گروه سیاسی/ در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران در دستور کار قرار گرفت. به گزارش ایرنا، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب مجلس‌ رسید و سپس مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. این قانون در پنج ‌ماده، به‌صورت صریح و خاص، وظایف مشخصی را برای سازمان انرژی‌ اتمی ‌ایران تعیین و آن سازمان را موظف به اجرای مفاد آنها نموده است. کمیسیون اصل 90 گزارش داد که بررسی‌های کارشناسی مختلف و نیز جلسات متعدد با رئیس سازمان ‌انرژی‌ اتمی و معاونان وی در کمیسیون و نیز ارسال نامه حاوی سؤالات مختلف از علی‌اکبر صالحی رئیس وقت سازمان‌ انرژی‌ اتمی در دولت سابق و همچنین پاسخ‌های سازمان به این سؤالات، استنکاف صالحی در امتناع یا ممانعت از اجرای این قانون در تاریخ‌های مقرر، برای کمیسیون اصل ‌نود مجلس ‌شورای ‌اسلامی محرز شده است.
کمیسیون اصل نود ذیل گزارش خود به موارد استنکاف علی‌اکبر صالحی از اجرای قانون اشاره کرده‌ است که به‌صورت خلاصه در زیر می‌خوانید:
مطابق ماده یک‌ قانون، سازمان موظف بوده است که نیاز کشور به اورانیوم غنی‌شده بالاتر از بیست‌ درصد جهت مصارف صلح‌آمیز – مانند نیازهای پزشکی- را به ‌طور کامل تأمین و بدون تأخیر نسبت به آن اقدام کند. بر این ‌اساس، سازمان موظف بوده است که غنی‌سازی بالاتر از ۲۰درصد –از جمله ۶۰ درصد یا مقادیر دیگر- را بدون تأخیر پس از لازم‌الاجرا شدن قانون در ۵/۱۰/ ۱۳۹۹ آغاز کند. این وظیفه نیز در موعد قانونی تعیین‌شده صورت نپذیرفته است.
مطابق تبصره ماده واحده «قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه‌های دولتی مصوب 1359/11/1» مسئولان موظفند که پاسخ کافی و مستند به کمیسیون ارائه کنند. از این‌رو، ارائه پاسخ‌های غیرمستند و خلاف واقع، تخلف دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مطابق ماده دوم، سازمان انرژی ‌اتمی ‌ایران، مکلف بوده است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی‌ شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی‌شده در کشور اقدام کند. آماده‌سازی و ایجاد ظرفیت برای تولید اورانیوم با سطوح غنای مختلف متناسب با مصارف صلح‌آمیز کشور، باید بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یعنی از تاریخ ۵/۱۰/ ۱۳۹۹ آغاز می‌شد. به اعتراف صریح سازمان انرژی‌ اتمی آماده‌سازی و ایجاد ظرفیت در تاریخ 99/10/28 آغاز شده و بدیهی است که سازمان ‌انرژی ‌اتمی در اجرای ماده دوم قانون نیز با تأخیر ۲۳ روزه مواجه بوده است.
مطابق ماده سوم، سازمان ‌انرژی ‌اتمی موظف بوده است ظرف سه‌ماه بعد از تصویب این قانون، عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور- مانند ۲۰ و ۶۰ درصد - را با حداقل هزار دستگاه IR۲m آغاز کند، عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور - مانند ۲۰ و ۶۰ درصد - را با حداقل ۱۶۴ دستگاه IR۶ آغاز کند و مطابق تبصره ماده سوم، سازمان موظف بوده است جهت تعیین مکان، نصب و استقرار ماشین‌های مذکور، استانداردهای پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند. همچنین مطابق ماده سوم، ظرف ۳ ماه پس از تصویب قانون – یعنی در تاریخ 1399/12/12- باید هزار دستگاه ماشین IR۲m نصب می‌شد و با تزریق گاز به آنها به غنی‌سازی می‌پرداختند. اما این ماده از قانون اجرا نشده است.
مطابق تبصره ماده سوم، سازمان موظف بوده است جهت تعیین مکان، نصب و استقرار ماشین‌های مذکور، استانداردهای پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند، سازمان پدافند غیرعامل نیز طی نامه‌ به معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل موضوع تبصره ماده ۳ قانون اقدام راهبردی را اعلام داشته است. اما سازمان انرژی اتمی از اجرای آنها سر باز زده و لذا از انجام ماده ۳ قانون نیز استنکاف شده است.
مطابق ماده چهارم قانون اقدام راهبردی، سازمان ‌انرژی ‌اتمی موظف بوده است ظرف مدت ۵ ماه بعد از تصویب قانون، بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان را آغاز کند. با عنایت به اینکه، قانون اقدام راهبردی در تاریخ 1399/09/12 مصوب شده است، کارخانه تولید اورانیوم فلزی باید در تاریخ 1400/2/12 راه‌اندازی و به بهره‌برداری می‌رسید. اما سازمان انرژی ‌اتمی از انجام وظیفه مندرج در این ماده در موعد قانونی آن نیز استنکاف کرده است.
مطابق ماده پنجم، سازمان ‌انرژی ‌اتمی موظف بوده است که همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (رآکتور) ۴۰ مگاواتی آب‌ سنگین خنداب اراک (یعنی همان رآکتوری که بر اساس توافق برجام، کالندریای آن بتن‌ریزی شده و غیرقابل استفاده گردیده است)، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (رآکتور) آب ‌سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیوایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند و جدول زمان‌بندی این موضوع را ظرف مدت یک ‌ماه پس از تصویب این قانون (یعنی در تاریخ 1399/10/12) به اطلاع مجلس شورای ‌اسلامی برساند. لکن متأسفانه موارد فوق انجام نشده و از انجام وظایف مندرج در این ماده نیز استنکاف به عمل آمده است.
این کمیسیون همچنین در انتهای گزارش خود اعلام کرد: به اطلاع ملت شریف ایران و نمایندگان مجلس‌ شورای ‌اسلامی می‌رساند، با توجه به تصریح ماده ۸ قانون مبنی بر اینکه «مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس‌ جمهور، مقامات، مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌باشند»، استنکاف رئیس‌ سابق سازمان انرژی ‌اتمی و همچنین رئیس‌ جمهور سابق از انجام وظایف مصرح در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای کمیسیون اصل نود محرز گردیده است و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.
همچنین این کمیسیون یادآور شد که مطابق ضمانت اجرایی دیده شده در قانون مذکور، حکم مستنکف از اجرای آن نیز در ماده نهم آن تعیین شده است و بدین شرح است: «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.»
با توجه به گزارش مستند و دقیق کمیسیون اصل نود و ارسال آن به مراجع قضایی و همچنین تأکید حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای بر ضرورت دقت در رسیدگی به پرونده‌ها، باید دید اولین مرحله رسیدگی به پرونده استنکاف علی‌اکبرصالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی از قانون، چه زمانی خواهد بود.

گروه سیاسی/ با خروج ایالات متحده از برجام دولت وقت اعلام کرد که سیاست «صبر استراتژیک» را در پیش گرفته است. همین سیاست منجر به آن شد که دستاورد برجام از «تقریباً هیچ» به «قطعاً هیچ» تبدیل شود و امریکا در دشمنی‌های خود با مردم ایران مصمم‌تر گردد. درحالی که ایران به اجرای تعهدات برجامی خود پایبند بود، هیچ منفعت اقتصادی از اجرای آن عاید کشور نمی‌شد. این وضعیت تا زمان تغییر گفتمانی در ایران و پس از انتخابات مجلس ادامه داشت. مجلس یازدهم پس از قدرت گرفتن در تاریخ نهم آذرماه سال 1399 دو فوریت قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را تصویب کرد و در روز 11 آذرماه آن را به تصویب رساند. این مصوبه با رفع ایرادات آن توسط شورای نگهبان، در تاریخ 18 آذر برای چاپ به روزنامه‌های کثیرالانتشار داده شد و در تاریخ 20 آذر منتشر شد. دولت دوازدهم اما از ابتدا یکی از مخالفان جدی تصویب چنین مصوبه‌ای بود و به صراحت اعلام می‌کرد که با اقدام متقابل ایران در برابر تخلفات غرب در برجام مخالف است. با پیش‌بینی تخلف احتمالی دولتمردان، نمایندگان مجلس در ماده نهم موضوع مجازات برای خاطیان از اجرای قانون را پیش‌بینی کردند.
آیین‌نامه دولت برای عدم اجرای قانون!
طبق قانون 15 روز پس از ابلاغ و انتشار مصوبه مجلس، قانون اقدام راهبردی باید از پنجم دی‌ماه به مرحله اجرا می‌رسید اما دولت وقت برای آنکه بهانه‌ای شبه قانونی برای عدم اجرای این مصوبه داشته باشد در هفتم دی‌ماه آیین‌نامه‌ای اجرایی را در جلسه هیأت دولت به تصویب رساند و راه را برای دور زدن آن مهیا کرد. بر اساس قانون اقدام راهبردی، دولت روحانی باید غنی‌سازی اورانیوم را با سرعت مشخص شده اجرایی می‌کرد و عنصر «زمان» از اهمیت بالایی در این قانون برخوردار است. در ماده اول قانون آمده است: «در راستای تأمین شروط ۹ گانه مقام معظم رهبری درخصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است «بلافاصله» پس از تصویب این قانون جهت مصارف صلح آمیز، نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و «بدون تأخیر» تأمین کند.» اما آیین‌نامه اجرایی هیأت دولت به وضوح با روح و متن قانون مجلس تناقض داشت. در این آیین‌نامه آمده بود: «سازمان در اجرای ماده (۱) قانون، گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای 20 درصد و پیش‌نیازهای فنی و مالی آنها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه و «ظرف دو ماه» از تاریخ لازم‌‌الاجرا شدن قانون به دولت ارائه می‌‌‌دهد. با تأمین اعتبار و پیش‌‌‌نیازهای فنی، سازمان اقدامات لازم را جهت غنی‌‌‌سازی به منظور استفاده صلح‌‌‌‌آمیز به عمل می‌‌‌‌آورد به نحوی که ظرف یک سال، حداقل 120 کیلوگرم مواد مقرر در ماده (۱) قانون، ذخیره‌‌‌‌سازی شود.» آیین‌نامه دولت به آن معنا بود که سازمان انرژی اتمی حتی دوماه زمان داشت تا پس از تصویب قانون گزارشی از وضعیت موجود و پیش نیازهای فنی و مالی برای شروع غنی سازی اورانیوم با غنای 20 درصد را اعلام کند! طبق نظر دولتمردان، پس از این فرصت دو ماهه، دولت تلاش می‌کرد تا پیش نیازهای موجود را برای غنی‌سازی آماده کند. جالب آنکه زمان ایجاد تمهیدات لازم برای عملیاتی کردن این اقدام نیز در این آیین‌نامه مشخص نشده بود!
صالحی: من سرباز رئیس جمهورم
کارشناسان و خبرگان این موضوع همان زمان متوجه این مسأله شدند که اقدامات دولت به مثابه لطایف الحیلی است که قصد دارد قانون مجلس را دور بزند. همان زمان نیز مسئولین دولتی تلاش داشتند تا به انحای مختلف در این خصوص از خود سلب مسئولیت کنند. صحبت‌های علی اکبر صالحی در پاسخ به این سؤال که چه زمانی غنی‌سازی را شروع می‌کنید در این زمینه قابل تأمل بود. وی در یک برنامه تلویزیونی گفته بود ما مانند سربازی هستیم که دست‌مان روی ماشه است و رئیس جمهور باید دستور لازم را بدهد. این سخنان به خوبی نشان داد علت اصلی تأخیر در اجرای قانون راهبردی مجلس و همچنین نقص‌های پس از آن را باید در سیاست‌هایی دید که حسن روحانی برخلاف مصوبات قوه مقننه و با سلایق شخصی پیگیری می‌کرده است.

گروه سیاسی/ انتظار می‌‌رفت در پی افزایش احتمال سفر «جو بایدن»، رئیس جمهور امریکا به منطقه خاورمیانه و حضور او در ریاض، مقام‌های صهیونیستی از حالا خواسته‌های ادعایی خود پیرامون جمهوری اسلامی ایران را لیست کنند. منابع خبری با اعلام اینکه «بایدن» یک ماه دیگر راهی خاورمیانه خواهد شد، سرزمین‌های اشغالی و عربستان سعودی را جزو مقاصد سفر منطقه‌ای او برشمرده‌اند. گفته شده رئیس‌جمهور امریکا در سفر پیش‌رو در نشستی با سران کشورهای حاشیه خلیج فارس، مصر، اردن و عراق نیز شرکت خواهد کرد. در همین چهارچوب تقویت نظامی کشورهای عربی هم‌پیمان با اسرائیل به رهبری امریکا یکی از جدیدترین خواسته‌هایی است که «بنی گانتز»، وزیر دفاع رژیم صهیونیستی  مطرح کرده است. او در موضعی ادعایی برای مواجهه با آنچه جنگ‌طلبی ایران خوانده، مدعی شده آنچه که نیاز است فقط همکاری نیست، بلکه ایجاد نیروی منطقه‌ای به رهبری امریکاست که توان نظامی همه طرف‌ها را تقویت کند.
چرا صهیونیست‌ها طالب بحرانند؟
این درخواست در حالی از سوی این مقام صهیونیستی مطرح شده که تحولات خاورمیانه در بالاترین سطح ممکن در حال شتاب گرفتن است. پیش‌تر تصمیم امریکا به خارج کردن تدریجی نیروهایش از  منطقه در روند اجرایی کردن رویکرد تمرکز کمتر روی منطقه‌ پرتنش غرب آسیا و تمرکز بیشتر روی چین، برخی کشورهای عربی را متوجه جدی بودن این واقعیت کرده بود. امری که طبیعی بود با نگرانی رژیم صهیونیستی و آن دسته از کشورهای عربی روبه‌رو شود که تأمین امنیت و تحقق منافع ملی خود را در گرو هم‌پیمانی با امریکا و تبعیت از رویکرد مداخله‌جویانه این کشور می‌‌دیدند. درخواست اخیر وزیر دفاع رژیم صهیونیستی از امریکا برای تشکیل ائتلاف نظامی علیه ایران ذیل این نگرانی معنادار می‌‌شود. خاصه آنکه این رژیم مبنای زیست بحرانی خود را در جدال‌های پیدا و پنهانی می‌‌داند که همواره علیه قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای همچون جمهوری اسلامی ایران افروخته است. در همین چهارچوب، به جریان افتادن مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین، به نگرانی مشترک رژیم صهیونیستی و شماری از دولت‌های عرب منطقه تبدیل شده و تل‌آویو را به سمت سوء‌استفاده از این نگرانی ادعایی در روند گسترش عادی‌سازی رابطه با کشورهای عربی سوق داده است. روی آوردن ریاض به سمت گفت‌وگو با تهران و انجام پنج دور مذاکره رو به پیشرفت، نگرانی رژیم صهیونیستی را نیز در کاسته شدن از تحولات تنش‌آمیز در رابطه با ایران دوچندان کرده است. تقاضای «یائیر لاپید»، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی مبنی بر لزوم بازگشت فوری تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به واسطه این نگرانی مطرح شده است.
آتش‌بیاری اسرائیل در منطقه
این نگرانی در حالی دیده می‌‌شود که ضعف‌های نظامی و قدرت آفندی و پدافندی رژیم صهیونیستی همواره این رژیم را به بازنده اغلب نبردهای میدانی با ایران تبدیل کرده است. این واقعیت در وضعیت دفاعی و نظامی متزلزل کشورهای عرب شورای همکاری خلیج‌فارس نیز دیده می‌‌شود. به‌عنوان‌ مثال، اقدامات تلافی‌جویانه نیروهای یمنی با حمله به تأسیسات نفتی در عمق عربستان، آسیب‌پذیری جدی ارتش سعودی و متحدینش را به‌وضوح آشکار ساخت. کشورهایی که با وجود سخت‌‌افزارهای پیشرفته و مدرن قادر به دفاع از زیرساخت‌های خود نیستند تا به این ترتیب این کشورها حل مشکلات سازمانی و چند‌لایه در سیستم دفاعی خود را در پیروی بی‌چون و چرا از مشورت‌های اسرائیل برای قرارگیری در چتر حمایتی امریکا بیابند.چه آنکه ضعف‌های ساختاری برخی کشورهای عربی و ایران‌هراسی صورت گرفته از سوی امریکایی‌ها به عاملی مهم برای عادی‌سازی رابطه با رژیم صهیونیستی تبدیل شد. روندی که البته تا اینجا مورد اعتنای شمار اندکی از کشورهای عربی قرار گرفته است. از این رو اسرائیل می‌کوشد توافق کشورهایی همچون عربستان سعودی که فعلاً موجودیت این رژیم را به رسمیت نمی‌شناسد، جلب کند.
حمایت‌های راهبردی امریکا از صهیونیست‌ها
در چنین فضایی است که امریکا به عنوان متحد راهبردی رژیم صهیونیستی تلاش‌های خود را برای تداوم روند عادی‌سازی رابطه این رژیم با اعراب به جریان انداخته است. در همین چهارچوب روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» در گزارشی به سفر آتی رئیس‌جمهور ایالات متحده به فلسطین اشغالی اشاره کرد و نوشت که در آستانه این سفر، رژیم صهیونیستی، دستان خود را به سوی ریاض دراز کرده است. بر همین مبنا وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی ادعا کرده است که تل‌آویو و ریاض منافع مشترکی در جلوگیری از ایران برای تبدیل شدن به یک کشور در آستانه تسلیحات هسته‌ای شدن دارند.
این تلاش‌ها در حالی جریان دارد که ناظران منطقه چشم‌انداز روشنی نسبت به تعمیق موج عادی‌سازی رابطه عبری- عربی پیش‌بینی نمی‌کنند. خاصه آنکه جمهوری اسلامی ایران با وجود دست برتر در تقابلات میدانی منطقه در مواجهه با بحران‌آفرینی رژیم صهیونیستی بر رویکرد گفت‌وگوی درون منطقه‌ای با همه همسایگان و کشورهای عربی تأکید دارد. انجام چند دور مذاکره با عربستان سعودی و انجام رایزنی‌های مستمر با مقام‌های کشورهای متعدد منطقه‌ای در امتداد به اجرا درآوردن چنین رویکردی صورت گرفته است. روندی که می‌‌تواند به مانعی جدی بر سر راه توسعه‌طلبی‌های رژیم صهیونیستی در حیاط خلوت ایران و به امری برای کاستن از بحران‌های موجود و ایجاد یک روند همگرایانه در میان کشورهای منطقه تبدیل شود.

تلاش موساد برای تأثیر بر نخبگان ایرانی درباره برجام

 خبر اول اینکه، به‌تازگی اطلاعات دست اولی از یک خبرنگار اختصاصی رویترز مستقر در پاریس به نام «جان آیریش» به شبکه‌های اجتماعی درز پیدا کرده که نشان می‌دهد وی جاسوس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) است. آیریش منبع و جاسوس افسر اطلاعاتی موساد با نام مستعار «لِنی» (Leni) است که هر چند ماه یک بار در رستوران‌های مختلف پاریس، قرار ملاقات می‌گذارند و این خبرنگار رابطه‌اش با لنی، به‌طور کلی متمرکز روی مسائل ایران است.
به گزارش خبرگزاری فارس، جان در رایانامه اختصاصی خود که در آن تنها با لنی در ارتباط است، علاوه بر ارائه گزارش‌های نوبه‌ای در رابطه با مدیران و سردبیران رویترز و ارسال موضوعات شخصی و مالی ایشان، ملات لازم و خط‌‌ دهی رسانه‌ای در رابطه با مقالاتش علیه ایران را نیز دریافت می‌کند. لنی (افسر موساد) طی تماس‌های مکرر با جان (خبرنگار رویترز مستقر در پاریس) اطلاعاتی را علیه جمهوری اسلامی ارسال می‌کند. 
در یکی از گفت‌وگوها، لنی که سعی می‌کند اطلاعات خود را به‌صورت کنترل‌شده در اختیار جان قرار دهد، می‌گوید: «جمهوری اسلامی به مرحله‌ای رسیده که چه با برجام و چه بدون برجام، توانایی رسیدن به سوخت ۲۰ درصد و بالاتر از آن را هم دارد و این نشان می‌دهد تحریم‌ها و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، تأثیر قبلی خود را از دست داده اما باید فضای رسانه‌های بین‌المللی به‌گونه‌ای باشد که نخبگان در ایران را به این تحلیل برساند که بدون برجام، اقتصاد ایران شکست خواهد خورد.» این درحالی است که رژیم‌ صهیونیستی همواره به عنوان یک مخالف برجام ایفای نقش کرده و در مذاکرات هسته‌ای دست امریکا برای اخذ امتیاز بیشتر را پر می‌کند و از سوی دیگر با دروغ‌پردازی درباره برنامه‌ هسته‌ای ایران، به ایران‌هراسی می‌پردازد.

بزرگترین آزادسازی و جلوگیری از تغییرکاربری در یک روز

 خبر دیگر اینکه، از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌های استان البرز به وسعت ۴۸۵ هکتار در شهرستان ساوجبلاغ جلوگیری شد. حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در گفت‌و‌گو با میزان با اعلام خبر جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌های استان البرز به وسعت ۴۸۵ هکتار در شهرستان ساوجبلاغ، ارزش اراضی‌‌ای که در روستای «قنبرآباد» از تغییر کاربری آنها جلوگیری شده را حدود ۳ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: برای اجرای این عملیات که عنوان وسیع‌ترین آزادسازی در استان البرز و شاید کشور در یک روز را دارد به دلیل وسعت بالای محدوده در حال تغییرکاربری، از ماشین‌آلات و ادوات شهرداری‌های مجاور شهرستان ساوجبلاغ نیز استفاده شده است. او همچنین گفت: در مورد بیش از ۳۱۵ مورد دیوارکشی غیرمجاز در اطراف مزارع به طول ۱۲کیلومتر به قصد تفکیک و قطعه‌بندی جهت ساخت ویلای غیرمجاز، ۱۵ مورد ویلای در حال ساخت به مساحت ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع، ۵۸ مورد محوطه‌سازی به مساحت ۹ هزار مترمربع، ۲۸ مورد شن‌ریزی و ایجاد خیابان و معبر بین مزارع به مساحت ۱۱هزار مترمربع برای ایجاد دسترسی میان قطعات در حال تفکیک، ۳۵ مورد پی‌کنی برای ساخت استخر به مساحت ۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع اعمال قانون و جلوگیری شده است.

​​​​​​​حضور یک خواننده فراری در کنسولگری ایران در استانبول 

 دست آخر اینکه، روز سه‌شنبه رسانه ها خبر دادند 3 نفر از گردانندگان مشهور سایت‌های شرط بندی از جمله یک خواننده خارج نشین به نام امیرحسین مقصودلو( تتلو) که از آنها چندین مورد شکایت شده، به دادسرا احضار شده‌اند. پس از این گزارش روابط عمومی سرکنسولگری ایران در استانبول روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: امیرحسین مقصودلو چهارشنبه 25 خرداد 1401 با مراجعه به این سرکنسولگری درخواست صدور گذرنامه برای خود کرد که با توجه به نقص مدرک و اصرار ایشان برای مستثنی شدن از برخی بندهای قانونی الزام آور برای صدور گذرنامه، درخواست کتبی مشارالیه عیناً جهت اخذ تصمیم لازم به تهران منعکس شد. بدیهی است به محض وصول پاسخ از مرکز اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در سفر به هند، ضمن انجام ملاقات‌های متعدد با مسئولان ارشد اقتصادی این کشور و بررسی برخی موانع و چالش‌های موجود در همکاری‌های اقتصادی، راهکارهای توسعه روابط و زمینه‌های همکاری بین دو کشور و شرکت‌های بخش خصوصی را مورد ارزیابی قرار داد.
معاون دیپلماسی اقتصادی دوشنبه گذشته با هدف پیگیری گفت‌وگوها و پیشبرد دستورکار روابط دو کشور با تأکید بر بخش‌های اقتصادی و تجاری، عازم هند شد. او در این سفر دو روزه با برخی وزرا، معاونان و مسئولان دستگاه‌های مهم اقتصادی هند و نیز شرکت‌های فعال در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، فناوری، ترابری، صنعتی و انرژی دیدار و گفت‌وگو کرد.
«دامو راوی»، معاون اقتصادی وزیر خارجه هند در دیدار معاون اقتصادی وزارت خارجه کشورمان با اشاره به تأکید رؤسای دو دولت برای تقویت همکاری‌ها و نیز سفر اخیر وزیر خارجه که بستر مناسبی را برای این امر فراهم کرده، دیدارهای صفری و هیأت همراه در هند را بسیار خوب ارزیابی کرد و با تأکید بر همکاری‌های ترانزیتی و ظرفیت‌های فراوان در این عرصه اظهار داشت: قادر هستیم با تداوم همکاری‌ها و رایزنی‌ها، مشکلات موجود را برطرف کرده و تجارت دو کشور را به شکل شایان توجهی ارتقا بخشیم.
صفری نیز به گفت‌وگوهای سازنده و مثبت دو طرف در زمینه حمل و نقل و همکاری‌های بندری، مالی، کشاورزی و غیره اشاره کرد و با دعوت متقابل از همتای هندی برای سفر به ایران، ابراز امیدواری کرد تا شاهد تحقق ظرفیت‌های همکاری و به ثمر رسیدن مذاکرات دو طرف طی دیدارها و تبادلات جاری هیأت‌ها باشیم.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران همچنین در ملاقات با وزیر و معاون وزیر کشتیرانی هند در خصوص همکاری‌های بندری و روند توسعه چابهار گفت‌وگو و بر ضرورت تسریع در انجام تعهدات طرف هندی برای راه‌اندازی تجهیزات نصب شده در بندر شهید بهشتی چابهار تأکید کرد.
تلاش طرفین برای افزایش جابه‌جایی بار از مسیر چابهار، سرمایه‌گذاری شرکت‌های هندی در منطقه آزاد چابهار، تعیین تکلیف قراردادهای بلندمدت و موقت فیمابین در این بندر، از دیگر محورهای مذاکرات طرفین بود.