ایران بیش از 1،6 میلیارد دلار طلب گازی از عراق دارد و آن‌طور که مقامات آگاه در وزارت نفت می‌گویند مجوزهای اوفک گرفته شده که عراق  طلب ترکمنستان از ایران را پرداخت کند

گروه اقتصادی/در روزهای اخیر برخی از مقامات کشورهای همجوار به تهران سفر کردند و در جریان دیدارها و گفت‌و‌گوها تحکیم و تعمیق روابط در حوزه انرژی مورد تأکید قرار گرفت. یکی از این موارد دیدار جواد اوجی، وزیر نفت با شاهین عبدالرحمان‌اف، معاون رئیس کابینه در امور نفت و گاز ترکمنستان بود. در این دیدار بر افزایش حجم سوآپ گاز و از آن مهم‌تر، احیای قرارداد از دست‌رفته واردات گاز ترکمنستان تأکید شد. قراردادی که در دولت یازدهم و دوازدهم با اشتباه محاسباتی وزیر نفت وقت از دست رفت و در نهایت تعاملات گازی ایران با کشور ترکمنستان از دی‌ماه سال 1395 متوقف شد.
چرایی توقف واردات گاز ترکمنستان
خلاصه ماجرا این بود که با اعمال تحریم‌های نفتی و محدودیت ایران در انجام تراکنش‌های بانکی، در دولت دهم و در زمان مدیرعاملی جواد اوجی در شرکت ملی گاز ایران، برای تداوم واردات گاز ارزان ترکمنستان و تسویه مالی با آنها، با طرف ترکمن توافق شد که شیوه تسویه به صورت «تهاتر گاز با کالا» باشد. بدین صورت علاوه بر تداوم واردات گاز، کالاهای ایرانی نیز به ترکمنستان صادر می‌شدند. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، بیژن زنگنه سازوکار تسویه تهاتر گاز با کالا را متوقف کرد و در اقدامی عجیب متعهد به پرداخت ارزی و جریمه دیرکرد به ترکمنستان شد. به این صورت به‌ دلیل عدم گشایش در تعاملات ارزی، بدهی ایران به ترکمنستان تا دی‌ماه 1395 به مرز ۲ میلیارد دلار رسید. انباشت بدهی ترکمن‌ها موجب گلایه و اعتراض آنها به دولت یازدهم شد، اما زنگنه وزیر نفت وقت به جای حل این مناقشه گازی، با کری‌خوانی‌های غیرمنطقی عنوان می‌کرد که اصلاً ایران نیازی به گاز ترکمنستان ندارد. بی‌تدبیری بیژن زنگنه موجب شد با شکایت ترکمن‌ها از ایران در دادگاه‌های بین‌المللی، محکومیت ۲ میلیارد دلاری به کشور تحمیل و روابط گازی دو کشور از سال 1395 متوقف شود.
اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رویکرد ایران بر گسترش تعاملات اقتصادی با همسایگان متمرکز شد و یکی از زمینه‌های این همکاری نیز روابط گازی در نظر گرفته شد. بر این اساس، ‌جلسه‌های مختلفی بین مسئولان و مقام‌های ایران و ترکمنستان برگزار شد تا در نهایت روابط تجاری دو کشور احیا شود. امضای قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان و اجرای آن از زمستان سال گذشته نشان‌دهنده احیای این روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان پس از گذشت بیش از 5 سال است که اکنون نیز در حال تعمیق (افزایش دوبرابری حجم سوآپ و پرداخت بدهی ترکمنستان برای از سرگیری واردات گاز) است.
عراق بدهی ترکمنستان را می‌دهد
ایران بیش از 1،6 میلیارد دلار طلب گازی از عراق دارد و آن‌طور که مقامات آگاه در وزارت نفت می‌گویند مجوزهای اوفک (دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی) گرفته شده که عراق به جای پرداخت این بدهی به ایران، طلب ترکمنستان از ایران را پرداخت کند. به این ترتیب، زمینه احیای یک قرارداد از دست‌رفته فراهم شده است؛ تا ایران دوباره گامی در جهت سیاست کلان خود یعنی تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه بردارد.
واردات گاز از ترکمنستان و صادرات به متقاضیان
یکی از سیاست‌هایی که کارشناسان انرژی توصیه می‌کنند، واردات گاز از هر کشور همسایه دارای ظرفیت و صادرات آن به کشور متقاضی است؛ تا ایران با تکیه بر آن – در کنار ظرفیت‌های داخلی که می‌تواند در نتیجه مدیریت مصرف آزاد شود- تبدیل به هاب انرژی منطقه شود. در این ساختار، برای اینکه ایران به هاب انرژی منطقه تبدیل شود، باید بتواند گاز مازاد کشورهای همسایه را که ترکمنستان و قطر در این موضع هستند، بخرد و به کشورهای متقاضی مانند ترکیه، عراق، حوزه خلیج فارس و سوریه صادر کند.
این درحالی است که تغییر در نظم بازار جهانی گاز پس از جنگ روسیه و اوکراین، موجب شده تا در برخی از کشورهای منطقه نیز مجدداً ظرفیت‌هایی فعال شود. مانند عمان و پاکستان که اکنون با افزایش صادرات گاز تولیدکنندگان دیگر به اروپا، نیازمند جایگزین کردن تأمین‌کننده جدید برای بخشی از نیاز خود هستند.
در این رابطه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در دیدار روز گذشته با بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان با تأکید بر اینکه در جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با اسلام‌آباد وجود ندارد، ‌گفت: «آماده ارتقای همکاری‌های همه‌جانبه با پاکستان هستیم و جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های لازم را برای تأمین نیازهای پاکستان در زمینه‌های مختلف از جمله نفت، ‌گاز و برق دارد.»
از این‌رو به نظر می‌رسد که ظرفیت فعال کردن این روابط گازی اکنون در منطقه وجود دارد. در این مسیر، اقدامات وزارت نفت دولت سیزدهم برای برقراری سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک ایران می‌تواند نقطه آغازی بر توسعه روابط گازی ایران در منطقه بویژه با همسایگان باشد.
قرارداد گازی ایران و ترکمنستان
پیشینه خرید گاز ایران از ترکمنستان به سال 1374 بر‌می‌گردد، زمانی که به مدت 25 سال میان دو کشور قرارداد امضا و ترکمنستان متعهد شد صدور گاز به ایران را با قیمت ثابت و به‌تدریج تا سقف سالانه 8 میلیارد متر مکعب افزایش دهد. در سال 2007 میلادی هم این کشور متعهد شد سالانه 14 میلیارد متر مکعب گاز به ایران تحویل دهد.
این حجم صدور گاز با ساخت خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به ایران موسوم به «کربجه – کردکوی» به طول 200 کیلومتر محقق شد؛ خط لوله‌ای که شرکت ایرانی ملی مهندسی و ساختمان نفت آن را با صرف هزینه‌ای افزون بر 195میلیون دلار ساخت.
بر‌اساس قرارداد ایران و ترکمنستان، کربجه به عنوان نقطه آغاز طرح در خاک ترکمنستان و کردکوی نیز به عنوان نقطه تحویل گاز در خاک ایران مشخص شد؛ به این ترتیب واردات گاز ایران از ترکمنستان از سال 1376 آغاز شد و به تدریج تا سال 1379 به 3/3 میلیارد مترمکعب و در سال‌های آخر – یعنی پیش از توقف آن در سال 1395- به بیش از 14 میلیارد مترمکعب در سال رسید. اکنون زمینه‌های از سرگیری این توافق در حال فراهم شدن است.
گاز زمینه‌ساز توسعه روابط اقتصادی
از جنبه راهبردی یک پیام مهم دیگر نیز در دل گسترش همکاری‌های گازی ایران و ترکمنستان نهفته است که اتفاقاً این موضوع از جنبه ترانزیتی نیز برای ایران اهمیت بالایی دارد. اکنون سه کشور افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان در حال پیشبرد طرح ترانزیتی با عنوان «محور لاجورد» هستند. در این طرح ترانزیتی در عمل ایران دور زده می‌شود و افغانستان را به اروپا وصل می‌کند. به گزارش وزارت نفت، انعقاد قرارداد سوآپ گازی از سرخس به آستارا حامل پیامی مهم برای کشورهای فعال در محور لاجورد است که می‌توان از دریچه‌ای ایجابی نیز به همکاری با ایران برای اتصال به اروپا اقدام کرد.

جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز که به‌عنوان تهدیدی علیه پایداری شبکه برق کشور مطرح است، در این فصل با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. به طوری که در ماه‌های اخیر 44 مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز با گزارش‌های مردمی و کشفیات توسط پرسنل صنعت برق جمع‌آوری شده است. به این ترتیب، در مجموع تاکنون 7 هزار و 98 مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز کشف و تعداد 233 هزار و 575 مرکز جمع شده است. نکته قابل توجه در این موضوع، افزایش تأثیر گزارش‌های مردمی در کشف مراکز غیرمجاز بوده که نشان دهنده حساسیت مردم در این زمینه است. وزارت نیرو در این رابطه می‌نویسد: در کشفیات جدید 44 درصد از این کشفیات توسط گزارش‌های مردمی، 17 درصد از طریق بازرسی‌های محلی و 39 درصد با سایر روش‌ها انجام شده که در گزارش پیشین، سهم گزارش‌های مردمی از این کشفیات 19 درصد بوده و بخش عمده‌ای از کشفیات مربوط به استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، آذربایجان‌شرقی و فارس است. از 44 مرکز کشف شده اخیر، 364 دستگاه ماینر با ظرفیت مصرفی 910 کیلووات جمع شده است.

میزان مصرف ماینرها
رمز ارز گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمز‌گذاری کنترل شده و معمولاً به طور نامتمرکز بدون وابسته به یک بانک مرکزی کار می‌کند. هر دستگاه استخراج بیت کوین (ماینر) به‌صورت متوسط توان مصرفی به اندازه پنج یخچال 20 فوت و چهار کولر آبی دارد و به همین دلیل استخراج‌های غیرمجاز به‌دلیل ایجاد اختلال در شبکه توزیع، می‌تواند باعث بروز آسیب به وسایل برقی شهروندان شود.
 

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام خبر صادرات کاتالیست ایرانی به روسیه گفت: ان‌شاءالله تا پنج سال آینده جشن ملی تکمیل شدن چرخه صنعت پتروشیمی را می‌گیریم. به گزارش شانا، مرتضی شاهمیرزایی ظرفیت نصب‌شده صنعت پتروشیمی را ۹۰ میلیون تن در سال اعلام و بر ضرورت تکمیل زنجیره محصولات تولیدی در این صنعت تأکید کرد و افزود: با هدفگذاری انجام‌شده، ظرفیت صنعت پتروشیمی در پایان برنامه هشتم توسعه به حدود سالانه ۲۰۰ میلیون تن خواهد رسید و با بازنگری که در این دولت انجام شده، ما در همه محصولات پتروشیمی شناخته‌شده دنیا خودکفا خواهیم شد. وی همچنین به امضای چند قرارداد شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در دولت سیزدهم اشاره کرد و از صادرات کاتالیست ایرانی به روسیه خبر داد و گفت: اگر اراده شود، با همکاری، هر کاری را می‌توان انجام داد.