مطلوب ترین قراردادها بدون حضور پیمانکار بسته می‌شود

حدیث حدادی
خبرنگار
یکی از بخش‌های فعال در بازار کار که به شکل یک واسطه میان کارفرمایان و کارگران عمل می‌کند شرکت‌های پیمانکاری هستند که نیروی انسانی حاضر در بازار را به کارفرمایانی که جویای کارگر هستند، معرفی می‌کنند. اما اغلب فعالان کارگری وجود شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی را خطری برای امنیت شغلی معیشتی و بیمه و حتی بازنشستگی کارگران می‌دانند. بر‌اساس اظهارات فعالان کارگری، تأخیر در پرداخت حقوق کارگران، کاهش یا حذف مزایای آنها، بیمه نکردن کارکنان شرکتی، تنظیم قراردادهای خارج از عرف و قانون، عدم عقد قرارداد دائم، عدم مسئولیت پذیری پیمانکار در قبال کارگر و... از جمله دلایل بی‌اعتمادی قشر کارگری به شرکت‌های فعال در خصوص پیمانکاری نیروی انسانی است.
ماده 13 درباره وظایف پیمانکاران:
در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره ۱- مطالبات کارگر جزو دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
تبصره ۲- چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
تبصره یک این قانون به پیمان‌های دولتی، نیمه دولتی  یا خاص بزرگ که پیمانکار با تأمین نیروی انسانی قادر به انجام امور پیمان می باشد، اشاره دارد بنابراین اگر مدت زمان قرارداد پیمانی به پایان برسد و پیمانکاران به نیرو‌های کار بدهی داشته باشند و دستمزد آنها تسویه نشده باشد کارفرمای اصلی باید بدهی کارگران را بپردازد و در قدم بعدی با پیمانکار تسویه حساب کند.
تبصره دوم هم به این موضوع اشاره دارد که کارفرمایان باید از شرکت پیمانکار مفاصاحساب ۳۸ را دریافت کنند تا پیمانکار کارگران را بیمه کرده باشد و حق و حقوق آنها را پرداخت کرده باشد چرا که اگر کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق شکایت کنند کارفرما باید آن را بپردازد.
ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی:
در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می‌نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف سابق و مؤسسات دولتی وغیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می‌باشند.
 شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی رسماً آدم می‌فروشند
در همین راستا حسین حبیبی عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به روزنامه ایران عنوان کرد: ماده ۱۳ قانون کار تنها ماده‌ای است که به وظایف شرکت‌های پیمانکاری در قبال کارگرانی که قرارداد پیمانی دارند اشاره کرده است. در واقع براساس این ماده قانون همه پیمانکاران موظف هستند با کارگران به گونه‌ای قرارداد تنظیم کنند که حقوق و مزایای کارگران پیمانی نیز همچون کارگران ثابت باشد و هیچ فرقی میان آنها در خصوص حقوق و مزایای پرداختی کارگران نباشد. در واقع تنها تفاوت میان کارگران پیمانکاری و کارگرانی که به صورت مستقیم با کارفرما قرار داد تنظیم می‌کنند این است که کارفرمای آنها شرکت‌های پیمانکاری هستند و تمامی موارد قانون کار نیز باید برای آنها رعایت شود.
وی افزود: کارفرمای اصلی می‌تواند بخشی از مبلغ را به عنوان حسن انجام کار به شرکت‌های پیمانکاری پرداخت کند تا کارگران دستخوش مشکلات مربوط به عدم یا تأخیر در پرداخت‌ها نشوند بنابراین اگر کارگران در خصوص تأخیر در دریافتی‌های خود دچار سرگردانی شوند کارفرما باید پاسخ دهد. شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی مورد تأیید هیچ کدام از فعالان کارگری نیست زیرا معتقدیم این شرکت‌ها به معنای واقعی به فروش آدم در ادارات و ارگان‌های دولتی می‌پردازند. از سوی دیگر این شرکت‌ها راهی برای کارفرمایان ایجاد می‌کنند تا آنها به راحتی بتوانند از پرداخت حقوق و مزایای کارگران فرار کنند، به طوری که کارفرمایان می‌توانند نه تنها مزایای کارگران را کاهش داده یا پرداخت نکنند  بلکه ماه‌ها حقوق آنها را به تأخیر بیندازند.
حبیبی عنوان کرد: اغلب این شرکت‌ها تنها روی کاغذ هستند و وجود خارجی ندارند. از سوی دیگر نیز در برخی مواقع به دستور شرکت‌های پیمانی شرکت‌های کوچکی ایجاد می‌شوند که کارها را به عهده گرفته و فعالیت می‌کنند از همین رو اغلب مواقع رؤسای کارگرانی که در این شرکت‌ها حضور دارند تغییر می‌کنند.
پیمانکاران کسری مالی خود را از مزایای پرداختی کارگران تأمین می‌کنند
در همین خصوص فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: با توجه به اینکه شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی با استفاده از واسطه‌ها و روابط خود اقدام به برنده شدن در مزایده و مناقصه می‌کنند برای پاسخ به نیاز مالی و هزینه‌هایی که ایجاد شده؛ از پرداختی‌های مربوط به کارگران کسر می‌کنند. در واقع پیمانکاران دلالانی هستند که برای کسب درآمد بیشتر برای خود از مزایای پرداختی کارگران همچون حقوق پرداختی، عیدی، پاداش، سنوات و... حذف می‌کنند. اگر کارگر بدون حضور این دلال‌ها با کارفرمای اصلی وارد مذاکره شده و قرارداد تنظیم کند نه تنها حقوقش مناسب خواهد بود بلکه اگر میان آن با صاحب کار مشکلی ایجاد شود به علت اینکه کارفرما و محیط کار مشخص است، کارگر می‌تواند برای دریافت حق و حقوق خود به صورت قانونی اقدام کرده و دریافتی‌های قانونی خود را مطالبه کرده و پیگیری کند، در حالی که اگر کارگری به واسطه پیمانکار به کارفرما معرفی و فعالیت خود را آغاز کرده باشد کارفرما نسبت به کارگر تعهدی را نمی‌پذیرد. معمولاً در چنین شرایطی اگر برای کارگر با صاحب کار مشکلی ایجاد شود معمولاً کارفرما به راحتی می‌گوید من در قبال شخص یا شرکت پیمانکار متعهد هستم. از سوی دیگر هستند پیمانکارانی که تعهدی در قبال نیروی کار ندارند و در صورت ایجاد مشکل به راحتی حق و حقوق آنها را نادیده گرفته یا اینکه نیروی کاری را تعدیل می‌کنند ولی به صورت ظاهری و در چهارچوب قانون پیمانکاران به خوبی به وظایف خود عمل می‌کنند اما در عمل چنین نیست به طوری که برخی مواقع ما شاهد حضور 20 سال یا بیشتر بعضی از کارگران که در یک شغل و شرکت ثابت فعالیت می‌کنند، هستیم. در واقع پیمانکاران با تنظیم قراردادهای موقت و کوتاه مدت سال‌های طولانی کارگران را در یک شغل ثابت حفظ می‌کنند که این امر با قانون کار مغایرت دارد، زیرا در یکی از تبصره‌های ماده 7 قانون کار عنوان شده کارگرانی که به صورت مستمر در یک شغل مشغول به کار هستند باید برای آنها قرارداد دائم تنظیم کرده و امنیت شغلی آنها تأمین شود.
حذف پیمانکاران درخواست اصلی فعالان کارگری
بیات عنوان کرد: درخواست اصلی اتحادیه کارگران قراردادی از دولت و مجلس حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی است تا کارگران بتوانند به صورت مستقیم با کارفرما قرارداد ببندند. در این اتحادیه تاکنون به دنبال اجرایی کردن طرح بهسازی قراردادهای موقت کار بودیم اما به علت عدم حمایت‌ها، این طرح ساماندهی نشد. زیرا تعداد افرادی که خواستار لغو این موضوع بودند بسیار کم است. در مخالفت برای اجرایی شدن این طرح مشخص شد اغلب نماینده‌ها یا کارفرما هستند؛ یا خود شرکت پیمانکاری نیروی انسانی دارند  یا اینکه از این موضوع و آسیب‌هایی که برای اقتصاد ایجاد می‌کند کاملاً مطلع نیستند. با حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی، نیروی کار با توجه به عصر تکنولوژی که در آن قرار داریم می‌تواند با استفاده از فضای مجازی ، سایت‌ها و اپلیکیشن‌های کاریابی شغل مورد نظر خود را پیدا کند. همچنین کارفرمایان نیز می‌توانند با ورود به همین عرصه نیروی کاری مورد نیاز خود را پیدا کرده و استخدام کنند. با ایجاد چنین شرایطی دیگر زمینه برای استثمار نیروی کار توسط کارفرما از بین خواهد رفت و صاحبان مشاغل موظف می‌شوند حق و حقوق کارگران خود را کامل و دقیق پرداخت کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تشریح نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در نشست هیأت دولت از افزایش ۵۷ درصدی حقوق ۷۰ درصد این قشر خبر داد.
به گزارش خانه ملت، حجت‌الله عبدالملکی در تشریح جزئیات مصوبه هیأت دولت در مورد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: قدرت خرید ۷۰ درصد کارگران حداقلی بگیر بعد از گذشت ۲۳ سال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. وی ادامه داد: افرادی که ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند میزان ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت که هماهنگ است با میزان افزایشی که در سایر صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی داشتیم.
برنامه‌ریزی برای دریافت کلیه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت
عبدالملکی در مورد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک مطالبه بزرگی از دولت دارد و سازمان حسابرسی به طور ویژه در حال محاسبه این میزان است، چراکه برآوردها متفاوت و ناشی از تجمع مطالبات ده ساله است ضمن اینکه دولت نیز عزم خود را جزم کرده است که به مرور این بدهی‌ها را تأدیه کند و امسال مجلس هم در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان برای این بخش تعیین کرده است که دولت خود را مکلف به پرداخت آن می‌داند. بنابراین امیدواریم بعد از تعیین دقیق این مطالبات در یک برنامه زمان‌بندی شده بتوانیم کل مطالبات را دریافت کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد سهم بانک رفاه افزود: در این زمینه رفت و برگشت‌هایی با بانک مرکزی داشتند اما در شرایط کنونی اطلاعات دقیقی در این رابطه ندارم.
بازنشستگان تأمین اجتماعی بسته‌های ویژه دریافت می‌کنند
همچنین «حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: با توجه به دستور رئیس‌جمهور محترم نسبت به دغدغه برخی از بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی، مقرر شد بسته‌های ویژه در قالب‌های مختلف که جزئیات آن به اطلاع می‌رسد برای آنها در نظر گرفته شود؛ معیشت بازنشستگان بویژه عزیزانی که دریافتی آنها حداقل است از اولویت‌های ‫دولت مردمی است.