ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«ایران» از وضعیت بازار لوازم خانگی گزارش می‌‌دهد ضربه سنگین تولیدکنندگان لوازم خانگی به کسبه و مردم
تولیدکنندگان لوازم خانگی اکنون کالاهایشان را با هر قیمت و کیفیتی به مردم می فروشند و هیچ نظارتی هم بر تولید و قیمت آنها وجود ندارد
گروه اقتصادی / مدتی است که کسبه لوازم خانگی و بخصوص فروشندگان خیابان امین حضور نسبت به عملکرد تولیدکنندگان لوازم خانگی نقد دارند؛ پر بیراه هم نمی‌گویند چرا که تولیدکنندگان لوازم خانگی به غیر از کسبه، باعث نارضایتی شدید مردم هم شده‌اند.
طی چند وقت اخیر مردم و فعالان بازار، روی دیگر تولیدکنندگان لوازم خانگی را دیدند؛ سال 97 و با افزایش تحریم‌ها علیه ایران، دولت وقت تصمیم گرفت برای جلوگیری از خروج ارز از کشور، واردات لوازم خانگی به کشور را ممنوع کند، البته این امر زمانی تصویب شد که تولیدکنندگان لوازم خانگی در جلساتی که با دولت داشتند، قول و وعده دادند که براحتی میتوانند نیاز بازار را پاسخ دهند و با قیمت‌های مناسب لوازم خانگی را به دست مردم برسانند. البته تولیدکنندگان لوازم خانگی از سال‌ها قبل لابی خود را برای رسیدن به ممنوعیت واردات لوازم خانگی آغاز کرده بودند که در نهایت هم نتیجه داد. اما دولت گذشته یک اشتباه بزرگ داشت و آن این بود که صحبت‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی را راستی‌آزمایی نکرد و تصور کرد که این گروه از تولیدکنندگان میتوانند همان گونه که در جلسات ادعا کردند، نیاز بازار را پاسخ دهند. از روزی که واردات لوازم خانگی ممنوع شد، مشکلات این حوزه هم پدیدار شد که اولین آن جهش قیمت لوازم خانگی خارجی و دومین مسأله افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی بود. سومین مبحث که بازار و مردم با آن روبه‌رو شدند، کمبود کالا در بازار بود. در حالی که بازار به جهت ممنوعیت واردات، تشنه کالا بود، برخی از تولیدکنندگان به عمد و یا غیرعمد، از عرضه لوازم خانگی اجتناب و نبود مواد اولیه را بهانه کردند. این در حالی است که بخش اعظم مواد اولیه تولید لوازم خانگی در داخل تأمین میشود و البته برخی از تولیدکنندگان هم به جهت آنکه خودشان واحد پتروشیمی دارند، قاعدتاً در تأمین مواد اولیه هیچ مشکلی نداشتند اما همان‌ها ناله سر دادند که به دلیل نبود مواد اولیه مجبور به افزایش قیمت و کاهش عرضه هستند.
انحصار در تولید لوازم خانگی
از آنجا که بازار لوازم خانگی به صورت انحصاری دست چند تولیدکننده است، شاهد اجحاف در حق مردم و کسبه این حوزه هستیم، این اتفاق دقیقاً همان چیزی است که صنعت خودرو برای کشور رقم زده است. در دولت قبل یکی از همین تولیدکنندگان انحصاری لوازم خانگی در نشست خبری، گفت که صنعت لوازم خانگی چه چیزی از صنعت خودرو کم دارد؟ این صنعت هم باید مانند خودروسازان مورد حمایت ویژه قرار گیرد. از همین رو تولیدکنندگانی که به دنبال انحصار بودند، به خیابان سمیه رفتند و در نشست‌های مختلف ادعا کردند که میتوانند بازار را با محصولات داخلی سیراب کنند و از دولت وقت خواستند که با ممنوعیت واردات موافقت کند.
تولید محصولات قدیمی
حال با گذشت 4 سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به جای آنکه شاهد رشد این صنعت باشیم، می‌‌بینیم که برندهای جدیدی شکل گرفتند که خیلی از آنها در حد یک کارگاه ساده است و برخی دیگر به صورت زیرپله‌ای تولید می‌‌شوند. این تولیدکنندگان که مانند قارچ روییده‌اند، می‌‌خواهند از نیازی که در بازار وجود دارد، استفاده کنند. برندهایی که کیفیت در آن حرف آخر را می‌‌زند و از نظر قیمت مرتب در حال اوجگیری هستند. برندهای داخلی که از قدیم هم بودند، بدون آنکه تکنولوژی خود را ارتقا دهند، در حال تولید هستند و همین امر نگرانی‌هایی را ایجاد میکند چرا که ناخودآگاه وضعیت ارج در ذهن متبادر میشود، شرکت ارج به جهت آنکه نتوانست محصولات به‌روز را تولید کند (منهای بحث سهامداری و مالکیت)، از چرخه تولید حذف شد.
در مقطع فعلی، اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی، در حال تولید محصولات قدیمی با قیمت‌های بالا و سطح عرضه کم و محدود هستند تا به واسطه این امر بازار را تشنه نگه دارند و اجازه ندهند ریزش قیمتی اتفاق بیفتد. روز گذشته با تعداد زیادی از فعالان بازار لوازم خانگی و اتحادیه لوازم خانگی صحبت کردیم اما به دلایل مختلف حاضر نشدند، نامی از آنها برده شود.
دروغ تولیدکنندگان
یکی از مسئولان اتحادیه لوازم خانگی که خواست نامش عنوان نشود، درباره اینکه تولیدکنندگان داخلی با کسبه و مردم چه کردند که این روزها سطح نارضایتی از این گروه بیشتر شده است، به «ایران»، گفت: «اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی به دروغ می‌‌گویند که میتوانند نیاز بازار داخلی را تأمین کنند، حدود 10 تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی وجود دارد که حتی نمی‌توانند کالا را به وفور وارد بازار کنند و همواره به کسبه می‌‌گویند که هر کالایی را که نیاز داشته باشید بعد از یک تا دو ماه تأمین خواهیم کرد و این امر در مورد کالاهای برودتی مانند یخچال و فریزر، ساید بای ساید و یخچال و فریزر دو قلو بسیار مشهود است.»
کالای برودتی کم است
او ادامه داد: «در حال حاضر در زمینه تلویزیون، لباسشویی، کولر آبی و اجاق گاز مازاد تولید وجود دارد و بازار به جهت حضور برندهای مختلف اشباع شده است، اما در بخش برودتی که مورد اشاره قرار گرفت بشدت چالش و مشکل وجود دارد و کالای با کیفیت بشدت کم است، تولیدکنندگان این حوزه عرضه را به شدت کم کردند و این در شرایطی است که واردات لوازم خانگی هم انجام نمی‌شود.» این مسئول اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد: «افزایش قیمت لوازم خانگی چالش دیگر این حوزه است، تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون سرو صدا و گرفتن مجوز از چند روز پیش، قیمت محصولات خود را از 10 تا 15 درصد گران کردند و این در حالی است که سال گذشته حداقل تا 25 درصد قیمت‌ها بالا رفته بود. در حال حاضر قیمت یک ساید بای ساید داخلی بین 35 تا 50 میلیون تومان و لباسشویی 8 تا 16 میلیون تومان است. چرا تولید داخل اینقدر گران است؟» در این میان 21 خردادماه اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره افزایش قیمت لوازم خانگی، گفته بود که هیچ شرکتی مجوز افزایش قیمت دریافت نکرده و از آخر سال ۱۴۰۰ تاکنون شرکت‌ها هیچ افزایش قیمتی نداشته‌اند.
مغازه خالی با قاچاق پُر میشود
او درباره قاچاق لوازم خانگی گفت: «وقتی تولیدکننده داخلی و بخصوص برندهای داخلی نمی‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند، قاچاق برای برخی از کسبه که مغازه‌شان خالی است، بهترین گزینه میشود؛ در حال حاضر لوازم خانگی که به صورت قاچاق در بازار دیده میشود، ته لنجی است که معمولاً از گناوه وارد میشود؛ البته این لوازم خانگی به صورت کامیونی وارد شهرهایی مثل تهران نمی‌شود و بعضاً همراه مسافر است.»
شرط؛ 120 متر
فساد دیگری که برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در بازار رقم زدند، توزیع هدفمند کالا به برخی از افراد و نمایندگی‌ها است. این منبع مطلع به «ایران» گفت: «اول آنکه تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی که خیلی از مردم اسم آنها را شنیده‌اند به همه متقاضیان نمایندگی نمی‌دهند و شرط آنها این است که فروشگاه حداقل باید 120 متر باشد و این در حالی است که تا قبل از ممنوعیت واردات لوازم خانگی چنین بند و تبصره‌ای وجود نداشت. از طرفی آنها به مجموعه‌ای نمایندگی میدهند که عملاً زیر نظر خودشان فعالیت میکنند و بر این اساس سود بنکداری و خرده‌فروشی به یکباره به حساب خود تولیدکننده واریز میشود.»
آزادسازی واردات لوازم خانگی
با این توضیحات خیلی از کارشناسان و فعالان بازار لوازم خانگی اعتقاد دارند که آرامش زمانی به این بازار بر می‌‌گردد که ممنوعیت واردات لوازم خانگی مانند خودرو در سال جاری برداشته شود تا این صنعت نیز مانند خودروسازان درجا نزند. طی سال‌های اخیر یعنی از سال 97 تاکنون این صنعت بشدت به جهت عرضه محصولات کیفی در بازار افت کرده و قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفته است لذا در راستای انحصارشکنی ضرورت دارد که دولت سیزدهم نسبت به آزادسازی واردات لوازم خانگی مصوبه‌ای را صادر کند.
خبری از تخفیف نیست
محمدحسین صدرایی، فعال بازار لوازم خانگی درباره وضعیتی که این روزها بازار لوازم خانگی دچار شده به «ایران» گفت: «صنعت لوازم خانگی بشدت افت کرده است، در سال‌هایی که لوازم خانگی وارد می‌‌شد، تولیدکنندگان تلاش میکردند محصولات خود را به‌روز کنند و به آپشن‌های محصولات خود اضافه کنند تا مردم انگیزه برای خرید محصولات داخلی را داشته باشند و از طرفی با ارائه کارت هدیه در محصولات و انواع تخفیف‌ها، مردم را به خرید تشویق میکردند اما اکنون نه تنها خبری از تخفیف و کارت هدیه در محصول نیست، بلکه قیمت‌ها مرتب افزایش پیدا میکند.»
برفک دوباره رسید
او ادامه داد: «طی چند سال اخیر از آپشن محصولات لوازم خانگی کاسته شده و متأسفانه کیفیت هم نزولی شده است، وقتی مردم ساید بای ساید ایرانی خریداری میکنند، بشدت از کیفیت آن ابراز نارضایتی میکنند و می‌‌گویند صدای موتور بشدت آزار دهنده است و در شرایطی که تمام تولیدکنندگان لوازم خانگی دنیا سعی میکنند کالای برودتی‌شان برفک نزند می‌‌بینیم که در برخی از محصولات داخلی، برفک وجود دارد و این یعنی عقبگرد در تولید.»
بــــرش
1- تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون سرو صدا و گرفتن مجوز از چند روز پیش، قیمت محصولات خود را از 10 تا 15 درصد گران کردند
2-تولیدکنندگان لوازم خانگی به مجموعه‌ای نمایندگی میدهند که عملاً زیر نظر خودشان فعالیت میکند و بر این اساس سود بنکداری و خرده‌فروشی به یکباره به حساب خود تولیدکننده واریز میشود
3- اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی به دروغ می‌‌گویند که میتوانند نیاز بازار داخلی را تأمین کنند، حدود 10 تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی وجود دارد که حتی نمی‌توانند کالا را به وفور وارد بازار کنند
4- در حال حاضر قیمت یک ساید بای ساید داخلی بین 35 تا 50 میلیون تومان و لباسشویی 8 تا 16 میلیون تومان است
5- از آنجا که بازار لوازم خانگی به صورت انحصاری دست چند تولیدکننده است، شاهد اجحاف در حق مردم و کسبه این حوزه هستیم، این اتفاق دقیقاً همان چیزی است که صنعت خودرو برای کشور رقم زده است
6- در حالی که بازار به جهت ممنوعیت واردات، تشنه کالا بود، برخی از تولیدکنندگان به عمد یا غیرعمد، از عرضه لوازم خانگی اجتناب و نبود مواد اولیه را بهانه کردند
گروه اقتصادی / مدتی است که کسبه لوازم خانگی و بخصوص فروشندگان خیابان امین حضور نسبت به عملکرد تولیدکنندگان لوازم خانگی نقد دارند؛ پر بیراه هم نمی‌گویند چرا که تولیدکنندگان لوازم خانگی به غیر از کسبه، باعث نارضایتی شدید مردم هم شده‌اند.
طی چند وقت اخیر مردم و فعالان بازار، روی دیگر تولیدکنندگان لوازم خانگی را دیدند؛ سال 97 و با افزایش تحریم‌ها علیه ایران، دولت وقت تصمیم گرفت برای جلوگیری از خروج ارز از کشور، واردات لوازم خانگی به کشور را ممنوع کند، البته این امر زمانی تصویب شد که تولیدکنندگان لوازم خانگی در جلساتی که با دولت داشتند، قول و وعده دادند که براحتی میتوانند نیاز بازار را پاسخ دهند و با قیمت‌های مناسب لوازم خانگی را به دست مردم برسانند. البته تولیدکنندگان لوازم خانگی از سال‌ها قبل لابی خود را برای رسیدن به ممنوعیت واردات لوازم خانگی آغاز کرده بودند که در نهایت هم نتیجه داد. اما دولت گذشته یک اشتباه بزرگ داشت و آن این بود که صحبت‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی را راستی‌آزمایی نکرد و تصور کرد که این گروه از تولیدکنندگان میتوانند همان گونه که در جلسات ادعا کردند، نیاز بازار را پاسخ دهند. از روزی که واردات لوازم خانگی ممنوع شد، مشکلات این حوزه هم پدیدار شد که اولین آن جهش قیمت لوازم خانگی خارجی و دومین مسأله افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی بود. سومین مبحث که بازار و مردم با آن روبه‌رو شدند، کمبود کالا در بازار بود. در حالی که بازار به جهت ممنوعیت واردات، تشنه کالا بود، برخی از تولیدکنندگان به عمد و یا غیرعمد، از عرضه لوازم خانگی اجتناب و نبود مواد اولیه را بهانه کردند. این در حالی است که بخش اعظم مواد اولیه تولید لوازم خانگی در داخل تأمین میشود و البته برخی از تولیدکنندگان هم به جهت آنکه خودشان واحد پتروشیمی دارند، قاعدتاً در تأمین مواد اولیه هیچ مشکلی نداشتند اما همان‌ها ناله سر دادند که به دلیل نبود مواد اولیه مجبور به افزایش قیمت و کاهش عرضه هستند.
انحصار در تولید لوازم خانگی
از آنجا که بازار لوازم خانگی به صورت انحصاری دست چند تولیدکننده است، شاهد اجحاف در حق مردم و کسبه این حوزه هستیم، این اتفاق دقیقاً همان چیزی است که صنعت خودرو برای کشور رقم زده است. در دولت قبل یکی از همین تولیدکنندگان انحصاری لوازم خانگی در نشست خبری، گفت که صنعت لوازم خانگی چه چیزی از صنعت خودرو کم دارد؟ این صنعت هم باید مانند خودروسازان مورد حمایت ویژه قرار گیرد. از همین رو تولیدکنندگانی که به دنبال انحصار بودند، به خیابان سمیه رفتند و در نشست‌های مختلف ادعا کردند که میتوانند بازار را با محصولات داخلی سیراب کنند و از دولت وقت خواستند که با ممنوعیت واردات موافقت کند.
تولید محصولات قدیمی
حال با گذشت 4 سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به جای آنکه شاهد رشد این صنعت باشیم، می‌‌بینیم که برندهای جدیدی شکل گرفتند که خیلی از آنها در حد یک کارگاه ساده است و برخی دیگر به صورت زیرپله‌ای تولید می‌‌شوند. این تولیدکنندگان که مانند قارچ روییده‌اند، می‌‌خواهند از نیازی که در بازار وجود دارد، استفاده کنند. برندهایی که کیفیت در آن حرف آخر را می‌‌زند و از نظر قیمت مرتب در حال اوجگیری هستند. برندهای داخلی که از قدیم هم بودند، بدون آنکه تکنولوژی خود را ارتقا دهند، در حال تولید هستند و همین امر نگرانی‌هایی را ایجاد میکند چرا که ناخودآگاه وضعیت ارج در ذهن متبادر میشود، شرکت ارج به جهت آنکه نتوانست محصولات به‌روز را تولید کند (منهای بحث سهامداری و مالکیت)، از چرخه تولید حذف شد.
در مقطع فعلی، اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی، در حال تولید محصولات قدیمی با قیمت‌های بالا و سطح عرضه کم و محدود هستند تا به واسطه این امر بازار را تشنه نگه دارند و اجازه ندهند ریزش قیمتی اتفاق بیفتد. روز گذشته با تعداد زیادی از فعالان بازار لوازم خانگی و اتحادیه لوازم خانگی صحبت کردیم اما به دلایل مختلف حاضر نشدند، نامی از آنها برده شود.
دروغ تولیدکنندگان
یکی از مسئولان اتحادیه لوازم خانگی که خواست نامش عنوان نشود، درباره اینکه تولیدکنندگان داخلی با کسبه و مردم چه کردند که این روزها سطح نارضایتی از این گروه بیشتر شده است، به «ایران»، گفت: «اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی به دروغ می‌‌گویند که میتوانند نیاز بازار داخلی را تأمین کنند، حدود 10 تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی وجود دارد که حتی نمی‌توانند کالا را به وفور وارد بازار کنند و همواره به کسبه می‌‌گویند که هر کالایی را که نیاز داشته باشید بعد از یک تا دو ماه تأمین خواهیم کرد و این امر در مورد کالاهای برودتی مانند یخچال و فریزر، ساید بای ساید و یخچال و فریزر دو قلو بسیار مشهود است.»
کالای برودتی کم است
او ادامه داد: «در حال حاضر در زمینه تلویزیون، لباسشویی، کولر آبی و اجاق گاز مازاد تولید وجود دارد و بازار به جهت حضور برندهای مختلف اشباع شده است، اما در بخش برودتی که مورد اشاره قرار گرفت بشدت چالش و مشکل وجود دارد و کالای با کیفیت بشدت کم است، تولیدکنندگان این حوزه عرضه را به شدت کم کردند و این در شرایطی است که واردات لوازم خانگی هم انجام نمی‌شود.» این مسئول اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد: «افزایش قیمت لوازم خانگی چالش دیگر این حوزه است، تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون سرو صدا و گرفتن مجوز از چند روز پیش، قیمت محصولات خود را از 10 تا 15 درصد گران کردند و این در حالی است که سال گذشته حداقل تا 25 درصد قیمت‌ها بالا رفته بود. در حال حاضر قیمت یک ساید بای ساید داخلی بین 35 تا 50 میلیون تومان و لباسشویی 8 تا 16 میلیون تومان است. چرا تولید داخل اینقدر گران است؟» در این میان 21 خردادماه اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره افزایش قیمت لوازم خانگی، گفته بود که هیچ شرکتی مجوز افزایش قیمت دریافت نکرده و از آخر سال ۱۴۰۰ تاکنون شرکت‌ها هیچ افزایش قیمتی نداشته‌اند.
مغازه خالی با قاچاق پُر میشود
او درباره قاچاق لوازم خانگی گفت: «وقتی تولیدکننده داخلی و بخصوص برندهای داخلی نمی‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند، قاچاق برای برخی از کسبه که مغازه‌شان خالی است، بهترین گزینه میشود؛ در حال حاضر لوازم خانگی که به صورت قاچاق در بازار دیده میشود، ته لنجی است که معمولاً از گناوه وارد میشود؛ البته این لوازم خانگی به صورت کامیونی وارد شهرهایی مثل تهران نمی‌شود و بعضاً همراه مسافر است.»
شرط؛ 120 متر
فساد دیگری که برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در بازار رقم زدند، توزیع هدفمند کالا به برخی از افراد و نمایندگی‌ها است. این منبع مطلع به «ایران» گفت: «اول آنکه تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی که خیلی از مردم اسم آنها را شنیده‌اند به همه متقاضیان نمایندگی نمی‌دهند و شرط آنها این است که فروشگاه حداقل باید 120 متر باشد و این در حالی است که تا قبل از ممنوعیت واردات لوازم خانگی چنین بند و تبصره‌ای وجود نداشت. از طرفی آنها به مجموعه‌ای نمایندگی میدهند که عملاً زیر نظر خودشان فعالیت میکنند و بر این اساس سود بنکداری و خرده‌فروشی به یکباره به حساب خود تولیدکننده واریز میشود.»
آزادسازی واردات لوازم خانگی
با این توضیحات خیلی از کارشناسان و فعالان بازار لوازم خانگی اعتقاد دارند که آرامش زمانی به این بازار بر می‌‌گردد که ممنوعیت واردات لوازم خانگی مانند خودرو در سال جاری برداشته شود تا این صنعت نیز مانند خودروسازان درجا نزند. طی سال‌های اخیر یعنی از سال 97 تاکنون این صنعت بشدت به جهت عرضه محصولات کیفی در بازار افت کرده و قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفته است لذا در راستای انحصارشکنی ضرورت دارد که دولت سیزدهم نسبت به آزادسازی واردات لوازم خانگی مصوبه‌ای را صادر کند.
خبری از تخفیف نیست
محمدحسین صدرایی، فعال بازار لوازم خانگی درباره وضعیتی که این روزها بازار لوازم خانگی دچار شده به «ایران» گفت: «صنعت لوازم خانگی بشدت افت کرده است، در سال‌هایی که لوازم خانگی وارد می‌‌شد، تولیدکنندگان تلاش میکردند محصولات خود را به‌روز کنند و به آپشن‌های محصولات خود اضافه کنند تا مردم انگیزه برای خرید محصولات داخلی را داشته باشند و از طرفی با ارائه کارت هدیه در محصولات و انواع تخفیف‌ها، مردم را به خرید تشویق میکردند اما اکنون نه تنها خبری از تخفیف و کارت هدیه در محصول نیست، بلکه قیمت‌ها مرتب افزایش پیدا میکند.»
برفک دوباره رسید
او ادامه داد: «طی چند سال اخیر از آپشن محصولات لوازم خانگی کاسته شده و متأسفانه کیفیت هم نزولی شده است، وقتی مردم ساید بای ساید ایرانی خریداری میکنند، بشدت از کیفیت آن ابراز نارضایتی میکنند و می‌‌گویند صدای موتور بشدت آزار دهنده است و در شرایطی که تمام تولیدکنندگان لوازم خانگی دنیا سعی میکنند کالای برودتی‌شان برفک نزند می‌‌بینیم که در برخی از محصولات داخلی، برفک وجود دارد و این یعنی عقبگرد در تولید.»
بــــرش
1- تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون سرو صدا و گرفتن مجوز از چند روز پیش، قیمت محصولات خود را از 10 تا 15 درصد گران کردند
2-تولیدکنندگان لوازم خانگی به مجموعه‌ای نمایندگی میدهند که عملاً زیر نظر خودشان فعالیت میکند و بر این اساس سود بنکداری و خرده‌فروشی به یکباره به حساب خود تولیدکننده واریز میشود
3- اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی به دروغ می‌‌گویند که میتوانند نیاز بازار داخلی را تأمین کنند، حدود 10 تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی وجود دارد که حتی نمی‌توانند کالا را به وفور وارد بازار کنند
4- در حال حاضر قیمت یک ساید بای ساید داخلی بین 35 تا 50 میلیون تومان و لباسشویی 8 تا 16 میلیون تومان است
5- از آنجا که بازار لوازم خانگی به صورت انحصاری دست چند تولیدکننده است، شاهد اجحاف در حق مردم و کسبه این حوزه هستیم، این اتفاق دقیقاً همان چیزی است که صنعت خودرو برای کشور رقم زده است
6- در حالی که بازار به جهت ممنوعیت واردات، تشنه کالا بود، برخی از تولیدکنندگان به عمد یا غیرعمد، از عرضه لوازم خانگی اجتناب و نبود مواد اولیه را بهانه کردند
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خبر داد ثبت کم‌فروشی در ۴۱ درصد کالاها
مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: بررسی‌های تصادفی مرکز اندازه شناسی و اوزان این سازمان حاکی از کم فروشی در ۴۱.۳۵ درصد برندها و واحدهای بزرگ موجود در بازار است؛ این مطالعه و پژوهش با نمونه‌برداری از ۳۶۵ برند محصول در ۱۹ استان کشور انجام شده است.
او در نشست مشترک پایش کم‌فروشی‌ها با سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: مصادیق این کم فروشی‌ها در کالاهایی همچون چیپس و پفک و مواد شوینده گرفته تا جایگاه‌های بنزین، سی ان جی، نان کیلویی و کارخانجات تولیدی نیز قابل مشاهده است و به کالاهایی همچون خودرو، فولاد، میلگرد و سیمان نیز رسیده است.
واحد پلمب یا فرصت ضرب الاجلی؟
اسلام پناه با تأکید بر اینکه کم فروشی موجب سلب اعتماد جامعه شده است، تصریح‌کرد: در این زمینه نقض قانون، تبصره و ماده نداریم، بلکه نقص عمل و اقدام داریم. پس از تصمیم شجاعانه دولت سیزدهم در جراحی اقتصادی و اصلاح یارانه‌ها، شاهد بیشتر شدن میزان کم فروشی‌ها در جامعه هستیم و امروز مبارزه با آن به یکی از مطالبات اصلی جامعه تبدیل شده است. در این زمینه باید یک تصمیم مشترک گرفت که آیا در ابتدا با واحدهای متخلف برخورد و آنها را پلمب کنیم یا فرصت ضرب الاجلی به آنها برای اصلاح رویه موجود داده شود؟ ما اعتقاد به نظارت از منشأ و آغاز زنجیره داریم.
او با اشاره اینکه استان‌های تهران و البرز حدود ۴۰ درصد سطح عرضه کشور را تشکیل میدهند، خاطرنشان‌کرد: برای اجرایی شدن این مهم استان‌های تهران و البرز در گام نخست به‌عنوان نمونه و پایلوت انتخاب شده و طرح از این استان‌ها آغاز شود.
طرح پایش کم فروشی از امروز
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اصلاح قیمتی هفت قلم کالا در مرحله نخست که دولت ما به ازای آنها یارانه داد، پیشنهاد کرد: در مقوله مبارزه با کم‌فروشی از همین هفت قلم کالا آغاز کنیم؛ البته برخورد قهری همواره در آخرین مرحله است و در این راستا کمیته اقدام ویژه را در جهت تحقق حقوق مصرف‌کنندگان و رونق تولید و رفع موانع تولید در دستور کار داریم که در تلاش است تا توازن پایداری را برای انواع محصول و عدم مردودی آنها در اوزان ایجاد کند. در مراحل بعدی نیز از ظرفیت سایر اقدامات بازدارنده که در قانون پیش‌بینی شده، استفاده خواهیم کرد. او بیان داشت: محصولات و فرآورده‌های لبنی، شوینده‌ها و غلات و اقلام وابسته در نخستین مرحله در این طرح مورد پایش قرار خواهند گرفت. طرح پایش کم فروشی رسماً از امروز 24 خردادماه به‌صورت پایلوت آغاز میشود.
اجازه تعطیلی را داریم
او با اشاره به اینکه موضوع کم فروشی بارز شده است، گفت: لذا وظیفه ما است تا با اتکا به قانون و قرآن به این موضوع وارد شویم و اقدامات مشترکی را با کمک سازمان حمایت و تعزیرات در مورد مبارزه با کم‌فروشی انجام دهیم. اسلام پناه اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد سازمان حاکمیتی و فرابخشی است و البته شاید این مسأله مطرح شود، چرا تاکنون اقدامی درباره کم فروشی انجام نشده که باید بگویم این موضوع ترک فعل بوده است و حالا ما وارد می‌شویم و با کمک سازمان‌های مربوطه این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
او بیان داشت: البته فعلاً قصد نداریم که نامی از برندهایی که کم فروشی میکنند، ببریم اگر چه براساس قانون اجازه تعطیلی آنها را داریم، اما اهتمام ما این است که آنها بدانند که ما از این موضوع مطلع هستیم و این موضوع را به گوش جامعه می‌رسانیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: افکار عمومی به‌شدت پذیرای این موضوع است و در رسیدن به اهدافمان قطعاً به ما کمک خواهند کرد، زیرا کم فروشی بیداد میکند و جزو مسائل اصلی کشور است. بر این اساس یک کمیته ویژه اقدام در جهت حفظ حقوق مردم و حق‌الناس در موضوع کم فروشی تشکیل خواهیم داد.
او در نشست مشترک پایش کم‌فروشی‌ها با سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: مصادیق این کم فروشی‌ها در کالاهایی همچون چیپس و پفک و مواد شوینده گرفته تا جایگاه‌های بنزین، سی ان جی، نان کیلویی و کارخانجات تولیدی نیز قابل مشاهده است و به کالاهایی همچون خودرو، فولاد، میلگرد و سیمان نیز رسیده است.
واحد پلمب یا فرصت ضرب الاجلی؟
اسلام پناه با تأکید بر اینکه کم فروشی موجب سلب اعتماد جامعه شده است، تصریح‌کرد: در این زمینه نقض قانون، تبصره و ماده نداریم، بلکه نقص عمل و اقدام داریم. پس از تصمیم شجاعانه دولت سیزدهم در جراحی اقتصادی و اصلاح یارانه‌ها، شاهد بیشتر شدن میزان کم فروشی‌ها در جامعه هستیم و امروز مبارزه با آن به یکی از مطالبات اصلی جامعه تبدیل شده است. در این زمینه باید یک تصمیم مشترک گرفت که آیا در ابتدا با واحدهای متخلف برخورد و آنها را پلمب کنیم یا فرصت ضرب الاجلی به آنها برای اصلاح رویه موجود داده شود؟ ما اعتقاد به نظارت از منشأ و آغاز زنجیره داریم.
او با اشاره اینکه استان‌های تهران و البرز حدود ۴۰ درصد سطح عرضه کشور را تشکیل میدهند، خاطرنشان‌کرد: برای اجرایی شدن این مهم استان‌های تهران و البرز در گام نخست به‌عنوان نمونه و پایلوت انتخاب شده و طرح از این استان‌ها آغاز شود.
طرح پایش کم فروشی از امروز
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اصلاح قیمتی هفت قلم کالا در مرحله نخست که دولت ما به ازای آنها یارانه داد، پیشنهاد کرد: در مقوله مبارزه با کم‌فروشی از همین هفت قلم کالا آغاز کنیم؛ البته برخورد قهری همواره در آخرین مرحله است و در این راستا کمیته اقدام ویژه را در جهت تحقق حقوق مصرف‌کنندگان و رونق تولید و رفع موانع تولید در دستور کار داریم که در تلاش است تا توازن پایداری را برای انواع محصول و عدم مردودی آنها در اوزان ایجاد کند. در مراحل بعدی نیز از ظرفیت سایر اقدامات بازدارنده که در قانون پیش‌بینی شده، استفاده خواهیم کرد. او بیان داشت: محصولات و فرآورده‌های لبنی، شوینده‌ها و غلات و اقلام وابسته در نخستین مرحله در این طرح مورد پایش قرار خواهند گرفت. طرح پایش کم فروشی رسماً از امروز 24 خردادماه به‌صورت پایلوت آغاز میشود.
اجازه تعطیلی را داریم
او با اشاره به اینکه موضوع کم فروشی بارز شده است، گفت: لذا وظیفه ما است تا با اتکا به قانون و قرآن به این موضوع وارد شویم و اقدامات مشترکی را با کمک سازمان حمایت و تعزیرات در مورد مبارزه با کم‌فروشی انجام دهیم. اسلام پناه اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد سازمان حاکمیتی و فرابخشی است و البته شاید این مسأله مطرح شود، چرا تاکنون اقدامی درباره کم فروشی انجام نشده که باید بگویم این موضوع ترک فعل بوده است و حالا ما وارد می‌شویم و با کمک سازمان‌های مربوطه این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
او بیان داشت: البته فعلاً قصد نداریم که نامی از برندهایی که کم فروشی میکنند، ببریم اگر چه براساس قانون اجازه تعطیلی آنها را داریم، اما اهتمام ما این است که آنها بدانند که ما از این موضوع مطلع هستیم و این موضوع را به گوش جامعه می‌رسانیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: افکار عمومی به‌شدت پذیرای این موضوع است و در رسیدن به اهدافمان قطعاً به ما کمک خواهند کرد، زیرا کم فروشی بیداد میکند و جزو مسائل اصلی کشور است. بر این اساس یک کمیته ویژه اقدام در جهت حفظ حقوق مردم و حق‌الناس در موضوع کم فروشی تشکیل خواهیم داد.
|
|
|
|
|
|
|
روایت شافعی از دیدار صمیمانه با رئیس‌جمهور
رئیس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی به روایت جزئیات دیدار (یکشنبه شب) اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی با رئیس‌جمهور پرداخت.
در یادداشت غلامحسین شافعی آمده است: ۲۲ خردادماه، هیأت رئیسه و دبیرکل اتاق ایران دیداری صمیمانه با آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور داشت و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، قائم‌مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت و رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم در این جلسه حضور داشتند.
در این نشست، رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران، نقطه نظرات خود را در زمینه‌های اقتصادی به‌تفصیل بیان کردند. لزوم تحول رابطه نزدیک دولت و بخش خصوصی، توجه به نظرات کارشناسی بخش خصوصی با تکیه‌بر ایفای نقش قانونی اتاق به‌عنوان مشاور قوای سه‌گانه، همچنین استفاده از ظرفیت‌های قابل‌توجه اتاق‌های سراسر کشور و مجموعه بزرگ تشکل‌های اقتصادی در هموارسازی مسیر حرکت فعالان بخش خصوصی از موارد مهمی بود که به آنها پرداخته شد. مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های نیمه‌تمام و طرح جهش مسکن و همچنین استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک در توسعه روابط خارجی و صادرات کالا و خدمات و استفاده مناسب‌تر از شورای گفت‌وگوی ملی و استانی از موارد دیگری بود که مورد توجه رئیس‌جمهور قرار گرفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز که ریاست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را برعهده دارد، بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در ارائه راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی تأکید کرد.
در بخشی از نشست صمیمانه، رئیس‌جمهور تصریح کرد که بخش خصوصی باید میدانداری کند و به این امر باید التزام داشت. وی بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های نیمه‌تمام و طرح جهش مسکن و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی تأکید داشت و گفت‌وگوی جدی در این زمینه‌ها را الزامی دانست. رئیس‌جمهور، حضور وزرا در شورای گفت‌وگو را نیز مورد تأکید و حضور بخش خصوصی در سفرهای خارجی در کنار دولت را نیز مورد توجه قرار داد.
آیت‌الله رئیسی، استفاده از نظرات کارشناسی اتاق‌ها در تصمیم‌گیری‌ها را نیز بااهمیت دانست و بر لزوم توجه به آن تأکید کرد. هیأت رئیسه اتاق ایران، از توجه رئیس‌جمهور صمیمانه تشکر و قدردانی میکند و امیدوار است که این دیدار صمیمانه، همکاری دولت و بخش خصوصی را به سمت مطلوب هدایت کند.
در یادداشت غلامحسین شافعی آمده است: ۲۲ خردادماه، هیأت رئیسه و دبیرکل اتاق ایران دیداری صمیمانه با آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور داشت و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، قائم‌مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت و رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم در این جلسه حضور داشتند.
در این نشست، رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران، نقطه نظرات خود را در زمینه‌های اقتصادی به‌تفصیل بیان کردند. لزوم تحول رابطه نزدیک دولت و بخش خصوصی، توجه به نظرات کارشناسی بخش خصوصی با تکیه‌بر ایفای نقش قانونی اتاق به‌عنوان مشاور قوای سه‌گانه، همچنین استفاده از ظرفیت‌های قابل‌توجه اتاق‌های سراسر کشور و مجموعه بزرگ تشکل‌های اقتصادی در هموارسازی مسیر حرکت فعالان بخش خصوصی از موارد مهمی بود که به آنها پرداخته شد. مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های نیمه‌تمام و طرح جهش مسکن و همچنین استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک در توسعه روابط خارجی و صادرات کالا و خدمات و استفاده مناسب‌تر از شورای گفت‌وگوی ملی و استانی از موارد دیگری بود که مورد توجه رئیس‌جمهور قرار گرفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز که ریاست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را برعهده دارد، بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در ارائه راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی تأکید کرد.
در بخشی از نشست صمیمانه، رئیس‌جمهور تصریح کرد که بخش خصوصی باید میدانداری کند و به این امر باید التزام داشت. وی بر مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های نیمه‌تمام و طرح جهش مسکن و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی تأکید داشت و گفت‌وگوی جدی در این زمینه‌ها را الزامی دانست. رئیس‌جمهور، حضور وزرا در شورای گفت‌وگو را نیز مورد تأکید و حضور بخش خصوصی در سفرهای خارجی در کنار دولت را نیز مورد توجه قرار داد.
آیت‌الله رئیسی، استفاده از نظرات کارشناسی اتاق‌ها در تصمیم‌گیری‌ها را نیز بااهمیت دانست و بر لزوم توجه به آن تأکید کرد. هیأت رئیسه اتاق ایران، از توجه رئیس‌جمهور صمیمانه تشکر و قدردانی میکند و امیدوار است که این دیدار صمیمانه، همکاری دولت و بخش خصوصی را به سمت مطلوب هدایت کند.
|
|
|
|
|
|
|
افزایش سوددهی معادن با توان بخش خصوصی
وجیه اله جعفری
رئیس هیأت عامل ایمیدرو
اکتشاف، نقطه آغازین سرمایه‌گذاری و توسعه است لذا این بخش اولویت امروزه ما است و امید داریم که در دو سال آینده معادن جدید و بزرگی فعال شوند. بر این اساس هدف نهایی ما افزایش ظرفیت‌سازی و تولید محصولات معدنی با توسعه صنایع معدنی در مناطق کم‌برخوردار است که همه این موارد از مسیر اکتشاف می‌گذرد. در بیش از ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت مناطق اکتشاف شده، آزادسازی انجام شده و این مناطق در اختیار وزارت صمت است. در این خصوص ایمیدرو با معاونت معدنی وزارت صمت و سازمان زمین‌شناسی همکاری دارد و معادن مس-طلا جانجا، طلای هیرد و بزمان از جمله نتایج فعالیت‌های اکتشافی این سازمان است. با فعال شدن معدن جانجا در سیستان و بلوچستان، بخش خصوصی فعالیت خود را در معادن اطراف توسعه بخشیده و آینده‌ای پررونق در انتظار آن مناطق است. دو معدن با ذخایر قابل‌توجه در حال آماده‌سازی است که اتفاقاً در مناطق کم‌برخوردار هستند و در آینده‌ای نزدیک، رونق اقتصادی را برای مناطق اطراف به بار خواهند آورد. معدن طلای هیرد در خراسان جنوبی نیز جزو دستاورد‌های اکتشافی اخیر این سازمان است که به‌زودی کارخانه شمش طلای آن افتتاح خواهد شد.
اثر رونق اقتصادی که شرکت‌های ملی مس، گل گهر، چادرملو برمناطق اطراف، استان متبوع خود و حتی کشورمان گذاشته‌اند امروزه برای معادن جدید قابل تصور است که علاوه بر رشد اشتغال و درآمدزایی به کاهش فقر نیز کمک شایانی خواهند کرد. استفاده بهینه از باطله‌ها و استحصال عناصر ارزشمند، به‌روز‌آوری دانش در استخراج، فرآوری و همچنین مصارف انرژی از جمله نیاز‌های امروزه است که با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع آنها تلاش می‌کنیم. چالش دیگری که این حوزه دارد، به معادن راکد برمی‌گردد؛ یکی از پیشنهاد‌های ما این است که معادن کوچک، در قالب بلوک‌های ۱۰ تایی قرار گیرند تا شرایط جذب سرمایه برای اکتشاف، فرآوری و توسعه آنها تسهیل شود و انگیزه سرمایه‌گذاران نیز افزایش پیدا کند.
در نهایت باید هدف ما این باشد که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌ها را به سمت بخش خصوصی هدایت کنیم تا معادن کشور با سرعت بیشتری رونق بگیرد و البته سودآورتر شوند.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو
اکتشاف، نقطه آغازین سرمایه‌گذاری و توسعه است لذا این بخش اولویت امروزه ما است و امید داریم که در دو سال آینده معادن جدید و بزرگی فعال شوند. بر این اساس هدف نهایی ما افزایش ظرفیت‌سازی و تولید محصولات معدنی با توسعه صنایع معدنی در مناطق کم‌برخوردار است که همه این موارد از مسیر اکتشاف می‌گذرد. در بیش از ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت مناطق اکتشاف شده، آزادسازی انجام شده و این مناطق در اختیار وزارت صمت است. در این خصوص ایمیدرو با معاونت معدنی وزارت صمت و سازمان زمین‌شناسی همکاری دارد و معادن مس-طلا جانجا، طلای هیرد و بزمان از جمله نتایج فعالیت‌های اکتشافی این سازمان است. با فعال شدن معدن جانجا در سیستان و بلوچستان، بخش خصوصی فعالیت خود را در معادن اطراف توسعه بخشیده و آینده‌ای پررونق در انتظار آن مناطق است. دو معدن با ذخایر قابل‌توجه در حال آماده‌سازی است که اتفاقاً در مناطق کم‌برخوردار هستند و در آینده‌ای نزدیک، رونق اقتصادی را برای مناطق اطراف به بار خواهند آورد. معدن طلای هیرد در خراسان جنوبی نیز جزو دستاورد‌های اکتشافی اخیر این سازمان است که به‌زودی کارخانه شمش طلای آن افتتاح خواهد شد.
اثر رونق اقتصادی که شرکت‌های ملی مس، گل گهر، چادرملو برمناطق اطراف، استان متبوع خود و حتی کشورمان گذاشته‌اند امروزه برای معادن جدید قابل تصور است که علاوه بر رشد اشتغال و درآمدزایی به کاهش فقر نیز کمک شایانی خواهند کرد. استفاده بهینه از باطله‌ها و استحصال عناصر ارزشمند، به‌روز‌آوری دانش در استخراج، فرآوری و همچنین مصارف انرژی از جمله نیاز‌های امروزه است که با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع آنها تلاش می‌کنیم. چالش دیگری که این حوزه دارد، به معادن راکد برمی‌گردد؛ یکی از پیشنهاد‌های ما این است که معادن کوچک، در قالب بلوک‌های ۱۰ تایی قرار گیرند تا شرایط جذب سرمایه برای اکتشاف، فرآوری و توسعه آنها تسهیل شود و انگیزه سرمایه‌گذاران نیز افزایش پیدا کند.
در نهایت باید هدف ما این باشد که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌ها را به سمت بخش خصوصی هدایت کنیم تا معادن کشور با سرعت بیشتری رونق بگیرد و البته سودآورتر شوند.
|
|
|
|
|
|
|
چشم اسفندیار اقتصاد ایران
دانیال داودی
کارشناس مسائل اقتصادی
اسفندیار، شاهزاده اسطوره‌ای شاهنامه است که گفته میشود در آب مقدس شست‌و‌شو کرد و رویین‌تن شد و تنها چشمانش آسیب‌پذیر باقی‌ماند. اخیراً رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگاه مجلس، ضمن تأکید بر لزوم آگاهی نمایندگان مجلس از توانایی‌های کشور فرمودند: «هم (باید) بدانیم توانایی‌هایمان چیست، هم آن آسیب‌پذیری‌هایمان؛ به تعبیر رایج فارسی «چشم اسفندیار» را در خودمان کشف کنیم؛ ببینیم کجای ما آسیب‌پذیر است، حواسمان باشد.» به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران نیز مانند اسفندیار است؛ رویین‌تن اما دارای نقطه ضعفی که اگر به آن توجه نشود، از همان‌جا آسیب خواهیم دید! در این یادداشت، چرخه «تورم-تثبیت-شوک» به‌مثابه چشم اسفندیار اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
اقتصاد رویین‌تن
اما چرا اقتصاد ایران رویین‌تن است؟! شاید رویین‌تن بودن را بتوان همان تاب‌آوری یک اقتصاد در اثر شوک‌های خارجی دانست. اقتصاد ما یک دهه تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفت، در داخل، دولت وقت تلاش شایسته‌ای برای کاهش آسیب‌پذیری ناشی از این تحریم‌ها انجام نداد اما اقتصاد توانست شوک تحریم را تحمل کرده و دوباره رشد مثبت خود را بازیابی کند. بر اساس آمار حساب‌های ملی مرکز آمار ایران، از پاییز 1399 به این سو، همواره رشد اقتصادی مثبت (با میانگین 3.1 درصد) داشته‌ایم. این در حالی است که امریکاییها تصور میکردند میتوانند با تحریم‌ها، اقتصاد ایران را فلج کنند. رمز این موفقیت اقتصاد ایران را باید در بیانات رهبر انقلاب در دیدار با رئیس‌جمهور تاجیکستان جست‌و‌جو کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار تحریم را اسلحه قدرت‌ها در مقابل کشورها خوانده و تأکید کردند: آن چیزی که این اسلحه را از کار می‌اندازد، توجه به نیروها و ظرفیت‌های درونی است.
تثبیت پرهزینه
با وجود این نقطه قوت در اقتصاد ما یک چرخه معیوب وجود دارد که همان، چشم اسفندیار ماست. ما از معدود کشورهای دنیا هستیم که نتوانسته‌ایم تورم را مهار کنیم. تورم بالا از مهم‌ترین عیوب اقتصاد ماست. ما اما به جای اینکه این درد را درست بشناسیم و درمان کنیم، برای اینکه از طبقات پایین درآمدی در مقابل تورم محافظت کنیم، دست به تثبیت برخی از قیمت‌های کلیدی در اقتصاد می‌زنیم. مثلاً قیمت بنزین را برای سال‌ها ثابت نگه‌می‌داریم. قیمت ارز را تثبیت می‌کنیم. ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی می‌دهیم تا به خیال خودمان، قیمت این کالاها را ثابت نگه‌داریم و از مردم در مقابل تورم محافظت کنیم. این باعث میشود که هر چه زمان می‌گذرد، چون تورم داریم، هزینه‌های دولت زیاد میشود اما از آن سو دارایی دولت صرف تثبیت قیمت‌ها شده و ثابت می‌ماند. نتیجه آنکه دست دولت روز به روز خالی‌تر میشود و اگر همین مسیر در بلندمدت استمرار پیدا کند، می‌تواند منجر به ورشکستگی دولت شود.
شوک‌های پیاپی
بنابراین دولت هم برای اینکه جلوی ورشکستگی خود را بگیرد، هر چند سال یک بار مجبور است قیمت‌ها را بالا ببرد تا بودجه‌اش را تراز کند و از زیر بار ورشکستگی فرار کند. همین مسأله یک شوک قیمتی در بازارها ایجاد میکند. این شوک، اولاً ممکن است اگر کنترل نشود و با یک سیاست یارانه‌ای مناسب همراه نشود، به معیشت طبقات ضعیف آسیب بزند و در ثانی، از طریق تشدید انتظارات تورمی، خود به تورم بیشتر دامن بزند و نیاز به تثبیت مجدد قیمت‌ها برای حمایت از طبقات پایین را فراهم کند. بنابراین دوباره این چرخه معیوب ادامه پیدا خواهد کرد. نتیجه آنکه «شوک و آسیب» روی دیگر سکه «تورم و تثبیت» است. به جرأت می‌توان گفت این چرخه، تبدیل به چشم اسفندیار اقتصاد ایران شده است و چه در سال 1398 با افزایش قیمت بنزین و چه امروز، نارضایتی‌های اجتماعی را به همراه داشته است. اگر این نقطه آسیب‌پذیر، شناسایی نشود، اقتصاد رویین‌تن ما از همین‌جا تحلیل خواهد رفت!
یک بار برای همیشه
بنابراین اولاً باید به دنبال مهار تورم باشیم. در ثانی باید بپذیریم که در شرایط تورمی، تثبیت قیمت‌ها راه مناسبی برای حمایت نیست. به جای این روش، باید همزمان با افزایش قیمت‌ها سال به سال یارانه‌های مردم نیز افزایش پیدا کند. راه‌‌اندازی «تالار دوم نیما»، برنامه نداشتن برای حامل‌های انرژی و همچنین احتمال تثبیت مجدد قیمت برخی کالاها نشانه‌‌های خوبی نیستند. اگر یک بار برای همیشه چرخه معیوب «تورم-تثبیت-شوک» را کنار نگذاریم ناگزیریم آسیب‌هایش را نیز تحمل کنیم و تضعیف اقتصاد و معیشت مردم را به تماشا بنشینیم. بدیهی است که فرایند اصلاحات واقعی یارانه‌ای نباید دفعی باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی
اسفندیار، شاهزاده اسطوره‌ای شاهنامه است که گفته میشود در آب مقدس شست‌و‌شو کرد و رویین‌تن شد و تنها چشمانش آسیب‌پذیر باقی‌ماند. اخیراً رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگاه مجلس، ضمن تأکید بر لزوم آگاهی نمایندگان مجلس از توانایی‌های کشور فرمودند: «هم (باید) بدانیم توانایی‌هایمان چیست، هم آن آسیب‌پذیری‌هایمان؛ به تعبیر رایج فارسی «چشم اسفندیار» را در خودمان کشف کنیم؛ ببینیم کجای ما آسیب‌پذیر است، حواسمان باشد.» به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران نیز مانند اسفندیار است؛ رویین‌تن اما دارای نقطه ضعفی که اگر به آن توجه نشود، از همان‌جا آسیب خواهیم دید! در این یادداشت، چرخه «تورم-تثبیت-شوک» به‌مثابه چشم اسفندیار اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
اقتصاد رویین‌تن
اما چرا اقتصاد ایران رویین‌تن است؟! شاید رویین‌تن بودن را بتوان همان تاب‌آوری یک اقتصاد در اثر شوک‌های خارجی دانست. اقتصاد ما یک دهه تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفت، در داخل، دولت وقت تلاش شایسته‌ای برای کاهش آسیب‌پذیری ناشی از این تحریم‌ها انجام نداد اما اقتصاد توانست شوک تحریم را تحمل کرده و دوباره رشد مثبت خود را بازیابی کند. بر اساس آمار حساب‌های ملی مرکز آمار ایران، از پاییز 1399 به این سو، همواره رشد اقتصادی مثبت (با میانگین 3.1 درصد) داشته‌ایم. این در حالی است که امریکاییها تصور میکردند میتوانند با تحریم‌ها، اقتصاد ایران را فلج کنند. رمز این موفقیت اقتصاد ایران را باید در بیانات رهبر انقلاب در دیدار با رئیس‌جمهور تاجیکستان جست‌و‌جو کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار تحریم را اسلحه قدرت‌ها در مقابل کشورها خوانده و تأکید کردند: آن چیزی که این اسلحه را از کار می‌اندازد، توجه به نیروها و ظرفیت‌های درونی است.
تثبیت پرهزینه
با وجود این نقطه قوت در اقتصاد ما یک چرخه معیوب وجود دارد که همان، چشم اسفندیار ماست. ما از معدود کشورهای دنیا هستیم که نتوانسته‌ایم تورم را مهار کنیم. تورم بالا از مهم‌ترین عیوب اقتصاد ماست. ما اما به جای اینکه این درد را درست بشناسیم و درمان کنیم، برای اینکه از طبقات پایین درآمدی در مقابل تورم محافظت کنیم، دست به تثبیت برخی از قیمت‌های کلیدی در اقتصاد می‌زنیم. مثلاً قیمت بنزین را برای سال‌ها ثابت نگه‌می‌داریم. قیمت ارز را تثبیت می‌کنیم. ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی می‌دهیم تا به خیال خودمان، قیمت این کالاها را ثابت نگه‌داریم و از مردم در مقابل تورم محافظت کنیم. این باعث میشود که هر چه زمان می‌گذرد، چون تورم داریم، هزینه‌های دولت زیاد میشود اما از آن سو دارایی دولت صرف تثبیت قیمت‌ها شده و ثابت می‌ماند. نتیجه آنکه دست دولت روز به روز خالی‌تر میشود و اگر همین مسیر در بلندمدت استمرار پیدا کند، می‌تواند منجر به ورشکستگی دولت شود.
شوک‌های پیاپی
بنابراین دولت هم برای اینکه جلوی ورشکستگی خود را بگیرد، هر چند سال یک بار مجبور است قیمت‌ها را بالا ببرد تا بودجه‌اش را تراز کند و از زیر بار ورشکستگی فرار کند. همین مسأله یک شوک قیمتی در بازارها ایجاد میکند. این شوک، اولاً ممکن است اگر کنترل نشود و با یک سیاست یارانه‌ای مناسب همراه نشود، به معیشت طبقات ضعیف آسیب بزند و در ثانی، از طریق تشدید انتظارات تورمی، خود به تورم بیشتر دامن بزند و نیاز به تثبیت مجدد قیمت‌ها برای حمایت از طبقات پایین را فراهم کند. بنابراین دوباره این چرخه معیوب ادامه پیدا خواهد کرد. نتیجه آنکه «شوک و آسیب» روی دیگر سکه «تورم و تثبیت» است. به جرأت می‌توان گفت این چرخه، تبدیل به چشم اسفندیار اقتصاد ایران شده است و چه در سال 1398 با افزایش قیمت بنزین و چه امروز، نارضایتی‌های اجتماعی را به همراه داشته است. اگر این نقطه آسیب‌پذیر، شناسایی نشود، اقتصاد رویین‌تن ما از همین‌جا تحلیل خواهد رفت!
یک بار برای همیشه
بنابراین اولاً باید به دنبال مهار تورم باشیم. در ثانی باید بپذیریم که در شرایط تورمی، تثبیت قیمت‌ها راه مناسبی برای حمایت نیست. به جای این روش، باید همزمان با افزایش قیمت‌ها سال به سال یارانه‌های مردم نیز افزایش پیدا کند. راه‌‌اندازی «تالار دوم نیما»، برنامه نداشتن برای حامل‌های انرژی و همچنین احتمال تثبیت مجدد قیمت برخی کالاها نشانه‌‌های خوبی نیستند. اگر یک بار برای همیشه چرخه معیوب «تورم-تثبیت-شوک» را کنار نگذاریم ناگزیریم آسیب‌هایش را نیز تحمل کنیم و تضعیف اقتصاد و معیشت مردم را به تماشا بنشینیم. بدیهی است که فرایند اصلاحات واقعی یارانه‌ای نباید دفعی باشد.
|
|
|
|
|
|
|
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
ضربه سنگین تولیدکنندگان لوازم خانگی به کسبه و مردم
-
ثبت کم‌فروشی در ۴۱ درصد کالاها
-
روایت شافعی از دیدار صمیمانه با رئیس‌جمهور
-
افزایش سوددهی معادن با توان بخش خصوصی
-
چشم اسفندیار اقتصاد ایران
ویژه نامه ها
اخبارایران آنلاین
.jpg)
