مشاوران املاک با دریافت مبالغی کدرهگیری صوری با تاریخ سال جدید صادر می‌کنند تا افرادی بتوانند برای وام اجاره ثبت‌نام کنند
شرط ارائه اجاره‌نامه با تاریخ 1401 از سوی وزارت راه و شهرسازی،مانع ثبت نام بسیاری از مستاجران برای دریافت وام اجاره شده است

گروه اقتصادی / تسهیلات ودیعه مسکن، کمک هزینه‌ای است که از دو سال قبل برای حمایت از مستأجران، به متقاضیان دریافت این وام پرداخت می‌شود. البته به‌خاطر محدودیت منابع و تعداد بالای تقاضا، در دو سال اخیر کمتر از یک سوم مستأجرانی که برای وام ودیعه مسکن درخواست داشتند، توانستند وام را دریافت کنند.
در سال‌های 1399 و 1400 تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شده است که در قالب این طرح بیش از 450 هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردند. به عبارتی می‌توان گفت در هر سال حدود 220 هزار خانوار وام ودیعه مسکن را دریافت کرده‌اند درحالی که متقاضیان دریافت این وام بر اساس اطلاعات سامانه ثبت‌نامی نزدیک به 3میلیون خانوار است. کمبود منابع عامل مهمی در کاهش تعداد وا‌م‌های پرداختی است. بسیاری از متقاضیانی که سال قبل نتوانستند وام اجاره بها را دریافت کنند، امید داشتند امسال از آن بهره‌مند شوند، اما یک بند از شروط دریافت وام ودیعه که وزارت راه و شهرسازی آن را تدوین کرده، مانع ثبت‌نام بسیاری از متقاضیان دریافت وام است.
شرط زمانی
مهمترین تغییری که متولی بخش مسکن برای دریافت وام ودیعه، در شرایط دریافت وام گنجانده، محدودیت‌های زمانی است. براین اساس فقط مستأجرانی می‌توانند از زمان اعلام وزارت راه و شهرسازی (12خرداد) برای دریافت وام ثبت نام کنند که اجاره نامه آنها از فروردین 1401 تنظیم شده باشد. از آنجا که برای ثبت نام کد رهگیری الزامی است بنابراین مستأجران حتماً باید قرارداد اجاره با کد رهگیری داشته باشند، اما اگر تاریخ قرارداد اجاره، سال قبل باشد، امکان ثبت نام را ندارند. بسیاری از مستأجران نسبت به این شرط برای ثبت نام معترض هستند. آنها می‌گویند سال قبل نتوانستند وام را بگیرند و این دوره نیز چون تاریخ قرارداد اجاره برای امسال نیست امکان ثبت نام از آنها سلب شده است.
مشخص نیست چرا وزارت راه و شهرسازی این محدودیت زمانی را برای قرارداد اجاره مستأجران تعیین کرده است. ثبت نام مستأجران متقاضی می‌توانست بدون محدودیت زمانی انجام شود اما به‌خاطر کمبود منابع، قراردادهای جدید در اولویت قرار می‌گرفت.در دو سال اخیر به‌خاطر نبود نظارت، کسانی وام ودیعه مسکن را گرفتند که مستأجر نبودند و فقط با پرداخت مبلغی به مشاوران املاک و ثبت قرارداد صوری اجاره، کد رهگیری گرفته بودند و به بانک‌ها معرفی می‌شدند، از آن طرف با‌نک‌ها نیز با سختگیری در مورد شروط ضامن، عملاً کمک کردند تا کسانی به وام ودیعه دسترسی داشته باشند که بتوانند شروط بانک را برای معرفی ضامن، فراهم کنند. امسال که محدودیت زمانی برای قراردادهای اجاره در نظر گرفته شده، عملاً بستری را برای تخلف بیشتر مشاوران املاک ایجاد کرده است. گزارش‌های میدانی «ایران» از برخی مشاوران املاک شهر تهران نشان می‌دهد این مشاوران املاک با دریافت مبالغی، قرارداد اجاره صوری با تاریخ سال جدید را صادر می‌کنند. این قراردادها بعضاً برای کسانی صادر می‌شود که مستأجر نیستند اما چون قرارداد اجاره با تاریخ امسال را دارند می‌توانند در سامانه ثبت نام کنند درحالی که متقاضیان واقعی چون قرارداد امسال را ندارند از ثبت‌نام جا‌ می‌مانند.
بسیاری از مستأجران که از این شرط ثبت نام اطلاعی ندارند با مراجعه به سامانه ثبت‌نام متوجه می‌شوند که امکان ثبت نام را ندارند. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ثبت نام متقاضیان، اطلاعات مربوط به شرایط وام را از ابتدا به‌صورت شفاف اعلام نکرد و هر روز شروط ثبت نام، به‌صورت قطره چکانی و پس از اعتراض بخشی از مستأجران، اطلاع‌رسانی ‌می‌شود. برخی مستأجران که برای جست‌و‌جوی خانه با قیمتی متناسب با وضعیت درآمدی خود، به بنگاه‌ها مراجعه کرده بودند به خبرنگار «ایران» گفتند، شرط و شروط‌ ثبت نام وام ودیعه، دست مشاوران املاک را برای دور زدن مستأجران بیشتر باز گذاشته و افرادی که حتی مستأجر نیستند فقط چون مبلغی را به املاکی‌ها می‌پردازند قراردادی صوری که شرایط ثبت نام وام را دارد، تنظیم می‌کنند به این ترتیب با اینکه انتظار می‌رفت امسال، با نظارت بیشتر بر عملکرد مشاوران املاک و بانک‌ها، مستأجران متقاضی واقعی بتوانند وام اجاره بها را دریافت کنند، اما زمینه تخلف برای این وام همچنان فراهم است.
نگرانی دیگر مستأجران اتمام منابع و پایان زمان ثبت نام است. سال گذشته زمان ثبت نام وام اجاره بها تا پایان شهریور بود که به‌خاطر تعداد بالای تقاضا، زمان ثبت نام تا آخر آذرماه سال گذشته تمدید شد، اما بررسی میدانی «ایران» نشان می‌دهد، کسانی که دیرتر ثبت نام کرده بودند به‌خاطر اتمام منابع وام، نتوانستند وام بگیرند. با اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است مستأجران هر زمان که اجاره نامه جدید با تاریخ امسال تنظیم کنند می‌توانند برای وام ثبت نام کنند و ثبت نام محدودیت زمانی ندارد، اما بسیاری از مستأجران که تاریخ قرارداد اجاره آنها نیمه دوم سال است، نگرانند که امسال نیز مانند سال گذشته وام به آنها نرسد.
در بازار اجاره، بیشترین جابه‌جایی‌مربوط به بعد از بهار و فصل تابستان است به همین دلیل فصل تابستان به فصل جابه‌جایی در بازار مسکن مشهور است، به همین دلیل تعداد قرارداد اجاره‌ها در 3ماه ابتدایی سال کم است، این موضوع دلیل دیگری است که فعالان بازار می‌گویند زمان قرارداد اجاره بسیاری از مستأجران مربوط به سال قبل است، با این حال آنها امکان ثبت نام برای وام را در ابتدای ثبت‌نام از دست می‌دهند.
افزایش قیمت‌های اجاره از یک‌سو و نبود نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها از سوی دیگر فشار مضاعفی را بر مستأجران وارد کرده است. بنا به گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در اردیبهشت امسال میزان رشد اجاره بها در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت ۱۴۰۰) ۴۶ و در سراسر کشور ۵۰.۶ درصد رشد داشته است.همچنین میزان افزایش اجاره بها طی اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل (فروردین ۱۴۰۱) در تهران ۱.۹ و کل مناطق شهری ۲ درصد بوده است.با مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
اقدام دیگری که دولت برای حمایت از مستأجران، از دو سال قبل آن را ابلاغ کرده، محدودیت سقف افزایش اجاره بها به میزان 25درصد در تهران، 20 درصد در شهرهای بزرگ و 15 درصد در شهرهای کوچک است.اما قراردادهای اجاره‌ای که در این دو سال تنظیم شده نشان می‌دهد این سقف نه تنها از سوی مالکان رعایت نمی‌شود بلکه اجاره بها چندین برابر این رقم‌ها افزایش یافته است.
در این خصوص روز گذشته، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس با اشاره به مشکل بزرگ افزایش اجاره بهای مسکن برای مستأجران، گفت: خوشبختانه مجلس یک طرح دوفوریتی را در این زمینه در دستور کار دارد که اگر در صحن تصویب شود، مجوز‌های لازم در اختیار وزارتخانه قرار می‌گیرد تا بتواند با استفاده از این ابزار‌ها کنترل‌های لازم را انجام دهد.
وی تصریح کرد: حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش توانایی پرداخت ودیعه مسکن به مستأجر‌های دهک‌های پایین در نظر گرفتیم که در تهران این رقم تسهیلات به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و سایر شهر‌ها۴۰ میلیون تومان است که خوشبختانه بخشی از آن اجرایی شده و حدود ۱۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده‌اند و مسیر اجرایی آن در حال انجام است.
قاسمی درباره نحوه تنظیم بازار در حوزه مسکن نیز گفت: روند افزایش بها باید به گونه‌ای باشد که در واقع ۲۵ درصد در تهران قابل افزایش باشد و در شهرستان‌ها حدود ۲۰ درصد و ۱۵ درصد در سایر شهر‌های کوچک باشد، اما چون ابزار کار مشخص نیست با سازمان‌های مربوطه در حال مذاکره هستیم و طرح مجلس نیز در این خصوص می‌تواند کمک شایانی به کنترل قیمت‌ها داشته باشد.
طرح مجلس برای ساماندهی بازار اجاره بر نظارت بیشتر بر بنگاه‌های مشاوران املاک و الزام بنگاه‌ها به ثبت قراردادهای اجاره معطوف است.فعالان حوزه مسکن، می‌گویند چون این نوع قوانین ضمانت اجرایی ندارد مانند تعیین محدودیت افزایش سقف اجاره بها، موفقیت آن با تردید همراه است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف اجرا قرار دارد و تا قبل از پایان تابستان تعداد قابل ملاحظه‌ای از پروژه‌های طرح نهضت ملی افتتاح می‌شوند.  به گزارش وزارت راه و شهرسازی، نشست بررسی روند پیشرفت اجرای طرح نهضت ملی مسکن با حضور معاونان وزیر راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری ایران)، نماینده بانک مسکن، رئیس بنیاد مسکن و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها به شکل وبیناری برگزار شد. محمود محمودزاده، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در این جلسه بر اجرای بهینه طرح نهضت ملی مسکن و تلاش برای تأمین اراضی و تعیین تکلیف متقاضیان تا پایان خردادماه تأکید کرد. معاون مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه هم‌اکنون بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد در مراحل مختلف اجرا قرار دارد، اعلام‌کرد: واحدهای در حال اجرای طرح نهضت ملی مسکن پیشرفت‌های مناسبی دارد و در صدد هستیم تا قبل از پایان تابستان تعداد واحدهای قابل ملاحظه‌ای از پروژه‌های طرح نهضت افتتاح شوند و به بهره‌برداری برسند. معاون وزیر راه و شهرسازی از آمادگی کامل بخش‌های ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارتخانه از جمله معاونت مسکن و ساختمان، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری ایران برای رفع مشکلات احتمالی استان‌ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. وی تأکید کرد: در خصوص ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن (بهره‌مندی از توان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در تأمین اراضی تولید مسکن) هیچ مانعی وجود ندارد و پیگیری‌های ویژه استان‌ها می‌تواند در اجرا مؤثر باشد. محمودزاده گفت: در حوزه تأمین زمین عدد قابل ملاحظه‌ای تأمین شده است و استان‌ها برای تأمین بقیه اراضی طرح نهضت ملی مسکن می‌توانند از موضوع ماده ۱۰ کمک بگیرند. وی در خصوص سندهای دفترچه‌ای و الزام سازمان ثبت اسناد مبنی بر پذیرش آنها در قراردادهای مشارکت مدنی، اعلام کرد: جلسه‌ای با حضور سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص رفع این مشکل برای پذیرش اسناد دفترچه‌ای انجام شد که این کار باید انجام شود. بدین معنا و بر اساس مصوبه شورای مسکن، اسناد دفترچه‌ای در تمامی قراردادهای سازمان ملی و سایر قراردادهای دولتی علاوه بر اسناد دفترچه‌ای شهرهای جدید باید مورد پذیرش قرار بگیرد و این مصوبه شورای عالی مسکن و لازم‌الاجرا است. این مقام مسئول درباره تسهیلات نهضت ملی مسکن توضیح داد: در خصوص پروژه‌هایی که به دلیل فنی هزینه ساخت افزایش می‌یابد، به‌طور حتم به ستاد وزارتخانه اعلام شود تا رفع مشکلات افزایش وام برای آن واحدهای اعلام شده در دستور قرار گیرد. معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در پروژه‌هایی که با همکاری بنیاد مسکن، کمیته امداد و بهزیستی انجام می‌شود، نیاز به آورده اولیه متقاضیان وجود ندارد و واحدهای این نهادها و سازمان می‌تواند بلافاصله در همکاری ادارات‌کل راه و شهرسازی و کمیته امداد شروع شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اعلام اینکه نوسازی و ساخت ۵۲ هزار واحد بالغ بر ۱۰ هزار و ۷۴۱ پروژه در محدوده‌های مصوب بافت‌های فرسوده تحت حمایت شرکت قرار دارد، گفت: در برنامه است تا ۱۵ هزار واحد در دست نوسازی در بافت فرسوده در هفته دولت به بهره‌برداری برسد.
محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای مسکن که در ساختمان دادمان برگزار شد، اعلام کرد: نوسازی و ساخت ۵۲ هزار واحد بالغ بر ۱۰ هزار و ۷۴۱ پروژه در محدوده‌های مصوب بافت‌های فرسوده تحت حمایت شرکت قرار دارد که در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد به بهره‌برداری رسید. در برنامه است تا ۱۵ هزار واحد دیگر در هفته دولت به بهره‌برداری برسد.