نفیسه امامی
خبرنگار
بدون شک مهم‌ترین دخالت در حوزه تصمیمات کلان اقتصادی در بخش کشاورزی طی ۱۰ سال اخیر، سیاست ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است. تخصیص ارز ترجیحی از سال 97 در بخش کشاورزی و تأمین کالاهای اساسی تبعات بسیاری داشت و شاید بتوان گفت کمتر سیاستی بوده که این گونه رشد بخش کشاورزی و دامداری را تهدید کرده باشد. نکته بسیار مهم در این زمینه، اعطای ارز ترجیحی به واردات کالا بود که نتیجه آن، وابستگی شدید امنیت غذایی کشور به ارز و تأمین کالاهای اساسی از طریق واردات بود.
سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی هم بیشترین خسارت از تخصیص ارز ترجیحی را به حوزه کشاورزی اعلام کرده است و تداوم آن را باعث ایجاد تورم در بخش تولید و فرار و کوچ سرمایه از حوزه کشاورزی می‌‌داند. طبق گفته ساداتی‌نژاد، ارز ترجیحی بهره‌وری را بشدت کاهش داد و باعث ضرر به مصرف‌کننده شد. ضمن اینکه بودجه خودکفایی گندم را از بودجه دولت حذف کرد و زیرساخت‌های واردات را تقویت کرد که نتیجه این اقدامات، منجر به افزایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی شد.
تولید کالاهای اساسی به دلیل پرداخت یارانه در زنجیره تولید و توزیع بشدت با سرکوب قیمتی مواجه شد و به همین علت اقتصاد و شکل‌گیری فعالیت اقتصادی در تولید کالاهای اساسی و کشاورزی با رکود مواجه شد، به عنوان مثال در زنجیره تولید نان، گندم توسط دولت خریداری می‌‌شد و در اختیار کارخانه‌های آرد قرار گرفت. کارخانه‌ها هم با قیمت سرکوب‌شده، گندم را تبدیل به آرد کردند و سبوس را از آرد جدا کردند، درحالی که سبوس یکی از مهم‌ترین پروتئین‌های گندم است و اگر در نان وجود نداشته باشد نان قدرت سیرکنندگی خود را از دست می‌‌دهد. متأسفانه به علت سرکوب قیمتی سبوس در گندم در ابتدای زنجیره حذف می‌‌شد و در خوراک مردم تأثیر عمده‌ای می‌‌گذاشت.
در مرحله بعدی در این زنجیره، آرد به دست نانوایی‌ها می‌‌رسید اما در حالی که هزینه‌ها افزایش پیدا کرده بود، باید نان با نرخ مصوب فروخته می‌‌شد .در نتیجه نانوایی‌هایی که آرد دولتی دریافت می‌‌کردند، از کیفیت نان کم کرده و پخت به تعداد کافی را کاهش می‌‌دادند و به جای آن آرد را به صنف و صنعت و شیرینی فروشی‌ها می‌‌فروختند. در این شرایط رقابت منفی شکل می‌‌گرفت و نانوایی‌ها به جای رقابت برای تولید کیفی‌تر نان، محصول بی کیفیت‌تری را به دست مردم می‌‌رساندند تا بتوانند آرد یارانه‌ای را با قیمت بالاتر به فروش برسانند.
این زنجیره معیوب نشان می‌‌دهد رقابت در میان نانوایی‌ها وجود ندارد، در نتیجه نان‌ها بشدت بی‌کیفیت اند و مشکل عدم سیرکنندگی دارند ،درصورتی که اگر این مشکل وجود نداشت، 20 تا 30 درصد از میزان مصرف نان کاهش می‌‌یافت.
ضربه دستکاری قیمت کالاهای اساسی به اقتصاد
سرکوب قیمت‌ها تولید را از صرفه انداخت. در سمت عرضه هم وقتی قیمت‌ها به علت ارز 4200 تومانی سرکوب می‌‌شوند، تولید به صرفه نخواهد بود و تقاضا برای مصرف بیشتر می‌‌شود، به عنوان نمونه دامدار به علت ارزان بودن نان و گران شدن نهاده‌ها، برای خوراک دام نان اختصاص می‌‌دهد.
تولید با وجود سرکوب قیمت‌ها بشدت آسیب دیده و ما در تأمین کالاهای اساسی به واردات وابسته شده‌ایم. ارز ترجیحی طی 4 سال برای کالاهای اساسی از 4 میلیارد دلار در سال 97 به 18 میلیارد دلار در سال 1400 رسیده که نشان دهنده وابستگی کشور به واردات است. پیش‌بینی می‌‌شود دولت در صورت تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی در سال جاری، نیازمند به 25 میلیارد دلار برای ارز ترجیحی می‌‌شد.
اگر منابع مصرف شده برای ارز 4200 تومانی در بخش‌های تولیدی و کشاورزی داخلی مورد استفاده قرار می‌‌گرفت، اشتغالزایی و رشد اقتصادی ایجاد می‌‌شد، در حالی که در عمل رشد اقتصادی با ارقام قابل توجهی به سمت واردات معطوف شده است.
رونق کشت دیم با حذف ارز ترجیحی
در موضوع گندم که قوت غالب مردم است این امکان وجود داشت که به جای مصرف منابع ارزی کشور برای سیاست ارز دولتی، کشت دیم احیا می‌‌شد، زیرا از این طریق، امکان تأمین غذای حدود 150 میلیون نفر وجود دارد اما به سمت کشت دیم حرکت نشد. اگر در زمان کشت دیم هم میزان بارش کاهش پیدا کند، نیمی از گندم مورد انتظار حاصل می‌‌شود که قابلیت تبدیل شدن به آرد را نخواهد داشت اما می‌‌توان آن را برای خوراک دام استفاده کرد. متأسفانه تا قبل از این، چنین گام‌هایی برداشته نشد ولی به تازگی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و وزارت جهاد کشاورزی با این موضوع همراستا شده‌اند و برنامه‌هایی برای اجرا در نظر گرفته‌اند.
برهم خوردن قیمت‌های نسبی با ارز 4200 تومانی به نفع تولیدکننده و مصرف کننده نبود و ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی جز هدررفت منابع ارزی هیچ عایدی دیگری برای اقتصاد نداشت. در همین راستا برآورد شده است با اجرای سیاست‌های غلط این چنینی که سرکوب قیمت‌ کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را در پی داشته، 3 میلیون شغل از دست رفته است، درحالی که ظرفیت شکل‌گیری آنها در کشور وجود داشت.
حالا دولت سیزدهم با اصلاح ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف، مقدمات شکوفایی اقتصادی را در میان‌مدت فراهم کرده است. در این شرایط رقابت در کشاورزی مفهوم جدی پیدا خواهد کرد و به ارزان‌سازی قیمت‌ها کمک می کند. با رقابتی شدن تولید، رشد سرمایه‌گذاری و افزایش کیفیت محصولات و پیشروی به سمت تولید ارگانیک رقم خواهد خورد و شرایط مطلوبی برای تولید ایجاد خواهد شد.
با اصلاح ارز 4200 تومانی، سرکوب قیمت‌ها که به عنوان پاشنه آشیل برای تولیدکنندگان شناخته می شد، نقش کمتری در اقتصاد ایفا خواهد کرد و قیمت‌های نسبی به دلیل تخصیص یارانه‌ها مورد سرکوب شدید قرار نمی گیرند.
در چنین شرایطی می توان امیدوار بود که بخش کشاورزی که یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشوری است و همواره به دلیل لزوم و ضرورت خودکفایی در زمینه غذا و امنیت غذایی مورد تاکید قرار گرفته است، در این مسیر حرکت کند.
انتظار می رود با حذف سیاست های غلط گذشته وابستگی به واردات کالاهای اساسی به تدریج کاهش پیدا کند و ظرفیت اشتغال از دست رفته در بخش کشاورزی هم احیا گردد.

وزیر جهاد کشاورزی از آغاز مانور نظارت بر زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالاهای اساسی و رعایت قیمت‌های تعیین شده در سراسر کشور خبر داد.
سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به آغاز مانور نظارت بر زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالاهای اساسی گفت: 4هزار نفر در کشور کار نظارت بر کل زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالاهای اساسی و مواد غذایی را برعهده دارند. همچنین از بسیج اصناف و بسیج وزارت جهاد کشاورزی استفاده شده است.
وی افزود: در راستای مردمی‌سازی یارانه‌ها و نظارت بر قیمت‌های تعیین‌شده، نظارت بر بخشی از این زنجیره در کارخانه‌های مواد غذایی خواهد بود.
ساداتی‌نژاد، کالاهای مورد بررسی را شامل محصولات کشاورزی، لبنیات، حبوبات، برنج وارداتی، شکر و روغن عنوان و بیان کرد: از آغاز زنجیره توزیع تا فرآوری در کارخانه و توزیع آنها، مورد نظارت بازرسان قرار خواهد گرفت. تعزیرات هم با توجه به ضوابط جدیدی که برای این دستگاه تعیین شده و افزایش اختیارات، به نظارت‌ها کمک می‌کند. در این مانور قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند تا در صورتی که بیش از قیمت تمام‌شده ارائه و عرضه شدند به تعزیرات معرفی شوند. مردم هم با شماره ۱۲۴ تخلفات گران‌فروشی را به تعزیرات اعلام کنند.
وزیر جهاد کشاورزی درخصوص اقدام برخی کارخانه‌های لبنی مبنی بر افزایش قیمت محصولات خود اظهار داشت: شرکت‌های تولیدکننده مواد لبنی فقط ۴ قلم کالای اساسی که قیمت آنها اضافه و به کارخانجات اعلام شده را می‌توانند افزایش دهند.
وی ادامه داد: گزارشی در خصوص افزایش مواد لبنی غیر از اقلام اعلام شده به ما واصل شد که کارخانه لبنی مورد نظر را خواستیم و قرار شد قیمت را کاهش دهند. با تخلفی که صورت‌گرفته برخورد شد و همچنین نظارت مستمر داریم که قیمت محصولات لبنی افزایش داده نشود.
ساداتی‌نژاد یکی دیگر از تخلفات برخی از کارخانجات لبنی را کاهش تولید 4قلم اصلی خواند و گفت: قرار شد تحت هیچ شرایطی، تولیدات این 4قلم لبنیات کاهش نداشته باشد.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص برنج گفت: دلیل افزایش قیمت برنج ایرانی کاهش عرضه و برخی سودجویی‌ها بود. اکنون در فصل برداشت برنج هستیم که تعدیل (کاهش)‌هایی بر آن اعمال خواهد شد.
وی تأکید کرد: هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی برنج خارجی با کیفیت بالاتر وارد کرده که به کاهش قیمت آن می‌انجامد. همچنین ۵۰ هزار هکتار اراضی کاشت برنج قراردادی با شرکت بازرگانی دولتی داریم که به محض ورود به بازار، به کاهش قیمت برنج ایرانی منجر می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از ۳ میلیون تن کالای اساسی تخلیه شده در بندر امام، حدود ۵۰۰ هزار تن در حال بارگیری برای حمل به استان‌ها است که ۲۰۰ هزار تن آن را کنجاله سویا تشکیل می‌دهد.  وزیر جهاد کشاورزی افزود: این ۲۰۰ هزار تن کنجاله سویا بخشی از محموله‌هایی است که توسط شرکت پشتیبانی دام و طیور و بخش خصوصی وارد شده و مقدار بیشتری کنجاله نیز روی کشتی‌ها یا در انتظار تخلیه هستند. کنجاله سویا که پس از روغن‌گیری از دانه سویا به دست می‌آید، یکی از مهم‌ترین اقلام نهاده‌های خوراک دام و طیور است.
ساداتی‌نژاد با بیان اینکه هدف از حضور در بندر امام، بررسی وضعیت انبارهای بنادر و روند ترخیص و حمل آنها است، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون تن کالای اساسی در بندرامام تخلیه شده و با احتساب اقلام موجود در بندرعباس، چابهار و بنادر شمالی در مجموع ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی آماده حمل به سراسر کشور است.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در مورد کالاهای اساسی مشکلی نداریم.

روند پرداخت مابه‌التفاوت نرخ خرید تضمینی کلزا به کلزاکارانی که پیش از این محصول خود را به قیمت ۱۵ هزار تومان به دولت فروخته‌اند، از امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‏، محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد مابه التفاوت قیمت جدید و قدیم کلزا به کشاورزانی که پیش از این محصول خود را به شرکت بازرگانی دولتی فروخته‌اند، پرداخت می‌شود. قیمت خرید تضمینی کلزا پیش از این ۱۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم بود که باعث نارضایتی و گلایه کشاورزان شده بود، اما دیروز علیرضا مهاجری، معاون وزیر جهادکشاورزی از اصلاح و افزایش قیمت خرید تضمینی کلزا به ۲۳ هزار تومان خبر داد. از آنجایی که برداشت کلزا در هر هکتار حدود نصف عملکرد گندم است، کلزا باید به دو برابر قیمت گندم فروخته شود تا سود کشاورز کلزاکار و گندمکار برابر باشد و در غیر این‌صورت، رغبت کشاورز به کشت کلزا کاهش یافته و او فصل بعد ترجیح می‌دهد محصولی غیر از کلزا بکارد. مهاجری، معاون وزیر جهاد کشاورزی دیروز با اعلام اصلاح نرخ خرید تضمینی کلزا و افزایش آن به ۲۳ هزار تومان برای هر کیلوگرم کلزا اظهار داشت: از آنجایی که برداشت گندم در هر هکتار تقریباً دو برابر کلزا است، قیمت کلزا نیز معمولاً دو برابر گندم تعیین می‌شود تا تعادل ایجاد شود، از همین‌رو و با توجه به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است، قیمت کلزا نیز حدود دو برابر این رقم، یعنی ۲۳ هزار تومان تعیین شده است. به این ترتیب و بر اساس گفته قربانی، کشاورزانی که پیش از این محصول خود را به شرکت بازرگانی دولتی فروخته‌اند، به ازای هر کیلوگرم حدود ۸ هزار تومان، مابه التفاوت دریافت می‌کنند.

خرید تضمینی گندم از گندمکاران سراسر کشور به بیش از ۳ میلیون تن و به ارزش بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران در حال حاضر، خرید تضمینی گندم در استان‌های مختلف کشور در دست انجام است و از ابتدای سال، 3 میلیون و 31 هزار تن از این محصول استراتژیک به ارزش 35 هزار و 6 میلیارد تومان خریداری شده است. تاکنون بالغ بر 66 درصد و به عبارتی بیش از 23 هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکارانی که محصول خود را به مراکز خرید این شرکت تحویل داده‌اند، به حساب آنان واریز شده و پرداخت مابقی مطالبات این عزیزان نیز در جریان است.
خرید تضمینی گندم از 4 فروردین‌ماه در کشور آغاز شده است و در حال حاضر استان خوزستان با خرید بیش از یک میلیون و 400 هزار تن گندم، 46 درصد از کل خرید گندم کشور را به خود اختصاص داده و استان گلستان با بیش از نیم میلیون تن خرید و استان فارس با 268 هزار تن خرید، بعد از استان خوزستان در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
در استان خوزستان که پیشتاز خرید تضمینی محصول کشاورزی راهبردی گندم در کشور است، 14 هزار و 473 میلیارد تومان به حساب گندمکاران این استان واریز شده است که بیش از 89 درصد از مطالبات این عزیزان را شامل می‌شود.
از طرف دیگر مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از واردات ۹۰۸ هزار تن گندم از طریق بندر امام خمینی(ره) به کشور خبر داد.
امید جهان نژادیان اظهار کرد: واردات گندم به عنوان یک کالای اساسی طبق برنامه تنظیمی شرکت بازرگانی دولتی ایران و با هدف تأمین کامل نیاز کشور در دستور کار است.
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۹۰۸ هزار تن گندم توسط ۱۳ فروند کشتی از طریق بندر امام خمینی(ره) وارد کشور شده است و روند واردات همچنان ادامه خواهد داشت.
    مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: تاکنون ۶۰۰ هزار تن گندم وارداتی از بندر امام خمینی(ره)، به وسیله کامیون و شبکه حمل و نقل ریلی به استان‌های مختلف کشور حمل شده است.
جهان نژادیان ادامه داد: در حال حاضر ۳۰۸ هزار تن گندم در انبارهای بندر امام خمینی(ره) موجود است که کار حمل آنها به دیگر نقاط کشور در حال انجام است و بسرعت این محموله‌های گندم نیز به مناطق مورد نظر حمل خواهند شد.
وی در خصوص وضعیت ذخایر گندم عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به تدابیر اتخاذ شده، ذخایر این کالای اساسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و جای نگرانی نیست.