گروه اقتصادی/ روز جمعه نامه سرگشاده 61 اقتصاددان و کارشناس اقتصادی درخصوص وضعیت اقتصادی کشور در برخی رسانه‌ها منتشر شد. نامه‌ای که بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی خطاب به دولتمردان سیزدهم نوشته شده و بر سیاست‌ها و مسیر درپیش گرفته شده این دولت تاخته است.
این اقتصاددانان دربیانیه خود شرایط فعلی اقتصاد ایران را بحرانی و خطرناک توصیف کرده و راه حل برون‌رفت از این وضعیت را غیراقتصادی دانسته و از دولت خواسته‌اند تا برای جلوگیری از بحران‌های بیشتر، به جای مقابله دربرابر غرب در پرونده هسته‌ای و برجام، راه سازش را در پیش گیرد و درحوزه اقتصاد نیز ارز ترجیحی را بخصوص برای کالاهایی مانند گندم و دارو بازگرداند.
 راهکارهای تکراری
درحالی امضاکنندگان این نامه سرگشاده بر غیرسیاسی بودن متن و کارشناسی بودن آن تأکید کرده‌اند که نگاهی به آن از دو جنبه قابل تأمل است. اول اینکه با وجود اختصاص بخش اعظم نامه به توصیف شرایط و وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات ریز و درشت آن، نمودی از راهکار کارشناسی درآن دیده نمی‌شود. هرچند درانتهای بیانیه پنج راهکار ارائه شده است، اما همین راهکارها نیز بیش از آن‌که راهکاراقتصادی و زیرساختی باشد، سیاسی است. همان‌گونه که درجای جای این نامه بارها تأکید شده، نویسندگان راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را غیراقتصادی و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و تعامل با غرب دانسته‌اند. یعنی همان راهکارهایی که امضاکنندگان پیش از این به دولت قبل نیز داده بودند و بخش عمده آنها در دوره فعالیت دولت قبل به اجرا درآمده بود، اما نتیجه آن شده که هم اکنون در شاخص‌های کلان اقتصاد ایران دیده می‌شود.
بدین ترتیب نگاهی به عملکرد و سیاست‌های دولت دوازدهم نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران دراین دولت اعتنای ویژه‌ای به آنچه این طیف از اقتصاددانان روی آن تأکید می‌کردند، داشت. برهمین اساس توافق برجام و به نتیجه رساندن برجام به‌عنوان مهم‌ترین اولویت دولت قبل اعلام و درنهایت هم به ثمر نشست. هرچند خروج رئیس‌جمهور سابق امریکا از این توافق بر بی‌اعتباری امضای غربی‌ها تأکید می‌کند؛ با این حال در مدت دو و نیم سالی که برجام زنده بود هم اثرقابل لمسی از نتایج توافق با غرب دراقتصاد ایران دیده نشد و درانتهای فعالیت دولت قبل، شاخص‌های کلان اقتصادی کشور گویای آثار تکیه براین تفکر بود. به‌طوری که دردولت قبل نه تنها اقتصاد به شکوفایی نرسید، بلکه با رکورد تاریخی نرخ تورم، نرخ ارز، بی‌اعتمادی گسترده به بازارهای مالی، تعمیق شکاف طبقاتی و بدتر شدن شاخص‌های توزیع درآمد، افزایش قابل توجه هزینه خانوارها و... مواجه بودیم. یعنی همان عواملی که موجب شده تا دولت سیزدهم برای جلوگیری از یک بحران جدی‌تر دست به اصلاحات اقتصادی برای بازگرداندن قطار اقتصاد به ریل اصلی بزند. حال همین اقتصاددانان یک بار دیگر همان راهکارها را که طی سال‌ها درکشورآزموده شده و شکست خورده‌اند را به دولت مستقر پیشنهاد می‌کند. راهکارهایی که از هم اکنون نتیجه آن بن‌بست خواهد بود.
ترکیب امضاکنندگان نیت اصلی را فاش می‌کند
مورد دوم که از نامه این اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی برداشت می‌شود؛ ترکیب امضاکنندگان نامه است که اغلب آنها از جمله حامیان دولت دوازدهم بودند و درهمان زمان با انتشار نامه‌ای دیگر حمایت خود را از دولت روحانی و مخالفت‌شان را با دولت اصولگرا اعلام کرده بودند. درواقع ازمیان 61 نفری که نامه اخیر را امضا کرده‌اند، بیش از ۴۰نفر از آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ از حسن روحانی حمایت کرده بودند، در بیانیه‌ای از شرایط اقتصادی کشور انتقاد کرده‌اند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، ۱۶۳ اقتصاددان در نامه‌ای ضمن حمایت از حسن روحانی دلایل خود برای حمایت از وی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کردند.
در آن نامه خطاب به مردم، نسبت به روی کار آمدن دولت اصولگرا هشدار داده شده بود چراکه به اعتقاد این اقتصاددانان، با پیروزی نامزد اصولگرا، تورم در کشور بالا می‌رفت. این اقتصاددانان همچنین ویژگی‌هایی برای دولت روحانی نام برده بودند و عملکرد دولت‌های نهم و دهم را مخرب نامیده بودند.
در آن نامه آمده بود: «مردم عزیز، شما به‌خوبی واقفید که به‌دلیل مدیریت نادرست و به‌کارگیری سیاست‌های مخرب در دولت‌های نهم و دهم، اقتصاد ایران مسیر تخریب و اضمحلال در پیش گرفت. بخشی از میراث آن دوره، بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار، بحران بازارهای اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه دولت‌های غربی، فساد گسترده، تورم، رکود، بیکاری فراگیر و زمین‌گیر شدن بنگاه‌های اقتصادی بر همگان مشهود بود. بخشی از خسارت‌ها نیز بتدریج و برای نسل‌های آینده آشکار خواهد شد.»
 این اقتصاددانان، مهم‌ترین کارکرد دولت روحانی را «متوقف ساختن روندهای تشدیدکننده فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود» عنوان کرده بودند. این افراد، کاهش سالانه ۳۰ میلیارد دلار هزینه مبادله ناشی از سیاست‌های تنش‌آفرین دولت قبلی، پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام برای فضای کسب‌وکار، کاهش نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور، کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی، مثبت شدن تراز تجاری کشور پس از نزدیک به چهار دهه و کنترل جدی و مؤثر تورم را ازدیگر دستاوردهای دولت روحانی اعلام کرده بودند.  ۱۶۳ اقتصاددان مذکور در نامه خود دلایل رأی دادن به حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶ را این‌گونه شرح داده بودند که اگر روحانی رأی نیاورد، دولتی همچون دولت‌های نهم و دهم روی کار خواهد آمد که «زمینه‌های رشد فسادهای گسترده و بی‌سابقه اقتصادی را در مقیاس‌های خانمان‌برانداز فراهم می‌سازند که هزینه‌های آن به‌ صورت رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری متجلی خواهد شد؛ درحالی که تداوم دولت آقای روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاس‌های ذکر شده خواهد شد.» ین اقتصاددانان حتی به تحلیل سیاست خارجی نیز روی آورده و مدعی شده بودند که «اگر در دولت دوازدهم رقبای اصلی آقای روحانی، دولت را به دست گیرند، بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان- یعنی محافظه‌کاران در ایالات متحده امریکا و رژیم صهیونیستی- خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتی‌سازی مجدد کشورمان در سطح بین‌المللی تشکیل دهند. چنین وضعیتی بی‌گمان هزینه‌های بس سنگینی را متوجه رفاه عموم مردم و بویژه گروه‌های کم‌درآمد و محروم جامعه خواهد کرد.»
۱۶۳ اقتصاددان مذکور برنامه‌های رقبای آقای روحانی را «شتابزده، بی‌مطالعه و غیرکارشناسی» خوانده و هشدار داده بودند که این برنامه‌ها «می‌تواند به انفجار تورمی بینجامد و معضلات اقتصادی کنونی کشور و نابرابری بین اغنیا و طبقات تهیدست را تشدید کند که حاصل آن رشد آسیب‌های اجتماعی و در پی آن رخ نمودن بحران‌های اجتماعی و سیاسی و اشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود.»
آنها نوشته بودند که «اکنون اقتصاد ایران در آستانه اعتماد به دولت و روشن کردن موتورهای اصلی خود قرار گرفته است. بیم آن می‌رود که هرگونه تغییر در سطح سیاستگذاران ارشد کشور، این رشته نازک اعتماد را بگسلد و اقتصاد را برای چند سال دیگر در اغما فرو ببرد.»
در پایان این نامه آمده بود: «ما در آستانه انتخاب بین دو دولت، دو سیاست یا دو فرد قرار نداریم. ما در آستانه انتخاب بین عقلانیت یا احساسات هیجانی، انتخاب بین تداوم یک جامعه کودک‌واره یا عبور به یک جامعه بالغ و نهایتاً انتخاب بین یک جامعه توسعه‌نیافته یا حرکت شتابان به سوی توسعه قرار داریم. انتخاب امروز ما انتخاب میان دو فرد یا دو شعار یا دو قول‌وقرار نیست، انتخاب میان ماندن در گذشته و تکرار آن یا عبور به آینده است.»
لازم به ذکر است که پس از رأی آوردن حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶ تمام وعده‌های این اقتصاددانان برعکس محقق شد: تورم چند برابر شد و رکورد ۸۰ ساله ایران را زد، نرخ ارز ۸ برابر شد، تحریم‌ها تشدید شد، تراز تجاری کشور منفی شد، بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی تاریخ با رانت ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد و....

تدوین بسته‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: دولت بیشترین وقت خود را صرف تدوین بسته‌های حمایتی، تولیدی و صنعتی از سرمایه‌گذاران کرده و قطعاً در مناطق کمتر توسعه یافته این حمایت‌ها مضاعف خواهد بود.
به گزارش ایلنا، نشست فعالان واحدهای تولیدی و اقتصادی در استان اردبیل با حضور سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با همراهی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان اجرایی برگزار شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست، با شنیدن درد دل‌ها و مشکلات صاحبان تولیدی و سرمایه‌گذاری اعلام کرد که حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم در تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش از این واحدها انجام خواهد شد.
به گفته خاندوزی، دولت بیشترین وقت خود را صرف تدوین بسته‌های حمایتی، تولیدی و صنعتی از سرمایه‌گذاران کرده و قطعاً در مناطق کمتر توسعه یافته این حمایت‌ها مضاعف خواهد بود.
وی ادامه داد: امیدواریم با همراهی تیم اقتصادی دولت در همه استان سرمایه‌گذاران با تدوین مشوق‌های حمایتی مورد پشتیبانی و همراهی قرار گرفته و در این شرایط اقتصادی بتوانند کشور را به سمت تعالی بیشتر حرکت دهند.

ضرایب مالیاتی منتشر می‌شود

با توجه به اعتراضات مطرح شده از سوی مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ سازمان امور مالیاتی و انتشار ضرایب مالیاتی، تصمیم‌گرفته شد این ضرایب که مربوط به نسبت سودآوری فعالیت‌ها است برای اطلاع عموم منتشر شود.
به گزارش تسنیم، سازمان مالیاتی اعلام کرد با توجه به مسائلی که پیرامون مشمولان ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم پیش آمده بود و افزایش شدید مالیات‌های پیش‌بینی شده برای اصناف، مطالبه‌ای برای انتشار ضرایب مالیاتی اصناف مختلف شکل گرفته بود که در فضای رسانه‌ای نیز به آن توجه شد.
در ادامه این روند و با توجه به جلسه مشترکی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، مدیران ارشد سازمان، نمایندگان اتاق اصناف ایران، اتاق اصناف تهران و هیأت‌امنای بازار تهران برگزار شد تصمیماتی نیز در خصوص نحوه اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1400 صاحبان مشاغل (صنفی) گرفته شده است:
1. با توجه به بالا بودن نسبت سودآوری فعالیت برخی صاحبان مشاغل امور صنفی ازجمله مشاغل آسیب‌دیده از کرونا و لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه و پوشاک تعدیل لازم در نسبت مذکور به عمل آید.
2. برای پرونده‌های مشارکت مدنی با توجه به نصاب تبصره ماده 100 برای هریک از شرکا به‌طور جداگانه نصاب مذکور در فعالیت شغلی منظور گردد.
3. نسبت سودآوری فعالیت که در اجرای مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین‌شده است، برای اطلاع عموم در دسترس قرار گیرد.
مؤدیانی که با توجه به میزان فروش، بالاتر از نصاب مذکور در تبصره ماده 100 برای عملکرد سال 1400 (مبلغ 48 میلیارد ریال) قرار می‌گیرند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند.