شرکت‌های دانش‌بنیان حلقه اتصال بانوان و اشتغال

حدیث حدادی
خبرنگار
با توجه به گزارش مرکز آمار ایران و بررسی‌های صورت گرفته در سال 99 از جمعیت شاغل در کشور 66 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال غیررسمی بوده و در بخش‌های غیررسمی فعالیت می‌کنند. این افراد به علت فعالیت غیررسمی که دارند بیمه نیستند و از همین رو خارج از چهارچوب‌های تعیین شده در قانون فعالیت می‌کنند. افرادی که در مشاغل غیر رسمی فعالیت می‌کنند از امنیت شغلی بسیار پایینی برخوردار هستند و همچنین بیمه‌های مختلف همچون بازنشستگی، درمان، حوادث، ازکارافتادگی و... نیز شامل آنها نمی‌شود. قشر قابل‌توجهی از این شاغلان را زنان تشکیل می‌دهند که علت اصلی آن نوع مشاغل است زیرا اغلب مشاغلی که به‌صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند شامل صنایع دستی، قالیبافی، خدماتی، مشاغل اینترنتی و در مواردی دامداری یا دامپروری، کشاورزی و... می‌شود که بیشتر زنان در آنها مشغول به فعالیت می‌شوند. در واقع زنان شاغل در مشاغل غیر رسمی یا کارفرمای مشخصی ندارند و یا اینکه برای آن کارفرما به‌صرفه نیست که مطابق قانون کار برای آنها اقداماتی انجام دهند.
در همین راستا سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران در گفت‌وگو با روزنامه ایران عنوان کرد: بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت شاغل بخش غیررسمی 15 ساله و بیشتر در سال 1399 برابر با 13 میلیون و 940 هزار نفر بوده است و سایر شاغلان قراردادهای یکساله، یک ماهه، ساعتی یا پروژه‌ای برای فعالیت خود تنظیم کرده‌اند. در این میان برخی از کارفرمایان تمایل به استخدام نیروی کاری زنانی دارند که سرپرست خانوار نیستند، که این امر دلایل مختلفی دارد و یکی از دلایل آن تعلق گرفتن حق عائله‌مندی و سایر مزایا به سرپرستان خانوار است. علاوه‌ بر آن کم بودن آسیب روابط کار، نظم اجتماعی، مسئولیت پذیری، راندمان کاری بالا و... نیز از جمله مواردی است که کارفرما‌ها را ترغیب به استخدام بانوان می‌کند.

حقوق زنان را کمتر از مردان در نظر می‌گیرند
وی یکی از مشکلاتی که بانوان شاغل با آن مواجه هستند را در نظر گرفتن حقوقی کمتر از آنچه که مصوب شورای کار است دانست و افزود: برای این قشر حقوق پایینی در نظر می‌گیرند؛ به‌طوری که برخی شاغلان این حوزه تا اسفندماه سال گذشته حدود 2 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردند که این مبلغ با رأی شورای عالی کار امسال برای برخی از شاغلان که در ذیل قانون کار قرار می‌گیرند به 4 میلیون و 100هزار تومان رسیده  است. علاوه‌ بر آن برخی از کارفرمایان برای کارکنان خانم فعال در محیط کاری سنواتی نیز در نظر نمی‌گیرند و به همین جهت همیشه آنها کف حقوقی را دریافت می‌کنند.
رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران تصریح کرد: با توجه به نرخ تورم بالایی که در کشور حاکم است در برخی کارخانه‌های بزرگ زنانی حضور دارند که جزو اقشار ضعیف جامعه هستند و مجبورند برای تأمین نیازهای اولیه خود چند شیفت کار کنند زیرا به علت نبود نظارت کافی، قانون به‌خوبی اجرا نمی‌شود و حداقل حقوقی که دولت اعلام کرده را به افراد پرداخت نمی‌کنند. همچنین برخی بانوان شاغل در بخش غیر رسمی مجبور به جابه‌جایی یا حمل بار بیش از حدی که در قانون کار بیان شده می باشند که این موارد خلاف قوانین و مقررات کار بانوان است. بنابراین برای جلوگیری از ادامه پیدا کردن چنین تخلفاتی باید با افزایش تعداد بازرسان فعال در کشور میزان بازرسی و نظارت از سوی دولت افزایش پیدا کرده و جریمه تخلف‌ها نیز دستخوش تغییراتی شود تا سطح تخلفات مربوط به اشتغال بانوان به حداقل برسد.

پیگیری دولت سیزدهم برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل
وی گفت: یکی از طرح‌های کارآمد در حوزه اشتغال بویژه اشتغال بانوان طرح طبقه‌بندی مشاغل است که از اوایل دهه 70 کارفرمایان را موظف به پیوستن به آن کرده است. اما متأسفانه کارخانه‌هایی هستند که هنوز از پیوستن به آن خودداری کرده‌اند و در سال‌های گذشته دولت‌ها نیز بی‌توجه به این امر بوده‌اند. اما از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تا کنون بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعددی در این راستا ابلاغ شده که همین امر می‌تواند منجر به اصلاح روند حرکتی کارفرمایان شود.
گلپور افزود: مطابق قانون کار مادرانی که دارای فرزند کوچک هستند، کارفرما موظف است برای آنها در نزدیکی محل کار یک مهد کودک تعبیه کند و یا اینکه هزینه مهد را برای بانوان شاغل واریز کند. اما در حال حاضر برخی از کارفرمایان نه تنها شرایط برای ایجاد مهدکودک را فراهم نمی‌کنند بلکه با پرداخت حداقل مبلغی به‌عنوان«هزینه مهد کودک» این قانون را به‌درستی اجرا نمی‌کنند. یکی دیگر از مباحث مهم برای بانوان شاغل مدت زمانی است که قانون برای دوران بارداری آنها در نظر گرفته است. اغلب بانوان با توجه به عدم امنیت شغلی نمی‌دانند بعد از اتمام این دوران شغل خود را دارند یا خیر؟ همچنین در سال‌های گذشته برای پرداخت حقوق 9 ماهه دوران بارداری به این شاغلان کشمکش‌های زیادی وجود داشت. به‌طوری که افراد برای دریافت آن باید به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کردند و پس از صدور رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی اقدام به پرداخت حقوق ماهانه در این دوره می‌کرد. اما امسال با توجه به اقداماتی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته تا حدود زیادی این مشکل حل شده است و نیازی به شکایت نیست و زنان شاغل می‌توانند با اطمینان خاطر حقوق ماهانه این ایام را دریافت کنند.

حذف حق ازدواج برای کارگران زن
وی عنوان کرد: یکی دیگر از تخلفاتی که در خصوص اشتغال بانوان صورت می‌گیرد این است که برخی از کارفرمایان در زمان جذب نیروی خانم در قراردادهای نانوشته عنوان می‌کنند نیروی کاری مورد نظر حق ازدواج یا فرزند‌آوری ندارد و در صورت ایجاد چنین شرایطی کارفرما مجاز به قطع همکاری است. نیروهای کار خانم نیز برای حفظ امنیت شغلی خود با این تخلف همسو می‌شوند و حتی برخی از آنان ازدواج خود را نیز پنهان می‌کنند. یکی از دلایلی که موجب می‌شود کارفرمایان چنین مطالبه‌ای را از کارگر خود داشته باشد این است که در کارگاه خود نیاز به نیروی کار تمام وقت دارند و از سوی دیگر برای فعالان بخش خصوصی (کارفرمایان بخش خصوصی) پرداخت حقوق بدون کارکرد(مثل 9 ماه مرخصی زایمان) اصلاً مقرون به صرفه نیست. برای برطرف کردن مشکلاتی از این قبیل پیشنهاد می‌شود دولت متمم‌های کمکی همچون تسهیلات جبرانی، تخفیف مالیاتی و... را برای کارفرمایان در نظر بگیرد تا این تخلف نیز به حداقل برسد. یکی دیگر از مشکلات بازار کار که بانوان نیز درگیر آن هستند نوشته نشدن قرارداد است که در صورت ایجاد مشکل کارگر نمی‌تواند به مراجع مربوطه مراجعه و شرح مشکل کند.

نبود سیاست‌های هدفمند در بازار کار بانوان
وی تأکید کرد: در مجموع مشکل اصلی در خصوص اشتغال بانوان عدم سیاستگذاری صحیح برای این قشر در کشور است زیرا در این مورد حوزه‌های سیاستگذاری همچون فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و... تا کنون به‌صورت قدرتمند و هدفمند عمل نکرده‌اند. به‌طوری که همین کمرنگ بودن سیاستگذاری‌های به‌روز درحوزه اشتغال زنان موجب شده نگاه تخصصی در بازار کار بانوان وجود نداشته باشد و با وجود اینکه در برخی رشته‌ها زنان دانش و مهارت کافی را دارند و می‌توانند مدیریت آن را به عهده بگیرند اما اجازه مدیریت به آنها داده نشود یا بسیار محدود است و در بهترین حالت آنها تنها مجاز هستند در جایگاه مدیران میانی یا پایین رده‌ای فعالیت داشته باشند. با توجه به شعار امسال که مربوط به فعالیت بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود امیدواریم این شرکت‌ها بتوانند حلقه میانی و اتصالی بین بانوان متخصص و کارخانه‌ها و کارگاه‌ها باشند. زیرا کارفرمایان با وجود اینکه نیازمند چنین نیروهایی هستند، اما نمی‌توانند به‌راحتی افراد مورد نیاز خود را یافته و با آنها همکاری کنند.

ارز 4200 تومانی به پاشنه آشیل تولید و موتور فزاینده تورم تبدیل شده بود

گروه اقتصادی/ سیاست ارز ترجیحی تاکنون چند بار به‌عنوان یک تسکین‌دهنده در کشور ما به اجرا گذاشته شده است. اما در نهایت با توجه به مشکلاتی که این سیاست به وجود می‌آورد، اصلاح شد. این سیاست در دولت دوازدهم، با هدف حمایت از معیشت مردم تعبیه شد اما با گذشت زمان بخوبی نشان از عدم حمایت مؤثر از مصرف‌کننده و شکست در حمایت از معیشت مردم دارد.
 سیاست ارز ترجیحی با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان بویژه دهک‌های پایین درآمدی اتخاذ شد. اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بواسطه وجود مفاسد مختلف در طول زنجیره، یارانه اختصاص داده شده توسط دولت به مقدار مورد انتظار به مصرف‌کننده نمی‌رسد. از طرف دیگر به‌دلیل اعطای یارانه ارزی در ابتدای زنجیره، تقاضای کاذب نیز برای واردات کالاها با ارز ارزان‌قیمت ایجاد شد که در نهایت نقاط و گلوگاه‌های زیادی جهت شکل‌گیری فساد ایجاد می‌کند که نمونه آن می‌توان به فسادهای پیش از ورود کالا به کشور و بیش‌اظهاری در فاکتور محصولات خریداری شده، اشاره کرد. تاجر در حالت عادی انگیزه کم‌اظهاری دارد ولی در شرایطی که سود حاصل از فروش ارز در بازار آزاد بسیار بالاست انگیزه تاجر به‌شدت به سمت بیش‌اظهاری می‌رود، در واقع بیش‌اظهاری موجب می‌شود در ‌ازای کالای وارد نشده تاجر، منابع ارزی بیشتری را از بانک مرکزی دریافت کند. فاکتورسازی و جعل اسناد یکی دیگر از موارد جدی در این زمینه است. این تنها یکی از نقاط فسادخیز ارز 4200 تومانی بود.
در ادامه زنجیره با عدم واردات به موقع کالای مشمول ارز 4200 تومانی، زمینه افزایش قیمت یا احتکار را فراهم می‌کند و پس از واردات کالا به گمرک نیز از همان نقطه ورود در گمرک تا رسیدن به دست مصرف‌کننده در هر نقطه‌ای امکان وقوع فساد است. از طرف دیگر اینکه چه کسی ارز بگیرد یا نگیرد یا اینکه به چه میزان ارز بگیرد نیز نقطه انحصاری و فسادخیز بعدی است که لیست افرادی که بانک مرکزی به آنها ارز 4200 تومانی تخصیص داده است؛ در این زمینه بخوبی گویای انحصار موجود در تخصیص ارز 4200 تومانی بوده است.
 از طرف دیگر در زمینه تولید و اقتصاد کشاورزی نیز  مدل یارانه به واردات، موجب سرکوب قیمتی و جایگزینی واردات ارزان‌قیمت در کالاهای اساسی می‌شود که نتیجه آن کاهش شدید رشد اقتصاد کشاورزی و از دست رفتن خودکفایی در کالاهای اساسی بوده است. بخش کشاورزی از ابتدای دهه نود رشد مثبتی را تجربه کرده بود و حتی در زمان تحریم‌ها و خشکسالی‌های اواسط دهه نود نیز این رشد مثبت متوقف نشد؛ اما با اجرای سیاست ارز 4200 تومانی و اختلاف فاحش آن با ارز بازار آزاد، طی دو سال رشد بخشی اقتصاد کشاورزی منفی شد که نتیجه آن از بین رفتن بهره‌وری و اشتغال در بخش کشاورزی شد.
از همین رو دولت سیزدهم نیز تصمیم به اصلاح ارز ترجیحی 4 قلم کالای اساسی گرفت و بالعکس دوره‌های قبل نه تنها به‌دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی نیست بلکه انتقال یارانه به انتهای زنجیره و اعطای یارانه به‌صورت مستقیم به مصرف کنندگان  را هدف گرفته است. نکته مهم این است که برای اولین بار اصلاح ارز ترجیحی با اعطای یارانه به مردم همراه شده است. این موضوع، یکی از نقاط قوت طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها به شمار می‌رود که به حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه منجر می‌شود. اگرچه در مورد ضرورت حذف ارز ترجیحی هیچ اختلافی میان کارشناسان، مسئولان و فعالان اقتصادی وجود ندارد، اما در مورد نحوه انجام آن اختلافاتی به چشم می‌خورد. برخی یارانه نقدی را مدل مناسبی برای هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند و برخی نیز مدل کوپنی آن را مدل خوبی می‌دانند. از همین رو پیرامون مسائل فوق و در مورد سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها که به تازگی توسط دولت سیزدهم به اجرا گذاشته شده است با دو تن از نمایندگان مجلس به گفت‌و‌گو پرداختیم:
حذف بستر فساد و بهبود وضعیت تولید کالاهای اساسی
فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد مشکلاتی که سیاست ارز ترجیحی برای کشور به وجود آورده است، تصریح کرد: وقتی ارزش پول ملی افت می‌کند و توجهی به تولید نمی‌شود و به دلایل مختلف به واردات رو می‌آوریم، این مسائل باعث می‌شود که تفاوتی در  دریافت‌های مردم به‌عنوان حقوق بگیر در بخش خصوصی و دولتی به وجود بیاید. دولت‌ها می‌ترسند در زمان مقرر افزایش قیمت‌ها را انجام دهند تا جامعه خود را با آن تنظیم کند. آنها این کار را به تأخیر می‌اندازند تا عمر دولتشان به پایان برسد. درنتیجه این موضوع به دولت بعدی منتقل می‌شود و به‌عنوان یک ابزار رأی‌آوری از آن استفاده می‌شود. نه اینکه تلاش شود در راستای حل آن گام بردارند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، وقتی ارز چند نرخی می‌شود، سودجویان جمع می‌شوند و تلاش می‌کنند از آن استفاده کنند. باید در نظر داشته باشیم که این افراد بسیار تیزهوش هستند و نباید آنها را افراد ساده لوحی در نظر بگیریم. وقتی تکنولوژی رشد می‌کند، بزهکاری هم با آن رشد می‌کند و دولت باید از تیزهوشی بالایی برای مقابله با این افراد سودجو برخوردار باشد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: به طور کلی، اگر می‌خواهیم بستر فساد و رانت به وجود نیاید، باید یک نرخ برای ارز داشته باشیم. حقوق و دستمزها هم باید مطابق آن نرخ ارز باشد.
وی درخصوص مزایای سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: اینکه دولت به سمت تک نرخی کردن ارز گام برمی دارد، اقدام خوب و مناسبی است. اگر دولت ارز داشته باشد، بموقع آن را به اقتصاد تزریق کند و هیجانات را بتواند کنترل کند، می‌توانیم در یک بازه دو ساله منتظر نتایج مثبت این طرح باشیم. اما تا زمانی که نتایج مطلوب این طرح بروز می‌کند، مردم باید از حداقل‌های زندگی بهره‌مند باشند و معیشت‌شان به مشکل نخورد. اگر فعلاً دولت نمی‌تواند نظام حقوق و دستمزدها را درست کند، باید به نحوی دیگر از مردم حمایت کند که پرداخت مستقیم یارانه به مردم در این زمینه کمک چشمگیری خواهد کرد. از طرف دیگر تولید نیز در شرایط اعطای یارانه در زنجیره تولید، بهره‌ور عمل نخواهد کرد و اصلاح یارانه ارز 4200 تومانی در این زمینه به بهره‌وری تولید در اقتصاد منجر می‌شود. وقتی قدرت خرید مردم بالا برود، ما تحرک اقتصادی را خواهیم داشت که به ایجاد اشتغال منجر می‌شود. باید علاوه بر پرداخت یارانه، تا زمان آزادسازی دستمزدها، افزایش حقوق و دستمزدها به‌صورت سالانه با توجه به تورم در دستور کار قرار بگیرد، تا به تعادلی در این زمینه دست پیدا کنیم.
عباسی در ارتباط با ملاحظاتی که دولت باید در عمل مدنظر داشته باشد تا طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها به اهدافش دست یابد، تصریح کرد: دولت باید با صراحت با مردم حرف بزند. باید مشکلات را به مردم بگوید و از آنها کمک بخواهد. مردم اگر تبعیض نبینند، صبور هستند و از کشور دفاع می‌کنند. انقلاب، دفاع و سازندگی بر دوش مردم بوده است. الان هم نباید مردم را کنار بگذاریم. به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس، حتماً گرانی کالاهای اساسی بر اقلام دیگر هم تأثیرگذار خواهد بود. وقتی نرخ هزینه‌های سرمایه‌گذار بالا می‌رود، او هم نرخ خدمات و کالاهایش را افزایش می‌دهد. در این شرایط، مردم کم درآمد آسیب می‌بینند. دولت باید به اقشار ضعیف کمک کند و برایشان شغل ایجاد کند. باید سیاست‌های دولت به سمت کاستن از تصدی گری دولت باشد. اگر مسائل را به مردم بسپاریم، آنها خودشان جامعه را اداره می‌کنند.
نتایج مثبت هدفمندی یارانه کالاهای اساسی در درازمدت
همایون نجف‌آبادی، دیگر نماینده مجلس یازدهم هم درخصوص سیاست ارز ترجیحی در گفت‌و‌گو با «ایران» تصریح کرد: هرگز دخالت دولت در مسائل اقتصادی مردم نتایج خوبی نداشته است. در شرایط تحریم‌ها، ارز معروف جهانگیری تصویب شد و در کوتاه مدت مشکلات و بحران را کنترل کرد ولی در بلندمدت متأسفانه مشکلات زیادی به وجود آورد.
این نماینده مجلس یادآور شد: آقای روحانی نیز به حذف این ارز تمایل داشتند. اما انجام این کار شجاعت خاصی می‌طلبید و از آنجایی که آخر دولت روحانی بود، این کار را انجام نداد. این شجاعت در آقای رئیسی بود و اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد.
وی ادامه داد: بالطبع با حذف ارز ترجیحی مشکلاتی بروز می‌کند که غیرقابل انکار است. گرانی را خواهیم داشت و فشار به برخی اقشار را با وجود افزایش یارانه‌ها تجربه خواهیم کرد. در بلندمدت اولین اثر کم شدن بدهی دولت و کاهش مخارج ارزی کشور و خودکفایی در تولید داخل و کاهش چاپ اوراق مشارکت است. این اوراق که کم شود، میزان نقدینگی در جامعه پایین می‌آید و تورم کاهش می‌یابد. بنابراین، در آینده شاهد اثرات بلندمدت و مثبت حذف ارز ترجیحی خواهیم بود.
نجف آبادی گفت: با گران شدن برخی اقلام مثل مرغ قدرت خرید مردم به‌شدت پایین آمده است و می‌بینیم که میزان مصرف آنها بسیار کاهش یافته است. اما این اثرات از اثرات کوتاه مدت حذف ارز ترجیحی است و در درازمدت با پرداخت یارانه نقدی به مردم این افزایش قیمت جبران می‌شود و طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها به نفع جامعه و مردم خواهد بود. من مطمئنم که ما باید یک دوره تقریباً یک یا دو ساله را پشت سر بگذاریم تا اثرات مثبت اصلاح ارز ترجیحی به وضوح در زندگی مردم مشخص شود.
به گفته این نماینده مجلس، پایین نگه داشتن قیمت‌ها به‌صورت فشاری شاید در کوتاه مدت به نفع خانوارها باشد اما تورم حاصل از سرکوب قیمت‌ها در درازمدت اثرات منفی خودش را نشان می‌دهد. ما نباید قیمت‌ها را به‌صورت تحکمی پایین نگه داریم. بلکه باید کاری کنیم که جو رقابت در کشور بیشتر شود و تولیدکنندگان به‌صورت رقابتی خودشان قیمت را پایین بیاورند.
نجف آبادی خاطرنشان کرد: میزان یارانه فعلی تا حدی جبران کننده گرانی‌ها خواهد بود. اما باید در نظر داشته باشیم که یارانه برای همه چیز در نظر گرفته نشده است و برخی کالاها که به‌صورت جانبی گران شده‌اند را پوشش نمی‌دهد. به طور کلی، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره سیاستی است که هنوز در ابتدای راه است و باید اجازه دهیم پیش برود تا شاهد مزایایش باشیم.

ایران در آستانه الحاق به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار

وزیر کار گفت: مراحل پایانی فرایند قانونی تصویب الحاق ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ و اصلاحات ۱۹۸۶ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار در حال سپری‌شدن است و طی ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت‌الله عبدالملکی در سخنرانی آنلاین مجمع عمومی یکصد و دهمین کنفرانس بین‌المللی کار، با بیان اینکه جهانِ کار امروز نامطمئن‌تر، نابرابرتر و ناعادلانه‌تر از دو سال قبل است، اظهار داشت: امروز می‌دانیم که تحولات تکنولوژیک به یک اندازه بازار کار همه کشورها را منتفع و برخوردار نمی‌کند و شکاف دیجیتال چه در درون و چه در بین کشورها رو به گسترش است. امروز ما می‌دانیم که یکجانبه‌گرایی نه یک ادعا بلکه مخاطره‌ای بسیار جدی‌تر از آن چیزی است که می‌پنداشتیم و حتی وقتی سخن از حفظ سلامت و جان مردم با واکسن است، مهارناپذیر است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه دستاوردهای جهانی ما در عدالت و برابری اجتماعی شکننده و ناپایدارند، گفت: امروز دیگر می‌دانیم که نه فقط ساختن آینده بهتر از گذشته دشوار شده است، بلکه بازسازی بهتر گذشته نیز به مخاطره افتاده است. رئیس شورای عالی کار اظهار داشت: نکته اول اولویت بازسازی دستور کار تاریخی سازمان پیرامون عدالت اجتماعی از طریق انتشار گزارش سالانه و جهانی نابرابری‌ها در دنیای کار به‌عنوان مبنایی برای تشریک مساعی نهادهای بین‌المللی است. وی با بیان اینکه نکته دوم ضرورت بازطراحی نظام نمایندگی دولت‌ها در امور تصمیم‌گیری سازمان در قالب گروه‌های منطقه‌ای و جغرافیایی است، گفت: اثربخشی الگوی کنونی سه‌جانبه‌گرایی در سازمان به‌عنوان وجه ممیزه تاریخی آن، از ناحیه عدم بازنمایی منافع و اولویت‌های همه دولت‌های عضو در مخاطره است. عبدالملکی بازنمایی راستین نیروی کار در کشورهای متفاوت و مناطق مختلف جهان را ضامن سه‌جانبه‌گرایی راستین و اثربخشی اقدامات مبتنی بر آن برای مدیریت چالش‌های پیش روی دنیای کار در آینده دانست و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در دو سال اخیر در عین رویارویی با آثار شدید اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا بر کسب و کارها و بازار کار خود، همزمان تحت شدیدترین نظام تحریم‌های قهری یک‌جانبه و ظالمانه ایالات متحده امریکا نیز قرار داشته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مراحل پایانی فرایند قانونی تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ و اصلاحات ۱۹۸۶ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار در حال سپری‌شدن است و طی ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.
وی افزود: وضعیت کارگران و کارفرمایان در سرزمین‌های اشغالی مطابق گزارش مدیرکل، نگران‌کننده و نیازمند توجه و اهتمام جدی است و ضمن تشکر از اقدامات سازمان بین‌المللی کار، خواستار تدابیر جدی‌تر برای تضمین دسترسی به زندگی و کار شایسته در این مناطق هستم. عبدالملکی در پایان ابراز امیدواری کرد که در فصل جدید فعالیت سازمان تحت مدیریت آقای «ژیلبرت هونگبو» شاهد یک سازمان بین‌المللی، چابک‌تر، دموکراتیک‌تر و اثربخش‌تر باشیم.
 
کاهش دعاوی دیوان عدالت اداری از برنامه های دولت

مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین نشست تخصصی آموزشی کارشناسان ستادی و استانی حقوقی و روابط کار که با حضور ویدیوکنفرانسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه تعداد قابل توجهی دعاوی در دیوان عدالت اداری در ارتباط با وزارت کار مطرح می‌شود، گفت: کاهش دعاوی دیوان عدالت اداری یکی از برنامه‌های مهم وزارت مردم در دولت سیزدهم است. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «مرضیه داوری» در اولین نشست تخصصی آموزشی کارشناسان ستادی و استانی حقوقی و روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مستشاران دیوان عدالت اداری در حوزه کار و تأمین اجتماعی، بیان کرد: یکی از مسائل مهم ادارات حقوقی و روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل استان‌ها، دعاوی بسیاری است که در ارتباط با دولت و وزارت کار مطرح می‌شود. وی ادامه داد: صدور برخی آرا از سوی دیوان عدالت اداری بعضاً مشکلاتی را در اجرا برای وزارتخانه ایجاد می‌کند. بنابراین مهم‌ترین هدف ما در تشکیل این نشست هم‌اندیشی کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه‌ رسیدگی دیوان به منظور کاهش دعاوی و آرای متعارض است.

اطلاع از وضعیت یارانه، نیاز به نصب نرم‌افزار موبایلی ندارد

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، اطلاع از وضعیت یارانه نیاز به نصب هیچ‌گونه نرم‌افزار موبایلی ندارد.
در این اطلاعیه آمده است: هموطنان برای بررسی و اطلاع از وضعیت یارانه نیاز به نصب هیچگونه نرم‌افزار و سامانه موبایلی ندارند و صرفاً سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی HEMAYAT.MCLS.GOV.IR مرجع پاسخگویی است.
هموطنان برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده و کلاهبرداری از اطلاعات هویتی و بانکی به هیچ آدرس یا سامانه دیگری مراجعه نکنند.
سامانه ۰۲۱۶۳۶۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای راهنمایی و پاسخگویی به مردمی که از دریافت یارانه‌ها در طرح جدید دولت جا مانده‌اند و سایر سؤالات یارانه‌ای، در سه شیفت و با ۱۲۰ اپراتور که از جامعه معلولان کشور هستند و نیز تلفن گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ در اختیار آحاد ملت قرار دارد.