بررسی روند بحران خشونت داخلی در امریکا و ناتوانی تقنینی و اجرایی در کنترل آن
بهشت هفت تیرکشان
به ازای هر 100 نفر در امریکا 120 اسلحه وجود دارد
سمیه خلیلی
روزنامهنگار
امروز در امریکا شاید کمتر کسی باشد که نداند معضل این روزها در این کشور چیست. مادران بیشتر از گذشته نگران جان کودکانشان در مدرسه هستند بویژه اگر رنگینپوست باشند. در همین ابتدای بحث این سؤال اساسی مطرح میشود که با وجود نارضایتیهای داخلی روز افزون، چرا قانونگذاران امریکایی، ناتوان از تصویب قانونی علیه حمل سلاح و مجریان قانون نیز عاجز از کنترل خشونتهای مسلحانه هستند؟
این روزها حامیان و اعضای دو حزب اصلی امریکا یعنی جمهوریخواهان و دموکراتها احتمالاً بهخوبی میدانند که با وجود دو حادثه مرگبار اخیر یکی در بوفالوی نیویورک و دیگری در دبستان یووالدی در تگزاس، بسیار دور از ذهن است که قانونگذاران بتوانند قانونی برای کنترل حمل سلاح گرم در جامعه وضع کنند که ضمانت اجرایی تعیینکنندهای داشته باشد. این ناتوانی در کنگره امریکا این روزها بیش از پیش به چشم میخورد. تنها قانونی که در حال حاضر در خصوص حمل اسلحه در جامعه امریکا اجرا میشود، این است که افرادی که سابقه اعمال خشونت با سلاح گرم را دارند باید یک سری محدودیتهای جزئی را در حمل اسلحه رعایت کنند! و این قانون به قانون «پرچم قرمز» شهرت دارد. بسیاری همین قانون بهاصطلاح محدودکننده را بسیار ناکافی دانسته و دارای اشکالاتی میدانند. کمااینکه در حال حاضر بیشتر جرایمی که در امریکا متعاقب استفاده از سلاح گرم رخ میدهد، اکثراً مربوط به افرادی است که برای نخستین بار اسلحه خریداری کردند و در سن جوانی یا نوجوانی بسر میبرند.
بسیاری در امریکا معتقدند قانونگذاران بویژه در رأس همه آنها کنگره، قدرت مالی کافی برای مقابله با کمپانیهای بزرگ اسلحهسازی و لابیهای حامی آنها برای کنترل و وضع قوانین بازدارنده در حمل سلاح گرم را ندارند.
یکی از لابیهای قدرتمند امریکا که تا به امروز یکی از گزینههای اصلی برای ممانعت از تصویب هرگونه قانون ضد سلاح گرم در جامعه امریکا بوده «انجمن ملی سلاح» است. این انجمن به عنوان یک لابی پرنفوذ در بین قانونگذاران و صاحبان قدرت و اختیار امریکا بهشدت نفوذ دارد تا جایی که به طرز قابل ملاحظهای در مقابل تصویب هرگونه قانونی برای مهار یا محدود کردن استفاده از اسلحه توسط گروههای سنی مختلف در امریکا ایستاده و با صرف هزینههای هنگفتی مانع اقدامی عملی از سوی کنگره امریکا شده است. این انجمن تا جایی پیش رفته که حتی اخیراً و پس از دو حادثه مرگبار در امریکا صراحتاً اعلام کرده «داشتن اسلحه حق بنیادین بشر برای دفاع از خود است» و عملاً با هر گونه محدودسازی استفاده از اسلحه بشدت مخالفت کرده است.
موضوع دیگری که در نظام قانونگذاری امریکا تا به امروز مانع تصویب قانونی برای جلوگیری از استفاده از اسلحه شده این است که جمهوریخواهان به اندازه کافی به دلایل مختلف و اختلافات سیاسی گوناگون با دموکراتها همراه نمیشوند و همواره به دنبال انتقامگیری در شرایط متفاوت جامعه از رقیبان سیاسی خود هستند. در سنای امریکا فرض بر اینکه تمامی دموکراتها برای تصویب یک قانون مدنی توافق نظر داشته باشند، برای تصویب نهایی آن و تبدیل شدنش به قانون اجرایی نیاز به رأی حداقل 10 جمهوریخواه است؛ اما معمولاً این اتفاق در زمان تصویب قوانینی این چنینی هرگز رخ نداده است. یکی دیگر از دلایل آن در کنار بحث اختلافات سیاسی، همان نفوذ لابیهای اسلحهسازی است که بیشتر در میان جمهوریخواهان قدرت دارد و معمولاً توان مخالفت از آنها را سلب کرده است.
اخیراً جو بایدن، رئیسجمهور امریکا در بازدید از محل وقوع حادثه مرگبار دبستان تگزاس گفته بود درست است که تعریف قوانینی کاربردی برای حمل سلاح گرم یکی از نیازهای فوری امریکا در شرایط فعلی است، اما من در جایگاه رئیسجمهور باید بگویم که اختیارات محدودی در این زمینه دارم. این اعتراف در واقع همان نکتهای است که در بالا هم به آن اشاره شد. اینکه قدرت لابیهای اسلحهسازی حتی توان اجرایی را از رئیسجمهور امریکا نیز گرفته و تا این حد توانسته برای سودآوریهای خود در عمق لایههای داخلی نظام سیاسی امریکا نفوذ کند؛ معضلی است که سالها با وجود آگاهی از آن در تمامی طبقات و احزاب سیاسی راهحلی عملی برای برطرف کردن آن وجود ندارد.
حالا امروز کار به جایی رسیده است که حتی خود امریکاییها هم به این موضوع اعتراف میکنند. صنعت اسلحهسازی در این کشور به جایی رسیده است که دیگر هیچ نهاد قانونی یا هیچ مقام ارشد اجرایی توان مقابله با آن را ندارد. بسیاری از تحقیقات محلی در مناطق مختلف امریکا نشان میدهد پس از همهگیری کرونا در این کشور خشونتهای مسلحانه تا 35 درصد افزایش یافته و به بالاترین میزان در 25 سال گذشته رسیده است. با وجود تمامی این تحلیلها باید گفت که امریکا شاید تنها کشوری در جهان باشد که تعداد اسلحه در آن از تعداد جمعیتش بیشتر است. طبق برآوردهای صورت گرفته در ازای هر 100 نفر در امریکا، 120 اسلحه در این کشور وجود دارد که این بیشترین آمار موجود برای خرید و فروش سلاح در میان مردم عادی و غیرنظامیان در یک جامعه است. برخی دیگر از دادههای تحلیلی موجود تخمین زدهاند امریکاییها مالک 393 میلیون قبضه سلاح گرم از مجموع 857 میلیون اسلحه تولید شده در جهان و تحت مالکیت غیرنظامیان هستند. یعنی رقمی معادل 46 درصد از کل سلاحهای جهان به غیرنظامیان و شهروندان عادی در جامعه امریکا تعلق دارد.
رقمی که شاید به خودی خود گویای این واقعیت باشد که چرا امریکا امروز دچار چنین معضل و مشکلی شده است. حالا اگر تمامی موارد ذکر شده در بالا را در کنار این آمار که اخیراً توسط مؤسسات اجتماعی ـ تحقیقاتی در امریکا منتشر شده بگذاریم، شاید عمق فاجعه بیشتر مشخص شود. طبق آمار منتشرشده بیش از 60 درصد از مردم امریکا بشدت از آزادی خرید و فروش سلاح گرم در این کشور ناراضی هستند و خواهان اتخاذ تصمیمی جدی توسط مقامات در این مورد هستند. بعد از 2تیراندازی اخیر در چند هفته گذشته در امریکا طبق آمار منتشر شده تقریباً 80 درصد از مردم این کشور معتقدند هر بار که از خانه خارج میشوند احتمال دارد مورد اصابت تیر قرار بگیرند یا اینکه در حملهای مسلحانه کشته شوند. امروز کمتر مادری هر روز صبح که فرزندش را راهی مدرسه میکند این احتمال در ذهنش مرور نمیشود که ممکن است کودکش در مدرسه مورد هدف تیراندازیهای کور قرار بگیرد. اتفاقی که حالا مقامات ارشد امریکا از جمله شخص رئیسجمهور هم به صراحت به آن اعتراف میکند و قدرت بالای لابیهای اسلحهسازی را بیشتر از توان اجرایی خود میداند. وضعیتی که اگر به همین منوال ادامه یابد و جولان این لابیها و نفوذشان گستردهتر شود شاید باید منتظر تصویری متفاوت از امریکایی با سطح خشونتهای بالاتر در آیندهای نه چندان دور باشیم.
شرکتهای فناوری جهان چگونه جنایات رژیم صهیونیستی را پاکسازی میکنند؟
استثمار دیجیتال
احمد فاضلزاده
دکترای روابط بینالملل
شرکتهای فناوری جهانی چگونه به بقای تروریسم کمک میکنند؟ این سؤالی است که کمتر بدان پرداخته میشود؛ زیرا این شرکتها به گونهای نامحسوس و دور از توجه دیگران سیاستگذاریهای خود در راستای تقویت تروریسم را به پیش میبرند که افکار عمومی کمتر میتوانند ردی از آن را به طور آشکار ببینند. با وجود این، کسانی که به دقت محتواها را دنبال میکنند، متوجه جهتدار بودن این سیاستها میشوند؛ مارک اوون جونز، استادیار مطالعات خاورمیانه در یکی از مقالات خود به نقش شرکت گوگل و تبلیغات آن در راستای تبلیغ تروریسم اشاره میکند.
از نگاه اوون جونز، اگرچه پلتفرمهای آنلاین بر اساس قوانینی که خود را پایبند به آنها میدانند، نباید به دولتها اجازه دهند تا از خدمات خود برای تداوم کمپینهای اطلاعاتی نادرست استفاده کنند، با این حال، این اتفاق همچنان ادامه دارد؛ در حال حاضر گوگل و دیگر پلتفرمهای آنلاین به میدانهای جنگ تبلیغاتی تبدیل شدهاند. وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اخیراً یک صفحه اینترنتی برای بدنام کردن عفو بینالملل، مستقر در بریتانیا ایجاد کرده که علت این اقدام انتشار گزارشی با عنوان «آپارتاید اسرائیل علیه فلسطینیان: یک سیستم ظالمانه سلطه و جنایت علیه بشریت» از سوی این نهاد بینالمللی بوده است. این صفحه که روی آدرس اینترنتی رسمی دولت اسرائیل قرار دارد و نشان تجاری وزارت خارجه را دربر میگیرد، دربردارنده تعداد زیادی پیوند به مقالات رسانهای است که عفو بینالملل را به دشمنی با اسرائیل متهم کردهاند. به نظر میرسد که این اقدام تلاشی عجولانه برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطبان بینالمللی و کاهش تأثیر گزارش عفو بینالملل باشد. این رسوایی اخیر نقش فناوریهای بزرگ را در کمک و حمایت از نقض حقوق بشر برجسته میکند. این صفحه که از طریق Google Ads تبلیغ و هنگام جستوجوی عفو بینالملل در بالای نتایج جستوجو ظاهر میشود، عفو بینالملل را به دلیل افشای جنایات اسرائیل، یک «سازمان رادیکال» نامیده و با ایجاد انحراف در محتوای گزارش این نهاد، آن را یک نهاد یهودستیز جلوه داده است. متهم کردن هر کسی که از اسرائیل به یهودی ستیزی انتقاد میکند یک تکنیک تبلیغاتی کلاسیک بوده که برای القای گناه و ساکت کردن کسانی که ادعای نقض حقوق بشر اسرائیل را مطرح میکنند، طراحی شده است.
جونز در گزارش خود مینویسد که رژیم صهیونیستی همواره در تلاش بوده با به انحراف کشاندن مفهوم «ضد صهیونیسم»، آن را مترادف با یهودستیزی جلوه دهد؛ در حالی که همگان میدانند که اساساً بین رژیم جعلی و یهودیت تمایزات بسیار آشکاری است و شمار کسانی که خود یهودی هستند و در عین حال از جنایات رژیم صهیونیستی برائت میجویند، در سراسر جهان کم نیست. به انحراف کشاندن ضد صهیونیسم با دستاویز قرار دادن یهودستیزی، تاکتیکی است که امریکاییهای حامی اسرائیل نیز از آن استفاده میکنند. این صفحه اینترنتی که توسط رژیم صهیونیستی ایجاد شده، همچنین تأکید میکند که هدف عفو بینالملل به نوعی نابودی اسرائیل است: «هدف از این گزارش... حذف کشور اسرائیل - یا انکار حق وجود آن - به عنوان دولت ملی قوم یهود است.»
ادعاهای پوچ
با توجه به آنچه در بالا توضیح داده شد، میتوان گفت که رژیم صهیونیستی درباره هرگونه انتقادی علیه خود را که افشا کننده ماهیتش باشد، به هر قیمتی فرافکنی میکند. ادعاهایی که رژیم صهیونیستی درباره یهودستیزی عفو بینالملل طرح میکند، ادعاهایی دروغین بودهاند و به وضوح نادرستند. عفو بینالملل در گزارش اخیر خود به سادگی و صراحت تأکید کرده که سیستم آپارتایدی اسرائیل باید از بین برود و حقوق فلسطینیان به رسمیت شناخته شود.
اما کمپینهای به انحراف کشاننده رژیم صهیونیستی علیه افشا کنندگان ماهیتش به همین جا ختم نمی شود، بلکه سازمانهای زیرمجموعه این رژیم با پرداخت هزینه به شرکتهایی چون گوگل، پیوندهایی را که مورد نظر وزارت خارجه صهیونیستی باشد، تبلیغ میکنند. بخش تبلیغاتی گوگل با عنوان گوگل ادز، گزارشهایی که جنایات اسرائیل را افشا میکند، مخفی کرده و در عوض گزارشهایی که در دفاع از این رژیم جعلی مطالبی را منتشر میکنند، در دسترس کاربران قرار میدهد. چنین اقداماتی تنها مربوط به گوگل نیست؛ در پلتفرمهای آنلاین دیگر نیز گزارشهایی مشابه از سوی کاربران دریافت شده است؛ برای نمونه کاربران یوتیوب گزارش دادهاند که این سایت هشدارهای محتوایی را در ویدیوی عفو بینالملل در مورد آپارتاید اسرائیل و جنایاتش قرار داده است. تیم فناوری عفو بینالملل میگوید این مسائل را با گوگل که مالک یوتیوب است، مطرح کرده است اما مقامات این شرکت، توضیحاتی قانع کننده ارائه ندادهاند.
رسواییهای اخیر نقش فناوریهای جهانی را در کمک به نقض حقوق بشر و حمایت از ناقضان آن برجسته میکند. جونز در گزارش خود بیان میکند که برای کسب اطلاعات بیشتر با گوگل تماس گرفته اما هیچ کس به سؤالات او در این باره پاسخی نداده است. گروههای حقوق دیجیتال، بارها گزارش دادهاند که فیس بوک و دیگر پلتفرمهای رسانههای اجتماعی به سانسور محتوای حامی فلسطین میپردازند و تحت فشار رژیم صهیونیستی، سیاستهای مورد نظر آنها را به پیش میبرند. همین سال گذشته بود که کارمندان آمازون و گوگل طوماری را امضا کردند تا پروژه نیمبوس را محکوم کنند؛ قراردادی 1.2 میلیارد دلاری که به گفته گروهی از کارکنان فناوری ناشناس، سرویسهای ابری را به اسرائیل ارائه میکند که به جمعآوری غیرقانونی دادهها در مورد فلسطینیها کمک میکند.
شرکتهای فناوری جهانی در رویکردهای سیاسی خود بسیار مبهم و جهت دار عمل میکنند، اگرچه خط مشیهایی در رابطه با محتوای سیاسی دارد، اما این سیاستها بیشتر مربوط به انتخابات است و مشخص نیست که در نسبت با سایر رویدادها و موضوعات سیاسی چه خط مشیهایی وجود دارد. این شرکتها مدعی هستند که تنها از «تبلیغات سیاسی مسئولانه» حمایت میکنند، در حالی که واقعیت امر این را نشان نمی دهد. بسیار عجیب است که کمپینهای جهانی توسط رژیمی که مکرراً قوانین بینالمللی را نقض کرده است، براحتی راهاندازی میشود و حقوق فلسطینیان که به آشکاری نقض شده، توسط این شرکتهای جهانی زیرپا گذاشته میشود.
استثمار دیجیتال
سایر پلتفرمها هم به همین اندازه ناهماهنگ و در تناقض با مدعیات خود هستند، توئیتر در ظاهر تبلیغات سیاسی پولی را ممنوع کرده است، اما با تبلیغات سیاسی طرفدار دیکتاتوری در کشورهای مستبدی مانند عربستان سعودی که از حقوق بشر سوء استفاده میکنند، مشکلی ندارد و آزادانه به آنها اجازه فعالیت میدهد! فیسبوک تبلیغات سیاسی را مجاز میداند، اما در تشخیص رفتارهای سیاسی هماهنگشده یا نشده کاملاً سلیقهای و مبهم عمل میکند. اگرچه فیسبوک در ظاهر و با فشار برخی کاربران، برخی حسابهای کاربری اسرائیل را به عنوان بخشی از تلاشهای خود برای مبارزه با این مشکل حذف کرده، اما مشخص است که در تعدیل محتوای حامی فلسطین و عرب زبان بسیار تهاجمیتر عمل کرده است؛ به طوری که کاربران به وضوح متوجه این تفاوت عملکرد شده اند. جونز در گزارش خود اعلام کرده که بارها با مقامات فیس بوک تماس گرفته اما آنها نیز به سؤالاتش پاسخی ندادهاند.
علاوه بر توسعه و حمایت هوشمند شرکتهای جهانی از جنایات رژیم صهیونیستی، این شرکتها همچنین از تداوم ساختارهایی مانند سیاست خارجی ایالات متحده از طریق فناوری دیجیتال نیز کسب منفعت میکنند. آنها مناسبات اقتصادی را به گونهای شکل میدهند که بازارهای غیرغربی به رکود بیفتند و در عوض، گذرگاههای اقتصادی غربی رونق یابند؛ کاری که مشخصاً میتوان آن را نوعی استثمار دانست و به قول مارک اوون جونز، آن را امپریالیسم دیجیتال نام نهاد. وی میگوید که از منظر حقوق بشری یا اخلاقی، این موضوع چندان پیچیده نیست؛ اگر نهادهای شناخته شده جهانی از جنایات علیه بشریت گزارش تهیه میکنند، تلاشهای آنها باید به رسمیت شناخته شود و چنین تلاشهایی نباید توسط شرکتهای رسانههای اجتماعی به راهی برای درآمدزایی تبدیل شود. در واقع، اگر پلتفرمها ادعا میکنند که باید با سانسور اطلاعات نادرست در ارتباط با کووید 19 به دلیل آسیبهایی که به بشریت وارد میکند، موافقت کنند، آنها باید تبلیغات رژیمی را که برای پنهان کردن جنایات علیه بشریت طراحی شده نیز سانسور کنند؛ در حالی که عملکرد آنها خلاف این موضوع را نشان میدهد.
اتحادیه اوراسیا ؛ پیوند اقتصاد و ژئوپلیتیک
گروه سیاست/ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خود و روابط سیاسی و دیپلماسی که با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارد، میتواند از بستر ایجاد شده در راستای خنثیسازی تحریم و ایجاد روابط پایدار اقتصادی بهره لازم را ببرد، به گونهای که این اتحادیه در بسیاری از موضوعات سیاسی و جهانی اشتراکنظر دارند و این میتواند برای ایران دروازه جدید اقتصادی باشد. به گزارش منابع رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گردش تجاری این اتحادیه با ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۵٫۰۳۷میلیارد دلار بوده است (۴ سال پیش هنگام امضای توافقنامه تجارت آزاد، حجم تجارت متقابل بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران حدوداً ۲٫۷میلیارد دلار بود.) این مبلغ در مقایسه با سال ۲۰۲۰ افزایش ۷۳٫۵درصدی داشته است. در عین حال، صادرات ۲٫۱برابر و واردات 8/28درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، بیشتر این گردش مالی تجاری در چهار ماه آخر سال اتفاق افتاده است (بیش از ۳ میلیارد دلار.)
در مورخ ۶دسامبر سال ۲۰۱۸، رهبران اتحادیه اقتصادی اوراسیا چندین سند از جمله ایجاد منطقه آزاد تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند. قرار بود این توافق، امکان کاهش یا حذف تعرفههای صادراتی را در تجارت دوجانبه برای طرفهای تجاری فراهم آورد. در نتیجه این مذاکرات، کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا متوسط نرخ عوارض کالاهای صنعتی را از ۶٫۹درصد تا ۲٫۷درصد کاهش دادند. ایران نیز متوسط نرخ عوارض همین گروه کالاها را از ۱۷٫۷درصد تا ۱۳٫۲درصد کاهش داد. برای کالاهای کشاورزی هم کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا میانگین نرخ عوارض را از ۹٫۴درصد تا ۴٫۴درصد و ایران از ۲۳٫۴درصد تا ۱۲درصد کاهش دادند. مشخص است که ارمنستان – تنها کشور عضو اتحادیه که دارای مرز زمینی مشترک با ایران است – لابیگر اصلی این توافق بین تهران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود. قرارداد تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای مدت سه سال منعقد شد و پس از آن قرار بود توافق نهایی حاصل شود. یک سال پس از تصویب قرارداد موقت، قرار بود مرحله جدید مذاکرات برای دستیابی به توافق دائمی که باید تا سال ۲۰۲۰ طراحی میشد، آغاز شود. در غیر این صورت پیشبینی میشد که طرفها در مورد تمدید موافقتنامه موقت با الحاق ضمائم به آن، به توافق برسند. مارس سال ۲۰۲۲، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران ضمن تمدید توافقنامه موقت منطقه آزاد تجاری توافق کردند که آمادهسازی توافقنامه دائمی را تسریع ببخشند و تهران نگرش مثبتی نسبت به این موضوع داشت. پس از خروج امریکا از توافق هستهای و اعمال تحریمهای اقتصادی جدید؛ ایران، روسیه را (که ۸۴درصد تولید ناخالص داخلی کل اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تشکیل میدهد) در رأس دیپلماسی اقتصادی خود قرار داده است تا روابط اقتصادی را با آن تقویت کند. به همین دلیل ایران سعی دارد صادرات غیرنفتی خود را به روسیه و در صورت امکان به سایر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزایش دهد. تهران در چهارچوب همکاری ژئوپلیتیکی با روسیه، قصد دارد به شریک استراتژیک و اقتصادی مسکو تبدیل شود.
ایران قصد دارد به منظور تشویق سرمایهگذاریهای خارجی برای صادرات، از مناطق آزاد اقتصادی و همچنین زیرساختهای خود استفاده کند. حمایت دولت از مناطق آزاد اقتصادی انزلی و چابهار که موقعیتهای اساسی و راهبردی در توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاری دارند، اولویت قطعی مقامهای ایرانی است.
در حال حاضر مناطق آزاد ارس و مغری در مرز ایران و ارمنستان در حال فعالیت هستند، اما این مناطق هنوز موفقیت استراتژیک قابلتوجهی از خود نشان ندادهاند. یکی از دلایل این عدم موفقیت، همگرایی کم ایران با ساختارهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. گسترش تعامل تهران با این سازمان میتواند به موفقیت در این مناطق آزاد کمک کند. بعید نیست پس از افتتاح سرکنسولگری ایران در مرکز استان سیونیک ارمنستان یعنی شهر کاپان (این تصمیم در پایان سال گذشته صورت گرفت) پیشرفت مثبتی در این روند حاصل شود. در عین حال، با توجه به اینکه کارآفرینان آذربایجانی و ترکیهای با موفقیت در مناطق آزاد تجاری ایران فعالیت میکنند، طرف ایرانی دائماً از همکاران ارمنی خود میخواهد که به طور فعالتر در پروژههای اقتصادی مشارکت کنند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا میتواند با روابط تجاری باثبات به شریک قابل اعتمادی برای ایران تبدیل شود که این امر برای کشوری که در انزوای اقتصادی نسبی قرار دارد از اهمیت ویژهای برخوردار است. نتایج فوقالذکر در سال کرونایی ۲۰۲۱ این شرایط را تأیید میکنند. ایران برای روسیه فرصتی برای فروش کالاهای صنعتی است. با توجه به سهم قابلتوجه هیدروکربنها در صادرات روسیه، این امر از اهمیت ویژهای برخوردار است. ایران همچنین میتواند نقش بسزایی در توسعه اقتصاد ارمنستان داشته باشد. همان طور که گفته شد، ارمنستان لابیگر اصلی تهران در زمینه همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.
موانع غیرمرتبط با تعرفهها و عوارض همچنان یک مشکل کلیدی برای توسعه تجارت بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند. از سوی دیگر محدودیتهای عینی وجود دارند که حذف آنها در آینده عملاً غیرممکن است. بنابراین امکانات تجاری به همان مبنای عمدتاً «هیدروکربنی» اقتصادهای ایران، روسیه و قزاقستان محدود هستند. بر همین اساس اتحادیه اقتصادی اوراسیا نمیتواند چشماندازی را به ایران ارائه دهد که قابل مقایسه با چشمانداز چین باشد. موضع خاص طرف روسی در بازارهای انرژی اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک نمونه دیگر است. بنابراین بعید است تهران بتواند روی افزایش جدی عرضه گاز به ارمنستان حساب کند، زیرا روسیه هنوز هم صادرکننده اصلی به این کشور است. در نهایت تحریمهای ضد ایرانی و ضد روسی امریکا و اتحادیه اروپا نقش بزرگی را ایفا کرده و فرصتهای توسعه را محدود میکنند. با این حال اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران تنها میتوانند تا حدی پیامدهای منفی این تحریمها را جبران کنند. در عین حال کارشناسان روسی و ارمنی بر این باورند که طرفها قادر به رفع موانع مهم دیگر نیز هستند. در اینجا توسعه زیرساختهای حملونقل و لجستیکی و همچنین اتوماسیون و دیجیتالی کردن تشریفات گمرکی به منظور جلوگیری از تأخیر در مرز مدنظر است. در شرایط قطع ارتباط ایران و روسیه از سامانه سوئیفت، روشهای پرداخت کالاها هنوز هم یک مشکل بزرگ هستند. بهرغم فعالیت در این راستا، انتقال تسویهحساب با ارزهای ملی هنوز کامل نشده است و در نتیجه خروج واشنگتن از «توافق هستهای»، ایران تلاشهای خود را به سمت گسترش روابط با روسیه، هند و چین سوق داده است. برای ایران که همان طور که در بالا گفته شد قصد دارد به شریک ژئواکونومیک روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل شود، این روند نمیتواند در مدت کوتاهی انجام شود، اما مانع پیشرفت اقتصادی آن به سمت شمال و شرق نیز نمیشود.