در سفر اخیر آقای رئیسی به عمان قرار شد ۹ پرواز فعلی به ۵۰ پرواز افزایش پیدا کند که از دستاوردهای خوب این سفر است

مهدی کاشی پزها
خبرنگار
سیدمحمد ابراهیم علوی که در دو دوره سه ساله در قامت عضو هیأت رئیسه و خزانه‌دار مشترک ایران و عمان مسئولیت داشت، بهترین گزینه بود برای آنکه از آخرین مناسبات تجاری دو کشور مطلع شویم. او از فرصت‌های تجاری با عمان بویژه در شرایط تحریم‌های شدید 10 سال اخیر گفت که به میزان 9 برابر افزایش یافته است. اتفاقی که البته بدون چالش نبود و به‌صورت ویژه در بحث نقل و انتقال پول و سیستم بانکی تجار ایرانی را با مشکلاتی مواجه کرد. با این حال سفر اخیر رئیس‌جمهور به این کشور در بسیاری از حوزه‌ها تسهیل کننده بود. چرایی انتخاب عمان در میان کشورهای حوزه خلیج فارس برای تقویت مناسبات تجاری در شرایط تحریمی شاه‌بیت سخنان عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و عمان است که در ادامه می‌خوانید.
 ارزیابی شما از وضعیت تجاری ما با عمان چگونه است؟
پیش از شش سال گذشته در اتاق بازرگانی ایران شوراهای مشترک با کشورهای مختلف از جمله شورای مشترک ایران و عمان داشتیم. شوراها تقریباً یک یا چند سطح پایین‌تر از اتاق مشترک هستند. اکثر شوراها در کشور ما به دلایل مختلف چون ضعف هیأت مدیره و هیأت رئیسه آنها، تعداد کم افراد، نبود نظارت‌های لازم و... آنچنان فعال نیستند. اما در هر صورت حدود شش سال پیش تعدادی از فعالان وقت کشورما در ایران که با عمان کار می‌کردند یا ایرانی‌هایی که در عمان سرمایه داشتند، پیگیر بودند که مجوز‌های لازم را از اتاق بگیرند تا شورای مشترک به اتاق مشترک تبدیل شود که بتوانند در شرایط تحریم بهتر کار کنند. تنها همسایه‌ای که از لحاظ دینی و فرهنگی و سیاسی با آنها می‌شد خوب کار کرد کشور عمان بود. عمان نیز کشور خوب و آرامی بود و به‌دنبال تحولاتی که در زمینه نفت و گاز پیش آمد و قیمت‌ها یک زمانی بالا رفت و بعد سقوط کرد، به‌دنبال این بود که جایگزینی برای درآمدهای نفتی و گازی خود بیابد. به این دلیل برنامه‌ای تنظیم کردند و مواردی از قبیل شیلات، گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اینکه هاب منطقه برای صادرات مجدد شود. با این رویکرد که به نحوی بتواند جایگزین امارات متحده عربی باشد یا همراستا با امارات بتواند در خاورمیانه سهم عمده‌ای در تجارت و صادرات مجدد و جذب سرمایه خارجی داشته باشد. روی این رویکرد، شورای مشترک ایران و عمان با مجوز اتاق ایران، به اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان تبدیل شد. در اوایل تشکیل اتاق ما مسائل را شناسایی کردیم و اعضا و هیأت مدیره برنامه خوبی را بررسی اولیه کردند و بحث‌هایی با مقام‌های ایرانی و وزارتخانه‌های مختلف انجام شد تا از برنامه‌های جایگزینی آنها برای درآمدهای نفتی مطلع شویم. عمان روی پتانسیل‌های ذاتی خود متمرکز شد که شامل شیلات، گردشگری سلامت و گردشگری عمومی و تولید نفت و گاز که حسن استفاده از نفت و گاز و جلب و جذب سرمایه‌گذار خارجی بود. عمان در این زمینه سه منطقه آزاد در بندر سهار، بندر دغمه و بندر سلاله ایجاد کرده بود. در این بخش توانستند سرمایه‌های زیادی جذب کنند از جمله شرکت فولاد آنجا سرمایه‌گذاری کرد و تقریباً بزرگترین طرح فولاد خاورمیانه را در آنجا ایجاد کرد.
آخرین نرخ واردات و صادرات با عمان چگونه است؟
صادرات سال ۱۳۹۲ ایران به عمان حدود ۱۴۶ میلیون دلار بود اما اکنون با توجه به آخرین آمارها تا اسفند سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار شده است. به این معنی که ظرف سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۱ نزدیک به ۹ برابر شده است‌. واردات ایران از عمان در سال ۹۲ به میزان ۷۵ میلیون دلار بود و اکنون به حدود ۴۳۴ میلیون دلار رسیده است. بحث عمده ما در شرایط تحریم این بود مشکلاتی مربوط به مسائل سیاسی که برخی کشورهای منطقه خلیج فارس ایجاد کرده بودند، تشخیص داده شد که عمان می‌تواند بهترین جایگاه باشد. عمانی‌ها نیز تمایل داشتند ارتباطات خود را با ایران به‌دلیل سابقه‌های دیرینه فرهنگی و رفت و آمدی توسعه دهند. خوشبختانه با برنامه‌ریزی خوبی که صورت گرفت و با توجه به پتانسیل‌های ایران و عمان، هیأت‌های مختلفی که از ایران به عمان رفت و از عمان به ایران آمد، بازدید از صنایع مختلف و پتانسیل‌های هر دو کشور و اطلاعاتی که رد  و بدل شد ارتباطات صورت گرفت. اطلاعات مربوط به توانمندی استان‌ها را از اتاق بازرگانی گرفتیم و در سایت اتاق بازرگانی گذاشتیم و در نمایشگاه‌های بزرگی که در مسقط برگزار می‌شد شرکت کردیم، به این ترتیب با پتانسیل‌های دو کشور آشنا می‌شدیم.
همچنین به‌دلیل امتیازات خوبی از جمله تعرفه‌های FTA که با کشورهای دیگر از جمله امریکا و کشورهای اروپایی و کشورهاب عربی داشت، صادرات کالای عمانی از خیلی عوارض گمرکی معاف است. این فرصت خوبی برای تجار و سرمایه‌گذار ایرانی بود که بتوانیم از این تسهیلات و امتیازات کشور عمان به نفع توسعه صادرات خود استفاده کنیم. بنابراین عمان می‌تواند سکوی خوبی برای صادرات مجدد ما باشد. در طول این سال‌هایی که اتاق مشترک فعالیت می‌کند نزدیک به ۲۷۱۰ شرکت ایرانی در عمان به ثبت رسیده است که ۱۱۶۳ شرکت از اینها سهام صددرصد ایرانی دارند. با توجه به تحولی که عمان در جلب و جذب سرمایه‌گذار و ثبت شرکت در سال‌های اخیر ایجاد کرد که این اصلاحیه قانون سرمایه خود را به عمل آورد و اجازه داد خارجی‌ها بتوانند تا ۱۰۰درصد مالکیت سهام خود را در عمان داشته باشند. در مجموع بازارهای خوبی برای صادرات خدمات فنی مهندسی ما و بازار خوبی برای توریست سلامت ایران بود. اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه برای معالجات پزشکی و جراحی خود به فیلیپین و هند یا کشورهای اروپایی سفر می‌کردند اما با توجه به ظرفیت‌های خوب پزشکی در زمینه قلب، چشم، کبد و... در ایران و مابه‌التفاوت ریال ایران و ریال عمان سبب می‌شد آنها از پزشک‌های متخصص و بیمارستان‌های خوب در شیراز، تهران، مشهد، اصفهان، کرمان و... استفاده کنند. در زمینه شیلات، سازمان شیلات رفت و آمدهای بسیاری داشت و رفت و آمدهای چندجانبه صورت گرفت و موافقتنامه‌هایی منعقد شد. در زمینه حسن استفاده از ظرفیت‌های خدادادی دریای عمان و خلیج فارس سعی شد نکات خوب مشترکی داشته باشیم. زمانی که شورای مشترک ایران وعمان تبدیل به اتاق مشترک شد، بحث ویزا مطرح بود که عمان در زمینه صدور ویزا خیلی سختگیری می‌کرد. در زمینه حمل‌ونقل هوایی و کشتیرانی دریایی نیز مشکلات زیاد بود، در بحث سهولت سرمایه گذاری، اقامت، نیروی کار که از ایران منتقل شود نیز مشکلات جدی وجود داشت. در بدو تشکیل اتاق مشترک این مسائل را در دستور کار اصلی قرار دادیم و بحث‌هایی روی پتانسیل‌های عمان همچون معدن، شیلات، کشاورزی، صادرات مواد نفتی و مشتقات نفتی، ایجاد سرمایه‌گذاری در مناطق سهار و دغم و سلاسه حسن استفاده شود که ما بتوانیم با استفاده از این امکانات کالاهای ایرانی را به آنجا بفرستیم و از آنجا به دیگر مقصدها و کشورهای آفریقایی صادر شود. تهران در هفته سه روز و مشهد نیز در هفته یک پرواز به عمان دارد. در سفر اخیر آقای رئیسی به عمان قرار شد این ۹ پرواز به ۵۰ پرواز افزایش پیدا کند که از دستاوردهای خوب این سفر است.
از مزیت‌ها و فرصت‌ها گفتید، خوب است به چالش‌ها و مشکلات تجاری با عمان هم بپردازیم.
مهم‌ترین موضوع بحث نقل و انتقال پول و سیستم بانکی است. در داخل عمان مشکلی نداریم و بانک‌ها برای شرکت‌های ایرانی حساب باز می‌کنند و می‌شود ریال عمان را در حساب‌ها جابه جا کرد اما در شبکه بین‌المللی بانکی هنوز این مسأله به خاطر تحریم‌های امریکا و کنترلی که روی ارز می‌شود از مشکلات اصلی است و امیدواریم برطرف شود. یک مسأله دیگر گرانی حمل‌ونقل است که در سفر رئیس‌جمهور صحبت شد و باید در کشور ما یارانه‌ای برای حمل‌ونقل قائل شوند، با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ نیز حذف شده است. اگر یارانه برای حمل‌ونقل اختصاص داده نشود هزینه حمل کالا با قیمت‌های فعلی دلار افزایش می‌یابد. در کل ایفای تعهدات توسط ایرانیان خیلی مهم است. نوسانات مرتب نرخ ارز و عدم ثبات آن از مشکلات عمده ما در بستن قراردادهای طولانی مدت است‌. تجار عمانی قراردادهای حداقل ۱ و ۲ ساله می‌خواهند اما این کار برای تجار ما با این شرایط ارزی کشور تقریباً امکانپذیر نیست‌.
پس می‌توان گفت شرایط تجار ایرانی در عمان نسبت به سال‌های گذشته رو به بهبود است و مناسبات تسهیل شده است؟
بله، در مجموع باید گفت هم اکنون در حوزه کشورهای همسایه بیش‌ترین صادرات و همکاری‌ها را به لحاظ تنوع محصولات و خدماتی با عراق، افغانستان و در کشورهای خلیج فارس نیز با عمان داریم. عمان به خاطر تسهیلاتی که در زمینه سرمایه‌گذاری و صادرات مجدد فراهم می‌کند، حسن بزرگی برای ما محسوب می‌شود. در دولت آقای رئیسی سیاست ایشان توسعه مراودات و مبادلات ایران با 15 کشور همسایه است. در این زمینه‌ها ما به‌عنوان اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، تأکیدمان برحوزه عمان است. دیگر اتاق‌های مشترک مثل ایران و افغانستان، اتاق ایران و عراق، اتاق ایران و ترکیه، اتاق ایران و روسیه و دیگر اتاق‌ها نیز روی حوزه‌های خاص خود کار می‌کنند. همه در این راه کمک کننده و همیار هستند. در سال گذشته بیش‌ترین رشد صادرات به عمان را داشته‌ایم که ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار شده است. با بررسی که ریاست اتاق ایران و عمان انجام داده بود، می‌توانیم تا ۱۰ درصد حجم صادرات عمان را تأمین کنیم.

انتظار می‌رود ارزش بازار جهانی کشاورزی هوشمند تا سال 2026 به 20 میلیارد دلار برسد

میترا جلیلی
 خبرنگار
جمعیت جهان روبه افزایش است و بهبود بهره‌وری کشاورزی به منظور پاسخگویی به تقاضای روبه رشد سریع برای غذا در سطح جهان بسیار ضروری به نظر می‌رسد. از سوی دیگر بحران اوکراین، امنیت غذایی جهان را به خطر انداخته و هشدار فائو و سازمان ملل را به‌دنبال داشته است. دبیرکل سازمان ملل بتازگی با هشدار درباره ناامنی شدید غذایی در جهان، از افزایش 30 درصدی بهای مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده است. درهمین راستا بسیاری از کشورها به کشاورزی هوشمند روی آورده‌اند به گونه‌ای که انتظار می‌رود ارزش بازار جهانی کشاورزی هوشمند تا سال 2026 به 20 میلیارد دلار برسد. از آنجا که کشاورزی هوشمند کاملاً به فناوری وابسته است و در آن از نرم افزارهای گوناگون، سنسورهای مختلف، تبادل داده و اطلاعات و... بهره گرفته می‌شود، این موضوع می‌تواند بستری مناسب برای فعالیت هکرها و مجرمان سایبری و اخلال در تولید یا برداشت محصولات در مزارع هوشمند را فراهم کند.

یک هشدار بزرگ
گفته می‌شود از جمعیت 7.9 میلیون نفری جهان در سال 2022، بیش از 870 میلیون نفر گرسنه هستند و البته تعداد کسانی که در ناامنی غذایی به سر می‌برند بسیار بیشتر از این رقم است. این، نشان از افزایش بیش از 200 میلیون گرسنه از سال 2019 تاکنون دارد که گفته می‌شود بیشترین تأثیر را از شیوع کووید19، تغییرات آب و هوایی و وقوع بلایای طبیعی گرفته است. البته این بار بحران اوکراین هم به این موضوع دامن زده چراکه این ناآرامی‌ها باعث قطع عرضه محصولات از بنادر اوکراین شده است که زمانی مقادیر عظیمی روغن آفتابگردان و غلاتی همچون گندم از آنها صادر می‌شد.
در کنار این مشکلات، حالا تحلیلگران هشدار می‌دهند که هکرها و مجرمان سایبری زیرساخت‌های کشاورزی هوشمند را نشانه گرفته‌اند و احتمال می‌رود این حمله‌های هکری، ناامنی غذایی جهان را تشدید کند. در همین راستا دولت بریتانیا و اف. بی‌.آی نیز هشدار داده‌اند که خطر حملات سایبری در حال افزایش است چرا که کشاورزی هوشمند به کشاورزان این امکان را می‌دهد که از تلفن‌های هوشمند خود برای نظارت از راه دور بر محصولات و دام‌هایشان استفاده کنند و این وسیله دیجیتال به راحتی می‌تواند مورد حمله هکری قرار بگیرد.
در این مدل کشاورزی فناورانه، هواپیماهای بدون سرنشین یا همان پهپادها برای بررسی زمین‌های خود و تولید داده‌های ضروری مورد استفاده قرار می‌گیرند و البته روبات‌ها، فناوری هوش مصنوعی و کنترل خودکار در تمام سطوح کشاورزی دست به دست هم داده‌اند و تولید را افزایش می‌دهند.
تازه‌ترین تحلیل منتشر شده، هشدار می‌دهد که ماشین‌آلات مزارع هوشمند و مدرن در برابر هکرهای مخرب آسیب پذیر هستند و زنجیره‌های تأمین جهانی را در معرض خطر قرار می‌دهند. این تحلیل که در مجله Nature Machine Intelligence منتشر شده، هشدار می‌دهد که هکرها می‌توانند از نقص‌های سخت افزار های کشاورزی مورد استفاده برای کاشت و برداشت محصولات سوءاستفاده کنند. ماشین‌آلات مدرن مزارع هوشمند در برابر هکرهای مخرب آسیب‌پذیر هستند و زنجیره‌های تأمین جهانی را در معرض خطر قرار می‌دهند به گونه‌ای که بیم آن می‌رود هکرها بتوانند از آسیب‌پذیری سخت افزارهای کشاورزی مورد استفاده برای کاشت و برداشت محصولات استفاده کنند.
از باج افزارها تا خاموش شدن پهپادها
این مقاله عملاً زنگ هشداری را درباره هکرها به صدا درآورده که به‌صورت بالقوه باعث ایجاد اختلال در مزارع کشاورزی با استفاده از هوش مصنوعی می‌شود. این هکرها می‌توانند با ازبین بردن مجموعه داده‌ها یا گروگان گرفتن آنها با حملات باج افزاری، فعالان حوزه کشاورزی را به دردسر بیندازند.
در این مقاله عنوان شده که این حملات احتمال دارد با خاموش کردن سمپاش‌ها، پهپادهای خودران و ماشین‌های برداشت روباتیک انجام ‌شود. این گزارش، موضوع را از بعد دیگری نیز مورد بررسی قرار داده و یادآور شده است یک سیستم هوش مصنوعی که فقط برای ارائه بهترین عملکرد محصول در کوتاه مدت برنامه‌ریزی شده ممکن است عواقب زیست محیطی را نادیده بگیرد و در درازمدت منجر به استفاده بیش ازحد کودها و فرسایش خاک شود؛ رویکردی که می‌تواند اکوسیستم‌ها را مسموم یا خاک و آبراه‌ها را آلوده کند.
در این سناریو اختیارات کشت، کوددهی، نظارت و برداشت این مزرعه به هوش مصنوعی واگذار و تصور شده است که یک هکر همه چیز را به هم می‌ریزد.

شناسایی آسیب‌پذیری‌ها توسط هکرهای کلاه سفید
نگرانی‌ها درباره فعالیت هکرها در حوزه کشاورزی هوشمند وقتی جدی‌تر شد که یک هکر کلاه سفید که با نام Sick Codes نامیده می‌شود از ضعف‌هایی در نرم‌افزار «جان دیر» به‌عنوان یکی از نرم افزارهای پرکاربرد در حوزه کشاورزی فناورانه و هوشمند پرده برداشت. وی گفت: یک آسیب‌پذیری برای دسترسی به اطلاعات شرکت و داده‌های ماشینی از طریق وبسایت‌ها و برنامه‌های این شرکت پیدا کرده است که هکرها می‌توانند از این وضعیت، بیشترین بهره را ببرند.
Sick Codes همچنین آسیب‌پذیری‌هایی را در سیستم‌های مورد استفاده توسط CNH Industrial که ماشین‌آلات کشاورزی هلند را تولید می‌کند یافته و هشدار داده است که احتمال می‌رود یک هکر پیشرفته، آسیب‌پذیری‌های حیاتی را پیدا کند و زنجیره‌های تأمین مواد غذایی آسیب‌پذیر را مختل کند. وی یادآور شد: اکنون زمان، موضوع مهمی است و نباید در شرایطی که جهان با ناامنی غذایی مواجه است، به هکرها اجازه داد تا این زنجیره را تخریب کنند. تصور کنید که نرم افزار کشاورزی دقیق، توسط یک هکر از کار بیفتد. در این صورت در حالی که کشاورز تصور می‌کند درحال نظارت بر تولیدات خود است، همه این محصولات از بین بروند، بجز فاجعه چه چیزی می‌توان آن را نامید.
البته این غول‌های کشاورزی نسبت به این گزارش بی‌تفاوت نماندند و به‌عنوان مثال «جان دیر» در پاسخ  گفت: گزارش اخیر این هکر کلاه سفید و نیز مقاله دانشگاه کمبریج را مشاهده کردیم که این گزارش حاکی از آن است که سمپاش‌های خودکار محصولات زراعی، پهپادها و ماشین‌های برداشت روباتیک ممکن است هک شوند. بنابراین درتلاشیم تا نقاط ضعف نرم‌افزارهای خود را برطرف کنیم چراکه حفاظت از مشتریان، ماشین‌آلات و داده‌های آنها در اولویت ما قرار دارد.
جیمز جانسون، مدیر ارشد امنیت اطلاعات جهانی «جان دیر» نیز گفت: ما با هکرهای کلاه سفید همکاری داریم و باید بگویم مواردی که تاکنون توسط Sick Codes پیدا شده، خطری برای مشتریان یا ماشین‌آلات کشاورزی آنها نبوده است هرچند می‌دانیم که هیچ شرکتی از جمله «جان دیر» در برابر آسیب‌پذیری‌ها مصون نیست. ما متعهد هستیم و به طور خستگی‌ناپذیر برای محافظت از مشتریان خود و نقشی که آنها در زنجیره تأمین غذای جهانی ایفا می‌کنند، تلاش می‌کنیم.

تفاهمنامه جامع همکاری‌های مشترک مابین ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضا رسید.
به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به زمینه‌های همکاری مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: دو طرف یک وجه مشترک داریم.ارتش سرافراز جمهوری اسلامی، مدافع مرزهای فیزیکی کشور است و ما هم در وزارت ارتباطات مرزبان مرزهای فضای مجازی کشور هستیم.
 عیسی زارع‌پور افزود: مرزبانی از فضای مجازی کار آسانی نیست چراکه در حال حاضر بسترها یا سکوهای خارجی با ورود به فضای کشور، مرزهای فضای مجازی ما (و همه دنیا) را درنوردیده‌اند. وی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری سایر دستگاه‌ها و همراهی مردم عزیز، بتوانیم با سکوها و بسترهای بومی باکیفیت، نیاز مردم را برطرف کنیم و در این وجه مشترک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتش جمهوری اسلامی می‌توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند.
وی با اشاره به نامگذاری سال‌جاری از سوی رهبر معظم انقلاب به سال «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» گفت: در دوره جدید همکاری‌های مشترک، تلاش خواهیم کرد تمام ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را بسیج کنیم تا بتوانیم تحول دیجیتال را در ارتش هم رقم بزنیم و از همه ظرفیت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده کنیم تا ارتش بتواند مأموریت‌های خود را به شکل بهتری نسبت به گذشته مبتنی بر فناوری‌های جدید انجام دهد.
وزیر ارتباطات افزود: همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در وزارت ارتباطات و شرکت‌های دانش‌بنیان تلاش خواهیم کرد تا زمینه به‌روزرسانی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ارتش را در راستای تقویت این زیرساخت‌ها فراهم کنیم.
وی بابیان اینکه تجربیات خوبی در حوزه بومی‌سازی تجهیزات در نیروهای مسلح وجود دارد، گفت: پیشرفت‌های ارتش در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تحسین برانگیز است بنابراین، حتماً می‌توان از این تجربیات همکاران در ارتش جمهوری اسلامی در زمینه بومی‌سازی تجهیزات و نیازمندی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بهره برد.
وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد که این جلسه و امضای تفاهمنامه‌های مشترک نقطه عطفی برای همکاری‌های دو طرف باشد و درنهایت منجر به حل مشکلات مردم و باعث افزایش امید و اعتماد مردم به‌ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود. سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش نیز گفت: دشمنان در عرصه فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند و طبیعتاً ما نیز باید طوری کار و برنامه‌ریزی کنیم که از آنها عقب نباشیم بلکه یک قدم جلوتر از دشمن حرکت کنیم و این سطح همکاری‌ها و هم‌افزایی‌ها که بین سازمان‌ها اتفاق می‌افتد حتماً به ما کمک خواهد کرد.

معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره علل تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی اعلام کرد: موضوع تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «نرگس باقری زمردی» افزود: این بند در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز آمده بود، اما بنا به علل و مقتضیاتی همچون مشکلات ناشی از افزایش قیمت کالاها و تورمی که ایجاد می‌کرد، دولت قبل و دولت فعلی، نتوانستند آن را اجرا کنند. این مسئول ادامه ‌داد: بنابراین قرار شد محاسبات و برنامه‌ریزی‌هایی برای کاهش سود بازرگانی انجام ‌شده و فشار تورمی تا حد ممکن کاهش یابد که این موضوع در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده و اکنون، اجرایی است.
وی درباره لزوم انجام این تغییر نیز توضیح داد: اتفاقی که سال ۱۳۹۷ در خصوص شرایط ارزی کشور پیش آمد، باعث شد نرخ ثابتی اعلام شود که در آن زمان 4200 تومان تعیین شد و در همان زمان نیز بالاتر از قیمت ارز در بازار بود.
معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ادامه‌داد: در آن مقطع، ارز 3800 تومان بود، اما نرخ بازار آزاد بیشتر بود و دولت وقت تصمیم گرفت که نرخ 4200 تومان را اعلام کند.
وی درباره اینکه چه کالاهایی با حقوق گمرکی یک درصد وارد می‌شوند، بیان‌ داشت: سود بازرگانی همه کالاهایی که دارای حقوق ورودی 5 درصد هستند به صفر کاهش‌یافته است و برای بیش از ۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای اعلام‌شده توسط وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون بودجه امسال، کاهش حقوق گمرکی از 4 به یک درصد را داشته‌ایم. معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اضافه کرد: همچنین حقوق ورودی برخی از این کالاها 5 درصد بوده (یعنی ۱+۴ درصد بوده) که 4 درصد حقوق گمرکی آن بر اساس قانون بودجه به یک درصد کاهش ‌یافته و سود بازرگانی آن نیز بر اساس مصوبه هیأت‌ وزیران صفر شده است، از این رو این اقلام با حقوق ورودی یک درصد وارد خواهند شد.
باقری زمردی یادآور شد: کالاهایی که مربوط به وزارت بهداشت هستند شامل دارو و تجهیزات پزشکی نیز با اجازه وزارت بهداشت اگر حقوق ورودی آنها تا سال گذشته 5 درصد بوده است‌، اکنون برای واردات مشمول یک درصد حقوق ورودی می‌شوند.
این مسئول تصریح کرد: اکنون برای تجهیزات پزشکی فهرستی اعلام‌شده که در کتاب مقررات صادرات و واردات برای شفافیت و آگاهی واردکنندگان مشخص ‌شده است، اما برای اقلام دارویی فهرستی اعلام ‌نشده که به‌عنوان مندرجات ذیل یادداشت فصول به متقاضیان اطلاع‌رسانی شده است. در صورت موافقت وزارت بهداشت، داروها نیز می‌توانند شامل این کاهش حقوق گمرکی شوند. باقری زمردی درباره علت تعلل در اجرای این مصوبه نیز گفت: سال گذشته که قانون بودجه ابلاغ شد، جلسات متعددی در کمیسیون ماده یک برای تغییر سود بازرگانی داشتیم و چندین شیوه نیز مطرح بود، اما به علت موضوع تغییر دولت، فشار تورمی احتمالی و جو روانی آن زمان، این اتفاق در دولت قبل نیفتاد و در دولت جدید نیز با توجه به تغییر کابینه نیاز به بررسی مجدد وجود داشت، بنابراین دولت جدید نیز نتوانست سال گذشته به این جمع‌بندی برسد و این کار به سال ۱۴۰۱ موکول شد که در نهایت امسال اتفاق افتاد.
وی یادآور شد: میانگین حقوق ورودی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹ درصد بود که اکنون بر اساس مصوبه هیأت ‌وزیران و پیشنهاد وزارت صمت، این عدد به ۱۴ درصد کاهش پیداکرده است.



 

رئیس شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از فراهم شدن امکان استقرار دفاتر کاری شرکت‌های دانش‌بنیان در واحدهای مسکونی سراسر کشور بر اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان خبر داد.
به گزارش ایرنا، رضا اسدی فرد گفت: قانون استقرار دفتر شرکت‌های دانش‌بنیان در واحدهای مسکونی فاقد معارض تا پیش از ابلاغ قانون دانش‌بنیان جدید با توجه به تفاهمنامه‌ای که با شهرداری تهران منعقد شده بود فقط در تهران و برای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در تهران اجرا می‌شد. اما با قانون جدید این طرح را می‌توان برای تمام شرکت‌های دانش‌بنیان در سراسر کشور اجرا کرد.‌ همچنین اعتبار مالیات تحقیق و توسعه تا پیش از این قانون جدید فقط برای شرکت‌های دانش‌بنیان قابل اجرا بود اما اکنون با توجه به قانون جدید می‌توان آن را برای شرکت‌های غیردانش‌بنیان نیز جهت انجام پروژه‌های دانش‌بنیان اجرا کرد.
وی در خصوص اعتبار مالیاتی نیز گفت:‌ اگر حتی شرکت‌های غیردانش‌بنیان پروژه تحقیق و توسعه داشته باشند که مورد تأیید ما باشد هزینه آن را می‌توانیم به‌عنوان اعتبار مالیاتی در نظر بگیریم. البته اینها آیین نامه‌هایی نیاز دارد و در چند ماه آینده با سازمان امور مالیاتی به تفاهم خواهیم رسید و اجرای آن در آینده نزدیک شروع خواهد شد.
‌تا پیش از ابلاغ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در ابتدای خردادماه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در تهران می‌توانستند در صورت کسب شرایط لازم، دفاتر خود را در اماکن مسکونی مجاز در سطح شهر تهران مستقر کنند، حال با ابلاغ این قانون و در صورت تدوین آیین نامه‌های آن، شرکت‌های دانش‌بنیان در سراسر کشور می‌توانند از این امتیاز بهره‌مند شوند.