تجمیع اطلاعات شرکت‌های دولتی برای اولین بار
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد با بیان اینکه برای اولین بار در کشور اطلاعات مالی مربوط به شرکت‌های دولتی تجمیع شده است، گفت: در دو ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ در مجموع 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد به ۲۰۳ هزار نفر پرداخت شده است.
به گزارش تسنیم، سید عباس حسینی با بیان اینکه در ایران بخش دولتی یکی از مهم‌ترین بازیگران حوزه اقتصادی است، گفت: اطلاعات این حوزه مربوط به حوزه دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابع آنها است. در بخش دولتی، سال‌های سال مجامع شرکت‌ها برگزار می‌شد اما اطلاعات آن در اختیار عموم قرار نمی‌گرفت و مصوبات مجامع  بررسی نمی‌شد.
وی افزود: در دولت سیزدهم تلاش شده تا با پشتوانه قوانین این امکان فراهم شود تا فرصت بهتری برای بررسی عملکرد و تنظیم‌گری آنها به منظور انجام بهتر خدمات فراهم شود. امروز و با انتشار اطلاعات این شرکت‌ها بررسی و تجمیع اطلاعات آنها ممکن شده است. این برای اولین بار است که اطلاعات شرکت‌ها به این شکل جمع‌آوری شده است.حسینی با بیان اینکه در کل 451 شرکت دولتی که بانک‌ها و بیمه‌های دولتی نیز شامل آنها است وجود دارد، گفت: از این تعداد 379 شرکت دارای ردیف بودجه و 72 شرکت فاقد ردیف بودجه هستند. 297 شرکت فرعی و 81 شرکت اصلی را بین شرکت‌های دارای ردیف در بودجه داریم. از بین کل شرکت‌های دولتی 351 شرکت فعال هستند که بقیه یا در حال تسویه و یا غیرفعال هستند. از بین شرکت‌هایی که فاقد ردیف در بودجه هستند، 8 شرکت مادر تخصصی و 64 شرکت تابعه وجود دارد. وی با اشاره به بودجه کل کشور گفت: در بودجه کل کشور در سال 1401، 2200 هزار میلیارد تومان که شامل 60 درصد بودجه می‌شود، مربوط به شرکت‌های دولتی است. 
​​​​​​​
۲۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق نظام بانکی
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، کل مطالبات غیرجاری (معوق) شبکه بانکی را ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: استمهال بدهی تسهیلات گیرندگان مهم‌ترین دلیل ایجاد بدهکاران بانکی است.
به گزارش ایرنا، «قربان اسکندری» در نشست بررسی انتشار اسامی بدهکاران بانکی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها اظهار کرد: کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی ۲۷۰ هزار میلیارد تومان و کل دارایی شبکه بانکی ۷۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که نتیجه تقسیم این دو عدد ۳.۵ درصد می‌شود. وی ادامه داد: تسهیلات غیردولتی بانک‌ها ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۵ درصد دارایی شبکه بانکی) است و تسهیلات غیرجاری ۲۷۰ هزار میلیارد تومان و سایر دارایی شبکه بانکی ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۳ درصد، بدهی بخش دولتی به نظام بانکی ۴۳۰ هزار میلیارد تومان و ۵.۵ درصد کل دارایی بانک‌ها است. مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد گفت: مجموع رقم‌های ذکرشده ۷۴ درصد کل دارایی بانک‌ها است، در حالی که کل نقدینگی ۴۶۰۰ تا ۴۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. این مقام مسئول با طرح این سؤال که بنگاه زیان‌ده چگونه خلق نقدینگی می‌کند، افزود: چرخه امحای نظام بانکی خراب است و علت این خلق نقدینگی در شرایط فعلی و ساختار موجود به این صورت است که ۱۱ تا ۱۳ درصد رشد نقدینگی نتیجه وضع موجود است و باید بررسی کرد که ۳۰ تا ۳۳ درصد بقیه چگونه ایجاد می‌شود.

گروه اقتصادی / درحالی که درسال‌های دور تنها تعداد محدودی سرمایه‌گذار حرفه‌ای ایرانی در بازار رمزارزها فعال بودند، به دلیل بازدهی خیره کننده این بازار از سال 2019 به بعد و همچنین ریزش شاخص بورس، ایرانیان بسیاری وارد این بازار شدند. هرچند تاکنون هیچ بسترقانونی برای خرید و فروش رمزارزها توسط نهادهای ذیربط از جمله بانک مرکزی به تصویب نرسیده است، اما براساس برآوردهای صورت گرفته ازسوی انجمن بلاکچین ایران، حدود 3.5 میلیون ایرانی دربازار رمزارزها وارد شده‌اند و ارزش معاملات آنها نیز روزانه 800 میلیارد تومان تخمین زده می‌‌شود. کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گزارشی از خرید و فروش روزانه 700 بیت کوین معادل 40 میلیون دلار در بازار غیررسمی ایران خبرداد.
با وجودی که به ‌گواه گزارش‌ها و نظر کارشناسان، بازار رمزارزها در کشور بخصوص بخش غیررسمی آن خیلی بزرگ است، اما بررسی آمارهای معاملات ریالی و خرد دراین بازار نشان می‌دهد که بخش عمده معاملاتی که در نهایت اعداد و ارقام بزرگی را به دست می‌دهد، مربوط به معاملات او‌تی‌سی یا خارج از صرافی است که میان دو یا چند نفر صورت می‌گیرد. 
درواقع بخشی از بازار رمز‌ارز تاریک است. زمانی که معامله میان دو نفر صورت می‌گیرد و شخصی در ازای دریافت رمز ارز ریال پرداخت می‌کند، قابل شناسایی نیست. در سال 99 به طور میانگین روزانه 15 میلیارد تومان سرمایه وارد بازار رمزارزها شده است. اما پس از اوج‌گیری قیمت رمزارزها بخصوص بیت کوین از آبان ماه سال گذشته این عدد بیش از 10 برابر شد. درواقع با توجه به اینکه پرداخت‌های ریالی برای خرید و فروش رمزارزها سقف روزانه دارد، این معاملات خرد حجم بزرگی ندارد.
 برآوردهایی که از تعداد افرادی که وارد بازار رمزارزها شده و سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بین 800 هزار تا یک میلیون نفر است که عمدتاً معاملات خرد و زیر 100 میلیون تومان است. حدود 200 تا 250 هزار نفر نیز به‌صورت حرفه‌ای از این بازار نوسان می‌گیرند. اما آن بخش از معاملات رمزارزها که به‌صورت کلان انجام می‌شود، همان معامله او تی سی است که میان دو نفر براساس توافق انجام می‌شود و هزینه رمزارزها به‌ صورت چک رمزدار بانکی پرداخت می‌شود.
اما واقعیت این است که ورود و سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها برای ایرانی‌ها بسیار پرریسک است. درمجموع ارزهای مجازی ذاتاً با ریسک بالاتری نسبت به سایر بازارها مواجه هستند، موضوعی که می‌‌توان از روی نوسانات شدید قیمتی ارزهای مجازی به آن رسید. به گونه‌ای که بیت کوین از اوج 50 هزار دلاری و در شرایطی که پیش‌بینی 100 هزار دلار برای آن می‌‌شد، روز گذشته همچنان در رسیدن به کانال 30 هزار دلاری ناتوان بود. با این حال در کشور ما خرید و فروش ارزهای مجازی هم اکنون ممنوع بوده و از سوی دیگر به علت محدودیت‌های تحریمی دسترسی به صرافی‌های فعال در این حوزه دشوار و پرریسک است.
 سرمایه‌گذاران مراقب باشند 
درهمین خصوص ایوب ترابی کارشناس بازار ارزهای مجازی در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به اینکه کلاهبرداری در این بازار زیاد است، گفت: متأسفانه برخلاف تصور عمومی درخصوص پربازده بودن ارزهای مجازی، اما ریسک‌های زیادی نیز دراین بازار وجود دارد که برای ایرانیان بیش از بقیه وجود دارد.
وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از ارزهایی که به مردم عرضه می‌‌شود، ارزهای واقعی نبوده یا کریپتولند است.
وی توضیح داد: برخی از عرضه کنندگان رمزارزها از مردم درآمدزایی زیادی می‌‌کنند. تعداد زیادی از کیف‌های پول بلاک می‌‌شود یا موجودی آن خالی می‌‌شود و این درحالی است که مردم نمی‌توانند این کلاهبرداری‌ها را پیگیری قانونی کنند.
ترابی ادامه داد: برخی از افراد خانه و خودروی خود را فروخته و برای کسب سودهای رؤیایی وارد این بازار شده‌اند، اما درنهایت پول خود را از دست داده‌اند و هیچ راهی برای پیگیری ندارند.
به گفته وی، از آنجا که معامله ارزهای مجازی در داخل قانونی نیست، امکان پیگیری حقوقی وجود ندارد. هم اکنون عمده صرافی‌های عرضه کننده این نوع ارزها خارجی هستند که پیگیری حقوقی آنها ممکن نیست.
این کارشناس بازار ارزهای مجازی اضافه کرد: درواقع سرمایه‌گذاران برای اینکه بتوانند از صرافی‌های خارجی در صورت تقلب و مشکلات شکایت یا پیگیری حقوقی داشته باشند باید در خارج از کشور اقامت داشته و حساب بانکی سایر کشورها را افتتاح کرده باشند.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران باید با اطلاعات دقیق وارد این بازار شوند، گفت: هم اکنون بحث آموزش معامله یا پیش‌بینی بازار در فضای مجازی داغ است و کانال‌های زیادی فعال هستند. این در شرایطی است که مؤسسه‌های آموزشی باید دارای مجوز باشند. ولی بسیاری از کانال‌های تلگرامی بدون مجوز فعالیت می‌‌کنند و بیش از 300 هزار عضو دارند و سیگنال می‌‌دهند. ترابی تأکید کرد: با این وجود سرمایه قابل توجهی از کشور از طریق ارزهای مجازی خارج می‌‌شود.
 آموزش جای خرید و فروش را گرفت
نگاهی به آگهی‌ها درفضای مجازی حاکی از یک تغییر جهت اساسی دربازار رمزارزهاست. درحالی که سال گذشته بازار خرید و فروش انواع رمز ارزها داغ بود و حتی معامله‌گران به معاوضه ملک و پمپ بنزین و باغ با بیت کوین روی آورده بودند، اما اکنون هرچند همچنان آگهی‌های زیادی برای خرید یا فروش ارزهای مجازی دیده می‌‌شود، اما حجم آگهی‌های مربوط به آموزش خودنمایی می‌‌کند.
به دلیل افزایش تعداد سرمایه‌گذاران ایرانی که اقدام به خرید و فروش می‌‌کنند، حالا همانند بورس، سیگنال دهی و آموزش‌های کاربردی هم افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. طبق این آگهی‌ها به صورت تضمینی آموزش داده می‌‌شود و برخی از آنها با عنوان آموزش رمزارز و ارائه استراتژی شخصی و تضمینی آگهی می‌‌دهند. دراین میان آموزش‌های خصوصی و انفرادی هم از راه دور رونق زیادی پیدا کرده است به طوری ادعا می‌‌شود که تنها با 3 میلیون تومان برای 30 ساعت آموزش تضمینی ارائه می‌‌شود تا در مدت کوتاهی چند برابر هزینه آموزش را از خرید و فروش تأمین کنند.  البته سیگنال‌های خرید و فروش هم مانند روزهای اوج بورس دیده می‌‌شود و دراین زمینه کانال‌های تلگرامی بسیاری راه‌اندازی شده است. کانال‌های وی‌آی‌پی هم با قدرت وارد شده‌اند و به سرمایه‌گذاران نوید سودهای هفتگی 100 تا 2 هزار درصدی می‌‌دهند.
در فضای مجازی آگهی‌هایی هم درخصوص روبات‌های پیش‌بینی‌کننده قیمت و نوسانات رمزارزها دیده می‌‌شود. براساس ادعای آگهی‌دهندگان این روبات‌ها تا 70 درصد پیش‌بینی درستی ارائه می‌دهند و با قیمت 4 هزار و 500 دلار به فروش می‌رسند.