گروه اقتصادی /ظرفیت ایران در میزان عبور بار از کشور بیش از ۲۰ میلیون تن است این میزان بار ۲۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور در پی دارد. با توجه به اینکه در حال حاضر 90 درصد حمل بار در کشور ازطریق جاده است، اصلی‌ترین محور برنامه رشد ترانزیت، استفاده از ظرفیت راه‌آهن است. در کشورهای توسعه یافته 80 درصد حمل بار با حمل و نقل ریلی انجام می‌شود اما در ایران علی‌رغم هدفگذاری 30 درصدی، در سال‌های اخیر این میزان یک سوم و فقط معادل 10 درصد بوده است. متولیان بخش حمل و نقل ریلی، روز گذشته در نهمین نمایشگاه‌ بین‌المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته، برنامه جامع این بخش را برای توسعه و افزایش ظرفیت انتقال بار اعلام کردند.
افزایش سهم خطوط ریلی از ترانزیت بین‌المللی
بر اساس ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که ۲۰ درصد از حمل مسافر و ۳۰ درصد حمل بار توسط حمل‌ و نقل ریلی انجام گیرد ولی در 5 سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه، آمارها نشان می‌دهد این درصد نه تنها افزایش نیافته بلکه در برخی سال‌ها کاهش یافته است چرا که به گفته میعاد صالحی، مدیرعامل راه آهن، «الزامات آن از جمله تزریق نقدینگی در صنعت حمل‌ و‌ نقل ریلی محقق نشده است.»
معاون وزیر راه و شهرسازی، در بازدید از نهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی گفت: طبق بند الف ماده ۵۷  که یکی از الزامات تحقق بند ب یعنی همین افزایش جابه‌جایی‌ها توسط حمل‌و‌نقل ریلی است، باید یک درصد منابع نفتی برای حوزه حمل ‌و ‌نقل ریلی در نظر گرفته شود که در طول ۵ سال برنامه، سهم صنعت ریلی از این عدد تقریباً صفر بوده است.
رکوردهای ترانزیتی
مدیرعامل شرکت راه آهن بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ رکورد ۱۱۰ ساله حمل ‌و ‌نقل ریلی بین‌المللی کشور را با یک میلیون و ۹۱۳ هزار تن بار ترانزیت شکستیم که این عدد نسبت به سال قبل ۲.۵ برابر شده است.
صالحی ادامه داد: صادرات ریلی نیز سال گذشته با حمایت‌های مقام عالی وزارت و تلاش‌های اصحاب حمل ‌و ‌نقل ریلی به یک میلیون و ۹۲۰ هزار تن رسید و رکوردی در تاریخ صادرات حمل‌ و‌ نقل ریلی به ثبت رساند. وی افزود: پیش‌بینی می‌شود با توجه به تفاهمات مطلوبی که طی روزهای گذشته با کشورهای همسایه و کشورهای حوزه CIS بویژه کشور قزاقستان منعقد شد، ترانزیت ریلی کشور در حوزه بین‌المللی را افزایش دهیم. صالحی با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده با کشور قزاقستان گفت: بر این اساس برای ترانزیت ۵ میلیون تن بار بین‌المللی تفاهم شد که برای ماه اول و به صورت آزمایشی تعهدی کمتر از این رقم را با توجه به ظرفیت خطوط ریلی و لکوموتیوهای موجود شروع خواهیم کرد. وی ادامه داد: امیدواریم با تزریق لکوموتیو کشور چه در بخش تولید داخل و چه بخش تزریق منابع و نقدینگی برای سرعت دادن به تعمیر لکوموتیوهای زمین‌گیر موجود که قابلیت بهره‌برداری دارند، ظرفیت ترانزیت را ارتقا دهیم.
تدوین سند جامع حمل و نقل
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تاکنون هیچ سند جامع و عملیاتی برای حمل ‌و نقل ریلی نداشتیم و امروز مطالعه عمیقی انجام شده تا یک اطلس کامل از نیازهای موجود و وضعیت فعلی حمل ‌و ‌نقل ریلی گردآوری شده‌ است و بزودی این سند  رونمایی می‌شود.
داخلی‌سازی لکوموتیو
مدیر عامل راه‌ آهن همچنین از برنامه‌ریزی برای داخلی‌سازی لکوموتیو زیمنس و جی‌ام در کشور خبر داد و گفت: سطح فناوری ریلی در کشور متوسط و پایین است. وی تصریح کرد: تولید لکوموتیوهای زیمنس و جی‌ام در داخل در دستور کار قرار دارد.
ساخت قطعه پایانی کریدور شمال-جنوب
صالحی در حاشیه برگزاری نهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی با اشاره به اینکه سال‌هاست در رابطه با آغاز ساخت پروژه ریلی رشت - آستارا گفت‌وگو می‌شود اظهار کرد: با توجه به برنامه‌های دولت سیزدهم عملیات اجرایی این پروژه بزودی آغاز خواهد شد. بر اساس این گزارش در نهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی، 90 شرکت داخلی، 4 شرکت خارجی و 19 شرکت دانش بنیان حضور دارند.

گروه اقتصادی / افزایش وام خرید مسکن به 700 میلیون تومان و وام اجاره به 100 میلیون تومان برای تصویب به شورای پول و اعتبار رفت.
دولت در نظر دارد سهم مسکن از تسهیلات پرداختی بانک‌ها را افزایش دهد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد این سهم همواره کمتر از سهم بخش‌های دیگر اقتصادی است. براساس گزارش بانک مرکزی، سهم مسکن از تسهیلات پرداختی بانک‌ها در فروردین 1401 سهم اندکی است. سهم تسهیلات برای خرید مسکن غیرنوساز از کل تسهیلات پراختی بانک‌ها در فروردین برابر     0.6 درصد، سهم تسهیلات خرید مسکن نوساز 0.8 درصد، سهم وام ودیعه مسکن از کل تسهیلات پرداختی 0.2 درصد و سهم وام جعاله (وام تعمیر مسکن) 0.4 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها است. با اینکه بانک مرکزی، بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات مسکن کرده است اما فقط تعداد محدودی از بانک‌ها وام مسکن پرداخت می‌کنند. زمان طولانی بازپرداخت و همچنین سود کمتر این تسهیلات در برنامه‌های حمایتی مهم‌ترین دلیل عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت وام مسکن عنوان می‌شود.
کاهش سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات بانکی در حالی است که قیمت مسکن بیشترین افزایش را در سال‌های اخیر دارد و جهش‌های قیمتی، سهم تسهیلات را از هزینه کل ساخت، خرید یا اجاره مسکن کاهش داده است. در حال حاضر مهم‌ترین برنامه پرداخت تسهیلات مسکن، پرداخت تسهیلات ساخت در قالب برنامه نهضت ملی مسکن است. بر اساس قانون، بانک‌ها مکلف هستند به‌طور متوسط سالانه 360 هزار میلیارد تومان برای ساخت یک میلیون مسکن بپردازند، اما از زمان آغاز نهضت ملی مسکن، مبلغ پرداختی تسهیلات ساخت بر اساس برنامه آن پیش نرفته است. مهم‌ترین بخش دیگر در تسهیلات مسکن، پرداخت تسهیلات خرید مسکن است. در حال حاضر بیشترین میزان پرداخت وام خرید مسکن برای خانوار شهر تهران و به میزان 400 میلیون تومان است، البته متقاضیان می‌توانند همزمان 80 میلیون تومان وام جعاله مسکن را هم دریافت کنند. اکنون وزیر راه و شهرسازی از تصمیم دولت برای افزایش وام خرید مسکن در تهران به 700 میلیون تومان خبر داده است. قسط ماهانه وام 400 میلیون تومانی در بازپرداخت به‌روش‌ ساده‌ 12 ساله ماهانه 6 میلیون و 661 هزار تومان است. کل سود این وام حدود 560 میلیون تومان است. همچنین قسط وام جعاله در روش ساده حدود 2 میلیون تومان و کل سود حدود 41 میلیون تومان است. با توجه به اینکه دریافت وام خرید مسکن، فقط با خرید اوراق امکانپذیر است، برآورد می‌شود با توجه به قیمت روز اوراق (140 هزار تومان برای هر برگه)، حدود 200 میلیون تومان از این وام باید صرف خرید اوراق شود.
تسهیلات دیگری که در بخش مسکن و از زمان شیوع کرونا پرداخت می‌شود، تسهیلات کمک ودیعه مسکن است. بیشترین میزان این تسهیلات نیز در شهر تهران پرداخت می‌شود که میزان آن 70 میلیون تومان است که بر اساس اظهارت وزیر راه و شهرسازی افزایش این تسهیلات به 100 میلیون تومان نیز در حال تصویب در شورای پول و اعتبار است. پیش از این، مصوبه وام ودیعه مسکن در جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان و با نرخ سود پایین مطرح شده بود. هم اکنون برای متقاضیان در استان تهران تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده که این رقم تسهیلات نسبت به سال گذشته کاهش ۱۰ میلیون تومانی داشته است. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به خانوارهای مستأجر با پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف تسهیلات به خانوارهای واجد شرایط در تهران، کلانشهرها و سایر شهرها با رقم‌های ۱۰۰، ۷۰ و۵۰ میلیون تومان در دولت در دست بررسی است.
با توجه به متوسط قیمت اعلام شده از سوی بانک مرکزی (34 میلیون تومان در فروردین امسال)، قیمت یک واحد 70 متری در تهران حدود 2 میلیارد و 300 میلیون تومان خواهد بود. بنابراین وام ۷۰۰ میلیون تومانی (هزینه خرید اوراق حق‌تقدم مسکن را فاکتور می‌گیریم) کمتر از 40 درصد آن را پوشش می‌دهد.
با توجه به رقم بالای اقساط تسهیلات مسکن و از سوی دیگر سهم کم این تسهیلات از هزینه کل یک واحد مسکونی، کارشناسان اقتصادی بهترین روش حمایت از متقاضیان مسکن را ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای آنان در قالب برنامه‌های حمایتی می‌دانند. به این ترتیب به نظر می‌رسد در حال حاضر برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال که دولت اجرا می‌کند تأثیر بیشتری از افزایش تسهیلات، بر خانه‌دار شدن متقاضیان مصرفی دارد.

افزایش عرضه در بازار مسکن اردیبهشت
بررسی‌ بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد تمایل برای فروش در مقایسه با فروردین ماه ۴۰ درصد رشد داشته و قیمت‌ها نیز اندکی تغییر کرده است. به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پس از عبور از شرایط نیمه تعطیل فروردین ماه با افزایش عرضه و تقاضا مواجه شده است. اطلاعات غیررسمی نشان می‌دهد تمایل برای فروش حدود ۴۰ درصد رشد داشته و بر همین اساس احتمالاً معاملات قطعی افزایش یافته است؛ هرچند هنوز آماری درخصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه در دست نیست.
​​​​​​​
تنها یک درصد از بارنامه‌های کاغذی، الکترونیکی شد
دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کامیون‌داران گفت: تاکنون یک درصد از بارنامه‌های کامیون‌ها الکترونیکی شده که در این یک درصد هم شاهد افزایش صدور جعلی بارنامه‌ها هستیم.
احمد کریمی گفت: از زمان ابلاغ الکترونیکی شدن بارنامه‌های کامیون‌ها تاکنون تنها یک درصد از شرکت‌های بزرگ حمل و نقلی اقدام به صدور بارنامه به صورت الکترونیکی کرده‎اند و بسیاری از شرکت‌های کوچک 
حمل و نقلی اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند. به گفته دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیون‌داران کشور هم اکنون شاهد افزایش صدور بارنامه‌های جعلی در حوزه الکترونیکی هستیم، چراکه با توجه به الکترونیکی شدن و فراهم نشدن زیرساخت‌های لازم و نبود نظارت توسط دستگاه‌ها شاهد افزایش پرینت کاغذ‌ها با کد رهگیری تقلبی هستیم. تعدادی از شرکت‌های حمل و نقلی همچنان بارنامه کاغذی در اختیار دارند و در بخشنامه ابلاغ شده هم اعلام شده تا زمانی که صدور بارنامه کاغذی به صفر نرسیده از بارنامه الکترونیکی استفاده نشود.
در طول اجرای این طرح یک سری مشکلات وجود دارد که از قبل پیش‌بینی نشده بود، اما باید در طول اجرای این طرح اقدامات جامع‌تر و تدابیر کامل‌تری توسط سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای صورت گیرد.
پیش از این معاون حمل و نقل سازمان راهداری اعلام کرده بود که برای تحقق دولت الکترونیکی و در پی مصوبات معاون اول رئیس‌جمهور در مورخ هشتم آبان ۱۴۰۰، حذف فیزیکی بارنامه محقق شد. صدور بارنامه به عنوان سند رسمی حمل به استناد قانون الزام صورت می‌پذیرد و عوارض قانونی جاده‌ای از محل صدور بارنامه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، همچنین رابطه حقوقی میان صادرکننده سند حمل با حمل‌کننده کالا توسط بارنامه مشخص شده و تعیین ارزش بهای ارائه این خدمات یعنی صدور بارنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی که به عنوان فاکتور فروش ارائه خدمت تلقی می‌شود، از وظایف حمل‌کننده کالا است.

 روال قانونی در صدور پروانه ساختمان متروپل طی نشده است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان با بیان اینکه روال قانونی در صدور پروانه ساختمان متروپل آبادان طی نشده است، گفت: ایراداتی از جمله عدم رعایت پوشش میلگرد، تغییر شکل بعضی از تیرها و کمانش برخی ستون‌های پروژه متروپل را به شهرداری گوشزد کردیم و یک ماه قبل دستور توقف دادیم که ترتیب اثر داده نشد. کوروش خواجوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به نظر می‌رسد طی نکردن روال قانونی در صدور پروانه ساختمان پروژه متروپل یکی از ضعف‌هایی بود که منجر به این حادثه شد. این معضل تا یکی دو سال گذشته وجود داشت که در حال حاضر تا حدودی رفع شده است.
وی توضیح داد: بعضی از سرمایه‌گذاران و مالکان پروژه‌های بزرگ در بسیاری شهرها از جمله آبادان و اهواز با هدف کاهش هزینه‌ها و بوروکراسی موجود در فرایند نظارت، روال قانونی طراحی و نظارت را طی نمی‌کنند و مستقیماً سراغ شهرداری می‌روند. از آنجا که مبالغ پروانه این پروژه‌ها بسیار بالا است شهرداری‌ها نیز با آنها همکاری می‌کنند. بر این اساس فرایند صدور پروانه مسیری غیرقانونی را طی می‌کند. در پروژه مذکور هم معتقدم نباید پروانه در آن مقطع صادر می‌شد، زیرا  روال اولیه آن طی نشده بود.