پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل 44 به دولت رفت

گروه اقتصادی/ نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران از روزگذشته تا سوم خرداد در مرکز همایش‌های سالن اجلاس سران با حضور سران سه قوه آغاز به کار کرد. در این همایش علاوه بر سران سه قوه، رؤسای اتاق‌ها و وزرای مرتبط در هیأت واگذاری و نمایندگان مجلس، میهمانانی از امریکا، برزیل، لهستان و دیگر کشور‌ها حضور دارند که به ارائه مقاله می‌پردازند. هدف از برگزاری این همایش، شناسایی چالش‌های واگذاری‌ها برای تهیه سند جامع خصوصی‌سازی است که می‌تواند به بهبود کیفیت دارایی‌های تجاری دولت بینجامد. در این همایش بین‌المللی سه روزه، قرار است عملکرد خصوصی‌سازی طی ۲۰ سال گذشته با حضور مجریان و دست‌اندرکاران خصوصی‌سازی در سطح وزرای مربوطه و شرکت‌های مادر تخصصی در حوزه‌های مختلف قوانین و روند‌های اثرگذار بر واگذاری‌های دولت مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
نفت، نیرو، پتروشیمی، بانک و بیمه، کشاورزی، صنعت، صنایع معدنی، راه و شهرسازی و خدمات از جمله حوزه‌هایی هستند که در این رویداد با برگزاری نمایشگاه به تشریح تجربیات و اقدامات خود خواهند پرداخت. رونمایی از سامانه یکپارچه واگذاری‌ها از دیگر برنامه‌های این رویداد بین‌المللی است.
۱۸۷ شرکت و ۳۰۰ دارایی در فهرست واگذاری دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طبق قانون بودجه امسال ۱۸۷ شرکت با درصد دارایی‌های مختلف و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور واگذاری قرار دارد. به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه اولین جلسه هیأت واگذاری که چند هفته قبل برگزار شد، امسال ۱۸۷ شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهم دولت که از سه تا چهار درصد گرفته تا ۱۰۰ سهام دولت وجود دارد، همچنین ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور کار واگذاری قرار دارد. وی ادامه داد: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی در سال ۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و مطابق آن دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی حاکمیت به گروه‌های دو و سه انجام شد. خاندوزی افزود: تنظیم رویه‌های قانونی و سیاست‌گذاری به‌منظور خروج دولت از بنگاهداری و تمرکز بیشتر بر اهداف سیاست‌گذاری، اتفاق مبارک دیگری بود که در زمینه گسترش مالکیت عموم مردم رخ داد. در این زمینه باید توانمندی بخش خصوصی افزایش یابد تا بار مالی دولت و مدیریت ناکارآمد بر شرکت‌های دولتی اصلاح شود. در این صورت، در مجموع رشد و رقابت‌پذیری اقتصاد افزایش می‌یابد.
وی در ادامه به رشد ارزش بازار سرمایه در ۱۵ سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در این بین، توان بازار سرمایه ارتقا یافته و اعتراف می‌کنم دولت در توانمندسازی خصوصی‌سازی و اهلیت سنجی و واگذاری بدون فساد، کارنامه قابل قبولی نداشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: امروز و در این نشست تلاش کردیم که تمام شرکت‌های واگذار شده دولت در سال‌های گذشته مورد بازخوانی قرار بگیرند. مجموعه شاخص‌های اقتصادی و عملکردی آنها پیش و پس از واگذاری مدنظر سیاست‌گذاران باشد و با بهره‌گیری از تلاش ۲۵ سال گذشته و تجارب خارجی بتوانیم به تغییر مسیر آینده اقتصاد ایران با عبرت‌آموزی از گذشته ادامه دهیم. به نظر می‌رسد ریل گذشته وافی برای سیاست‌گذار نبوده و اگر می‌خواهیم در نقطه دیگری بایستیم باید مسیر پیش‌رو را تغییر دهیم. وی تأکید کرد: امروز اعتماد اندکی در واگذاری‌های دولتی وجود دارد؛ باید توجه داشت که تنها اعمال حقوق مالکانه دولت کافی نیست، زیرا قبل از واگذاری بنگاه‌ها، نه بنگاه‌ها بهره‌ور شدند و نه اینکه پس از واگذاری‌ها رصد و پایشی صورت می‌گیرد. در حقیقت یک نوع رهاشدگی دیده می‌شود. گویا صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش غیردولتی مانند عصای جادویی عمل کند، در حالی که بهره‌وری و کارآمدی در بنگاه‌های واگذار شده افزایش نیافته است، بنابراین باید در روند واگذاری‌ها تجدید نظر شود. خاندوزی گفت: امیدواریم سیاست‌گذاران برای اهداف خودشان ابزارها و مسیرهای بهینه‌تری انتخاب کنند. ما در قوه مجریه قانون بودجه را اجرا می‌کنیم اما از منظر سیاست‌گذاری باید در قوانین بودجه تجدیدنظر شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: با هدف رفع دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه اجرای قانون اصل ۴۴، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ نیز آماده ارائه به کمیسیون اقتصادی دولت شده که پس از بررسی در صحن دولت هم لایحه به‌صورت نهایی به مجلس ارسال خواهد شد. وی ابراز داشت: مدیران بخش عمومی و دولتی باید تصمیمات بهینه‌ای اتخاذ کنند تا سلامت بیشتری در بنگاه‌های عمومی حاکم شود و در این مسیر هم آماده هستیم که صورت‌های مالی مانند گذشته در سامانه کدال منتشر شود و به منظر همه صاحبنظران برسد که گامی در مسیر شرکت‌داری دولت خواهد بود.
انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های نهادهای عمومی برای اولین بار
وزیر امور اقتصادی و دارایی از افتتاح سامانه شفافیت اطلاعات شرکت‌های واگذار شده و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های نهادهای عمومی غیردولتی برای اولین بار خبر داد. خاندوزی در توئیتی نوشت: «دیروز در حاشیه نشست ارزیابی دو دهه خصوصی‌سازی، با حضور رئیس‌جمهور محترم، سامانه شفافیت اطلاعات واگذاری‌های پیشین افتتاح شد. فردا در سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز صورت‌های مالی شرکت‌های ذیل نهادهای عمومی غیردولتی را برای اولین بار در کدال شفاف خواهیم کرد.»
۲۰ سال خصوصی‌سازی نیاز به آسیب شناسی دارد
در این همایش رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه خصوصی‌سازی طی ۸ مرحله نیاز به تحول دارد، گفت: نتایج رویداد خصوصی‌سازی می‌تواند چراغ راه آینده باشد.
حسین قربانزاده، اظهار کرد: قصه پرغصه واگذاری دارایی‌های دولت و خصوصی‌سازی روایت‌های مختلفی داشته و برای تحول در این مسیر نیاز به آسیب‌شناسی و نگاه جامع به گذشته داریم تا بررسی شود چه آثار مثبت یا آثار زیانباری در نحوه واگذاری‌ها در دو دهه قبل بوده و از الان به بعد چه باید کرد. وی ادامه داد: این رویداد تشخیص آسیب‌ها و کیفیت و نحوه مداخله سیاست‌گذار در این فرایند و عملکرد خریداران است که در نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی برگزار می‌شود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر اینکه این رویداد یک نمایش نیست، گفت: نحوه واگذاری، فرایند واگذاری و دلایل توفیق یا عدم توفیق همه شرکت‌هایی که طول ۲۰ سال گذشته واگذار شده‌اند، در این رویداد بررسی می‌شود و یک راهنما برای آینده مسیر واگذاری دارایی‌های دولت خواهد بود. قربانزاده با بیان اینکه سند تحول دولت که توسط شخص رئیس جمهور ابلاغ شده، چراغ راه ما برای آغاز این مسیر است، گفت: برای این رویداد حدود ۴ ماه زحمت کشیده شده است. ما در این کشور به خیزش خلق ارزش نیاز داریم که اگر رخ ندهد، هیچ اتفاق دیگری نمی‌تواند ما را به سطحی از کارآیی برساند که مطمئن باشیم در همه ارکان اقتصاد در مسیر درست حرکت می‌کنیم. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: ۸ مرحله خصوصی‌سازی شامل «انتخاب بنگاه، آماده سازی، ارزش گذاری، بازاریابی مناسب، نوع واگذاری که تفکیک مالکیت از مدیریت می‌تواند یکی از راهکارهای آن باشد، انعقاد قرارداد و حذف شروط تحمیلی به خریدار، نظارت درست و شایسته و حل و فصل درست اختلافات حقوقی» همگی نیاز به تحول دارند.
رد دیون با خصوصی‌سازی همخوانی ندارد
رئیس اتاق بازرگانی ایران، اصلاح نشدن مسیر و نگاه بودجه‌ای را بزرگترین مشکل خصوصی‌سازی دانست و گفت: رد دیون نسبتی با خصوصی‌سازی ندارد و خصوصی‌سازی به حساب نمی‌آید.
غلامحسین شافعی در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، به سیاست‌های اصل ۴۴ اشاره کرد و افزود: نتیجه اقدامات انجام شده این است که امروزه بخش‌های مختلف مانند بخش خصوصی، تعاونی، دولت و مجلس از روند خصوصی‌سازی ناراضی هستند و درواقع هم خریدار و هم فروشنده ناراضی است. رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: هدف سیاست‌های ابلاغ شده، شتاب به سمت رشد اقتصاد ملی، بهره‌‌وری منابع انسانی، گسترش مالکیت در سطح عموم، ارتقای بنگاه‌ها و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و… بود، اما ارزیابی‌های انجام شده و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به اهداف درنظر گرفته شده نزدیک نشدیم.
وی با بیان اینکه به جای آنکه خصوصی‌سازی به سمت اقتصاد مولد حرکت کند، روندی معکوس در پیش گرفته است، گفت: اصلاح نشدن مسیر، ما را به جای مناسبی هدایت نمی‌کند، بزرگ‌ترین مشکل موجود، نگاه بودجه‌ای به خصوصی‌سازی است. در این مسیر، رد دیون نسبتی با خصوصی‌سازی ندارد و خصوصی‌سازی به حساب نمی‌آید. وی گفت: وقتی یک واحد مشکل دار به تأمین اجتماعی واگذار می‌شود در واقع از یک جیب به جیب دیگر است و گرفتاری را بیشتر می‌کند.
سیاست‌های خصوصی سازی به اصلاح نیاز دارد
در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، دبیر ستاد راهبردی تحول و مسئول رصد و پایش سند تحول دولت نیز، گفت: دولت معتقد است باید میدان‌های اقتصادی را به صاحبان آن یعنی مردم واگذار کند و الگوی تحول اقتصادی کشور براساس راهبری هوشمند است. اسماعیل سقاب اصفهانی، با اشاره به اینکه در فرایند خصوصی‌سازی مشکل و اختلال وجود دارد و به یک چرخش جدی نیاز است، گفت: با ریل‌گذاری قبلی، امکان ندارد اهداف و سیاست‌های اصل ۴۴ محقق شود. واگذاری‌های ما دستوری و در فضای غیر رقابتی انجام شده و باید این مسیر را مسدود کنیم. وی با بیان اینکه قرار بود بار مدیریتی دولت را کم کنیم، نه اینکه سرمایه را از دست دولت دربیاوریم، افزود: در سند تحول تأکید شده، مالکیت‌ها باید زمان‌دار و مشروط باشد. باید سرمایه را تبدیل کنیم نه تخریب و خصوصی‌سازی باید محل تأمین منابع توسعه‌ای و زیر ساختی کشور باشد. سند تحول دولت کتابی برای ویترین دولت نیست، برنامه عمل دولت است. دولت سازوکارهای مشخصی دارد.

معاون اقتصادی وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه ارتقای ‎معیشت مردم اولویت اصلی دولت سیزدهم است، گفت: ‏در دهه نود به‌دلیل تورم بالا و رشد اقتصادی تقریباً صفر، درآمد سرانه کشور ۳۰ درصد کاهش یافت.
به گزارش مهر، سید محمدهادی سبحانیان در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: امروز ارتقای ‎معیشت مردم اولویت اصلی دولت است. گرچه راهکار اصلی کاهش پایدار ‎تورم است.»

در چهار سالی که ارز با نرخ 4200 تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شد، اشتهای قاچاقچیان برای خارج کردن کالاهای یارانه‌ای از ایران به کشورهای همسایه نیز افزایش یافته بود، به طوری که طبق گزارش‌های منتشرشده، بخشی از یارانه تخصیص داده شده به جیب مردم کشورهایی مانند افغانستان، عراق، پاکستان و... می‌رفت، اما از زمانی که دولت سیزدهم سیاست اصلاح ارز ترجیحی را در دستور کار خود قرار داده، شاهد تکانه‌های قیمتی در بازار این کشورها هستیم، چنانکه گویی یارانه در این کشورها اصلاح شده است. بنا بر گفته عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشورهای همسایه از یارانه کالاهای اساسی ایران بهره می‌بردند.
براساس اظهارنظر مسئولان، قیمت تمام شده آرد برای دولت حدود ۱۷ هزار تومان است، به عبارتی قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی آرد حدود ۷۵۰ هزار تومان خواهد شد؛ این درحالی است که دولت آرد را به صورت یارانه‌ای با قیمت هر کیسه ۳۸ هزار تومان در اختیار نانوا قرار می‌دهد، به عبارت دیگر دولت ۱۶ هزار تومان یارانه به این محصول پرداخت می‌کند. از طرفی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰ هزار تن آرد از کشور خارج شده است با این تفاسیر ۵۷۰ میلیارد تومان از یارانه آرد ایرانیان به کشورهای دیگر قاچاق می‌شود. افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورهای همسایه همچون امارات، افغانستان و پاکستان و کمبود اقلامی چون روغن و آرد در شهرهای مختلف اقلیم کردستان پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها، شاهد دیگری بر این ادعا است که بخش اعظمی از یارانه دولت در قالب ارز ترجیحی در طول ۴ سال اخیر، در اختیار کشورهای همسایه قرار می‌‎گرفته است. البته افزایش قیمت جهانی مواد غذایی تحت تأثیر جنگ اوکراین و روسیه و بحران غذایی، اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت محسوب می‌‎شود؛ با وجود این کمیابی مواد غذایی نظیر روغن و آرد در کشورهای همسایه، پس از حذف ارز ترجیحی حکایت از این دارد که قاچاق کالاهای ذکر شده تحت افزایش قیمت در ایران کاهش یافته، به بیان دیگر آزاد‎سازی قیمت‌ها در ایران تأثیر مستقیم در کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی در این کشورها داشته است.
جهش قیمت‌ها در افغانستان
در همین زمینه، فروشندگان مواد غذایی در افغانستان می‌گویند افزایش قیمت مواد غذایی در ایران تأثیر مستقیمی بر بازارهای این کشور گذاشته و کالاهایی که از ایران وارد می‌شوند در بازار هرات و شهرهای دیگر با 2 برابر قیمت به‌ فروش می‌رسند. به گزارش فارس، پس از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌‌ای در ایران، افغانستان که به گفته بازرگانان نزدیک به 80 درصد از نیازمندی‌های خود را از ایران وارد می‌کند، با افزایش قیمت این کالاها رو‌به‌رو است. در حال حاضر مواد غذایی چون ماکارونی، برنج، روغن، شکلات و مواد شوینده در بازار هرات با 2 برابر قیمت فروخته می‌شود. محمد رفیع یکی از فروشندگان مواد غذایی در بازار هرات در این‌باره گفت: از چند روز پیش تاکنون بیشتر کالاهایی که از ایران وارد هرات می‌شد، به یکباره با افزایش قیمت چشمگیری مواجه شده و در حال حاضر مواد غذایی و مواد شوینده در بازار هرات با 2 برابر قیمت نسبت به گذشته فروخته می‌شود و این امر سبب کاهش مشتریان آنها شده است.
وی ادامه داد: یک کیلو شکلات در گذشته 120 افغانی بود اما حالا 200 افغانی فروخته می‌شود، روغن مایع 5 لیتری 800 افغانی بود اما حالا به دلیل افزایش قیمت در بازار 1100 افغانی فروخته می‌شود و اگر این روند ادامه داشته باشد از یک‌سو دیگر کسی برای خرید به آنها مراجعه نخواهد کرد و از سوی دیگر بازار هرات به تعطیلی کشیده خواهد شد. سید مهدی که سال‌ها است در بازار هرات کالاهای مرغوب ایرانی را به فروش می‌رساند، با اشاره به افزایش قیمت‌ها در ایران که تأثیر مستقیمی بر بازار هرات گذاشته، گفت: در گذشته بیشتر خانواده‌ها از کالاهای ایرانی استفاده می‌کردند، اما اکنون پس از افزایش قیمت این کالاها فقط 30 درصد از شهروندان از من خرید می‌کنند و بیشتر مشتریان کالاهای افغانی را با قیمت پایین می‌خرند.
توریالی غوثی یکی از تجار هراتی نیز در این‌باره گفت: افزایش قیمت کالاهای مختلف در ایران به دلیل اینکه افغانستان بیشترین واردات را از این کشور دارد تأثیر مستقیمی بر بازار هرات داشته است، اما اگر تمام بازرگانان و حکومت به‌صورت متحد تلاش کنند با وجود منابع سرشار طبیعی می‌توانیم از این فرصت استفاده کرده و کالاهای تولیدی خود را وارد بازار کرده و با قیمت خوب به شهروندان عرضه کنیم. یعقوب مشعوف، کارشناس مسائل اقتصادی در هرات اظهار داشت: افغانستان یک کشور کاملاً مصرفی و متکی به واردات است و تغییرات قیمت در کشورهای همسایه سبب می‌شود تا قیمت کالاها در هرات هم افزایش یابد اما تا زمانی که حکومت خود را از قالب وابستگی به کشورهای خارجی و همسایه خارج نکند این چالش‌ها همچنان باقی خواهد بود.
افزایش قیمت‌ها در اقلیم کردستان
از سوی دیگر، گزارش‌های رسیده از اقلیم کردستان عراق نشان می‌دهد که پس از اجرای «طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها» در ایران، اقلامی چون روغن و آرد در شهرهای مختلف اقلیم کردستان از جمله اربیل و سلیمانیه کمیاب شده و قیمت آن روزانه در حال افزایش بوده و دارای نوسان شدید است.
بر‌اساس این گزارش، طی روزهای اخیر متوسط قیمت آرد در هر کیسه‌ ۵۰ هزار دینار (حدود یک میلیون تومان) و روغن یک لیتری حدود ۳ هزار دینار (حدود ۶۰ هزار تومان) بوده است.

جزئیات مذاکره بدهکاران ۵۰۰ میلیاردی با بانک‌ها

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت ابربدهکاران بانکی گفت: طبق آخرین آمار دریافتی از بانک‌ها برخی از بدهکارانی که اسامی آنها منتشر شده، برای مذاکره با بانک‌ها وارد عمل شده‌اند که مبلغ بدهی آنها بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است و بعد از مذاکره با بانک و تعیین تکلیف نهایی مبالغ تسویه شده اعلام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، عباس حسینی اظهار کرد: طبق بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال‌جاری، بانک مرکزی فهرست تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط کلیه بانک‌ها را منتشر کرده که برخی از اطلاعات بانک‌ها منتشر نشده است که باید پیگیری لازم از بانک مرکزی انجام شود.
وی افزود: وزارت اقتصاد هم در راهبرد ابلاغی به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری را مکلف کرده تا فهرست بدهکارانی که مانده بدهی آنها (اعم از اصل، سود و وجه التزام) بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است و در طبقه مشکوک الوصول قرار دارد را به تفکیک نام تسهیلات گیرنده، شناسه ملی، نام گروه، مبلغ اصل، مبلغ سود، مبلغ وجه التزام، نرخ سود، دوره بازپرداخت (ماهانه)، دوره تنفس (ماهانه)، نوع و ارزش وثایق اخذ شده بر تارنمای خود منتشر کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این اطلاعات باید به‌صورت کامل در دسترس عموم قرار گرفته و به‌صورت فصلی نیز به‌روزرسانی شود که انتظار داریم حداکثر تا پایان سال فهرست نهایی شود.
وی درباره اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات از بدهکاران معرفی شده، گفت: اقدامات مختلفی در این خصوص انجام شده است؛ برای نمونه می‌توان به دعاوی حقوقی و قضایی علیه بدهکار بدحساب، مطرح شدن موضوعات در کمیته فرادستگاهی در بانک مرکزی و تشکیل دادگاه برای برخی از بدهکاران بدحساب اشاره کرد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد بیان کرد که طبق آخرین آمار دریافتی از بانک‌ها برخی از بدهکارانی که اسامی آنها منتشر شده برای مذاکره با بانک‌ها وارد عمل شده‌اند که مبلغ بدهی آنها بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است و بعد از مذاکره با بانک و تعیین تکلیف نهایی مبالغ تسویه شده اعلام خواهد شد.

اعلام برنامه‌ها برای کاهش معوقات بانکی
حسینی افزود: طبق راهبردهای ابلاغی وزارت اقتصاد، مؤسسه اعتباری مکلف شده است تا برنامه عملیاتی ۳ ساله وصول مطالبات غیرجاری خود، به تفکیک نوع، زمان‌بندی و نحوه وصول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد به وزارت تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به وصول مطالبات غیرجاری اقدام کند، به‌طوری‌که نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده تسهیلات اعطایی (NPL) به‌صورت پلکانی کاهش یابد.
وی با بیان اینکه کاهش مطالبات غیرجاری ریشه در رفع ایجاد آن دارد و صرف اقدامات تنبیهی نمی‌تواند مفید باشد، نسبت مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی را حدود ۶ الی ۷ درصد اعلام کرد.
طبق این گزارش، پس از اینکه انتشار اسامی بدهکاران بزرگ ۱۱ بانک دولتی با واکنش‌ها و انتقاداتی مبنی بر عدم انتشار اسامی ابربدهکاران بانک‌های خصوصی، کامل منتشر نشدن اسامی و نحوه انتشار مستقیم اسامی توسط بانک‌ها مواجه شد، بانک مرکزی در اواخر فروردین‌ماه آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک‌هایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

افزایش ساعت کاری ساتنا   از خردادماه

بانک مرکزی اعلام کرد که از اول خرداد ماه، ارسال دستور پرداخت‌های ساتنا برای مشتریان تا ساعت ۱۴:۳۰ امکانپذیر است.
بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به تغییر ساعات کاری بانک‌ها بعد از ایام ماه مبارک رمضان و همچنین افزایش زمان پایان تعیین وضعیت چک‌های رمزدار در سامانه چکاوک، از اول خردادماه سال‌جاری ساعات خاتمه پذیرش و پردازش دستور پرداخت در سامانه ساتنا برای دستور پرداخت‌های بین مشتری ۱۴:۳۰ و برای دستور پرداخت‌های بین بانکی ساعت ۱۵:۰۰ تعیین شده است.
شایان ذکر است درباره سامانه پایا، ساعات شروع پردازش چرخه‌ها بدون تغییر و همانند گذشته خواهد بود. گفتنی است پیش از این ساعت خاتمه پذیرش دستور پرداخت در ساتنا برای مشتریان ساعت ۱۴:۰۰ بوده است.