گروه سیاسی/ انفعال، بی‌تدبیری، چشم دوختن به دست غربی‌ها و در یک کلام وابسته کردن امور حکمرانی در کشور به برجام و مذاکرات مربوط به آن عاملی مهم در رسیدن ایران به وضعیتی مبهم در دولت گذشته بود. از تابلوی بازار بورس و رنگ‌بندی کرونایی کشور که به رنگ خون رسیده بود تا وضعیت فروش نفت و ارزآوری که با بی‌تدبیری به وضعیتی نامطلوب کشانده شد، عملاً کشور در آستانه بحران قرار گرفته بود. وضعیت به قدری نامناسب بود که دولتمردان پیشین در جلسات خود به صراحت اعلام می‌کردند هر فردی که بتواند 200 هزار بشکه نفت بفروشد را باید در جایگاه وزارت نفت منصوب کرد. این مسأله البته راهی برای دولتمردان تدبیر و امید جز توافقی ضعیف‌تر از برجام نگذاشته بود و همه تلاش خود را برای این اتفاق ناخوشایند انجام می‌دادند.
 وزیر اقتصاد قبلاً در توصیف وضعیت کشور در اواخر دولت سابق گفته بود: دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که دولت قبل به مسئولان جدید اعلام کرده بودند حتی قادر به پرداخت حقوق کارمندان دو ماه آینده خود نیز نخواهند بود. دولت مردمی در حالی در ابتدای شهریورماه سال ۱۴۰۰، شروع به کار کرد که نه تنها بخش زیادی از ظرفیت انتشار اوراق و استقراض دولت استفاده شده بود، بلکه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه نیز در ماه‌های ابتدایی سال به مصرف رسیده بود و کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت ایجاد می‌کرد.
چگونه دولت سیزدهم بن‌بست‌شکن شد؟
این بن‌بست القایی البته بسرعت با تدابیر مخصوص شکسته شد. دیپلماسی هوشمند دولتمردان جدید باعث شد بخشی از اموال بلوکه شده کشورمان آزاد شود و در پایان سال 1400 بدهی‌های دولت قبل به بانک مرکزی تسویه گردد. تحرکات دولت منجر به آن شد تا با افزایش فروش نفت دولت در پرداخت حقوق کارمندان خود آنگونه که دولتی‌های گذشته پیش‌بینی می‌کردند کشور با بحران روبه‌رو نگردد. واردات واکسن و بهبود وضعیت سلامت کشور، در کنار شروع اصلاحات اقتصادی منجر به افزایش قابل توجه تجارت خارجی نیز در همان ماه‌های ابتدایی دولتمردان شد. در همین خصوص آیت‌الله رئیسی چند هفته قبل در توضیح این وضعیت گفت: حجم تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال گذشته (1400) به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید که بخشی از آن به خاطر استفاده از ظرفیت همسایگان بود. برخی فکر می‌کردند این ظرفیت را در دنیا فقط سه یا چهار کشور دارند که مدعی عالم هستند و ارتباط با دنیا فقط در همین چند کشور خلاصه می‌شود اما این طور نیست. خیلی وقت‌ها همسایگان مورد توجه قرار نگرفته‌اند، مبنای این حرف این است که پس از سفری که به تاجیکستان داشتم مراودات تجاری ما با این کشور چهار برابر شد و سهم ما از بازار منطقه خیلی بالاتر از این است. رئیس‌ جمهور همچنین با اشاره به گره نزدن کشور به آینده برجام گفت: در زمان تحویل بودجه به مجلس هم گفتیم این بودجه فارغ از مذاکرات است زیرا قرار است ما روی پای خودمان بایستیم و به داشته‌های خودمان اعتماد کنیم.
علت ناکامی دشمن در فشار حداکثری
علی باقری کنی دیروز (یکشنبه، ۲۵ اردیبهشت‌ماه) در حاشیه بازدید از بیست ‌و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران سخنانی را مطرح کرد که می‌توان گفت راز خروج از وضعیت برجام زده کشور در سال‌های پیشین بوده است. مذاکره کننده ارشد کشورمان در بازدید معنادار خود از این نمایشگاه در تشریح سیر رسیدن به دانش خنثی‌سازی تحریم، گفت: اراده راسخ و توانمندی شگرف کارگزاران و متخصصان صنعت انرژی کشور، هنر دور زدن تحریم را که زمانی تنها ابزار این صنعت در مقابله با تحریم هوشمند بوش بود به فناوری مقابله با تحریم فلج‌کننده اوباما و سپس به دانش برای خنثی‌سازی تحریم ناشی از کارزار فشار حداکثری ترامپ تبدیل کرد و اکنون دیگر کشورهای تحت تحریم نیز به‌ دنبال دریافت دانش خنثی‌سازی تحریم از ایران هستند.وی توان خنثی‌سازی تحریم را ایجاد کننده قدرت بازدارندگی در برابر تحریم‌های ظالمانه عنوان کرد و افزود توانمندی دانشمندان و صنعتگران در خنثی‌سازی تحریم، افزون بر آنکه ظرفیت دیپلماسی برای رفع تحریم‌ها را بشدت افزایش می‌دهد، قدرت بازدارندگی کشور درقبال تحریم‌های ظالمانه را به‌طور قابل ملاحظه‌ای ارتقا می‌بخشد. باقری تصریح کرد: پایداری رفع تحریم‌ها در گرو حفظ و ارتقای ظرفیت‌های سخت و نرم در خنثی‌سازی تحریم‌ها است.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه به موضوع صادرات نفت در شرایط تحریم اشاره و تصریح کرد: در بحث صادرات نفت در واقع هم‌افزایی ایجابی و مثبتی بین دستگاه سیاست خارجی و دستگاه مسئول (وزارت نفت) وجود داشته و این هم‌افزایی در عمل توانسته است شرایطی را که دشمنان ما می‌خواستند فشار حداکثری بر کشور تحمیل کنند به ناکامی بکشاند که خودشان نیز به این موضوع اذعان دارند.
مدیریت بر مبنای عقلانیت انقلابی
معاون سیاسی وزارت امور خارجه همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران همان اندازه که در فرایند مذاکرات و انجام تعهدات بین‌المللی از جمله در موضوع توافق برای رفع تحریم‌ها جدی است، در عدم اعتماد به دشمن و عدم اتکا به بیگانگان برای مصونیت از تحریم هم راسخ و مصمم است. عقلانیت انقلابی اقتضا می‌کند با عدم اعتماد به دشمن و عدم اتکا به بیگانگان، از همه ظرفیت‌های میدان دیپلماسی برای تأمین منافع ملی استفاده کرد. باقری در پایان گفت: وزارت امور خارجه افزون بر آنکه یک تنه در میدان دیپلماسی با همه توان در پی رفع حداکثری تحریم‌ها است، در کنار دانشمندان و فناوران صنعتگران بخش انرژی کشور از همه ظرفیت‌های بین‌المللی برای ارتقای توان کشور در خنثی‌سازی تحریم‌ها استفاده خواهد کرد.
انحصارشکنی در استفاده از ظرفیت‌ها
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: ما به‌دنبال این هستیم ظرفیت‌هایی را که در کشور وجود دارد و پرشمار و متنوع نیز هستند با استفاده از توانمندی‌هایی که در اختیار داریم چه در داخل و چه در بیرون، فعال کنیم، اما اتکا به اینکه انحصار در این عرصه صرفاً یک منبع باشد راهگشا نخواهد بود و به نظر من یکی از موفقیت‌ها و رمزهای پیشبرد سیاست‌های مختلف در دولت سیزدهم این است که انحصار به یک ظرفیت را از بین برده است. باقری‌کنی افزود: سیاست راهبردی خنثی‌سازی تحریم در کنار ابتکار هوشمندانه رفع تحریم، ترفند دشمن در متوقف‌سازی قطار توسعه همه‌جانبه کشور را ناکام گذاشته است. وی به رفت‌وآمدهای متعدد دیپلماسی در چند روز اخیر در کشور نیز اشاره و اعلام کرد: این موضوع نشان می‌دهد ایران همواره بازیگری فعال در صحنه بین‌المللی و منطقه‌ای است.
 بهبود وضعیت با وجود تحریم‌ها
این سخنان بخوبی گویای آن است که ساماندهی وضعیت اقتصادی با توجه به تنوع ظرفیت‌ها در شرایط تحریم بخوبی در دولت جدید جلو رفته است. این اتفاق منجر به آن شده تا تولید نفت کشورمان به شرایط پیش از تحریم بازگردد و رکورد تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی نیز شکسته شود. شرکت ملی نفت در دولت سیزدهم علاوه بر افزایش صادرات نفت و بالا بردن ظرفیت تولید نفت و گاز، تاکنون ۹.۵ میلیارد دلار قرارداد و تفاهمنامه‌ سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفت و گاز امضا کرده که این اتفاق بدون هماهنگی و هم‌افزایی دو وزارتخانه مهم خارجه و نفت میسر نبوده است. با وجود این دولتمردان به این میزان ظرفیت تولید و درآمدزایی راضی نبوده و تدوین برنامه جامع ۸ ساله تولید نفت و گاز از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۸ و چشم‌انداز سرمایه گذاری ۱۶۰ میلیارد دلاری را در دستور کار قرار داده‌اند. همه این موارد در حالی است که مذاکره کنندگان کشورمان نیز همچنان با پیگیری مذاکرات رفع تحریم برای رسیدن به توافقی عزتمندانه و تأمین کننده منافع ملی در حال گفت‌وگو هستند.

گروه سیاسی/ سیاست متوازنی که دولت سیزدهم تحت لوای اقتصاد مقاومتی در عرصه سیاست خارجی در پیش گرفته است، ذیل یک دیپلماسی هدفمند در حوزه منطقه خاورمیانه و آسیا به مرحله اجرا درآمده است؛ رویکردی که دولت زیر سایه آن درصدد برآمده با پیگیری یک شیوه اقتصادی فعال و پویا، آفند اقتصادی کشورهای تحریم‌کننده را شناسایی و پدافند و آفند متناسب با آن را طراحی و اجرایی کند. این مهم را سیدابراهیم رئیسی در آغاز به کار خود و در نشست رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی خود مورد توجه قرار داد و ضمن تأکید بر اینکه دولتش مسأله خنثی‌سازی تحریم‌ها را با قوت دنبال می‌‌کند، اعلام کرد: «قطعاً راه برون‌رفت کشور از مشکلات؛ ایستادگی، مقاومت و همچنین توجه به اقتصاد مقاومتی است و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را با قوت دنبال می‌کنیم.»
موانع موجود
رویکرد اقتصاد مقاومتی در شرایطی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته که تا پیش از این، سیاستگذاران کوشیده بودند با اتکای صرف به منابع نفتی در کوتاه‌مدت، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهند؛ امری که به نادیده‌انگاری ضرورت اصلاحات اقتصادی و روی آوردن به سیاست‌های انبساطی انجامیده بود. در چنین فضایی وجود مشکلاتی همچون قوانین دست‌وپاگیر صادراتی، مدیریت غیربهینه و عدم استفاده از ابزارهای به‌روز در زمینه صادرات، ناپایداری قوانین کشور در زمینه تجارت خارجی و فقدان یک راهبرد بلندمدت که فارغ از تغییر دولت‌ها در روند اجرایی قرار داشته باشد، عدم هم‌افزایی میان صادرکنندگان و عدم وجود هلدینگ‌های تجاری، چندان مورد توجه سیاستگذاران قرار نگرفته و به موانع مهمی در روند به‌کارگیری و فعال کردن ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور در تعامل با دیگر کشورها تبدیل شده است. در این میان طبیعی است یکی از اقدامات مهم کشورها برای افزودن بر ضریب امنیتی خود، گره زدن منافع ملی آن به منافع سایر دولت‌ها از طریق ایجاد روابط اقتصادی و بویژه صادرات کالا و خدمات باشد؛ امری که دولت سیزدهم با برقراری یک دیپلماسی گسترده در حوزه منطقه خاورمیانه و کشورهای حوزه آسیا در دستور کار قرار داده و می‌‌کوشد از ظرفیت وجود 15کشور همسایه که در زمینه‌های متعدد اقتصادی دارای امکان همکاری متقابل هستند، بهره ببرد.
اصلی‌ترین الزام
تردیدی وجود ندارد یکی از اصلی‌ترین الزامات برای نیل به این هدف، فراهم کردن زیرساخت‌های راهبردی به منظور ایجاد اشتغال و ارزآوری به شمار می‌‌آید. در این میان دولت در تلاش است تا با توسعه ظرفیت‌های دریایی و بندری، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ظرفیت سازی‌های بخش حمل‌ونقل ریلی اهداف مورد نظر خود را برای تقویت اقتصاد غیرنفتی و پیگیری یک رویکرد اقتصاد غیرنفتی محقق سازد.
 به‌عنوان نمونه مسیر‌های ترانزیتی نظیر چابهار- مشهد یا مشهد - تبریز برای کشورهای مشترک‌المنافع و آسیایی حائزاهمیت بسیار است و می‌‌توان با وسعت بخشیدن به این مسیر ترانزیتی زمینه را برای سرمایه گذاری‌های بیشتر میان ایران و همسایگانش فراهم آورد. همچنین توسعه حمل‌و‌نقل ریلی، رسیدن ریل به بنادر جنوبی و شمالی کشور و اتصال ریلی کشورمان به دیگر کشور‌ها که از جمله نمونه‌های آن اتصال راه‌آهن ایران و افغانستان از طریق راه‌اندازی راه‌آهن خواف - هرات بود، می‌تواند این صنعت را در آینده به یکی از اصلی‌ترین بخش‌های حمل‌و‌نقل کشور بدل کند. چه آنکه توسعه حمل‌ونقل در کشور ما با این میزان وسعت و پراکندگی مراکز صنعتی و ارزشمند بودن نرخ سوخت‌های فسیلی، نه یک انتخاب که یک تصمیم عقلانی و الزام ارزیابی می‌‌شود. این در حالی است که تلاش برای درهم تنیدگی اقتصادی با کشورهای حوزه منطقه امکان ایجاد اشتراک سیاسی را افزون می‌‌سازد و خود به یکی از مؤلفه‌های قدرت کشور تبدیل می‌‌شود.
جدیدترین اقدامات
برنامه‌‌ریزی برای برگزاری ۱۵نشست کمیسیون مشترک اقتصادی با دیگر کشورها از جدیدترین اقدامات عملی دولت برای تحقق اهداف اقتصادی در چهارچوب سیاست همسایگی و منطقه‌ای به شمار می‌‌آید. این را مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه مطرح کرد. صفری  با تأکید بر اینکه در سایه تحرکات و اقدامات خوب انجام شده، برگزاری کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با دیگر کشورها از رونق خوبی برخوردار است، اضافه کرد: «این امر لازم، اما کافی نبوده و ضرورت دارد همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط با کمک بخش خصوصی تلاش کنند توافقات و تفاهمات این کمیسیون‌ها را به اجرا درآورند.»
صفری با اشاره به اینکه در نیمه دوم سال گذشته بیش از ۶کمیسیون مشترک اقتصادی برگزار شد و قرار است در نیمه اول سال جاری نیز ۱۵کمیسیون مشترک اقتصادی برگزار شود، افزود: کمیسیون مشترک با ارمنستان هفته گذشته و کمیسیون با کوبا و اسلواکی نیز هم‌اکنون در تهران  در حال برگزاری است. وی افزود: در راستای توسعه روابط اقتصادی موجود بین جمهوری اسلامی ایران و غنا  نیز هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی قرار است در روزهای ۲۷ و ۲۸اردیبهشت‌ماه در تهران برگزار شود. در این کمیسیون مقرر است تا در حوزه‌های مختلفی همچون تجارت، سرمایه‌گذاری، ترانزیت و حمل‌ونقل، برق و انرژی، نفت‌و‌گاز، گمرک، بانکی و مالی، استاندارد و بهداشت رایزنی و تفاهماتی صورت بگیرد.
گفتنی است از سوی کشورمان وزارت جهاد کشاورزی و از طرف غنا وزارت امور خارجه مسئولیت برگزاری کمیسیون مشترک را برعهده خواهند داشت. ششمین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور در آبان‌ماه ۱۳۹۶ در آکرا برگزار شده و سند نهایی به امضای طرفین رسیده بود.

افشاگری اسدی از رفتار مدعیان حقوق بشر
۲۰ روز در «بونکر» بدون اجازه هواخوری نگهداری شدم

   خبر اول اینکه، دیپلمات اسیر ایرانی در بلژیک در دستنوشته‌ای، رفتار غیرانسانی مدعیان حقوق بشر اروپایی را افشا کرد. به گزارش مهر، اسدالله اسدی در قالب دو دستنوشته که همسرش در صفحه شخصی‌اش منتشر کرده، ‌نوشته است: «هیچ زندانی باور نمی‌کرد که من ۲۰ روز در بونکر نگهداری شده‌ام. بدترین افراد، چند شب در بونکر نگهداری می‌‌شدند و مجدداً به سلول خود باز می‌‌گشتند. در تمام ۲۰ روز اجازه هواخوری جمعی به من داده نشد. در بونکر کلیه وسایلم را پشت در گذاشتند، به جز یک عدد تشک پلاستیکی، یک پتو و یک توالت فرنگی هیچ چیز نبود و کف و سقف با کاشی و سرامیک بدرنگ پوشیده شده بود به نحوی که آن را به یک غسالخانه شبیه کرده بود.» اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین اتریش است. وی در سال ۲۰۱۸ در حالی که در اتوبانی در ایالت بایرن آلمان در حال بازگشت به محل سکونتش در اتریش بود، به اتهام واهی دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان تروریستی منافقین در پاریس بازداشت شد؛ دستگیری که بی توجه به مصونیت دیپلماتیک او به طور بی‌سابقه‌ای برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی انجام شد. روز پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ (بلژیک)، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، وی را به 20 سال زندان محکوم کرد. عملیات مشترک دستگیری این دیپلمات ایرانی توسط پلیس امنیت اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان و لوکزامبورگ، بر مبنای اطلاعات دروغین عوامل رژیم صهیونیستی و همچنین گروهک تروریستی منافقین بود.

دست داشتن موساد در بازداشت مورا

  دست آخر اینکه، سایت خبری مشرق در گزارشی درباره بازداشت 40 دقیقه‌ای انریکه مورا معاون سیاست خارجه اتحادیه اروپا در فرودگاه فرانکفورت در مسیر بازگشتش از ایران و توقیف مدارک او از جمله لپ‌تاپ و تلفن همراهش نوشت: «این اقدام با توجه به مصونیت دیپلماتیک و قوانین ترانزیتی در اروپا و نیز ارائه اوراق هویتی از جمله پاسپورت و برگ مأموریت در گیت ورودی ماجرا را عجیب و فراتر از یک اشتباه ساده می‌نمایاند. بازداشت مأمور سابق ناتو در جنگ بالکان اقدامی از پیش برنامه‌ریزی‌شده در جهت دسترسی به یادداشت‌ها و نیز تخلیه اطلاعاتی او در هنگام بازگشت به اروپا بوده است. در داستان بازداشت انریکه مورا در اروپا رد پای دو سازمان بدنام موساد و سیا به‌وضوح دیده می‌شود». گزارش تحلیلی مشرق درباره این رویداد بازداشت پیام‌رسان اروپایی در فرانکفورت را نشان تفاوت دیدگاه اساسی میان اروپا و امریکا در ماجرای برجام دانست و افزود: «مورا متخصص جنگ شبکه‌ای ناتو در تجاوز امریکایی‌ها در بالکان بوده است. برخورد عجیب واشنگتن با مورا نشانه‌ای از چهره واقعی آن کشور در خود دارد. وقتی امریکایی‌ها در برابر مأمور سابق خودشان حسن نیت نداشته و او را چون دستمال یک‌بارمصرف پیش چشم همه بی‌اعتبار می‌کنند، چگونه در برابر یک توافق بدون اتکا به تضمین از خود پایداری به خرج خواهند داد؟»