گروه اقتصادی/ شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت که به عنوان تورم پیش‌نگر از آن یاد می‌شود، در آخرین فصل سال گذشته با تداوم روند نزولی تغییر مسیر داد. به این معنی که هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص قیمت تولیدکننده با وقفه زمانی یا گاهی همزمان در شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود. بنابراین، از تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت می‌توان به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی تورم در بخش مصرف کننده استفاده کرد.
این شاخص که نشان‌دهنده میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی است، در فصل زمستان سال گذشته کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. براساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم فصلی تولید بخش صنعت در زمستان به 7.8 درصد رسیده که درمقایسه با پاییز سال گذشته با 9.9 درصد؛ برابر با 2.1 درصد کاهش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه در این فصل 40.7 درصد محاسبه شده که نسبت به پاییز 5.7 درصد کمتر شده است. در فصل پاییز سال گذشته تورم تولید بخش صنعت 46.4 درصد بوده است. علاوه بر این، تورم سالانه تولید بخش صنعت نیز در فصل زمستان پارسال با 13 درصد افت به 56.7 درصد رسیده است. این درحالی است که در پاییز سال گذشته این شاخص 69.7 درصد بوده است.
افت 2.1 درصدی تورم فصلی
در فصل زمستان سال گذشته درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ٧,٨ درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل ٢.١ واحد درصد کاهش دارد. در فصل مورد بررسی در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به زیربخش‌های «ساخت چوب و فرآورده‌های چوبی» با ١.٥ درصد، «ساخت وسایل نقلیه‌ موتوری، تریلرو نیم تریلر» با ١.٩ درصد و «ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی» با 2 درصد بوده است. همچنین بیشترین نرخ تورم فصلی درمیان گروه‌های تولیدی به ترتیب مربوط به زیربخش‌های «ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» با 18 درصد، «ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو» با ١٢.٥ درصد و «ساخت سایر تجهیزات حمل‌ونقل» با 11 درصد بوده است.
تورم نقطه به نقطه به 40.7 درصد رسید
در زمستان١٤٠٠ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ٤٠,٧ درصد رسید. این درحالی است که تورم نقطه به نقطه در فصل پاییز سال گذشته ٤٦.٤ درصد بوده که نشان‌دهنده کاهش 5.7 درصدی این شاخص در زمستان سال گذشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، دراین فصل نسبت به فصل زمستان ١٣٩٩، معادل ٤٠.٧ درصد افزایش دارد. در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به زیربخش‌های «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» با ٢٠.٦ درصد، «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» با ٢٦.٤ درصد و «ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی» با ٢٨.٢ درصد است. بیشترین تورم نقطه به نقطه نیز دراین فصل به ترتیب مربوط به زیربخش‌های «ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی» با ٦١.٤ درصد، «چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» با ٥٥.٩ درصد «و تولید پوشاک» با ٥١.٦ درصد است.
تورم سالانه 13 درصد کاهش یافت
درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٤٠٠ نسبت به مدت مشابه در سال قبل یا همان تورم سالانه به ٥٦,٧ درصد رسید که نسبت به فصل قبل 13 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در پاییز سال گذشته تورم سالانه تولید محصولات صنعتی 69.7 درصد اعلام شده بود.
در فصل مورد بررسی، در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به زیربخش‌های «ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو» با 25 درصد، «ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی» با ٣٤.٨ درصد و «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلرو نیم تریلر» با ٣٦.٧ درصد و بیشترین تورم سالانه به ترتیب مربوط به زیربخش‌های «ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» با ٧٣.٩ درصد، «ساخت چوب و فرآورده‌های چوب و چوب‌پنبه، بجز مبلمان؛ ساخت کالاها از نی و مواد حصیربافی» با ٦٩.٨ درصد و «ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی» با ٦٨.٥ درصد بوده است.
سنجش ارز 4200 در کاهش هزینه‌های تولید
با آغاز اجرایی شدن سیاست اصلاح ارز ترجیحی طی روزهای اخیر، این موضوع به اصلی‌ترین بحث درمحافل علمی تبدیل شده است. از ماه‌های قبل گزارش‌ها و تحلیل‌های متعددی درباره انحراف شدید اختصاص ارز ترجیحی و تأثیر بسیار اندک آن منتشر شده است.
در همین راستا، براساس آمار و ارقامی که مرکز آمار ایران در گزارش شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی، گاوداری‌های صنعتی و محصولات صنعتی از سال 1395 تا 1400 منتشر کرده است؛ به‌خوبی می‌توان میزان اثرگذاری ارز 4 هزار و 200 تومانی بر هزینه‌ها و قیمت تمام شده این محصولات را که بخش عمده‌ای از ارزترجیحی به آنها تخصیص می‌یافت بررسی کرد. این درحالی است که در تمام این بخش‌ها شاهد جهش تورم این بخش‌ها پس از اختصاص ارز ترجیحی هستیم.
بر پایه گزارش مرکز آمار ایران از تورم تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی، از سالی که ارز ترجیحی متولد شد، تورم این بخش نیز با جهش قابل توجهی همراه شده است. در شرایطی که نرخ تورم سالانه این بخش در سال 1395 ، 10.4 درصد و در سال 1396 معادل 16.3 درصد بوده در سال 1397 به عنوان نخستین سال اجرای سیاست ارزترجیحی تورم این بخش به یک‌باره به 45.2 درصد افزایش یافته است که فاصله معناداری با سال‌های قبل دارد. در سال 1398 نیز تورم سالانه این بخش 16.5 درصد بوده که درسال 1399 به 58.1 درصد و در سال گذشته به 52.8 درصد افزایش یافته است.
تورم تولید محصولات گاوداری‌های صنعتی نیز دراین مدت با وضعیت مشابهی روبه‌رو شده است. درسال 1395 تورم این بخش تنها یک صدم درصد بوده که درسال 1396 به 8.8 درصد رسیده، ولی در سال 1397 که ارز ترجیحی اعمال شد نرخ تورم سالانه این بخش به 54.6 درصد افزایش یافته است؛ رقمی که درسال‌های 1398 و 1399 نیز به ترتیب 37.3 و 32.4 درصد بوده است.
بخش دیگری که از ارز 4 هزار و 200 تومانی بهره‌مند بوده ولی اختصاص میلیاردها دلار ارز ارزان تأثیر چندانی در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه قیمت تمام شده آن نداشته، ساخت محصولات دارویی و مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت دارو است. تورم سالانه صنعت دارو نیز در سال 1395 برابر با 5 درصد بوده که درسال 1396 به 6.7 درصد رسیده است. هرچند این بخش به دلیل نظارت‌های بیشتری که اعمال شده وضعیت بهتری در مقایسه با سایر کالاهای مشمول ارزترجیحی داشته، اما در سال 1397 تورم این بخش به 27.4 درصد افزایش یافته است. در سال‌های 1398 تا 1400 نیز تورم سالانه این بخش به ترتیب 34.5، 29.7 و 34.8 درصد بوده است. از میان زیربخش‌های محصولات صنعتی که گزارش تورم تولیدکننده آن برای زمستان سال گذشته منتشر شده، زیربخش تولید محصولات غذایی نیز یکی از بخش‌هایی است که به صورت غیرمستقیم باید از ارز ترجیحی متأثر می‌شد، اما در این بخش هم شاهد شرایطی مشابه با صنعت مرغداری، گاوداری و دارو هستیم. در حالی که در سال 1395 نرخ تورم سالانه تولید محصولات غذایی 4.7 درصد و در سال 1396 ، 13.3 درصد بوده به یک‌باره در سال 1397 به عنوان نخستین سال تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی به 58.6 درصد جهش پیدا کرده است. درسال‌های 1398 تا 1400 نیز تورم سالانه این بخش به ترتیب 37.1، 56.8 و 56.7 درصد محاسبه شده است.

نرخ سود بین بانکی افزایش یافت

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ اردیبهشت ماه با رشد ۰.۰۱ درصدی نسبت به آخرین نرخ به ۲۰.۴۵ درصد رسید. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی درباره تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان می‌دهد که این نرخ در هفته منتهی به 22 اردیبهشت ماه رشد 0.01 درصدی داشته وبه 20.45 درصد رسیده است. این در حالی است که این نرخ از چهارم آذر ماه سال قبل به سطح 21 درصدی ورود کرد و از نیمه دی ماه کاهش یافت و به سطح 20 درصدی بازگشت که به نظر می‌رسد با حداقل تغییرات ممکن در محدوده 20 درصدی در حال تثبیت است.
نرخ سود بین‌بانکی براساس عرضه و تقاضاست و ثابت نیست، این نرخ نوسان دارد به‌گونه‌ای که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین‌بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر می‌رود و به‌عکس.


ترخیص بیش از 3 میلیون تن کالا از بنادر

سخنگوی گمرک ایران درباره ترخیص کالا در بنادر گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳ و نیم میلیون تن کالای اساسی از بنادر و گمرکات ترخیص شده است.
روح‌الله لطیفی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما افزود: ۳ میلیون و ۱۶۳ هزار تن کالا نیز در حال حاضر منتظر تخلیه و انجام تشریفات و مجوز‌ها هستند و هر روز تقریباً ۵۰ هزار تن کالا درحال ترخیص است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین ورودی کالا از نظر کالای اساسی، بندر امام ، بنادر شمالی ، بندرعباس و چابهار هستند، افزود:کالا‌های اساسی از این بنادر وارد و با طی تشریفات اداری ترخیص می‌شوند.
لطیفی درباره علت رسوب کالا در بنادر گفت: از گذشته قوانین مختلفی وجود دارد که باید کالا‌ها یکسری اصول را رعایت و مجوز‌ها را اخذ کنند. به طور مثال ثبت سفارش کالا یکی از موضوعاتی است که باید حتماً کالا داشته باشد تا مجاز  ورود به کشور شود؛ همچنین کد رهگیری بانک  از سمت بانک مرکزی و بانک عامل باید ارائه شود و اجباری است. موضوع استاندارد‌ها نیز مطرح است که کالا‌های وارداتی مخاطرات زیست محیطی نداشته باشند. سخنگوی گمرک بیان کرد:دستگاه‌های مختلفی برای این کار قانون مشخص کرده اند و باید کالای سالم و بدون خطر وارد کشور شود. بخشی از این کالا‌ها به خاطر منتظر ماندن برای مجوز؛ یک زمان محدودی را معطل می‌شوند و بخش دیگر ویژه اسناد کالاست، چون تا پول به حساب طرف خارجی واریز نشود اسناد به طرف ایرانی تحویل نمی‌شود و این مراودات بین طرف ایرانی و خارجی است که آن هم برای انجام تشریفات حتماً باید این کالا‌ها به نام طرف ایرانی باشد تا بتواند اظهار کند و کالا ترخیص شود.
وی افزود: بخشی هم مربوط به هزینه حمل است که باید حتماً خریدار ایرانی به شرکت‌های حمل پرداخت کند.