وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای کالا برگ الکترونیکی در راستای طرح اصلاح یارانه‌ها خبر داد. به گزارش فارس، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست مشترک معاون اول رئیس‌جمهور و همه وزیران با استانداران و فرمانداران کشور در مورد هماهنگی طرح اصلاح یارانه کالاهای اساسی و آرد و نان در وزارت کشور اعلام کرد: برای اجرای طرح اصلاح یارانه آرد و نان لازم بود بعد از ماه مبارک رمضان همه ارکان اجرای این طرح نسبت به جزئیات، ابهامات و سؤالات توجیه شوند. وی افزود: در این زمینه امروز جلسه‌ای با حضور وزرا، معاونان وزرا، همه استانداران و مقامات اجرایی مؤثر با اجرای این طرح در محل وزارت کشور برگزار شد و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان مرکز هماهنگی اصلاح یارانه‌ها الگویی ارائه کرد.
وی گفت: همچنین معاون اول رئیس‌جمهور، مسئول اجرایی کل طرح اصلاح یارانه‌ها است که در این جلسه مطالبی مطرح کرد و بنده به‌عنوان وزیر اقتصاد در طرح اصلاح یارانه آرد خبازی و نان سنتی مطالبی عنوان کردم. همچنین ‌معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و وزرا جزئیاتی از طرح اصلاح یارانه کالاهای اساسی را ارائه کردند و از فردا که استانداران به محل خدمت خود برمی‌گردند با حداکثر هماهنگی و کمترین ابهام شاهد اجرای طرح خواهیم بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ در طرح اصلاح نظام یارانه‌های کشور تأکید داریم تا حد ممکن قدرت خرید مردم حفظ شود و میزان پرداختی از جیب اقشار کم درآمد را رعایت کنیم و در مورد نان نظامات متفاوتی وجود دارد و با اطمینان‌بخشی کامل برای مردم اصلاح نظام یارانه نان اجرا می‌شود. وی این نکته را هم گفت:‌ اجرای کالا برگ الکترونیکی از ضروریات طرح اصلاح یارانه‌ها است که این هم مصوب قانون بودجه سال‌جاری است در سیاست‌های اجرایی هم کالا برگ الکترونیکی در اولویت قرار دارد که اگر این طرح نهایی شود اجرا خواهد شد. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده اصلاح یارانه کالاهای اساسی انجام وظیفه می‌کند همچنین نقشه راه اجرا توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طراحی شده و هماهنگی بین قوا و دستگاه‌های اجرایی در مرحله پیاده‌سازی اصلاح یارانه کالاهای اساسی و آرد و نان توسط معاون اول دنبال می‌شود. وی همچنین گفت:‌ جلسات متعددی با اصناف و اتحادیه‌های تولیدکننده در استان‌ها برگزار می‌شود که این امر می‌تواند در بلندمدت به مقاومت اقتصاد کمک کند و کاهش مصرف ارز به‌دنبال خواهد داشت.

بنا بر ابلاغیه سازمان اداری و استخدامی کشور اولین مرحله از انتشار عمومی اطلاعات پرداختی مدیران در تاریخ سه‌شنبه 10 خرداد 1401 و مشتمل بر اطلاعات پرداختی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه سال 1401 خواهد بود. به گزارش فارس، سازمان اداری و استخدامی کشور در تاریخ 17 اردیبهشت‌ 1401، بخشنامه‌ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه در اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر شفاف‌سازی اطلاعات پرداخت کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور و در راستای اصل شفاف‌سازی (از اصول دوازده‌گانه دولت مردمی) برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی و به منظور تحقق تکلیف ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر مشخص بودن میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این ماده، از این پس اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و همترازان آنها که در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم شاغل هستند، به‌ صورت عمومی منتشر شده و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. دستگاه‌های اجرایی مشمول این بخشنامه موظف هستند، با رعایت ضوابط و ترتیبات اعلامی دستورالعمل منتشره در سامانه ثبت حقوق و مزایا، ضمن انتخاب دقیق سطح پست، نوع استخدام، مدرک تحصیلی، رتبه شغلی، سنوات خدمت و درج دقیق عنوان پست و مبالغ اقلام پرداختی، نسبت به آماده‌سازی لیست حقوق پرداختی و بارگذاری در سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کنند. بدین ترتیب، از این پس در تاریخ دهم هر ماه، اطلاعات پرداختی مقامات، رؤسا، مدیران و همترازان آنها، به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد. اولین مرحله از انتشار عمومی اطلاعات پرداختی مدیران در تاریخ سه‌شنبه 10 خرداد 1401 و مشتمل بر اطلاعات پرداختی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه سال 1401 خواهد بود.

دکتر جعفرخیرخواهان
اقتصاددان
تخصیص ارز 4200 تومـــــانی و تجــــــربه چندباره تک نرخی کردن ارز یکی از بدترین و نادرست‌ترین تصمیمات اقتصادی بود که در دولت دوازدهم اتخاذ شد. عده‌ای که منافع‌شان به محدودیت دلار گره خورده بود، فکر دولت را به‌هم ریختند. همان زمان هم دکتر نیلی که مشاور رئیس جمهور وقت بود به‌شدت با این تصمیم مخالفت کرد چرا که این روزها را می‌دید. متأسفانه تا آخرین روز هم دولت در صدد جبران این اشتباه برنیامد، به گونه‌ای که برخی معتقدند دولت دوازدهم یک زمین مین‌گذاری شده را به دولت فعلی تحویل داد. با این حال نباید بیش از این فرصت را از دست داد. در واقع با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور باید به دنبال اصلاح جدی این سیاست باشیم. بار دیگر باید تأکید کرد که اجرای این سیاست به هیچ‌وجه صحیح نبود. اتفاقی که در تاریخ اقتصاد ما پیشینه دارد. از ابتدای انقلاب و حتی پیش از انقلاب که دلار نفتی وارد اقتصاد کشور شد بارها با نام‌های مختلف ارز دولتی، رسمی و اداری چندنرخی بودن ارز را تجربه کردیم.
نکته مهم آن است که همواره فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ دولتی بدترین وضعیت را به‌وجود می‌آورد که قابل تحمل نیست و هر چه این فاصله بیشتر شود تبعات آن برای اقتصاد کشور بیشتر می‌شود و اصلاح را هم سخت‌تر می‌کند. ما الان در این شرایط هستیم. پس در گام نخست باید با در نظر گرفتن همه ملاحظات در راستای جلب اعتماد مردم و اقناع افکار عمومی گام برداریم. چراکه مردم نباید تحت تأثیر شایعات و اخبار مشوش‌کننده قرار بگیرند. به تعبیر دیگر اصلاح سیاست نادرست ارز ترجیحی باید با در نظر گرفتن اثرات احتمالی اجرای آن باشد. هم‌اکنون اصلاح قیمت‌ها از نان آغاز شده و باید در گام‌های بعدی به انرژی و سایر کالاها تسری یابد.
ادامه در صفحه 8