گروه اقتصادی/  براساس گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه سوم سال گذشته که ازسوی بانک مرکزی منتشر شده است، برخی رسانه‌ها توجه ویژه‌ای روی جدول تراز پرداخت‌ها (حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین‌المللی) داشتند و رقم اعلام شده برای 9 ماهه 1400 را یک رکورد جدید در خروج سرمایه از کشور قلمداد کرده‌اند. طبق این گزارش در سه ماهه نخست سال گذشته تراز پرداخت‌ها منفی 3 میلیارد و 174 میلیون دلار بوده که این رقم در شش ماهه سال قبل به منفی 6 میلیارد و 341 میلیون دلار و در 9  ماهه این سال به منفی 10 میلیارد و 134 میلیون دلار رسیده است.
این درحالی است که این اعداد و ارقام را باید از دو منظر مورد توجه قرارداد. اول اینکه منفی شدن تراز پرداخت‌ها و حساب سرمایه به معنای دقیق و قطعی خروج سرمایه از کشور نیست و نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد تا مشخص شود که چه میزان سرمایه از کشور خارج شده است و دوم اینکه بررسی تراز پرداخت‌ها در سال‌های گذشته نشان از ارقام به مراتب چند برابری است.
درهمین خصوص پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگویی که پیش از این با خبرگزاری فارس داشته تأکید کرده است که تراز منفی حساب سرمایه به معنای خروج ارز از کشور نیست. براساس گفته‌های وی، عدد منفی در تراز «حساب مالی و سرمایه» به معنای خروج ارز از کشور نیست، بلکه صرفاً یک طبقه‌بندی حسابداری بوده و به معنای افزایش مطالبات اقتصاد کشور از دنیای خارج است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی دراین باره گفته است: متاسفانه این اولین باری نیست که رقم خالص «حساب مالی و سرمایه» که در اطلاعات تراز پرداخت‌های خارجی بانک مرکزی منعکس می‌شود، در مصاحبه‌ها به عنوان خروج ارز از کشور یا نگهداری ارز نزد مردم عنوان می‌شود. در بحران ارزی اوایل دهه ۱۳۹۰ نیز رقم منفی تراز «حساب مالی و سرمایه» از سوی برخی کارشناسان و رسانه‌ها به عنوان خروج سرمایه از کشور تفسیر و تعبیر می‌شد.
وی تصریح کرد: در توضیح ماهیت منفی تراز «حساب مالی و سرمایه» در جدول تراز پرداخت‌های خارجی باید گفت که طبق دستورالعمل پردازش تراز پرداخت‌های خارجی که از سوی صندوق بین‌المللی پول ابلاغ شده و مبنای پردازش اطلاعات در تمام کشورهاست، کشوری که دارای مازاد حساب جاری است، به‌طور طبیعی دارای تراز «حساب مالی و سرمایه» منفی خواهد بود. عدد منفی در تراز «حساب مالی و سرمایه» صرفاً یک طبقه‌بندی حسابداری بوده و به معنای افزایش مطالبات اقتصاد کشور از دنیای خارج است و نه به معنای خروج ارز.
قربانی با طرح این نکته که در تحلیل آمارهای تراز پرداخت‌های خارجی باید به این موضوع توجه داشت که منفی بودن خالص «حساب مالی و سرمایه» و فرار سرمایه (Capital Flight) دو مفهوم کاملاً متفاوت است، گفت: منفی بودن «حساب مالی و سرمایه»  به معنای افزایش مطالبات از دنیای خارج (مطالبه از دنیای خارجی در نتیجه افزایش مازاد حساب جاری) است و به این معنی نیست که ارز از کشور خارج شده و به اقتصاد داخلی برنخواهد گشت. در حالی که فرار سرمایه به معنای خروج سرمایه و عدم بازگشت قطعی آن به چرخه اقتصاد داخلی است.
 
78 میلیارد دلار خروج سرمایه در دولت روحانی
هرچند از لحاظ علمی نمی‌توان منفی شدن خالص حساب سرمایه را به‌صورت دقیق خروج و فرار سرمایه دانست، اما با این وجود به گفته کارشناسان، به طور قطع این آمار بخشی از واقعیت‌های ورود و خروج سرمایه و ارز به کشور را روایت می‌‌کند. براساس این برداشت نیز منفی شدن 10 میلیارد دلاری حساب سرمایه در 9 ماهه سال گذشته در مقایسه با سال‌های گذشته عدد بالایی نیست، هرچند از این رقم با توجه به تاریخ شروع به کار دولت سیزدهم تنها یک فصل آن به دوره کاری دولت جدید مربوط می‌‌شود و شش ماهه نخست که حساب سرمایه با تراز منفی 6،3 میلیارد دلار و معادل کل سال 1399 مواجه بوده به عملکرد دولت دوازدهم ارتباط دارد.
بررسی این شاخص از ابتدای دهه 1390 نشان از رکوردهای به‌مراتب بالاتری است. در نخستین سال این دهه تراز خالص حساب سرمایه منفی 17 میلیارد و 214 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1391 به 9 میلیارد و 835 میلیون دلار کاهش یافته است. درسال 1392 نیز این حساب به منفی 9 میلیارد و 321 میلیون دلار رسیده است. اما در سال 1393 برای نخستین بار در این دهه خالص حساب سرمایه به مثبت 559 میلیون دلار رسیده است. رقمی که در سال بعد دوباره منفی 2،5 میلیارد دلار شده است.
اما از سال 1395 شرایط به طور کامل تغییر کرده است به طوری که دراین سال شاهد خالص حساب سرمایه منفی 18 میلیارد و 288 میلیون دلار افزایش یافته است. در سال بعد هم این رقم به منفی 19 میلیارد و 321 میلیون دلار بالغ شده که بالاترین رقم در کل دهه 1390 محسوب می‌‌شود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌‌دهد که در سال 1397 نیز خالص حساب سرمایه منفی 16 میلیارد و 44 میلیون دلار بوده است که در سال‌های 1398 و 1399 از آن کاسته شده است. به گونه‌ای که درسال 1398 این تراز به منفی 6 میلیارد و 669 میلیون دلار و در سال 1399 به منفی 6 میلیارد و 318 میلیون دلار رسیده است. البته به نظر می‌‌رسد آمار نسبتاً پایین در سال 1399 به دلیل کرونا و رکود اقتصاد جهانی رقم خورده است.
بدین ترتیب بر اساس این گزارش، در دوره کاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم مجموع خالص حساب سرمایه یا به نوعی خروج سرمایه به منفی 78 میلیارد دلار می‌‌رسد.  بررسی آمار‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی ۱۶ سال  ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۷۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
طبق نظر کارشناسان، خرید ملک در خارج از کشور، کاهش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، افزایش نرخ ارز و... از جمله دلایل منفی شدن خالص حساب سرمایه است که بخشی از آن نشان‌دهنده خروج سرمایه از کشور است. این درحالی است که بر اساس گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پیش، افت ۳۶،۵ درصدی داشته و به ۱،۵ میلیارد دلار رسیده که کمترین رقم طی ۱۷ سال گذشته (از سال ۲۰۰۲) بوده است.

ادامه از صفحه 7
حال اگر اقتصاد ما 100 یا 200 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت تخصیص این قبیل یارانه‌ها می‌توانست تا حدودی توجیه پذیر باشد اما حالا با وجود اعمال انواع تحریم‌ها و مشخصاً در چند ماه اخیر با جنگ اوکراین و روسیه به عنوان مهم‌ترین تولید‌کنندگان غلات در سطح جهانی عرضه با مشکل مواجه شده است. در ایران هم با وجود تنگناهای مالی دولت، خرید غلات با قیمت بالا فشار مضاعفی به دولت وارد می‌کند، رویه‌ای که باید اصلاح شود. البته نان در مقایسه با کالاهای دیگر ارزان است و با تخصیص یارانه هم زمینه مصرف غیربهینه را ایجاد کرده است. در برخی موارد قاچاق هم بوجود می‌آید. پس با واقعی شدن قیمت، نان باکیفیت به مصرف کننده می‌رسد. همچنین باعث رقابت میان نانواها می‌شود همان چیزی که در اقتصاد تخصیص بهینه منابع گفته می‌شود.
از سوی دیگر نرخ ارز یک متغیر مهم در اقتصاد به‌شمار می‌رود که قیمت آن بر روند صادرات، واردات، میزان تولید داخلی و نرخ سرمایه‌گذاری تأثیر‌گذار است و همه اینها سطح ثبات و امنیت اقتصاد کشور را تعیین می‌کند. اصولاً یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی در همه کشورها تعیین نرخ ارز است اما در ادوار مختلف فشارهای سیاسی و حضور کسانی که ذی‌نفع هستند ما را از مزایای نرخ ارز مناسب محروم کرده‌اند. از حدود 50 سال پیش که کشور ما آلوده به ارز نفتی شد هر زمان که قیمت نفت افزایش می‌یابد دولت نرخ ارز را کنترل می‌کند و تعیین‌کننده قیمت می‌شود. این موضوع باعث می‌شود به ظاهر رفاه مصرف کننده از محل خرید ارزان و واردات ایجاد شود درحالی که وقتی دولت قیمت ارز را پایین انتخاب می‌کند به تولید داخلی ضربه وارد می‌شود و به‌سرعت ذخایر دلاری خالی می‌شود. بویژه در سال‌هایی که باید ذخیره ارزی را برای تحریم و مشکلات گوناگون حفظ کنیم، منابع تمام می‌شود. اتفاق ناگوار زمانی رخ می‌دهد که با کاهش منابع ارزی جهش قیمت دلار را خواهیم داشت و اینجاست که همه چیز به‌هم می‌ریزد و اقتصاد دچار اغتشاش و سردرگمی می‌شود. رانت ارزی ایجاد شده در اختیار برخی قرار می‌گیرد که نتیجه آن ثروت باد آورده و بی‌عدالتی در اقتصاد است.
با این تفاسیر با تخصیص ارز ترجیحی منابع دولت کم می‌شود. یعنی ارزی را که می‌توانست به نرخ نیمایی بفروشد باید با نرخ 4200 تومان عرضه کند. اتفاقی که باعث کسری بودجه می‌شود و دولت را به چاپ پول وادار می‌کند. نتیجه همه اینها تورم است که بیشترین خسارت را برای طبقات پایین به همراه دارد. همان طبقاتی که به بهانه حمایت از آنها ارز ترجیحی را تخصیص دادیم در این چرخه معیوب بیشترین آسیب را می‌بینند. پس اگر نرخ دلار آزاد شود منابع دولت هم آزاد می‌شود و می‌تواند به‌صورت بهینه از مصرف‌کنندگان حمایت کند. به معنای واقعی هم‌اکنون با هزینه‌ای که دولت برای ارز ترجیحی متحمل می‌شود امکان تنوع و ارتقای کیفیت در حمایت از گروه‌های مختلف را نخواهد داشت و به بیان دیگر دست دولت بسته است. ما نمی‌توانیم در چنین شرایطی از دولت انتظار افزایش حقوق و حمایت‌های این‌چنینی داشته باشیم. اما مادامی که ارز 4200 تومانی حذف و قدرت درآمدی دولت زیاد شود می‌توان انتظارات معقول و قابل تحقق از دولت داشت.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد اقدام خوب و قابل تحسینی که صورت گرفت این بود که پیش از افزایش قیمت بنزین و سایر کالاها مابه‌التفاوت را به حساب خانوار واریز کردند. این راهکار درست باعث شد اثر روانی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبعات اجتماعی آن به حداقل برسد. پس در جمع بندی نهایی باید گفت هیچ تردیدی نیست که سیاست نادرستی اعمال شده اما در حذف آن نباید تعلل کرد. دولت نیازمند آن است که از حضور یک اقتصاددان همه‌جانبه که توان ارتباط برقرار کردن با عموم مردم را دارد، بهره ببرد. به‌صورت هفتگی با خبرنگاران جلسه بگذارد و ابهامات وضع فعلی را تشریح کند. قطعاً با این شیوه مردم هم با دولت همراهی خواهند کرد.