بعد از اجرای اصلاح یارانه امکان اعتراض برای خانوارها به دو شیوه فراهم خواهد شد

گروه اقتصادی/    نمایندگان جامعه کارگری بعد از دو سال دوری به دلیل محدودیت‌های کرونا، امسال به دیدار حضوری با رهبر معظم انقلاب رفتند؛ دیداری که نخستین دیدار جامعه کارگری بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم هم بود و در ابتدای این دیدار گزارشی از عملکرد 8 ماهه دولت برای حمایت از کارگران و حفظ اشتغال ارائه شد. به گزارش «ایران»، حجت‌الله عبدالملکی، در ابتدای این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم تأکید کرد: وقتی از کارگر صحبت می‌کنیم در واقع به 60 درصد جمعیت کشور اشاره داریم. وی با اشاره به ارزش و جایگاه کار و کارگر در اسلام و از منظر اقتصاد اسلامی و همچنین از دیدگاه رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: کارگران نیز همواره در همه عرصه‌ها حضوری فعال داشته اند؛ در دوران دفاع مقدس با تقدیم 14 هزار شهید، با نقش آفرینی در عرصه سازندگی کشور و در ایام تحریم‌های ظالمانه دشمن و در ایام کرونا هیچ گاه نگذاشتند چرخ تولید متوقف شود.
دستورات صریح رئیس جمهور بر رفاه مردم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر جایگاه ویژه کارگران در دولت مردمی سیزدهم تأکید کرد: در این مسیر نقشه راه دولت در رسیدگی به عرصه‌های زندگی مردم به طور عام و زندگی کارگران به طور خاص در دولت مردمی در چهارچوب کلی نظریه عدالت مبتنی بر اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی برآمده از آن و همچنین به لحاظ گفتمانی بر مبنای ادبیات گام دوم انقلاب و مبتنی بر سیاست‌ها و اسناد بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تدوین شده و دنبال می‌شود. وی با اشاره به برنامه‌ها و کارنامه عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هشت ماه گذشته در چهار محور کار برای مردم، رفاه عمومی، آتیه مردم و اموال مردم ادامه داد: در عرصه کار برای مردم بحث اشتغال و تقویت سه جانبه‌گرایی در موضوعات مربوط به روابط کار مورد تأکید است در بحث رفاه عمومی تفاهم با وزارت راه و شهرسازی برای ساخت 400 هزار مسکن کارگری، ایجاد 110 خانه بهداشت کارگری در این دولت و پوشش سلامت و بهداشت500 هزار کارگر، ایجاد کانون‌های یاریگر کار برای رسیدگی به موضوعات مربوط به آسیب‌های اجتماعی کارگران در دستور کار بوده و انجام شده است.
تأسیس 600 مرکز جوار کارگاهی برای ارتقای مهارت کارگران
عبدالملکی با اشاره به راه‌اندازی 600 مرکز آموزشی- مهارتی جوار کارگاهی در راستای افزایش بهره وری کارگران که معادل عملکرد 30 سال گذشته در این زمینه بوده است، اضافه کرد: علاوه بر این موارد بازرسی ویژه از شرکت‌ها و نهادهای زیرمجموعه دولت برای رسیدگی به وضعیت کارگران از اقداماتی است که در راستای حمایت از کارگران انجام شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین حال به پیگیری موضوع اشتغال به موازات حمایت از نیروی کار از سوی این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: طراحی و تصویب زیست بوم ملی اشتغال به عنوان یک منظومه منسجم برای هماهنگی کامل نهادها، دستگاه‌ها و ارکان حاکمیت و بخش‌های مردمی مرتبط با اشتغال انجام شده است تا مجموعه‌هایی که تا پیش از این به صورت جزیره‌ای عمل می‌کردند در یک نظام منسجم و هماهنگ سیاست و برنامه‌های اشتغال را به پیش ببرند. وی در عین حال به اختصاص 270 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای اشتغال، بازاریابی بین‌المللی، برنامه‌ریزی برای آموزش 30 میلیون نفر ساعت آموزش در مشاغل دانش بنیان در سال‌جاری و همچنین تسهیل در صدور مجوز و راه‌اندازی مشاغل خانگی به عنوان دیگر برنامه‌ها و عملکردهای وزارتخانه در این حوزه اشاره کرد.
صدور 75 هزار مجوز مشاغل خانگی در دو ماه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در زمینه مشاغل خانگی از 500 شغل، 350 مورد اعلان محور شده و بلافاصله مجوز صادر می‌شود و 150 مورد دیگر هم ظرف سه روز مجوز صادر می‌شود که کمتر از دو ماه 75 هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده است. عبدالملکی همچنین به اقدامات انجام شده در زمینه آتیه مردم متمرکز بر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: در سال گذشته یک میلیون و 144 هزار بیمه شده جدید داشتیم که 400 هزار نفر شاغلان جدید بودند و 700 هزار نفر شاغلانی هستند که بیمه تأمین اجتماعی نداشتند.
وی به موارد دیگری از جمله حمایت از بازنشستگان از جمله افزایش سهم تأمین اجتماعی از بیمه تکمیلی از 30 درصد به 50 درصد، افزایش 40 درصدی وام قرض الحسنه، ماهانه شدن دستمزد ایام بارداری و عدم موکول شدن آن به پایان مدت زمان مرخصی و پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری و بیماری‌های خاص به عنوان دیگر اقدامات وزارتخانه در عرصه آتیه مردم اشاره کرد.
آثار انتصاب 520 مدیر انقلابی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به اقدامات انجام شده در زمینه حفاظت از اموال مردم اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه 400 شرکت را مدیریت می‌کند که دولتی نیستند و متعلق به مردمند و رسالت ما درباره این شرکت‌ها، مدیریت سالم و کارآمد است که در این زمینه دو اقدام اساسی انجام داده‌ایم؛ اول سپردن امانت به افراد صالح و کارآمد است که در این زمینه 520 نفر را در سطح مدیریتی منصوب کرده‌ایم که 300 نفر در بخش اداری و 220 نفر در بخش اقتصادی و شرکت‌داری بر اساس پنج معیار انقلابی بودن، کارآمدی، دست پاکی، فساد ستیزی و مردمی بودن منصوب شده‌اند و بر این اساس میانگین سنی مدیران این وزارتخانه 5 و نیم سال کاهش و میانگین تحصیلات مدیران 50 درصد افزایش داشته است. وی رکوردزنی در تولید و بهره وری، افزایش سود‌آوری در شستا و ایجاد رقابت سالم بین شرکت‌ها را از نتایج روی کارآمدن مدیران جوان انقلابی برشمرد و تأکید کرد: با توجه به نامگذاری امسال به عنوان «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» اقدامات مثبتی در این راستا انجام شده و امیدواریم که نتایج این اقدامات برای مردم ایران و جامعه تولید ماه‌ها و سال خوبی را رقم بزند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین حال با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، اعلام کرد: در این زمینه بسته ویژه حمایتی در دستور کار دولت قرار دارد که بزودی مصوب خواهد شد و برای حفاظت از نیروی کار و حفظ اشتغال در این بنگاه‌ها مدام در حال رصد هستیم.
وی با اشاره به کاهش آمار متقاضیان بیمه بیکاری در سال‌جاری اعلام کرد: در شش هفته نخست امسال تعداد متقاضیان بیمه بیکاری 34 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده که حکایت از کاهش تعدیل نیروی کار دارد. عبدالملکی بر تعهد دولت بر ایجاد یک میلیون شغل جدید در سال‌جاری، توسعه بیمه‌های اجتماعی و ارتقای امنیت شغلی کارگران و ارتقای فرهنگ کار تأکید کرد و گفت: 30 هزار کارگر مبدع و مبتکر شناسایی شده‌اند که با حمایت از آنها امیدواریم در مسیر تحقق نام سال و رونق تولید دانش بنیان حرکت کنیم.

بــــرش
اعلام دهک‌بندی جدید خانوارها برای دریافت یارانه نقدی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه آخرین دهک‌بندی خانوارها روز 17 اردیبهشت ماه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام شده است، گفت: بعد از اجرای اصلاح یارانه امکان اعتراض برای خانوارها به دو شیوه فراهم خواهد شد. حجت‌الله عبدالملکی با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، آخرین وضعیت پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان را تشریح کرد و گفت: 95 درصد اطلاعات این پایگاه تکمیل شده و 5 درصدی که هنوز تکمیل نشده، نباید باعث نگرانی مردم شود ،چرا که مبنا برای ما داده‌هایی است که فعلاً دستگاه‌ها در اختیار ما گذاشته‌اند و بنای ما این است که خانوارها دارایی بیشتر از آنچه اعلام شده، ندارند. وی اطمینان داد که دور جدید اصلاح یارانه‌ها  عادلانه‌تر و کارآمدتر خواهد بود و درباره شیوه اعتراض از سوی خانوارها هم توضیح داد: در یک شکل اعتراض به عدم دریافت یارانه خواهد بود که از طریق سامانه سازمان هدفمندی امکانپذیر خواهد بود و به تازگی جلسه‌ای با سازمان داشتیم و قرار است به سرعت سامانه برای این کار آماده شود. وزیر کار ادامه داد: شکل دوم اعتراض به دهکی است که خانوارها در آن قرار می‌‌گیرند و بر مبنای میزان یارانه‌ای که دریافت می‌‌کنند، از آن مطلع خواهند شد و این اعتراض در سامانه وزارت رفاه امکانپذیر خواهد بود.

 مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست توسعه همکاری‌ها با لبنان که با حضور معاون وزارت امور اجتماعی لبنان و محمد الحاج نماینده جهاد البناء حزب‌الله لبنان برگزار شد، به سابقه دوستی دو کشور و سطح بالای همکاری‌های اقتصادی و سیاسی اشاره کرد و گفت: برای هرگونه توسعه تجارت با لبنان آمادگی داریم.
حامد فروزان با تشریح کامل ظرفیت‌های وزارتخانه، معاونت‌ها و مراکز اقتصادی اظهار داشت: ایجاد مرکز تجاری مشترک در بیروت با استفاده از محصولات شرکت‌های زیرمجموعه وزارت از جمله شرکت‌های تعاونی صادرات‌گرا نیز به صورت جدی دنبال می‌شود. عبدالله احمد، معاون وزارت امور اجتماعی لبنان نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از حضور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تجربیات دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به توسعه اقتصادی و رفع چالش‌های اجتماعی لبنان کمک کند.
وی افزود: ما در موضوعات ارائه خدمات به زنان بی‌سرپرست، معلولان و سالمندان، ایجاد بانک اطلاعاتی خانوار برای مدیریت ارائه خدمات رفاهی و آموزش و فنی‌وحرفه‌ای به جوانان لبنانی نیازمند کسب تجربه از ایران هستیم.

نشست بررسی فقر مسکن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. با توجه به تکالیفی که قانون جهش تولید مسکن درباره شناسایی گروه‌های هدف برای حمایت برعهده این وزارتخانه قرار گرفته، سناریوهای موجود درباره شناسایی و حمایت در این نشست بررسی شد. به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی،‌«سیدهادی موسوی نیک»، مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست بررسی «فقر مسکن» با اشاره به پژوهش انجام شده پیرامون حوزه مسکن گفت: این پژوهش نشان می‌دهد وضعیت مسکن و فقر مسکن چگونه و تا چه اندازه حاد شده است.
وی با بیان این که خانوارهای ایرانی نجیبانه از هزینه‌های دیگر زندگی می‌کاهند تا هزینه مسکن را تأمین کنند- که تا حدی اجتناب‌ناپذیرتر از سایر هزینه‌هاست- افزود: خانواده‌ها حتی از هزینه غذا و کالای اساسی می‌زنند تا بهای مسکن را تأمین کنند. وی ادامه داد: در این بحث، مسکن مقرون به صرفه که به‌عنوان معیار در نظر گرفته می‌شود، در مقایسه با دیگر کشورها در برخی استان‌ها وضعیت حادتر است و بالغ بر ۸۰ درصد خانوار مستأجر در تهران سهم هزینه مسکن‌شان از سبد هزینه خانوار، بیش از ۳۰ درصد است. موسوی نیک با بیان این که دغدغه اصلی، شناسایی گروه‌های هدف جهت قرار گرفتن ذیل چترحمایتی است، گفت: دغدغه اصلی این است که کدام گروه‌ها استحقاق بیشتری دارند تا در چتر حمایتی قرار بگیرند. ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی در این زمینه دخیل است از جمله فاقد درآمد ثابت بودن، تعداد فرزندان و زن سرپرست بودن.
مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: شناسایی گروه هدف در این قانون، برعهده وزارت رفاه است و پیشنهاداتی نیز در این زمینه ارائه داده است. وی افزود: یک نکته دیگر این که تمرکز طرح نباید صرفاً روی مسکن ملکی باشد، زیرا تعداد مسکن ساخته شده محدود است و گروه‌هایی هم هستند که توان خرید مسکن ندارند و می‌توان حمایت‌هایی از مستأجران داشت. در این نشست «آزاده شهاب» کارشناس حوزه مسکن پیرامون «فقر مسکن در ایران» به ارائه نتایج مطالعه‌ای پیرامون این موضوع پرداخت و گفت: براساس برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و احصای مفاهیم مورد نظر و منطبق در ایران، فقر مسکن را می‌توان تعریف کرد. وی افزود: بر این اساس «بد مسکنی» و «عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه» دو شاخص تعریف مسکن هستند؛ بد مسکنی یعنی درصد افرادی که حداقل در یکی از ابعاد مسکن (دسترسی به آب، دسترسی به سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی، مسکن بادوام و امنیت تصدی) دچار محرومیت هستند.
وی افزود: عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه نیز یعنی درصد افرادی که سهم مسکن، بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های آنهاست که به طور خاص جمعیت مورد نظر برنامه‌های حمایتی مسکن را شامل می‌شوند. وی همچنین به روند شناسایی گروه جمعیتی آسیب‌پذیر مستأجران در سال ۱۳۹۹ پرداخت و عنوان کرد: برآورد هزینه مسکن خانوار مستأجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که به طور متوسط هزینه مستأجران نزدیک به خط فقر ماهیانه حدود ۲ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان است که در بالاترین نرخ در تهران سه میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و در پایین‌ترین نرخ در خراسان جنوبی ۸۳۷ هزار تومان است.