«ایران» آماده است اسناد بیشتری از تخلفات برخی از اعضای اتاق بازرگانی منتشر کند

گروه اقتصادی/  اتاق بازرگانی تهران به گزارش روزنامه ایران پاسخ داد. در جوابیه اتاق بازرگانی آمده است: «روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «اتاق خلوت کارگزاران سازندگی» که در صفحه ۱۲ این روزنامه در روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به چاپ رسیده است با ارائه فرضیه‌های کاملاً نادرست در مورد عملکرد اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران نتایجی قطعاً نادرست و غلط را استنباط کرده و بدون اینکه مستندی برای اتهامات خود ارائه دهد، متأسفانه با نگاهی به دور از انصاف و دخیل کردن سلیقه سیاسی جهت دار در بررسی کارکرد یک نهاد اقتصادی، اتهام‌هایی ناروا علیه اتاق بازرگانی تهران و رئیس آن روا داشته است.
در این گزارش ذکر شده است که اتاق تهران با «تغییر فرمول محاسبه و دادن تخفیف» در پولی که شرکت‌ها باید به اتاق پرداخت کنند (سه در هزار مالیاتی و چهار در هزار سود) «عملاً وارد زد و بند با شرکت‌ها» شده است. تهیه‌کنندگان یا سفارش‌دهندگان گزارش بدون ذکر مستند، این اتهام مالی را به اتاق تهران وارد کرده و بعد نتیجه گرفته‌اند که این پول‌ها برای «کمک به مسائل انتخاباتی و تأمین بودجه در زمان‌های مشخص» هزینه شده است. در ادامه گزارش علاوه بر ذکر مجدد اتهام تخفیف، عنوان شده است که شرکت‌هایی می‌توانند با حضور در دفتر رئیس یا دبیر کل اتاق با چانه‌زنی از« تخفیف‌هایی که هیچ مبنای قانونی ندارد، برخوردار شوند» و در ادامه با ذکر نمونه «چادرملو» و برداشتی غلط از سخنان رئیس اتاق تهران، این اتاق را متهم به عدم دریافت مبالغ رسمی و قانونی کرده است.
همچنین با استفاده از گزاره‌هایی نادرست که اساساً ارزش و اعتبار یک گزارش مستند مطبوعاتی را به طور کل زیر سؤال می‌برد، از تأمین مالی حزب کارگزاران سازندگی توسط اتاق تهران یاد کرده‌اند. به طوری که در زیر تیتر گزارش آمده «شواهد نشان می‌دهد قسمت اعظمی از بودجه حزب کارگزاران سازندگی توسط اتاق بازرگانی (که در متن گزارش به‌صورت مشخص به اتاق تهران اشاره دارد) تأمین می‌شود.»
 اما در مورد همه اتهامات ناصواب و به دور از واقعیتی که در این گزارش آمده، لازم به ذکر است:
1- اتاق بازرگانی تهران حق تغییر قانون و اساساً اختیار و امکان تغییر قانون را ندارد و با توجه به ضرورت صیانت از حقوق اعضا و عمل به وظایف قانونی خود هیچ تغییری در فرمول محاسبه سه در هزار مالیاتی یا چهار در هزار سود شرکت‌های عضو خود نداده است. برای اتاق تهران مشخص نیست بر اساس کدام مستند «مسأله تغییر فرمول» در گزارش روزنامه عنوان شده است.
2- اتاق تهران به هیچ عضوی بابت پرداخت سهم قانونی اتاق تخفیف نداده است؛ بلکه با توجه به شرایط سخت اقتصادی در سال‌های اخیر برای بنگاه‌های تولیدی و تأکید مقام معظم رهبری و دولت جمهوری اسلامی بر ضرورت جهش تولید و کمک به بنگاه‌های تولیدی برای توسعه تولید و حفظ اشتغال، از ابزار «تقسیط» استفاده کرده که آن هم با بررسی دقیق و تصویب در هیأت رئیسه اتاق تهران ممکن است.
3- متهم کردن اتاق تهران به عدم دریافت هزینه از شرکت‌های عضو و اشاره به سخنان رئیس اتاق تهران در مورد شرکت چادرملو، نشان از ناآگاهی نویسندگان یا عدم تمایل آنان به پذیرش اصل مطلب بوده است. رئیس اتاق تهران برای شفاف‌سازی در مورد گزارش یکی از رسانه‌ها که با ذکر نام 40 شرکت از میزان بالای واریزی آنها به حساب اتاق و نبود این مبالغ در صورت‌های مالی اتاق جنجال ساخته بود، توضیح داد که الزاماً آنچه در صورت مالی شرکت‌ها در سال‌های گذشته ذکر شده، به حساب اتاق واریز نشده و ممکن است به‌صورت ذخیره مانده تا مبلغ دقیق سهم اتاق مشخص شود. لازم به تأکید مجدد است که سهم اتاق بعد از اتمام کامل مراحل حسابرسی سالانه (سال مالی) شرکت‌ها، تعیین سود و مالیات مترتب بر آن و در نهایت صدور برگ قطعی مالیاتی، مشخص می‌شود و دریافت آن امکان‌پذیر است. به همین دلیل، همواره یک فرجه بین تاریخ حال و تاریخ پرداخت مبالغ چهار در هزار سود شرکت‌ها به اتاق وجود دارد. اساساً درآمدهای اتاق بازرگانی مربوط به عملکرد گذشته شرکت‌هاست. مثلاً شرکت چادرملو در سال ۱۴۰۰ با گذراندن کامل همه موارد ذکر شده و مشخص شدن مبلغ دقیق سهم اتاق، چهار در هزار سال مالی 1396 خود را پرداخت کرده است.
4- اتاق تهران بعد از گزارش رسانه‌ای مغشوش از ۴۰ شرکت عضو با بررسی مجدد واریزی‌های ۲۲ شرکت این فهرست که عضو اتاق تهران بودند و مکاتبه با آنها برای بررسی حتی یک ریال اختلاف حساب، اعلام کرد که هیچ تخلف قانونی در دریافت سهم اتاق رخ نداده و آنچه در گزارش آن رسانه عنوان شده بود، کاملاً نادرست و نتیجه فقدان تخصص و تسلط تهیه کنندگان گزارش بر خوانش درست و درک صحیح مسائل مربوط به‌صورت مالی شرکت‌ها، اصول حسابداری و حسابرسی ، واژگان تخصصی صورت‌های مالی و سازوکار مالی اتاق‌های بازرگانی بوده است.
5- متأسفانه روزنامه وزین «ایران»، به‌عنوان ارگان مطبوعاتی دولت محترم جمهوری اسلامی، با ادامه دادن خط تخریب اتاق به‌عنوان نهاد بخش خصوصی و دخالت دادن سلیقه سیاسی با استفاده از گزاره‌های نادرستی چون «دارودسته اصفهانی» و مخلوط کردن مسائل مالی یک اتاق بازرگانی استان دیگر (که صحت و سقم آن مشخص نیست) با اتاق بازرگانی تهران، دم از فساد بین رؤسا و تأمین مالی احزاب سیاسی‌زده که کاملاً مردود و غیرمستند و در عالم رسانه نیز غیرحرفه‌ای و دون شأن روزنامه‌نگاری است. در انتها تأکید می‌شود اتاق بازرگانی تهران با استقبال از تصویب و اجرای تحقیق و تفحص از نهاد اتاق بازرگانی، امیدوار است این روند به استفاده از کارشناسان خبره و روش علمی و درست اجرا و نتایج آن بعد از پایان کار اعلام شود. »
توضیحات روزنامه ایران در خصوص جوابیه اتاق بازرگانی
روزنامه ایران چندی پیش با اسناد و مدارکی که در اختیار داشت از فساد سازمان یافته در اتاق بازرگانی گزارشی منتشر کرد. در آن گزارش به برگشت بخشی از پول‌های گمشده اتاق بازرگانی اشاره شده بود که یکی از اتاق‌های بازرگانی که تصمیم گرفته بود بخشی از بدهی خود را به اتاق بازرگانی پرداخت کند، اصفهان بود. این اتاق با دستکاری تاریخ چک قصد داشت اذهان عمومی را فریب دهد اما بر اساس اسنادی که منتشر شد نشان داد که تاریخ پرداخت پول شهریورماه سال‌جاری است. در آن گزارش در مورد 1500 میلیارد تومان گمشده و اینکه چه شرایطی را دارد و چرا چنین فسادی رخ داده است نیز مطالبی نوشته شده و البته به پشت پرده و لابی‌هایی که در اتاق بازرگانی تهران وجود دارد به‌صورت مفصل پرداخته شده بود.
از این‌رو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به گزارش «اتاق خلوت کارگزاران سازندگی» جوابیه‌ای را برای روزنامه ایران ارسال کرده است. در این جوابیه اتاق تهران مدعی شده است که بحث تخفیف در اتاق و تفاوت نحوه محاسبه سه در هزار مالیاتی و چهار در هزار سود در اتاق تهران با سایر اتاق‌های کشور صحت ندارد. همچنین در این جوابیه روزنامه ایران به جهت‌گیری سیاسی و تخریب اتاق بازرگانی متهم شده است.
متأسفانه باوجود مدارک کافی مبنی بر تخلفات صورت گرفته، این گزارش صرفاً در جهت تنویر افکار عمومی و تلاش برای تغییر رویکرد اشتباه در اتاق تهران نوشته شد و قصد افشای مدارک و اطلاعات وجود نداشت اما با توجه به جوابیه اتاق تهران و موارد اتهامی ذکر شده به روزنامه ایران، این مجموعه به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی مجبور به افشای اسناد چند شرکت جهت مشخص شدن نحوه محاسبه است. اتاق تهران در بند یک این جوابیه به درستی اشاره کرده است که این اتاق حق تغییر قانون و اساساً اختیار و امکان تغییر قانون را ندارد.  قانون درباره چهار در هزار سود کاملاً صراحت دارد. اما ماده 13 قانون دائمی احکام به صراحت می‌گوید «به منظور تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده(۹۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به‌صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاق‌های مذکور واریز کرده و تأییدیه اتاق‌های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.»
بر این اساس درآمد اتاق بازرگانی از چهار محل حق عضویت، درآمدهای ناشی از خدمات، سه در هزار مالیاتی و چهار در هزار سود به دست می‌آید؛ سه در هزار مالیاتی و چهار در هزار سود عملاً بر اساس قانون مصوب مجلس دریافت می‌شود و شرکت‌ها امکان عدم پرداخت آن را ندارند. از سوی دیگر در بحث چهار در هزار سود، قانون صراحتاً محل هزینه کرد این درآمدها را مشخص کرده است. به عبارت روشن سه در هزار مالیاتی و چهار در هزار سود یک منبع مالی عمومی مانند مالیات است و اتاق اجازه دخل و تصرف در میزان دریافت آن را ندارد و محل هزینه کرد آن نیز در قانون مشخص شده است.
بدون دریافت پولی کارت بازرگانی تمدید شد
اتاق تهران برخلاف اکثر اتاق‌های بازرگانی کشور به جای سود از مأخذ درآمد مشمول مالیات استفاده می‌کند و بعضی بخش‌ها مانند سود بانکی را در محاسبه لحاظ نمی‌کند. این موضوع برخلاف رویه اکثریت اتاق‌های بازرگانی است و در پاییز 1400 نیز اتاق ایران با وجود شفاف بودن دستورالعمل بر نحوه محاسبه براساس سود سالانه تأکید داشت.
با توجه به ادعای اتاق تهران، اسناد مالی برخی شرکت‌ها و کارت بازرگانی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران منتشر می‌شود. برای مثال شرکت کیسون که هم عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران است و هم مالک آن نایب‌رئیس اتاق ایران محسوب می‌شود، با وجود  تمدید کارت بازرگانی در 26 آبان 99 و به رغم داشتن سود ویژه 78 میلیارد تومانی، هیچ پولی بابت تمدید کارت پرداخت نکرده است. در واقع اتاق تهران به جای استفاده از سود ویژه به‌دلیل کسر معافیت‌ها، زیان ناشی از فعالیت‌های غیرمعاف را مأخذ قرار داده و بدون دریافت هیچ پولی کارت بازرگانی شرکت کیسون را تمدید کرده است.  مثال دیگر درباره شرکت همکاران سامانه‌های ارتباطی پارس است. این شرکت متعلق به فرزین فردیس از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران است.
جالب آن که برخلاف رویه تأکید شده توسط اتاق تهران در همین جوابیه محاسبات خود را از اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده انجام داده است که کل محاسبات اتاق تهران را حتی با جوابیه خود این اتاق مغایر می‌کند.
این موضوع در اکثر پرونده‌های مورد بررسی قرار گرفته اتاق تهران مشخص است و برخلاف رویه سایر اتاق‌ها نرخ صفر و معافیت‌ها از محاسبه اتاق تهران حذف می‌شود. در ادامه پرونده مالیاتی و میزان پرداخت از سوی این شرکت‌ها که همگی عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران هستند آورده شده و با توجه به اتهام اتاق تهران به روزنامه ایران بابت نداشتن دانش حسابداری و مالی خواهشمند است رویه محاسبه در اتاق به‌صورت اتفاقی توسط یک حسابدار امین یا حتی خزانه‌دار اتاق ایران محاسبه شود تا صحت مطالب ذکر شده در روزنامه ایران مشخص شود.  
در سه در هزار نیز نرخ صفر مورد محاسبه قرار نگرفته است و به عبارت روشن‌تر اتاق تهران بابت مواردی همچون ماده 132، 133، 134 و 142 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک ماده 141 مالیات‌های مستقیم (درباره شرکت‌های صادراتی) آن را برای برخی شرکت‌ها اجرا نکرده است.
علت تمدید کارت بازرگانی چادرملو در تهران چیست؟
درخصوص سایر موارد ذکر شده در جوابیه اتاق تهران تنها اثبات عدم محاسبه صحیح در اتاق تهران و تفاوت در نحوه محاسبه شرکت‌ها برای پیگیری سایر موارد کفایت خواهد کرد. اما در خصوص شرکت‌های دولتی یا متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی مانند چادرملو در کنار این مسأله که اصولاً چرا باید کارت این شرکت در تهران باشد نه در استان محل فعالیت، لازم به ذکر است که اتاق‌ها در هر سال اجازه دریافت سالانه به‌صورت علی‌الحساب و براساس اظهارنامه را دارند و برخلاف ادعای اتاق تهران نیازی به صبر کردن در زمان تمدید کارت یا قطعی شدن وضعیت مالیاتی هر شرکت نیست.
پرونده‌های مشکل دار منتشر خواهد شد
در پایان شایان ذکر است که در تهیه گزارش مذکور برخی کارمندان و معاونان اتاق تهران و اتاق‌های استانی نهایت همکاری را با روزنامه ایران انجام داده‌اند که به این وسیله باید از آنها تشکر کرد و در صورت لزوم روزنامه ایران در روزهای آتی کلیه پرونده‌های مشکل دار اتاق تهران را منتشر خواهد کرد. اتاق بازرگانی تهران به جای فرافکنی و اتهام زنی بهتر است در زمینه فسادهایی که در این بخش رخ می‌دهد، بررسی‌های بیشتری کند. در گزارش‌هایی که طی چند وقت اخیر به چاپ رسیده، درباره چالش و فسادهایی که در جریان است، اطلاع‌رسانی‌هایی صورت گرفته لذا این انتظار وجود دارد که دستور بررسی مشکلات صادر شود و نمایندگان مجلس نیز با تحقیق و تفحصی که در دستور کار است، فضایی را ایجاد کنند که فعالیت اتاق بازرگانی در مدار درست و صحیح قرار گیرد. بدین ترتیب با اطلاع‌رسانی‌های وسیعی که صورت گرفت بخشی از پول‌های گمشده به اتاق بازرگانی برگشت.
به‌عنوان مثال اتاق بازرگانی اصفهان نسبت به برگشت پول و تسویه با اتاق بازرگانی ایران اقدام کرده است. این اتاق 20 میلیارد تومان به حساب اتاق بازرگانی ایران واریز کرده و همچنین دو فقره چک برای سال‌جاری صادر کرده تا تسویه مطالبات صورت گیرد. چک 25 شهریور مبلغ 60 میلیارد تومان و چک 30 شهریور ماه مبلغ 44 میلیارد و 143 میلیون و 391 هزار تومان است. البته اتاق اصفهان برای سند‌سازی تاریخ نامه را قبل از گزارش افشای رسانه‌ای قرار داده در حالی که اصولاً چک‌ها به تاریخ شهریور سال‌جاری صادر شده است.
اما نکته جالب‌تر این است که در حساب‌های اتاق اصفهان که مورد بررسی مدیرمالی اتاق ایران قرار گرفت، سهم اتاق ایران بیش از 187 میلیارد تومان بوده است. به عبارت ساده اتاق اصفهان به رغم ارسال چک به مبلغ 100 میلیارد تومان و اعلام تسویه حساب باز هم مبالغی را که رسانه‌ای نشده بود به اتاق ایران بازنگردانده است.