شیوا حسینی
کارشناس مسائل منطقه
روند تحولات این روزهای خاورمیانه متأثر از شکاف‌های قومی ، فرقه‌ای ، نژادی و البته رقابت‌های سیاسی قدرت‌های اصلی و رقیب منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گویای شکل‌گیری بازی بزرگی با ویژگی‌های منحصر به فرد ژئوپلیتیک و تأثیرات بلندمدت ژئواستراتژیکی است که نتیجه آن به هر صورتی که رقم بخورد می‌تواند تکلیف ساختار توزیع قدرت بین‌المللی را تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی در منطقه خاورمیانه شکل دهد. نکته اصلی و اساسی در معادلات منطقه‌ای خاورمیانه این است که هرگونه تغییر و تحول در این منطقه می‌تواند بر موازنه قدرت های بین‌المللی در سطح بین‌المللی تأثیر گذاشته و این مسأله خود می‌تواند مؤید شکل‌گیری وضعیت های جدید ژئواستراتژیک با تبعیت از الگوهای ژئواکونومیک بین‌المللی و منطقه‌ای باشد.
رویکرد دولت به منطقه
بر این اساس از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم و شعار اهمیت دادن به همسایگان، منطقه و منطقه‌گرایی اهمیت یافت. منطقه‌گرایی، فرایندی است که از طریق ایجاد منطقه تجارت آزاد، اتحادیه‌های گمرکی بین دولت‌ها به منظور آزاد‌سازی یا تسهیل تجارت در سطح منطقه آغاز می‌شود. در واقع توسعه منطقه‌گرایی یکی از اشکال کلیدی آزاد‌سازی تجاری است که در مراحل پیشرفته از همکاری تجاری به همکاری‌های اقتصادی و پولی و سپس به همگرایی سیاسی و امنیتی منتج می‌شود. منطقه‌گرایی به‌عنوان یک مکانیسم بازدارنده، منجر به ارائه راه‌حل‌های صلح‌آمیز برای بحران‌های موجود، با بحران‌های احتمالی بین اعضا شده و موجب تحکیم صلح می‌شود. در حقیقت این نوع منطقه‌گرایی فرصتی را برای مذاکرات سازنده متقابل بین اعضا فراهم می‌سازد.
در دهه‌های گذشته توجه و سطح تحلیل عمدتاً به سطح ملی یا بین‌المللی معطوف بود. اکنون در اواخر هزاره دوم و آغاز هزاره جدید، مطالعات منطقه‌ای در کانون توجه و اهمیت قرار گرفته است. طی سال‌های گذشته بحث‌های زیادی درخصوص منطقه و روندهای منطقه‌گرایی در روابط بین‌الملل آغاز شده است؛ روند رشد و تکامل منطقه‌گرایی (Regionalism) در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ موجب رشد ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف شد. در این بین پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق به مثابه یکی از دلایل رشد منطقه‌گرایی، باعث شد که سطح تحلیل بویژه در عرصه مناسبات بین‌المللی، از دولت - ملت به اتحادیه و بلوک‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری منطقه‌ای تغییر پیدا کند. به لحاظ فلسفی، منطقه‌گرایی بر این مبنا استوار است که رسیدن به وحدت جهانی در شرایط کنونی جهان بعید و تحمیل‌ناپذیر است و باید با بسیج نیروهای پیونددهنده منطقه‌ای، زمینه حصول به آرمان متعالی را فراهم کرد، طرفداران منطقه‌گرایی معتقدند تجانس‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی به همراه سایر مؤلفه‌های وحدت‌بخش، این امکان را به دولت‌های مستقل واقع در منطقه حتی به وسعت یک قاره می‌دهد که از منابع مادی و معنوی خود با همکاری مشترک به‌طور مطلوب بهره ببرند. آنها می‌توانند مکمل نیاز‌های یکدیگر باشند، بنابراین آرمان صلح در اندیشه منطقه‌گرایی یک ملاحظه زیربنایی محسوب می‌شود.
هرچند کشورهای منطقه و بازیگران تأثیر‌گذار در ساحت منطقه به دنبال بازی با حاصل جمع جبری صفر با جمهوری اسلامی هستند، اما دولت سیزدهم به دنبال این است که از تنش‌ها در منطقه بکاهد و با ایجاد سازوکارهای مختلف بازی جبری صفر که متضمن، برد یک طرف به منزله زیان دیگری را تغییر داده و بازی با حاصل جمع مثبت را در دستور کار قرار داده است.
بازی با حاصل جمع مثبت به موقعیت‌هایی اطلاق می‌شود که در آن مجموع سود و زیان بیشتر از صفر است. یک جمع مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که منابع به نحوی افزایش یافته و رویکردی تدوین شود که در آن خواسته‌ها و نیازهای همه افراد ذینفع برآورده شود. در مقابل بازی با مجموع مثبت بازی حاصل جمع صفر و بازی مجموع منفی هستند. اصطلاح بازی حاصل جمع صفر به موقعیت‌هایی اطلاق می‌شود که در آن مجموع بردها و باخت‌ها به صفر می‌رسد و در نتیجه یکی از طرفین به هزینه مستقیم دیگری سود می‌برد. عبارت بازی با جمع منفی شرایطی را توصیف می‌کند که در آن مجموع سود و زیان کمتر از صفر است و تنها راه برای یک طرف برای حفظ وضعیت موجود این است که چیزی از طرف دیگر بگیرد.
تحولات منطقه غرب آسیا با توجه به سطح بازیگران همواره به صورت تنش زا و بی‌ثبات بوده است. بعد از تحولات سال 2011 منطقه رنگ امنیتی و نظامی به خود دید. از سویی دیگر قرار گرفتن رژیم جعلی صهیونیستی بر افزایش تنش‌ها و بی‌ثباتی در منطقه می‌افزاید. عادی‌سازی روابط کشورهای جنوبی خلیج فارس با رژیم صهیونیستی هم که از دوره ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده شکل گرفت، تنش‌ها را در منطقه خلیج فارس افزایش داده است. رویکرد فعالانه دولت سیزدهم در برابر بحران و تنش‌های منطقه‌ای، بازی با حاصل جمع مثبت است. به گونه‌ای که دستگاه سیاست خارجی جدید ایران به دنبال خروج از بحران‌های منطقه‌ای ایجاد شده توسط برخی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شده است.
بحران یمن، بحران سوریه، تحولات عراق، لبنان و فلسطین از مسائل مهم دستگاه سیاست خارجی ایران بوده و همواره به دنبال حل و فصل این بحران توسط خود کشورها بوده است. جمهوری اسلامی با درک دغدغه‌های برخی از بازیگران این منطقه، گفت‌و‌گو با یکدیگر و عدم دخالت در امور کشور‌ها را تنها راه حل خروج از وضعیت موجود می‌داند. بر این اساس با وساطت کشورهای ثالث همچون عراق و بنا به تمایل عربستان سعودی گفت‌و‌گوهای خود را با این کشور آغاز کرده، هرچند در حال حاضر گفت‌و‌گوها متوقف شده است، اما چشم‌انداز به گونه‌ای است که در آینده کوتاه مدت شاهد آغاز گفت‌و‌گوهای دو طرف در بغداد خواهیم بود. دولت سیزدهم براساس بازی حاصل جمع مثبت راهکارهای مختلفی را برای پایان دادن به بحران‌ها و گسترش روابط آغاز کرده است.
بحران یمن: از همان آغاز بحران یمن رویکرد جمهوری اسلامی کاملاً مشخص بوده است. در دولت قبل راهکار چهار ماده‌ای برای حل و فصل بحران داده شد که عبارت است از آتش بس، کمک‌های انسان‌دوستانه، گفت‌و‌گوی یمنی- یمنی و دولت فراگیر. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، پایان دادن به محاصره مظلومانه مردم یمن به عنوان بخشی از سیاست فعالانه ایران در دستور کار قرار گرفت. عربستان سعودی که خود را در باتلاق یمن گرفتار می‌دید، همواره از دولت فعلی برای پایان دادن به بحران یمن تقاضا می‌کرد. سرانجام عربستان سعودی با اعلام موافقت با طرح پیشنهادی سازمان ملل با آتش‌بس دوماهه و بازگشایی بندر الحدیده و فرودگاه صنعاء موافقت کرد. دولت سیزدهم، پذیرش دیدگاه‌های دولت نجات ملی را به عنوان راهکاری می‌داند که می‌تواند به صورت دائم آتش بس را در یمن برقرار سازد.
بحران سوریه: نقش کشورهای حوزه خلیج فارس در طول بحران 11 ساله سوریه بر کسی پوشیده نیست و با حمایت از تروریسم و بنیاد‌گرایی به جنگ با دولت و ملت سوریه شتافتند. ایران از همان ابتدا با تشخیص صحنه درست وقایع سوریه، حمایت از دولت و ملت سوریه را در دستور کار  قرار داد. با گذشت 11 سال از بحران سوریه اکنون کشورهای منطقه‌ای به این درک و فهم رسیده‌اند که رویکرد جمهوری اسلامی در قبال سوریه در راستای ثبات و امنیت منطقه بوده است. اکنون جمهوری اسلامی به دنبال بازگشت سوریه به ساحت بازگیری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و همچنین از برقراری روابط مجدد سوریه با همسایگان خود حمایت می‌کند.
تحولات عراق: ایران همواره راه حل بحران‌های منطقه‌ای و اختلافات درونی بین گروه‌های سیاسی را به خود آنان واگذار کرده و در عراق هم وضعیت به همین صورت است. ایران راه‌حل وضعیت فعلی عراق را گفت‌و‌گو و توافق گروه‌های مختلف برای خروج از بن‌بست سیاسی می‌داند و از سویی دیگر به دنبال نقش آفرینی بیشتر عراق در منطقه است. رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه عراق به دنبال مستحکم‌تر کردن روابط با این کشور و افزایش سطح تجارت و همچنین برداشتن موانع برای تردد ملت‌های دو کشور است.
افغانستان: دولت سیزدهم همواره از ابتکار تشکیل دولت فراگیر در افغانستان حمایت کرده و هیأت حاکمه جدید این کشور را همواره به استفاده از تمامی ظرفیت‌ها دعوت کرده است. از سویی دیگر جمهوری اسلامی در ابتکار کشورهای همسایه افغانستان به همراه روسیه در اجلاس‌های مختلفی که تشکیل شده، دارایی های بلوک شده افغانستان در امریکا را غیرقانونی می‌داند. همچنین دولت سیزدهم با دعوت از همه گروه های افغانی در تهران، میزبان رایزنی و گفت‌و‌گوهای این گروه ها برای تشکیل دولت و آینده افغانستان بوده است.
افزایش روابط با کشورهای جنوبی خلیج فارس: سفر رئیس جمهور به قطر، سفر وزیر امورخارجه به عمان، سفر معاون سیاسی وزارت امور خارجه به امارات و کویت و بازگشایی مجدد دفتر نمایندگی ایران در جده بعد از 6 سال حاکی از ابتکار فعالانه دولت سیزدهم برای کاهش تنش‌ها در منطقه و نزدیک تر کردن دیدگاه ها به همدیگر است. از سویی دیگر وزرای خارجه عمان، قطر و همچنین فرستاده ویژه امارات و مشاور امنیت ملی این کشور به ایران سفر کردند.
سخن پایانی
هرچند منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا آبستن تحولات مختلف است و با توجه به بازیگرانی که در این منطقه وجود دارد، رویکرد این منطقه را قدرت محور کرده است، اما دولت سیزدهم با ایجاد بازی حاصل جمع مثبت به دنبال این است که وضعیت منطقه را از حالت بی‌ثباتی به جزیره آرامش برساند به گونه‌ای که با اتخاذ ابتکاری فعالانه و گسترش روابط با کشورهای همسایه، بخصوص کشورهای خلیج فارس، از فضای بی‌اعتمادی ایجاد شده در این منطقه بکاهد. در نهایت باید گفت اتخاذ بازی با حاصل جمع مثبت می‌تواند دغدغه‌های بازیگران اصلی در این منطقه را تاحدودی مرتفع سازد. هرچند وجود رژیم صهیونیستی در منطقه و روند عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با این رژیم می‌تواند تنش‌ها را افزایش دهد.

ساره عبدالکریمی
پژوهشگر اقتصاد سیاسی
اگر محتوای تولیدی این روزهای اندیشکده‌ها و نهادهای بین‌المللی غربی پیرامون جنگ روسیه و اوکراین رصد و تحلیل شود، تصویر تقریباً واحد و متحد‌الشکلی می‌توان از آن استنباط کرد؛ گزاره‌هایی که این روزها در قالب یادداشت‌ها و تحلیل‌های فنی و علمی بازتولید و بازنمایی می‌شوند، عمدتاً دربردارنده معانی و مضامین تبلیغاتی مشابهی هستند و آنها را ذیل چند مضمون مشابه که در ادامه به آنها اشاره می‌شود، می‌توان طبقه‌بندی و خلاصه کرد. قدر مشترک و - به اصطلاح- نخ تسبیحی که مضامین این مقاله‌ها و یادداشت‌ها را به یکدیگر نزدیک می‌کند، تأکید روی وجه اقتصادی این جنگ و پیامدهای آن و غفلت یا نادیده انگاشتن سایر وجوه جنگ و تقلیل آنها به اقتصاد است. اذعان به وجود شرایط بحرانی و نقد آن در کنار فراخواندن سیاستمداران لیبرال غربی به سوی در پیش گرفتن رویکردهای دولت‌گرایانه و سوسیالیستی به منظور پیشگیری یا عبور از بحران، در برابر سیاست‌های تقلیل‌گرایانه لیبرالی، تأکید دیگر این دست متون است. متنی که در اینجا به عنوان مستند مورد بازخوانی قرار می‌گیرد، مقاله‌ای راهبردی است که در وب‌سایت رسمی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است.[1] این مقاله که توسط چند نویسنده آسیایی و غربی تألیف شده است، مشتمل بر یک مقدمه، چند سرفصل درباره تبعات اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین و یک مؤخره درباره شوک‌های جهانی ناشی از جنگ است.
در مقدمه آن درباره محمل‌های تحقق آثار سوء اقتصادی این جنگ نوشته شده است: «فراتر از رنج و بحران انسانی ناشی از حمله روسیه به اوکراین، کل اقتصاد جهانی، آثار این جنگ یعنی افزایش سریع تورم در کنار کاهش سرعت رشد را تجربه خواهد کرد. این تأثیرات از طریق سه کانال اصلی محقق خواهند شد؛ نخست اینکه افزایش قیمت کالاهایی مربوط به حوزه غذا و انرژی، تورم را افزایش و متعاقباً ارزش درآمد را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، روند تقاضا در بازارها را تحت فشار قرار خواهد داد. دوم اینکه اقتصادهای همسایه به‌طور خاص، با اختلال در تجارت، اخلال در زنجیره تأمین و همچنین افزایش تاریخی پناهجویان دست و پنجه نرم خواهند کرد و سوم اینکه کاهش اعتماد تجاری و عدم اطمینان بیشتر سرمایه گذاران، بر قیمت کالاها تأثیر منفی می‌گذارد و شرایط مالی را سخت‌تر کرده و به نحو بالقوه، سرمایه‌گذاران را به سوی خروج سرمایه از بازارهای نوظهور تحریک می‌کند».
همان‌طور که ملاحظه می‌شود نویسندگان این متن پیامدهای سوء اقتصادی این نزاع را «فراتر از رنج و بحران انسانی آن» و به نوعی مهم‌تر و قابل توجه‌تر از وجوه فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و انسانی آن می‌دانند و نشانه‌های متعددی برای اثبات این مدعا وجود دارد که تفصیلش خواهد گذشت. مؤلفان در ادامه، به چند مورد از پیامدهای اقتصادی این درگیری ازجمله افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت طبیعی مانند نفت و گاز خام می‌پردازند و می‌نویسند: «روسیه و اوکراین تولیدکنندگان عمده کالا هستند و درگیری‌های فی مابین از یک سو، باعث افزایش قیمت‌های جهانی نفت و گاز طبیعی شده و از سوی دیگر، هزینه‌های مواد غذایی از جمله گندم -که اوکراین و روسیه مشترکاً سهمی 30 درصدی از صادرات جهانی آن را تشکیل می‌دهند- را افزایش داده است. فراتر از این افزایش قیمت‌های جهانی، کشورهایی که تجارت، گردشگری و تبادل مالی مستقیم [با این دو کشور] دارند، فشارهای بیشتری را متحمل خواهند شد. ضمناً اقتصادهای متکی به واردات نفت، شاهد افزایش کسری‌های مالی و تجاری در کنار فشار تورمی بیشتر خواهند بود، اگرچه برخی از صادرکنندگان مانند کشورهای غرب آسیا و آفریقا ممکن است از افزایش قیمت‌ها سود ببرند؛ اما افزایش شدید قیمت مواد غذایی و سوخت ممکن است خطر ناآرامی‌های بیشتری را در برخی مناطق جهان، از جنوب صحرای آفریقا و امریکای لاتین گرفته تا قفقاز و غرب آسیا و آسیای مرکزی به دنبال داشته باشد».
نکته قابل توجه و تعجب در فقرات پیشین و پسین، تأکید اغراق‌آمیز نویسندگان بر وقوع تبعات منفی اقتصادی این جنگ در کشورهای آسیایی، آفریقایی و امریکای لاتین و در کل، کشورهای غیر اروپایی و غیر امریکای شمالی است. در مواضع دیگر، از جمله هنگام بحث از تأثیرات منفی جنگ بر اروپا نیز بدون اشاره به بحران سوخت و غذا و کالاهای دیگر در اروپای غربی، آن را مسکوت گذاشته و بدون پرداخت خاصی به موضوع، از کنار آن عبور می‌کنند. اذعان به تغییرات ژئوپلیتیک و نظم کلی جهانی و نسبت آن با اقتصاد جهانی، مسأله دیگری است که نویسندگان در انتهای مقدمه این یادداشت نسبت به آن هشدار می‌دهند: «در درازمدت، جنگ ممکن است اساساً نظم اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی را تغییر دهد؛ در این صورت، باید نظام تجارت انرژی تغییر کند، زنجیره‌های تأمین باید مجدداً پیکربندی شوند، شبکه‌های پرداخت باید متلاشی شوند و کشورها در مورد ذخیره ارز باید تجدید نظر کنند. همچنین افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، خطر چندپارگی اقتصادی را بویژه در حوزه‌های تجارت و فناوری افزایش می‌دهد».
اروپا
در فقره مربوط به آثار جنگ در اروپا، ملاحظه خواهد شد که به نحو تعجب برانگیزی صرفاً به تبعات منفی اقتصادی جنگ در روسیه و اروپای شرقی می‌پردازند و پیامدهای سوء جنگ برای امریکا و اروپای غربی را تقریباً مسکوت می‌گذارند. به عنوان نمونه در بخشی از فقرات مربوط به اروپای این گزارش آمده است: «تلفات جنگ در حال حاضر در اوکراین بسیار زیاد است، تحریم‌های بی‌سابقه علیه روسیه به میانجیگری مالی و تجارت آسیب خواهد رساند و ناگزیر باعث رکود عمیقی در آنجا خواهد شد، علاوه بر این، کاهش ارزش روبل به تورم دامن زده و سطح استانداردهای زندگی مردم را به نحو مضاعفی کاهش می‌دهد... همچنین اروپای شرقی شاهد افزایش هزینه‌های مالی و افزایش پناهندگان خواهد بود».
قفقاز و آسیای مرکزی
دو حوزه انرژی و مواد غذایی به‌طور سنتی در این چند وقت اخیر مورد توجه اندیشکده‌ها، سازمان‌ها و رسانه‌های غربی قرار گرفته‌اند. عمده محتوای تولیدی این نهادها، همان طور که گفته شد، حول محور متضرر شدن روسیه و اروپای شرقی و در کل مناطقی غیر از اروپای غربی و امریکا از این جنگ دور می‌زند، درحالی که زمینه انتفاع اقتصادی کشورهای همپیمان روسیه در آسیای میانه مانند قزاقستان و ترکمنستان در این دو حوزه مذکور یعنی غلات و انرژی، فراهم است؛ اما به این موضوع هم اشاره‌ای صورت نمی‌گیرد. در بخش مربوط به آسیای میانه و قفقاز آمده است: «فراتر از اروپا، کشورهای نزدیک به جنگ، عواقب بیشتری را از رکود اقتصادی روسیه و تحریم‌ها احساس خواهند کرد. پیوندهای نزدیک تجاری و سیستم پرداخت مشترک این کشورها با روسیه، تجارت، سرمایه‌گذاری و گردشگری را محدود می‌کند و بر رشد اقتصادی، تورم، و حساب‌های مالی خارجی و داخلی تأثیر منفی می‌گذارد».
نیمکره غربی
جوهره رویکرد سانسوری این گزارش که در بخش‌های پیشین به آن اشاره شد، در این بخش به‌وضوح می‌توان دید که نویسندگان سازمان صندوق بین‌المللی پول، چگونه امریکا و اروپای غربی را تا حد امکان، از آثار این جنگ و تحریم‌های وضع شده علیه روسیه، مبری می‌کنند و دامنه تأثیرات آن در جهان غرب را به امریکای لاتین و حوزه کارائیب محدود می‌کنند: «قیمت‌های بالا در دو حوزه انرژی و مواد غذایی، احتمالاً میزان تورم را برای امریکای لاتین و کارائیب -که در حال حاضر با نرخ متوسط سالانه 8 درصدی در پنج اقتصاد بزرگ یعنی برزیل، مکزیک، شیلی، کلمبیا و پرو مواجه است- افزایش می‌دهد. اثرات رشد کالاهای گران‌قیمت متفاوت است؛ قیمت‌های بالاتر نفت، به واردکنندگان امریکای مرکزی و کارائیب آسیب می‌زند، در حالی که صادرکنندگان نفت، مس، سنگ آهن، ذرت، گندم و فلزات می‌توانند هزینه بیشتری برای محصولات خود دریافت کنند و تأثیر آن بر رشد را کاهش دهند. ایالات متحده پیوندهای کمی با اوکراین و روسیه دارد که اثرات مستقیم آن را کمرنگ می‌کند، اما لازم به ذکر است که قبل از اینکه جنگ، قیمت کالاها را افزایش دهد، تورم به بالاترین حد خود در چهار دهه گذشته رسیده بود. این بدان معناست که با شروع افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، قیمت‌ها ممکن است باز هم رو به افزایش بروند».
آسیا و اقیانوسیه
نویسندگان، وضعیت اقتصادی کشورهای آسیایی از جمله هند، کره و ژاپن را این‌گونه تحلیل می‌کنند: «بیشترین تأثیرات بر حساب‌های جاری در واردکنندگان نفت کشورهای آ.سه.آن، هند و اقتصادهای مرزی از جمله برخی جزایر اقیانوس آرام خواهد بود. این می‌تواند با کاهش گردشگری برای کشورهای متکی به بازدید از روسیه تقویت شود. سرریزها برای ژاپن و کره مشابه هستند؛ اقتصادهایی که یارانه‌های جدید نفت، ممکن است تأثیرات بر آنها را کاهش دهد. در هند نیز احتمالاً قیمت‌های بالاتر انرژی باعث افزایش تورم خواهد شد. فشارهای ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی در آسیا باید با تولید محلی و اتکای بیشتر به برنج نسبت به گندم کاهش یابد. واردات پرهزینه غذا و انرژی، قیمت مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد، اگرچه یارانه‌ها و سقف قیمت سوخت، غذا و کود ممکن است تأثیر فوری را کاهش دهد، اما این بدون وارد آمدن خسارت‌های مالی ممکن نیست».
جمع‌بندی
در ابتدای متن اشاره شد که این روزها بیش از سایر مواقع، اندیشکده‌های غربی وابسته به نظام سرمایه‌داری در پی تجویزهای سوسیالیستی و دولت‌گرایانه برای اقتصاد جهانی هستند؛ این روند از میانه همه‌گیری کرونا و اثبات ناکارآمدی نظام درمانی سیستم‌های لیبرالی آغاز شد و با شروع درگیری‌ها در اوکراین و پیش‌بینی بحران‌های مالی ناشی از وقوع و تداوم این جنگ، به اوج خود رسید. اما لازم به ذکر و توضیح است که این تجویزها و توصیه‌های نهادهای پژوهشی غربی که ذات و بنیادی لیبرال دارند، امری مستحدث و بی‌سابقه نیست؛ بلکه تاریخ معاصر نشان داده، جوامعی که بر اساس الگوهای سرمایه‌داری لیبرال اداره می‌شوند، از سیاست‌های سوسیالیستی و دولت‌گرایانه یا از چهره‌های چپ‌گرا، همواره به‌مثابه ابزارهایی موقت برای دفع شر بحران استفاده کرده‌اند و پس از بازگشت ثبات، مجدداً به همان ساختارهای پیشین روی آورده‌اند. نکته قابل توجه دیگر در این خصوص این است که این تصویرپردازی اقتصادی اخیر را باید ذیل تصویرسازی سیاسی دولت‌ها و رسانه‌های غربی تحلیل کرد که بدون اشاره به نقش امریکا و متحدانش در وقوع این جنگ و تداوم و فرسایشی کردن آن، صرفاً تصویری از شرارت ذاتی پوتین و روس‌ها بازنمایی می‌کنند؛ تصویری که آن نیز مسبوق به سابقه است و در آثار اولیه آبای معنوی لیبرالیسم به‌‌وضوح می‌توان آن را تشخیص داد.

[1] . How War in Ukraine Is Reverberating Across World’s Regions, Alfred Kammer & etc, MARCH 15, 2022.