گروه اقتصادی / روز گذشته گزیده‌های اقتصادی بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی منتشرشد. طبق این گزارش، در پایان بهمن ماه سال گذشته پایه پولی به بیش از 580 هزارمیلیارد تومان رسیده که نسبت به بهمن سال 1399 برابر با 32.2 درصد و درمقایسه با اسفند سال قبل 26.6 درصد افزایش داشته است.
این درحالی است  که پایه پولی اصلی‌ترین عامل تأثیرگذار بر نقدینگی و درنهایت بر شاخص تورم است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از دولت، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و سایر اقلام بانک مرکزی چهار اقلام تشکیل دهنده پایه پولی است که هر یک بسته به شرایط اقتصادی و سیاست‌های دولت سهمی در رشد پایه پولی برعهده دارند.
هرچند طی سال‌های گذشته و در دوره فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم که رکورد رشد نقدینگی و پایه پولی شکسته شد، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی به‌دلیل برداشت‌های متعدد دولت از منابع صندوق توسعه ملی و نیز اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی، نقش غالب را در رشد پایه پولی داشته است، اما نگاهی به متغیر بدهی بانک‌ها بخصوص بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در سایه نبود نظارت‌های دقیق و کار در دولت قبل، نشان از نقش شبکه بانکی در رشد پایه پولی و درنتیجه نقدینگی و تورم است.
جهش 1500 درصدی سهم بانک‌ها درخلق پایه پولی
بررسی نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به پایه پولی در سه دهه اخیر نشان می‌دهد که این نسبت به پرواز درآمده است. براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، «نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به پایه پولی» از حدود 4 درصد درسال 1369 به 65 درصد در دولت اول روحانی رسیده است. به عبارتی، این نسبت طی 30 سال اخیر 1525 درصد رشد کرده است. نسبت مذکور به نوعی بیانگر آن است که طی این دوره افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی نقش مسلطی در افزایش پایه پولی داشته است.
تا دهه 1380 به طور عمده استقراض مستقیم از بانک مرکزی تا حدودی مرسوم بود و باعث می‌شد تا بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزایش یابد، عاملی که مهم‌ترین دلیل رشد پایه پولی درآن دوره بوده است. به طوری که از سال 1368 تا سال 1381، عامل اصلی رشد پایه پولی، افزایش خالص بدهی‌های دولت بوده است تا اینکه برنامه توسعه سوم مانعی بزرگ در برابر دولت برای استقراض مستقیم گذاشت.
ولی با آغاز به کار دولت یازدهم و پس از آن دوازدهم عوامل دیگری سوخت پایه پولی را تأمین کرد. درهمین راستا طی سال‌های گذشته پایه پولی به طور عمده از طریق رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی حداقلی بوده است. درواقع براساس سیاست‌های دولت وقت دست بانک‌ها بویژه خصوصی‌ها را برای خلق پول و برداشت از منابع بانک مرکزی باز گذاشته شده بود، سیاستی که بتدریج آثار منفی خود را در متغیرهای اقتصادی و درنهایت معیشت و زندگی مردم برجای گذاشت.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که از سال 1390 به بعد، نقش غالب در پایه پولی به بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی اختصاص داشته است. سهم بانک‌های خصوصی در افزایش پایه پولی از زیر 10 درصد در سال‌های ابتدایی دهه 90 به بالای 60 درصد در سال‌های اخیر افزایش یافت و درعین حال سهم بانک‌های دولتی از بالای 90 درصد به حدود 40 درصد کاهش یافته است. البته در دولت دوازدهم این نسبت‌ها با تغییر مواجه شد که علت خاص خود را داشت. از سال 1397 و بنا بر لایحه بودجه، بخشی از بدهی بانک‌های خصوصی در حال تهاتر با بدهی دولتی است، با این حال همچنان نقش غالب در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اختیار بانک‌های خصوصی است.
ضمن اینکه در بخش بدهی بانک‌های دولتی نیز آمارها این‌طور روایت می‌کنند که عمده بدهی این بانک‌ها مربوط به بانک‌های تخصصی است؛ در سال 1398 مقدار 41 واحد از 44.9 مربوط به بانک‌های تخصصی بود.
رشد ذخایر خارجی و اثر آن در افزایش پایه پولی عمدتاً به‌دلیل استقراض از بانک مرکزی به شیوه جدید است و آن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. در این روش، بانک مرکزی به‌دلیل استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی، بدون اینکه منابع ارزی در اختیار داشته باشد، منابع جدید پولی را در اختیار دولت قرار می‌دهد.
راز کاهش نسبت در دولت دوازدهم
بررسی روند حرکتی نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به پایه پولی نشان می‌دهد که از سال 1396 این نسبت رو به کاهش گذاشته است. اما دلیل آن نه اصلاح سیاست‌های پولی و رفتارهای دولت بلکه تهاتر بدهی‌های دولت به شبکه بانکی یا بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی بوده که موجب شده تا سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی کاهش یابد و از نگاه کارشناسان این اقدام تنها یک عملیات حسابداری بوده و تأثیر مثبتی به‌دنبال نداشته است.
بانک مرکزی در یکی از گزارش‌های خود دراین باره توضیح می‌دهد: بدهی دولت به بانک مرکزی از 35.4 هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه 1397 به 97 هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه 1399 (در حدود 61.6 هزار میلیارد تومان افزایش) رسیده است. بررسی دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور بیانگر آن است که در حدود 41.4 هزار میلیارد تومان (67.2 درصد) از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره بواسطه انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (به میزان 33.4 هزار میلیارد تومان بابت اصل و کارمزد، از ظرفیت‌های موضوع بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 و به میزان 8 هزار میلیارد تومان، از ظرفیت‌های بند مزبور در قانون بودجه سال 1398) بوده است. بنابراین این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.
علاوه‌بر این، معادل 10.8 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیرماه 1397 به پایان خردادماه 1399 به‌دلیل انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (شامل شرکت‌های مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها براساس مصوبات هیأت وزیران، مبتنی بر اصول 127 و 138 قانون اساسی) بوده که در عمل تنها تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.
پایه پولی در دولت روحانی چه تغییری کرد
آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایه پولی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پنج برابر شده است. به طوری که رقم پایه پولی از 95 هزارمیلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به بیش از 500 هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه سال گذشته یعنی انتهای دولت دوازدهم رسیده است.
بر این اساس در دولت حسن روحانی پایه پولی بیش از 422 درصد رشد داشته است، بدین ترتیب در دولت‌های یازدهم و دوازدهم 405 هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است.
بررسی تفکیک شده دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز نشان می‌دهد که وضعیت این شاخص اثرگذار اقتصادی در دولت دوازدهم بدتر شده است. به طوری که در دولت یازدهم پایه پولی 94.4 درصد و در دولت دوازدهم 168.9 درصد رشد داشته است.
رشد نقدینگی در دولت روحانی
علاوه‌ بر رشد 5 برابری پایه پولی، مقایسه نقدینگی در دوره فعالیت دولت روحانی نیز نشان دهنده رشد 8 برابری این متغیر است. به عبارت دیگر نقدینگی بیش از 700 درصد بیشتر شده است. در ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی دراقتصاد ایران در حدود 479 هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این رقم به 3705 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: داشتن 2 درصد از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان بدهی خارجی، از نظر اقتصادی رقم معناداری نیست و در حد صفر است.
محمدعلی دهقان دهنوی در گفت‌وگو با فارس، در مورد این پرسش که آیا بدهی حدود 8.4 میلیارد دلاری خارجی ایران با توجه به ارزش تولید ناخالص داخلی کشور به‌عنوان یک دغدغه به شمار می‌رود یا خیر؟ اظهار داشت: در دنیا نسبت بدهی خارجی به GDP باید مورد توجه قرار گیرد و در مورد فلسفه بدهی خارجی وقتی یک کشور بدهکار است، گرچه در چشم افراد عادی این امر منفی قلمداد می‌شود اما از نظر برخی کارشناسان داشتن بدهی خارجی یک کشور به معنای این است که از نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه آسیایی یا سایر بانک‌های بزرگ و همچنین از کشورهای دیگر توانسته است برای انجام پروژه‌های خود و‌ام بگیرد و سرمایه‌گذاری کند.
وی ادامه داد: البته شاید بتوان این موضوع را یک نکته مثبت برای یک کشور به شمار آورد، به این معنا که آن کشور نزد نهادهای بین‌المللی یا کشورها اعتبار دارد یا جریان سرمایه از خارج به داخل کشور اتفاق افتاده است‌؛ گاهی این بدهی به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا به‌صورت وام خارجی است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت:‌ مطالعات خارجی نشان می‌دهد برخی کشورها که بدهی خارجی داشتند و نتوانستند بموقع بپردازند، مانند فردی که از بانک وام گرفته و بموقع قسط ندهد اعتبارش مخدوش می‌شود، اما در مورد کشورها مسأله مهم نسبت میزان بدهی خارجی به ارزش تولید ناخالص داخلی است که در چه حدی می‌تواند این بدهی خطرناک باشد.
وی افزود: طبق آن مطالعه، وقتی این نسبت به بیش از 90 درصد برسد، می‌تواند خطرناک باشد، اما در عین حال یک مطالعه دیگری انجام شده و افراد دیگری یافته‌های علمی داشته‌اند که حتی میزان 90 درصد هم زیر سؤال رفته و گفته‌اند کشورهایی وجود دارند که نسبت بدهی خارجی‌شان به تولید ناخالص داخلی بیش از 90 درصد است، اما آن کشور ناپایداری مالی هم پیدا نکرده است.
دهقان دهنوی‌ گفت: اگر ما نسبت 90 درصد را هم درنظر بگیریم، در کشور ما نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی کشور که براساس نرخ ارز بین 400 تا 500 میلیارد دلار در نوسان است، نسبت 8 به 400 میلیارد دلار حدود 2 درصد است که این 2 درصد بسیار پایین و در حد صفر است؛ یعنی رقم معنی‌داری نیست که برای کشور دغدغه ایجاد کند.

ورود اسکناس‌ خارجی به کشور معاف از مالیات شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در بخشنامه‌ای اعلام کرد که واردات اسکناس ارزی به کشور از مبادی گمرکات اجرایی، از مالیات معاف شد. داود منظور در بخشنامه‌ای به ادارات کل مالیاتی، مصوبه نهادهای قانونی ذی‌ربط مبنی بر معافیت مالیاتی واردات ارز اعم از اسکناس یا حواله از مبادی گمرکات اجرایی به کشور را ابلاغ کرد. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد کند و در این زمینه، وزارت اقتصاد مکلف شده ترتیبی اتخاذ کند تا واردات ارز و اسکناس خارجی به کشور تسهیل‌ شده و فعالان این حوزه نگرانی بابت مالیات و واکاوی منشأ سرمایه آن نداشته باشند.

پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان به پایین‌ترین رقم

نتایج یک بررسی اخیر نشان می‌دهد که خوشبینی مدیران صندوق‌ها نسبت به رشد اقتصاد جهانی به پایین‌ترین رقم خود در تاریخ رسیده است. به گزارش تسنیم به نقل از راشاتودی، یک نظرسنجی ماهانه که توسط بانک سرمایه‌گذاری امریکا BoFA Securities صورت گرفت، نشان می‌دهد که خوشبینی مدیران صندوق‌ها نسبت به رشد اقتصاد جهانی به پایین‌ترین رقم خود در تاریخ رسیده است. این انقباض در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد رکود تورمی احتمالی رخ می‌دهد که به بالاترین حد خود از اوت 2008 رسیده است. براساس این گزارش که طی روزهای اخیر منتشر شده است، 71درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی نسبت به چشم‌انداز رشد جهانی در ماه‌های آینده بدبین بودند. این بیشترین میزان بدبینی از زمان آغاز ثبت نظرسنجی در اوایل دهه 1990 است. نسخه اروپایی نظرسنجی بانک امریکا BoFA نشان داد که حدود 81درصد از پاسخ‌دهندگان انتظار داشتند اقتصاد اروپا در سال آینده ضعیف شود در حالی که این رقم در ماه مارس 69 درصد بود. این تحقیق نشان داد که دارایی‌های نقدی مدیران صندوق‌ها که به طور سنتی نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران است، از 5.9 درصد در ماه قبل به 5.5 درصد در آوریل کاهش یافت.

کاهش ۱۲۰ تومانی دلار در صرافی‌های بانکی

نرخ دلار در صرافی‌های بانکی روزدوشنبه، با ۱۲۰تومان کاهش نسبت به روز قبل از آن، ۲۵هزارو ۳۳۰تومان معامله شد. به گزارش ایرنا، قیمت فروش یورو در ساعت ۱۳ و ۳۵ دقیقه دیروز با ۵۲تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته برابر با ۲۸هزار و ۶۴۵تومان بود. قیمت خرید هر دلار روزگذشته ۲۵هزار و ۷۸تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۳۶۰ تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۵ هزار و ۲۸۳ تومان و نرخ فروش آن ۲۵ هزار و ۵۱۲ تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۳۳۷ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۷ هزار و ۵۸۶ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۶۳۶ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۴ هزار و ۶۳۴ تومان معامله شد. افزایش قیمت دلار در صرافی‌های بانکی از ابتدای سال ۱۴۰۰ شروع شد و خردادماه وارد کانال ۲۶‌ هزار تومان شد و نوسان قیمت‌ دلار در صرافی‌های بانکی  ادامه داشت. به‌طور مشخص در ۲۴ آذرماه  کانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده بود. در روزهای سرد زمستانی نرخ ارز نیز سیر نزولی را شروع کرد و پس از ۶ ماه دوباره به کانال ۲۶ هزار تومان بازگشت و در آخرین روزهای دی‌ماه مصادف با ۲۷ این ماه دوباره به کانال ۲۵ هزار تومان بازگشت.