عطیه لباف
خبرنگار
ایران به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و دستیابی به منابع عظیم انرژی، می‌‌تواند قطب انرژی منطقه و حتی مرکز تبادل انرژی در جهان باشد. به همین خاطر کارشناسان بر این باورند که تنها تمرکز بر بحث صادرات انرژی کافی نیست و حتی ممکن است به هدف نرسد؛ اما اگر ایران بتواند خود را به مرکز تبادلات و تجارت انرژی بویژه برق و گاز تبدیل کند، هم چسبندگی اقتصادی میان کشورها ایجاد خواهد کرد و هم به واسطه این تبادل انرژی به امنیت سیاسی و اقتصادی کشور افزوده خواهد شد. اما چرا تاکنون محقق نشده و برنامه دولت کنونی چیست؟
علی شمس اردکانی، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی و رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران می‌‌گوید: «متأسفانه بوروکرات‌های کم سواد در وزارتخانه‌های نیرو و نفت سال‌ها برخلاف منافع ملی عمل کردند و اجازه ندادند که ایران از مزیت‌های خود در مسیر افزایش تبادلات انرژی و دستیابی به موقعیت ‌هاب انرژی منطقه بهره کافی را ببرد. تفکری را دنبال کردند که میراث شرکت نفت ایران و انگلیس بود. آنها مانند عوام معتقد بودند که انرژی در سراسر ایران و برای تمام مصرف کنندگان باید یک قیمت واحد داشته باشد، در حالی که در تمام جهان چنین نیست و برای مثال انرژی در هر منطقه براساس هزینه انتقال آن متفاوت است.»
او در گفت‌وگو با «ایران» ادامه می‌‌دهد: «این مسأله رانت خواری و فساد را رقم زد و نمود آن را می‌‌توان در طرح‌هایی مانند پتروشیمی میانکاله ملاحظه کرد. گذشته از مباحث زیست محیطی، در نتیجه این سیاست‌های نادرست بوروکرات‌ها، عده‌ای به دنبال آن بودند که گاز را هزار و 500 کیلومتر از جنوب به شمال کشور منتقل و در آنجا پتروشیمی راه‌اندازی کنند؛ درحالی که هزینه انتقال این گاز بیش از 7.5 سنت است. آیا منطقی است که گاز را با قیمتی ثابت به این چنین طرح‌هایی تخصیص دهیم و از موقعیت‌هایی مانند تبادل گاز با همسایگان غافل باشیم؟»
 
لزوم پیاده‌سازی ساختار‌ هاب انرژی منطقه با مرکزیت ایران
به اعتقاد این کارشناس انرژی، هم وزارت نفت و هم وزارت نیرو، باید به دنبال پیاده سازی ساختار‌ هاب انرژی منطقه با مرکزیت ایران باشند. شمس اردکانی با طرح این سؤال که چند کشور را در جهان می‌‌شناسید که با 15 کشور دیگر مرز مشترک آبی و زمینی داشته باشد و خودش هم جزو بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی جهان باشد، می‌‌گوید: «ایران باید این مزیت جغرافیایی و خدادادی را به مزیت اقتصادی تبدیل کند. کشور ما می‌‌تواند مرکز مبادله انرژی در دنیا باشد اما متأسفانه هرگاه این هدف دنبال شده، عد‌ه‌ای از قاچاقچیان و رانت خواران اجازه ندادند که این هدف محقق شود.»
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران ادامه می‌‌دهد: «به عبارت دیگر، ایران یک مزیت نسبی دارد و آن هم قرار گرفتن در وسط چرخه مبادلات انرژی غرب آسیا است. لذا می‌‌تواند پلی میان اروپا و آسیا باشد. ایران  15 کشور همسایه دارد که کمتر کشوری از آن برخوردارند، این یک برتری است. روسیه با این پهنه جغرافیایی تقریباً مثل ایران است و 15 همسایه دارد اما حتی کشور قاره‌ای چین هم با این تعداد کشور مرز مشترک ندارد. ما یکی از بزرگترین مخازن هیدروکربوری دنیا را داریم و باید از این مزیت در جهت حداکثرسازی منافع کشور استفاده کنیم و حداکثرسازی این منافع نیز تنها از طریق افزایش تجارت انرژی و تبدیل کشور به ‌هاب انرژی منطقه ممکن خواهد شد. باید به جهان اعلام کنیم که هرکس گاز و برق بخواهد به آن می‌‌فروشیم و هر کشوری که گاز و برق اضافه داشته باشد از آن می‌‌خریم. این یک الزام است و با توجه به تحولات جهان انرژی در ماه‌های اخیر، اکنون این ظرفیت وجود دارد.»
 
امکان تبادل 30 هزار مگاوات برق
شمس اردکانی می‌‌گوید که ایران براحتی امکان تبادل 30 هزار مگاوات برق را با کشورهای همجوار دارد. مثلاً کشوری مانند روسیه در همسایگی ایران در تابستان حدود 30 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق مازاد دارد و در زمستان با محدودیت مواجه است. از این رو می‌‌توانیم با اتصال به شبکه برق کشورهایی مانند روسیه تبادلات برقی را گسترش دهیم.
او ادامه می‌‌دهد: «تبادل برق با کشورهای واقع در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور می‌‌تواند امنیت انرژی را به دنبال داشته باشد و مقامات کشور بویژه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید این موضوع را در اولویت قرار دهند. کشورهای عربی منطقه در تابستان با کمبود برق مواجهند و اروپا در زمستان کمبود دارد. می‌‌توان میان این کشورها تجارت برق برقرار کرد و از آن سود اقتصادی و سیاسی به دست آورد. »
 
توسعه تجارت گاز با همکاری همسایگانی مانند عمان
زمستان سال قبل قراردادی میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به امضا رسید که سرآغاز سوآپ گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک ایران بود. رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران می‌‌گوید که می‌‌توان این گونه فعالیت‌ها را توسعه داد و تجارت گاز را به شکل جدی‌تر دنبال کرد.
او عنوان می‌‌کند: «منافع ملی در افزایش همکاری با کشورهای همسایه است. می‌‌توان اقتصاد انرژی کشور را از سلطه قاچاقچیان انرژی رها کرد و با کشورهایی مانند عمان این مبادله گازی و حتی برقی را برقرار کرد. این عزم اکنون دیده می‌‌شود و در صورت مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح برای گاز تولیدی کشور و حتی میادین سبز می‌‌توان نقش مهم‌تری در بازار جهانی گاز به دست آورد و از آن مهم‌تر امنیت انرژی کشور را تضمین کرد.»
او با اشاره به لزوم اصلاح قیمت‌ها در کشور و قیمت‌گذاری گاز براساس فاصله پالایشگاه تا محل مصرف، اذعام می‌‌کند: «به خاطر می‌‌آورم که در سال‌های اخیر زمانی که کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا به ایران آمده بود پیشنهاد داد که ایران یک خط فشار قوی گاز را با عبور از کشورهای همسایه تا مرز شرقی اوکراین بیاورد و اروپا از آنجا به این خط متصل شود. این شخص که سیاست انرژی را به دولت‌هایی جز اتحادیه اروپا ابلاغ می‌‌کند، چنین پیشنهادی را مطرح کرد اما ایران نتوانست آن را اجرایی کند.»
شمس اردکانی ادامه می‌‌دهد: «درخصوص توسعه میدانی مانند پارس شمالی باید هر چه سریع‌تر توسعه رقم بخورد و گاز این میدان که فشار بالایی دارد را به صادرات اختصاص دهیم، حتی می‌‌توان بخش واقع در خشکی این میدان را منطقه آزاد مبادلات انرژی در نظر گرفت. من نیز در شکل‌گیری این منطقه آزاد حاضرم که به دولت کمک کنم.»
این کارشناس انرژی با بازخوانی پرونده‌های صادرات گاز کشور می‌‌گوید: «به خاطر می‌‌آورم که کشوری مانند هند آماده بود تا 150 میلیون مترمکعب گاز از ایران وارد کند و هنوز هم ظرفیت زیادی برای تجارت گاز داریم. می‌‌توانیم با کشورهای دیگر بویژه همسایگان برای شکل‌گیری همکاری‌های جدید تعامل کنیم و سهم ایران را نیز در تجارت گاز جهان افزایش دهیم. البته شرط آن بهینه سازی مصرف داخل، اصلاح اقتصاد انرژی و توسعه میادین به کمک سرمایه و تکنولوژی است.»
 
برنامه تجارت گاز دولت سیزدهم
صادرات گاز ایران در حال حاضر رقمی در حدود 80 میلیون مترمکعب در روز است و تجارت گاز کشور نیز محدود به کشورهای شمالی می‌‌شود. ضمن آنکه قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان نیز یک قرارداد جدید است که در دولت سیزدهم امضا و از ابتدای سال 2022 اجرایی شد. اما در راستای اهدافی که در افق 1404 کشور دیده شده، دولت مجموعه اقداماتی را برای افزایش تجارت گاز در دستور کار قرار داده است.
در این باره، وزیر نفت می‌‌گوید: «ما دنبال این هستیم که سهم تجارت گازمان را در منطقه افزایش دهیم و فقط هم نگاهمان به صادرات گاز نیست. می‌تواند واردات هم باشد. از تجارت گاز استقبال می‌کنیم. به‌دنبال تقویت ترانزیت، سوآپ و کلاً سهم تجارت گاز هستیم. ان‌شاءالله سهم کشور در تجارت گاز را افزایش خواهیم داد.»
به گزارش «ایران»، جواد اوجی درخصوص قرارداد اخیر سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان نیز عنوان می‌‌کند: «با توجه به سرمایه‌گذاری در خطوط لوله و تأسیسات انتقال گاز که هر دو کشور در سال‌های گذشته انجام داده بودند، ظرفیت خوبی برای تبادل گاز وجود داشت. قانونش در دنیا این است، شما ببینید روسیه هم که اولین ذخایر گازی دنیا را دارد، صادرات دارد، واردات دارد، سوآپ دارد، ترانزیت دارد، سهم ویژه تجارت دارد. اما سهم تجارت ما کم است، خیلی هم کم است. ما زیر دو درصد در تجارت گاز جهان سهم داریم. به همین خاطر خوشبختانه اتفاق خوبی که در سفر آقای دکتر رئیسی به ترکمنستان رقم خورد، این قرارداد سوآپ گازی بود که به امضا رسید. اگر می‌خواستیم بگذاریم در تهران، زمان می‌برد و معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد و به همین خاطر همان جا امضا کردیم. نوع مبادله هم حجمی تعیین شد و این قرارداد هم قطعاً رو به افزایش است. با 1.5 تا 2 میلیارد مترمکعب در سال یا 4.5 میلیون مترمکعب در روز شروع شده و ان‌شاءالله به مرور بیشتر هم می‌شود. آذربایجانی‌ها هم خیلی نیاز داشتند.»
بر این اساس برنامه وزارت نفت در دولت سیزدهم توسعه تجارت گاز به جای تمرکز روی صادرات است، البته قراردادهای بی سرانجام صادرات گاز با همسایگان نیز دنبال خواهد شد.
 تبادل برق افزایش می‌‌یابد
در همین حال، وزیر نیرو نیز می‌‌گوید: «وضعیت فعلی واردات و صادرات برق را اگر بخواهم از زبان اعداد بررسی کنم، ایران به‌واسطه موقعیت منحصر به فرد در منطقه، اختلاف ساعات پیک مصرف روزانه با کشورهای شرقی و غربی و داشتن اختلاف در پیک مصرف فصلی برق با کشورهای شمالی به‌عنوان کانون مناسب جهت واردات و صادرات برق مطرح است. ظرفیت تبادل برق قابل بهره‌برداری نزدیک به 3400 مگاوات است.»
به گزارش «ایران»، علی اکبر محرابیان بیان می‌‌کند: «در حال حاضر کشور ما با 6 کشور همسایه شامل عراق، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان تبادل برق دارد که از این میان، به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان، صادرات داشته و از آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان که دارای مزیت نسبی در تولید برق هستند، در صورت ضرورت برق وارد می‌کند. اما درخصوص برنامه افزایش تبادل برق با کشورهای منطقه، برنامه‌های در دست اقدام وجود دارد تا توسعه و تقویت ارتباط الکتریکی با کشورهای منطقه رقم بخورد.»
او درباره برنامه‌ها می‌‌گوید: «برنامه‌ها شامل تقویت و ازسر‌گیری ارتباط الکتریکی با کشور ترکیه (با ظرفیت 600 مگاوات) ارتباط الکتریکی ایران-آذربایجان-روسیه (با ظرفیت هزار مگاوات)، ارتباط الکتریکی ایران-ارمنستان-گرجستان-روسیه (با ظرفیت هزار مگاوات)، ارتباط با کشور تاجیکستان از طریق افغانستان (با ظرفیت هزار مگاوات) و نیز امکان ارتباط الکتریکی با کشورهای عمان و قطر می‌شود.»
محرابیان تصریح می‌‌کند: «تقویت هر چه بیشتر شبکه سراسری برق کشور و برقراری ارتباط‌های اشاره شده در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد و در صورت تحقق آن، علاوه بر تأمین مناسب نیاز مصرفی مشترکین داخلی، جمهوری اسلامی ایران نقش کانون صنعت برق منطقه را برعهده خواهد گرفت.»
او با اشاره به اینکه برنامه‌ هاب منطقه شدن را نیز داریم، توضیح می‌‌دهد: «به این ترتیب که بر اساس ماده ۴۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده است اقدامات لازم را برای تبدیل شدن ایران به قطب (هاب) منطقه‌ای برق انجام دهد. همچنین در سند مدیریت استراتژیک صنعت برق تا افق ۱۴۰۴، تبدیل شدن ایران به مرکز تبادل برق در منطقه به‌عنوان هدف راهبردی صنعت برق معرفی شده است. اتصال شبکه برق کشور‌های همسایه، وابستگی متقابل میان کشور‌ها را افزایش می‌دهد و یک راهبرد در حوزه دیپلماسی انرژی محسوب می‌شود. وابستگی متقابل کشور‌ها در حوزه انرژی بر روابط سیاسی و کنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آنان اثر می‌گذارد و این موضوعی است که در راهبرد‌های کلان جمهوری اسلامی ایران، به آن توجه می‌شود. در این راستا قرار گرفتن در جایگاه قطب برق منطقه در تعاملات منطقه‌ای نقش محوری به ایران خواهد داد.»
وزیر نیرو در پایان می‌‌گوید: «اگر ایران بتواند ظرفیت تولید برق سالانه خود را بدون وقفه افزایش دهد، افزایش صادرات برق را در دستور کار قرار می‌‌دهد و همچنین اگر برنامه‌های در دست اقدام جهت توسعه و تقویت ارتباط الکتریکی با کشورهای منطقه را به انجام برساند، آنگاه به‌ هاب برق منطقه تبدیل می‌شود. یکی از اهداف قطب برق منطقه، ایجاد بازار برق منطقه‌ای است. با ایجاد یک بازار برق واحد، امکان رقابت در خرید و فروش برق به‌عنوان یک کالای اقتصادی فراهم می‌شود. با وجود یک بازار گسترده منطقه‌ای، منافع اقتصادی هم در سطح عمده‌فروشی و هم در بازار خرد، پدیدار می‌شود که موجب وابستگی متقابل اعضای بازار خواهد بود و این موضوع را باید دنبال کرد.»
به این ترتیب در بخش برق نیز علاوه بر صادرات بیشتر برق، توسعه تبادلات در دستور کار است و در مجموع می‌‌توان عنوان کرد که سیاست دولت سیزدهم توسعه تبادلات انرژی به منظور بهره‌گیری از دو امتیاز خود یعنی موقعیت جغرافیایی خاص و در همین حال دسترسی به منابع عظیم انرژی است.

نگاه
کارشناس اقتصاد انرژی  و رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران: ایران یک مزیت نسبی دارد و آن هم قرار گرفتن در وسط چرخه مبادلات انرژی غرب آسیا است. لذا باید از این مزیت در جهت تجارت انرژی استفاده کند
وزیر نفت: دنبال این هستیم که سهم تجارت گاز کشور را در منطقه افزایش دهیم و فقط هم نگاه‌مان به صادرات گاز نیست
وزیر نیرو: هدف ایران افزایش تبادلات برقی و دستیابی به جایگاه قطب برق منطقه است و در این راستا، خرید و فروش برق در یک بازار برق واحد را دنبال می‌‌کنیم

گروه اقتصادی /    دولت قبل بابت طرح هوشمندسازی، بدهی سال ۹۴ ، ۹۵ و همچنین پرداخت کارمزد ضوابط ایمنی و فنی مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مصوبه سال ۹۷، در مجموع ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی به جایگاه‌داران سی.ان.جی را رقم زده و آن طور که رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی کشور می‌‌گوید «هرگونه مکاتبه و درخواستی را هم که بر مبنای قانون و مصوبات ارائه می‌‌شده، بی پاسخ می‌‌گذاشته است.» اکنون دولت سیزدهم باید به این مطالبه ایجاد شده در دولت قبل رسیدگی کند. حتی بخشی از این مطالبه، مربوط به مبالغی است که دولت قبل پول آن را از مردم دریافت کرده و خرج کرده، اما به جایگاهداران سی‌.ان‌.جی پرداخت نکرده است.
«اردشیر دادرس» در این باره با اشاره به اینکه مطالبات این بخش و اقتصاد معیوب سی‌.ان‌.جی شرایطی را رقم زده که توسعه همسان با نیاز کشور جلو نمی‌رود، می‌‌گوید: «با توجه به ضریب نفوذ شهری ۹۸ درصد و روستایی ۹۰ درصد شبکه گاز در کشور، می‌توان از این ظرفیت برای توسعه صنعت سی.ان.جی و ارتقای آن کمک گرفت. اما تنها ۴ درصد از گاز تولیدی کشور در صنعت سی.ان.جی به مصرف می‌رسد، به طوری که روزانه حدود ۲۵ میلیون مترمکعب گاز در صنعت سی.ان.جی توزیع می‌شود که اگر کل تولیدات گاز کشور را در نظر بگیریم معادل ۴ درصد از گاز تولیدی کشور است و این عدد باید به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و بیش از ۲ برابر شود.»
به گزارش «ایران»، او ادامه می‌‌هد: «الان حدود ۴.۵ میلیون خودروی دوگانه‌سوز و ۲ هزار و ۵۰۰ جایگاه سی.ان.جی در کشور فعال است و جایگاه‌های سی.ان.جی اکنون با ۵۰ درصد ظرفیت کارمی‌کنند. ظرفیت جایگاه‌های سی.ان.جی کشور بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب در روز است؛ مصرف سی.ان.جی حدود ۲۵ میلیون متر مکعب در روز نشان می‌‌دهد که نه تنها دولت قبل در زمینه پرداخت مطالبات این بخش ضعیف عمل کرد بلکه با سیاستگذاری نادرست زمینه‌ای را فراهم کرد که تنها از ۵۰ درصد از سرمایه کشور در این بخش استفاده شود.» به گفته دادرس در ۲ دهه گذشته ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در سی.ان.جی انجام شده است که اگر سرمایه‌گذاران پول خود را در بانک قرار می‌‌دادند، سود بیشتری نصیب آنها می‌‌شد؛ لذا نیاز به تجدیدنظر در سیاست‌ها و برنامه‌هاست.
او با اشاره به تنظیم یک بسته 18 بندی برای اصلاح شرایط می‌‌گوید: «حدود یک پنجم خودروهای کشور دوگانه‌سوز است و تا سال ۱۴۱۰ تعداد خودروهای گازسوز باید به بیش از۱۰میلیون خودرو و تعداد جایگاه‌ها بالای ۵هزار عدد برسد. اما صنعت سی.ان.جی در ایران در حال ورشکستگی است و اگر شرایط اصلاح نشود، در نیمه نخست سال‌جاری، اغلب جایگاه‌های سی‌.ان‌.جی کشور به مرز تعطیلی و توقف ارائه خدمات خواهند رسید.»
 جلوگیری از واردات ۸ میلیارد دلاری بنزین با توسعه سی.ان.جی
با مصرف سی‌.ان‌.جی، اکنون معادل 25 میلیون لیتر بنزین در روز صرفه‌جویی می‌‌شود. با در نظر گرفتن اینکه قیمت هر لیتر بنزین بالای ۹۰ سنت است، حذف سی.ان.جی از سبد سوخت کشور معادل ۸ میلیارد دلار در سال به کشور ضربه خواهد زد، چراکه باید صادرات بنزین متوقف و حتی واردات بنزین انجام شود.
دادرس با اشاره به این موضوع می‌‌گوید: «این در حالی است که اگر فقط ۱۰ درصد از این میزان برای حمایت از صنعت سی.ان.جی در نظر گرفته شود، علاوه بر جلوگیری از واردات بنزین می‌توان سهم سی.ان.جی را از ۲۵ میلیون مترمکعب در روز به ۴۰ میلیون مترمکعب افزایش داد. همچنین با توجه به اینکه جابه‌جایی ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور حدود ۴ میلیون لیتر گازوئیل نیاز دارد، در این بخش نیز صرفه‌جویی اتفاق خواهد افتاد.»
گفتنی است در بسته پیشنهادی این بخش آمده است که قیمت سی.ان.جی حداکثر برای هر مترمکعب باید به میزان ۴۰ درصد قیمت بنزین تعیین شود تا جذابیت اقتصادی خود را برای مشتریان حفظ کند. همچنین اشاره شده که پرداخت کارمزد مطابق با مصوبه سال ۹۷ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در چند بخش مربوطه که دولت قبل از آن امتناع کرده بود، می‌‌تواند شرایط را اصلاح کند. بخش قابل توجهی از طلب ۲.۶ هزار میلیارد تومانی جایگاه‌داران سی.ان.جی از دولت قبل به سبب اجرا نشدن تعهد دولت قبل درخصوص همین کارمزد است.

وزیر نفت ثمره دانش‌بنیان شدن صنعت نفت را کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری دانست و گفت: امیدواریم با تحقق این امر در صنعت نفت میزان ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت (هم‌اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد داخلی سازی) افزایش یابد و به سمت صادرات این محصولات برویم.
به گزارش شانا، جواد اوجی در حاشیه دیدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه به‌تازگی وزارت نفت برای استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان در پنج حوزه شامل افزایش تولید، چاه‌های کم‌بازده، بهینه‌سازی مصرف سوخت، جمع‌آوری گازهای همراه نفت، تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی و نیازهای کالایی وزارت نفت که از خارج از کشور وارد می‌شود فراخوانی اعلام کرد، گفت: در این فراخوان تعداد قابل توجهی شرکت حضور یافتند که همکارانم در حال ارزیابی این شرکت‌ها هستند.
وی ثمره دانش‌بنیان شدن صنعت نفت را کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری دانست و گفت: امیدواریم با تحقق این امر در صنعت نفت حجم ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت (هم‌اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد داخلی‌سازی) افزایش یابد و به سمت صادرات این محصولات برویم.
 

یکی از برنامه‌های دولت کنونی افزایش ضریب نفوذ آب بهداشتی و شرب و همین طور گاز طبیعی در استان سیستان و بلوچستان است تا سطح رفاه این استان هرچه سریع‌تر افزایش یابد. در این خصوص معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: پروژه احداث خط انتقال گاز زاهدان - دوراهی دشتک با پیشرفت فیزیکی ۹۶ درصد و دشتک - زابل با پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصد در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال تکمیل شود.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران، مجید چگنی در این باره اظهار کرد: گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و نقاط صنعتی و نیروگاهی این استان اولویت بالایی برای شرکت ملی گاز ایران دارد و به همین منظور، در برنامه ملی اقتصاد مقاومتی این شرکت از سال ۹۵ تاکنون قرار گرفته است.
وی ادامه داد: از جمله خطوط لوله انتقال گاز در حال اجرای این استان می‌توان به خط لوله ایرانشهر- چابهار- مکران/ کنارک (شامل چهار قطعه)، خط انتقال گاز زاهدان - دوراهی دشتک - زابل، ایرانشهر- پالیزان - خاش، خاش - میرجاوه و خطوط انتقال گاز خاش اشاره کرد. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه خط انتقال گاز خاش - میرجاوه با پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصد در حال تکمیل است، گفت: با توجه به آنکه بهره‌برداری و تزریق گاز این خط منوط به تکمیل خط انتقال گاز ایرانشهر - پالیزان - خاش است که تاکنون حدود ۹۳ درصد پیشرفت داشته، با این حال پیش‌بینی زمان تزریق گاز پایان سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ خواهد بود. به گفته چگنی، خطوط انتقال گاز مکران - چابهار و مکران - کنارک تکمیل شده و تزریق گاز به این خطوط منوط به تکمیل خطوط انتقال ایرانشهر - مکران است که این خط با پیشرفت ۹۲ درصد در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود طی سه ماه دوم سال ۱۴۰۱ به اتمام برسد.
وی تصریح کرد: همچنین در گازرسانی به شهرها و روستاهای این استان تاکنون حدود ۳۶۰۸ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع و ۸۱۴۲۸ انشعاب اجرا و ۷۴ درصد علمک (نسبت به کل علمک‌های مورد نیاز) نصب شده است. معاون وزیر نفت در امور گاز در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در بخش روستایی نیز به ۲۵ روستا از توابع ایرانشهر و بمپور گازرسانی شده است و ۱۰۰ روستای دیگر نیز از توابع این دو شهرستان و شهرستان خاش در مرحله اجرای شبکه گازرسانی هستند. در واقع بر اساس آمار از کل مشترکان پیش‌بینی‌شده در این شهرها، بیش از ۱۲۶ هزار خانوار از گاز طبیعی بهره‌مند شده‌اند. چگنی یادآور شد: افزون بر موارد فوق، در بخش گازرسانی به صنایع، احداث خط انشعاب گاز واحدهای سیمان خاش، زابل و تیس نیز از سوی شرکت گاز استانی در حال اجراست که قرارداد انشعاب گاز امضا شده و پیشرفت خط سیمان خاش ۸۰ درصد، سیمان زابل ۴۵ درصد و سیمان تیس ۲ درصد است.
اجرای طرح‌های آبرسانی در ۲۶ شهرستان
همچنین درباره آبرسانی به شهرها و روستاهای این استان، مشاور وزیر و مسئول جهاد آبرسانی وزارت نیرو گفت: طرح محرومیت‌زدایی برای آبرسانی به ۲ هزارو ۸۸۳ روستا در ۲۶ شهرستان استان سیستان و بلوچستان اجرا می‌شود.
به گزارش وزارت نیرو، میثم جعفرزاده در حاشیه سفر یک‌روزه خود به این استان اظهارداشت: طرح محرومیت‌زدایی وزارت نیرو به منظور آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور آغاز شده که از این تعداد، آبرسانی به حدود سه هزار روستا با مشارکت خیران انجام می‌شود. وی با بیان اینکه بیش از ۲۵ درصد پروژه‌های طرح محرومیت‌زدایی کشور به سیستان و بلوچستان تعلق دارد افزود: در پی سفرهای استانی و تأکید وزیر نیرو به ارتقای سطح کمی و کیفی آب این استان، تعداد روستاهای طرح یادشده در سیستان و بلوچستان به ۲ هزارو ۸۸۳ روستا افزایش یافت.
مسئول جهاد آبرسانی وزارت نیرو ادامه داد: علاوه بر آبرسانی به یکهزارو ۷۵۱ روستای طرح‌ محرومیت‌زدایی، تعداد ۶۳۲ روستا در قالب طرح جهاد آبرسانی از محل اعتبارات ملی و ۵۰۰ روستا با استفاده از ظرفیت مجمع خیران آبرسان، طی بازه زمانی ۳۰ ماهه برای سیستان و بلوچستان برنامه‌ریزی شده است. وی با بیان اینکه تلاش ما اتمام طرح فوق در کمتر از بازه زمانی تعیین شده است تصریح کرد: با مجموع اقداماتی که به صورت موازی و هم‌زمان در حال انجام است، امیدواریم شاخص بهره‌مندی از آب آشامیدنی روستایی سیستان و بلوچستان از۷۲ درصد به ۹۵ درصد ارتقا یابد و غبار محرومیت از سیمای استانی که پیشانی حرکت جهادی است زدوده شود. وی خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد در سایه هم‌افزایی نهادهای موجود در مجموعه استان با یک همبستگی و نگاه ملی، هم به لحاظ کمی با کمترین هزینه و هم به لحاظ کیفی، با بالاترین کیفیت پروژه‌ها را به سرانجام برسانیم.