افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال 1401 موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد

گروه اقتصادی /  زمانی که برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران، شورای عالی کار در یک توافق سه‌جانبه تصمیم به جبران بخشی از این قدرت خرید با افزایش نزدیک به 57 درصدی حداقل حقوق کرد، بسیاری تلاش کردند تا این افزایش حقوق را بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها تلقی کنند در حالی که در یک محاسبه دقیق میزان افزایش واقعی صرفاً 10 درصد و آن هم جبران قدرت خریدی بود که در سال‌های گذشته از کارگران دریغ شده بود.
این موضوع در نامه‌ای که حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رئیس جمهور درباره لزوم افزایش تعرفه‌های بهداشتی و درمانی متناسب با افزایش حقوق کارمندان نوشته، آمده و تأکید شده است: «موضوع افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران به معنای افزایش 57 درصدی هزینه مراکز درمانی خصوصی نیست.»
استدلال وزیر کار این است که پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت 40 درصد است و پیشنهاد افزایش 28.5 درصدی بدین معنا است که بیمه‌های درمانی پایه امکان پوشش صد درصدی این افزایش تعرفه را نخواهند داشت و به تبع آن، پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش خواهد یافت که موجب افزایش هزینه‌های کمرشکن سلامت و فقر به علت سلامت خواهد شد.
در نامه عبدالملکی به رئیس‌جمهور آمده است: ضرورت دارد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، 10 درصد رشد داشته باشد و جزء حرفه‌ای تعرفه ‌سهم پزشک ‌در بخش خصوصی جهت اجرای بند 9‌6 سیاست‌های کلی سلامت و ماده(9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت یکسان‌سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان 10 درصد کاهش یابد. لذا موضوع تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 و اصلاح نظام پرداخت براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیأت محترم دولت قرار گیرد.
در این نامه تأکید شده است: «هیأت وزیران سالانه به استناد بند(الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی را به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب می‌رساند. سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای ضمن رد افزایش 28.5 درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شده توسط شورای عالی بیمه سلامت، خواستار افزایش بیشتر تعرفه‌ها در سال 1401 شده است. (موضوع نامه شماره 31/1/1401 مورخ 6/1/1401 رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور).
در این زمینه نکاتی به عرض می‌رساند:
 براساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از 40 درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری که سالانه بیش از 600 هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است. لذا افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال 1401 موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.
 در سال 1401 میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران، 10 درصد است. بدین ترتیب میزان افزایش منابع بیمه‌های درمانی پایه از محل حق بیمه این افراد نیز 10 درصد خواهد بود. اما پیشنهاد افزایش 28.5 درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در شورای عالی بیمه سلامت بدین معنا است که بیمه‌های درمانی پایه امکان پوشش صد درصدی این افزایش تعرفه را نخواهند داشت و به تبع آن، پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش خواهد یافت که موجب افزایش هزینه‌های کمرشکن سلامت و فقر به علت سلامت خواهد شد که برخلاف سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و رویکرد دولت محترم خواهد بود. به عبارت بهتر پیشنهاد فعلی شورای عالی بیمه سلامت به تنهایی پرداخت از جیب را افزایش خواهد داد و طبیعتاً درخواست مطرح شده در نامه سازمان نظام پزشکی این پدیده را تشدید خواهد کرد.
 موضوع افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران به معنای افزایش 57 درصدی هزینه مراکز درمانی خصوصی نیست، چراکه اولاً بخش قابل توجهی از کارکنان و منشی مطب‌ها و درمانگاه‌های خصوصی قرارداد غیررسمی داشته و این افزایش حقوق برای آنها اعمال نخواهد شد. ثانیاً عمده دریافتی مراکز درمانی بخش خصوصی سهم پزشک خواهد بود. لذا افزایش جزء حرفه‌ای تعرفه بخش خصوصی که سهم پزشک است، اساساً ارتباطی با این افزایش حقوق کارگران ندارد.
 در سال 1383 به‌علت تفویض اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی توسط مجلس شورای اسلامی، تعرفه پزشکان در بخش خصوصی طی دوسال مجموعاً بیش از 1000 درصد توسط این سازمان افزایش یافت و موجب ایجاد اختلاف شدید تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و دولتی برای اولین بار شد. این موضوع موجب ایجاد تبعاتی از جمله مهاجرت پزشکان از بخش دولتی به خصوصی، بیمارربایی از بخش دولتی به نفع بخش خصوصی، کاهش توان خرید خدمت بیمه‌های پایه و افزایش شدید پرداخت از جیب مردم و هزینه‌های کمرشکن سلامت شد؛ به‌طوری که مجلس شورای اسلامی بار دیگر اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی را به هیأت وزیران واگذار کرد و اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی از این سازمان ‌که عملکردی کاملاً صنفی دارد‌ بازپس گرفته شد. این تجربه تاریخی نشان دهنده رویکرد کاملاً صنفی سازمان نظام پزشکی بدون توجه به منافع ملی و اثرات بلندمدت سیاست‌ها می‌باشد. به‌عنوان نمونه پس از افزایش بیش از ده برابری تعرفه‌های خصوصی در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ توسط این سازمان، موضوع کاهش اختلاف تعرفه پزشک در بخش دولتی و خصوصی جزو مسائل مهم و ریشه‌ای نظام سلامت بوده و رهبر معظم انقلاب نیز در بند 9‌6 سیاست‌های کلی سلامت بر حل این مسأله تأکید نمودند و در سند تحول دولت مردمی نیز رفع این مسأله به‌عنوان یک اقدام مهم هدف‌گذاری شده است. بنابراین برای نیل به این هدف باید با کاهش تعرفه پزشک در بخش خصوصی و افزایش تعرفه بخش دولتی، زمینه حذف این اختلاف تعرفه ایجاد شود.
 در حال حاضر اصلی‌ترین نظام پرداخت به پزشکان، پرداخت به ازای خدمت یا کارانه است. براساس مطالعات انجام شده این شیوه پرداخت موجب افزایش شدید هزینه‌های درمانی مردم، ایجاد تقاضای القایی در ارائه خدمات، کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش خطاهای پزشکی خواهد شد. باتوجه به معایب گسترده‌ این شیوه و مزایای اندک آن، در بسیاری از کشورهای پیشرو شیوه پرداخت به پزشکان از کارانه به سایر روش‌های پرداختی تغییر یافته است.
 براساس سند تحول دولت مردمی نیز این مهم یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در بخش سلامت است. در حالی که افزایش شدید تعرفه خدمات پزشکی در دو دهه گذشته، راه اصلاح این شیوه پرداختی را کند کرده است و کنترل رشد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی از مقدمات اصلاح این شیوه پرداختی خواهد بود.
با عنایت به موارد پیشگفته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی رفع فقر و ایجاد رفاه اجتماعی در کشور، خواستار آن است که «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، 10 درصد رشد نموده و جزء حرفه‌ای تعرفه ‌سهم پزشک‌ در بخش خصوصی جهت اجرای بند 9‌6 سیاست‌های کلی سلامت و ماده(9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت یکسان‌سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان 10 درصد کاهش یابد. لذا خواهشمند است موضوع «تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 و اصلاح نظام پرداخت» براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیأت محترم دولت قرار گیرد.»

گروه اقتصادی/ اوایل اسفند ماه سال گذشته بود که رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از هدفگذاری دولت برای رفع فقر مطلق خبر داد، در راستای تحقق این هدف که قرار بود با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرایی شود؛ اقداماتی از جمله تدوین برنامه جامع رفع فقر و همچنین پرداخت سه دوره یارانه مناسبتی انجام شد تا آنچنان که آیت‌الله رئیسی تأکید کرد اجازه داده نشود فردی با گرسنگی سر بر بالین بگذارد.
داریوش ابوحمزه، معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزئیات این برنامه‌ها به خبرنگار «ایران» گفت: در ماه‌های اخیر و در راستای سیاست دولت مبنی بر رفع فقر مطلق که در شورای عالی رفاه نیز مورد تأکید رئیس جمهور قرار گرفت، بجز یارانه نقدی و معیشتی، سه دوره یارانه مناسبتی هم پرداخت شد.
وی ادامه داد: نوبت نخست یارانه مناسبتی در دهه فجر به 4 دهک کم درآمد یعنی به تعداد 32 میلیون نفر و به ازای هر نفر 100 هزار تومان یارانه پرداخت شد و مرجع شناسایی این 4 دهک هم پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بود.به گفته وی، یارانه مناسبتی بعدی در شب عید به افرادی پرداخت شد که تحت پوشش یارانه معیشتی هستند اما به هر دلیلی سهام عدالت نداشتند. مبلغ این یارانه نفری 150 هزار تومان بود که به حساب سرپرست خانوارها پرداخت شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: یارانه مناسبتی سوم، مربوط به ماه رمضان بود که مانند یارانه دهه فجر به 4 دهک کم درآمد پرداخت شد، مبلغ این یارانه به ازای هر نفر 150 هزار تومان بود که به حساب سرپرستان خانوار پرداخت شد.
ابوحمزه تأکید کرد: پرداخت این سه نوبت یارانه مناسبتی در راستای سیاست رفع فقر مطلق انجام شد و در مدت کوتاهی از عید تا به حال یک خانواده 4 نفری در دو نوبت 600 هزار تومان و مجموعاً یک میلیون و 200 هزار تومان این نوع یارانه را دریافت کردند.
تداوم سیاست‌های ضد فقر همراه با توانمندسازی
وی درباره ادامه‌دار بودن پرداخت یارانه‌های مناسبی گفت: البته درباره ادامه‌دار بودن یارانه‌های مناسبتی باید در دولت تصمیم‌گیری شود اما قطعاً تداوم سیاست‌های رفاهی باید همراه با توانمندسازی باشد و در برنامه ضدفقری که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شده، بحث توانمند‌سازی مورد توجه قرار گرفته است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: برنامه دیگری که در راستای رفع فقر مطلق در دستور کار داشتیم، سندی است که طی تفاهمنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور و کمیته امداد به امضا رسید و بر اساس آن قرار است سامانه‌ای برای شناسایی فقرا و نیازمندان راه‌اندازی شود. روند کار در این سامانه به این صورت خواهد بود که افراد نیازمند و فاقد درآمد از طریق سازمان‌ها و نهادهای حمایتی و حتی افراد با ارائه کدملی در این سامانه معرفی می‌شوند و بعد از سنجش وسع اگر جزو دهک‌های کم درآمد باشند در مدت زمان مشخصی به آنها یارانه تعلق خواهد گرفت و در عین حال به نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد برای توانمندسازی معرفی می‌شوند.
وی در پایان تصریح کرد: ناگفته نماند که سیاست‌های رفع فقر و توانمندسازی به شرط مهار تورم موفق خواهد بود چرا که آنچه فقر را بازتوزیع می‌کند، تورم است و امیدواریم با تدابیر دولت به سمت مهار تورم حرکت کنیم.

رئیس کمیسیــــــــون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تحقق سیاست‌های تأمین‌اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب می‌تواند با هدایتگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد گفتمانی ملی رقم بخورد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «ولی اسماعیلی» در نشست شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: فراتر از برنامه‌ها و رویکردهای مثبت دولت، «سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی» لازم است سرلوحه دستگاه‌های مختلف نظام قرار گیرد. وی افزود: برنامه‌ریزی دقیقی برای تحقق این سیاست‌ها نیاز است و خانه ملت هم برای کمک به بدنه دولت همراهی لازم را دارد.
نماینده حوزه انتخابیه گرمی و دشت‌مغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات حاشیه‌نشینی در کشور و لزوم توجه به مردم ساکن در این نواحی، گفت: باید در توزیع ثروت و امکانات در کشور به عدالت و برابری برسیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تکمیل بانک اطلاعاتی رفاه ایرانیان را در تدوین پیش‌‌نویس‌ها و برنامه‌‌ریزی‌های تحقق سیاست‌های تأمین‌اجتماعی مهم عنوان کرد و گفت: در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای حذف قوانین اضافه و تسهیل امور این حوزه به‌صورت ویژه نشست‌های مستمری برگزار خواهد شد. این نشست به دعوت معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور جمعی از مدیران، معاونین وزارتخانه‌های مرتبط و نهادهای انقلاب اسلامی برگزار شد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود ۳۰۰ هزار فرصت شغلی توسط کارفرمایان متقاضی نیروی کار جدید، در سامانه جست‌و‌جوی شغل درج شده است. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمود کریمی بیرانوند» با اعلام این خبر اظهار داشت: سامانه جست‌و‌جوی شغل با هدف اتصال سریع کارجویان و کارفرمایان، ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات کاریابی‌ها و استفاده بهینه از فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی راه‌اندازی شد. وی افزود: تاکنون قریب به تعداد ۲۵هزار نفر از جویندگان کار و تعداد ۳۵۰۰نفر از کارفرمایان در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.
بیرانوند خاطرنشان کرد: عمده فرصت‌های شغلی اعلام شده در بخش خدمات به کارمند دفتری، حسابدار، انباردار، نگهبان، کارشناس فروش و کارگر ساده و در بخش صنعت به جوشکار، کارگر خط تولید، تکنیسین، طراح کفش و مونتاژکار اختصاص دارد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بر این اساس کلیه متقاضیان جویای کار می‌توانند با ثبت‌نام، تکمیل پروفایل شغلی و جست‌و‌جو در فرصت‌های شغلی موجود، در سامانه جست‌و‌جوی شغل و از طریق دفاتر کاریابی به کارفرمایان معرفی و مشغول به کار شوند.
متقاضیان می‌توانند به نشانی اینترنتی:
‌http://shoghl.mcls.gov.ir
مراجعه کنند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: باید با استقرار نظام تأمین‌اجتماعی به‌صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه به رفع چالش‌های مهم و اساسی حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کمک کنیم.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «میرهاشم موسوی» در نشست شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: حوزه تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی فرابخشی است و از این‌رو نیازمند تبیین درست این ابلاغیه مهم هستیم.
وی با اشاره به اثرگذاری سیاست‌های غلط نظام پولی و بانکی بر رفاه اجتماعی، افزود: باید با استقرار نظام تأمین‌اجتماعی به‌صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه به رفع چالش‌های مهم و اساسی حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کمک کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی بیان داشت: اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی نیز که مدنظر رهبر معظم انقلاب است، در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت ضروری است.
موسوی گفت: تحقق این سیاست‌ها نیازمند اقدامی ساختارشکنانه و جهادی است و با رویکردهای منفعلانه نمی‌توان به چشم‌اندازها و اهداف کلان دست یافت.
وی از آمادگی کامل سازمان تأمین‌اجتماعی برای کمک به تدوین پیش‌نویس‌ها و متون احکام مورد نیاز اجرای سیاست‌ها خبر داد و افزود: در سازمان، کارگروهی ویژه برای این مهم تشکیل شده است.
این نشست به دعوت معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور جمعی از مدیران، معاونان وزارتخانه‌های مرتبط و نهادهای انقلاب اسلامی برگزار شد.
 

ادامه از صفحه 7
در حقیقت بودجه اتاق بازرگانی ایران، بودجه اتاق‌های بازرگانی سراسر ایران نبود و حتی به آن اشاره‌ای هم نمی‌شد. استدلال آقایان این بود که اتاق‌های شهرستان، هیأت نمایندگان دارند و به قول خودشان طبق ماده 4، اتاق شهرستان‌ها می‌توانند مستقل عمل کنند.
طبق ماده 4 اتاق‌های بازرگانی می‌توانند مستقل عمل کنند اما چگونه نظارت بر فعالیت اتاق‌ها صورت می‌گیرد؟ شان حضور هیأت نمایندگان اتاق ایران که رکن دوم بعد از شواری عالی نظارت است، چگونه است؟
بدین جهت هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران وظیفه قانونی دارد که بر تمام فعل و انفعالاتی که در اتاق‌های ایران و شهرستان‌ها اتفاق می‌افتد، نظارت کند. بر این اساس یکی از نظارت‌ها، بودجه است. متأسفانه عدد بودجه شهرستان‌ها، عدد هزینه، عدد درآمد و.... از سوی اتاق بازرگانی ایران عنوان نمی‌شود و طبیعی است در جامعه‌ای که فساد نهادینه شده تخلف‌هایی صورت گیرد؛ اما آقایان به این مسائل توجه نکردند.لذا تخلفات مالی را می‌توان در سراسر اتاق‌های بازرگانی شهرستان دید. در جلسه اسفندماه که احکام بودجه تصویب می‌شد، موضوع یاد شده را تذکر دادم که اتاق ایران موظف است بودجه اتاق‌ها را بیاورد تا مورد بررسی قرار گیرد و یا حداقل عدد و درآمد هزینه‌ای آن عنوان شود که باز هم آقایان بی‌توجهی کردند و راه خودشان را طی کردند.البته باید به این نکته هم توجه کرد که مقرر بوده بودجه 4 در هزار که وقتی گرفته می‌شده در سامانه اتاق ایران ثبت شود و درصدی از آن پول به اتاق ایران واریز شود (طبق توافقی که با اتاق شهرستان داشتند) بنابراین و به عنوان مثال اگر 104 میلیارد تومان یکسال اتاق اصفهان ثبت می‌شد و اتاق ایران هزینه‌اش را پیگیری نکرده است مسئولیت آن با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و سپس رئیس و هیأت رئیسه شهرستان است. اما اگر در سامانه ثبت نشده این چه سامانه‌ای است که قول آن را به هیأت نمایندگان داده‌اند.

ادامه از صفحه 7
همچنین دسترسی به منابع مالی یکی از محدودیت‌های اصلی برای رشد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) بویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا در این‌گونه اقتصادها است. این در حالی است که بر اساس یکی از مطالعات وسیع بانک جهانی، این شرکت‌ها نسبت به شرکت‌های بزرگ، سهم بیشتری در کارآفرینی و اشتغالزایی دارند.
یکی از موانع اصلی دسترسی به منابع مالی، فقدان اطلاعات کافی یا عدم تقارن اطلاعات (بین وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان) در بازارهای مالی و اعتباری است. فقدان اطلاعات یا عدم تقارن اطلاعات موجب می‌ شود وام‌دهندگان اولاً براساس قضاوت‌های ذهنی در مورد تمایل وام‌گیرنده برای بازپرداخت وام‌هایش تصمیم بگیرند، زیرا بررسی تمایل و توانایی بازپرداخت تک‌تک مشتریان بویژه مشتریان خُرد و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط برای بانک‌ها از نظر هزینه و زمان، مقرون به صرفه نیست، ثانیاً به همان دلیل یعنی عدم وجود اطلاعات کافی و در نتیجه عدم توانایی اعتبارسنجی مناسب، از سازوکارهای انتقال ریسک استفاده می‌کنند که رایج‌ترین و مهم‌ترین این سازوکارها اخذ وثایق (عمدتاً غیرمنقول) و تضامین است، اما با توجه به اینکه تأمین تضامین و وثایق مورد نظر بانک‌ها برای برخی از متقاضیان تسهیلات از جمله کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان، امکان‌پذیر نیست در نتیجه دسترسی آنها به منابع مالی (تسهیلات بانکی) محدود می‌شود.
شرکت‌های اعتبارسنجی با جمع‌آوری اطلاعات خام اعتباری، پردازش آنها و ارائه گزارش‌ و رتبه اعتباری که خود، اطلاعات اعتباری قابل اتکایی برای اعتباردهندگان محسوب می‌شود، موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و درنتیجه افزایش دسترسی به منابع مالی (تسهیلات) می‌شوند. به عبارت دیگر، اعتبارسنجی این امکان را فراهم می‌سازد تا اعتبار یا شهرت شخص که همان تاریخچه اعتباری (credit history) وی است، به‌عنوان وثیقه (reputational collateral)، جایگزین یا مکمل وثایق فیزیکی شود. تاریخچه اعتباری هر شخص نیز درواقع زمان، تعداد، میزان و نوع تسهیلات و تعهدات اخذ شده و نحوه بازپرداخت و ایفای آنها توسط وی در گذشته می‌باشد.
بررسی‌ها حاکی از آن است که در کشورهای فاقد شرکت اعتبارسنجی، حدود 50درصد از شرکت‌های کوچک و متوسط با مشکلات اساسی در تأمین مالی مواجه‌اند در حالی که این رقم در کشورهای دارای شرکت اعتبارسنجی، حدود نصف آن است. همچنین در کشورهای دارای شرکت اعتبارسنجی، احتمال اینکه یک شرکت کوچک بتواند وام بانکی اخذ کند حدود 40درصد است در حالی که این رقم در کشورهای فاقد شرکت اعتبارسنجی، حدود 28درصد است. از سوی دیگر پژوهش‌ها نشان می‌دهد اعتبارسنجی می‌تواند بعضاً تا 50 درصد نرخ نکول را کاهش و میزان تأیید درخواست‌های وام یا به عبارتی حجم تسهیلات اعطایی را تا حدود 90 درصد افزایش دهد.
بنابراین اعتبارسنجی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های زیرساخت مالی مناسب، از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و امکان جایگزینی اعتبار (خوشنامی یا خوش‌حسابی) با وثایق فیزیکی، دسترسی کسب‌وکارهای شخصی، کوچک و متوسط از جمله کسب‌وکارهای دانش‌بنیان به منابع مالی (تسهیلات بانکی) را تسهیل می‌کند و این کسب‌وکارها نیز با توجه به نقش‌شان در تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، موجب بهبود نرخ رشد اقتصادی می‌شوند. بر این اساس، به اعتبارسنجی نباید صرفاً به‌عنوان یک کسب‌وکار نگریست بلکه با توجه به نقش و اثرگذاری آن در تولید و اشتغال باید به‌عنوان ابزاری کارآمد و ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته شود.