گروه اقتصادی /  از اتاق بازرگانی به عنوان مرجع بخش خصوصی انتظار می‌رود که فعالیت‌هایش شفاف، عاری از هرگونه فساد و خطای مالی و سیاسی کاری باشد. اما این روزها اسناد و مدارکی از اتاق بازرگانی خارج شده که نشان می‌دهد انحراف مالی در این بخش اتفاق افتاده است. یکی از انحراف‌ها که مدارک آن در دسترس روزنامه ایران قرار گرفته نشان می‌دهد اتاق بازرگانی در صدور کارت بازرگانی به رغم تذکر‌های فراوان انحراف‌هایی دارد. در حالی که قرار بود وضعیت صدور کارت‌های بازرگانی مشخص شود تا دیگر شاهد پدیده کارت بازرگانی یک‌بار مصرف و تقلبی نباشیم، اعداد و ارقام صدور کارت‌های بازرگانی نشان می‌دهد در این بخش رانت‌های بزرگی شکل گرفته است.
به نظر می‌رسد زور برخی‌ها برای گرفتن کارت بازرگانی یک‌بار مصرف بسیار زیاد است چرا که هنوز هم برخی‌ها به این‌گونه کارت‌ها و البته صدور آن دسترسی دارند. این افراد کالاها را با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف وارد کشور می‌کنند و دیگر تعهدی نسبت به دارنده کارت ندارند و در عمل می‌بینیم که صاحب کارت بازرگانی با گرفتن 5 تا 10 میلیون تومان از فرد تاجرنما یا فعال اقتصادی، با بدهی مالیاتی سنگینی روبه‌رو می‌شود.
در روزهای گذشته خبر گم شدن 1500 میلیارد تومان از درآمدهای اتاق‌های بازرگانی سر و صدای زیادی به پا کرد به طوری که بعضی فعالان اقتصادی به این خبر لقب «اتاق گیت» دادند. این گزارش صرفاً به جنبه مالی اتاق بازرگانی و مسائل فراوان در اسناد مالی آن می‌پردازد، در حالی که ماجرای اتاق در حال حاضر توسط سیستم قضایی و نهادهای نظارتی از جنبه‌های دیگری نیز در حال پیگیری است. پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد مسأله صدور کارت‌های عضویت و بازرگانی جعلی و فاقد مدارک قانونی بشدت در بعضی اتاق‌ها رخ داده و اسناد زیادی در این خصوص در اختیار روزنامه ایران قرار گرفته است. در حالی که دولت در سال‌های اخیر تلاش زیادی برای کنترل کارت‌های بازرگانی و عدم سوءاستفاده از کارت بازرگانی و عضویت انجام داده است، به نظر می‌رسد اتاق‌های بازرگانی به صورت سازمان یافته کارت‌های تقلبی به چاپ رسانده‌اند و جعل هویت تجاری برای افراد غیرتاجر رخ داده است. این موضوع در کنار مسائل مالی بخش جدیدی از فساد در اتاق‌های بازرگانی را نشان می‌دهد.
17 ایرادی که کارت‌های بازرگانی دارند
بر‌اساس اسنادی که در اختیار روزنامه ایران قرار گرفته، مهم‌ترین ایرادهای مرتبط با کارت‌های بازرگانی صادر شده در بخش نواقص شامل عدم سوء‌پیشینه، استعلام بانک مرکزی، استعلام اداری استخدامی، اظهارنامه ثبتی، مفاصاحساب تأمین اجتماعی، قابل مشاهده نبودن اطلاعات، تعهدنامه اتاق، کد اقتصادی و روزنامه تغییرات است. در این میان باید به لیست یاد شده پروانه فعالیت، استعلام ماده 186، گواهی شرکت در دوره آموزشی، سند مالکیت یا اجاره نامه، تغییر کارت از بازرگانی به عضویت، مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت و اتباع خارجی اشاره کرد.
اتاق روسیه، آغاز ماجرا
شروع پرونده کارت‌های بازرگانی و عضویت جعلی به اتاق روسیه بازمی‌گردد. در سال 1398 مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و روسیه دومرتبه لغو شد. علت لغو گزارش بازرس قانونی مبنی بر مشکل دار بودن برخی کارت‌های عضو اتاق روسیه بود که در نهایت این موضوع منجر به استعفای دسته جمعی هیأت رئیسه وقت شد.
در آن تاریخ با دخالت هیأت رئیسه اتاق ایران مسأله در درون اتاق به این شکل حل شد که بعضی از اعضای هیأت مدیره اتاق روسیه و بازرس قانونی گزارش دهنده از هیأت مدیره کنار بروند اما ریاست اتاق روسیه در اختیار هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق بازرگانی گیلان باقی بماند.
در سال 1400 در زمان مجمع عمومی اتاق روسیه و انتخابات این اتاق مجدداً بحث وجود کارت‌های جعلی در اتاق ایران و روسیه مطرح شد. افراد زیادی با نام خانوادگی مشابه با کارت‌هایی که در یک تاریخ صادر شده بود عضو اتاق ایران و روسیه بودند. همچنین مباحث زیادی در خصوص وضعیت دفتر اتاق بازرگانی در آستاراخان مطرح می‌شد. این دفتر که با پول فعالان اقتصادی و کمک‌های مالی اتاق ایران تهیه شده بود به صورت شخصی و به نام رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه و رئیس اتاق بازرگانی گیلان خریداری شده بود. در نتیجه این موضوع دستگاه‌های نظارتی به مسأله اتاق روسیه ورود کردند و در نهایت نامه‌ای محرمانه از سوی یکی از مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توقف انتخابات اتاق‌های بازرگانی بویژه اتاق‌های مشترک تا زمان رسیدگی به تخلفات کارت‌های بازرگانی و عضویت برای غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران ارسال شد و از آن تاریخ عملاً دیگر انتخاباتی در اتاق‌های بازرگانی و مشترک رخ نداده است.
سرنخ در گیلان
اکثر کارت‌های مشکل دار عضو اتاق روسیه، از طرف اتاق گیلان صادر شده است. بر این اساس اتاق ایران به دلیل ورود دستگاه‌های نظارتی مجبور به بازرسی از کارت‌های اتاق گیلان شد. از روز سه‌شنبه هفتم دی ماه 1400 تا روز یکشنبه دوازدهم دی ماه نمایندگانی از بخش‌های مختلف اتاق از جمله معاونت استان‌ها و تشکل‌ها، معاونت کسب و کار، مدیریت حقوقی و مدیریت مالی اتاق به بررسی وضعیت کارت‌های عضویت و بازرگانی اتاق رشت پرداختند. نکته جالب این بود که روز قبل از اعزام هیأت بازرسی اتاق رشت رأساً اقدام به تعلیق 94 کارت کرد.
در گزارش این کمیته آمده است که اتاق رشت دارای 672 کارت عضویت و بازرگانی بوده که از این تعداد 44 کارت عضویت و 137 کارت بازرگانی دارای نقص آیین‌نامه‌ای مشخص هستند. در مجموع بیش از 90 کارت بازرگانی و عضویت اتاق رشت تنها در یک بازرسی تعلیق شد. به عبارت روشن‌تر بیش از 20 درصد کارت‌های بازرگانی و عضویت گیلان دارای مشکل بود و تنها در یک روز و علی رغم تمام مساعدت‌های صورت گرفته توسط هیأت رئیسه اتاق ایران و حمایت‌ها بیش از 13 درصد کارت‌های گیلان به علت غیرقانونی بودن تعلیق شدند. با توجه به اینکه 137 کارت بازرگانی از 482 کارت بازرگانی اتاق رشت دارای مشکل مدارک است و تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنها تعلیق شده، عملاً جعل هویت تجاری برای افراد غیرتاجر در سال‌های متوالی صورت گرفته است. بررسی اسامی این افراد از رابطه خانوادگی رئیس اتاق و هیأت نمایندگان اتاق رشت با کارت‌های تعلیق شده خبر می‌دهد. نکته جالب این است که کمیته پایش در پایان گزارش خود درخواست رسیدگی کمیته انضباطی برای ریاست اتاق روسیه و گیلان را داشت اما با حمایت عجیب غلامحسین شافعی رئیس اتاق از تیزهوش تابان عملاً این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
اما کمیته پایش کارت به یک مسأله مهم در خصوص کارت‌ها توجه نکرد. محل واریز حق عضویت این کارت‌ها اکثراً از چند حساب و ثبت مدارک در دفترخانه‌هایی معدود و تکراری تأیید شده است که خبر از سازماندهی بسیار زیادی صدور کارت‌های عضویت و بازرگانی می‌دهد.
این مسأله پیش از این نیز در استان‌های دیگر مانند استان خوزستان و اتاق بازرگانی اهواز در سال 1397 اتفاق افتاده بود. اتاق اهواز پیش از انتخابات اقدام به صدور حدود 500 کارت عضویت کرده بود که این کارت‌ها همگی از یک شماره حساب حق عضویت را واریز کرده بودند و با افزایش انتقادات مسأله با تعلیق کارت‌ها حل شد اما فرد خاطی کماکان بر کرسی ریاست اتاق  آن شهرستان تکیه می‌زند.
افزایش نجومی کارت‌های تهران
این مسأله در اتاق تهران به شکل دیگری در حال انجام است. به دلیل حضور 3 عضو هیأت رئیسه اتاق ایران از اتاق تهران تاکنون بازرسی و پایشی از کارت‌های بازرگانی و عضویت تهران به عمل نیامده است اما روند افزایش تعداد کارت‌های تهران با هیچ یک از معیارهای اقتصادی همخوانی ندارد. تهران در بهمن 1399 تنها 18263 کارت داشته اما در اسفند 1400 تعداد کارت‌ها به 27196 رسیده است. به زبان ساده رشد تعداد کارت‌های تهران تنها در کمتر از 13 ماه حدود 49 درصد بوده است. آیا در این مدت فعالیت اقتصادی رشد قابل توجهی داشته یا گشایشی در تجارت خارجی ایران رخ داده است؟ برای درک این امر باید گفت استان تهران به تنهایی به اندازه تعداد صاحبان تجارت خارجی 18 استان کشور تنها در یک سال کارت اضافه کرده است.
ابطال کارت‌ها در انتظار اجرای احکام
یکی از مدیران اتاق تهران اعلام کرد که بررسی‌های داخلی اتاق تهران نشان می‌دهد حدود 4500 کارت دارای مشکل هستند و اتاق تهران تصمیم به ابطال حدود 750 کارت دارد.
این امر در اتاق تهران و بسیاری از اتاق‌های بازرگانی مسبوق به سابقه است. در انتخابات سال 1397 بحث‌های زیادی درباره رویه صدور کارت‌های بازرگانی و عضویت مطرح شد و در نهایت در مرداد 1400 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران رأی به ابطال آیین‌نامه صدور کارت بازرگانی داد و در اسفند 1400 این رأی توسط دادگاه تجدید نظر تأیید شد. طبیعتاً این موضوع صحت انتخابات سال 1397 را نیز زیر سؤال می‌برد اما مسأله اصلی این است که بجز مباحث انتخاباتی این نحوه صدور کارت‌های بازرگانی و عضویت می‌تواند اثرات جدی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی
با توجه به فسادهای مالی که در اتاق‌های بازرگانی رخ داده قرار است نمایندگان مجلس فعالیت این بخش را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند تا به صورت شفاف مشخص شود که منشأ فسادها چیست. اعضای اتاق بازرگانی ایران می‌گویند که ما هیچ مخالفتی با تحقیق و تفحص مجلس نداریم چرا که باید این وضعیت شفاف شود اگر فسادی رخ داده، باید مسئولان اتاق پاسخ دهند. اتاق بازرگانی نباید محل سوء‌استفاده برخی‌ها باشد. اگر جلوی این فسادها گرفته نشود به جایگاه اتاق خدشه وارد می‌شود.
براساس قانون «نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی» مصوب ۱۳۷۲، از ابتدا قرار بود منابع دریافتی اتاق بازرگانی ابتدا به خزانه دولت واریز شده، سپس به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند، اما از سال ۱۳۷۷ این منابع بدون‌نظارت دولت و به‌طور مستقیم به حساب اتاق بازرگانی اختصاص یافت و هیچ نظارتی روی آن صورت نگرفت. این اتاق باعث تبدیل اتاق‌های بازرگانی به تاریکخانه‌هایی شد که نه‌تنها عموم مردم، بلکه بجز هیأت نمایندگان اتاق، دیگر اعضای اتاق بازرگانی هم از جزئیات هزینه و درآمد این نهاد اطلاعی ندارند.

پارسال شاهد رشد ۵۰۰ درصدی صادرات ایران به آفریقای جنوبی، 140 درصدی به ترکیه، 150 درصدی به غنا،
70 درصدی به اندونزی،65 درصدی به عمان، 20 درصدی به عراق و 21 درصدی به روسیه بوده ایم

گروه اقتصادی /رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: « ماه آینده اتفاق خوبی در حوزه تجارت خارجی به‌وجود می‌آید و خبر آن را بزودی خواهیم داد.»
رشد تجارت، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم بوده است. سال گذشته صادرات 48میلیارد دلاری برای اقتصاد ایران ثبت شد که با احتساب واردات ۵۳میلیارد دلاری، جمع تجارت کشور به 101 میلیارد دلار می‌رسد.
اما چه اتفاقی افتاد که روند تجارت ایران تغییر کرد و ناکامی‌های دولت دوازدهم در دولت رئیسی تکرار نشد؟
به اذعان کارشناسان، مهم‌ترین دلیل توجه کردن به بازار کشورهای منطقه است. دولت سیزدهم از روزهای اول کاری خود مذاکرات تجاری و اقتصادی با کشورهای عمان، قطر، ارمنستان، سوریه، پاکستان و روسیه را آغاز کرد.
موضوع دیگری که رشد عدد تجاری را برای ایران رقم زد، به قوانین و مقررات برمی‌گردد. درحالی که دولت گذشته در لحظه قوانین را تغییر می‌داد و تجار را غافلگیر می‌کرد، دولت سیزدهم در مسیر ثبات قوانین حرکت کرد و اجازه نداد که قوانین دستخوش تغییراتی شود که به ضرر تجارت کشور باشد.
روز گذشته علیرضا پیمان‌پاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره روند تجارت کشور صحبت کرد. روند روبه رشدی که از نیمه دوم سال گذشته شروع شده و قرار است برای سال 1401 هم دنبال شود.
او با بیان اینکه در صادرات محصولات پتروشیمی، صنعت و صنایع غذایی رشد خوبی را تجربه کردیم، خاطرنشان‌ کرد: سال گذشته بازارهای جدید صادراتی و کشورهای همسایه به‌عنوان مقاصد تجاری مدنظر قرار گرفتند و افزایش صادرات اتفاق افتاد، به‌عنوان مثال در عمان ۶۵درصد، ترکیه ۱۴۰درصد، اندونزی ۷۰درصد، آفریقای‌جنوبی ۵۰۰درصد و غنا ۱۵۰درصد رشد به دست آمد.
صادرات 6 میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی
معاون وزیر صمت با اشاره به صادرات ۴۸۰میلیون دلاری خدمات و فنی مهندسی در سال ۹۹، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ در این بخش رشد خوبی داشتیم و به رقم ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار دست یافتیم که در سال‌جاری نیز به‌واسطه قراردادهای جدید، رشد خوبی را در این بخش پیش‌بینی می‌کنیم.
او با بیان اینکه خدماتی مانند آی.‌تی، پلتفرم‌ها، اپلیکیشن‌ها و صنایع خلاق مورد توجه قرار گرفته است، بیان‌ داشت: حدود ۲۰میلیارد دلار برای صادرات خدمات فنی و مهندسی هدف‌گذاری شده است که با منابع صندوق توسعه ملی و همراهی سایر دستگاه‌ها امسال می‌توانیم تا ۶میلیارد دلار صادرات در این بخش داشته باشیم، همچنین مطابق برنامه‌ریزی‌ها برای بازار عراق می‌توان تا ۱۰میلیارد دلار هدف‌گذاری کرد.
پیمان‌پاک خاطرنشان کرد: مسأله مهم دیگر در تجارت خارجی کریدورهای شمال- جنوب و شرق به غرب بود که مورد توجه قرار گرفته است و وزارت امور خارجه و وزارت راه‌وشهرسازی همکاری لازم را در این زمینه انجام داده‌اند که با توجه به رشد ۲.۵ برابری ترانزیت در سال ۱۴۰۰، امکان دستیابی به اهداف بزرگ‌تر وجود دارد.
آغاز مانع‌زدایی‌ها در دولت سیزدهم
او تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌هایی برای مانع‌زدایی‌های تجاری انجام شده است که شامل تغییر در روند برگشت ارز صادراتی، تسهیلات گمرکی، حمایت‌ها در خارج از کشور، تسهیل روادید، ایجاد پشتیبانی و امضای موافقت‌نامه می‌شود. همچنان مشکلاتی وجود دارد و برخی از دستگاه‌ها هنوز در مسیر گشایش تجارت خارجی قرار نگرفته‌اند، زیرا این مسیر را درست نمی‌دانند و آن را نقد می‌کنند که در این زمینه به‌دنبال جلب حمایت هستیم. پیمان‌پاک با تأکید بر اینکه فرصت‌های جدی پیش‌روی ایران است، تصریح‌ کرد: افزایش ارزش افزوده کالاها از برنامه‌های تجاری کشور است که نیاز به زمان دارد، اما در طولانی‌مدت می‌تواند صادرات را از خام‌فروشی به تولیدات بیشتر سوق دهد تا سود صعودی در تجارت به دست بیاوریم.
موافقت‌نامه‌های تجاری در دستور کار است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین اظهار داشت: با کمک وزارت جهاد کشاورزی درخصوص تأمین منابع غذایی مانند روغن، گندم و جو توافق‌های خوبی با روسیه انجام شد.
او با بیان اینکه توافق‌هایی برای تسریع در تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای امضا تا پیش از پایان سال ۲۰۲۲ انجام شده است، گفت: بهترین مسیر برای صادرات به روسیه مسیر دریایی است، در نتیجه در سفر اخیر به این کشور درخصوص تجهیز اولیه ناوگان حمل‌ونقل توافق‌های خوبی شد تا از ظرفیت‌های خالی بنادر ایران بهره‌مند شویم. پیمان‌پاک با بیان اینکه فرصت‌های خوبی برای احیای صنایع کشورمان در بخش‌های ریلی، صنعت خودرو و معدنی با روسیه فراهم شده است، خاطرنشان‌ کرد: مقرر شد  در حوزه‌هایی مانند دارو که ایران در وضعیت خوبی قرار دارد از طریق انتقال دانش فنی، مبادلاتی شکل گیرد.
توافق برای احیای کریدور شمال-جنوب
او افزود: درخصوص توافق چند‌جانبه ایران با روسیه، بلاروس و کشورهای سی.آی.اس برای احیای کریدور شمال به جنوب که یک پتانسیل بسیار بالا برای درآمد چند میلیارد دلاری در بحث تکمیل کریدورها وجود دارد، توافق‌هایی انجام شده است. همچنین بزودی توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و جمهوری‌آذربایجان نیز امضا می‌شود.
تولید صادراتی، اولویت تجاری
پیمان‌پاک با اشاره به اینکه تاکنون مازاد کالای تولیدی صادر می‌شده است، تصریح‌ کرد: این نوع صادرات مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورد زیرا با کمبود کالا در کشور، ارسال آن محصول ممنوع می‌شد و برای تجارت مانع ایجاد می‌کرد؛ به همین دلیل باید تولید صادراتی در دستور کار قرار بگیرد. تولید صادراتی به این معنا است که با تغییر رویکرد، کالاهایی را برای صادرات انتخاب کنیم که تقاضای اندکی در داخل اما مصرف‌کننده عظیمی در کشورهای هدف دارد تا مشکلی در تنظیم بازار داخلی ایجاد نکند.
او درخصوص افزایش عوارض صادراتی برخی محصولات صنعتی و معدنی گفت: با توجه به نیاز داخلی و قول دولت مبنی‌ بر حذف ممنوعیت‌های صادراتی، برای کنترل بازار این محصولات و کاهش خام‌فروشی اقدام به افزایش عوارض گمرکی شده است. این افزایش عوارض مانعی برای صادرات ایجاد نمی‌کند بلکه بخشی از سود تجاری را کاهش می‌دهد تا خام‌فروشی از ایران کاهش یابد که البته این دستورالعمل سه ماهه است و بعد از تاریخ تعیین شده بازنگری خواهد شد.
استفاده از فرصت‌ها برای توسعه بازارها
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به فرصت فراهم شده برای افزایش تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌دلیل جنگ روسیه و اوکراین، اظهار داشت: کشورهای طرف معامله با این دو کشور اکنون دچار مشکلاتی برای تأمین کالاهای مورد نیاز خود هستند که ایران می‌تواند در این بازار سهم قابل‌توجهی را به دست آورد. او با اشاره به بازار گسترده حاشیه خلیج‌فارس، خاطرنشان‌ کرد: از این طریق می‌توانیم بازار خود را در قاره آفریقا که مانند یک گنج بکر است، توسعه دهیم که در حال حاضر سهم ناچیزی از آن را به دست آورده‌ایم.
پیمان‌پاک با بیان اینکه سیاست دولت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای توسعه روابط تجاری است، گفت: در ماه‌های اخیر در همه جلسات و حوزه‌ها نمایندگان بخش خصوصی حضور داشته‌اند. در بخش‌هایی از تجارت که موفق عمل کردیم به‌دلیل استفاده مناسب از راهکارهای ارائه شده بخش خصوصی بوده است و در سال جدید این روند را نظام‌مند خواهیم کرد.
صادرات محصولات دانش‌بنیان نیاز به زمان دارد
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به صادرات حوزه دانش‌بنیان‌ها، گفت: تاکنون اقدام به صادرات روبات جراح کرده‌ایم که یک نماد از دستیابی ایران به عمق فناوری بود و نشان می‌داد که کشور می‌تواند نقش جدی در این حوزه برعهده بگیرد.
او با بیان اینکه توسعه در این بخش نیاز به زمان دارد، خاطرنشان‌ کرد: حمایت از دانش‌بنیان‌ها در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد، اما برای آن زمان بیشتری نیاز داریم تا ضمانت‌های لازم ایجاد و منجر به توسعه فعالیت‌ها شود.
عوارض صادراتی نیازمند اصلاح است
پیمان‌پاک اظهار داشت: دولت قول داده که برای کالاها ممنوعیت صادراتی ایجاد نمی‌کند بلکه با عوارض، محدودیت صادراتی ایجاد می‌کند، لذا با توجه به شرایط پیش آمده، عوارض صادراتی تعیین شد و عوارض؛ سهمی از سود مضاعف آن مجموعه بود، اما ما با برخی از عوارض مثل عوارض آب مجازی مخالف هستیم بلکه باید عوارض به صورتی مدیریت شود که صنعت را به سمت ایده‌آل ما هدایت کند و به همین دلیل فرمولی تعیین شد تا بخشی از سود صادراتی به‌عنوان عوارض دریافت شود البته برخی از حوزه‌ها در زمینه عوارض صادراتی نیازمند اصلاح است اما درخصوص عوارض صادراتی خام‌فروش‌ها به نظر می‌رسد این عوارض برای جلوگیری از خام‌فروشی وجود داشته باشد و دولت بر حاشیه سود، عوارض صادراتی تعیین کرده است.
معاون وزیر صمت گفت: قطعاً برای هدایت خام‌فروشی به زنجیره ارزش باید صادرات آن دارای عوارض باشد اما در حوزه صنایع پایین‌دستی نیازمند اصلاح است؛ ضمن اینکه عوارض، مقطعی است و بعد از سه ماه بازنگری شده و مسائل جدیدی مطرح می‌شود. وی افزود: کشورهایی مانند هند، روسیه، امارات و قطر در اولویت افزایش تعداد رایزنان بازرگانی قرار دارند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: تجارت به عراق رشد خوبی داشته است و در سال گذشته 700 تا 800میلیون رشد صادراتی به این کشور داشتیم و  4 مرکز تجاری در بغداد، نجف، کربلا و اقلیم کردستان ایجاد کرده‌ایم.
سفر به روسیه برای توسعه روابط اقتصادی مؤثر بود
پیمان‌پاک با اشاره به سفر اخیر مسئولان سازمان توسعه تجارت همراه با ۷۰نماینده بخش خصوصی به روسیه، اظهار داشت: نشست‌های خوبی برای تسریع در توسعه روابط تجاری برگزار شد، ظرفیت‌های دو کشور شناسایی و مورد کارشناسی قرار گرفت و قراردادهایی نیز منعقد شد تا در حوزه‌های مختلف تأمین‌کنندگان و تجار مبادلات خود را با یکدیگر آغاز کنند، همچنین زیرساخت‌های لازم برای این توسعه فراهم نیست به همین دلیل توافق‌هایی انجام شد تا بتوانیم به بهترین شکل از حمل‌ونقل دریای‌خزر با استفاده از ظرفیت‌های دو کشور بهره‌مند شویم.

بــــرش
از جیب صادرکننده، یارانه به جیب واردکننده داده شد

رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: اگر کالایی به بهانه صادرات افزایش قیمت داشته باشد، کسی که بیشترین نفع را می‌برد واردکننده است. سال‌ها از جیب صادرکننده کشور یارانه به جیب وارد‌کننده داده شده است. چه کسی الان شاکی است واردکننده اپل و واردکننده گوشی بالای قیمت 600دلار، درحالی که 2هزار صادرکننده خشکبار و میوه‌وتره‌بار در این سه سال آسیب دیده‌اند و چرا باید ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و هیچ‌کس هم درد آنها را نفهمد. لذا ما اجازه نمی‌دهیم کسانی که ارز 23هزار تومانی از سامانه نیما می‌گیرند برای گوشی اپلی که حضرت آقا اشاره می‌کنند نباید وارد شود و نباید برای واردات آن ارز داده شود،  تلاش کنند تا دوباره از سامانه نیما ارز بگیرند و دوباره وارد‌کننده کالای لوکس خواستار ارز نیمایی شود. او اظهار داشت: برای صادرات به کشورهای اروپایی نیز برنامه داریم و در این بخش، هم برای صادرات و هم برای استفاده از منابع برنامه داریم و منابع را در فضای واردات نمی‌آوریم و آن منابع وارد بخش‌های زیرساختی مثل خطوط تولید، نوسازی و تجهیز فرایندهای تولید می‌شود. یک ماه آینده اتفاق خوبی در حوزه تجارت خارجی به‌وجود می‌آید و خبر آن را بزودی خواهیم داد.