گزارش «ایران» از نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی هفت ماه اخیر
دلارهایی که خرج بدهیهای دولت قبل شد
گروه اقتصادی/ با آغاز به کار دولت سیزدهم تحولی بزرگ در بخش کنترل هزینهها و افزایش درآمدها صورت گرفت. در نیمه نخست سال گذشته بهدلیل عدم تحقق درآمدهای اصلی دولت مانند صادرات نفت و مالیات، دولت وقت مجبور شد تا از محل تنخواه 54 هزارمیلیارد تومانی هزینههای چهارماهه کشور را تأمین کند.
با تغییر سیاستها و اولویتها در دولت سیزدهم درمدت کوتاهی اخبار مثبتی از رشد درآمدهای دولت به گوش رسید. در اسفند ماه سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از 10 برابر شدن درآمد ریالی صادرات نفت به بیش از 95 هزارمیلیارد تومان خبرداد. وزیر نفت هم در اظهاراتی از 4 برابر شدن وصول درآمدهای صادرات گاز خبرداد و اعلام کرد که وصول درآمدهای ارزی صادرات نفت 2.5 برابر شده، ضمن این که صادرات میعانات گازی هم 4 برابر شده است. از سوی دیگر براساس اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی، درآمدهای مالیاتی در سال گذشته با تحقق 112 درصدی روبهرو شده است.
درآمدها کجا هزینه شده است
انتشار این اخبار که نشاندهنده دستاوردهای مثبت دولت در مدت هفت ماه فعالیتش است، ازسوی برخی جریانهای سیاسی با سوءبرداشت مواجه شد. برخی منتقدان دولت با دیده شک به این دستاورد نگاه کردند و برخی نیز خواستار سرازیرشدن این درآمدهای افزایش یافته در بازار و به منظورکاهش قیمت برخی کالاهای اساسی شدند.
حال رهگیری و رصد هزینههای دولت در سال گذشته که به طور عمده متکی بر رشد درآمدهای اخیر بوده نشان میدهد که این درآمدها کجا هزینه شده است. در واقع دولت از محل این افزایش درآمدها که نسبت به سالها و دولت قبل رشد چند برابری نشان میدهد، توانست ضمن تسویه بدهیهای دولت گذشته بودجه 1400 را هم تراز کند.
یکی از هزینههایی که از محل این افزایش درآمدها انجام شد، تسویه نقدی تنخواه 54 هزارمیلیارد تومانی دولت قبل بود که در چهار ماه نخست سال گذشته به طور کامل هزینه شده بود و دولت سیزدهم باید نسبت به تسویه آن اقدام میکرد، رقمی که در روز 29 اسفندماه تسویه شد.
طبق توضیحات سید احسان خاندوزی وزیر اموراقتصادی و دارایی، ما سختترین سال بودجهای دولت را با کمترین میزان استقراض از بانک مرکزی و کمترین فشار دولت بر پایه پولی خاتمه دادیم.
وی در تشریح اقدامات و دستاوردهای وزارت اقتصاد در تأمین مالی دولت در سال 1400، تحقق بیش از صد درصدی درآمدهای مالیاتی در این سال را، نشانه استمرارِ کاهش وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت عنوان کرد. دولت مردمی در حالی در ابتدای شهریور ماه سال 1400، شروع به کار کرد که نه تنها بخش زیادی از ظرفیت انتشار اوراق و استقراض دولت، استفاده شده بود، بلکه 54 هزار میلیارد تومان تنخواه نیز در ماههای ابتدایی سال، به مصرف رسیده بود و کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تأمین هزینههای جاری و عمرانی دولت ایجاد میکرد.
آنطورکه خاندوزی میگوید، مدیریت مالی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موفق شد، در همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اتخاذ دو دسته تدابیر، یکی از دشوارترین سالهای مالی چند دهه اخیر را به نحوی طی کند که نه تنها هزینههای جاری کشور بهطور کامل تأمین شود، بلکه 136 هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی نیز تخصیص یابد که در نوع خود یک رکورد به شمار میرود.
بدین ترتیب تسویه تنخواه 54 هزارمیلیارد تومانی از محل همین افزایش درآمدها انجام شد. البته علاوه بر این تنخواه، بسیاری از طلبهای باقیمانده مانند طلب ششماهه معلمان حقالتدریس و برخی مراکز دانشگاهی هم با رشد و تحقق کامل درآمدهای دولت تسویه شد.
برهمین اساس بودجهای که (1400) تمام مسئولان و کارشناسان از کسری بزرگ بیش از 300 هزار میلیارد تومانی آن میگفتند، درنهایت بدون کسری و تراز بسته شد. وزیراقتصاد در این باره توضیح میدهد: دولت در سال گذشته، با 1004 هزار میلیارد تومان منابع و 1004 هزار میلیارد تومان مصارف، کار خود را به پایان رساند. از این میان، بیش از 520 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از وصول درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدهای جاری دولت و بیش از 170 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از فروش اوراق چه بهصورت نقدی و غیر نقدی و اسناد تسویه بود.
وزیر اقتصاد همچنین با اعلام واریز بیش از 190 هزارمیلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال 1400 و مقایسه آن با رقم 17 هزار میلیارد تومانی در سال 1399 (افزایش بیش از 11 برابری)، آن را نشانهای از این دانست که در شرایط سخت تحریم هم میتوان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد.
این در حالی است که صادرات غیرنفتی کشور درسال 1400 حدود 36 درصد افزایش ارزش یورویی و دلاری نشان داده است، بنابراین، صرفاً شاهد افزایش صادرات نفتی نبودهایم بلکه حجم تجارت خارجی کشور حتی بدون لحاظ نفت به 100 میلیارد دلار در سال 1400 بالغ شد.
از سوی دیگر طبق اطلاعات ارائه شده توسط وزیر اقتصاد فروش اوراق دولت نسبت به سال 1399 در سمت درآمدهای دولت 27 درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه بیش از 70 درصد مجموع مخارج دولت درسال 1400 متعلق به هزینههای جاری بوده و سهم هزینههای عمرانی نیز حدود 14 درصد و سهم مخارج مربوط به بازپرداخت اوراق سالهای قبل نیز، 16 درصد کل مخارج دولت (نزدیک 160 هزار میلیارد تومان) را تشکیل میداد.
تسویه ۹۶ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شده در دولت قبل
یکی دیگر از هزینههای کلانی که در سال گذشته انجام شد، تسویه اوراق فروخته شده در دولت قبل بود که بهدلیل سررسید شدن باید تسویه میشد. دولت قبل با انتشار بیش از حد اوراق مالی و استقراض از اشخاص حقیقی و حقوقی، هزینههای خود را تأمین میکرد که تسویه آن به دوش دولت سیزدهم افتاده و تا اواخر سال گذشته ۹۶ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شده توسط دولت قبل، تسویه شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال۱۴۰۰ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری 36 هفته عرضه اوراق بدهی و چهار مرحله پذیرهنویسی اوراق اقدام کرده که از این طریق، مبلغ 96هزار میلیارد تومان بهصورت عرضه نقدی تأمین مالی انجام شده است.
در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانهداری کل کشور در سالجاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری 36 هفته عرضه اوراق بدهی میان بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین مالی) و چهار مرحله پذیرهنویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرده است.
علاوه بر مبالغ یاد شده مبلغ 87 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاههای اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) معادل ۱۷۷,۶۰۲ میلیارد تومان است.
تأثیر تسویه بدهیها بر زندگی مردم
همانگونه که ملاحظه میشود، دولت با اتکا به درآمدهای خود در شش ماهه دوم سال گذشته، موفق شد تا ضمن تسویه بدهیهای کلان دولت قبل، کسری بودجه را نیز پوشش دهد. براین اساس، هرچند این هزینهها از دید برخی تأثیری در زندگی آنها ندارد، اما از محل تراز شدن بودجه و جلوگیری از موکول شدن بدهی به سالجاری، از تشدید نرخ تورم جلوگیری شد.
درواقع اگر دولت موفق نمیشد تا درآمدهای مالیاتی و نفتی خود را افزایش دهد، همانند سالهای گذشته مجبور میشد تا با استقراض از بانک مرکزی هزینههای خود را تأمین کند که نتیجه آن رشد پایه پولی و نقدینگی و درنهایت رشد شاخص تورم بود که بر زندگی تک تک ایرانیها اثر داشت. این درحالی است که با انضباط در سیاستهای پولی و مالی دولت از مهرماه سال گذشته، شاهد کاهش شتاب نرخ تورم هستیم که انتظار میرود با تداوم این سیاستها در سالجاری کاهش نرخ تورم ادامه یابد.
تنظیم بازار راه دیگری دارد
طی روزهای اخیر برخی با اشاره به افزایش درآمدهای دولت بخصوص در صادرات نفت، خواستار ورود این درآمدها به بازار مواد غذایی و کاهش قیمت محصولاتی مانند برنج و گوشت شدهاند. این درحالی است که با وجود تأثیر مثبتی که رشد درآمدهای دولت براقتصاد ملی و درنهایت معیشت مردم دارد، اما مسیر تنظیم بازار متفاوت است.
بدین معنا که برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها بخصوص مواد خوراکی که در سفره مردم بازتاب دارد باید سیاستهای اصلاح شده مالی و پولی دولت به مرور تأثیر خود را بر شاخصهای اقتصادی داشته باشد. ضمن این که بهدلیل ضعفهای زیرساختی در اقتصاد ایران، افزایش مقطعی قیمت برخی از اقلام به حضور مافیا و ذینفعان متعدد دراین حوزهها مربوط میشود که در کنار تشدید نظارتها باید ریشه و منشأ چنین رفتارهایی دراقتصاد ایران خشکانده شود.
پیشبینی دبیر کل کانون صرافان از آینده بازار ارز
بازار ارز رو به ثبات میرود
دبیرکل کانون صرافان درباره وضعیت قیمتها در بازار ارز طی روزهای آتی گفت: با توجه به اینکه افزایش فروش و قیمت نفت که در ارزآوری تأثیر مثبتی دارد و تکانه جدی نیز در بازار دیده نمیشود، نمیتوان برای آینده نزدیک بازار ارز نوسانات قابل توجهی را متصور شد. سعید مجتهدی در گفتوگو با ایسنا، درباره وضعیت فعلی بازار ارز اظهار کرد: ملاک بررسی وضعیت بازار ارز و پیشبینی آینده آن، بازار متشکل ارزی و تغییرات نرخها در این بازار است که نرخها در بازار متشکل ارزی با نرخ پارسال تفاوتی نداشته است. با افزایش قیمت نفت که در اواخر سال گذشته شاهد آن بودیم و کنترل سیستم بانک مرکزی روی حسابهای ریالی که توان انجام حوالههای بالای ۲۰۰ میلیون تومان را ندارد، نمیتوان برای آینده نزدیک بازار ارز نوسانات قابل توجهی را متصور شد.وی در ادامه بیان کرد: با پیشرفت روند برجام، میتوان انتظار کاهش قیمتها در بازار ارز را داشت. دبیر کل کانون صرافان ادامه داد: با توجه به افزایش فروش و قیمت نفت که در ارزآوری تأثیر مثبتی دارد و تکانه جدی نیز در بازار دیده نمیشود، نرخ دلار در بازار متشکل ارزی در کانال ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان قیمتها باقی خواهد ماند.مجتهدی در پایان از بانک مرکزی درخواست کرد که مجوز فروش ارزهای متفرقه با شرط معافیت از نگهداری سه روزه ارز به صرافیها داده شود و تأکید کرد: این اطمینان خاطر را میدهم که با این اقدام تکانهای به بازار تحمیل نشود و صرفاً خدمترسانی صورت بگیرد.
درسال 1400 رقم خورد
تجارت 6/ 5 میلیارد دلاری ایران با اوراسیا
به دنبال در اولویت قرارگرفتن کشورهای منطقه و همسایه تازهترین آمار گمرک ایران نشان میدهد که تجارت ایران با اوراسیا رکورد جدیدی را ثبت کرده است.
براساس گفتههای سخنگوی گمرک، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ میلیون و ۱۲۷ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۶۴۳ میلیون دلار بین ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی - گمرکی اوراسیا تبادل شد، که رشد ۵۱ درصدی در وزن و ۶۶ درصدی در ارزش را به همراه داشته است.
سیدروح الله لطیفی درخصوص تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی - گمرکی اوراسیا اظهار کرد: از مجموع ۱۳ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۴۵ تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۶۳۴ میلیون و ۴۸ هزار و ۱۱ دلار کالای تبادل شده بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا، دو میلیون و ۷۷۰ هزار و ۱۵۵ تن کالای ایرانی به ارزش یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۵۸۱ هزار و ۵۳۱ دلار به این پنج کشور صادر شد، که نسبت بهمدت مشابه ۳.۵ درصد در وزن و ۱۲ درصد در ارزش رشد داشته است.
او افزود: روسیه با خرید یک میلیون و ۱۴۱ هزار و ۹۳۵ تن کالا به ارزش ۵۸۳ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۳۰۶ دلار و رشد ۸ درصدی در وزن و ۱۵ درصدی در ارزش در صدر مقاصد صادراتی ایران به اوراسیا قرار دارد، ارمنستان با یک میلیون و ۵۲ هزار و ۷۸۴ تن کالا به ارزش ۳۰۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۰۹ دلار، با کاهش ۱۵ درصدی در وزن و نیم درصدی در ارزش در جایگاه بعدی است، قزاقستان با رشد ۵۴ درصدی در وزن و ۱۳ درصدی در ارزش، ۵۱۷ هزار و ۶۲۸ تن کالا به ارزش ۱۸۸ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۲۰۳ دلار از ایران خریداری کرده و سومین مقصد اوراسیایی کالای ایرانی بود و قرقیزستان با خرید ۴۵ هزار و ۸۷۳ تن کالا به ارزش ۷۸ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۱۷۲ دلار و رشد ۵۶ و ۷۲ درصدی در وزن و ارزش، در جایگاه چهارم و بلاروس با ۱۱ هزار و ۹۳۴ تن کالا به ارزش ۱۶ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۵۴۱ دلار و رشد ۷۷ درصدی در وزن و کاهش ۲۰ درصدی در ارزش، پنجمین مقصد کالای ایرانی به اوراسیا در سال ۱۴۰۰ بود.
4.4 میلیارد دلار واردات
سخنگوی گمرک درخصوص واردات ایران از اوراسیا گفت: در سال ۱۴۰۰، واردات ایران از اعضای اتحادیه اقتصادی - گمرکی اوراسیا، ۱۰ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۸۹۰ تن به ارزش چهار میلیارد و ۴۷۲ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۴۸۰ دلار بود، که با رشد ۷۳ درصدی در وزن و ۹۰ درصدی در ارزش همراه بوده است.لطیفی ادامه داد: روسیه با فروش ۹ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۱۵۱ تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۵۳ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۲۰۹ دلار، ۸۸ درصد وزن و ۹۱ درصد ارزش واردات از اوراسیا را به خود اختصاص داده، که واردات این کشور به ایران نسبت بهمدت مشابه ۷۴ درصد در وزن و ۹۲ درصد در ارزش افزایش یافته، که بیشتر آن کالاهای اساسی، روغن و نهادههای دامی است.
سخنگوی گمرک درخصوص واردات از سایر کشورهای عضو اوراسیا تصریح کرد: قزاقستان با یک میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۸ دلار به ارزش ۳۷۹ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۴۸ دلار با رشد ۶۷ درصدی در وزن و ۸۸ درصدی در ارزش، دومین مبدأ خرید ایران از اوراسیا است.لطیفی در ادامه خاطرنشان کرد: بلاروس با فروش ۹ هزار و ۲۸۰ تن کالا به ارزش ۲۸ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۵۳ دلار و کاهش ۲۸ و هشت درصدی در وزن و ارزش سومین مبدأ تأمین کالای کشورمان در اتحادیه اوراسیا است، ارمنستان چهارمین مبدأ خرید کشورمان از اوراسیا، با چهار هزار و ۴۷۵ تن کالا به ارزش ۹ میلیون و ۷۱ هزار و ۸۲۵ دلار بود که ۲۹ درصد در وزن کاهش و ۲۴ درصد در ارزش واردات رشد داشته و درنهایت قرقیزستان پنجمین مبدأ فروش کالا به ایران در این اتحادیه با ۹۳۵ تن کالا به ارزش یک میلیون و ۶۶۳ هزار و ۸۴۵ دلار با کاهش ۵۷ و ۳۵ درصدی در وزن و ارزش بوده است.
وزیر اموراقتصادی و دارایی:
صادرات نفت و میعانات گازی را میتوان 3/ 2برابر کرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: عملکرد هفتماهه دولت سیزدهم نشان میدهد با ارادههای تحولگرا میتوان صادرات نفت خام و میعانات را به 3/2برابر سال ۱۳۹۹ رسانید. سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی یادداشتی ضمن تشریح اعمال اصلاحات ساختاری اقتصاد طی هفت ماهه گذشته تأکید کرد، در سال 1401 جدی تر در مسیر بازگشت آرامش به اقتصاد کشور گام برداشته خواهد شد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در ادامه یادداشت وزیر اقتصاد با عنوان در مسیر اصلاحات ساختاری اقتصاد را میخوانیم: بازدید چند روز گذشته آقای رئیس جمهور از وزارت اقتصاد و فرایند ساماندهی مجوزهای کسب و کار در نخستین روزهای سال 1401 نشاندهنده توجه ویژه آیتالله رئیسی به مشکلات کسب و کارهای مردم و چالشهای فعالان اقتصادی است.
حضور رئیس جمهور در جمع همکارانی که در خط مقدم جهاد اقتصادی مشغول رفع موانع کسب و کار و تسهیل شرایط تولید هستند، باعث دلگرمی است و انگیزهای خواهد بود برای شتاب بخشیدن در حرکت به سوی تحقق اهداف سال حمایت از تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین. در ماههای اخیر تدابیر و گامهای بزرگی برای اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور با حمایت رئیس جمهور تمهید شده که آثار مثبت آن بتدریج هویدا خواهد شد. در این میان طرح ساماندهی مجوزهای کسب و کار که میتواند آغازگر جهش بزرگی در اقتصاد کشور باشد نیز با حمایت قاطع ایشان اجرایی شد و به جلو رفت.
پشتیبانی آیتالله رئیسی از این طرح نشان داد که دولت در حذف امضاهای طلایی و رفع تعارض منافع در اقتصاد عزم جدی داشته و از چالشها و تنگناهای اصلیترین گلوگاه اشتغال کشور، شناخت کافی دارد. تیم اقتصادی دولت و بویژه همکارانم در وزارت اقتصاد، کار خود را در شرایط سخت تحریم و بدهی آغاز کردند اما به پشتوانه نیروهای جوان، متخصص، متعهد و تحولآفرین، کارهای بزرگی را رقم زدند که در هفت ماهی که از شروع به کار دولت سیزدهم میگذرد، شاهد آن بودیم. همراهی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت، حمایت شخص رئیس جمهور و همدلی و همراهی مجلس شورای اسلامی سبب تحقق دستاوردهای مهمی در هفت ماه اخیر شده است که این هماهنگی را در کاهش شتاب تورم و توقف استقراض میتوان دید.
در این هفت ماه ترمز مخارج و هزینههای اضافی دولت را کشیدیم و دولت کاملاً بدهکار را با کمترین استقراض اداره کردیم و بدینترتیب گامی به سوی شفافیت و ایجاد آرامش اقتصادی برداشتیم، هر چند که تا رسیدن به نقطه مطلوب، هنوز فاصله زیادی داریم، اما عملکرد هفت ماهه نشان میدهد با ارادههای تحولگرا میتوان صادرات نفت خام و میعانات را به ۲.۳ برابر سال ۱۳۹۹ رسانید. مردان اقتصادی دولت نشان دادهاند که در وعدههای خود صادقند و اهل پایتختنشینی نیستند؛ تیم اقتصادی دولت همپای رئیس جمهور به استانها و مناطق دورافتاده رفتند و مشکلات و چالشها را از نزدیک رصد کردند. معتقدیم از پشت درهای بسته نمیتوان به واقعیتها پی برد، باید به میان مردم رفت و با مردم زیست تا با مشکلات و دردهای مردم آشنا شد و عدالت منطقهای و تمرکززدایی را با برنامهریزی کارشناسی محقق کرد. دولت عزم جدی دارد تا ثبات اقتصادی ایجاد کند و همکارانم در وزارت اقتصاد نیز در این راستا، با اقدامات جهادی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ارتقای چشمگیر شفافیت در زیرمجموعهها، اجرای طرحهای مالیاتی و مدیریت کسری بودجه و بهبود بازار سرمایه در سال 1400 تلاش کردهاند تا در مسیر بازگشت آرامش به اقتصاد کشور گام بردارند که این مسیر را به طور جدیتر در سال 1401 نیز ادامه خواهند داد.