موسوی لارگانی با اتهام پول‌پاشی در رسانه‌ها به عبدالملکی گفته: «مگر می‌شود بدون پول‌پاشی، خبرگزاری‌ها خبرت را کار کنند.» بعداً اما فایل صوتی سراسر اتهام‌زنی او با اصرار پسرش در رسانه‌ها پخش شد

گروه اقتصادی/هفته گذشته سیدناصر موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان در مجلس، در نطقی جنجالی عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر صمت را زیر سؤال برد و ادعاهایی علیه حجت‌الله عبدالملکی مطرح کرد که البته پیش از آن هم از هر تریبونی که ممکن بود بویژه صفحه توئیترش این ادعاها را مطرح و حالا تکرار مکررات کرده است. موسوی لارگانی در نطقی که از تریبون مجلس قرائت کرد مدعی شد: پست‌فروشی به‌عنوان حق‌السکوت و تقسیم غنایم برای تأمین هزینه‌های مادی و معنوی نامزدی وزیر در انتخابات آینده، دو راهبرد اصلی آقای عبدالملکی است که حجت را بر جمعی از نمایندگان تمام کرده که ایشان شایستگی حضور در دولت مردمی را ندارند.
البته موسوی لارگانی در حالی مدعی است که مجلس درباره عدم شایستگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به توافق رسیده است که از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا کنون او خود تقریباً تنها صدای مخالف وزیر در مجلس بوده که با طرح ادعاهای جنجالی سعی در حاشیه‌سازی برای عبدالملکی داشته است.
 ادعای پول‌پاشی در رسانه‌ها
یکی از نخستین اتهام‌هایی که نماینده مردم فلاورجان به عبدالملکی زده بود به پیش از رأی اعتماد باز می‌گردد و با انتساب سخنانی به وزیر پیشنهادی حتی در تذکری آیین نامه‌ای در صحن مجلس گفت: عبدالملکی در جایی گفته است که برای جایگاه این وزارتخانه در کشور کسی بهتر از وی وجود ندارد و همچنین تأکید کرده که اگر رأی نیاورد، وزیر بعدی را هم خودش انتخاب می‌کند.
او در عین حال وزیر پیشنهادی را متهم کرد که در اکثر رسانه‌ها نیز پول‌پاشی کردند تا رسانه‌ها هم بگویند که او دروغ گفته است.
این اظهارات موسوی لارگانی البته در همان زمان با واکنش سایر نمایندگان مواجه شد و برای نمونه روح‌الله ایزدخواه مخالفت خود را علیه اظهارات وی مطرح کردند و تعداد زیادی از نمایندگان جهت اعتراض به اظهارات نماینده فلاورجان دور میز وی حلقه زدند. ایزدخواه همان زمان از لارگانی خواست اگر سند دارد، منتشر کند؛ چرا تهمت می زند؟
حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر هم بعد از نشست علنی در پاسخ به این ادعا توضیح داد: از آقای موسوی لارگانی خواستیم در خصوص حرف منتسب به آقای عبدالملکی و همچنین موضوع پول پاشی در رسانه‌ها، مدارک یا شواهد خود را ارائه کند ولی ایشان هیچ مدرکی ارائه نکردند و بیان کردند که «مگر می‌شود بدون پول‌پاشی، خبرگزاری‌ها خبرت را کار کنند»!
 یک فایل صوتی از جلسه‌ای داخلی
پیش از این در دی‌ماه سال گذشته بود که با انتشار فایل صوتی و متن جلسه کمیسیون اجتماعی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتهامات متعدد نماینده فلاورجان به وزیر  تعاون، کار و رفاه اجتماعی و طرح ادعای تخلفات آشکار در انتصابات منتشر شد. او در این فایل صوتی که بعدها نایب رئیس کمیسیون اجتماعی گفت از سوی خود لارگانی منتشر شده، گفته بود: «برخی از افرادی که از سوی عبدالملکی پست گرفتند، از سوی سازمان‌های امنیتی رد شده بودند و نهادهای امنیتی وزیر را از انتصاب آنها منع کرده بودند، اما چون وزیر نمی‌توانسته برای‌شان پست بزند، آنها را به‌عنوان سرپرست منصوب کرده است.»
این فایل صوتی 8 دقیقه‌ای که در آن زمان با ارتباط‌ گیری پسر موسوی لارگانی با رسانه‌ها منتشر و به اصطلاح وایرال شد و این موضوع تاحدی غیر معمول بود تا جایی که یکی از رسانه‌ها با انتشار این فایل صوتی نوشت که آن را به درخواست فرزند موسوی لارگانی (نماینده مجلس) منتشر می‌کند.
نکته مهم در این ماجرا روال غیرمعمولی است که این نماینده مجلس در پیگیری طرح سؤال خود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می‌کند. او در آبان ماه گذشته و در همان یکی، دو ماه نخستی که حجت‌الله عبدالملکی کار خود را در وزارت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز کرده بود این طرح سؤال را کلید زد که «چرا اکثر انتصابات معاونان و مدیران وزارتخانه و رؤسای سازمان ها از افراد خارج از وزارتخانه هستند؟» طرح سؤالی که هرچند اعلام وصول آن به بهمن ماه سال گذشته باز می‌گردد اما بارها در این مورد و با همین محورها چه از تریبون مجلس و چه توئیتر این اتهام‌زنی‌ها کلید خورده و تکرار شده است.
 تلاش مخالف وزیر کار برای جریان‌سازی توئیتری
موسوی لارگانی در نطق اخیر خود مدعی شده است:«آقای عبدالملکی وزارت کار را با یک شرکت خصوصی اشتباه گرفته‌اند و به مدد توئیتر و اینستاگرام و شبکه سه، هر روز در حال اجرای یک فیلم جدید برای ملت هستند.»
ناگفته نماند که لارگانی هم سعی می‌کند چهره‌ای توئیتری داشته باشد. وی در جریان رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی کار در توئیتی نوشت: «توسعه کارآفرینی، اجرای اصل۴۳ قانون اساسی ‌‌و‌ اداره وزارتخانه با حدود 100هزار میلیارد تومان گردش مالی و دارای کانون‌های بحران‌ساز نظیر معضلات کارگری، شستا، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، امیر تکاور می‌خواهد نه یک تئوری‌پرداز صرف. مجلس در رأی اعتماد این ضعف‌ها را در نظر می‌گیرد.» او چندی بعد در توئیت دیگری نوشت: «آقایان وزرا! به حرمت رئیس جمهور، باهمتی که صرف کاریابی اقربا و فرمانبران کارنابلد شده اعتماد ملت را ترمیم کنید.» ادامه توئیت‌های او علیه وزیر کار این بود: «‏مردم با یک میلیون تومان نمی‌توانند یک کیسه برنج بخرند آنگاه وزیر مدعی با ترکیبی از انتصابات رانتی و مفسده انگیز، می‌خواهد با همین رقم شغل ایجاد کند. نتیجه اینکه این فرد ‎وزیر مردم نیست و رویکردش با اهداف و بیانات امامین انقلاب ‎انحراف دارد.»
او علاوه بر چند توئیت دیگر علیه وزیر کار، در اسفند ماه هم در رشته توئیتی مدعی شده بود: «تعدیل کارمندان مجرب و باسابقه در ‎صندوق بازنشستگی فولاد، لاستیک بارز، کشتیرانی و... در راستای سیاست‌های اشتغالزایی و حفظ اشتغال موجود ‎وزیر تعاون است؟! احتمالاً ‎اخراجی‌ها ملزم شده‌اند از محل مبلغ تسویه حساب، با یک میلیون تومان کارآفرین شوند!!! در مقابل در شرکت دخانیات با بیش از۲۰۰۰ نیروی مازاد ستادی، با دستور وزیر(برای حفظ صندلی) تا الان ۲۶۶نیروی ستادی دیگر سفارشی تحمیل شده‌اند.عدالت اقتضا می‌کند جذب براساس شایستگی باشد نه براساس رانت.»
همه توئیت‌ها در رسانه‌ها بازنشر داده می‌شد در حالی که لارگانی معتقد بود «مگر می‌شود بدون پول‌پاشی، خبرگزاری‌ها خبرت را کار کنند!»
 اتهام‌زنی درباره سفری که به خرج شرکت‌ها بود
موسوی لارگانی در نطق اخیر خود همچنین گفته بود: «آخرین شاهکارهای این تیم، سفر پرهزینه مدیران وزارتخانه به روسیه در شرایط معیشتی سخت ملت است.»
این در حالی است که پیش از آن معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سفر هیأت تجاری ایران به روسیه توضیحاتی داده و این ادعاها را رد کرده بود. احمد خانی‌نوذری اعلام کرده بود: به دعوت وزارت صمت، ۷۵ نفر از مدیران شرکت‌های خصوصی و دولتی برای مذاکرات تجاری رو در رو B۲B و با هدف توسعه تجارت به روسیه سفر می‌کنند. از شرکت‌های وابسته به صندوق‌های ذیل وزارت کار نیز ۱۱ نفر (از هر شرکت یک نفر) در حوزه‌هایی چون لبنیات، پتروشیمی و دارو حضور دارند که هزینه سفر برعهده شرکت‌ها است.
 از ادعای مبارزه با فساد تا حرکت عملی
البته در این میان نکته قابل توجه دیگری هم وجود دارد و آن اینکه موسوی لارگانی خود در جریان تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه به وجود فساد در این مجموعه اذعان داشته و گفته بود که «اسناد معتبری از وجود فساد در تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه به دستمان رسیده است.» او حتی از انتصاب‌های فرمایشی در دولت قبل و حقوق‌های نجومی در این مجموعه پرده برداشته بود و حرکت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامی عملی در راستای مقابله با همین مفاسد بوده است.
حجت‌الله عبدالملکی در روز رأی اعتمادش طی نامه‌ای به مجلس که در صحن علنی هم قرائت شد، تأکید کرده بود: تا کی گوشه‌ای بنشینیم و بگوییم که فلان جا را مافیا دست گرفته‌اند؟ با وجود یک دولت و مجلس انقلابی، کم کاری پذیرفته نیست. این روزها کسانی که منافعشان به خطر افتاده، دروغ پراکنی می‌کنند چرا که بنده پای ریشه کن کردن فساد از این مجموعه‌ها خواهم ایستاد. تا روز آخری که بنده مدیریت می‌کنم، دستگاه انتصابات برای شایسته گزینی کار خواهد کرد. اگر مدیری که من منصوب کردم، دست از پا خطا کند، فساد کند یا ناکارآمدی او ثابت شود، بلافاصله برکنار خواهد شد.»
حالا اما موسوی لارگانی در نطق جنجالی خود که در ادامه ادعاهای توئیتری اش مطرح شده، می‌گوید: «چرا باید هر منتقدی را ابتدا با پول و پست بفریبید و اگر منتقد بر انتقاد ناصحانه‌اش مصر بود، آن‌گاه انواع تهمت را نثارش کنید؟ این با کدام سیره امامین انقلاب و رئیس‌جمهور مکتبی سازگار است؟»
 افت و خیزهای روابط یک نماینده با وزرایی در حد رئیس جمهور
افت و خیزهای روابط سید ناصر موسوی لارگانی با وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادوار گذشته هم البته وجود داشته؛ او در سال 97 و چند ماهی بعد از تصدی محمد شریعتمداری بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از دیداری که با وی داشت با دفاع از عملکرد او و تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات در همین 4 ماهه تصدی او بر وزارتخانه حل شده، گفت: آقای شریعتمداری هنگامی که معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر بازرگانی و وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند و چه الان که در این وزارتخانه هستند، حقیقتاً آنچه را در توانشان بوده، انجام دادند.
او یک سال بعد اما نظرش تغییر کرد و با انتقاد از انتصاب‌های این وزارتخانه و مجموعه‌های اقتصادی زیر مجموعه آن گفت: براساس عملکردی که از آقای شریعتمداری در وزارت کار مشاهده می‌کنم تفاوت آنچنانی در عملکرد وی با عملکرد آقای ربیعی (وزیر تعاون وقت) نمی‌بینم. کارها و روش‌هایی که آقای ربیعی و برنامه‌هایی که وی در این وزارتخانه دنبال می‌کرد هم‌اکنون از سوی آقای شریعتمداری دنبال می‌شود و به نظرم تحولی در این وزارتخانه ایجاد نشده است.
در ارتباط با علی ربیعی هم او در سال 93 طرح سؤالی از وزیر وقت داشت که چرا تلاشی برای ارتقای بخش تعاون انجام نداده است؛ سؤالی که البته حواشی هم به‌دنبال داشت او در جریان طرح سؤال خود در کمیسیون از پاسخ‌های وزیر در کمیسیون قانع نشد اما با همان توضیحات در صحن علنی قانع شد چون ربیعی قول داده بود تا پایان همان سال بخش تعاون را به جایگاه اصلی‌اش ارتقا دهد. در همان زمان محمدرضا پورابراهیمی از این رویه غیرشفاف در طرح سؤال انتقاد کرد و گفت که چرا یک نماینده در کمیسیون از پاسخ قانع نمی‌شود اما در صحن با همان توضیحات قانع می‌شود. ناگفته نماند که تعاون نه تنها در آن سال که در هیچ یک از سال‌های بعد هم ارتقا نیافت و دیگر اعتراضی از سوی نماینده‌ای که آن روزها دغدغه تعاون داشت هم شنیده نشد.
اما این ضعف عملکردها که موسوی لارگانی گه گاهی به آنها اذعان داشت بارها از سوی نمایندگان با استناد به انتصاب‌های رانتی و رویه‌های فسادزا در ادوار مختلف این وزارتخانه مورد اعتراض قرار گرفته بود. برای نمونه مصادیقی از آن در نامه‌ای که ۲۰ مهرماه سال 99 از سوی علی خضریان، نماینده تهران در مجلس منتشر شد، به روشنی دیده می‌شد. در این نامه تأکید شده بود که: مدارکی به دست بنده رسیده که نشان می‌دهد شماری از اعضای ستاد انتخاباتی آقای حسن روحانی با دستور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (محمد کبیری، معاون تعاون وزیر کار) در شرکت‌های زیر مجموعه شستا  به کار گرفته شده‌‌اند.  این در حالی است که آمار‌ها نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از جوانان کشور بیکار هستند که بسیاری از این جوانان تحصیلکرده و متخصص، می‌توانستند واجد شرایط جذب در برخی شرکت‌های دولتی باشند.
حالا اما موسوی لارگانی از تغییر همین مدیران برآشفته شده و از انتصاب‌های خارج از این وزارتخانه با هیاهوی بسیار انتقاد می‌کند. او حتی در نطق مخالفت خود با عبدالملکی زمانی که وزیر پیشنهادی بود، مطرح کرده بود که در گذشته وزرایی در حد رئیس جمهور برای این وزارتخانه معرفی و انتخاب شده بودند!
 تشریح چندباره روند انتصابات از سوی وزیر کار
حاشیه‌سازی برای انتصاب‌ها در وزارت کار در حالی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این روند انتصاب‌ها در این وزارتخانه را تشریح کرده و جزئیات آن را اعلام کرده بود. عبدالملکی در گفت‌و‌گویی که در بهمن ماه گذشته با روزنامه ایران داشت، تأکید کرد: زمانی که با انتصاب‌های گذشته و جریان‌ها برخورد کردیم افرادی که دسترسی به رسانه داشتند اطلاعات درست و غلط را به مخاطبان ارائه کردند و نقاط قوت این دولت را به‌عنوان نقاط ضعف مطرح کردند.
وی به صراحت گفته بود: وزارت کار در دولت سیزدهم به هیچ عنوان حتی یک مورد انتصاب فامیلی نداشته است این در حالی است که بعضی از افراد فهرست‌هایی با انتصاب‌های فامیلی از این وزارتخانه را منتشر کردند که برای دولت قبل بوده است.
عبدالملکی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم ۳۵۰ انتصاب انجام داده، گفت: این افراد بر اساس پنج معیار انقلابی، کارآمدی، فساد ستیزی، دست‌پاکی و مردمی بودن مدنظر رئیس‌جمهور انتصاب شدند. آیت‌الله رئیسی از همه اعضای دولت تعهد و امضا گرفتند که در انتصاب‌ها این ملاک و معیارها باید در نظر گرفته شود.
البته به‌دنبال حاشیه‌سازی‌هایی که برای وزارت کار انجام شده بود، در بهمن ماه گذشته سخنگوی دولت هم به صراحت اعلام کرد که اخبار منتشره درباره انتصابات وزارت کار صحیح نیست.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگار ایسنا، در خصوص حواشی مطرح شده در رسانه‌ها مبنی بر اینکه «رئیس جمهور به وزیر کار در خصوص انتصابات این وزارتخانه تذکر داده‌اند.»، ضمن تکذیب این موضوع حتی از تقدیر رئیس جمهور از وزیر کار خبر داد و گفت: «اتفاقاً اخیراً در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ایشان طرح ساماندهی وضعیت موجود صندوق‌های بازنشستگی را ارائه کردند که مورد تقدیر رئیس جمهور قرار گرفت.»
گفتنی است حجت‌الله عبدالملکی از ابتدای حضورش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهار کلان پروژه و برنامه تحولی را در دستور کار قرار داده که عبارتند از اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی، تحول در نظام مدیریت واحدهای اقتصادی تابع این وزارتخانه، زیست‌بوم ملی، اشتغال و رفع فقر مطلق.
در اسفند ماه گذشته نیز این وزارتخانه با برگزاری نمایشگاه دستاوردهای 6 ماهه، خود را ملزم دانست که درباره جزئیات هر یک از این برنامه‌ها و میزان پیشرفت آن به مردم و رسانه‌ها گزارش دهد.

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، دنیای جدید را دنیای فروش و فعالیت در فضای مجازی دانست و به روز کردن قوانین و مقررات مربوط به مشاغل اینترنتی و ترویج و فرهنگ‌سازی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی را از جمله برنامه‌های مهم برای ساماندهی و تسهیل شرایط فعالیت این نوع کسب و کارها عنوان کرد.
رحیم سرهنگی در گفت‌و‌گو با ایسنا درخصوص ساماندهی و گسترش قانونمند مشاغل اینترنتی و کسب و کارهایی که در بستر فضای مجازی فعالیت دارند، اظهار کرد: دنیای جدید، دنیای فروش و فعالیت در فضای مجازی است؛ بنابراین با توجه به مأموریتی که مؤسسه کار و تأمین اجتماعی دارد، می‌توانیم شرایط فعالیت این نوع کسب و کارها را تسهیل کنیم.
وی افزود: در حوزه کسب وکارهای اینترنتی یکی از مهمترین اقداماتی که در دستور کار داریم این است که قوانین و مقررات را به روز کنیم تا پاسخگوی این نوع از مشاغل و کسب و کارهای جدید باشند و اقدام دیگر ترویج و فرهنگ‌سازی در این بخش است.
رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی تصریح کرد: ما در وزارت کار تقریباً تمام این حلقه‌ها را داریم؛ در بخش روابط کار قوانین و مقررات کار، در بخش تأمین اجتماعی قوانین و حمایت‌های اجتماعی از مشاغل جدید و در بخش اشتغال و کارآفرینی، رویکردهای جدیدی که در این حوزه وجود دارند.
سرهنگی افزود: در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز از جهت به روز کردن نوع آموزش‌ها و نوع مهارت‌هایی که دنیای آینده کار نیاز دارد، آمادگی کامل را داریم و همه این حوزه‌ها نخ تسبیحی به نام مؤسسه کار و تأمین اجتماعی دارند برای اینکه بتوانند به‌طور هماهنگ با هم فعالیت و سیاستگذاری کنند.
وی تأکید کرد: دنیای آینده شاهد ظهور مشاغل جدید است و مشاغل جدید در حوزه‌های جدید مثل گیگ اکونومی (اقتصاد دیتا) یا حوزه‌های مجازی هستند که ما این حوزه‌ها را شناسایی کردیم تا هم در حوزه قوانین و مقرراتشان و هم آموزش آنها اقدام کنیم.
رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی گفت: در حال حاضر شغل‌های جدیدی مثل فریلنسرها (آزادکارها) هستند که در تعریف کار ما نمی‌گنجند و باید برای آنها فکر کرد چون تعدادشان روز به روز بیشتر می‌شود.

گروه اقتصادی - مرکز تجاری و نمایشگاه اقتصادی دائمی ایران در ارمنستان در سفری که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایروان خواهد داشت افتتاح می‌‌شود؛ افتتاح این مرکز گامی در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجارت با همسایگان خواهد بود. حامد فروزان، مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه در نشست وبیناری با مدیر امور بین‌الملل وزارت کار و امور اجتماعی ارمنستان اظهار کرد: با هدف تبیین ظرفیت‌های دو طرف در حوزه‌های تولید و تجارت محصولات و خدمات، تفاهمنامه همکاری در این حوزه منعقد خواهد شد. وی با اشاره به آماده‌سازی مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان برای عرضه توانمندی‌های دانش‌بنیان و دستاوردهای تعاونی‌های شاخص، گفت: این پتانسیل ارزشمند در سفر دکتر عبدالملکی به ایروان افتتاح می‌شود.
دیپلماسی اقتصادی و تجارت با همسایگان از اولویت‌های دولت سیزدهم است که در نتیجه گام‌هایی که در این راستا برداشته شد طی شش ماهه دوم سال 1401 رشد ۴۸ درصدی صادرات کالاهای ایرانی به ۱۵ کشور همسایه رقم خورد. در همین راستا توسعه تجارت و تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی با 15 همسایه ایران در اولویت دولت قرار دارد؛ تجارت با همسایگان مزایای بسیاری دارد که از جمله آن می‌‌توان به کوتاه بودن مسیر و صرفه‌جویی در هزینه‌ها اشاره کرد، از سوی دیگر نزدیکی فرهنگی و اقتصادی کشورهای هم‌مرز می‌‌تواند در تأمین نیازهای بازارهای صادراتی و وارداتی کمک کننده باشد.
پیش از این رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به هدف گذاری دولت در این زمینه توسعه صادراتی ۳۵ میلیارد دلاری و افزایش تجارت ۷۰ میلیارد دلاری کشور طی چهار سال آینده را برآوردی برای دستاوردهای این رویکرد و اولویت دانست. سفرهای رئیس جمهور و دولت به کشورهای همسایه، رسمی شدن عضویت ایران در اتحادیه شانگهای و برقراری دیپلماسی اقتصادی با هم مرزان ایران از جمله فعالیت‌هایی است که دولت سیزدهم در ماه‌های گذشته در راستای توسعه تجارت با همسایگان انجام داده است. بر اساس آمار گمرک کل تجارت ۱۱ ماهه ایران در سال 1400 با همسایگان به ۵۸ میلیون و ۶۹۹ هزار و ۵۳۳ تن به ارزش ۲۹ میلیارد و ۵۶۹ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۵۵ دلار رسید که سهم پنج ماه نخست ۳۳ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۶۸۷ تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۶۷۶ میلیون و ۲۹۷ هزار و هشت دلار و سهم ۶ ماهه (از ابتدای شهریور تا اول اسفندماه) ۵۸ میلیون و ۶۹۹ هزار و ۵۳۳ تن به ارزش ۲۹ میلیارد و ۵۶۹ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۵۵ دلار بود. بر این اساس درباره کشور ارمنستان که حالا قرار است نمایشگاه دائمی اقتصادی ایران در آنجا برپا شود؛ بر اساس آمار ایران به ارمنستان ۶۱۵ هزار و ۳۷۴ تن به ارزش ۱۷۹ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۵۹۴ دلار صادرات و سه هزار و ۱۰۵ تن به ارزش ۶ میلیون و ۷۸۲ هزار و ۱۰۶ دلار واردات انجام داده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در اسفندماه گذشته در سفری که به ارمنستان داشت، اعلام کرده بود که  اگر ساز و کارهای نقل ‌و انتقالات پولی و مالی به خوبی شکل بگیرد، حجم تجارت دو کشور ایران و ارمنستان در مدت کوتاهی دو برابر خواهد شد.

ادامه از صفحه 8
به بیان دیگر سهم دهک‌های مختلف جمعیتی از درآمد ایجاد شده چقدر است. بررسی روند تغییرات توزیع درآمد در طول یک سال یا یک دهه به کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان کمک می‌کند بدانند تغییرات ایجاد شده به نفع کدامیک از گروه‌های درآمدی است!
زیرا هر تغییری که صورت بگیرد در معیارهای نابرابری نشان داده می‌شود. نابرابری، معیارهای مختلفی برای سنجش دارد که یکی از شاخص‌های مهم شاخص ضریب جینی است. مفهومی که میان صفر تا یک قرار می‌گیرد. هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد نابرابری کمتر و هرچه به یک نزدیک‌تر باشد نابرابری تشدید شده است.
با توضیحات مطرح شده حال این سؤال ایجاد می‌شود که چرا در سال‌های اخیر ضریب جینی وضعیت بدتری پیدا کرده است! در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت به‌طور کلی طی 50 سال گذشته نابرابری در ایران واریانس کمی داشته است یعنی از سال 52 که قیمت نفت افزایش یافت تا به امروز در حالی که منابع عظیم نفتی به کشور تزریق شده تغییرات ضریب جینی بسیار کم بوده است. این یعنی در کاهش نابرابری درآمدی، توفیق بایسته‌ای به دست نیاورده‌ایم و همواره این شاخص جایی میان 39/0 تا 45/0 در نوسان بوده است. البته در برخی مقاطع زمانی شاهد کاهش نابرابری بوده‌ایم. به‌طور مثال زمانی که طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد ضریب جینی کاهش محسوسی پیدا کرد و به 36/0 رسید در حالی که از پایداری برخوردار نبود. آنچه تأثیر سیاست هدفمندی یارانه‌ها در توزیع برابر درآمد را کاهش داد، تورم بود.
جمله معروفی در ادبیات اقتصادی وجود دارد که می‌گوید”تورم فقیر را فقیر‌تر و غنی را غنی‌تر می‌کند” این جمله حاکی از آن است که در شرایط تورمی، وضعیت نابرابری بدتر می‌شود.
بررسی آمار تورم در سال 1400 نشان می‌دهد دهک‌های پایین‌تر و مناطق محروم و کم‌برخوردار به مراتب تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.
علاوه بر تورم عوامل دیگری هم وجود دارد که بر تشدید نابرابری تأثیرگذار است. به‌عنوان مثال یکی از وجوه نابرابری، نابرابری فرصت‌ها است که اثر خود را بر نابرابری درآمدی هم می‌گذارد. عامل دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز طی سال‌های اخیر است که منجر به نابرابری درآمدی شده است. به گونه‌ای که با افزایش تورم نرخ ارز تحریک و افزایش می‌یابد و دوباره با افزایش نرخ ارز، تورم ایجاد می‌شود. این چرخه شوم، نابرابری را مرتب تشدید می‌کند.
در این میان طی دهه 90 که از آن به‌عنوان دهه از دست رفته یاد می‌شود جامعه ایران یکی از بدترین شرایط نابرابری را تجربه کرد. شاخص‌های کلان اقتصادی در تبیین این موضوع گویای واقعیت امر است.
طی 10 سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور صفر بود. مادامی که متوسط نرخ رشد اقتصادی صفر می‌شود، رشد سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و دولت به دلایل مختلف از جمله محدویت‌های مالی و اعمال تحریم‌ها و بویژه مواجهه با کسری بودجه نمی‌تواند سرمایه‌گذاری‌های عمرانی داشته باشد. این عدم توانایی تأثیر خود را در مناطق نابرخوردار بیشتر نشان می‌دهد و همه اینها جلوه‌هایی از عوامل بروز نابرابری در دهه 90 است. البته بسیاری از محرومیت‌ها و شیوه‌های نابرابری که در این دهه ایجاد شده در معیار ضریب جینی خود را نشان نمی‌دهد یعنی عمق نابرابری فراتر از آن است که تحت عنوان نابرابری درآمدی بررسی شود.
همچنین هر چه اقتصاد رانتی‌تر باشد میزان نابرابری در آن افزایش می‌یابد. شواهد نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر وجوه رانتی اقتصاد افزایش یافته است. رشد ضریب رانتی در اقتصاد نیز خود عاملی برای تشدید میزان نابرابری است.
مادامی که چنین شرایطی ایجاد می‌شود همواره دچار ابرتورم هستیم و با رشد سرمایه‌گذاری صفر، انباشت سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. رفتار بودجه‌ای ما هم به دلایل ساختاری کسری بودجه همیشگی هیچ کمکی به توزیع منصفانه درآمد نکرد. به همین دلیل نابرابری در دهه 90 تشدید شد. نکته قابل توجه آنکه افزایش نابرابری نشانه نامطلوبی در علم اقتصاد محسوب می‌شود چون می‌تواند پایداری اقتصاد را به خطر بیندازد.