گروه اقتصادی / از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، تشدید نظارت‌ها بر نظام بانکی یکی از اولویت‌های اصلی دولت قرار گرفت. برهمین اساس آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اظهارات خود نظارت دقیق و قاعده‌مند بر شبکه بانکی را به عنوان یکی از راه‌های بازگشت ثبات به اقتصاد ایران مورد تأکید قرار داده است.
طی شش ماهی که از فعالیت دولت سیزدهم می‌‌گذرد، اتفاقات مثبت بسیاری درنظام بانکی رخ داده است، اتفاقاتی که با هدف تسهیل بهره‌گیری مردم و فعالان اقتصادی از شبکه بانکی بوده است. در همین راستا، تغییر وثیقه‌گذاری برای دریافت تسهیلات بانکی زیر 100 میلیون تومان از بانک‌ها یکی از دستوراتی بود که ازسوی رئیس جمهور صادر شد و به پرداخت نزدیک به 100 هزار فقره وام بدون ضامن به متقاضیان در نخستین ماه ابلاغ یعنی بهمن ماه منجرشد.
حال در گام دیگر، دولت روی تخلفاتی که در زمینه دریافت سود بیشتر از قانون توسط برخی بانک‌ها صورت می‌‌گیرد، متمرکز شده است. دراین زمینه نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد در نامه‌ای به علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام غیرقانونی بودن اخذ وثایق نقدی درقبال اعطای تسهیلات بانکی، خواستار اصلاح بخشنامه بانک مرکزی شد.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام درویشیان رئیس بازرسی و نماینده ویژه رئیس ‌جمهور در امر مبارزه با فساد در نامه‌ای به صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام غیرقانونی بودن اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیلات بانکی، خواستار اصلاح بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه جهت جلوگیری از ترفند بانک‌ها برای دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات به مردم شد.
مطابق این گزارش، در حالی که شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را 18 درصد اعلام کرده است و سال گذشته دیوان‌عالی کشور طی رأی وحدت رویه 794 هرگونه توافق خصوصی خلاف آن را باطل اعلام داشته است، برخی بانک‌ها کماکان با تمسک قراردادن منفذی که در یکی از بخشنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه ایجاد شده است از طریق اخذ وثایق نقدی، نرخ سود بانکی تسهیلات را به بیش از 25 درصد افزایش داده‌اند.
نماینده ویژه رئیس‌ جمهور و هیأت وزیران در امر مبارزه با فساد طی ابلاغیه 11 اسفند سال جاری از رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست کرده است ضمن اصلاح فوری بخشنامه مورد اشاره به بانک‌ها ابلاغ کند در جهت رفع این تخلف چنانچه مشتریان درخواست تبدیل وثایق نقدی را کنند اقدام لازم به ‌عمل آید. درحالی این مقام مسئول مسدود کردن بخشی از تسهیلات را غیرقانونی اعلام کرده است که طی سال‌های اخیر این اقدام به روال معمول بسیاری از بانک‌ها تبدیل شده است. بانک‌ها هنگام پرداخت تسهیلات به متقاضیان درصدی ازآن را به عنوان وثیقه نزد خود بلوکه می‌‌کنند و بدین ترتیب نرخ سود عملی برای متقاضی به بیش از 22 درصد افزایش می‌‌یابد.
 
مسدودی‌ها عودت داده شود
در متن نامه نماینده ویژه رئیس جمهور و هیأت وزیران در امر مبارزه با فساد آمده است: گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه در مصوبه شورای پول و اعتبار کشور نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ١٨ درصد تعیین و ابلاغ شده، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در رویه‌ها و طرح‌های اعلامی و حتی در ترتیبات مصوبات کمیته‌ها و ارکان اعتباری و تمسک به روش‌های گوناگون از جمله الزام نمودن متقاضی تسهیلات به ارائه سپرده نزد همان بانک به‌عنوان وثیقه و تضمین بخشی از تسهیلات و انسداد آن تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات، درمقام عمل از اجرای مصوبه تخطی و تسهیلات را با نرخ‌های مؤثر به‌ مراتب بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضی واگذار می‌کنند.
در ادامه این نامه تأکید شده است: سوابق امر نشان می‌دهد قبلاً از سوی آن بانک در بخشنامه‌های ابلاغی برخی از این مصادیق از جمله ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها یا توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و توثیق نقدی بخشی از آن در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری یا سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و انسداد آن تا پایان تسهیلات، متذکر شده لیکن در بخشنامه شماره 100832/99 مورخ 4 آذرماه سال گذشته صادره از سوی اداره مطالعات و مقررات بانکی آن مرجع اعلام شده چنانچه وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به‌صورت نقدی و در قالب مسدود کردن سپرده توثیق شود منع قانونی ندارد! که برابر بررسی به‌عمل‌آمده، طرح و تجویز این موضوع، مستمسکی برای عدم رعایت نرخ تسهیلات و دور زدن مقرره لازم‌الاجرای شورای پول و اعتبار در این زمینه شده است، به‌نحوی که مشتری متقاضی تسهیلات مجبور است جهت دریافت تسهیلات بانکی، درصدی از مبلغ وام را که بانک مقرر می‌دارد (غالباً بین 10 تا 20 درصد رقم تسهیلات) قبل از دریافت تسهیلات تأمین و در بانک مذکور سپرده‌گذاری (در موارد متعدد به‌صورت سپرده قرض‌الحسنه و بدون سود) توثیق و به‌نفع بانک مسدود کند که در نتیجه آن و در عمل، ضمن تحمیل پرداخت اقساط بیشتر نسبت به مبلغ واقعی دریافتی، نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب و تا 25 درصد و حتی بالاتر بر مردم تحمیل می‌شود.
درویشیان دربخش دیگری از نامه خود آورده است: این در حالی است که مستفاد از رأی وحدت رویه 794 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور مصوب سال 1399، مصوبه شورای پول و اعتبار در این ارتباط جنبه آمره دارد و توافقات خصوصی برخلاف آن به‌جهت مغایرت با نظم عمومی اقتصادی فاقد اعتبار و باطل است و نباید با ارائه راهکارهای به‌ظاهر قانونی و تجویز آن در بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی زمینه تقلب نسبت به قانون و بروز فساد و نارضایتی مردمی ایجاد و دستاویزی برای خدشه به قانون عملیات بانکداری اسلامی بدون ربا و اقدامی خلاف قصد و اراده مقنن و مقرره‌گذار فراهم شود.
درپایان نامه تأکید شده است: با عنایت به مراتب فوق و بر اساس اختیارات حاصل از اصل 127 قانون اساسی موضوع تصویب‌نامه شماره 101465/ت 59311هـ مورخ 6 آذر سال جاری مصوب هیأت وزیران، ابلاغ می‌شود؛ هرگونه توافق یا اتخاذ تصمیم در کمیته‌ها و ارکان اعتباری و یا دستورات در قالب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اعتباری که منجر به عدم رعایت عملی مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه حداکثر نرخ سود تسهیلات از جمله اخذ وثیقه نقدی در قبال پرداخت تسهیلات که مغایر قواعد حقوقی است ممنوع بوده و علی‌هذا مقرر فرمایید ضمن اصلاح فوری بخشنامه مذکور و موارد مشابه در حد این معنی مراتب در قالب بخشنامه‌ای لازم‌الاجرا به مدیران عامل کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور ابلاغ شود تا از این رویه ناصواب جلوگیری و همچنین در صورت تقاضای مشتری، امکان بازیافت و تبدیل وثایق نقدی مسدودی قبلی در قالب سپرده با سایر وثایق و تضمینات معتبر مورد قبول، فراهم و با اطلاع‌رسانی لازم و ایجاد مسیر دریافت وصول شکایات مردمی و انجام بازرسی نوبه‌ای بر حسن اجرای آن نظارت کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده نیز تا 21 اسفند جاری اعلام شود.

بــــرش
«ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از وام» به بانک‌ها ابلاغ می‌شود

پس از انتشار نامه نماینده ویژه رئیس جمهور، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: اصلاح دستورالعمل قبلی مبنی بر بلوکه کردن بخشی از وام‌ها که مربوط به گذشته است، آغاز شد و نتیجه نهایی پس از تصویب در جلسه هیأت عامل بانک مرکزی برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. به گزارش بانک مرکزی، مصطفی قمری‌وفا اظهار داشت: ‌رئیس‌ کل بانک مرکزی از چند ماه پیش و حتی در مصاحبه با اصحاب رسانه تأکید کرد بانک‌ها حق ندارند مبلغی از تسهیلات را بلوکه کنند‌ و هر بانکی که به قوانین ابلاغ شده بی‌توجهی کند و آن را رعایت نکند به هیأت انتظامی بانک مرکزی معرفی می‌شود و با ‏متخلفان برخورد خواهد شد. وی تأکید کرد: انتظام‌بخشی و وحدت‌ رویه درباره ‌وثایق بانکی، دستور کار جدی بانک مرکزی است.

گروه اقتصادی / چند روز پیش سخنگوی دولت با اشاره به رشد 40 درصدی تجارت خارجی در دولت سیزدهم و بازگشت 73 درصدی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی گفته بود آنچه در دولت قبل تحت عنوان وابستگی همه مسائل کشور به موضوع FATF و برجام معرفی می‌شد تنها یک دیوار ذهنی بوده است.
عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی به این گفته‌ها واکنش نشان داده و گفته است تحریم و FATF مانع اصلی بر سر راه رسیدن کشور به تجارت 200 میلیارد دلاری است. موضوع در اینجا این نیست که تحریم و FATF اصلاً اثر ندارد. موضوع غلط بودن گره زدن مسائل و مشکلات کشور به این دو مورد است. دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود پیوسته این حرف را گفته است که نباید حل مشکلات اقتصادی کشور را به تحریم گره زد. این دولت عزم خود را برای رفع تحریم‌ها جزم کرده است، با این حال بودجه‌ای را تنظیم کرده  که مناسب شرایط تحریمی است.
این نکته را باید در نظر گرفت که اگرچه ایران بعد از انقلاب اسلامی پیوسته تحت تحریم امریکا قرار داشته است اما هیچگاه فشارها به اندازه جنگ اقتصادی بعد از خروج این کشور از برجام شدید نبوده است. در سه سال گذشته بودجه کشور ابتدا به واسطه تحریم و سپس با شروع بیماری کرونا در تنگنا قرار گرفته و با کسری مواجه بوده است.امریکا انتظار داشت که ایران نتواند در برابر این فشارها دوام بیاورد و تسلیم شود، البته این موضوع ناشی از درک ناقص دولت قبلی این کشور از ظرفیت‌ها و ویژگی‌های اقتصادی، جغرافیایی، حتی اجتماعی و فرهنگی ایران است. درعمل آنچه اتفاق افتاد این بود که ترامپ و دولتش رفت، اما ایران تسلیم خواسته‌های آنها نشد.
هر چند این یک دستاورد سیاسی در عرصه بین‌الملل به شمار می‌رود اما مشکلات ناشی از این جنگ اقتصادی، بویژه اینکه با شیوع بیماری کرونا نیز همراه  و به همین خاطر بسیار سخت و طاقت فرسا شد باعث شد که دولتمردان و مسئولان به فکر درآمدهای پایدار برای تأمین منابع بودجه سالانه بیفتند تا در برابر تغییر و تحولات بین‌المللی آسیب زیادی نبینند، زیرا اتکای بودجه به درآمدهای نفتی آن را در برابر نوسانات بازار جهانی و مسائلی مانند تحریم بشدت آسیب پذیر می‌کند.
تأمین درآمد پایدار هم از طریق اقدامات اقتصادی در داخل امکان پذیر است و هم با توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی. در داخل ظرفیت‌های فراوانی برای رسیدن به بودجه مقاوم در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی خارجی وجود دارد. از جمله منابع درآمدی پایدار، تلاش دولت برای اصلاح نظام مالیاتی و گسترش چتر مالیات به وسعت تمام اقتصاد کشور است.
در این میان تکیه بر صادرات و درآمدهای ناشی از آن نیز موضوعی است که از چشم دولتمردان دور نمانده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در دومین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۱ با بیان اینکه سهم صادرات باید در بودجه سال آینده پررنگ شود، گفت: باید روی صادرات حساس شویم و بتوانیم بخصوص سهم صادرات ما به کشورهای همسایه به دو برابر وضعیت فعلی برسد که در این مسیر دستگاه‌ها و استانداران نقش بسزایی خواهند داشت و باید برای این برنامه‌ها شاخص و منبع در نظر بگیریم.
در نتیجه چنین رویکردی دولت سیزدهم توانسته است به میزان قابل توجهی حجم تجارت کشور، از جمله حجم و ارزش صادرات را بالا ببرد. این در حالی است که در دو سال گذشته میزان صادرات کشور بشدت افت کرده بود. براساس اعلام گمرک در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیارد دلار از مبادی کشور صادر و وارد شد که سهم صادرات ۱۱۲ میلیون تن به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار و سهم واردات ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود.
بر این اساس، در سال 1399 آمار تراز تجاری کشور، چه از نظر حجم و چه به لحاظ ارزش دلاری منفی بود. به علاوه در این سال نسبت به سال 1398 میزان صادرات و واردات کشور با کاهش رو به رو بوده است. در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ شاهد کاهش ۱۵ درصدی وزن و ارزش صادرات بودیم و در واردات نیز از نظر ارزشی ۱۱.۷ درصد و از نظر وزنی حدود ۵.۸ درصد کاهش داشته است.
البته این را نباید از نظر دور داشت که در سال گذشته شرایطی کاملاً استثنایی بر اقتصاد و صادرات و واردات کشور حاکم بود، اما روند واکسیناسیون و تکمیل تقریبی واکسیناسیون سراسری در دولت سیزدهم این امید را ایجاد کرد که در نیمه دوم سال‌جاری با شرایط بهتری رو به رو باشیم. به همین خاطر برای توسعه و گسترش تجارت خارجی در سال ۱۴۰۰، رشد ۲۱ درصدی و جبران کاهش ۱۵ درصدی واردات و صادرات سال ۹۹ هدف‌گذاری شد.
جدیدترین آمارهای منتشر شده از گمرک نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در رسیدن به اهداف صادراتی خوب عمل کرده است. بر اساس اطلاعات موجود میزان صادرات از حدود 25 میلیارد دلار به بالای 35 میلیارد دلار در 9 ماهه سال‌جاری رسیده است که رشدی 40 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. در واقع، ایران در 9 ماهه سال‌جاری بیش از کل 12 ماه سال 1399 صادرات داشته‌ است.
 البته میزان واردات نیز در این دوره افزایش یافته و از حدود 27 میلیارد دلار به حدود 37 میلیارد دلار رسیده است. بدین ترتیب تراز تجاری در دوره یاد شده منهای یک میلیارد و 801 میلیون دلار است که در مقایسه با منهای یک میلیارد و 833 میلیون دلار 9 ماهه سال 1399 به میزان 32 میلیون دلار کاهش داشته است، یعنی تراز تجاری به سمت مثبت شدن حرکت کرده است.
بدین ترتیب صادرات کشور از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا مهرماه روند صعودی داشته است. همزمان میزان واردات از شهریور روند نزولی پیدا کرده و این سیر کاهشی تا آبان ماه ادامه دار بوده است. پس از آن با ورود به ماه آذر واردات شیب صعودی به خود گرفته است، اما صادرات در ماه آذر اندکی کاهش نشان می‌دهد. با این حال همان‌طور که گفته شد در مجموع روند صادرات در 9 ماهه امسال مثبت و افزایشی بوده است که با توجه به شواهد موجود می‌توان پیش‌بینی کرد که با انتشار داده‌های سه ماه پایانی سیر صعودی صادرات حفظ می‌شود.
هر چند درآمدهای صادراتی جایگزینی مناسب برای درآمدهای نفتی به شمار می‌رود اما در مسیر توسعه صادرات یکسری موانع داخلی و خارجی وجود دارد. رفع این موانع و چالش‌ها می‌تواند کمک شایانی به این موضوع کند، اما این نکته را باید در نظر گرفت که موانع داخلی بسیار مهم‌تر و جدی‌تر است.نکته‌ای که سخنگوی دولت به آن اشاره کرده و آقای همتی به آن توجه نشان نداده این است که با وجود موانعی خارجی مانند تحریم و FATF باید به فکر رفع موانع داخلی باشیم. دولت سیزدهم تاکنون چنین کرده و گسترش و توسعه صادرات، بویژه با کشورهای همسایه را در اولویت قرار داده است.
واقعیت این است که اقتصاد ایران باید به سمت کاهش وابستگی به نفت حرکت کند و در این میان موضوع توسعه صادرات غیر نفتی بسیار مهم است. این بخش از اقتصاد کشور باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد البته صادرات غیر نفتی کشاورزی، خدمات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی را نیز شامل می‌شود. در این میان، با توجه به تنوع اقلیمی و آب و هوایی کشور اهمیت کشاورزی و تقویت صادرات این بخش از سایر بخش‌های دیگر مهم‌تر است.
دلیل اهمیت بخش کشاورزی این است که دولت بنا را بر توسعه صادرات به کشورهای همسایه گذاشته است که در این مورد محصولات کشاورزی می‌تواند سهم قابل توجهی در مبادلات تجاری، بویژه با کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای آسیای میانه، همسایه‌های شرقی و حتی عراق و ترکیه داشته باشد. هرچند برخی از همسایگان مانند ترکیه، افغانستان و پاکستان بشدت نیازمند تأمین انرژی از ایران هستند.
البته تأکید بر کشاورزی به معنای غفلت از سایر بخش‌ها نیست و برنامه‌های دولت، از جمله بودجه سال آینده چشم‌انداز روشنی از توسعه صادرات در همه حوزه‌ها به نمایش می‌گذارد و امید آن می‌رود با ثبات اقتصاد کلان و ایجاد آرامش در بازارهای مختلف، صادرات کشور سیر صعودی خود را تا رسیدن به اهداف تعیین شده حفظ کند.

رشد ۴۱ درصدی صادرات ایران به کشورهای عضو شانگهای

سخنگوی گمرک گفت: در ۱۱ ماهه امسال، ۴۸ میلیون و ۹۰۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۲ میلیارد و ۷۱۲ میلیون دلار بین ایران و اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای تبادل شد که نسبت به‌ مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد در ارزش تجارت و ۴۱ درصد در صادرات رشد داشته است.
به گزارش گمرک، «سیدروح‌الله لطیفی» اظهار داشت: موافقت اعضای شانگهای با سازوکار عضویت دائم ایران در این سازمان می‌تواند باعث افزایش چشمگیر تجارت ایران با اعضای این سازمان و شرکای آنها در جهان شود، بویژه اینکه سه قدرت بزرگ اقتصادی دنیا در این سازمان عضو هستند که سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را در اختیار دارند.
وی افزود: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، تجارت‌ ایران با ۱۱ عضو شانگهای ۴۸ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۱۲۳ تن، به ارزش ۳۲ میلیارد و ۷۱۲ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۲۷۳ دلار بوده است که نسبت به‌ مدت مشابه سال قبل رشد ۳۱ درصدی داشته است. لطیفی درخصوص میزان صادرات کشور به اعضای شانگهای تصریح کرد: ۴۰ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۲۷۲ تن کالای ایرانی به ارزش ۱۸ میلیارد و ۲۹۵ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۳۰۴ دلار در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۰ به اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای صادر شد که نسبت به‌ مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: چین با خرید ۱۲ میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار، پاکستان با یک میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار و روسیه با ۴۳۹ میلیون دلار، پنج مقصد نخست کالاهای ایرانی در بین اعضای شانگهای بودند.
لطیفی گفت: ازبکستان با خرید ۳۶۸ میلیون دلار، قزاقستان با ۱۶۵ میلیون دلار، تاجیکستان با ۷۹ میلیون دلار، قرقیزستان با ۷۴ میلیون دلار، بلاروس با ۱۶ میلیون دلار و مغولستان با ۴۸۳ هزار دلار به ترتیب در رتبه‌های بعدی خرید کالاهای ایرانی در بین اعضای شانگهای قرار دارند. سخنگوی گمرک درخصوص میزان واردات از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای تأکید کرد: چین با فروش ۱۱ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۳۷۹ میلیون دلار، پاکستان با ۲۵۲ میلیون دلار و ازبکستان با ۱۱۰ میلیون دلار، پنج مبدأ نخست فروش کالاهای مورد نیاز کشور در بین اعضای شانگهای بودند.
وی افزود: قزاقستان با فروش ۵۶ میلیون دلار، تاجیکستان با ۳۱ میلیون دلار، افغانستان با ۱۸ میلیون دلار، بلاروس با ۱۰ میلیون دلار، قرقیزستان با سه میلیون دلار و مغولستان با دو میلیون دلار، در رتبه‌های بعدی فروش کالا به ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای قرار دارند.


تشدید اقدامات در راستای متروکه‌زدایی در اماکن گمرکی
حضور بازرسان ویژه در ۳ بندر استراتژیک

وزارت اقتصاد و گمرک ایران در راستای تعیین تکلیف کالاهای متروکه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. به گزارش تسنیم، در هفته گذشته بازدید رئیس قوه قضائیه از بندر شهیدرجایی، حواشی مختلفی را به‌همراه داشت؛ از موضوع کالای تاریخ‌گذشته که مدتی در انبارهای سازمان بنادر بلاتکلیف مانده بود تا دو دستگاه آمبولانس که ویدیوهای منتشرشده نشان می‌داد صاحبان کالا برای ترخیص و تعیین تکلیف کالای خود بعد از پنج سال اقدام مشخصی نکرده‌اند. این موضوع با بازخوردهایی در فضای عمومی جامعه همراه بود. در موضوع ترخیص و رسوب کالا در بنادر عملاً سه دستگاه سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان متولی انبارهای مستقر در محوطه بندر، گمرک ایران و سازمان اموال تملیکی نقش‌آفرین هستند، در همین راستا وزیر اقتصاد نیز در دی‌ماه امسال دستور تشکیل تیم واکنش سریع ترخیص کالاها را صادر کرده بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از حدود دو سال قبل و در مقطعی که رئیس پیشین قوه قضائیه بازدیدی را از بندر شهیدرجایی داشت، بحث عدم اتصال سامانه سازمان بنادر به سامانه گمرک به‌عنوان یکی از عوامل طولانی شدن تعیین تکلیف کالاهای متروکه مطرح شد.
لازم به ذکر است، سازمان بنادر مکلف شده است اطلاعات کالاهایی را که بیش از 2ماه در انبارها مانده است و فرآیند ترخیص و تشریفات گمرکی آنها آغاز نشده است را جهت تعیین تکلیف و طی تشریفات متروکه به گمرک معرفی نماید، در همین راستا باید سایر شرایط لجستیکی برای ارزیابی هر چه سریع‌تر کالاهای متروکه فراهم شود.
نکته جالب توجه اینکه با وجود اقدام گمرک، همکاری مؤثر سازمان بنادر در بحث لجستیک جا‌به‌جایی کانتینرهای موجود در انبارها جهت انجام تشریفات متروکه ضروری است، به‌عبارت دیگر ارسال و اعلام صرف فهرست بدون اقدامات لجستیکی منجر به طولانی شدن فرایند ارزیابی کالاهای متروکه کانتینری و رسوب آنها شده است.
همچنین بحث تکمیل ظرفیت انبارهای سازمان اموال تملیکی از سال‌ها قبل به‌عنوان مهم‌ترین عامل طولانی شدن فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه عنوان شده بود که ظاهراً این مشکل همچنان پابرجاست. در نهایت با وجود تمام این چالش‌ها، برای شفاف شدن علل اصلی طولانی شدن فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه، متعاقب سفر ریاست قوه قضائیه با دستور رئیس‌کل گمرک بازرسان ویژه گمرکی به سه بندر شهیدرجایی، بوشهر و بندر امام خمینی عازم شده‌اند.
بر این اساس، احتمالاً تا پایان سال، گزارش نهایی گمرک در این خصوص تهیه می‌شود و اهم چالش‌ها و راهکارهای فوری رفع آنها برای مقامات ارشد دولتی و قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

2 دستگاه دربرابر اتصال به درگاه ملی مجوزها‌ مقاومت می‌کنند

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: اتصال همه دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها در حال تکمیل‌ است و فقط دو دستگاه در این‌باره هنوز اقدام نکرده‌اند.
سیدامیر سیاح در گفت‌وگو با فارس‌ با اشاره به آخرین وضعیت تأیید مجوزهای کسب و کار دستگاه‌ها و اتصال آنها به درگاه ملی مجوزها، اظهار داشت: در حال حاضر براساس آمارها همه دستگاه‌ها به غیر از دو نهاد، به‌دنبال اتصال به درگاه ملی مجوزها هستند و تلاش‌های مستمر برای اصلاح و تأیید مجوزهای کسب و کار توسط هیأت مقررات‌زدایی در حال انجام است تا در موعد مقرر لازم الاجرا بودن قانون همه دستگاه‌ها تکالیف خود را نهایی کنند. رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد افزود: «کانون وکلا» و «نظام پزشکی» تاکنون اقدامی برای اتصال به درگاه ملی مجوزها نداشتند و در این زمینه پیشرفتی حاصل نشده است. وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش نیز در تلاش برای اتصال به سامانه است اما احتمال دارد این اتفاق در موعد مقرر قانونی صورت نگیرد.
پیش از این طبق آمارها (18 اسفند) شهرداری تهران، آموزش و پرورش، کانون وکلا، نظام پزشکی و روانشناسی به تکالیف خود طبق قوانین و مقررات برای اتصال به درگاه ملی مجوزها اقدام نکرده بودند که به غیر از دو نهاد، بقیه در حال اتصال به سامانه و اخذ تأییدیه مجوزها هستند.