تنش‌ها بین اوکراین و روسیه قیمت کالاهای کشاورزی را افزایش داده و گندم رکوردهای افزایش قیمت را تقریباً روزانه جابه‌جا می‌کند. دیروز گندم بیش از 19 دلار رشد کرد. به گزارش فارس، پس از درگیری‌های نظامی بین روسیه و اوکراین، رشد قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی شتاب بیشتری گرفته و قیمت انواع کالاها از جمله غلات و دانه‌های روغنی رشدی تا 70 درصد را داشتند. این افزایش قیمت‌ها به این دلیل است که دو کشور اوکراین و روسیه جزو بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های غلات و دانه‌های روغنی هستند و 30 درصد کل غلات دنیا را تأمین می‌کنند. پس از مناقشه نظامی بین دو کشور، حمل محموله‌ها از بندر دریای سیاه که در حقیقت بندر مشترک دو کشور برای صادرات به دیگر کشورها بود، برای حمل کالا استفاده نمی‌شود و کشتی‌های تجاری نمی‌توانند برای بارگیری یا تخلیه بار به این بنادر مراجعه کنند. قیمت گندم روز جمعه در آخرین روز کاری هفته و در پی افزایش‌های اخیر، 19.5 دلار در هر بوشل افزایش یافت و به قیمت 1106 دلار و 50 سنت به فروش رفت. قیمت ذرت نیز که به‌عنوان خوراک دام استفاده می‌شود 6.75 دلار رشد قیمت داشت و هر بوشل از این محصول به قیمت 762 دلار و 50 سنت معامله شد. رشد قیمت کالاهای اساسی از دو سال پیش که کرونا شیوع پیدا کرد سرعت گرفت و در ادامه این راه پس از درگیری نظامی روسیه و اوکراین رشد بیشتری یافت. در هر دو مورد علت افزایش قیمت، اختلال عرضه در بازارهای جهانی است که نمی‌تواند نیاز کشورها را تأمین کند. از سوی دیگر در شرایط تنش مثل بیماری کرونا و درگیری‌ها، کشورهای صادرکننده تأمین نیاز خود را در اولویت قرار می‌دهند و میزان صادرات کم می‌شود. مسأله مهم‌تر اینکه کشت بهاره گندم در اوکراین هم دچار مشکل شده و فرصت کشت تا پایان ماه آوریل پایان می‌یابد و این نگرانی وجود دارد که حتی در صورت توقف این درگیری‌ها، تأمین گندم در سال آینده هم دچار مشکل بشود.

قیمت فلز گرانبهای طلا در روز جمعه با توجه به اظهارات ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در مورد پیشرفت در مذاکرات با اوکراین عقب‌نشینی کرد، زیرا تقاضا برای این دارایی امن را کاهش داد و به‌دلیل احتمال افزایش نرخ‌های بهره امریکا تحت فشار بیشتری قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری به ۱۹۹۱ دلار و ۱۰ سنت رسید. بهای معاملات این بازار در روز جمعه ۱۹۸۳ دلار و ۶۰ سنت بود.
در بازار معاملات آتی امریکا، بهای هر اونس طلا به ۱۹۹۲ دلار و ۱۰ سنت رسید و روز جمعه بهای هر اونس طلا با ۰.۶۹ درصد کاهش، ۱۹۸۴ دلار و ۶۰ سنت بسته شده بود. این به‌روزرسانی قیمت طلا در ساعت ۸ و ۲۵ دقیقه صبح به وقت شرقی است.

دومین نشـست علمی – تخصصـی با موضوع «مدل مطلوب بانکداری اسـلامی» (چالش‌ها و راهکارهای اصلاح قوانین بانکی کشور) با همکاری بانک پارسیان و پژوهشگاه فقه نظام قم و با حضور استادان حوزوی، مدیران نظام بانکی، برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس به میزبانی بانک پارسیان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان در ابتدای این نشست مدیرعامل بانک پارسیان با ابراز امیدواری نسبت به نتایج برگزاری چنین جلساتی و اثر‌گذاری آن در مجموعه اقتصادی و شبکه بانکی کشور گفت: در حال حاضر حوزه پولی و بانکی کشور با چالش‌های متفاوت و متعددی روبه‌رو است که برخی از آنها موضوعات بسیار اساسی است که باید در راستای خدمت‌رسانی و آسایش مردم حل و فصل شود. کورش پرویزیان با تأکید بر اصلاح و به روز‌رسانی قوانین در حوزه بانکداری اسلامی تصریح کرد: دغدغه اصلی بزرگان کشور، اسلامی بودن عملیات بانکی و رفتار مبتنی بر حق و عدل با مردم و مشتریان در حوزه خدمات و محصولات بانکی است.
پرویزیان ادامه داد: با وجود این که همه همکاران و مدیران در حوزه بانکی سعی و تلاش خود را در جهت اجرای سیاست‌های قانونگذار و سیاستگذار اعم از مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین مصوبات فرادستگاهی به کار گرفته‌اند ولی متأسفانه در حال حاضر با انبوهی از مقررات متناقض و متفاوت روبه‌رو هستیم که شرایط را به گونه‌ای دشوار کرده‌اند که با چالش مشروعیت و مقبولیت در این زمینه مواجه هستیم.
در ادامه این نشست راهبردی آیت‌الله اراکی، ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین در تشریح ویژگی بانکداری اسلامی از منظر فقه نظام بانکی اظهار داشت: بانکی که ما در اسلام می‌توانیم به‌عنوان بانک تعریف کنیم الزاماً نباید متناسب با معیارهای متداول دنیا باشد بلکه مدل بانکداری اسلامی در یک جامعه اسلامی باید از تمامی جهات و همچنین به لحاظ فنی باید براساس الگوی متناسب با شرایط روز و بر مبنای فقه تنظیم شود.
آیت الله اراکی با تبیین چهار هدف مهم در نظام بانکی اسلامی گفت: به گردش درآوردن ثروت و بیرون کشیدن ثروت‌های راکد یکی از اهداف نظام اسلامی در مبارزه با رکود ثروت است. ایشان اضافه کردند: همچنین جلوگیری از شکاف طبقاتی و عدم تمرکز ثروت از دیگر اهداف نظام بانکی اسلامی است و در بسیاری از منابع اسلامی بر تقسیم ثروت بر اساس عدالت تأکید شده است.

شهاب فولادی
کارشناس اقتصادی
حداقـل دستمزد به عنوان یک نهـــــــاده بـــازار کار به منظور برقراری عدالت اجتـــــماعی و جلوگیری از اثرات نامطلوب دستمزدهای پایین در نظر گرفته شده است. حداقل دستمزد در ایران با مشارکت تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار مبتنی بر چانه‌زنی و سه‌جانبه‌گرایی تعیین می‌شود. افزایش حداقل دستمزد از دو طریق قابل توجیه است. افزایش دستمزدها متناسب با رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصادی که باعث افزایش انگیزه و بهره‌وری کارگران است و دیگری آنکه، افزایش دستمزد متناسب با تورم که به معنی حفظ قدرت خرید دستمزدها و رفاه کارگران است، البته ناگفته روشن است که افزایش دستمزد نمی‌بایست منجر به تحمیل هزینه‌های غیرطبیعی به تولیدکنندگان شود به همین دلیل دستمزدها باید به گونه‌ای تعیین شود که میان منافع کارگران و کارفرمایان تعادل برقرار شود. در ایران به دلیل شرایط رکود تورمی مزمن همواره سطح دستمزد با نگاه به تورم افزایش یافته اما هیچ‌گاه متناسب با آن نبوده است. بر اساس واقعیات اجتماعی و اقتصادی، شرایط شاخص‌های رفاهی در کشور به نقاط بحرانی نزدیک شده است. محیط شکننده اجتماعی هرگونه سیاست‌گذاری برای نظام تصمیم‌گیری را مشکل و در برخی موارد غیرممکن کرده است. بدنه اجتماعی کشور یک دهه تحریم به همراه همه‌گیری کرونا را تجربه کرده و در نتیجه به نقاط آستانه‌ای اجتماعی نزدیک شده است. روند صعودی فقر، کاهش قابل‌ توجه مصرف اقلام کالای اساسی خانوار ایرانی در دهه 90 شمسی حاکی از شرایط غیرعادی معیشتی دهک‌های متوسط و پایین درآمدی در ایران است، این در حالی است که عموماً دستمزدها در طی این سال‌ها به‌اندازه تورم افزایش نیافته است. عقب‌ماندگی دستمزدها نسبت به تورم باعث گردیده که سطوح متوسط و پایین درآمدی سبد مصرفی خود را محدود کرده و از بسیاری از خواسته‌های خود چشم‌پوشی کنند که این امر به معنی بزرگ شدن تقاضای محقق نشده در بین این اقشار است. تصمیم اخیر شورای عالی کار مبنی بر افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد کارگران  در سال 1401، باعث تحریک تقاضای محقق نشده مذکور شده، از این ‌رو می‌توان انتظار داشت تمامی افزایش دستمزد تبدیل به تقاضا شوند (افزایش دستمزد منجر به پس‌انداز نخواهد شد.) در حقیقت افزایش دستمزد باعث ایجاد تقاضای مؤثر می‌شود. با این حال نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های اقتصادی بدون عوارض منفی تنها در جهت اهداف مثبت حرکت کند به همین دلیل تحریک تقاضا به معنی خارج شدن فضای اقتصاد کلان کشور از رکود مبتلابه است که همزمان احتمالاً با تورم و رونق همراه خواهد بود. تحریم تقاضای محقق نشده و ارضای نیازهای کارگران متوسط و حداقل بگیر، به ‌احتمال‌ زیاد از طریق افزایش رفاه کل منجر به بهبود بهره‌وری نیروی کار نیز خواهد شد که اثرات مثبت و مطلوبی را نیز برای بخش کارفرمایی خواهد داشت. براساس آنچه  گفته شد یکی از راهکارهای خارج شدن از شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران تحریک تقاضا از طریق افزایش دستمزدها است.
از سوی دیگر سطوح پایین دستمزد منجر به خروج اصلی‌ترین ثروت کشور یعنی سرمایه انسانی می‌شود. سطوح پایین دستمزد بازارهای اشتغال سایر کشورها را برای نیروی کار ایرانی جذاب می‌کند و مقدمات مهاجرت و در نهایت پدیده فرار مغزها را نتیجه می‌دهد. نیروی کاری که کشور برای تربیت آن هزینه کرده براحتی از کشور خارج‌شده و بدنه دانشی و فنی اشتغال کشور را تضعیف می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، باتوجه به محدودیت‌های معیشتی تحمیل‌شده به جامعه در دهه گذشته و از همه مهم‌تر حذف ارز ترجیحی کالای اساسی در بودجه سال آینده، شوک به دستمزدها یک سیاست اجتناب‌ناپذیر به‌حساب می‌آید، هرچند که ممکن است در کنار محاسن آن، اثرات جانبی منفی نیز به همراه داشته باشد. در حال حاضر شرایط به شکلی است که از ناحیه محدودیت معیشتی کارگران نگرانی بسیاری وجود دارد و معیشت کارگران در اولویت سیاستگذاری تصمیم‌گیران رفاهی قرار گرفته است.