گروه اقتصادی/ افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ با ۵۷،۴ درصد در آخرین جلسه شورای‌عالی کار رشدی است که از 30 سال گذشته تاکنون بی‌سابقه بوده است و حالا تلاش شده تا حدی بی‌توجهی که در سال‌های گذشته به افزایش حقوق کارگران بر مبنای تورم و سبد معیشت شده، با این افزایش جبران شود.موضوع عقب ماندگی دستمزد کارگران از هزینه‌های خانوار و شکافی که بین قدرت خرید کارگران با دستمزد آنها ایجاد شده بود، در سال‌های اخیر با افزایش تورم بیشتر شد بی‌آنکه تدبیری برای کاهش این شکاف در نظر گرفته شود.
اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده بود چانه‌زنی‌های نفس‌گیر کارگران با کارفرماها از یک‌سو و کارفرمای بزرگ‌تری به‌نام دولت در جلسات سه‌جانبه شورای‌عالی کار بود و عملاً با وجود آنکه جلسات تا آخرین روزهای سال طول می‌کشید اما نتیجه مطلوبی برای جامعه کارگری نداشت امسال به اذعان نمایندگان کارگری و کارفرمایی، دولت خود را با بی‌طرفی و به عنوان تسهیلگر وارد جلسات تعیین دستمزد کرد و در نهایت با چند جلسه کمیته دستمزد و 4 جلسه شورای‌عالی کار مذاکرات دستمزدی به سرانجام رسید و در نهایت هم ارقام تعیین شده کام کارگران را شیرین کرد.هرچند فاصله بین دستمزد و سبد معیشت طی سالیان گذشته ایجاد شده و به یک‌باره از بین نخواهد رفت اما بارها در سال‌های گذشته از سوی گروه‌های کارگری این مطالبه مطرح شد که طی یک برنامه و گام به گام به سمت کاهش این شکاف پیش رفته تا قدرت خرید از دست‌رفته جامعه کارگران به آنها باز گردد.با افزایش ۵۷،۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. با مصوبه اخیر شورای‌عالی کاردر حال حاضرهیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از پنج میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.

بازگشت قدرت خرید از دست رفته کارگران  بعد از سال‌ها

علی خدایی
نماینده کارگران در شورای عالی کار
جلسات دستمزد سال 1401 کارگران در شورای عالی کار بر مبنای کارشناسی و مطالعات دقیق برای حرکت به سمت اجرای ماده 41 قانون کار پیش رفت که بر اساس این ماده قانونی دستمزد کارگران باید بر مبنای تصمیم تورم و هزینه‌های معیشتی خانوار تعیین شود.سبد معیشت امسال بر مبنای  شرکای اجتماعی یعنی دولت، کارگران و کارفرمایان بررسی و تعیین شد و رقم 8 میلیون و 900 هزار تومان بود که مشترکاً استخراج شد و پای آن را امضا کردند و جنبه قانونی داشت.امسال اتفاقی که در جلسات شورای عالی کار افتاد این بود که نمایندگان دولت به وظیفه قانونی خود و بر اساس آنچه عرف بین‌الملل چنین جلساتی است عمل کردند و کاملاً بی‌طرفانه فضای گفت‌و‌گوی گروه‌های کارگری و کارفرمایی را فراهم کردند.تجربه‌ای که از نشست‌های شورای عالی کار در ادوار گذشته داشتیم این بود که دولت چون خود ماهیت کارفرمایی دارد عملاً با همین موضع در جلسات حضور داشت و عملاً با وجود دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرما و نمایندگان کارفرمایی، استدلال نمایندگان کارگری شنیده نمی‌شد اما این بار دولت بی‌طرف بود و با ایجاد فضای گفت‌و‌گو شرایطی را فراهم کرد که میزان افزیش حقوق درباره حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی با اجماع اعضای شورای عالی کار به تصویب برسد. در واقع اتفاق مهم این دوره مدیریت صحیح جلسات دستمزدی شورای عالی کار از سوی دولت بود.
از مهم‌ترین مسائلی که در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار گرفت توان پرداخت کارفرماها بود و بر مبنای مباحث دقیق علمی در حضور نمایندگان گروه‌های کارفرمایی انجام شد؛ این توان وجود دارد و هیچ سؤال و شائبه‌ای از سوی نمایندگان کارگری بی‌پاسخ گذاشته نشد و آنچه در نهایت به تصویب رسید حاصل اقناعی بود که در این جلسات صورت گرفت. شاید محدود کارفرمایانی باشند که توان پرداخت افزایش حقوق‌ها را نداشته باشند اما این وظیفه تشکل‌های کارفرمایی است که آنها را برای حمایت‌های خاص شناسایی و معرفی کنند.سهم دستمزد در قیمت تمام شده بر اساس محاسبات کارشناسی کمتر از 10 درصد است؛ بر اساس آخرین آمار وزارت صمت این سهم 12 درصد و بر اساس آخرین آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این سهم 8.5 درصد است.مشاهده مخالفت‌ها و توئیت‌هایی که در مخالفت با مصوبه افزایش دستمزد کارگران ابراز شد حکایت از آن دارد که این مخالفت‌ها عمدتاً رنگ و بوی جناحی و سیاسی دارد. یکی از این مخالفت‌ها از سوی نایب رئیس اتاق بازرگانی مطرح شد که خودشان عضو شورای عالی کار هستند اما در هیچ کدام از جلسات به رغم اینکه دعوت شده بودند حضور نداشتند، در حالی که اگر دغدغه داشتند می‌توانستند با حضور در جلسات استدلال‌های خود را مطرح کنند، چرا که محل دفاع همان کرسی است که در شورا دارند، نه رسانه‌ها و توئیتر. به نظر می‌رسد موجی که در مخالفت راه افتاده بیشتر به‌دنبال دامن زدن به تورم است ،اگر نه درست است که عدد 57 درصد برای افزایش حداقل دستمزد درصد بالایی است اما رقم آن مجموعاً دو میلیون تومان هم نمی‌شود و در واقع هزینه‌ای است که از سفره کارگر کم شده و قدرت خرید از دست رفته‌ای است که جبران درصدی از آن نمی‌تواند به تورم دامن بزند.

کاهش شکاف دستمزد و سبد معیشت برای اولین بار

علی دهقان‌کیا
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران
شورای عالی کار در تعیین دستمزد 1401 کارگران سعی کردند شکافی را که سال‌ها بین دستمزد و هزینه‌های خانوار ایجاد شده بود تا حدی کاهش دهد و در تعیین دستمزد به ماده 41 قانون کار توجه و بر مدار آن حرکت کند و به همین دلیل افزایش حداقل دستمزد 10 درصد بالای تورم در نظر گرفته شد تا بخشی از مطالبات کارگران پوشش داده شود.
با توجه به اینکه وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اعلام کرده بود زمانی که دولت را تحویل گرفته‌اند تورم 55 درصد بوده و حالا به 42 درصد رسیده است؛ میانگین این دو عدد رقم 47,5 درصد است که 57,4 درصد افزایش تصویب شده برای حداقل دستمزد، 10 درصد بالاتر از میانگین تورم در نظر گرفته شده است و برای نخستین بار در سال‌های اخیر است که در تعیین دستمزد به کاهش این شکاف توجه شد و اقدام مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فراهم کردن این فضا و اقدام نمایندگان گروه‌های کارگری در پیشبرد این ارقام و اقناع طرفین مذاکره قابل تقدیر است.
البته یک نگرانی وجود دارد که انتظار می‌رود دولت به‌درستی در این مورد مدیریت داشته باشد تا شاهد تورمی بیش از افزایش دستمزد تعیین شده نباشیم؛ این نگرانی درباره تبعات حذف ارز 4200 تومانی است و امیدواریم دولت با بازتوزیع درست منابع حاصل از حذف این ارز در مهار تورم تلاش کند و رقم افزایش تورم را در همین محدوده 40 درصد نگه دارد تا افزایش دستمزد بی‌اثر نشود و مجدداً شکاف بین هزینه‌های معیشتی و دستمزد کارگران ایجاد نشود.

رویکرد دولت،  حمایت از کارگران است

فاطمه عزیزخانی
کارشناس بازار کار
افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان 57 درصد برای نخستین‌بار است که در سال‌های اخیر رخ داده و به‌ نظر می‌رسد که در یک نگاه حمایتی با توجه به فشار معیشتی که در سال‌های اخیر بر کارگران وارد شده، چنین تصمیمی اتخاذ شده است.افزایش دستمزد برای حمایت از کارگران البته که یک مسکن است اما برای راهکارهای بلندمدت نیاز است که با پرداخت یارانه هدفمند و حمایت‌های تأمین اجتماعی و در عین حال برقراری ثبات اقتصادی، حمایت از نیروی کار صورت گیرد.در تصمیم‌گیری برای حمایت از نیروی کار لازم است وضعیت بنگاه‌های اقتصادی هم در نظر گرفته شود. سهم دستمزد از هزینه‌های تولید در بنگاه‌های بزرگ سهم قابل‌توجهی نیست و در این زمینه بنگاه‌های بزرگ دچار مشکل نخواهند شد اما بنگاه‌های متوسط و خرد که مسئولیت اشتغالزایی را دارند، وقتی با هزینه‌های غیر قابل پیش‌بینی مواجه می‌شوند به سمت اشتغال غیر‌رسمی رفته و از آنجا که 65 درصد اشتغال مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط است منجر به افزایش بیکاری می‌شود.مشروط به اینکه دولت برنامه دقیقی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشد می‌توان در یک بسته حمایتی این افزایش دستمزد را هم مثبت ارزیابی کرد و البته برنامه‌های حمایتی دولت باید مبتنی بر نظام آماری دقیقی از بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد که اکنون آمار دقیقی از آنها وجود ندارد و در عین حال متفاوت از راهکارهای حمایتی باشد که در سال‌های اخیر انجام شد و عمدتاً مبتنی بر توزیع منابع ارزان‌قیمت بود. برای مثال در شوک کرونا، سیاست حمایتی، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها بود که تنها 4 دهم درصد از بنگاه‌ها از این تسهیلات استفاده کردند.
دولت باید درباره دستمزد به نظام درست و عادلانه‌ای دست پیدا کند و در تعیین دستمزد شرایط مناطق مختلف با لحاظ شرایط متفاوت کارگران، رسته‌های فعالیت، بهره وری نیروی کار و... شناسایی و آسیب‌شناسی و مجموع این شرایط در تعیین دستمزد در نظر گرفته شود.

وزیر کار با بیان اینکه دستمزد کارگران هیچ‌گاه منجر به افزایش تورم نشده است، گفت: با توجه به اینکه سال آینده رونق تولید خواهیم داشت بنابراین احتمال تعدیل کارگران به دلیل افزایش دستمزد کم است.
به گزارش مهر، حجت‌الله عبدالملکی امروز در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای ۶ ماهه وزارت کار در جمع خبرنگاران در مورد تأثیر افزایش دستمزد کارگران در رشد تورم اظهار کرد: اتفاق خوبی که در جلسات این دوره شورای عالی کار افتاد این بود که چند گروه علمی و مشورتی در این شش ماه همراه با نمایندگان کارگری و کارفرمایی بودند که در نهایت تصمیم خوبی هم در جلسات شورای عالی کار اتخاذ شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این دوره برخلاف دوره‌های قبل نماینده‌های دولت دخالتی در تعیین دستمزد کارگران نداشتند و حضور دولت صرفاً برای هماهنگی بود. نمایندگان کارگری و کارفرمایی مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ را امضا کردند و مورد توافق همه قرار گرفت.
وی ادامه داد: دستمزد کارگران طبق قانون بر اساس سبد معیشت و تورم تعیین می‌شود، تصمیمی که گرفته شد ۵ ویژگی داشت اول اینکه پس از رسیدن به جمع‌بندی مصوبه مورد توافق همه قرار گرفت و همه اعضا آن را امضا کردند. ویژگی دوم مربوط به توجه به رفاه کارگران بود بر اساس مصوبه قدرت خرید کارگران ۹ درصد افزایش یافت که این موضوع غیر از ایجاد رفاه برای کارگر منجر به تقویت کسب و کارها نیز می‌شود.عبدالملکی گفت: افزایش قدرت کارگران تقاضای مؤثر را افزایش می‌دهد، همین موضوع رونق تولید را به دنبال دارد.وزیر کار تصریح کرد: اثر دستمزد روی تورم بسیار محدود است و هیچ گاه دستمزد کارگران منجر به افزایش تورم نشده است.وی افزود: عامل اصلی افزایش تورم حقوق کارگران نیست بلکه نقدینگی، فعالیت نامناسب نظام بانکی، دلالی، سفته بازی، نوسانات بازار ارز و عدم اجرا در بازارهای مختلف عوامل افزایش نرخ تورم هستند.
وی تأکید کرد: البته برای سال آینده انتظار تورم بالا نداریم، دستمزد کارگر نیز منجر به افزایش تورم نمی‌شود و اگر بخش‌هایی که اشاره کردم مدیریت شود تورم کنترل خواهد شد.
عبدالملکی در مورد نگرانی کارگران از بابت تعدیل شدن به دلیل افزایش دستمزد گفت: بازرس‌های وزارت کار به صورت دائم بر کارگاه‌ها نظارت می‌کنند و در این مورد نگرانی وجود ندارد. همچنین با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده رونق تولید داشته باشیم بنابراین تعدیلی هم نخواهیم داشت.

معاون وزیر کار از برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی مشاغل مهارت‌محور کم‌سرمایه بر برای ۵۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد خبر داد و گفت: در شش ماه گذشته برای بیش از ۴۹۹ هزار و ۹۰۰ نفر از کارجویان، کارآموزان و شاغلین صنایع و صنوف گواهینامه مهارتی صادر شده است.
غلامحسین حسینی نیا در گفت و گو با ایسنا، از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های مهارت آموزی مشاغل مهارت محور کم سرمایه بر برای اعضای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: در راستای ایجاد اشتغال برای ۵۰۰ هزار نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) آموزش‌های مهارتی کم سرمایه بر را با بهره‌گیری از ظرفیت آموزشگاه‌های آزاد و دولتی برنامه‌ریزی کردیم و تاکنون در ۳۰ استان کشور نمایشگاه‌های مشاغل مهارت‌محور کم سرمایه بر برگزار و ۴۷۲ هزار شغل مهارت‌محور کم سرمایه بر نیز شناسایی شده است.
وی از تدوین ۶۰۰ استاندارد شایستگی و ارزشیابی مبتنی بر چارچوب صلاحیت حرفه‌ای خبر داد و گفت: در شش ماه گذشته بیش از  ۵۲۱ هزار نفر دوره آموزش مهارتی در بخش دولتی ارائه شده که نسبت به مدت مشابه ۱۳ درصد رشد داشته است؛ همچنین ۳۷۳ هزار و ۹۸۴ نفر دوره مهارتی در آموزشگاه‌های آزاد سراسر کشور ارائه کردیم که از رشد ۱۶.۵ درصدی برخوردار بوده است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در عین حال درباره تعداد گواهینامه‌های مهارتی صادره در این مدت گفت: برای ۴۹۹ هزار و ۹۰۴ نفر گواهینامه مهارتی صادر شده که کارجویان، کارآموزان، شاغلین صنایع و صنوف و متقاضیان آزاد را شامل می‌‌شود.
معاون وزیر کار در پایان سنجش مهارت ۲۰ هزار و ۳۳۹ نفر از نیروهای کار شاغل و متقاضیان واحدهای صنفی و اعطای مجوز به ۶۰۸ مرکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین کارگاهی و اعطای مجوز به ۱۰ هزار و ۸۶۱ واحد پذیرنده برای مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه در محیط واقعی کار را از دیگر اقدامات صورت گرفته سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در شش ماه اخیر عنوان کرد.

با حمایت و همراهی شستا و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بیش از 2 هزار میلیارد ریالی، برند ارج پس از ۵ سال تعطیلی به مدار تولید بازگشت.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محسن محمدی» مدیرعامل هلدینگ صنایع عمومی تأمین، با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی امری است که مقام معظم رهبری سال‌هاست بر آن تأکید دارند، افزود: زیرساخت‌های لازم جهت تولید ٢٢۸ هزار دستگاه لوازم خانگی طی ۴ سال آینده به روش‌های SKD و CKD و انتقال دانش فنی و نصب ماشین‌آلات برای بومی‌سازی حداقل ۶۰ درصد قطعات در کشور و پس از آن تولید تحت لیسانس و ملی در این کارخانه انجام شده است.محمدی با اشاره به اینکه تولید محصول باکیفیت، رمز توسعه پایدار و تضمین کننده بازار فروش و اشتغالی پایدار و روشنگر چراغ تولید است، افزود: با احیای این برند برای ۸۰۰ نفر به طور مستقیم و بیش از 2 هزار و 500 نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.مراسم افتتاح کارخانه ارج، با حضور محسن محمدی مدیرعامل هلدینگ صنایع عمومی تأمین، «برادران» معاون صنایع عمومی وزارت صمت، «اکبری تالارپشتی» رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، «عمرانی» معاون اقتصادی دادستان کل کشور، «آقامحمدی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای هیأت مدیره شرکت ارج برگزار شد.شایسته ذکر است کارخانه ارج بیش از ۷۰ سال در تولید لوازم خانگی عمر دارد و از سال ۹۵ ورشکسته و تعطیل شده بود که با برنامه ویژه شستا مبنی بر رفع موانع تولید و احیای برند‌های ملی، به بازار لوازم خانگی ایران برمی‌گردد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق و دستمزد کارگران در دولت سیزدهم را عامل کمک به سرمایه اجتماعی دانست و برای حفظ آن مهار تورم را اولویت فعلی جامعه برشمرد.
 «حسن لطفی» در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درخصوص افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق کارگران، گفت: این موضوع که در شورای عالی کارتصویب شده بسیار ارزنده است چرا که منافع کارگر و کارفرما و هم منافع دولت در آن دیده شده است. البته در این باره معتقدم که دستمزد کارگر باید افزایش یافته وهمسو با آن هزینه‌های تولید هم کاهش یابد تا کارفرما بتواند روی پای خود بایستد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: به عبارتی باید در این باره به نحوی عمل کرد که تولید کننده‌ای که حقوق کارگر خود را ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش می‌دهد، مجبور نشود برای جبران مبلغی که هزینه کرده است، قیمت محصولات تولیدی را افزایش دهد.نماینده مردم رزن استان همدان تصریح کرد: افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای بهبود معیشت این قشر بسیار سودمند است. ولی با افزایش حقوق کارگران به تبع آن سایر هزینه‌ها افزایش خواهد یافت. برهمین اساس باید دولت درباره کاهش هزینه تولید راهکارهایی ارائه دهد.این نماینده مجلس با بیان اینکه همسو با افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید درخصوص مهارتورم هم چاره‌اندیشی کرد، گفت: در این صورت این افزایش حقوق و دستمزد توانایی کارگران را برای بهبود قدرت خرید افزایش خواهد داد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند که این اقدام دولت سبب بهبود معیشت قشر کارگر در جامعه خواهد شد ولی باید به نحوی عمل کرد که هزینه تولید افزایش نیابد که کارگران بتوانند در ادامه از این افزایش حقوق منتفع شوند.لطفی با بیان اینکه یکی از دلایلی که سبب شده بر قشر کارگر فشار آمده و دچار آسیب شوند، تورم است، خاطرنشان کرد: در این باره باید ریشه تورم را پیدا کرد. چرا که علت تورم در در هر بخش کشور، دلایل مختلف دارد و باید متخصص هر بخش برای این موضوع اقدام کند. چرا که تورم در بخش کشاورزی با تورم با بخش کالا یا تورم در موارد غذایی متفاوت و باید دولت برای هر کدام از این بخش‌ها نسخه جداگانه در نظر بگیرد.

تأثیر دستمزد بر هزینه‌های تولید ناچیز است
رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: ایران یکی از کشورهای دارای رده‌های پایین در حداقل مزد است که تأثیرات این دستمزد بر هزینه‌های تولید بسیار کم و ناچیز است.اولیا علی‌بیگی‌ در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: افرادی که مدعی هستند تأثیر مزد بر هزینه تولید زیاد است، یک‌بار صادقانه مدارک و مستندات را اعلام کنند؛ این در حالی است که هزینه‌های تولید ناشی از سایر موارد است.وی افزود: افرادی که این مسائل را مطرح می‌کنند مسئولیت‌پذیر نیستند و می‌خواهنداز تعیین دستمزد کارگران شانه خالی کنند، افرادی این سخنان را مطرح می‌کنند که از اعضای اصلی شورای کار هستند اما هرگز در جلسات این شورا و کمیته دستمزد شرکت نمی‌کنند.رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه یکی از اهرم‌های فشار بر افزایش دستمزد کارگران تعدیل نیرو است، گفت: این اهرم همیشگی است و به این عادت داریم، این درحالی است که باید موضوع مزد را واقع‌بینانه دیده و نگاه انسانی داشته باشیم.وی ادامه‌داد: قانون هم در این موضوع صراحت دارد، قانون کار از سال ۶۹ تصویب شده است و باید بر مبنای قانون ۴۱ کار حداقل حقوق دستمزد بر‌اساس سبد معیشت و تورم تعیین شود، در حالی که سال‌های سال رعایت نشده است و این امر باعث ایجاد فاصله بین دستمزد و سبد معیشت شده است.علی‌بیگی تصریح کرد: اگر در این سال‌ها، دولت‌ها یا شورای عالی کار به وظایف خود عمل و نقش نظارتی را به‌درستی ایفا می‌کردند شاهد چنین فاصله‌ای نبودیم، امسال دولت این بستر را فراهم کرد تا با گفت‌و‌گوی بین شرکا به یک نتیجه معقول در دستمزد برسیم.وی با اشاره به اینکه با حضور گروه کارفرمایی، سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است، گفت: پایه دستمزد ۲میلیون و ۶۵۰ هزار تومان نمی‌تواند حداقل‌های زندگی شرافتمندانه را تأمین کند، امسال افزایش ۵۷.۴ درصدی روی حداقل دستمزد انجام شد، یعنی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران افزوده شد.این فعال کاگری بیان‌داشت: این افزایش دستمزد از سوی کارفرمایان این‌همه هیاهو و سروصدا ندارد که بعضی از کارفرمایان و افراد سوداگر رسانه‌ها را سرگرم خود کرده‌اند، به جای اینکه در رسانه‌ها حرف بزنند که جامعه هدف را اغفال کنند در شورای عالی کار شخصاً حضور و مستندات را طرح می‌کردند در حالی که جامعه کارفرمایان سبد معیشت کارگران را امضا کرده‌اند.
وی تأکید کرد: معتقد هستیم شکافی که امروز بین سبد معیشت و تعیین دستمزد وجود دارد به خاطر این است که در سال‌های گذشته در تصویب قانون کار، افزایش دستمزد کارگران به خوبی اجرایی نشده است و دولت‌ها به وظایف خود در این زمینه عمل نکرده‌اند.رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان‌داشت: در یک سال نمی‌توان این شکاف را پر کرد اما در مدت زمان سه تا پنج سال منطقی است تا این شکاف از بین برود، ضمن اینکه امسال شاهد پوشش درصدی از این شکاف در دولت سیزدهم بودیم.وی با بیان اینکه امسال شورای عالی کار با یک تصمیم معقول و منطقی بر پایه اصول علمی دستمزد را تعیین کرد، گفت: امسال در مورد دستمزد واقع‌بینانه ورود شد، گرچه این مبلغ هم جوابگوی نیازها و ضرورت‌های یک خانواده کارگری نیست.علی‌بیگی با بیان اینکه در بحث تعیین دستمزد دولت سیزدهم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کرد تا بی‌طرفانه بستری را برای توافق گروه کارگری و کارفرمایی فراهم کند، افزود: نظارت شخص وزیر این شرایط را ایجاد کرد که شرکای اجتماعی با گفت‌و‌گو و مذاکره به یک جمع‌بندی منطقی برسند که این امر قابل تقدیر و تحسین است.وی تأکید کرد: وزیر کار به‌درستی نقش نظارتی را در تعیین دستمزد ایفا کرده است و با درایت شخص وزیر و سیاست‌های کلی دولت، این دستمزد برای سال آینده کارگران رقم خورد.رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خاطرنشان‌کرد: دولت سیزدهم به دنبال ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه است و انسان با عدالت زنده است، بنابراین باید در موضوع دستمزد نگاه انسانی و عدالت اجتماعی در نظر گرفته شود تا حداقل‌های زندگی کارگری تأمین شود و کارگر بتواند تولید باکیفیتی را ارائه دهد.وی بیان‌داشت: تصمیماتی که در شورای عالی کار گرفته شده با توجه به قانون مجلس و قانون برنامه و بودجه مانند تعیین حقوق کارکنان بوده است به گونه‌ای که پایه حقوق کارمندان نباید بیشتر از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد و این موضوع در حقوق کارگران نیز رعایت شده است.