گروه اقتصادی /روز گذشته سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط رونمایی شد. این سامانه قرار است خریدهای آنلاین را ساماندهی کند و اجازه سودجویی را از برخی‌ها بگیرد. چند سال است که مردم ایران به سمت خرید آنلاین رفته‌اند و این امر از زمان شیوع ویروس کرونا بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
خرید به شیوه‌های نوین دردسرهای خود را هم دارد؛ برخی سایت‌های فروش آنلاین کالا رضایت مشتری برای‌شان اهمیت بسزایی دارد و حتی بعد از خرید نظرسنجی هم صورت می‌گیرد. ولی برخی‌ها هستند که هیچ تعهدی نسبت به مشتری ندارند و بعد از فروش کالا، هیچ پیگیری نسبت به کالای ارسالی ندارند و حتی دیده شده کالای ارسالی معیوب بوده است.
در تمام کشورها وقتی شما خرید آنلاین انجام می‌دهید، فروشنده کالا را گارانتی می‌کند و به فرد فرصت عودت داده می‌شود اما در کشورمان این موضوع تنها در یک الی دو فروشگاه آنلاین انجام می‌شود. دولت سیزدهم با راه‌اندازی سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی می‌خواهد فضایی را فراهم کند که مردم با شرایط بهتری خرید کنند و همچنین دست برخی‌ها برای سوء‌استفاده کوتاه شود.
بر‌اساس آخرین آمارهای موجود، حجم معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۹۸ از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ۴۲۳ هزار میلیارد تومان اعلام شد که این رقم نسبت به سال ۹۷ با رشدی معادل ۱۰۳ درصد مواجه بوده است. این مرکز با ارائه گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی در سال ۹۹، اعلام کرد حجم اسمی معاملات تجارت الکترونیکی اکنون به یک‌هزار و ۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به سال گذشته حدود ۱۶۰ درصد رشد داشته است. رشد در تجارت الکترونیکی زمانی ادامه‌دار خواهد بود که خیال خریدار  نیز راحت باشد و بداند در صورت بروز مشکل می‌تواند در کمترین زمان ممکن حق خود را بگیرد. در این میان نسبت اسمی ارزش تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت از سال ۹۸ با رشد ۶۷ درصدی مواجه شد و از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد رسید. نسبت حقیقی ارزش تجارت الکترونیکی نیز در ۲ سال گذشته با رشد ۷۹ درصدی از
 ۱۴ صدم به ۲۵ صدم درصد رسید. ارزش حقیقی معاملات تجارت الکترونیکی نیز از سال گذشته رشد ۸۳ درصدی را تجربه کرد و از ۸۷۰ هزار میلیارد تومان به یک‌هزار و ۵۹۰ هزار میلیارد تومان رسید.
با استفاده از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب‌وکار‌های اینترنتی و داوری جمعی برخط (codr)، مردم پیش از خرید اینترنتی کالا می‌توانند اطلاعات شناسنامه‌ای و تخلفات را بررسی کنند. آن‌طور که وزارت صمت اعلام کرده بزودی امکان بررسی نسبت شکایات به تعداد فروش نیز اضافه خواهد شد، اما سامانه یاد شده برای پس از خرید است تا به شکایات به‌صورت الکترونیکی رسیدگی شده و اختلاف‌ها حل شود. این امر اتفاق خوبی است که فروشندگان آنلاین بخصوص آنهایی که سازوکار قانونی دارند از آن دفاع می‌کنند. طی سال‌های گذشته مردم با چالش‌های جدی در زمان خرید کالا روبه‌رو می‌شدند، بخصوص آنکه کالای خریداری شده با آن چیزی که تبلیغ می‌شد، تفاوت‌های قابل توجهی داشت. از آنجا که فرد پول را پرداخت کرده بود نمی‌توانست فروشنده را مجاب به عودت پول کند. این امر بشدت بر کسب و کارهای اینترنتی اثر می‌گذاشت و به نوعی بی‌اعتمادی عمومی ایجاد می‌کرد. لذا دولت سیزدهم با سامانه‌ای که راه‌اندازی کرد و قرار است فعالیت هایش هم توسعه پیدا کند، می‌خواهد بی‌اعتمادی‌های شکل گرفته را از بین ببرد. بعضاً در خریدهایی که ارزش مالی آن زیاد بود مردم پیگیری‌هایی را انجام می‌دادند و شکایت‌هایشان هم تا حدودی نتیجه بخش بود اما خیلی‌ها هم کفش آهنی برای پیگیری خسارت مالی خود پا نمی‌کردند و عملاً فرصت برای ادامه سودجویی‌ها فراهم بود. اما اکنون خریداران شاکی با یک کلیک در اینماد می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند.
شکایت با یک کلیک
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب‌و‌کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط گفت: وزارت صمت با محوریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اجرای تکالیف ذاتی و قانونی خود در زمینه حمایت از مصرف‌‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی، از سال‌ها پیش اقدام به ایجاد بخش شکایت در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) کرده و از سال گذشته نیز واحد رسیدگی به شکایت از کسب‌ و کارهای اینترنتی در سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان راه‌‌اندازی شده است.
وی ادامه داد: راه‌اندازی سامانه CODR کار جمعی و مشترک وزارت صمت، وزارت دادگستری، قوه‌قضائیه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و اتاق بازرگانی بوده است؛ با توجه به افزایش حجم تجارت الکترونیکی، راه‌اندازی این سامانه ضرورتی بود که باید محقق می‌شد. وزیر صمت با اشاره به سادگی و تسهیل استفاده از سامانه برخط بیان کرد: خریدار با یک کلیک روی نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) در درون همان سایت می‌تواند نسبت به ارسال شکایت و پیگیری شکایت خود اقدام کند.
شکایت بدون تحمیل هزینه به مردم
فاطمی امین جمع‌سپاری و داوری جمعی را از دیگر ویژگی‌های این سامانه دانست و ادامه داد: داوری جمعی به صورت برخط بدون هیچ‌گونه هزینه تشکیلاتی و ساماندهی از طریق خود مردم انجام می‌شود. وی الزامات اجرای احکام را از دیگر مزایای این سامانه دانست و تصریح کرد: زمانی که داوران حکم به تخلف یک نماد اعتماد الکترونیکی (کسب‌وکارهای اینترنتی) دادند، حکم مورد نظر در مدت زمان کوتاهی اعمال می‌شود.
فاطمی‌امین در ادامه به نقش مهم سامانه برخط در رتبه‌بندی کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: به موضوع رتبه‌بندی اهمیت می‌دهیم و برنامه ویژه‌ای در این حوزه داریم. رتبه‌بندی در واقع آبروی یک کسب‌وکار محسوب می‌شود؛ این سامانه هوشمند، بازدارندگی لازم را برای پیشگیری از تخلفات احتمالی ایجاد می‌کند و تعامل هر چه بیشتر کسب‌وکارها را با خریداران به وجود می‌آورد. وی راه‌اندازی این سامانه هوشمند را با توجه به افزایش حجم معاملات الکترونیکی، یک ضرورت دانست و گفت: با توجه به اینکه حجم فروش و مبادلات الکترونیکی بشدت رو به افزایش است، راه‌اندازی این سامانه در دستور کار قرار گرفت.
ثبت ماهانه ۲ هزار و ۵۰۰ شکایت
وزیر صنعت، معدن و تجارت از ثبت ماهانه ۲ هزار و ۵۰۰ شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این سامانه هوشمند، رسیدگی به این‌گونه شکایت‌ها در مدت زمان کوتاه‌تری انجام می‌شود. وی با بیان اینکه این سامانه الزامات بسیار محکمی دارد، تأکید کرد: سامانه برخط بیشتر نقش بازدارندگی برای پیشگیری از تخلفات احتمالی خواهد داشت و این سامانه در رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی که برای ما بسیار مهم است، تأثیر زیادی دارد.
افزایش اعتماد مردم به کسب‌وکارهای اینترنتی
امین حسین‌رحیمی، وزیر دادگستری نیز در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب‌و‌کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط گفت: سامانه CODR برای خریدهای اینترنتی مردم اطمینان‌آفرینی می‌کند. یکی از چالش‌های مردم در خرید اینترنتی، اختلاف خریدار و فروشنده است که با استفاده از این سامانه به حداقل خود می‌رسد. وی با بیان اینکه این سامانه زمان رسیدگی به شکایات را تسریع کرده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، اضافه کرد: با راه‌اندازی سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب‌وکارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط، اعتماد مردم به کسب‌وکارهای اینترنتی افزایش پیدا کند.
وزیر دادگستری با یادآوری اینکه رسیدگی به اختلافات از طریق داورهایی که از بدنه خود مردم هستند، انجام می‌شود، بیان کرد: تمامی کارها به صورت هوشمند و الکترونیکی در فضای اینترنت انجام خواهد شد.
رحیمی، توسعه خریدوفروش‌های مجازی و حل‌وفصل سریع اختلافات را از دیگر مزایای سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب‌و‌کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط دانست. وی با اشاره به تخلفات مرسوم در سفارش‌های اینترنتی گفت: این سامانه هزینه را کاهش و سرعت رسیدگی به شکایات را افزایش داده، ضمن اینکه مهمترین ضامن اجرایی شدن حکم دادگاهی مجازی همان ابطال مجوز کسب و کار اینترنتی است که موجب احقاق حقوق زیان‌دیده می‌شود.
رسیدگی به شکایت نهایت 21 روزه است
علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: قصد داریم شرایطی مهیا کنیم که رسیدگی به شکایات از طریق این سامانه، بین ۳ تا ۲۱ روز انجام شود. الزام قانونی دریافت نماد اعتماد الکترونیک به بیش از 10 سال پیش بازمی‌گردد و از سال ۱۳۹۱، شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت را به دریافت نماد الکترونیک، منوط کرده است. وی با بیان اینکه حدود 2 سال است این قانون برای شرکت‌های خدمات پرداخت در حال اجراست، بیان کرد: فاز دوم این الزام از آذر ماه امسال اجرا شده و به موجب آن دریافت درگاه پرداخت، مشروط به داشتن نماد الکترونیک است.

گروه اقتصادی / این روزها صحبت از رشد و جهش تجارت خارجی ایران است و فعالان اقتصادی اعداد مختلفی را برای این حوزه متصور هستند.   می‌گویند تا پایان امسال حجم تجارت ایران از 100 میلیارد دلار عبور می‌کند و برخی دیگر اعداد کمتر و در حدود 95 میلیارد دلار را عنوان می‌کنند. اما آنچه مشخص است، روند تجارت ایران، برخلاف پیش‌بینی‌ها در دولت سیزدهم افزایشی شده است. عوامل متعددی در باب رشد تجارت ایران مطرح می‌شود که مهم‌ترین آن توجه به کشورهای همسایه است. نکته دیگر که خیلی‌‌ها به آن اذعان دارند، فعال شدن سازمان توسعه تجارت است؛ سازمانی که طی سال‌های اخیر از ذات خود دور شده بود. مبحث بعدی که به آن پرداخته می‌شود، توجه دولت سیزدهم به فعالان اقتصادی و حل چالش آنها است. در گذشته صدای فعالان اقتصادی شنیده نمی‌شد اما اکنون در تمام نشست‌ها و بخصوص در نشست با سران کشورهای همسایه، بخش خصوصی هم حضور دارد.
۸۵ درصد واردات، کالاهای واسطه‌ای است
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه حجم تجارت خارجی ایران تا پایان امسال به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید، گفت: آمارها افزایش واردات را نشان می‌دهد که با توجه به سهم ۸۵ درصدی کالاهای واسطه‌ای، این افزایش، حاکی از رشد و توسعه تولید در کشور است. محمد لاهوتی در مورد ادامه دار بودن روند افزایشی تجارت خارجی ایران، اظهار داشت: در ۱۱ ماهه امسال صادرات از مرز ۴۳ میلیارد دلار عبور کرده و واردات نیز به ۴۶ میلیارد دلار رسیده است که در مجموع تجارت خارجی را به ۹۰ میلیارد دلار می‌رساند. بر اساس پیش‌بینی‌ها تا پایان سال واردات و صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری را تجربه خواهیم کرد.
او تأکید کرد: با سیاست‌ دولت سیزدهم مدیریت به گونه‌ای انجام می‌شود که شاهد افزایش صادرات با توجه به تسهیل‌گری‌های صورت گرفته، باشیم و در صورت کاهش یافتن صادرات قطعاً محدودیت وارداتی بار دیگر اعمال خواهد شد. لاهوتی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی حجم واردات و صادرات با هم متناسب است، خاطرنشان کرد: در بخش صادرات ۴۰ درصد و در واردات ۳۶ درصد رشد را تجربه کرده‌ایم که با مدیریت درست امکان آن فراهم شد. رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: بخشی از جهش صادراتی به‌دلیل گذر از شرایط شیوع ویروس کرونا است، البته افزایش قیمت نرخ جهانی کالاها را نیز به‌دنبال داشته که همین روند از عوامل رشد واردات نیز محسوب می‌شود. او با اشاره به اینکه سال آینده با افزایش قیمت نفت مواجه هستیم، اظهار داشت: در مورد شرایط جدید اقتصادی جهان، پیش‌بینی تورم ۵ تا ۱۰ در کشورهای اروپایی و امریکا وجود دارد که سال ۱۴۰۱ را متفاوت خواهد کرد.
تنوع بازارهای صادراتی در دستور کار باشد
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان پنج کشور نخست صادراتی ایران هستند که نزول امارات به ردیف چهارم شریک‌های تجاری ایران نشان می‌دهد روند صادراتی تسهیل شده و نیازی به استفاده از کشورهای ثالث برای تجارت نیست.
او افزود: در واردات نیز کشورهای امارات، چین، ترکیه، آلمان و سوئیس در رتبه‌های نخست تا پنجم قرار گرفته‌اند که نشان می‌دهد برای خرید کالا از واسطه استفاده می‌کنیم و به همین دلیل امارات در جایگاه نخست قرار گرفته است؛ از سوی دیگر نام آلمان و سوئیس حکایت از افزایش کیفیت کالاهای وارداتی دارد. لاهوتی با اشاره به افزایش حجم تجارت با همسایگان، اظهار داشت: برنامه‌های بسیاری برای توسعه واردات و صادرات با کشورهای هم مرز ایران وجود دارد. با توجه به محدودیت‌های تجاری، تمرکز باید بر کشورهای پیرامونی باشد؛ زیرا افزایش حجم تجارت از این طریق راحت‌تر است و صادرات سهولت بیشتری دارد و وجوه راحت‌تر تبادل می‌شود. با افزایش‌های تجاری صورت گرفته نیاز به تنوع بازارهای صادراتی نیز دیده می‌شود و نباید تنها محدود به کشورهای پیرامون ایران باشیم، بلکه با رفع مشکلات، بازارهای
دور دست را نیز در دستور کار قرار دهیم.
خبرهای خوب به گوش می‌رسد
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت کالاها تأثیر‌گذار خواهد بود، اظهار داشت: می‌توان با کاهش تعرفه واردات کالاها شاهد تعدیل قیمت‌ها باشیم و هزینه را برای مصرف کننده نهایی کاهش دهیم.
وی افزود: با افزایش قیمت جهانی کالاها، دولت منابع درآمدی را به واردات اختصاص دهد و با هدف کاهش نرخ تورم با حمایت وزارت صمت و کشاورزی پایه‌های وارداتی تغییر پیدا کنند، البته خبرهای خوبی برای برنامه‌ریزی در این زمینه به گوش می‌رسد.
رشد چشمگیر تجارت خارجی
دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز با اشاره به آمار صادرات تجارت خارجی کشور گفت: اگر عملکرد سازمان توسعه تجارت ایران را براساس تأثیر بر محیط کسب‌وکار و وضعیت فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها بررسی کنیم، اولویت‌بندی درست برای پیگیری امور و نتیجه‌گرا بودن از اصلی‌ترین نقاط بارز فعالیت شش ماه گذشته است.
محمدباقر مجتبایی با اشاره به ارزیابی عملکرد سازمان توسعه تجارت ایران در دولت سیزدهم، اظهار داشت: طی این مدت اولویت‌بندی مناسبی براساس نیاز بخش‌های مختلف تولیدی و صادراتی و نیز اهمیت موضوعات اعلامی از سوی تشکل‌ها و بنگاه‌ها، از سوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و سایر مدیران انجام شد که بر اساس برگزاری جلسات متعدد در حوزه کسب و کار، تجارت بین‌الملل، صادرات و مسائل بنگاه‌ها در راستای مشورت با فعالان مربوطه امور صورت گرفت.
او تصریح کرد: نتیجه‌گرا بودن حُسن دیگری بود که در سازمان توسعه تجارت ایران و با مدیریت جدید شکل گرفت و از تمام ارتباطات برای پیگیری امور بنگاه‌ها و رفع مشکلات فعالان اقتصادی استفاده می‌شد. همچنین اگر مصوبه و ابلاغیه‌ای لازم بود از مسئولان مربوطه و مرجع ذی‌ربط در ستاد اقتصادی دولت، وزارت صمت و بانک مرکزی پیگیری و ابلاغ می‌شد.
دبیرکل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه حساس بودن مضاعف وزیر صمت و دیگر مسئولان نسبت به تجارت خارجی و صادرات موضوع قابل اهمیت دیگری است که در این دوره صورت گرفت، خاطرنشان کرد: در گذشته، برخی از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تمایل به مدیریت و تنظیم بازار داخلی داشتند و اغلب درگیر پاسخگویی به این بخش می‌شدند. او افزود: در شش ماه گذشته پیگیری مسائل توسعه تجارت و صادرات، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات بویژه برای تولید صادرات محور، تسهیل صادرات و بسترسازی و فراهم کردن شرایط برای اینکه بخش خصوصی بتواند از موافقتنامه‌های دولتی برای توسعه صادرات، ماندگاری و ورود به بازارها بیشتر بهره ببرد، به‌صورت جدی دنبال شد و این رویکرد، نوید روزهای خوبی برای تولید صادرات‌گرا بودن است.
تدوین استراتژی تجارت خارجی
دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به مواردی که باید در اولویت مسئولان تجارت خارجی قرار گیرد، گفت: صادرات براساس اولویت کالا و کشور یکی از نکات مغفولی است که باید مدنظر قرار گیرد و برای آن استراتژی نوشته شود.همچنین حمایت و هدایت تشکل‌ها و بنگاه‌ها در گروه‌های همگن و تخصصی کالا به منظور ایجاد شرکت مدیریت صادرات و ایجاد بازار بنکداری در بازار هدف یکی از اقدامات جهشی برای توسعه محصولات است.
او تصریح کرد: معتقدم به جای اینکه کشورها و بازارهای هدف را تقسیم‌بندی و اولویت‌بندی کنیم، اصل استراتژی برای صادرات و تقویت بنگاه‌ها و بسترسازی مذاکرات بین کشوری باید براساس کالا و کشور پیش برود. برخی از کالاهای ما در برخی کشورها مزیت‌های نسبی بسیار خوبی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین در حوزه صنایع غذایی و محصولات کشاورزی، های‌تک و دانش‌بنیان بویژه این موضوع صدق می‌کند و باید کار شود و بسترسازی کرد.
دبیرکل اتاق اصناف ایران ادامه داد: تمرکز در این زمینه باید با انتخاب بهترین تشکل‌ها برای هدایت گروه‌های کالایی از طریق شرکت‌های مدیریت صادرات باشد، شرکت مدیریت صادرات گروه همگن در ایران تشکیل شود، مراکز تجاری و بازارهای بنکداری توسط شرکت‌های مدیریت صادرات در بازار هدف تشکیل شود و این بهترین روشی است که برخی کشورها در پیش گرفته‌اند و پاسخ هم داده است.
او افزود: به‌عنوان نمونه می‌توانیم در کشور عمان با همکاری تشکل‌های مربوطه گروه مصالح ساختمانی، مرکز تجاری‌ ایجاد کنند که توسط خود این گروه هدایت شود و نمونه کالا در نمایشگاه‌های مربوطه درکشور هدف وجود داشته باشد و کالاهای همگن در مراکز تجاری عرضه و در دسترس و آماده فروش به‌صورت عمده باشد و صرفاً برگزاری نمایشگاه دائمی اقدام مؤثر برای ورود و توسعه و ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی تلقی نشود. مجتبایی تأکید کرد: ایجاد نمایشگاه مجازی همزمان با برقراری نمایشگاه آفلاین دائمی و مرکز تجاری عمده فروشی توسط EMC‌های تخصصی در بازارهای هدف موجب افزایش ضریب موفقیت و ماندگاری در بازارها شده و حتی موجب جذب تجار دیگر کشورهای همسایه بازار هدف مورد نظر می‌گردد.
دبیرکل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تجربه اثبات می‌کند که خریداران متوسط و خرد (مصرف کنندگان نهایی) بهای بیشتری پرداخت می‌کنند و تعداد بیشتری به نسبت تعداد معدود واردکنندگان هستند، گفت: در حوزه تجارت بین‌الملل و بازاریابی حرفه‌ای مشکلاتی بنگاه‌های تولیدی  یا صادراتی ایران در زمینه نرخ بالای بهره بانکی، تورم در هزینه تمام شده تولید، مشکلات تأمین مواد اولیه، مسائل ارزی، مشکلات انتقال پول و تبعات تحریم در مقایسه با رقبای ایران دارند.
وی تأکید کرد: در این شرایط به قدرت کشورهای رقیب نمی‌رسیم که این مزیت ما را دچار چالش می‌کند و به مرور بازارها را از دست می‌دهیم اما حضور در بازارهای هدف به‌صورت عرضه در دسترس بنکداری و فعالیت به‌ صورت بی‌2بی در بازار هدف، استراتژی مناسبی براساس اولویت کالا و کشور است که می‌تواند حتی در کوتاه‌مدت دستاوردهای مناسبی داشته و در میان‌مدت نیز منجر به جهش صادرات و در بلندمدت به ماندگاری در بازارها کمک مؤثر کند.

شعبان فروتن
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط رونمایی شد. این سامانه قرار است، حامی افرادی باشد که خرید‌های اینترنتی انجام می‌دهند. یکی از حوزه‌هایی که ایران هنوز نتوانسته در آن به رشد و توسعه مناسب برسد، تجارت الکترونیکی است. حجم تجارتی که در این قالب‌ها صورت می‌گیرد با پتانسیلی که کشور دارد، بسیار کم است. آنچه اعلام شده حجم تجارت الکترونیکی در ۶ ماهه ابتدای ۱۴۰۰ حدود ۵۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است و همچنین در همین مدت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون معامله در فضای کسب و کار اینترنتی صورت گرفته است. بدین جهت اگر می‌خواهیم روند رو به رشد تجارت الکترونیکی حفظ شود، ضرورت دارد محیط امن برای خریداران اینترنتی ایجاد کنیم. به‌نظر می‌رسد سامانه یاد شده به جهت آنکه می‌تواند سایت‌ها را ارزش‌گذاری کند، اهمیت بسزایی دارد. خیلی از افرادی که می‌خواهند به سمت و سوی تجارت الکترونیک بروند، همواره این سؤال را دارند که آیا می‌شود به سایتی که حتی نماد اعتماد الکترونیکی دارد، اعتماد کرد یا خیر و اگر مشکلی بوجود آمد چگونه باید پیگیری شود. قطعات سامانه یاد شده کمک خواهد کرد که مردم خریدهای اینترنتی امن داشته باشند و بتوانند به راحتی سایت مورد نظر خود را انتخاب کنند. اعتمادسازی یکی از موضوعات مهمی است که این سامانه برای مشتاقان کسب و کارهای اینترنتی ایجاد می‌کند و از سوی افرادی که به دنبال فرصت طلبی هستند با این اتفاق کنار گذاشته خواهند شد و دیگر مردم مجذوب تبلیغات دروغین آنها نخواهند شد.

گروه اقتصادی / قیمت انواع مبلمان در روزهای پایانی سال کاهشی شد. از حدود یک‌ماه پیش، فعالان این صنف تخفیف‌های 15 تا 30 درصدی خود را آغاز کردند. این کاهش قیمت کمک کرد برخی‌ها بتوانند مبلمان خود را تغییر دهند. اما در این روزها برخی فروشندگان مبلمان، از قیمت‌های خود بیشتر کم کردند به گونه‌ای که کاهش قیمت در برخی مبلمان‌ها به بیش از 40 درصد رسیده است. فعالان این صنف می‌گویند از آنجا که خیلی از فروشندگان چک دارند، تصمیم گرفتند از سود خود کم کنند تا تمایل مردم برای خرید مبل افزایش پیدا کند.

مشارکت ایران در نمایشگاه صنعت ساختمان عمان
مهرداد فلاح اوریمی؛ رایزن بازرگانی ایران در عمان از مشارکت کشورمان در نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت عمان خبر داد و گفت: هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان، زیرساخت و صنایع مربوطه همزمان با هفته طراحی و ساختمان عمان از 23 تا 25 اسفندماه سال 1400 در محل مرکز همایش‌ها و نمایشگاه‌های عمان برگزار می‌شود. در راستای سیاست‌های دولت و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بویژه سازمان توسعه تجارت ایران برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه و همسایگان و به منظور معرفی محصولات صادراتی و کالاهای دارای پتانسیل، شرکت‌های ایرانی نیز در این نمایشگاه حضور فعال دارند.

95 درصد مردم، کفش ایرانی می‌خرند
علی لشگری؛ عضو هیأت مؤسس جامعه صنعت کفش ایران گفت: در سال‌های گذشته و با وجود تحریم‌ها، صنعت کفش توانسته سهم مصرف از تولید داخلی را از ۷۵ به ۹۵ درصد برساند. بدین جهت انتظار می‌رود در کنار طرح ساماندهی پوشاک و کفش و سروسامان دادن به واردات، به موضوعاتی نظیر کاهش صادرات کفش و مشکلات صادرکنندگان نیز پرداخته شود. او خاطرنشان‌کرد: کفش، صنعتی رقابتی است و نمی‌توان حمایت از صنایع داخلی را به معنای ایجاد رانت، فساد و انحصار (همچون آنچه در صنعت خودروسازی اتفاق افتاد) در نظر گرفت و انتظار داریم دست‌کم اقداماتی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار آن انجام شود. ما مخالف واردات نیستیم، اما بررسی‌های ما حاکیست از سال ۹۲ تا ۹۹ متوسط قیمت کفش‌های وارداتی در محدوده کمتر از سه دلار و عمده آن از چین و امارات بوده است که نقطه قوت فعالان صنعت کفش ایرانی محسوب می‌شود.

کالای فاقد علامت استاندارد نخرید
عباس نوری؛ مدیرکل استاندارد تهران از شهروندان درخواست کرد که هنگام خرید مایحتاج خود حتماً از وجود علامت استاندارد روی کالاها و محصولات موردنظر مطمئن شوند سپس اقدام به خرید کنند.
او افزود: از آنجا که درج کد 10رقمی زیر نشان استاندارد روی بسته‌بندی کالای مشمول استاندارد اجباری، برای تولیدکنندگان الزامی است، شهروندان می‌توانند با ارسال این کد به سامانه پیامکی 10001517، اطلاعاتی شامل نام واحد تولیدی، نام محصول، اصالت پروانه کاربرد علامت استاندارد و تاریخ انقضای آن را دریافت کنند و از اعتبار آن مطلع شوند.

شبکه پنهان در بازار پوشاک
مجید افتخاری؛ عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: شبکه پنهان و غیرقانونی توزیع اعم از بساط گستری، مزون‌های خانگی و فروش زیرزمینی بازار پوشاک را در اختیار گرفته و به آن لطمه می‌زند. او افزود: وزارت صمت به کمک اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران طرحی تحت عنوان خرید شفاف مطرح کرده که در این طرح جشنواره خرید لباس خوب و مناسب همچنین جشنواره نوروزی اتاق ایران در راستای تحریک تقاضای مردم در نظر گرفته شده است. در حال حاضر ۲۵۰ فروشگاه در طرح خرید شفاف مشارکت می‌کنند. عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: امسال قاچاق متداوم و گسترده‌ای را شاهد بوده‌ایم به طوری که قاچاق بنگلادشی گسترش پیدا کرده و در روز‌های پایانی سال قاچاق دیگری نیز با عنوان قاچاق مسافری رونق داشته است، به گونه‌ای که حجم گسترده‌ای از پوشاک قاچاق را از ترکیه خریداری کرده و به‌صورت مسافری وارد کشور می‌کنند.