ادامه از صفحه 7

برهم خوردن بازارهای داخلی
نتیجه این سیاست غلط، پس از 3 سال، اکنون به‌طور خاص، بازار نهاده‌های دامی و روغن را به رانت و فساد آلوده کرده است، این سیاست زنجیره‌ای از تجارت صوری، با هدف بالا بردن تقاضا را تشدید کرده و بازارها را با اختلال مواجه ساخته است. به‌گونه‌ای که در یکی از سامانه‌های مربوط به توزیع جوجه‌های یک روزه بیش از 9 هزار کد یکتا به‌صورت صوری و جعلی کشف شده که هدف آن دریافت نهاده‌ها برای تولید جوجه یک روزه بوده است.

مصرف ثروتمندان 28 برابر فقرا
آن بخشی از ارز 4 هزار و200 تومانی که نهایتاً با نظارت‌های انجام‌شده به هدف خود رسید یعنی مثلاً ذرت و جو با ارز دولتی وارد و بین مرغداران و گاوداران توزیع شد و آنها هم با این نهاده‌های ارزان‌قیمت اقدام به تولید و فروش آن به قیمت پایین‌تر کردند، به علت نبود برنامه‌ای برای توزیع عادلانه آن، بیشتر نصیب اقشار پولدار جامعه شد چراکه آنان قدرت خرید بالاتری دارند و هرچه هم کالاهای تولیدی با ارز ترجیحی در بازار عرضه می‌شد، بیشتر توسط مرفهان خریداری و مصرف می‌شد. چنان‌که هم‌اکنون میزان مصرف گوشت، در دهک ثروتمند جامعه به 28 برابر میزان مصرف این کالای پروتئینی در دهک فقیر رسیده است.
از طرفی دیگر، با افزایش هزینه خانوار توزیع نامتناسب مصرف میان دهک‌های درآمدی شدت یافت. علاوه بر آن کاهش مصرف سرانه اقلام اساسی میان دهک‌های درآمدی نتیجه مشهود و بارز سال‌های اخیر است که خطری جدی برای امنیت غذایی به شمار می‌رود. مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی درسال‌های 99-1390 نشان می‌دهد که به شدت شاهد کاهش مصرف سرانه مرغ توسط دهک‌های متوسط و کم‌درآمد بوده‌ایم.
مصرف سرانه تخم‌مرغ در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی درسال‌های 99-1390 نیز نشان می‌دهد، درحالی که تخم‌مرغ جزو ارزاق پرمصرف قشر فقیر بود به علت گرانی در سه سال اخیر به شدت مصرف آن توسط این اقشار پایین آمده است. این درحالی است که برای اقشار پولدار تغییر محسوسی رخ نداده است.
مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال‌های 99-1390 هم نشان می‌دهد که دراین مدت مصرف گوشت قرمز توسط اقشار فقیر تقریباً کمتر از نصف شده است درحالی که برای اقشار مرفه تغییرات به شدت کمتری رخ داده است.
همچنین مصرف سرانه شیر و فرآورده‌های شیر در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال‌های 99-1390 هم بیانگر کاهش بیشترمصرف شیربین اقشار متوسط و کم‌درآمد نسبت به پولدارهاست.
روغن نباتی هم که بیشترین سهم را از ارز 4 هزار و200 تومانی برای تهیه مواد اولیه و نهاده‌ها داشته، با کاهش شدید مصرف توسط اقشار متوسط به پایین مواجه شده است.

رونق قاچاق و واردات
انحراف مسیر کالاهای وارداتی با ارز 4 هزار و 200 تومانی به جای بازار داخل، به بازارهای صادراتی (چه به طور قانونی و چه از طریق قاچاق) سبب افزایش شدید مصرف برخی کالاها خصوصاً نهاده‌های تولید روغن خوراکی شد؛ به عبارت دیگر، نسبت به سال‌های قبل از ارز ترجیحی، واردات این نهاده‌ها به شدت افزایش یافت بدون آن که مصرف آن در داخل بیشتر شده باشد و فقط رانت هنگفتی نصیب کسانی کرد که این کالاهای وارداتی یا تولیدشده با ارز ارزان را به خارج از کشور منتقل کنند و پول آن را با نرخ آزاد به جیب بزنند.
افزایش مصارف ارز 4 هزارو 200 تومانی فشار زیادی به خزانه دولت وارد کرد. دولت درحالی که در 4 سال اخیر با کاهش درآمدهای ارزی مواجه بود، عمده منابع در دسترس ارزی را صرف تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالاها کرد که عمده آن منحرف شد و به هدف اصابت نکرد. در مقاطعی که دولت دیگر منابع ارزی در دسترس برای تأمین ارز 4 هزار و200 تومانی نداشت، به بانک مرکزی دستور داد پول چاپ کند و با آن پول از بازار آزاد یا نیما ارز خریداری کرده و آن را در اختیار واردکنندگان کالاهای مشمول این ارز قرار دهد. بدین ترتیب با افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و تورم هم درجامعه رشد سریع‌تری پیدا کردند و کالاها دوباره گران شدند که به زیان اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه شد؛ یعنی دولت برای تأمین چند قلم کالای موردنیاز مردم با ارز 4200 تومانی، سیاستی را اتخاذ کرد که تورم فراگیر را در همه کالاها حاکم کرد.

رشد چند برابری قیمت کالاهای مشمول
به علت رواج دلالی و فساد در چرخه واردات و توزیع کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی، قیمت برخی از این مواد به شدت افزایش یافته است به طوری که متوسط افزایش قیمت کالاهای مشمول این ارز از متوسط نرخ تورم کشور بالاتر بوده است. برای مثال قیمت ذرت از زمان تخصیص ارز 4 هزار و200 تومانی، تقریباً 3 برابر شده که بخشی از آن تورم جهانی بوده است. همین‌طور قیمت کنجاله سویا نسبت به قبل از تخصیص ارز 4200 تومانی تقریباً 4 برابر شده است.

هزینه تولیدکنندگان بالا رفت
اعطای ارز 4200 تومانی با هدف جلوگیری از افزایش هزینه تولیدکنندگان بخش کشاورزی صورت گرفت که مقایسه شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی در سال‌های 99-1397 و سال‌های 96- 1394 نشان از رشد 38 درصدی این شاخص دارد. بدین ترتیب با تخصیص ارز ترجیحی، نه تنها تولیدکننده بخش کشاورزی متضرر گردید، بلکه مصرف‌کننده نهایی نیز با پرداخت بهای بیشتر، هزینه بیشتری را متحمل شد.
تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاها و نهاده‌ها سبب افزایش تمایل به واردات و کاهش انگیزه تولید داخلی شده است. از سال 1397 به بعد با تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات ذرت، حجم واردات این نهاده به شدت بیشتر شده است. البته همان‌طور که ذکر شد حجم اضافی وارداتی، سبب افزایش تولید در داخل و کاهش هزینه مصرفی مردم نشده، بلکه صرف کارخانجات ماکارونی و شکلات و شیرینی یا قاچاق به خارج از کشور شده است.

عدم توفیق درمهار قیمت‌ها
سیاست ارز 4200 تومانی در کنترل قیمت ارزاق عمومی هم ناموفق بوده است. برای مثال قیمت مرغ در سال 1396 و قبل از تولید سیاست ارز 4200 تومانی به طور متوسط 7 هزار و400 تومان بود، درحالی که امسال به حدود 30 هزار تومان رسیده، یعنی 4 برابر شده است. این درحالی است که تورم سایر نهاده‌های تولید مرغ 4 برابر نشده که این گرانی را توجیه کند. به عبارتی قیمت مرغ همسو با سایر کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت نکردند، افزایش یافته است.

آثار اصلاح ارز 4200 تومانی
منتقدان اصلاح ارز 4200 تومانی می‌گویند این اقدام سبب افزایش قیمت کالاهای مشمول خواهد شد؛ اما این گرانی، یک بار خواهد بود این درحالی است که ادامه سیاست ارز ترجیحی سبب استمرار تورم ناشی از تبعات آن همچون چاپ پول خواهد شد. ضمن آن که اصلاح این ارز منابع جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند که قراراست صرف افزایش یارانه خانوارها شود که بخشی از گرانی‌ها را جبران می‌کند.
تعلل در تصمیم‌گیری برای اصلاح ارز 4200 تومانی، باعث شده واردکنندگان کالاهای اساسی هم دست نگه دارند، در مقابل پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که با پایان دوران بلاتکلیفی تصمیم‌سازان و برچیده شدن بساط تخصیص ارز رانتی، واردکنندگان هم از بلاتکلیفی خارج می‌شوند.
در طرح مدنظر دولت، قیمت‌های حمایتی با نوسان قابل قبول اعلام می‌شود و این نوسان قطعاً در طول زمان کاهش خواهد یافت و این امر محقق نمی‌شود مگر با اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی همسو با اجرای طرح از قبیل کاهش کسری بودجه دولت و سیاست‌های پولی و مالی کنترل‌کننده تورم که تمام این سیاست‌های کلان درلایحه بودجه سال 1401 دیده شده است.
سیاست مالی دولت به سمت کاهش کسری بودجه دولت، انضباط مالی، عدم برداشت دولت از بانک مرکزی، ترمیم قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی از طریق باز توزیع هدفمند یارانه به‌صورت کالایی، نقدی و بن کارت حرکت خواهد کرد.
مهم‌ترین سیاست پولی بانک مرکزی برای موفقیت سیاست اصلاح و کارآمدسازی ارز ترجیحی، تأمین به‌موقع و مستمر ارز در سامانه نیما، جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی بازار غیررسمی ارز، کاهش حجم نقدینگی از طریق جلوگیری از رشد پایه پولی، تأمین تسهیلات تکلیفی موردنیاز برای تسهیلات سرمایه در گردش واردکنندگان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که ارز ترجیحی آنها حذف شده، است.