گروه اقتصادی / 15 اسفند ماه جاری نقطه پایانی بر سیاست ارز ترجیحی بود که می‌توان از آن به‌عنوان یک نقطه عطف در اقتصاد ایران یاد کرد. دراین روز مجلس شورای اسلامی در قالب بررسی بخش‌های هزینه‌ای بودجه سال آینده با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی کالابرگ الکترونیکی به جای آن شکل ارز ترجیحی را تغییر دادند تا به جای تخصیص 9 میلیارد دلار برای واردات کالا و دارو، مابه ازای ریالی آن برای جبران آن به مردم اختصاص پیدا کند.
از ابتدای سال 1397 که ارز 4 هزار و 200 تومانی متولد شد، تمام کارشناسان و اقتصاددانان یکصدا از مضرات تخصیص این ارز برای واردات کالاهای اساسی می‌گفتند. مضراتی که با انتشار نخستین لیست دریافت کنندگان این ارز از سوی بانک مرکزی برهمگان آشکارشد. دراین دوره میلیاردها دلار ارز ارزانی که با هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی به برخی واردکنندگان تخصیص داده شده بود، سر از بخش‌هایی درآورد که نه تنها هیچ منفعتی برای مردم نداشت بلکه در ادامه از محل تشدید کسری بودجه تورم بیشتری برای مردم به همراه آورد. برخی از دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی به جای واردات 25 قلم کالایی که در لیست کالاهای مجاز قید شده بود، چای ساز و قهوه ساز وارد کردند و برخی دیگر حتی زحمت واردات هم به خود ندادند و ارز را به‌صورت مستقیم دربازار آزاد فروختند و اختلاف کلان آن با نرخ بازار را در جیب گذاشتند.
اما این تمام ماجرا نبود، سیاستی که در ابتدا با هدف حمایت از اقشار کم درآمد تعریف شده بود، بسرعت منحرف شد به طوری که اعداد و ارقام و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد حدود 75 میلیارد دلاری که درقالب ارز ترجیحی طی چهارسال اخیر تخصیص داده شده است، به طور عمده به نفع ثروتمندان تمام شده است. این درحالی است که این تکلیف که بر دوش اقتصاد ایران سنگینی می‌کرد هم نتوانست مانع از افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده محصولات نهایی شود.
 تولد ارز 4200 تومانی
عصرگاه بیستم فروردین ماه سال 1397 درجلسه ستاد اقتصادی دولت دوازدهم ارز 4 هزار و 200 تومانی متولد شد. این درشرایطی بود که دراین روز قیمت ارز بازار آزاد 5 هزار و 865 تومان بود و درآن دوره اختلاف 900 تومانی با بازار آزاد وجود داشت که بتدریج این فاصله تبدیل به یک شکاف بزرگ شد که بخشی از بودجه و درآمدهای دولت را می‌بلعید.
رانت 915 هزار میلیارد تومانی
آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از 915 هزارمیلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز 4 هزار و200 تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد، توزیع شده که عمده آن نیز نصیب اقشار پردرآمد و دلالان شده است.
در نخستین سال تولد این ارز مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با بازار آزاد 6 هزار و 853 تومان بود که وقتی با 32 میلیارد دلاری که در این سال برای واردات کالاهای مشمول تخصیص داده شد، محاسبه کنیم یک رانت 210 هزار و 662 میلیارد تومانی به دست می‌آید. درسال 1398 هرچند میزان تخصیص این ارز به 15 میلیارد دلار کاهش یافت، اما اختلاف قیمت آن با بازار آزاد به 8 هزار و 718 تومان رسید که نتیجه آن توزیع 130 هزار و 775 میلیارد تومان رانت بود. در سال گذشته نیز با رسیدن اختلاف قیمت ارز 4 هزار و 200 تومانی با بازار آزاد به 18 هزار و 687 تومان و با توجه به 11 میلیارد دلاری که برای واردات کالا و دارو تخصیص داده شد، 250 هزار و 559 میلیارد تومان رانت ایجاد شد. برآوردهای سال‌جاری نیز نشان می‌دهد که درمجموع دراین سال با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی دربازارجهانی و نیاز مردم 17 میلیارد دلار تخصیص می‌یابد که با اختلاف 21 هزار و 648 تومانی این ارز با بازار آزاد رانتی به اندازه 368 هزار و 16 میلیارد تومان توزیع می‌شود.
براین اساس در چهار سال اخیر در مجموع 75 میلیارد دلارارز ترجیحی تخصیص داده شده و می‌شود که رانت توزیعی آن را به 915 هزار و 12 میلیارد تومان می‌رساند. (جدول)
 سهم هرمشمول 15 میلیون تومان
اگر دولت به جای تخصیص ارز 4 هزارو200 تومانی، مابه‌التفاوت آن را به‌صورت نقدی به 60 میلیون نفر از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه پرداخت می‌کرد در این 4 سال مجموعا به هر یک از این افراد بیش از 15 میلیون تومان یارانه رسیده بود که یارانه ماهانه آن در این 4 سال به هر نفر نزدیک به 320 هزار تومان می‌شد.
یعنی به هر نفر درماه 320 هزار تومان یارانه نقدی علاوه بر ارقام کنونی می‌رسید و یک خانوار ۴نفره حداقل ماهانه یک میلیون و 200 هزار تومان یارانه در ۴ سال اخیر علاوه بر یارانه 45 هزار تومانی و یارانه معیشتی (بنزین) دریافت می‌کردند. قطعاً با این رقم افزایش یارانه در 4 سال اخیر می‌شد فقر مطلق در کشور را برای همیشه رفع کرد، اما اشتباه دولت روحانی در اتخاذ سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی هم سبب هدررفتن منابع ارزی کشور شد و هم فاصله طبقاتی را به شدت افزایش داد.
 مفاسد ارز 4200 تومانی
در 4 سال اخیر که برای واردات برخی کالاها ارز 4 هزار و200 تومانی داده شده، به علت تفاوت فاحش قیمت آن با نرخ ارز در بازار آزاد، مفاسد کلانی رخ داده است که پرونده‌های فراوانی در این باره تشکیل شده است. براساس گزارش نهادهای نظارتی، بخشی از ارز ترجیحی نیز راهی بازار کشورهای همسایه شد. واردکنندگان با نرخ دولتی کالا وارد می‌کردند و مستقیم به کشورهای همسایه صادر می‌کردند. دراین راستا، عمده درآمد حاصل از این صادرات نیز درحساب‌های خارجی سپرده‌گذاری می‌شد.
تعداد شرکت‌هایی که نام آنها جزو واردکنندگان کالاهای اساسی ثبت شده 80 شرکت است اما بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد اغلب این شرکت‌ها صوری هستند و با چند حلقه، به سرشاخه‌ها، یعنی همان 4 نفر اصلی، وصل می‌شوند. نتیجه این سیاستگذاری ارزی باعث شده تقاضا برای ارز یارانه‌ای، در قالب ارزهای جهان‌روا، نظیر یورو و دلار، بیشتر به سمت فعالان واردکنندگان بخش خصوصی درعرصه واردات کالاهای اساسی سوق پیدا کند و ارزهای دارای قدرت نقدشوندگی و اعتبار کمتر نظیر روپیه، به واردات دولتی کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند، البته گفته شده بخشی از این فرایند در ماه‌های اخیر اصلاح شده است.
 ادامه در صفحه 8

غلامرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
بر کسی پوشیده نیست که تخصیص ارز 4200 تومانی از همان ابتدا منشأ فساد و رانت بود چراکه منافع حاصل از آن به جیب اندکی از واردکنندگان مواد اولیه کالاهای ضروری می‌‌رسید و مردم از آن منتفع نمی‌شدند. بنابراین اصلاح این رویه ضروری بود. آنچه اکنون اهمیت دارد زمان و نحوه اجرای این طرح است. همچنین از دیگر نکات قابل تأمل، اجرای طرح همراه با آرامش و توأم با ثبات در اجرا است. ضرورت دارد که دولت سیزدهم به محض احراز شرایط مساعد بتدریج و به دور از وارد آمدن شوک به فضای جامعه طرح را اجرایی کند. پیشنهاد می‌‌شود دولت این طرح را در سال آینده پس از آمادگی افکار عمومی اجرا کند. امیدواریم با حذف ارز رانت‌زا آثار زیانبار آن از فضای اقتصاد رخت بربندد. البته از ذکر این نکته نیز نباید غافل ماند که اصلاح این سیاست قطعاً منافع عده‌ای را به خطر می‌‌اندازد و آنها تلاش می‌‌کنند با سروصدا فضای روانی جامعه را متشنج کنند. بدون شک آنها ناراحتند چون سود و رانت آنها از بین رفته است! به همین دلیل توصیه می‌‌شود که رئیس جمهور با مردم سخن بگوید و فضای کشور را برای اجرای این مصوبه آرام کند. این اقدام کمک می‌‌کند افرادی که درصدد ایجاد تنش هستند به اهداف خود نرسند. همچنین پیشنهاد می‌‌شود متولیان اجرای طرح، متناسب با نرخ جدید ارز کالاها و خدمات را به شیوه صحیح و بهینه‌ای در بازار عرضه کنند تا هم از منظر قیمت‌گذاری و هم شیوه توزیع مردم برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز خود دچار مشکل نشوند.
در رابطه با مصوبه مجلس شورای اسلامی هم باید گفت قیودی وجود دارد که کمک می‌‌کند آثار منفی احتمالی حذف ارز ترجیحی کاسته شود.