گروه سیاسی/ روز گذشته رئیس‌جمهور در مراسم سی‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی، از برگزیدگان این جشنواره و نیز برگزیدگان بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی تجلیل کرد. آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در سخنان خود، توسعه علمی در کشور را حرکت مستمری توصیف کرد که آثار آن حتماً باید در رفع نیازهای کشور مشاهده شود. وی درباره اینکه چگونه حرکت علمی می‌تواند در رفع نیازهای کشور مؤثر باشد، به پنج شاخص اشاره کرد که عبارت‌اند از: نافع بودن علم، تجاری‌سازی ایده‌های دانش‌بنیان، عدالت علمی، مردمی کردن علم و اخلاق‌مداری در علم. رئیس‌جمهور ضمن تببین و تشریح هر یک از این پنج شاخص، تأکید کرد که ارتقای فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی در این پنج حوزه می‌تواند ضمن پاسخ به نیازهای جامعه، آثار و برکات فراوانی در رفع مشکلات داشته باشد.
جشنواره خوارزمی محل کشف استعدادها
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، در سخنان خود جشنواره خوارزمی را از نمادهای پویایی علمی کشور دانست و گفت: جشنواره خوارزمی محل کشف استعدادها و جایگاه ارائه طرح‌های برتر به جامعه است و می‌تواند امید برای اندیشمندان و بویژه جوانان باشد.
رئیس‌جمهور توجه به تلاش‌های علمی و امر پژوهش را جزو ویژگی‌هــــــــای شــاخص جمهوری اسلامی دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) خود همیشه مشوق نوآوران و پژوهشگران کشور هستند و در اثر تسری چنین نگاهی است که امروز دانشمندان جوان کشورمان در عرصه‌های مختلف فعال و نقش‌آفرین هستند و کارنامه‌ای درخشان در تولید علم دارند.
تبیین علم نافع
آیت‌الله رئیسی به ضرورت ملموس بودن آثار تلاش‌های دانشمندان در زندگی مردم اشاره و اظهار کرد: توسعه علمی در کشور حرکت مستمری است که آثار آن حتماً باید در رفع نیازهای کشور مشاهده شود.
رئیس‌جمهور با تبیین مفهوم «علم نافع»، پاسخ به سؤالات و نیازهای جامعه را رسالت اصلی مراکز علمی دانست و گفت: پژوهش‌ها و تحقیقات علمی صرفاً برای درج در نشریات و کسب امتیاز پژوهشی نیست و همه تلاش‌های علمی باید جنبه کاربردی داشته باشد و بتواند گرهی از مشکلات کشور باز کند.
ضرورت توسعه دانش میان‌رشته‌ای
رئیسی درباره ضرورت توسعه دانش میان‌رشته‌ای، با بیان اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات جنبه بین‌رشته‌ای دارد، تأکید کرد: دولت با انگیزه غلبه بر مشکلات، مصمم است از حوزه‌های بین‌رشته‌ای حمایت و پشتیبانی کند.
آیت‌الله رئیسی در ادامه سخنان خود بحث کاربردی شدن و مسأله محوری تلاش‌های علمی کشور را پیش کشید و با تأکید بر ضرورت تجاری‌سازی اختراعات، ابداعات و نوآوری، گفت: اثربخشی و کارآمدی تحقیقات و تلاش‌های نوآورانه‌ در کشور در گرو تجاری‌سازی آنها است و در این صورت است که پژوهش‌ها و ابداعات می‌تواند ارزش افزوده داشته باشد و برای توسعه و پیشرفت کشور مفید واقع شود.
شرکت‌های دانش‌بنیان دارایی کشور هستند
رئیس‌جمهور شرکت‌های دانش‌بنیان را مرجع اصلی تجاری‌سازی فناوری و نوآوری در کشور دانست و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان دارایی‌های کشور هستند. اگر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مجموعه‌های صنعتی خود را با مراکز علمی و دانش‌بنیان تطبیق دهند و در سوی مقابل، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تلاش‌ها و فعالیت‌های خود را در راستای رفع نیازهای این مجموعه‌ها جهت‌دهی کنند، نتیجه‌ای درخشان برای کشور رقم می‌خورد. آیت‌الله رئیسی در همین زمینه بر تعیین مأموریت‌های دانشگاه‌ها و مراکز علمی متناسب با نیازهای کشور تأکید کرد و گفت: لازم است نیازهای بومی، منطقه‌ای و بین‌المللی در نوع مأموریت‌های مراکز علمی کشور مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت توجه به عدالت علمی
رئیسی درباره توجه به عدالت علمی، ضرورت توجه به این مقوله در سه حوزه تحقیقات، آموزش و خدمات را یادآور شد و گفت: باید شرایطی فراهم باشد که فرد اندیشمندی حتی اگر عضو هیأت علمی دانشگاه هم نباشد بتواند از شرایط مناسبی برای تحقیق و پژوهش برخوردار باشد و مجموعه‌های علمی نیز باید از چنان توانمندی بالایی برخوردار باشند که بتوانند هر نوع تقلب علمی را شناسایی کنند. رئیس‌جمهور افزود: دسترسی آسان و ترغیب جوانان به علم و دانش موضوع مهمی است که می‌تواند زمینه رشد و شکوفایی علمی را در کشور هموار کند. آیت‌الله رئیسی در ادامه با تأکید بر اهمیت مردمی کردن علم و دانش گفت: لازم است دانشمندان و پژوهشگران علمی کشور علاوه بر فعالیت‌های علمی نیاز مردم را بخوبی بشناسند.
ضرورت اخلاق مداری علمی
رئیس‌جمهـــــــــــــــور همچنیــــــــــن براخلاق‌مداری علمی تأکید کرد و گفت: مشکلات و تنش‌هایی که امروز بشریت با آن درگیر شده است به خاطر علم بدون اخلاق است. لذا ضرورت دارد علم و اخلاق در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.
رئیسی در پایان تأکید کرد: دانشگاه باید مرکز اخلاق در جامعه و محل کسب علم و دانش همراه با اخلاق‌مداری باشد. علم و معرفت‌آموزی مرز جغرافیایی نمی‌شناسد و می‌توان از هر جایی علم و دانش را کسب کرد.
تجلیل از برگزیدگان
رئیس‌جمهور همچنین در این مراسم، از برگزیدگان سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی که شامل ۹ طرح داخلی و ۳ طرح خارجی از دانشمندان کشورهای ایتالیا، فرانسه و جمهوری خلق چین بود، قدردانی کرد. در این دوره از جشنواره خوارزمی ۳ طرح بنیادی، ۶ طرح کاربردی، ۲ طرح توسعه‌ای و یک طرح نوآوری برگزیده شده است که از مهم‌ترین این طرح‌ها می‌توان به «سامانه بررسی امنیت شبکه تلفن همراه» و «طراحی و تولید دستگاه الکترو شوک قلبی» اشاره کرد.
«فتوکاتالیست‌هــــــــــای ناهمگون» «درمان فشار خون بالا در گذشته، حال و آینده» و «ژنتیک انسانی بیماری‌های عفونی» به ترتیب طرح‌های برگزیده پژوهشگران خارجی از چین، ایتالیا و فرانسه بودند که در این جشنواره برگزیده شدند.آیت‌الله رئیسی همچنین از ۸ طرح برگزیده بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی در بخش‌های تخصصی عمران، فناوری‌های نانو، مکانیک، فناوری‌های شیمیایی و محیط زیست با اهدای لوح و تندیس جشنواره تجلیل کرد.
ثبات نسبی قیمت اقلام خوراکی در هفته‌های اخیر
همچنین در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت‌الله رئیسی برگزار شد، گزارشی از بررسی وضعیت بازار و قیمت کالاها و مواد غذایی ارائه شد. در این گزارش با اشاره به ثبات نسبی قیمت اقلام خوراکی در هفته‌های اخیر لزوم استمرار تلاش و همکاری منسجم و نظام‌مند همه دستگاه‌های مسئول برای پایداری بیشتر و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مورد تأکید اعضا قرار گرفت. در این گزارش به شرایط ناشی از تحولات اخیر و تأثیر آن بر نرخ کالاها و مواد غذایی در بازارهای جهانی اشاره و ابعاد آن بررسی شد. رئیس‌جمهور به وزارت جهاد کشاورزی مأموریت داد با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط موضوع تأمین اقلام غذایی و کالاهای اساسی و اختصاص ارز لازم برای این بخش‌ها را پیگیری کنند.در این جلسه مقرر شد تیم اقتصادی دولت ظرفیت‌ها و فرصت‌های تعامل بازرگانی و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی و موافقتنامه‌های امضا شده با مقامات دیگر کشورها را پیگیری و اجرایی کنند.رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت کاهش تنش‌های موجود در جهان، تلاش همگانی برای ایجاد تعامل اقتصادی در جهت حفظ منافع ملت‌ها را ضروری دانست. همچنین در این جلسه گزارشی از بهبود شاخص‌ها در بازار بورس ارائه شد و دکتر رئیسی تأکید کرد اقدامات منسجم‌تر و جدی‌تری در جهت حفظ منافع و سرمایه‌های مردم در بازار بورس انجام شود.

در سفر روز گذشته معاون اجرایی رئیس جمهور به استان خوزستان، تصفیه‌خانه و تأسیسات آبرسانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به بهره‌برداری رسید. این طرح با اعتبار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اجرا شده و آب آشامیدنی پایدار و با کیفیت ۱۹ روستای مسیر قلعه سحر و شهر الهایی خوزستان را تأمین می‌کند.
به گزارش ایرنا، صولت مرتضوی علاوه بر افتتاح مجتمع آبرسانی ۱۹ روستای اهواز، از خط دوم راه آهن اهواز – اندیمشک، کمربند غربی اهواز، ایستگاه چمران طرح آبرسانی غدیر و بیمارستان گلستان اهواز دیدن کرد.
 معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین از دستور ویژه رئیس جمهور به خود برای پیگیری وضعیت ریزگردها در سفر به خوزستان خبر داد و گفت: با بازدید میدانی از خوزستان و نشست‌های متعدد، گزارش جامعی از وضعیت ریزگردها به رئیس جمهور و شورای عالی محیط زیست برای اخذ تصمیم لازم ارائه می‌شود.
وی در حاشیه بازدید از طرح آبرسانی غدیر با بیان اینکه بخشی از منشأ ریزگردها در داخل و بخش مهمی نیز در خارج کشور است، افزود: وضعیت ریزگردها و طرح‌های در دست اقدام در این سفر پیگیری شده است.
مرتضوی با بیان اینکه برای کنترل کانون‌های ریزگرد داخلی تصمیم‌های خوبی گرفته شده و منابعی نیز برای درآن  نظر گرفته شده است که برای سرعت بخشی به این موضوع پرداخت آنها تسریع می‌شود، ادامه داد: کانون‌های ریزگرد خارجی که بخش مهمی از منشأ گرد و غبار در کشورمان است، نیاز به اقدام و پیگیری فراسرزمینی است که این موضوع نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون اجرایی رئیس جمهور، یکی دیگر از محورهای سفر خود به خوزستان را پیگیری مصوبه‌های سفر رئیس جمهور به خوزستان بیان کرد و افزود: تمام طرح‌های مصوب سفر رئیس جمهور به این استان فعال هستند و از پیشرفت فیزیکی بسیار مطلوبی برخوردارند.
وی با اشاره به تأکید رئیس جمهور نسبت به سرعت بخشی به طرح انتقال آب غدیر گفت: این طرح با سرعت بسیار خوب و بر اساس برنامه جامع زمان بندی شده در حال تکمیل است که با اجرایی شدن کامل آن آب آشامیدنی ۵۲ درصد از جمعیت استان خوزستان به صورت پایدار و باکیفیت تأمین می‌شود.
بهره‌برداری از طرح غدیر تا خرداد سال آینده
مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه طرح انتقال آب غدیر تا پایان خرداد سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد، افزود: اجرایی شدن این طرح آب آشامیدنی پایدار و باکیفیت برای ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از استان خوزستان فراهم می‌کند.
وی همچنین با بیان اینکه همه شهرهای خوزستان بر‌اساس چالش‌ها و آمایش سرزمینی در مصوبه‌های استانی سهم دارند گفت: وزارت نفت در راستای رسالت اجتماعی خود، اعتبار قابل توجهی برای اجرای برخی طرح‌ها بویژه تأمین آب آشامیدنی در خوزستان در نظر گرفته است که این موضوع می‌تواند در کاهش مشکل مردم این استان مؤثر باشد.
گام‌های مهم دولت سیزدهم برای حل مشکل فاضلاب خوزستان
حجت‌الاسلام سید محمدنبی موسوی فرد نماینده ولی فقیه در خوزستان نیز طی سخنانی در این مراسم، با انتقاد از برخی بدعت‌های تشریفاتی در امور اداری و افتتاحیه‌ها گفت: تأکید دولت سیزدهم از بین بردن زرق و برق‌های اشرافیگری از مدیریت کشور است که در این دولت که چهارچوب انقلابی در آن ترسیم شده باید این مهم مورد تأکید همه مسئولان باشد. به گزارش ایرنا، امام جمعه اهواز با اشاره به اینکه توسعه خوزستان در ماه‌های اخیر سرعت گرفته است، گفت: رهبر معظم انقلاب برای حل مشکل فاضلاب در استان تأکید داشته و دولت خدمتگزار و انقلابی سیزدهم نیز در این مسیر گام‌های مهمی برداشته است. نماینده ولی فقیه در خوزستان تأمین آب را یکی از چالش‌ها و مطالبه‌های مهم مردم خوزستان دانست و ادامه داد: برای تأمین آب در غیزانیه که شامل ۸۵ روستاست در دولت قبل شعارهای بسیاری داده شد ولی آب شربی که به این منطقه آمده تنها کفاف چند ساعت در شبانه روز است.

گروه سیاسی/ تحول در سازمان اموال تملیکی همچنان ادامه دارد. در اولین ماه‌های حضور اژه‌ای بر مسند ریاست قوه قضائیه، او در بازدیدی از انبار مرکزی جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تهران در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت و به عمق فاجعه پی برد. تا آنجا که او وضعیت این انبارها را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف کرد و نحوه نگهداری کالاها در انبارهای این سازمان را غیراستاندارد خواند و ضرب‌الاجلی هم برای سامان دهی به وضعیت آنها تعیین کرد.  در گزارش هایی که از زمان ضرب‌الاجل رئیس دستگاه قضا منتشر شده، آسیب دیدن و فساد کالاهای اساسی و اقلام غذایی به دلیل عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالاهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود، از مهم‌ترین مسائلی بود که مورد اشاره قرار گرفت. همچنین در برخی از این گزارش‌های ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالاها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبارها از جمله آن‌ها بوده است. پس از آن، استان‌های سراسر کشور در گام نخست به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شد.
تحول در چهار ماه گذشته
آن گونه که رسولی فاضل نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی اعلام کرده، طی 4 ماه گذشته حدود 60 درصد انبارهای اموال تملیکی استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان که در زمره استان‌های شاخص و هدف در بحث اموال تملیکی هستند تخلیه شده‌ و کالاهای تخلیه‌ شده از انبارهای اموال تملیکی این استان‌ها «مسترد»، «فروخته» یا «منهدم» شده‌اند؛ همچنین طی 4 ماه گذشته بالغ بر 4 حراج و 7 مزایده برای اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی کل کشور برگزار شده است. طی آماری که از سوی دادگستری استان هرمزگان اعلام شده، کل فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان در سال جاری بالغ بر 720 میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال گذشته، رشد 120 درصدی داشته است و میزان فروش با مزایده بعدی به حدود 900 میلیارد تومان خواهد رسید.
 رسیدگی به 8 هزار کانتینر بلاتکلیف
با سفر هفته گذشته رئیس قوه قضائیه به بندرعباس، بار دیگر هم ارقام بالایی از دپوی اجناس در انبارهای اموال تملیکی به گوش رسید. تنها در یکی از بنادر بالغ بر ۸ هزار کانتینر کالای تعیین تکلیف نشده وجود داشت که آن هم تحویل سازمان اموال تملیکی شد. محسنی اژه‌ای دیروز در نشست مسئولان عالی قوه قضائیه با اشاره به سفر اخیر خود به استان هرمزگان و بازدید میدانی از بنادر و گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی این استان، به وجود بالغ بر ۸ هزار کانتینر کالای تعیین تکلیف نشده فقط در یکی از بنادر کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۴ هزار از این ۸ هزار کانتینر کالا تحویل سازمان اموال تملکیی برای تعیین تکلیف شده است که ضرورت دارد هرچه زودتر تعیین تکلیف این محموله‌ها انجام گیرد. اژه‌ای با بیان اینکه ساماندهی امور و فرایند‌های ناظر بر واردات و صادرات کالا و همچنین نظم‌بخشی اموال تملیکی نسبت به گذشته بسیار مطلوب‌تر شده است، هماهنگی دولت و قوه قضائیه در امر ساماندهی وضعیت اموال تملیکی و امور ناظر بر فرایند‌های وارداتی و صادراتی را از مصادیقی دانست که نشان می‌دهد با هماهنگی و هم‌افزایی میان قوا و دستگاه‌ها و همچنین وجود عزم راسخ، رفع ایرادات و اشکالات و اصلاح امور محقق شدنی است.
اژه‌ای همچنین بار دیگر به موضوع ساخت ‌و ساز‌های غیرمجاز در محدوده‌های ممنوع نظیر بستر و حریم رودخانه‌ها و معضلات و مشکلاتی که از این ناحیه ایجاد می‌شود، اشاره کرد و از دولت سیزدهم و شخص رئیس ‌جمهور و وزرای کابینه که با روحیه انقلابی و مسئولیت‌پذیری برای رفع این مشکل و معضل ورود کرده‌اند، تقدیر به عمل آورد و تأکید کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که دیگر ساخت‌وساز غیرمجازی صورت نگیرد که ما به حکم قانون مجبور به تخریب و قلع و قمع آن با صرف هزینه نباشیم و هم اکنون در این راه قدم برمی‌دارد.

با اعزام هیأت‌هایی از طرف رهبر انقلاب اسلامی به منازل جانبازان انجام شد
تجلیل و قدردانی از رشادت و فداکاری یادگاران دفاع مقدس

 در سالروز ولادت با سعادت قمربنی‌هـــــــــــاشم حضرت اباالفضل العباس علیه‌السلام و روز جانباز، هیأت‌هایی از طرف رهبر انقلاب اسلامی با حضور در منازل تعدادی از جانبازان سرافراز، از رشادت‌ها و فداکاری‌ها آنان تجلیل کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در تهران، حجج‌اسلام آقایان شکری، ابوترابی‌فرد، تقوی، حاج‌علی‌اکبری و اختری در منازل جانبازان حاضر شدند و ضمن کسب اطلاع از زندگی و شرایط آنان از مجاهدت‌های این یادگاران دفاع مقدس و دفاع از حرم قدردانی کردند. قاضی‌زاده‌هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز به منزل تعدادی از جانبازان رفت و با آنان گفت‌وگو کرد. همچنین نمایندگان ولی‌فقیه در مراکز استان‌ها و ائمه جمعه سراسر کشور نیز به نمایندگی از رهبر انقلاب اسلامی در منازل تعدادی از جانبازان سراسر کشور حضور یافتند و از این ایثارگران تجلیل کردند.

از سوی معاون اول رئیس جمهور مطرح شد
تسهیل صدور مجوز کسب و کار مهمترین محرک موتور اقتصادی کشور

معاون اول رئیس جمهور روز گذشته در جلسه بررسی آخرین وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها، توسعه دولت الکترونیک وتسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تنها راه مبارزه جدی با فساد و بهترین وسیله ارتقای رضایتمندی مردم دانست و تأکید کرد: تسهیل و شفاف سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها مهم‌ترین محرک موتور اقتصادی کشور و اداره زندگی مردم است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهور، محمد مخبر در ادامه به رتبه نامناسب ایران در شاخص‌های بین‌المللی صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین نگرانی‌ها و تأکیدات مقام معظم رهبری و دستور قاطع رئیس جمهور برای تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوز دهی به کسب و کارها اشاره کرد و گفت: طبق قانون، دولت‌ها مکلف بودند فرایند صدور مجوزها را شفاف کنند اما به دلیل برخی کم کاری‌ها، رانت و تعارض منافع، این تکلیف مهم نزدیک به دو دهه گذشته روی زمین مانده است. وی افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش جدی در راستای پایش و تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها انجام شده است که با به ثمر رسانیدن اقدامات دولت در این زمینه از طریق سامانه و درگاه‌های اینترنتی افتخار و دستاوردی بزرگی برای دولت سیزدهم رقم خواهد خورد. معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از تلاش‌های وزارت اقتصاد برای مکلف کردن دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و همچنین شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی از فرایند صدور مجوزهای دستگاه‌های متبوع خود، اظهار کرد: تا زمانی که وضعیت صدور مجوز برای کسب و کارها و اقدامات حمایتی و پشتیبانی دولت از جوانان با استعداد ایرانی و مردم برای شروع کسب و کارها ساماندهی نشود، ظرفیت‌های منابع انسانی و مالی در خدمت اداره کشور قرار نمی‌گیرد.مخبر همچنین به برخی کاغذبازی‌های اداری و فرایندهای طولانی مدت برای صدور بعضی مجوزها اشاره و تصریح کرد: باید به دنبال گره‌گشایی و راه حلی برای مشکلات مردم بود چرا که مردم سرمایه، ایده و امکانات کافی برای شروع یک کسب و کار و خدمت به اقتصاد کشور را دارند اما به دلیل گیر و دارهای اداری و طولانی شدن صدور مجوزهای خود جرأت نمی‌کنند تا یک کار تولیدی یا خدماتی را راه‌اندازی کنند. معاون اول رئیس جمهور همچنین طولانی شدن صدور مجوز کسب و کار را یکی از دلایل اصلی مهاجرت نخبگان از کشور برشمرد و افزود: تا زمانی که کار مردم صرفاً با مراجعه حضوری به ادارات حل شود مشکلات از بین نمی‌رود بلکه باید با بهره‌برداری از سامانه‌های اینترنتی فرایند صدور مجوزهای آنان شروع و نهایی شود.

 تحول الکترونیک برای رونق اقتصادی
مخبر گفت: با برداشته شدن موانع در صدور مجوزها، مردم براحتی و از طریق سامانه‌های اینترنتی می‌‌توانند بدون کاغذ بازی‌های اداری و فرایند‌های طولانی مدت براحتی مجوز را دریافت و کسب و کار خود را شروع کنند که این مهم تحولی بزرگ در رونق اقتصادی کشور و برگ زرینی در کارنامه کاری دولت خواهد شد. وی دستور داد تا با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستگاه‌هایی که فرایند اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را طبق ضرب‌الاجل ۱۸ اسفند انجام نداده‌اند هر چه زودتر و بدون هیچ ملاحظه‌ای برخوردهای لازم انجام شود.در این جلسه وزیر اقتصاد با قدردانی از دستگاه‌هایی که در زمینه اتصال به درگاه ملی و مجوزهای کسب و کار و همچنین مانع‌زدایی و شفاف سازی فرایند مجوزدهی همکاری‌های لازم را داشته‌اند، گفت: پس از دستور رئیس جمهور دستگاه‌ها مشارکت و همکاری گسترده‌ای در اجرای این طرح بزرگ داشته‌اند و امیدواریم با انجام پالایش‌ها و ابهام‌زدایی در فرایند مجوز دهی در هر دستگاه، دیگر شاهد ابهامات، امضاهای طلایی، رانت، فساد و مجوزهای سلیقه‌ای نباشیم.