گروه اقتصادی/ کاهش قیمت 5هزار و 100 قلم کالا خبری است که روز گذشته مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به روزنامه ایران داد و گفت: اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده برکات زیادی برای کشور دارد چراکه با اجرای این طرح ملی توانستیم جلوی رشد قیمت‌ها، نوسان قیمت‌ها و احتکار کالاها را بگیریم.
محسن حسینلویی ادامه داد که طرح درج قیمت تولیدکننده گام به گام دنبال شد و تا روز شنبه یعنی 14 اسفندماه 5 هزار و 100 قلم کالا مشمول این طرح شدند و این به منزله آن است که قیمت این کالاها روند کاهشی به خود گرفته است. از وقتی دولت سیزدهم، سکان هدایت اقتصاد را به دست گرفت چند موضوع را محور فعالیت‌های خود قرار داد که مهم‌ترین آن تنظیم بازار و جلوگیری از نوسان قیمت‌ها بود. این امر از سه ماه پیش با موضوع درج قیمت تولیدکننده روی کالاها آغاز شد. همان‌طور که وعده داده شده بود تمام کالاها تا پایان سال‌جاری مشمول این طرح ملی خواهند شد. بر اساس آنچه که وزارت صمت و سازمان حمایت اعلام کرده است این طرح سبب شد که قیمت کالاها از 3 تا 63 درصد کاهش پیدا کند. این امر نشان داد که شبکه توزیع با چالش‌های جدی مواجه بوده که اجازه نمی‌داد کالاها با قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد. با این طرح، تولیدکنندگان ملزم به درج قیمت محصولات خود شدند و شبکه توزیع هم با نهایت سود 26 تا 27 درصد می‌توانند کالاها را روانه بازار کنند. بدین جهت می‌توان خوش بین بود که سال آینده، اولین سالی باشد که مردم شاهد کاهش سراسری قیمت کالاها باشند.
قیمت مصرف کننده، پای تولیدکننده است
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه در طرح درج قیمت تولیدکننده، قرار است تولیدکنندگان قیمت مصرف‌کنندگان را نیز ثبت کنند، گفت : تا قبل از این امر، قرار بود تنها قیمت تولیدکننده روی کالاها درج شود و فروشگاه‌ها و مغازه‌های سطح شهر، قیمت مصرف کننده را با سود ابلاغی، محاسبه کنند، اما بعضاً در برخی از بخش‌ها و بخصوص خرده فروشی‌ها شاهد این بودیم که قیمت‌های جدید تولیدکننده، مبنا قرار نمی‌گیرد و کالاها با قیمت‌های گذشته عرضه می‌شود. به‌عنوان مثال آب معدنی که با طرح درج قیمت تولیدکننده و همچنین سود خرده فروشی 2 هزار و 600 تومان است با قیمت 4 هزار تومان به فروش می‌رسید. او اظهار داشت:  از آنجا که بیش از 40 درصد مغازه‌ها قیمت مصرف کننده را هنوز روی کالاها درج نکردند، بدین جهت قرار شد تا زمانی که تمام خرده‌فروشی‌ها به این سمت حرکت کنند، تولیدکنندگان ضمن درج قیمت خود، قیمت مصرف کننده را نیز درج کنند، این موضوع کمک می‌کند تا مردم سردرگم نشوند و کاهش قیمت‌ها را نیز ببینند. او درباره اینکه چرا ازشروع طرح، قیمت تولیدکننده و مصرف کننده به‌صورت همزمان درج نشد، گفت  در چنین شرایطی احتمال مهندسی معکوس بود، لذا با رویه‌ای که از ابتدا داشتیم قیمت واقعی تولیدکننده احصا شد و سپس شبکه توزیع و خرده فروشی با محاسبه سود خود کالا را به مصرف کننده ارائه می‌کردند ولی اکنون شرایط تغییر کرده است و تولیدکننده قیمت محصول نهایی و قیمت مصرف کننده را روی کالا درج می‌کند. لذا احتمال خطا و مهندسی در تعیین قیمت تولیدکننده از بین رفت و در شرایط حاضر کالاها با قیمت واقعی به دست مصرف کننده می‌رسد.
40گروه کالایی مشمول طرح ملی درج قیمت تولیدکننده شده‌اند
حسینلویی با بیان اینکه قیمت واقعی کالاها محاسبه و تثبیت شده است، خاطرنشان کرد : 40گروه کالایی مشمول طرح ملی درج قیمت تولیدکننده شده‌اند و این امر حتی در مورد کالاهای سرمایه‌ای که هیچ زمان قیمت آنها مشخص نبود هم اجرایی شد؛ 40سال بود که کالاهای سرمایه‌ای مانند لوازم خانگی، لنت ترمز، فیلتر روغن و... به‌صورت سلیقه‌ای و با توجه به شرایط بازار فروخته می‌شد ولی اکنون این کالاها تابع قیمت شدند و مردم می‌توانند قیمت تولیدکننده این گونه کالاها را هنگام خرید ببینند.
او با تأکید بر اینکه درج قیمت تولیدکننده روی کالاها مزیت‌های زیادی دارد، اظهارداشت: دیگر عرضه کنندگان کالاها نمی‌توانند مرتب و روزانه قیمت‌ها را تغییر دهند چرا که قیمت مصرف کننده و تولیدکننده روی کالا درج شده است. از طرفی این طرح جلوی دپو و احتکار کالا را هم گرفته است، در چنین شرایطی دیگر شبکه توزیع کالا را  درانبار خود نگهداری نمی‌کند تا با قیمت‌های بیشتری عرضه کند. لذا می‌توان گفت با این اقدام جلوی نوسان قیمت انواع کالاها گرفته شد.
ساختار شبکه توزیع باید اصلاح شود
حسین طاهر محمدی، دبیر اتاق اصناف ایران نیز درباره این طرح به «ایران »گفت : هدف دولت از طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا، این است که کالا با قیمت ارزان‌تری به دست مردم برسد و این امر بسیار مهم و با ارزش است. دولت سیزدهم؛ دولت مردم نهاد است و به همین جهت برای بهبود معیشت مردم در تلاش است. وی ادامه داد : ما با این طرح هیچ مخالفتی نداریم اما برخی از ابهام و چالش‌ها وجود دارد که قطعاً با گفت‌و‌گو و مذاکره حل خواهد شد. یکی از خواسته‌های ما این است که در ساختار شبکه توزیع بازنگری و حلقه‌های مفقوده برداشته شود تا توزیع کالا به بهترین شکل ممکن صورت گیرد. دبیر اتاق اصناف ایران گفت : به نظر می‌رسد که وزارت صمت با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها و رصد کالا از طریق سامانه جامع تجارت به‌دنبال این است که مشکلات شبکه توزیع را حل کند. لذا اصناف مانند دوره‌های پیشین در کناردولت است تا برنامه‌های ابلاغ شده را عملیاتی کند و گام‌ها در جهت حمایت از معیشت مردم، محکم‌تر برداشته شود. او گفت : ما باید با واقعیت و شرایط موجود و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده و رعایت سود عادلانه برای واحدهای صنفی تصمیم‌سازی کنیم. فعالیت و تصمیم‌گیری در این خصوص باید به گونه‌ای باشد که هزینه اجرای این طرح تا حد امکان کم باشد و تمام بخش‌ها همراهی لازم را داشته باشند. طاهر محمدی با تأکید بر اینکه هدف از اجرای طرح قیمت تولیدکننده خوب است منتها باید در زمینه هزینه‌های مترتب و میزان سودی که برای اصناف در نظر گرفته شده تأمل بیشتری کرد، اظهارداشت : ما هم موافق هستیم که کالا با قیمت کمتر به دست مصرف کننده برسد.
پایش بازار بدون دخالت عامل انسانی
سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست هم‌اندیشی با شبکه خرده‌فروشی (اصناف کشور)، اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده و شفاف‌سازی قیمت‌ها را سبب شکل‌گیری رقابت واقعی و به‌دنبال آن ارتقای کیفیت کالاها دانست و گفت: با توجه به اینکه حداکثر تخفیف واحدهای تولیدی (کارخانه‌ها) به شبکه توزیع سه درصد بوده و تخفیف بیش از سه درصد مستلزم دریافت مجوزهای لازم است، پس تخفیف‌های اغواکننده فروشگاه‌ها نیز با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده از بین می‌رود.
به گزارش‏ وزارت صمت، او تصریح‌ کرد: بر اساس ماده ۱۵ نظام صنفی، خرده فروش باید قیمت مصرف‌کننده را روی قفسه کالا در معرض دید خریدار قرار دهد که این در واقع استاندارد جهانی نیز هست. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به درج فاکتورها در سامانه جامع تجارت خاطرنشان‌کرد: با این کار بازرسی‌ها هوشمند شده و رصد و پایش بازار بدون دخالت عامل انسانی انجام می‌شود، وقتی بار نظارتی و بازرسی روی خرده‌فروشی‌ها برداشته شود به ثبات قیمتی کمک می‌شود.
ثبات قیمت‌ها از اهداف اصلی اجرای طرح
فاطمی امین، ثبات قیمت‌ها را از اهداف اصلی اجرای این طرح دانست و گفت: با اجرای طرح شفافیت قیمتی و درج قیمت تولیدکننده با کمترین چالش می‌توان بر بازار نظارت داشت.
شفاف‌سازی 84 هزار قلم کالا
عباس تابش؛ رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز گفت: ارزیابی‌های انجام شده از پنج هزار قلم کالا نشان می‌دهد که اجرای طرح درج قیمت تولید کننده منجر به کاهش قیمت‌ها از 3 تا 63 درصد شده است. او افزود: شفاف‌سازی در زمینه عرضه کالا در بیش از ۸۴ هزار قلم با هزینه توزیع ۳۰ درصدی از محل تولید تا خرید توسط مصرف ‌کننده برنامه‌ریزی شده که گام به گام این موضوع در قالب طرح درج قیمت تولیدکننده و در گام جدید آن راه‌اندازی و ایجاد سامانه مصرف‌کنندگان اجرا خواهد شد. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: بر اساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی در عرضه کالاها، خرده‌فروشان باید در عرضه کالا و خدمات قیمت فروش و ارائه خدمات را شفاف و به متقاضیان اعلام کنند.

گروه اقتصادی/ کیلومتر 7 جاده مخصوص دیگر یادگار کارخانه «ارج» نخواهد بود چراکه از روز چهارشنبه هفته‌جاری، این مجموعه 85ساله دوباره فعال خواهد شد. این کارخانه که فعالیت خود را با تولید کولر گازی شروع کرد، کم‌کم به سمت تولید سایر لوازم خانگی رفت و خیلی از مردم، خریدار محصولات این مجموعه بودند، اما به مرور زمان ارج در بین خانواده‌ها کمرنگ شد و سایر برندها جای خود را بین مردم باز کردند. سال 95 که رسماً تعطیلی این کارخانه اعلام شد، در گوشه گوشه آن خاک نشسته بود، خبری از کارگران نبود و تنها چند کارشناس از وزارت صمت از مجموعه ارج بازدید کردند. در آن زمان سؤال شد که چرا این کارخانه به چنین روزی افتاده است؟ کارشناسان وزارت صمت دو موضوع را بیان کردند. یک آنکه شرکت ارج برای تولید محصولات به‌روز تلاشی نکرد؛ تمام برندهای لوازم خانگی سراغ تکنولوژی رفتند اما ارج ترجیح داد مانند گذشته عمل کند. دومین دلیل که مطرح شد، واگذاری سهام ارج به یکی از بانک‌ها بود؛ از آنجا که بانک در حوزه صنعت تخصص ندارد برای توسعه صنعتی سرمایه‌گذاری نمی‌کند و همین امر هم عاملی شد تا ارج از سال 90 به سمت تعطیلی برود.
پس از 10 سال در مسیر احیا
حال براساس اعلام محمدمهدی برادران؛ معاون صنایع عمومی وزارت صمت، کارخانه ارج که تعطیل شده بود با تلاش و رفع موانع تولید از جمله قوانین زائد و دست‌وپاگیر، دوباره در مدار تولید قرار گرفت و قرار است بزودی خط تولید محصولات لوازم خانگی این واحد بزرگ تولیدی، راه‌اندازی شود. او افزود: نخستین کارخانه تولید لوازم خانگی کشور به علت تشدید مشکلات تولید در سال ۱۳۹۰، به‌طور کامل تعطیل شده بود که از چند ماه پیش امسال با تلاش و پیگیری‌های وزارت صمت، پس از ۱۰سال تعطیلی در مسیر احیا قرار گرفت.
تولید 3 محصول در ارج
او گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در راستای احیای برند ارج و ایجاد تنوع  کالاها در سبد محصولات این شرکت، تولید انواع یخچال و فریزر، انواع ماشین‌لباسشویی دیجیتال و مکانیکی، ماشین‌ظرفشویی و کولرگازی اسپلیت، وجود خواهد داشت. معاون صنایع عمومی وزیر صمت یادآور شد: در رویکرد جدید حمایت از صنعت لوازم‌خانگی، علاوه بر تأکید بر کیفیت و تنوع کالایی و افزایش تولید برای ایجاد رقابت مناسب در زمینه عرضه کالا به موضوع رضایت مشتری بویژه خدمات پس از فروش، تأکید ویژه‌ای شده است.
دولت رئیسی کارخانه ارج را احیا کرد
در این میان محمد‌حسین پارسایی؛ مدیرعامل کارخانه ارج با بیان اینکه کارخانه ارج پس از انقلاب اسلامی فراز‌وفرودهای زیادی را تجربه کرده است، گفت: با حمایت‌های دولت سیزدهم و رفع موانع و مشکلات بر سر راه این شرکت از جمله ثبت سفارش خطوط تولید و تجهیزات، این کارخانه پس از سال‌ها احیا شد. او بیان‌ داشت: متأسفانه این کارخانه از سال ۹۰ رو به افول گذاشت و از سال ۹۵ کاملاً تعطیل شد تا اینکه بخش خصوصی آن را خریداری کرد و با رفع موانع بر سر راه تولید، از جمله با تزریق سرمایه، رفع بدهی‌های بانکی و افزایش سرمایه در ۲مقطع، با دعوت از یک تیم متخصص شروع به طراحی خطوط کردیم.
پارسایی خاطرنشان‌کرد: در این زمینه برنامه‌ای چهار ساله تحویل وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. وزارت صمت ابتدا باور نداشت که ما به دنبال احیای این کارخانه باشیم، اما با برگزاری جلسات متعدد و ارائه برنامه‌ها، همکاری خوبی داشتند، دست ما را گرفتند و درنهایت برنامه ما را تأیید کردند. او ادامه داد: وزارت صمت و دولت سیزدهم با همکاری برای ثبت سفارش و ورود اجناس، قطعات منفصله و خطوط تولیدی که باید از خارج کشور وارد می‌شد، موجب تسریع در راه‌اندازی این واحد شدند.
مونتاژکاری 10 درصدی
مدیرعامل کارخانه ارج که ۲۰سال پیش مدیرعامل کارخانه ارج بوده، یادآور شد: آن زمان هم این مجموعه با بحران مواجه بود که هرچند اصلاحاتی انجام دادیم، اما دوباره به مشکل برخوردیم، زیرا دراختیار یکی از بانک‌ها بود. با رفع همه مشکلات و همکاری وزارت صمت، سه خط تولید ماشین‌لباسشویی، ظرفشویی، کولرگازی اسپلیت و کولر آبی، در روز چهارشنبه هفته جاری افتتاح خواهد شد. او گفت: ارج در سال نخست مونتاژکار محصولات خارجی خواهد بود و با داخلی‌سازی ۱۰درصدی کار خود را آغاز خواهد کرد. در سال دوم عمق ساخت داخل افزایش خواهد یافت و در سال سوم آن را به ۵۰درصد افزایش خواهیم داد.
ارج وارد بورس می‌شود
مدیرعامل کارخانه ارج ادامه‌ داد: با افتتاح خطوط تولید یاد شده، برای ۷۰نفر به‌طور مستقیم ایجاد اشتغال خواهد شد و در انتهای سال دوم این تعداد به ۴۰۰نفر افزایش خواهد یافت. ارج یک سهامدار عمده با سهم ۷۵درصدی دارد که ۱۵درصد سهم آن مربوط به شستا و بقیه متعلق به مردم است. با تمهیدات به عمل آمده و شفاف‌سازی همه اسناد و مدارک، ارج بزودی وارد بورس خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه نظام چندنرخی ارز یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است، گفت: مصوبه مجلس برای دادن مجوز اصلاح نظام ارزی به دولت، تصمیم حساب شده بود و امیدواریم با ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوی رانت، فساد و قاچاق معکوس گرفته و تولید شکوفا شود.
«سید شمس‌الدین حسینی» در گفت‌وگو با ایرنا در مورد مصوبه مجلس برای اصلاح ارز ترجیحی، اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، نظام دو نرخی ارز بود که نه تنها با این مشکل مواجه بودیم، بلکه شکاف نظام ارزی بین نرخ ارز رسمی (۴۲۰۰ تومانی) و قیمت بازار آزاد روز به روز در حال افزایش بود.
نظام ارزی اصلاح نشد
وی افزود: متاسفانه دولت دوازدهم به رغم همه تلاش‌ها و اصرارهایی که سال گذشته برای اصلاح نظام ارزی داشت به آن تن نداد و حتی مجوز تخصیص حداکثر ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای یکسال را گرفته بود و به آن اکتفا نکرد و عملاً با اخذ مجوزهایی فراتر از مجلس به نوعی قانون را کنار گذاشت و ارز بیشتری پرداخت کرد. نماینده مجلس ادامه داد: دولت سیزدهم لایحه بودجه ۱۴۰۱ را با رویکرد اصلاح نظام ارزی و به نوعی یکسان سازی نرخ ارز به مجلس ارائه کرد. با توجه به بررسی دو شوری لایحه بودجه در مجلس، کلیات آن رای آورد و تصویب شد، ولی در کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای آورده شد مبنی بر اینکه معادل ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال آینده با استفاده از بند ۱۸ تبصره ۱۴ که در آن مابه التفاوت ریالی پیش‌بینی شده بود، تخصیص پیدا کند.
حسینی با بیان اینکه در این یک ماه گذشته گفت‌وگوهای فراوانی با دولت صورت گرفت، گفت: وزرای مختلف و رئیس کل بانک مرکزی به مجلس آمدند و جلسات متعددی برگزار شد؛ در نهایت به عنوان مثال وزرای جهاد کشاورزی و بهداشت در جلسات تخصصی اعلام کردند که آمادگی اصلاح نظام ارزی را دارند؛ به گونه‌ای که هم مشکلات نظام دو نرخی ارزی اعم از فساد و ناکارآمدی‌ها را برطرف کنند و هم اینکه تمهیدات لازم را برای اصلاح نظام ارزی پیش‌بینی کرده‌اند.
وی اضافه کرد: روز شنبه در مجلس تصویب شد تا دستگاه‌های تابع خدمات کشوری نرخ ارز خود را با «نرخ ارز ETS» عرضه کنند و در مصوبه‌ای دیگر به دولت اجازه داده شد که همان پیشنهادی را که در چهارچوب لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود، دنبال کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس برای حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: به عبارتی راه برای دولت جهت اصلاح نظام ارزی باز شده و مجلس این مجوز را به دولت داده است؛ البته در مصوبه مجلس آمده است که اگر ارز ترجیحی کالایی حذف شد، دولت بتواند از منابع بند ۱۸ تبصره ۱۴ استفاده کرده و مابه‌التفاوت لازم را به مردم پرداخت کند. حسینی توضیح داد: دولت در عین حال باید مراقبت کند که قدرت خرید مردم در قبال افزایش هزینه کالای اساسی جبران شود، البته مجلس بحث کالابرگ الکترونیک را مطرح کرده است یا روش‌های مطمئن دیگری که دولت می‌تواند به عنوان جایگزین اجرایی کند. درخصوص دارو هم منابع لازم برای جبران افزایش هزینه‌ها از مسیر بیمه‌ها پیش‌بینی شده است.
 حمایت از معیشت و سلامت مردم با حذف ارز ترجیحی
این نماینده مجلس تأکید کرد: مجلس با توجه به رویکردی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده بود، این اجازه را به دولت داد تا با تخصیص مابه التفاوت، هزینه خانوارها جبران شود و اصلاح نظام ارزی صورت بگیرد تا از معیشت و سلامت مردم هم حمایت شود.
وی در مورد اینکه تصمیم مجلس را چگونه ارزیابی می‌کنید، پاسخ داد: فکر می‌کنم تصمیم مجلس حساب شده بود. اجرای چنین سیاست‌هایی نیاز به این دارد که مجلس به دولت اعتماد کند و روز یکشنبه این اتفاق رخ داد؛ ضمن اینکه اختیار لازم به دولت داده شد و امیدواریم دولت در مرحله اول با تدبیر لازم، کار را اجرایی کند و پیش ببرد.  وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی گفت: توصیه بنده به دولت این است که در واقع همین مصوبه‌ای را که مجلس تصویب کرده مغتنم بشمارد و از ظرفیت این مجوز استفاده کند.
وی تصریح کرد: حتماً اصلاح نظام ارزی و انجام حساب شده کار منافع زیادی برای کشور دارد. تأکید می‌کنم که دولت مجوز بسیار خوبی را در اختیار دارد و منطق درستی ارائه کرد. انتظار ما این است که از تجارب گذشته استفاده شود تا بیشترین منفعت را از این سیاست ببریم، زیرا یک بار در سال ۱۳۸۱و بار دوم در سال ۱۳۹۲ ارز را تک نرخی کردیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: امیدواریم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح نظام ارزی، جلوی رانت، فساد و قاچاق معکوس گرفته شود تا اقتصاد ایران و تولید شکوفا شود، البته تأکید داریم که دولت با استفاده از منابعی که در اختیار گرفته، هزینه‌های خانوارها را جبران کند.

قاسم نوده‌فراهانی
رئیس اتاق اصناف تهران
از چند ماه پیش دولت سیزدهم، موضوع درج قیمت تولیدکننده روی کالاها را دنبال کرد و اکنون بیش از 5 هزار قلم کالا که 40 گروه کالایی را شامل می‌شود، مشمول این طرح ملی شدند. هدف دولت از اجرای این طرح، کاهش قیمت و جلوگیری از نوسان قیمت است. موضوعی که طی سال‌های اخیر مشکلات جدی برای معیشت مردم ایجاد کرد. اتفاق دیگری که این طرح رقم می‌زند، شفافیت قیمت کالاها است و اینکه مردم مطلع شوند که قیمت تولیدکننده یک کالا چقدر است. قاعدتاً وقتی هزینه تولید، درصدهای توزیع و سود عرضه‌کننده مشخص شود، شفافیت قیمتی به وجود می‌آید که در نهایت مردم سود می‌برند. در این طرح قیمت تمام شده کالا از درب کارخانه با آنالیز تولیدکننده و با نظارت سازمان حمایت، درج می‌شود.
در مسیر رسیدن کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده، شبکه توزیع و بنکدار نقش دارند، بنابراین تولید و توزیع در واقع مکمل یکدیگر هستند و باید در کنار هم قرار بگیرند تا چرخه تولید به گردش درآید. در نهایت باید تأکید کرد که در طرح درج قیمت تولیدکننده، مردم (مصرف‌کنندگان و خریداران) سود می‌برند، چرا که شاهد قیمت‌های شفاف خواهند بود؛ مردم از اینکه کالا را در هر واحد صنفی به قیمتی متفاوت خریداری کنند، رنج می‌برند و امیدواریم با این طرح که به همت وزارت صمت به اجرا درآمده است، مردم کالا را در همه فروشگاه‌ها با یک قیمت خریداری کنند. در این میان وزارت صمت اعلام آمادگی کرده است هر بخشی که نسبت به این طرح گلایه یا نقطه نظری دارد، می‌تواند بیان کند؛ لذا می‌توان طرحی را به مرحله اجرای کامل رساند که به پختگی لازم رسیده باشد.

گروه اقتصادی/ بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو نشان می‌دهد از زمان بازدید رئیس‌جمهو از گروه صنعتی ایران‌خودرو و صدور فرمان هشت ماده‌ای، قیمت خودروهای داخلی با کاهش 3 تا 5 میلیون تومانی مواجه شده است. بررسی قیمت‌ خودروهای بازار نیز نشان می‌دهد قیمت هر دستگاه پراید ۱۱۱ به ۱۸۱ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۲۶۲ میلیون تومان رسیده است که نسبت به هفته گذشته حاکی از کاهش سه تا 5 میلیون تومانی است. به همین نسبت قیمت سایر خودروهای تولید داخل با کاهش مواجه شده است.
با توجه به تقاضای حدود ۱.۵ میلیون دستگاهی بازار و در مقابل تولید حدود یک میلیون دستگاهی خودروسازان داخلی (سال ۹۹ اندکی بیش از ۹۰۰ هزار دستگاه)، فاصله ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاهی بین عرضه و تقاضا وجود دارد که همین مسأله سبب افزایش قیمت‌ها شده است. سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو می‌گوید: ریزش قیمتی این روزهای بازار، ناشی از تأثیر مثبت بازدید سرزده رئیس‌جمهور از ایران‌خودرو و همچنین ریزش نرخ ارز است. اگر مذاکرات برجام به ثمر بنشیند و همچنین واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری در سال آینده اجرایی شود، تأثیری دوچندان بر کاهش قیمت‌ها خواهد داشت. وی از رکود در معاملات و خرید و فروش حداقلی خودروها با وجود نزدیک شدن به ایام پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد و تصریح ‌کرد: با توجه به ناتوانی خودروسازان در عرضه خودرو، باید واردات و حتی واردات خودروهای دست دوم و کارکرده در دستور کار قرار گیرد. مؤتمنی تأکید کرد:‌ بهترین واردات خودرو که بتواند منجر به تنظیم بازار شود در بازه قیمتی هشت تا ۱۲ هزار دلاری است که برندهای خوش‌نام و بزرگ نیز در این محدوده قیمتی، خودرو برای عرضه دارند. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تصریح‌ کرد:‌ افزایش قیمت‌ خودروهای داخلی در یک سال اخیر به نحوی بوده که هنوز این خودروها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بالاتر از اسفندماه پارسال قیمت دارند، هرچند در خودروهای خارجی اینگونه نیست و قیمت‌ها از زمان مشابه پارسال پایین‌تر است. وی یادآور شد: ‌اسفند پارسال هر دستگاه پراید ۱۳۱ حدود ۱۱۱ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ بین ۱۱۸ تا ۱۲۰ میلیون تومان، سمند ۱۷۸ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۱۹۵ میلیون تومان بود و عرضه کم خودرو در ۶ ماه اخیر از سوی خودروسازان سبب شده تا با وجود روند کاهشی نرخ ارز همچنان شاهد بالا بودن قیمت‌ها باشیم.

1900 واحد صنعتی تعطیل شده، احیا شدند

علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: از ابتدای امسال تاکنون با محوریت بخش‌خصوصی، بیش از یک هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی راکد و تعطیل کشور احیا شد. با توجه به اینکه تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این حوزه بالاست به دنبال تأمین زیرساخت شرکت‌ها از جمله تأمین آب، برق و گاز هستیم تا ظرفیت این مناطق برای جذب سرمایه‌گذار توسعه یابد./ مهر

فعالیت 30 واحد تولید سیگار در کشور

محمدرضا تاجدار؛ رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی گفت: آمار دقیقی از کل اشتغال صنعت دخانیات در دسترس نیست اما بر اساس آمار در حال حاضر حدود ۳۰ واحد تولید سیگار و ۶۴ واحد تولید تنباکوی معسل در کشور فعال است. همچنین تعداد زیادی چاپخانه برای صنعت دخانیات اتیکت و قراضه تولید می‌کنند. به‌طور کلی ۱۰ قلم از ۲۱ قلم مواد اولیه دخانیات در حال حاضر در داخل تولید می‌شود و برنامه صنعت، داخلی‌سازی ۸۰ درصد مواد اولیه است./ایرنا

تعطیلی ۸۰ درصد مراکز اسقاط خودرو

محمدحسین گودرزی؛ رئیس کارگروه بازیافت خودروهای فرسوده با بیان اینکه ۸۰ درصد مرکز اسقاط و بازیافت خودرو کشور تعطیل شده‌اند، گفت: جایگزینی خودروهای فرسوده سبب صرفه‌جویی حداقل ۴۵۰‌ میلیون دلاری در مصرف بنزین می‌شود./مهر

هم‌افزایی تیم اقتصادی دولت و بانک‌های عامل

سیدمهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت گفت: با استقرار دولت سیزدهم، تأمین مالی زنجیره‌ای به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت و همکاری مناسبی در تیم اقتصادی دولت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت در این حوزه به وجود آمد. روز گذشته تفاهمنامه با 5بانک عامل در ادامه طرح تأمین مالی زنجیره‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران بانک‌های عامل امضا شد./ایرنا

ماندگاری در بازار عراق و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

مجتبی موسویان؛ معاون سابق توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کشور عراق و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شرایط کنونی از بازارهایی در دسترس برای کالاها ایرانی هستند که می‌توان با بهره‌مندی مناسب در بازار آنها ماندگار شد.