گروه اقتصادی- مرجان اسلامی فر/ براساس آنچه که گمرک اعلام کرده است ارزش صادرات غیرنفتی ایران در 10 ماهه سال‌جاری با رشد 37 درصدی به رقم ۳۸ میلیارد و ۷۰۳ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که سال گذشته دولت روحانی در همین دوره زمانی رقم 28 میلیارد دلار را ثبت کرده بود. کاهش صادرات در آن مقطع زمانی مورد واکاوی قرار گرفت و صحبت مشترک فعالان اقتصادی و صادرکنندگان این بود که بخشنامه‌های خلق الساعه و عدم پایداری در تصمیم‌ها (دولت وقت) سبب شده بود که صادرات روند کاهشی به خود بگیرد. آنها به طور مداوم از بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت درخواست می‌کردند که تصمیم‌های یک طرفه و بدون کارشناسی اتخاذ نشود اما در تمام آن روزها به جای آنکه آجری از دیوار مشکلات برداشته شود، آجر دیگری بر آن گذاشته می‌شد و با عینک بدبینی به تمام صادرکنندگان نگاه می‌شد. فعالان اقتصادی مرتب در معرض اتهام قرار می‌گرفتند و برای آنها خط و نشان کشیده می‌شد اما اکنون فضای عمومی و تخصصی نسبت به فعالیت و کارکرد تجار و فعالان اقتصادی تغییر کرده است و طی این مدت همواره دولت به‌دنبال کاهش موانع و حذف آجرهایی بوده است که طی چند سال اخیر روی هم گذاشته شده بود. در ادامه نظر 7 فعال اقتصادی را جویا شده‌ایم که می‌خوانید.

چرایی افزایش صادرات کشور در یک نگاه
1-باز شدن مرزها برای صادرات کالا
2-افزایش ارزش صادرات فرآورده‌های نفتی
3-عادی شدن شرایط مبادلات بین‌المللی
4-متنوع‌سازی بسته برگشت ارز حاصل از صادرات
5-حذف نگاه جرم انگاری به صادرکنندگان
6-توسعه روابط با کشورهای همسایه
7-نگاه حمایتی دولت به صادرکنندگان
8-کاهش همه‌گیری ویروس کرونا
9-مذاکره با ترکمنستان و همکاری این کشور برای صادرات کالا به روسیه و ازبکستان
10-وضعیت صدور بخشنامه‌ها بهتر شده است
11-دولت سیزدهم بخشنامه خلق الساعه ابلاغ نکرده است
12-ثبات نرخ ارز طی چند ماه اخیر
13-همکاری بانک مرکزی با صادرکنندگان
14-سیگنال‌های دیپلماسی فعال اقتصادی مثبت از مذاکراتی که در جریان است
15-خوش بینی و اطمینان فعالان اقتصادی به دولت سیزدهم.

فضای رعب و وحشت از صادرکنندگان برداشته شد

محمدرضا فاروقی
 نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران
افزایش صادرات غیرنفتی طی 10 ماهه سال‌جاری نسبت به‌ مدت مشابه سال گذشته چند دلیل دارد؛ اولین آن به واکسیناسیون سراسری و کاهش همه‌گیری ویروس کرونا برمی‌گردد، 6 ماهه اول سال 99 و بخصوص سه ماه اول آن اکثر مرزها بسته بود و صادرات کالا به‌شدت محدودیت داشت؛ اما در سال‌جاری صادرکنندگان با چنین چالشی مواجه نشدند و صادرات کالا تسهیل شد. دلیل دیگری که این روزها شاهد رشد صادرات غیرنفتی هستیم به افزایش ارزش صادرات فرآورده‌های نفتی برمی‌گردد. در این میان بخش اعظمی از رشد صادرات مربوط به عادی شدن شرایط مبادلات بین‌المللی است. بر این اساس سختگیری‌ها نسبت به صادرات کالاهای ایرانی کمتر شده است و فعالان اقتصادی با شرایط بهتری صادرات را دنبال می‌کنند. یکی از اقدام‌های خوبی که طی چند وقت اخیر انجام شده حل و فصل مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان است. در حال حاضر صادرکنندگان به هر روشی که می‌خواهند می‌توانند تعهدات ارزی خود را رفع کنند. این در حالی است که در گذشته محدودیت وجود داشت و به هر روشی امکان برگشت ارز حاصل از صادرات وجود نداشت. مبحث دیگری که بسیار مهم است برداشته شدن فضای رعب و وحشت از صادرکنندگان است. طی چند وقت اخیر نگاه‌ها به صادرکنندگان جرم انگاری نیست و همین امر سبب شده که فعالان اقتصادی رغبت بیشتری برای صادرات داشته باشند. به نظر می‌رسد با وضعیت موجود صادرات غیر نفتی تا پایان سال‌جاری به 45 میلیارد دلار برسد، این در حالی است که سال گذشته این عدد 34 میلیارد دلار و سال 98 حدود 42 میلیارد دلار بوده است.

پیام دولت سیزدهم به صادرکنندگان

شعبان فروتن
 عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
رشد 10 میلیارد دلاری (طی 10 ماهه سال‌جاری) صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم چند پیام دارد. یکی از پیام‌ها نگاه حمایتی دولت به صادرکنندگان است. به نظر می‌رسد که دولت نگاه ویژه‌ای به صادرات دارد و می‌خواهد فرصتی را فراهم کند که فعالان اقتصادی با وضعیت و شرایط بهتری بتوانند موضوع صادرات را دنبال کنند. طی سال‌های گذشته به جهت تحریم، کرونا و برخی از تصمیم‌های اشتباه دولت، صادرات کشور لطمه دید. پیام دیگری که از افزایش صادرات غیرنفتی می‌توان برداشت کرد، توسعه روابط با کشورهای همسایه است. دولت رئیسی در حال احیای روابط با کشورهای همسایه است و همین امر کمک خواهد کرد که تمایل فعالان اقتصادی برای صادرات کالا بخصوص به کشورهای همسایه چند برابر شود. پیش‌بینی من این است که صادرات غیرنفتی تا پایان سال‌جاری بهبود پیدا کند و سال آینده رقم‌های بهتری در این حوزه ثبت شود.

احیای مسیرهای صادراتی

محمدعلی محمد میرزاییان
نایب‌رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران
سال گذشته به علت اوج گیری شیوع ویروس کرونا خیلی از محصولات و کالاها به‌دلیل بسته بودن مرزها، صادر نشدند و این امر خسارت زیادی به صادرکنندگان وارد کرد. مدت طولانی کالاها پشت مرزها ماند و این امر برای فعالان اقتصادی بسیار سنگین بود. اما در سال‌جاری وضعیت بسیار بهتر شده است و دیگر کالاها در مرز سرخس و بندر انزلی نمی‌ماند. از طرفی طی مذاکراتی که رئیس‌جمهور با مقامات ترکمنستان داشت صادرات کالا از این مسیر به سمت قزاقستان و ازبکستان فراهم شده است. پیش از این فعالان اقتصادی با چالش‌هایی در این خصوص مواجه شده بودند. نکته دیگری که باعث شده رقم صادرات کشور روند افزایشی به خود بگیرد، صادرات کالا به کشورهای همسایه بخصوص عراق است. دولت سیزدهم به‌دنبال توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه است.

صادرات وارد فصل جدیدی شده است

مجیدرضا حریری
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین
طی سال‌های گذشته صادرات غیرنفتی کشور روند افزایشی به خود گرفته بود، اما تحریم و شیوع ویروس کرونا عواملی شدند تا رشد صادرات متوقف شود. طی 10 ماهه سال‌جاری حدود 38 میلیارد دلار کالا صادر شده است که نسبت به سال گذشته در همین مقطع زمانی رشد 10 میلیارد دلاری داشته است. این امر نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی دوباره در حال احیا شدن است و می‌خواهد وارد فصل جدیدی شود. برای آنکه روند صادرات غیرنفتی صعودی شود می‌توان صادرات به چین را جدی‌تر دنبال کرد. در حال حاضر ایران به چین خشکبار، زعفران، گیاهان دارویی، شیرینی و شکلات و گلاب صادر می‌کند، به همین جهت اگر به این موضوع توجه جدی شود، می‌توان شاهد جهش در صادرات غیرنفتی بود.

رشد صادرات غیرنفتی با حذر از بخشنامه‌ها

رضا کامی
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
افزایش صادرات غیرنفتی، موضوعی است که از چندماه گذشته پیش‌بینی شده بود. از آنجا که دولت و بخصوص وزارت صمت و بانک مرکزی به‌دنبال تسهیل امور برای صادرکنندگان بودند، این تصور ایجاد شده بود که طی 10 ماهه سال‌جاری رقم صادرات از 35 میلیارد دلار فراتر برود که خوشبختانه اکنون حدود39 میلیارد دلار ثبت شده است. یکی از عوامل مهمی که باعث شده صادرات از روند کاهشی فاصله بگیرد، ایجاد خوش بینی بین صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بوده است. دولت سیزدهم به جهت حذرکردن از بخشنامه‌های خلق الساعه و حذف برخی از قوانین زائد باعث شده است که فعالان تجاری به آینده اقتصادی کشور خوش بین شوند و برای افزایش صادرات برنامه‌ریزی و مذاکره داشته باشند. اگر این روند برای سال‌های آتی دنبال شود می‌توان ضمن توسعه صادرات به کشورهای همسایه در صادرات به کشورهای اروپایی هم بسیار موفق‌تر عمل کرد.

نگاه ویژه‌تر به صادرات

محمد امیرزاده
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
با کاهش همه‌گیری ویروس کرونا، روند صادرات تمام کشورها روند افزایشی به خود گرفته است و ایران نیز با وجود تحریم‌ها از این قاعده مستثنی نیست و توانسته صادرات به کشورهای مختلف و بخصوص کشورهای همسایه را دنبال کند. فعالان اقتصادی نشان دادند که با سخت‌ترین شرایط می‌توانند کالا به بازار هدف خود صادر کنند، به همین علت ضرورت دارد که دولت نگاه ویژه تری به این حوزه داشته باشد تا روند صادرات با سرعت بیشتری صعودی
شود. تمام بخش‌ها و بخصوص وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت باید تلاش کنند تا صادرات ایران رونق بیشتری بگیرد و قطعاً این امر زمانی محقق خواهد شد که فرصت‌ها برای حضور مداوم در کشورهای هدف صادراتی فراهم شود. دیپلماسی فعال اقتصادی نیز در افزایش صادرات موثر است.

صادرکنندگان به آینده امیدوار شدند

سیدمصطفی موسوی
رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام
افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی ایران، چند دلیل مهم دارد که دولت سیزدهم برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم کرده است. یکی از نکات مهم وضعیت بخشنامه‌ها است که خوشبختانه نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است و از طرفی این دولت سعی کرده از ابلاغ و صدور بخشنامه‌های خلق الساعه پرهیز کند. لذا امیدواریم این روند ادامه داشته باشد تا فعالان اقتصادی با شوک‌های یکباره مواجه نشوند. دستورالعمل تعهدات ارزی، بهبود یافته است و دیگر صادرکنندگان با سدهای گذشته روبه‌رو نیستند. فرصت‌های صادراتی نسبت به گذشته بهتر شده است و فعالان اقتصادی با شرایط مناسب‌تر و با دغدغه کمتر برای صادرات برنامه‌ریزی می‌کنند. در این میان باید تأکید کرد که طی چند ماه اخیر ثبات نرخ ارز هم کمک کرده است که صادرکنندگان بتوانند برای افزایش صادرات برنامه‌ریزی کنند. مبحث بعدی که باید به آن پرداخت، کم شدن آثار تحریم است. به نظر می‌رسد خیلی از کشورها که زمانی تمایل به همکاری با ایران را نداشتند این روزها سطح همکاری خود را افزایش دادند و خریدار کالاهای ایرانی شدند و این امر در صادرات کالا به کشورهای همسایه به وضوح دیده می‌شود و همین امر سبب شده صادرات محصولات فولادی و پتروشیمی روند فزونی به خود بگیرد. سیگنال‌های مثبت از مذاکرات برای احیای برجام هم نکته دیگری است که نباید از آن غافل شد؛ این امر رغبت فعالان اقتصادی برای توسعه صادرات و همکاری با سایر کشورها را بیشتر کرده است. از طرفی طی چند ماه اخیر بانک مرکزی سعی بر تسهیل امور دارد و دیگر روبه‌روی فعالان اقتصادی قرار نمی‌گیرد. سیاست منطقه‌ای به گونه‌ای در حال دنبال شدن است که هدف غایی آن افزایش صادرات است. این موارد بارقه‌ای از امید را بین صادرکنندگان ایجاد کرده است.

ادامه از صفحه 5
دسترسی به پول به شکل تقریباً نامحدود، با نرخ 4 درصد و وام دادن آن با نرخ
 18 درصد به دیگران یا وام دادن به خود (فساد وام به خود در شبکه بانکی که تا حدود زیادی ناشناخته است) بزرگترین رانت اقتصادی در نظام اقتصادی ایران بوده و ریشه و موتور محرکه خلق پول و تورم ناشی از آن است. متأسفانه درک صحیحی از این فرایند در بین سیاستگذاران وجود ندارد و لذا کنار گذاشتن این سیاست مخرب، براحتی ممکن نخواهد بود. راهکار کنار گذاشتن سیاست مخرب مذکور، تا حدود زیادی مستلزم افزایش نرخ بهره بانکی است که به دلیل عدم فهم از ماهیت خلق پول با واکنش منفی مواجه می‌شود. بنیان‌های نظری ضعیف در این حوزه و عقب بودن دانشکده‌های اقتصاد از واقعیت در حوزه‌های پولی و بانکی و همچنین عدم تعیین تکلیف مسأله در ادبیات اقتصاد اسلامی، از موانع پیش روی اصلاح در این حوزه است. توصیه اصلی این است که اولاً مفهوم نرخ بهره واقعی منفی و تبعات آن باید شناخته شود و ثانیاً باید جلوی بهره‌برداری سفته بازانه از این رانت گرفته شود. بخشی از راه حل، در افزایش نرخ بهره واقعی است (کاهش رانت بالقوه) و بخش دیگر راه حل، از جنس نظارت ترازنامه‌ای بر خلق پول بانکی و مصارف این خلق پول خواهد بود. چنانچه نرخ بهره واقعی پرداختی بانک‌ها برای دسترسی به منابع بانک مرکزی برای همه بانک‌ها و برای همه مصارف پایین باشد، فعالیت‌های سفته بازانه بشدت از رانت خلق پول بهره‌مند خواهد شد. در بند چهارم خواهیم دید که رانت نرخ بهره واقعی منفی صرفاً می‌تواند به پروژه‌های تولیدی و توسعه‌ای اختصاص یابد. توزیع کارآمد این رانت در مسیر توسعه اقتصادی به راحتی ممکن نیست.
4. اعتبار با نرخ بهره واقعی منفی را با احتیاط و مدیریت شده به پروژه‌های تولیدی و توسعه‌ای اختصاص دهید (هنر هدایت اعتبار).
پیشنهاد چهارم، در واقع اعطای یارانه به شکل اعتبار ارزان‌قیمت برای تولید است. این مورد همان چیزی است که آن را «هدایت اعتبار» می‌خوانیم و ادبیات تخصصی خاص خودش را دارد. هنر هدایت اعتبار از جنس تنظیم‌گری اقتصادی است که ایجاد نظم از بالا به پایین در آن بسیار برجسته بوده و لذا نیازمند مدیریت و تنظیم‌گری ویژه است. ادبیات اقتصاد نهادی و توسعه، پشتیبان امکان‌پذیری و کارایی ایجاد نظم‌های این چنینی و بالا به پایین هستند و شواهد تاریخی فراوانی از موفقیت‌ها و شکست‌ها در این حوزه داریم. البته باید تأکید کرد ایجاد چنین نظم‌هایی اولاً هیچ‌گاه کارایی صد درصدی نخواهند داشت؛ هر چند تجربه تاریخی و عملیاتی نشان از مفید بودن چنین برنامه‌ریزی‌هایی دارد و ثانیاً چنانچه به انگیزه بازیگران و قاعده‌مندی‌های نظم خودانگیخته (نظم پایین به بالا) توجه نشود، چنین نظم‌های برنامه‌ریزی شده‌ای، هیچ‌گاه به اهداف خود نمی‌رسند و همواره «نظم خودانگیخته» بر «نظم برنامه‌ریزی شده» غلبه خواهد داشت. برنامه‌ریزی توسعه از طریق هدایت اعتبار نمی‌تواند با نظم خودانگیخته و انگیزه‌های بازاری مقابله کند، اما می‌تواند بر ایشان سوار شده و مهار توسعه را به دست بگیرد.
در انتها لازم است بر نکته بسیار مهمی مجدداً تأکید کنیم: این سیاست چهارم، بدون آن سه سیاست نخست، کار نخواهد کرد و محکوم به شکست خواهد بود. بنابراین ما با یک بسته سیاستی برای رسیدن به هدف مواجهیم؛ نه صرفاً یک سیاست تک‌بعدی به نام هدایت اعتبار. پیشتر تجربه کرده‌ایم که وقتی مسئولان اقتصادی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، نگاه‌های سطحی و تک‌بعدی دارند و صرفاً با تلاش‌های دستوری به دنبال تحقق این منویات می‌روند، با شکست مواجه می‌شوند. یکی از مصادیق بارز آن، حمایت ایشان از تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی بود که چون از سوی مسئولان امر، یک بسته سیاستی خردمندانه با عناصر همخوان برای تحقق هدف رهبر انقلاب (یعنی تقویت همزمان کیفیت و کمیت تولید) تدوین نشد، با ناکارآمدی در این حوزه مواجه شدیم و عملکرد تولیدکنندگان –پس از حمایت‌ها- با انتقاد از سوی ایشان مواجه شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت که به کشور عمان سفر کرده است، در دیدار با همتای خود در این کشور گفت: تجارت ترجیحی مطمئناً باعث ارتقای مناسبات و افزایش حجم مبادلات تجاری خواهد شد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدرضا فاطمی امین در دیدار با همتای عمانی خود بر گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری با عمان هم راستا با روابط دوستانه دو کشور تأکید کرد.وی با اعلام علاقمندی برای تعمیق تجارت ترجیحی میان دو کشور، گفت: تجارت ترجیحی مطمئناً باعث ارتقا مناسبات و افزایش حجم مبادلات تجاری خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با جلسات کارشناسی در این حوزه با طرف‌های عمانی موافقتنامه تجارت ترجیحی و لیست کالاهای مورد توافق را پیگیری خواهد کرد تا گام بسیار بزرگی برای توسعه مناسبات برداشته شود.فاطمی امین با اشاره به علاقمندی شرکت‌های ایرانی برای حضور در عمان و گسترش مراودات با این کشور، بیان کرد: آماده معرفی شرکت‌های بزرگ و توانمند ایرانی در حوزه‌های مختلف از جمله دارو، صنایع غذایی، لوازم خانگی و صنایع معدنی برای کار مشترک در عمان هستیم، البته به شرطی که ورود این شرکت‌ها توسط کارگروه ویژه‌ای تسهیل شود.
فاطمی امین افزود: با توجه به اینکه حوزه معدن یکی از اولویت‌های کشور عمان است، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ما نیز در حوزه اکتشافات معدنی می‌تواند همکاری‌های مشترکی با کشور عمان داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه صادرات ایران امسال به ۴۵ میلیارد دلار خواهد رسید، گفت: این حجم از صادرات نشان می‌دهد که ما توانستیم شرایط فعلی تحریم‌ها را به خوبی مدیریت و کنترل کنیم.
وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان همچنین گردشگری سلامت را ظرفیت مشترکی برای سرمایه‌گذاری‌های دو کشور دانست و بر ایجاد پایانه‌های صادراتی و گلخانه توسط عمانی‌ها در ایران برای موضوع امنیت غذایی این کشور تأکید کرد.فاطمی امین، سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه برق و اتصال شبکه برق دو کشور را از دیگر ظرفیت‌های گسترش مراودات دانست و گفت: مسیر ترانزیتی میان ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان و بندر چابهار نیز فرصت دیگری است.
 تسهیلات دولت عمان برای سرمایه گذاری ایرانی‌ها در این کشور
وزیر تجارت، صنعت و توسعه سرمایه‌گذاری سلطنت عمان نیز در این دیدار با اشاره به تسهیلات دولت عمان برای سرمایه گذاری ایرانی‌ها در این کشور، بیان کرد: فعالیت سرمایه گذاران ایرانی با مالکیت ۱۰۰ درصد، بدون حضور کفیل عمانی و ارائه اقامت طولانی مدت از تسهیلاتی است که برای سرمایه‌گذاری در کشور ما برقرار شده است.قیس الیوسف با اشاره به اعمال مشوق‌هایی برای بهبود وضعیت کسب و کارهای عمان پس از کرونا تصریح کرد: کاهش مالیات‌ها و هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت برای تجارت و تسهیلات لازم برای تملک اراضی مورد نیاز فعالان اقتصادی در این راستا بوده است.
وی در ادامه سخنان خود علاقمندی کشورش را برای ارتقای مناسبات تجاری با ایران اعلام کرد و افزود: در راستای سند چشم‌انداز ۲۰۴۰ کشور عمان بخش‌ها و ظرفیت‌های مختلف کشور عمان برای سرمایه‌گذاری مشترک دیده شده است. صنعت، معدن، گردشگری، شیلات، امنیت غذایی، لجستیک و خدمات و... اولویت‌های کشور ما هستند.در این جلسه همچنین درخصوص راه حل‌های مختلف برای تسهیل نقل و انتقالات پولی، مالی و اعتباری بحث و تبادل نظر شد و طرفین راه‌حل‌های پیشنهادی خود را ارائه دادند. وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان دیروز چهارشنبه در مسقط با احمد السعیدی وزیر بهداشت عمان نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.در این دیدار دو طرف ضمن بررسی زمینه‌های مشترک همکاری دو کشور و دستورکارهای نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و عمان، درباره راه‌های توسعه روابط دو جانبه و همکاری‌های بهداشتی و درمانی رایزنی کردند.شایان ذکر است که نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عمان ۱۹ و ۲۰ بهمن‌ماه، در مسقط در حال برگزاری است و قرار است ۱۱ سند همکاری مورد بررسی دو کشور قرار گیرد.

مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات صندوق توسعه ملی از وصول بیش از 2.5 میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، رضا محمدی مدیر قراردادها، پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی ضمن تشریح آخرین وضعیت وصول مطالبات ارزی و ریالی صندوق، اعلام کرد: صندوق توسعه ملی در راستای صیانت از منابع ارزی کشور، طی سالیان اخیر پیگیری‌های مستمری درخصوص وصول مطالبات خود از دولت و بخش خصوصی انجام داده است؛ در این بین هرچند عمده مطالبات ارزی صندوق مربوط به منابع اعطایی به دولت بوده، لیکن تاکنون وصول مطالبات از دولت ناچیز بوده و عمده منابع وصول شده نیز مربوطه به طرح‌های بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: طی سال‌های اخیر و پس از به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های ارزی تأمین مالی شده، اقدامات صندوق برای وصول مطالبات خود از بخش خصوصی صورت گرفته، لیکن با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و سایر مشکلات داخلی و خارجی تحقق اهداف وصول مطالبات این صندوق با چالش جدی مواجه شده است.
مدیر قراردادها، پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی با اشاره به پیگیری جدی‌تر وصول مطالبات از دولت و بخش‌های خصوصی و همچنین سرمایه‌گذاری صیانتی در بخش‌های پربازده اقتصادی در دوره جدید، گفت: این صندوق تلاش می کند از تمام ظرفیت‌های قانونی و حاکمیتی خود برای حفظ سهم نسل‌های آینده مطابق بامفاد اساسنامه خود و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) استفاده کند.
 بیش از 70 درصد مطالبات صندوق در بخش نفت و گاز و نیروگاه است
رضا محمدی با بیان اینکه بیش از 70 درصد مطالبات صندوق در بخش نفت و گاز و نیروگاه است، گفت: عمده مسائل صندوق در این مسیر در بخش طرح‌های ارزی تأمین مالی شده در حوزه انرژی به ویژه دربخش  نفت و گاز و نیروگاه با وجود اخذ تضامین لازم از دولت، وزارت نیرو و شرکت ملی نفت ایران، است.
وصول بیش از 2.5 میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق
مدیر قراردادها، پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی اضافه کرد: با وجود تمامی مشکلات و مسائل پیش رو این صندوق با جدیت بیشتری نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کرده که این پیگیری‌ها منجر به وصول بیش از 2.5 میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق از بخش خصوصی شده است.
رضا محمدی، تصریح کرد: در عین حال این صندوق به‌ منظور تسهیل امور طرح‌های تأمین مالی شده نسبت با امهال بدهی و افزایش دوران تأمین مالی بیش از 200 طرح موافقت کرده که این موضوع نشان از حمایت صندوق از  طرح‌های تولیدی کشور در سایه منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است.
وی با بیان اینکه در بخش منابع ریالی با پیگیری‌های این صندوق و همکاری‌ مناسب بانک‌های عامل تمامی مطالبات صندوق در این بخش وصول شده است، اظهار امیدواری کرد؛ با همکاری کلیه ارکان حاکمیت و فعالین اقتصادی کشور مطالبات ارزی این صندوق از دولت و بخش خصوصی در اسرع وقت وصول شده تا امکان تأمین مالی گسترده‌تر و سرمایه‌گذاری زاینده در بخش‌های مختلف اقتصادی محقق شود.