مدیرعامل شرکت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) گفت: تعداد مشترکان این صنعت از سه میلیون و ۳۹۹ هزار مشترک تا پیش از انقلاب اسلامی، به ۳۸ میلیون و ۳۱۳ هزار مشترک افزایش یافته است.
به گزارش توانیر، «آرش کردی» در آستانه چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: بررسی ۱۰ شاخص توسعه‌ای و اصلی صنعت برق نشانگر آن است که پس از انقلاب به‌طور میانگین سالیانه ۶.۱۸ درصد رشد در شاخص‌های خدمت‌رسانی ایجاد شده و تداوم داشته است.
وی ادامه‌داد: به طور مثال تعداد مشترکان برق از ابتدای انقلاب تاکنون سالیانه به طور میانگین ۵.۷۹ درصد رشد داشته است که همین روند باعث شده تا تعداد مشترکان این صنعت از سه میلیون و ۳۹۹ هزار مشترک  در سال ۵۷ به ۳۸ میلیون و ۳۱۳ هزار مشترک در سال جاری افزایش یابد. مدیرعامل توانیر خاطرنشان‌کرد: خدمت‌رسانی و برق‌رسانی به این تعداد مشترک نیازمند تلاشی بی وقفه و بدون توقف است. وی بیان‌داشت: این روند رو به رشد تعداد مشترکان، آثار خود را در سایر شاخص‌های توسعه‌ای بر جا گذاشته، به‌طوری که روند نصب نیروگاه‌ها با میانگین رشد ۶ درصدی در طول سال‌های پس از انقلاب  از هفت ‌هزار و ۲۴ مگاوات در سال ۵۷ به ۸۶ هزار و ۲۱۵ مگاوات در پایان دی‌ماه امسال رسیده است.
کردی خاطرنشان‌کرد: بررسی روند انرژی تولیدی نیروگاه‌ها نیز بیانگر آن است که این شاخص از ۱۷.۴ میلیارد کیلووات ساعت در سال پیروزی انقلاب به بیش از ۲۸۷ میلیارد کیلووات ساعت در پایان سال گذشته رسیده است که رشد میانگین سالیانه ۶.۷ درصد را نشان می‌دهد.
مدیرعامل توانیر گفت: در کنار افزایش ظرفیت نصب شده نیروگاهی، باید خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع و سایر تأسیسات صنعت برق نیز با همین روند و حتی بیشتر  ایجاد می‌شد، در این مدت طول شبکه‌های انتقال و فوق توزیع کشور با میانگین رشد سالیانه ۵.۴۱ درصدی از ۱۳ هزار و ۵۶۱ کیلومتر به ۱۳۰ هزار و ۷۳۸ کیلومتر مدار و ظرفیت پست‌های انتقال و فوق توزیع با میانگین رشد ۶.۶۳ درصدی  از ۱۸ هزار و ۴۷۷ مگاولت آمپر به ۲۹۱ هزار و ۸۸۸ مگاولت آمپر افزایش یافته است. وی درباره شاخص‌های شبکه توزیع، ادامه‌داد: در این مدت طول شبکه‌های توزیع با رشد ۵.۹۸ درصدی از ۶۸ هزار و ۲۱۴ کیلومتر به ۸۳۰ هزار و ۴۶۸ کیلومتر و ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع با رشد ۶.۶۶ درصدی از هشت ‌هزار و ۳۳۰ مگاولت آمپر در سال ۵۷ به ۱۳۳هزار و ۳۲۴ مگاولت آمپر در دی‌ماه امسال رسیده است. کردی، بیشترین رشد در میان شاخص‌های صنعت برق را مربوط به تعداد ترانسفورماتورهای توزیع عنوان کرد و گفت: این شاخص با همکاری و تلاش همه پرسنل صنعت برق و شرکت‌های فعال بخش خصوصی، با رشدی ۸.۲۶ درصدی از ۲۶ هزار دستگاه در سال ۵۷ به  ۷۸۷ هزار و ۶۷۴ دستگاه در دی‌ماه امسال افزایش یافته است. وی، برق‌رسانی به روستاها و مناطق محروم را از دیگر افتخارات صنعت برق دانست و افزود: در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب، تعداد روستاهای برق‌دار از چهار هزار و ۳۶۷ روستا در سال ۵۷ به ۵۷ ‌هزار و ۸۸۵ روستا در دی‌ماه امسال رسیده است که رشدی ۶.۱۹ درصد در هر سال را نشان می‌دهد. مدیرعامل توانیر درخصوص تعداد خانوارهای روستایی برق‌دار شده در این سال‌ها نیز گفت: در حالی که در سال ۵۷ تعداد خانوارهای روستایی برق‌دار کشور از ۷۵۰ هزار خانوار تجاوز نمی‌کرد، هم اکنون این تعداد به چهار میلیون و ۵۰۸ هزار خانوار افزایش یافته که نشانگر رشد سالیانه ۴.۲۶ درصدی است.
کردی خاطرنشان‌کرد: صنعت برق در شاخص‌های خدمت رسانی همواره در حال به‌روزرسانی خود است و اکنون شاخص‌های کیفی خدمت‌رسانی را در دستور کار قرار داده است، رضایت مشترکان از تأمین برق پایدار اصلی است که همه پرسنل صنعت برق به دنبال دستیابی به آن هستند.

وزیر اموراقتصادی ودارایی از تشکیل کارگروه مشترک وزارت اقتصاد و نمایندگان اصناف برای بررسی و حل مشکلات کسبه خبر داد. به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» با حضور در جمع بازاریان و کسبه بازار تهران در محل مسجد جامع بازار اظهار داشت: نشست خوبی با اصناف و کسبه بازار تهران داشتیم و اصناف در این نشست به نکات خوبی اشاره کردند. وی افزود: رئیس سازمان امور مالیاتی برخی از پرسش‌ها را پاسخ دادند و حل برخی از مشکلات و موارد نیز به مذاکره با بانک مرکزی و سیستم بانکی موکول شد.
خاندوزی گفت: مقرر شد کارگروه مشترکی از میان نمایندگان و بزرگان اصناف و وزارت اقتصاد داشته باشیم تا به‌صورت منظم و فصلی مسائل و مشکلات احصا و از سوی دیگر پیگیری‌های لازم در بخش‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی برای حل این مسائل انجام شود. وزیر اقتصاد افزود: درصدد هستیم با این اقدامات حرکت به سمت رونق اقتصادی در کنار بخش‌های صنعت و کشاورزی که انجام می‌شود در حوزه‌های تجارت و اصناف نیز شاهد گشایش‌هایی باشیم. وی با بیان اینکه بازار قلب تپنده تجارت و اقتصاد است، گفت: در ایام دشوار جنگ اقتصادی هستیم و فعالان و کسبه با چنگ و دندان از حیثیت خود دفاع می‌کنند.
خاندوزی تأکید کرد: وظیفه داریم فعالیت اقتصادی روان‌تر و بدون مانع برای فعالان اقتصادی انجام شود و در سال پشتیبانی و رونق تولید باید کسب و کار تسهیل و مانع‌زدایی انجام شود.
وزیر اقتصاد گفت: یکی از مشکلات عمده فعالان اقتصادی تمدید مجوزهای فعالیت اقتصادی است که ماه‌ها باید منتظر صدور مجوز باشند و اراده دولت در ماه‌های آینده این است که شرایط را تسهیل کند. وی ادامه داد: مقرر شده سرعت صدور مجوزها بیشتر شود و مجوزها به صورت برخط ارائه شود.

رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو با اشاره به سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح‌های آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور، گفت: آبرسانی به یک‌هزار روستای محروم ظرف ۳ ‌ماه آینده محقق می‌شود. به گزارش وزارت نیرو، «میثم جعفرزاده» افزود: در سال‌های گذشته فعالیت‌های آبرسانی به روستاها انجام شده، ولی همچنان در کشور حدود ۸ میلیون نفر از جمعیت روستایی درگیر تنش آبی هستند.
وی ادامه داد: در دولت مردمی برای کاهش تعداد روستاهای دارای تنش، نیازمند یک اقدام جهادی بودیم که در این باره وزارت نیرو، شورایی را با نام جهاد آبرسانی با مرکزیت زیرمجموعه همین شورا تشکیل داد که مأموریت ویژه برای آبرسانی و محرومیت‌زدایی به ۱۰ هزار روستای کشور دارد. رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو از اولویت‌بندی روستاها در بحث آبرسانی خبر داد و گفت: با دستور رئیس جمهوری در روز دوشنبه عملیات اجرایی آبرسانی به ۷ هزار و ۱۳۸ روستا طبق تفاهمنامه‌ با قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) آغاز شد.
وی با اشاره به اجرای طرح‌های آبرسانی در همه استان‌های کشور، خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و... نسبت به شرایطی که دارند، در اولویت بهبود و اصلاح آبرسانی قرار دارند.
جعفرزاده برنامه زمان‌بندی برای اجرای طرح‌های آبرسانی را ۳۰ ماه اعلام و خاطرنشان کرد: مبلغ اعتباری که برای ۱۰ هزار روستا در نظر گرفتیم ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
مشاور وزیر نیرو از اختصاص ردیف بودجه با عنوان محرومیت‌زدایی در بودجه ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: با همراهی نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هم این ردیف ادامه خواهد داشت که این اقدام مجلس شورای اسلامی در تسریع روند پروژه‌ها بسیار تأثیرگذار است. وی ادامه داد: در سازوکار طرح‌های آبرسانی از همه اقشار مردمی استفاده‌ کرده‌ایم، از همه نهادهای مردمی، ارگان‌های سپاه پاسداران، ستاد اجرایی فرمان امام(ع)، بنیاد مستضعفان و غیره در شورا و مرکز جهاد آبرسانی حضور دارند که می‌توانند با ظرفیت جهادی طبق زمان‌بندی کیفیت مناسب را در آبرسانی به روستاهای دارای تنش ارائه کنند.

جواد اقدس‌طینت عضو هیأت‌ علمی گروه حقوق و اقتصاد پژوهشگاه قوه قضائیه
دانیال داوودی دانشجوی دکترای توسعه اقتصادی
رشد بالای نقدینگی در کنار میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر در یک دهه‌ گذشته، نشان می‌دهد که نظام بانکی در این سال‌ها نتوانسته در خدمت تولید باشد. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، بر ضرورت «هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید» تأکید کرده و مسئولان اقتصادی دولت – و به‌طور خاص معاون اول رئیس‌جمهور- را مسئول پیگیری آن دانستند. وقتی به چهار دهه اخیر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که پس از انقلاب زیرساخت‌ها در سطح وسیع توسعه پیدا کرده و خدمات زیادی صورت گرفته است، اما به دلیل بیماری‌هایی از جنس «عفونت جریان پول در رگ‌های اقتصاد کشور» و «فساد سفید پنهان ناشی از رانت خلق پول»، انگیزه سفته‌بازی پولی همواره بر تولید غلبه داشته و آن ظرفیت‌ها نیز بلا استفاده مانده و نتوانستیم آن‌طور که باید، شاهد رشد اقتصادی باشیم. بنابراین وظیفه خطیری روی دوش مسئولان اقتصادی دولت قرار گرفته است و اگر تلاش‌ها برای تحقق «هدایت اعتبارات» هنرمندانه نباشد، نه تنها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، بلکه دردی بر دردهای اقتصادی کشور و یک مسیر رانت‌جویی به مسیرهای غیر تولیدی قبلی اضافه خواهد شد. «هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید» یک فرایند اداری ساده نیست تا با تذکر از بالا به پایین، به سادگی اجرایی شود. چنانچه بستر و مقتضیات این دستور آماده نبوده و با سیاست‌های تکمیلی پشتیبانی نگردد، نتیجه مطلوب نیز حاصل نخواهد شد. بر این اساس، در ادامه توصیه‌هایی برای تدوین یک بسته سیاستی هدفمند خطاب به مسئولان اقتصادی ارائه خواهد شد:
1. موانع تولید را بردارید؛ اعتبار خود به خود به سمت تولید خواهد رفت.
اگر هزینه‌های جانبی تولید در کشور بالا باشد، فرایند آغاز و ادامه یک کسب و کار تولیدی و غیر رانتی با دشواری‌های زیادی همراه باشد و به تعبیری فضای کسب‌و‌کار مناسب نباشد، اقدامات دستوری در اعطای اعتبارات به تولیدکننده‌ها نتیجه نخواهد داد؛ چرا که فعال اقتصادی به دنبال کسب سود است. سود هم به لحاظ حسابداری معادل درآمد منهای هزینه است. وقتی هزینه‌های تولید بالاست، نمی‌صرفد که وام‌گیرنده اعتبارات را در تولید به کار ببندد. نظارت بر اینکه آیا اعتبارات در چنین شرایطی در تولید خرج می‌شود یا خیر، برای دولت بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود و در نهایت هم همواره روش‌هایی برای دور زدن این نظارت‌ها پیدا خواهد شد (گزارش صدا و سیما از نصب موقت و اجاره ماشین‌آلات برای اخذ وام، مصداقی از پیچیدگی نظارت در این خصوص است).
2. فرصت سفته‌بازی روی دارایی‌های خاص را از بین ببرید؛ اعتبار خود به خود به سمت تولید خواهد رفت.
تا زمانی که سفته‌بازی به عنوان «رقیب تولید» سود بسیار بیشتری داشته باشد، «هزینه فرصت» خرج کردن اعتبارات در تولید، بالا و بدون توجیه خواهد بود. هر قدر فرصت‌های سفته‌بازی بیشتر باشد، مسأله «هدایت» دشوارتر می‌شود. بنابراین برای تسهیل امر «هدایت اعتبار»، باید زمینه‌های ایجاد این فرصت‌ها تضعیف شوند. سفته‌بازی اگر چه عنوان دقیقی نیست، اما با تجارت که خود تولید خدمت محسوب می‌شود، متفاوت است. سفته‌بازی در حالت عادی از نظر سودآوری رقیب جدی تولید نیست و اتفاقاً این سیاست‌های اشتباه اقتصادی است که سفته‌بازی را رقیب و سوار بر تولید می‌سازد. به عنوان مثال به نظر می‌رسد اگر دولت در این چند دهه، خودش دست به «مدیریت افزایش تدریجی قیمت دلار و سایر دارایی‌ها» متناسب با تورم می‌زد، انتظارات تورمی کنترل می‌شد و دیگر شاهد جهش‌هایی در بازار برخی دارایی‌ها (مثلاً دلار) نبودیم و قیمت در این بازارها بسیار کمتر از آن جهش‌هایی می‌بود که در سال‌های گذشته دیده‌ایم. این مدیریت در زمین و مسکن دشوارتر، اما در دلار و طلا آسان‌تر است. اگر چه در مصداق ذکر شده برای این بند، بین اقتصاددانان اختلاف نظر وجود دارد ولی عنوان کلی این توصیه را می‌توان مورد اجماع اقتصاددانان دانست. در خصوص مثال مصداقی نیز نیازمند بحث و گفت‌و‌گوهای تکمیلی برای بیان شواهد نظری و عملیاتی و تجربه‌های بازاری تصدیق‌کننده ایده مصداقی مذکور هستیم. در هر صورت تا سودآوری سفته‌بازی روی دارایی‌های خاص بسیار بیشتر از سودآوری تولید باشد، اعتبار را هر گونه هم هدایت کنیم سر از سفته بازی در خواهد آورد!
3. سیاست مخرب نرخ بهره واقعی منفی برای همه را کنار بگذارید؛ خلق پول برای سفته بازی متوقف می‌شود.
شرح این سیاست نیازمند دانش تخصصی اقتصاد و شناخت ماهیت پول مدرن امروزی است. پولی که در شبکه بانکی تولید می‌شود و تولید آن وابسته به نرخ بهره پایه‌ای بانک مرکزی است که بر خلاف تصور اولیه، این نرخ برای شبکه بانکی بسیار پایین بوده و در شرایطی که همه بانک‌ها مشغول خلق پول و اعتبار هستند، این نرخ کمتر از 4 درصد است.  
ادامه در صفحه 6