گروه سیاسی/ یک سال پس از رأی مخالف نمایندگان مجلس یازدهم به طرح شفافیت آرا، حالا جمعی از وکلای مجلس در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف از رئیس مجلس شورای اسلامی خواستند کلیات طرح شفافیت آرا یک بار دیگر و به صورت دو شوری به رأی گذاشته شود. امضا‌کنندگان همچنین از رئیس مجلس خواسته‌اند برخلاف رأی‌گیری که در 15 بهمن سال 99 انجام شد، این‌بار این رأی‌گیری به صورت علنی و شفاف انجام شود.
به گزارش فارس، در این نامه که تعداد و اسامی امضا‌کنندگان آن اعلام نشده، با اشاره به اینکه طرح موسوم به شفافیت آرای نمایندگان از نخستین طرح‌های تقدیمی نمایندگان مجلس یازدهم به هیأت رئیسه بود، آمده است: «این طرح پیشرو، انقلابی و تحولی که در پاسخ به مطالبه افکار عمومی و نیز در عمل به شعار اغلب نمایندگان در زمان مبارزات انتخاباتی طراحی شد، متأسفانه با چالش‌هایی در مسیر تصویب مواجه شده است که ازجمله آنها، عدم تصویب کلیات با تنها 3 رأی کمتر از حدنصاب دوسوم، افراط و تفریط برخی جریانات خودی در مطالبه هیجانی محتوای طرح، عدم تحقق حمایت کلیت مجلس از نمایندگان محلی در رأی‌های ملی آنها و نیز تمرکز ضدانقلاب برای بالابردن انتظارات غیرمعقول از طرح به منظور وارد ساختن ضربه به مجلس انقلابی با خشکاندن ریشه طرح شفافیت بوده و هست.»
نمایندگان خواستار شفافیت آرا در این نامه با اشاره به اینکه «خوشبختانه گزارش نهایی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس، با کارشناسی دقیق، تمامی جوانب موضوع را با پرهیز از غلتیدن به دام افراط و تفریط ملاحظه کرده است» نه تنها خواستار رأی‌گیری دو شوری و علنی برای آن شده‌اند بلکه از رئیس مجلس خواسته‌اند قبل از رأی‌گیری طرح از تاریخ ارسال نامه بخش‌هایی از مفاد گزارش نهایی تقدیم شده طرح که به حقوق فردی نمایندگان مربوط است، از جمله اعلام شفاف وضعیت آرای نماینده در هر جلسه علنی، درباره امضا کنندگان نامه به صورت داوطلبانه اجرا شود.
وقت‌کشی؛ راهکار مجلس دهم
طرح شفافیت آرای نمایندگان نخستین بار سال 96 و در مجلس دهم که اکثریت نسبی از اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در آن حضور داشتند مطرح شد. دست کم مواضع شعاری که از سوی این طیف از نمایندگان مطرح می‌شد این توقع را ایجاد می‌کرد که آنها با ایده شفافیت عملکرد نمایندگان همراهی کنند اما برخلاف انتظار نتیجه رأی‌گیری برای تصویب فوریت آن در 14 شهریور سال 97 ناامید کننده بود.
از 194 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس وقت 108 رأی مخالف، 5 رأی ممتنع و تنها 59 رأی موافق به دست آمد و این حجم از مخالفت در حالی بود که طیف گسترده‌ای از نمایندگان به طمع جذب افکار عمومی خود را در صف مدافعان شفافیت معرفی کرده بودند.
یکی از عجیب‌ترین دلایل مخالفت با تصویب فوریت طرح در آن زمان از سوی علی مطهری نماینده مجلس دهم این‌گونه مطرح شد: «با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان ممکن است در برخی مسائل مهم کشور نمایندگان ملاحظاتی داشته باشند که اگر رأی‌گیری‌ها علنی شود، نمایندگان مجبور شوند رأی واقعی خودشان را اعلام نکنند!»
سرنوشت شفافیت در مجلس دهم این بود که طرح بدون فوریت و به صورت عادی به کمیسیون ارجاع شد و به قول این مثل که از «این ستون تا آن ستون فرج است»، تا پایان عمر مجلس دهم فرصت طرح آن در صحن علنی نرسید و نمایندگان آن مجلس با تمسک به رویه وقت‌کشی از بوته آزمون رأی دادن یا ندادن، جستند.
امیدواری به وعده مجلس یازدهم
طرح شفافیت آرا اگرچه در عامه مردم به معنای اعلام فهرست اسامی نمایندگانی که به طرح‌ها و لوایح رأی موافق یا مخالف داده یا نسبت به آن ممتنع بوده‌اند، تعبیر شد، اما در واقع مشمول شفافیتی فراتر از این تعبیر محدود بود و انتشار عمومی مشروح مذاکرات، برگزاری علنی جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس، ایجاد بستر قانونی پخش زنده مذاکرات جلسات کمیسیون‌های تخصصی از صداوسیما و حتی انتشار گزارش سفر، هزینه‌ها و نتایج مأموریت کاری نمایندگان از جمله فهرست مواردی بود که طراحان برای ایجاد شفافیت در عملکرد مجلس پیش‌بینی کردند.
بازخورد منفی افکار عمومی به خلف وعده مجلس دهم و خواستی که در جامعه برای به تصویب رسیدن این طرح وجود داشت سبب شد که تصویب طرح شفافیت نمایندگان به یکی از شعارهای اصلی انتخابات مجلس یازدهم تبدیل شود و از جمله وعده‌های اصلی فهرست‌هایی باشد که سرانجام در اغلب شهرها به پیروزی رسیدند. بر همین اساس چنانکه توقع می‌رفت طرح شفافیت آرا یکی از اولین طرح‌هایی بود که در مجلس یازدهم مطرح شد، اما به ناگاه در رأی‌گیری ۱۵ بهمن سال 99 اگر چه 153 رأی از مجموع 234 رأی، آرای موافق بودند اما از آنجا که تصویب طرح به دوسوم آرا نیاز داشت کلیات آن در صحن علنی رأی نیاورد و برای بررسی بیشتر و تغییر در جزئیات به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس ارجاع شد. اغلب مخالفان این بار هم معتقد بودند این طرح، نمایندگان را در تصمیم گیری‌ها تحت فشار می‌گذارد.  برخی اما به درستی معتقد بودند اینکه مجلس به کلیات رأی بدهد و باز شفافیت برای یک یا دو سال دیگر معطل تدوین جزئیات بماند منطقی نیست. برخی از دیگر مخالفان هم طرح را با انگ پوپولیستی بودن، تقویت تأثیر لابیگری‌ها و مخالفت با منافع ملی، نواختند.
شفافیت در تعلیق
با تفوق استدلال‌هایی از همین دست بود که مجلسی که با شعار ایجاد شفافیت از مردم رأی گرفته بود هم، طرح شفافیت را در تعلیق دوباره قرار داد.  جدای از آنکه چکش کاری چندین باره طرحی که می‌توانست مبنای شفافیت باشد این نگرانی را ایجاد می‌کند که تبصره‌ها و استثناهای متعدد از شمایل شفافیت، جز سایه‌ای باقی نگذارد؛ اینکه این موضوع هر از گاه دستمایه مطرح شدن در رسانه‌ها قرار گیرد و همچنان در تعلیق بماند حاصلی جز ناامید شدن از امکان به ثمر رسیدن تغییرات مثبت در فرایندهای مربوط به حکمرانی که اتفاقاً این روزها بسیار مورد تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است، ندارد.
با این حال روزنه‌های امیدواری به حمایت نمایندگان از شفافیت عملکرد خودشان را می‌توان در صفحات مجازی معدودی از نمایندگان یافت که منتظر تصویب طرح و اجباری شدن شفافیت نمانده‌اند و به اختیار و داوطلبانه دست کم در حد اعلام عمومی ای که به مصوبات مجلس داده‌اند، عملکرد خود را به قضاوت افکار عمومی گذاشته‌اند.
از این حیث نامه روز گذشته جمعی از نمایندگان مجلس را می‌توان امیدی به پایان دادن برای تعلیق 4 ساله طرح شفافیت قلمداد کرد و امیدوار بود که خواست نویسندگان نامه به مانوری رسانه‌ای از آن نوع که در سال‌های گذشته شاهدش بودیم، تقلیل پیدا نکند.

گروه سیاسی/ عدالت‌ورزی همواره یکی از اصلی‌ترین مطالبات رهبر معظم انقلاب از دولت‌ها بوده است؛ از همین روست که ایشان در نخستین دیدار با اعضای دولت سیزدهم نیز این مهم را مجدداً مطرح کردند.  مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه «ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تلاش کنیم» تأکید کردند:«هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند.» امروز که حدود 6 ماه از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، هرچند نمی‌توان ادعا کرد که پیوست عدالت مشخصاً در همه تصمیم‌ها، لوایح و مصوبات دولت وجود دارد، اما می‌توان گفت بازگشت به ریل عدالت‌ورزی، رویکردمحوری دولت و بویژه شخص رئیس جمهور بوده است. بویژه اگر این اصل مورد اشاره رهبر انقلاب را مبنا قرار دهیم که «در توزیع یارانه‌ها و هر مسأله دیگر باید به گونه‌ای عمل کرد که فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار کم شود و هر چه ممکن است امکانات عادلانه توزیع شود» حرکت دولت در مدار عدالت بیش از پیش آشکار می‌شود. این امر، نه فقط از تصمیمات و اقدامات دولت، که از برخی مصوبات و اقدامات عملی آن نیز پیدا است.
اقدامات دولت سیزدهم
طراحی اولیه برای ارائه بنزین به کارت‌های ملی هر ایرانی به جای ارائه به کارت‌های خودرو، می‌تواند از جمله اقدامات برجسته در این راستا قلمداد شود. هرچند این طرح هنوز به مرحله اجرای آزمایشی نیز نرسیده اما نشان‌دهنده جهت‌گیری کلی اراده دولت سیزدهم در زمینه توزیع بهینه و عادلانه منابع و امکانات کشور میان طبقات و گروه‌های مختلف، با تکیه بر عدالت‌ورزی است. در این میان، طراحی سازوکارهایی برای گرفتن مالیات از خودروهای لوکس یا خانه‌های خالی، تعریف شیوه افزایش پلکانی حقوق به همراه افزایش متناسب مالیات‌ها نیز در زمره دیگر اقدامات دولت است که می‌توان آن را در راستای عدالت تعریف کرد، اقداماتی که براساس آن، از کسانی که منابع و منافع بیشتری از کشور دریافت می‌کنند، مالیات بیشتری نیز اخذ می‌شود. شاید برخی این اقدامات را به مثابه مسکن یا کارهای موقتی تعریف کنند، اما شواهد دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد حرکت در مسیر عدالت، یک انتخاب اساسی در رویکردها یا فرایندهایی است که دولت و شخص رئیس جمهور تعریف می‌کنند. به عنوان یک نمونه، رئیس جمهور پنجشنبه گذشته درباره اقدامات دولت برای عادلانه کردن پرداخت حقوق به کارکنان دولتی، از نهایی کردن لایحه‌ای خبرداد که مطابق آن پرداخت حقوق به همه کسانی که از دولت حقوق دریافت می‌کنند، عادلانه می‌شود. نکته مهم در این میان این واقعیت بود که آیت‌الله رئیسی، این لایحه  را که با هدف پرداخت نظام‌مند و مبتنی بر عدالت حقوق‌ها بود جایگزینی برای سازوکار چانه‌زنی در پرداخت حقوق‌ها دانست. نظامی که براساس آن، هر دستگاهی که منابع بیشتری داشت یا بهتر می‌توانست در مجلس و دولت لابی کند، بالطبع می‌توانست منابع بیشتری را نیز برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان و مدیران خود نیز دریافت کند. این نظام چانه‌زنی سبب شد که در جمهوری اسلامی به جای داشتن سازوکارهای عدالت‌محور، با استثناانگاری‌های بسیاری از دستگاه‌ها مواجه شویم که اساساً تبعیض را جایگزین عدالت کرده بود. این امر رویه‌ای بود که در دولت گذشته، بویژه در لوایح مربوط به حقوق کارکنان در پیش گرفته شد و کار را به آنجا رساند که به قول رئیس جمهور، «اصل قانون را بلااثر کرده است و آنچه باقی‌ مانده بیش از اجرای عدالت باعث ایجاد تبعیض می‌شود.»
تحقق «پیوست عدالت»؛ بزودی
یکی دیگر از بزنگاه‌هایی که نظام چانه‌زنی، فرایندهای تصمیم‌گیری را از مدار عدالت خارج می‌کرد، تخصیص اعتبار برای استان‌ها بود. تقاضا برای منابع بیشتر تقریباً در هر دیدار نمایندگان استان‌ها با رئیس جمهور تکرار می‌شود، شواهد نشان می‌دهد در دیدار گذشته رئیس جمهور و مجمع نمایندگان ایلام، کرمانشاه، کردستان و همدان هم تکرار شده است. اما پاسخ رئیس جمهور متفاوت از پاسخی بود که استان‌ها در ادوار گذشته دریافت می‌کردند. آیت‌الله رئیسی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره لزوم توزیع عادلانه امکانات  ، یک مبنا را تعریف کرد؛ سند آمایش سرزمین به عنوان مبنای توزیع بهینه و عادلانه اعتبارات. آیت‌الله رئیسی در این باره گفت: سازمان برنامه و بودجه به تبع رویکرد کلی دولت، اجرای عدالت را مبنای اصلی اقدامات خود قرار داده و بر همین اساس در حوزه برنامه‌ریزی، سند آمایش سرزمینی محور برنامه‌ریزی‌های دولت برای ریل‌گذاری و اجرای عدالت قرار گرفته است. امروز می‌توان گفت که تا به سرانجام رسیدن این سیاست‌ها و تبدیل آنها به اقدامات عملی و نتیجه‌بخش راه درازی در پیش باشد، اما یک واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت و آن این تأکید رئیس جمهور در جلسه پنجشنبه گذشته با نمایندگان است؛ این واقعیت که «دولت سیزدهم برای اجرای عدالت عزم جدی دارد و تهیه پیوست عدالت برای همه لوایح و اقدامات دولت بویژه لایحه بودجه انجام خواهد شد.»

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری از برگزاری همایش «عدالت و جمهوریت»‌در راستای تبیین و تعمیق گفتمان «دولت مردمی و عدالت محور»‌از سوی این مرکز خبر داد.
به‌ گزارش روابط عمومی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، دکتر محمدصادق خیاطیان با اعلام این خبر اظهار کرد: در این همایش علمی که در خرداد سال 1401 برگزار می‌شود، مباحث مرتبط با گفتمان دولت سیزدهم در دو محور «عدالت» و «جمهوریت» مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.
وی «عدالت و جمهوریت» را گفتمان اصلی دولت سیزدهم خواند و گفت: دولت سیزدهم با شعار «دولت مردمی؛ ایران قوی» بر سرکار آمده است و قصد دارد مطابق با آموزه‌ها و آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی در راستای جبران عقب‌ماندگی در عدالت و توسعه نقش‌آفرینی مردم در نظام حکمرانی کشور حرکت کند.
بر همین اساس و در راستای تعمیق گفتمان دولت و بررسی امتداد این گفتمان در عرصه‌ها و لایه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، برگزاری همایش «عدالت و جمهوریت» توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برنامه‌ریزی شده است. بر اساس این گزارش، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری از تمامی اندیشمندان و نظریه‌پردازان دعوت کرد برای شرکت در این همایش، مقالات علمی خود با موضوع «سویه‌های گفتمانی و راهبردی دولت سیزدهم» را حداکثر تا تاریخ 31 فروردین سال 1401 به نشانی gofteman@css.ir ارسال کنند.

احمد معصومی فر
سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد
ساعت 8 صبح روز جمعه پیامی فوری از کنسول سفارت دریافت کردم. محتوای پیام این بود که یک هموطن مقیم سوئد در بدو ورود به ایران با مشکل مواجه شده، گذرنامه‌اش توقیف شده و از سفارت درخواست کمک کرده است. با کنسول تماس گرفتم، مشخص شد اداره گذرنامه نیروی انتظامی یکی از استان‌ها تحویل گذرنامه به وی را منوط به ارائه اصل شناسنامه کرده و کپی برابر اصل که به تأیید سفارت رسیده را نپذیرفته است. این هموطن عزیز پس از مواجه شدن با این مشکل با سفارت تماس گرفته و شرح ماوقع را در یک پیام صوتی برای سفارت و وزارت خارجه ارسال می‌کند. وی در پیام صوتی گفته بود: «پس از چندین سال دوری از وطن و با اعتماد به صحبت‌های وزیر خارجه که گفته بود ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند بدون مشکل تردد کنند و اگر مشکل پیش آمد وزارت خارجه مسئول است و ما این مسأله را تضمین می‌کنیم، به ایران آمدم و اکنون با این مشکل مواجه شده‌ام.» پس از اطلاع از جزئیات امر پیامی فوری برای معاون کنسولی و امور ایرانیان وزارت خارجه فرستادم. دقایقی بعد بیگدلی معاون وزیر تماس گرفت و جویای موضوع شد. پیام صوتی، مشخصات و شماره تماس آن هموطن را برای ایشان فرستادم.
10 دقیقه بعد معاون وزیر اطلاع داد شخصاً با آن هموطن تماس گرفته و موضوع را پیگیری کرده است.  همزمان مدیر کل کنسولی وزارت خارجه موضوع را از طریق رئیس اداره گذرنامه نیروی انتظامی پیگیری کرد. عصر جمعه دکتر امیرعبداللهیان از موضوع مطلع می‌شود و شخصاً با آن هموطن تماس می‌گیرد و ضمن دلجویی و قول پیگیری، از وی به خاطر انعکاس بموقع موضوع به سفارت و وزارت خارجه تشکر می‌کند.
روز یکشنبه پیامی از آن هموطن دریافت کردم، نوشته بود: «یک مقام عالیرتبه نیروی انتظامی با مهربانی و تواضع مرا به حضور پذیرفت، مشکل حل شد و گفت به حساب کسانی که با مردم این‌طور برخورد می‌کنند هم خواهم رسید». وی در بخشی از پیام خود نوشته بود: «وقتی وزیر خارجه شخصاً به من تلفن زد اول باورم نمی‌شد و غرق در حیرت بودم، چون من نه آقا‌زاده هستم و نه ارتباط خاصی با کسی دارم فقط یک ایرانی مقیم خارج هستم، ولی با تمام وجود احساس کردم حرف وزیر خارجه تضمین است.» وی همچنین در بخش دیگری از پیام خود آورده است: «در سوئد هم خیلی از ایرانی‌ها می‌گویند اگر همین رفتاری که سفارت و وزارت خارجه دارد، همیشه با ما می‌شد اصلاً یک دقیقه هم اینجا نمی‌ماندیم.» باید همه باور کنیم ایرانیان مقیم خارج از کشور سرمایه‌های ملی ما هستند. و اینک همه واحدهای تابعه وزارت خارجه در سراسر جهان (سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌ها) و نیز ادارات مرکز، تمام قد پشت موضع رئیس‌جمهور و قول وزیر امور خارجه ایستاده‌اند و با صدای رسا به هموطنان مقیم خارج از کشور در رابطه با تردد آنها به وطن اعلام می‌کنند: ماتضمین می‌کنیم!

جعل عنوان؛ جدیدترین اقدام رسانه‌های زرد

   خبر اول اینکه، خبرگزاری تسنیم نوشت: سایت خبرآنلاین مطلبی به نقل از تسنیم منتشر کرده است که نه روی سایت و نه هیچ یک از حساب‌های خبرگزاری تسنیم در شبکه‌های اجتماعی اثری از چنین خبر و مطلبی نیست و مطلب خبرآنلاین کاملاً جعلی است. پیشتر برخی اکانت های خارج‌نشین که بعضی از آنها توسط منافقین اداره می‌شود با جعل لوگو و نام تسنیم و برخی دیگر از خبرگزاری‌های داخلی، اخبار کذبی را از قول مقامات کشور منتشر می‌‌کردند اما تکرار این رویه توسط یک سایت با گردانندگان مشخص در کشور عجیب است. پس از تذکر تسنیم، این سایت خطای خود را با درج عبارت تسنیم پلاس تکمیل کرد، چه آنکه کانال موسوم به تسنیم پلاس نیز هیچ ارتباطی با تسنیم ندارد و جعل نام تسنیم در راه‌اندازی یک کانال مجهول‌الهویه محسوب می‌شود.

اولین دادگاه سرکرده گروهک تروریستی تندر

  خبر دیگر اینکه،قرار است پرونده جمشید شارمهد در دو دادگاه حقوقی و کیفری رسیدگی بشود و بدین صورت، نخستین جلسه دادگاه حقوقی «سرکرده گروهک تروریستی تندر» امروز برگزار می‌شود. علاوه بر این، دادگاه کیفری مجرم نیز به فاصله یک ماه پس از دادگاه حقوقی برگزار خواهد شد تا اتهامات این فرد مورد رسیدگی قرار گیرد. گروهک تروریستی تندر یکی از گروهک‌هایی است که طی دو دهه گذشته فعالیت خود را تحت عنوان انجمن پادشاهی ایران در راستای منافع رژیم پهلوی آغاز کرد و با رویکرد توهین به مقدسات و انجام حملات تروریستی دست به اقدامات مخربانه زده است.

تخریب بنای اداره فرهنگ، آب منطقه‌ای و محیط زیست در حاشیه رود کرج

  شنیدیم که،پس از دستور رئیس قوه قضائیه در ۲۷ دی ماه مبنی‌بر آزادسازی بستر رودخانه کرج و تخریب بنای مربوط به دستگاه قضا و وزارت نیرو، نوبت به بنای سایر نهادها رسید. صبح دیروز در ادامه اقدامات انجام شده بنای متعلق به یکی از نهاد‌ها تخریب و روند تخریب بنای متعلق به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هم آغاز شد. حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به سایر ساختمان‌هایی که در بستر و حریم رودخانه کرج قرار دارند گفت: به‌صورت کلی متصرفان در دو دسته دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی و اشخاص حقیقی جای می‌گیرند. وی با تأکید براینکه نزدیک به ۳ کیلومتر از ۱۶ کیلومتر حریم و بستر دو طرف رودخانه کرج تا به امروز آزاد‌سازی شده است گفت: با اقدامات صورت گرفته نزدیک به ۱۸ درصد آزادسازی انجام شده است.  هریکندی با اشاره اینکه در نهاد‌هایی مانند اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، آب منطقه‌ای، قوه قضایی و سازمان حفاظت از محیط زیست تقریباً وارد فاز دوم شدیم و باید ایمن‌سازی صورت گیرد افزود: بعضی از ادارات مانند اداره راه، اداره آب و فاضلاب و نیروی انتظامی هم مقدمات آزادسازی را انجام داده‌اند و امیدواریم تا آخر هفته جاری اکثر ادارات فاز اول یعنی آزادسازی را انجام دهند و بعد از آن بتوانیم وارد مرحله ایمنی‌سازی و نهایتاً ساماندهی شویم.

آزادسازی حریم سواحل در هرمزگان آغاز شد

  با خبر شدیم که، مهدی دوستی، استاندار هرمزگان عصر دیروز با حضور میدانی در مناطق ساحلی تصرف شده، اعلام کرد که بنا به دستور ریاست محترم جمهوری آزادسازی سواحل در هرمزگان آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، او در این خصوص بیان کرد: مرحله نخست آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰متری در بخشی از ساحل بندرعباس آغاز و دیواره غیرمجاز احداث شده در این ساحل تخریب شد. دوستی تصریح کرد: این دیواره بخشی از کمپ اسکان گردشگری بندرعباس در ساحل شرقی این شهر و به وسعت ۶هکتار بود که امروز با رعایت حریم ۶۰ متری آزاد شد. استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به آزادسازی حریم رودخانه‌ها، دریا‌ها و خور‌ها به نفع مردم، تأکید کرد: به همه دستگاه‌هایی که سازه غیرمجاز در حریم دریا و خور‌ها دارند، توصیه می‌شود عملیات تخریب آن را آغاز کنند. مهدی دوستی گفت: آزادسازی سواحل اراده دولت است و بر همین اساس و برای تحقق وعده دولت به نفع مردم اقدام می‌شود.

سفارت ایران در کابل خبر داد
صدور روادید جهانگردی همانند روال گذشته

  دست آخر اینکه،  سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در توئیتی از چگونگی روند واسپاری صدور روادید جهانگردی به شرکت‌های سیاحتی افغانستان خبر داد. سفارت کشورمان در توئیتی نوشت: سفارت ایران در کابل اعلام می‌دارد صدور روادید جهانگردی ایران همچون روال گذشته توسط بخش کنسولی انجام می‌گردد؛ روند واسپاری صدور روادید جهانگردی به شرکت‌های سیاحتی افغانستانی تحت بررسی است و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد. به دنبال افزایش سوءاستفاده‌های شرکت‌های سیاحتی برای گرفتن ویزای جهانگردی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد بازار سیاه و اخذ هزینه‌های هنگفت از مردم، سفارت ایران در کابل اعلام کرده این مسأله در حال بررسی است، اما صدور روادید جهانگردی این کشور همچون گذشته تنها توسط بخش کنسولی این سفارت انجام می‌گردد.