میترا جلیلی
خبرنگار
به دنبال شیوع کرونا، میزان حضور کودکان در فضای مجازی روندی روبه رشد داشته و هرچند این حضور، فرصت‌های زیادی در اختیار این گروه قرار می‌دهد اما همزمان، خطراتی را نیز متوجه آنها می‌کند. این موضوع مورد توجه اتحادیه اروپا قرار گرفته و قرار است قوانین جدیدی وضع شود. در تحقیقات اتحادیه اروپا بیشترین انگشت اتهام به سوی فیس بوک که این روزها با نام «متا» شناخته می‌شود، نشانه رفته و اجرای قوانین جدید از ماه‌های آینده،  این کمپانی و سایر شرکت‌های فناوری را برای شناسایی، گزارش و ممانعت از سوء‌استفاده جنسی از کودکان تحت فشار قرار می‌دهد. عملاً این شرکت‌های بزرگ مقید می‌شوند به منظور حفاظت از کودکان در اینترنت و جلوگیری از سوء‌استفاده اخلاقی از آنها در این دنیای آنلاین، اقداماتی جامع انجام دهند و دیگر یک گزارش داوطلبانه از سوی آنها کافی نخواهد بود.
لزوم همکاری جهانی برای حفاظت از کودکان
«یلوا یوهانسون»، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا در این باره گفت: ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی و شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی 22 میلیون تخلف مربوط به سوء‌استفاده جنسی از کودکان را در سال 2020 گزارش دادند که این رقم از مجموع 17میلیون تخلف در سال 2019 بیشتر بوده است. هرچند هنوز آمار سال 2021 اعلام نشده ولی مطمئناً این روند افزایشی همچنان ادامه داشته است. وی یادآور شد: 5 شرکت، مسئول 99 درصد گزارش‌ها بوده‌اند و «متا» که قبلاً با نام «فیس بوک» شناخته می‌شد، مسئول بخش عمده‌ای از گزارش‌های سوء‌استفاده آنلاین از کودکان محسوب می‌شود. «یوهانسون» افزود: با بحران کرونا فعالیت مجرمان در فضای اینترنت افزایش یافت. در دوران قرنطینه ناشی از شیوع کووید 19 که مجرمان زمان بیشتری در خانه سپری کردند، میزان سوء‌استفاده آنلاین از کودکان از جمله آزار جنسی آنها افزایش یافت و حتی در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این رقم افزایش تا 25درصد بوده است. وی البته خاطرنشان کرد  این، تنها کسری از عدد واقعی است.وی یادآورشد: در ژوئیه 2021 یک قانون موقتی تصویب شد تا شرکت‌ها به طور داوطلبانه، هرگونه کودک آزاری را اسکن و گزارش کنند. درواقع براساس قوانین فعلی اتحادیه اروپا، رسانه‌های اجتماعی و سرویس‌های ایمیل و پیام‌رسان مانند فیس بوک و گوگل، حق دارند برای پیگیری جرایم کودک‌آزاری، به دلخواه خود عمل کنند و گزارش را داوطلبانه ارائه دهند. این درحالی است که برای مبارزه با سوء‌استفاده از خردسالان، یک مرکز تخصصی موردنیاز است؛ یک مرکز ویژه در اتحادیه اروپا برای پیشگیری و مبارزه با سوء‌استفاده  از کودکان و همچنین بهبود حمایت از قربانیان. یوهانسون همچنین بر لزوم همکاری در سراسر اروپا و در سطح جهان در مبارزه با سوء‌استفاده جنسی آنلاین از کودکان تأکید کرد. البته فقط «یوهانسون» نیست که بیشترین اتهام را متوجه فیس بوک می‌داند و سازمان دیدبان داده بریتانیا هم برای حفاظت از کودکان، فیس بوک را هدف قرار داده و به‌دنبال مجبور کردن «مارک زاکربرگ» برای شفاف‌سازی درباره چگونگی کنترل والدین بر هدست (هدفون) واقعیت مجازی این کمپانی است. این سازمان درحال برنامه‌ریزی برای گفت‌و‌گوهای بیشتر با مالک فیس بوک و اینستاگرام درباره امنیت هدست Oculus Quest2، محصول پرطرفدار این کمپانی است چرا که درحال حاضر به‌دلیل نبود استراتژی ویژه، بسیاری از والدین مجبورند محتوای ناخواسته را به‌صورت دستی مسدود کنند و هیچ نظارتی بر محتواهای ارائه شده بر این بستر وجود ندارد.
افزایش 1420درصدی آزار آنلاین کودکان
اما چرا اتحادیه اروپا به‌دنبال اجرای چنین قوانینی است؟ پاسخ این است که بیشتر اروپایی‌ها نگران امنیت کودکان در فضای آنلاین هستند. تقریباً از هر سه کاربر اینترنت یک نفر کودک است و این کودکان در سنین پایین‌تر در طیف متنوعی از دستگاه‌ها به اینترنت دسترسی دارند. آنها بیشتر وقت خود را در اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین و اپلیکیشن‌های تلفن همراه می‌گذرانند. در حالی که اینترنت فرصت‌های زیادی برای یادگیری، ارتباط، خلاقیت و سرگرمی ارائه می‌دهد، خطرات خاصی را نیز برای کاربران آسیب پذیر مانند کودکان ایجاد می‌کند. کودکان ممکن است در معرض محتوا و رفتار مضر آنلاین مانند آزار و اذیت سایبری، آزار جنسی، هرزه‌نگاری، خشونت یا خودآزاری قرار بگیرند که برای جلوگیری از این موارد، پاسخ‌های کارآمد مورد نیاز است.
گزارش اخیر بنیاد دید‌بان اینترنت (Internet Watch Foundation)، یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در بریتانیا که با بودجه اتحادیه اروپا به منظور حذف محتوای غیرقانونی کار می‌کند، نشان می‌دهد تحلیلگران در دهه گذشته شاهد افزایش هزار و 420 درصدی موارد آزار جنسی کودکان به‌صورت آنلاین بوده‌اند. طبق این گزارش، در سال 2020 بنیاد دید‌بان اینترنت 153هزار و 350 مورد سوء‌استفاده از کودکان را در فضای آنلاین پیدا کرد و گزارش داد که این رقم از حدود 13هزار گزارش سوء‌استفاده آنلاین از کودکان در سال 2011 بسیار بیشتر بوده است.
گزارش سازمان غیردولتی child safety نیز گزارش داد که تقریباً 70 درصد از اروپایی‌ها خواستار مقابله جدی‌تر با سوء‌استفاده آنلاین از کودکان هستند حتی اگر این موضوع منجر به از دست رفتن بخشی از آزادی‌های آنها در اینترنت شود.یافته‌های ECPAT، یک شبکه جهانی که به مبارزه با سوء‌استفاده جنسی از کودکان اختصاص یافته نیز پیامی برای سیاستگذاران اتحادیه اروپا دارد. این گزارش نشان می‌دهد حدود 70 درصد پاسخ‌دهندگان نظرسنجی این مؤسسه، از وضع قانون جدید حمایت می‌کنند تا پلتفرم‌های آنلاین مانند فیس بوک را موظف به شناسایی و گزارش تصاویر سوء‌استفاده آنلاین از کودکان و... کنند. این نظرسنجی در فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئد، ایتالیا، هلند، لهستان و مجارستان انجام شد.در ماه مه سال 2021 نیز پلیس آلمان یکی از بزرگترین وب سایت‌های زیرزمینی جهان را برای نمایش تصاویر آزار جنسی کودکان با بیش از 400هزار کاربر کشف کرد. چهار نفر در زمینه فعالیت بر پلتفرم Boystown که در فضای وب تاریک فعالیت می‌کردند، دستگیر شدند. در ماه ژوئیه 2021 نیز پلیس بیش از هزار و 600 مظنون را پس از به اشتراک‌گذاری انبوه مطالبی که نشان دهنده سوء‌استفاده جنسی از خردسالان در گروه‌های چت بود، شناسایی کرد که البته این مظنونان در سراسر آلمان، سوئیس، اتریش، فرانسه و امریکا فعالیت داشتند.

معاون وزیر ارتباطات یکی از اولویت‌های سازمان فناوری اطلاعات در دوره جدید  را راه‌اندازی و توسعه پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی عنوان کرد و گفت: فاز نخست این پنجره واحد تا یک ماه آینده راه‌اندازی خواهد شد. در این شرایط برای پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی باید مراکز داده مطمئنی برای ارائه خدمت ایجاد شود.به گزارش «ایران»، «محمد خوانساری» در مراسم اعطای گواهینامه ارائه‌دهندگان خدمات مراکز داده با اشاره به‌ضرورت تسری تعامل سازمان فناوری اطلاعات و نظام صنفی رایانه‌ای کشور به سایر بخش‌ها تأکید کرد که این نوع تعامل می‌تواند به الگویی برای سایر بخش‌های دولتی از منظر تعامل با بخش خصوصی تبدیل شود.وی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی و توسعه دیتاسنتر در کشور گفت: در ارائه خدمات فناورانه پایه به مردم، دیتاسنتر نقش کارخانه تولید و ذخیره‌سازی را ایفا می‌کند و از این منظر باید به آنها این اعتماد و اطمینان داده شود که زیرساخت این خدمات، امن و پایدار است.رئیس سازمان فناوری اطلاعات افزود: مردم باید این اطمینان را پیدا کنند که داده‌های ذخیره‌ شده آنها در دیتاسنترها از حداقل‌های لازم برای تضمین امنیت و پیوستگی خدمات برخوردار است که خوشبختانه در بخش خصوصی ظرفیت‌های بسیار خوبی شکل‌ گرفته و تاکنون 21 شرکت متقاضی ارزیابی و رتبه‌بندی هستند.
خوانساری در ادامه گفت: اگر می‌خواهیم دولت الکترونیکی را توسعه دهیم باید ابر دولت الکترونیکی را در دستور کار قرار دهیم که اتفاقاً در دستور کار هم قرارگرفته و امیدواریم با ظرفیت‌هایی که ایجاد می‌شود بتوانیم سرویس مطمئنی را در دولت الکترونیکی به همه مردم ارائه دهیم.

امید علوی
عضو هیأت مدیره انجمن بلاکچین
 این روزها بحث کلاهبرداری در حوزه رمزارزها و تبادل آنقدر زیاد شده که مردم هر روز در این حوزه متضرر شده و سرمایه‌های خود را از دست می‌دهند.
باید گفت چند مشکل در کنار هم باعث شده بحرانی در بحث رمزارزها و دارایی‌های دیجیتالی ایجاد شود که اولین آن ناشی از ضعف قوانین در حوزه سایبری و دارایی‌های دیجیتال است. از سوی دیگر نبود دسترسی به مجامع بین‌المللی برای موارد قضایی و استرداد مجرمانه باعث شده کلاهبرداران بی‌شرمانه اقدام به جمع‌آوری سرمایه مردم کرده و آن را از کشور خارج کنند و باعث نابودی سرمایه مردم شوند. مشکل دیگری که در این حوزه وجود دارد قانونگذار هم در قانونگذاری فناوری‌های نوین خیلی کند عمل می‌کند.
به نظر می‌رسد بزرگترین مشکل سردرگمی حاکمیت و دستگاه‌های ذیربط است از این‌رو باعث شده نظارت کافی هم وجود نداشته باشد و در چنین فضایی براحتی حجم کلاهبرداری‌ها زیاد شود.
البته از آنجایی که حوزه بلاکچین و به عبارتی استخراج رمزارز و تبادل آنها سیال بوده و بسرعت تغییر یافته و بروز می‌شود به همین دلیل است که دنیا قانون سفت و سختی را برای این حوزه تدوین نکرده و بیشتر به‌دنبال قانونگذاری از طریق دستورالعمل‌های دولتی و نظارت است تا این حوزه را بیشتر بشناسند تا بتوانند در آینده قوانین بهتری را تنظیم کنند.
برای موفقیت در حوزه رمزارزها دولت و حاکمیت باید از نظرات بخش خصوصی که خود درگیر در این زمینه است، بدرستی نظرخواهی کند. با اینکه بخش خصوصی طرحی برای قانونگذاری و تنظیم‌گری به دولت ارائه داده است اما به مشورت این بخش اهمیت داده نمی‌شود.
باید گفت این حوزه به‌صورت دستوری قابل کنترل نیست از این‌رو نباید قوانین محدودکننده برای استخراج رمزارز وضع کرد، چراکه اقدام‌های دستوری فقط باعث زیرزمینی شدن ماینینگ و تبادل رمزارز با مراکز بدون مجوز می‌شود.
به عبارتی چون رمزارز ماهیت غیرمتمرکزی دارد نمی‌توان در این حوزه سلبی برخورد کرد و باید بستر شفاف و قانونمندی را برای آن ایجاد کرد تا فعالیت‌های سالم در بستر شفاف و قانونی انجام شود و دولت و دستگاه ناظر بخش‌های تاریک و معاملات بدون قانونی رصد کنند.
از این‌رو امیدواریم حال که محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نماینده وی برای ساماندهی حوزه رمزارزها شده است دولت و حاکمیت از سردرگمی تصمیم‌گیری در این حوزه خارج شوند و با ساماندهی همه قانونمند فعالیت کنند و مردم نیز در مراکز قانونی تبادل رمزارز را انجام دهند. دقیقاً مانند آنچه اخیراً در ترکیه رخ داد. وقتی ترکیه با کاهش نرخ لیر خود مواجه شد بلافاصله برای جبران این کاهش، رمزارز را به رسمیت شناخت تا مردم سرمایه خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند تا جلوی ضرر را بگیرد.