زهرا کشوری
خبرنگار
حکم قصاص محیط‌بان منطقه حفاظت شده بیستون کرمانشاه از سوی دیوان عالی کشور تأیید و ابلاغ شد. یکی از دلایلی که باعث شد دیوان عالی کشور رأی بدوی را تأیید کند، نظریه کارشناس دادگستری بود. تنها کارشناس رسمی دادگستری منطقه درگیری میان محیط بان برومند نجفی و همکارانش با شکارچی های غیرمجاز را خارج از منطقه حفاظت شده بیستون و در منطقه مسکونی اعلام کرده بود. وکلای انتخابی از سوی سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور پس از رأی بدوی اعلام کردند به انتخاب تنها یک کارشناس رسمی از سوی دادگستری اعتراض دارند. در این درگیری یکی از شکارچیان غیرمجاز کشته شد. نوشا میرجعفری یکی از وکلای محیط‌بان کرمانشاهی پیشتر گفته بود کارشناس با صلاحیت اسلحه‌شناسی در مورد مرز منطقه حفاظت شده نظر داده است! آن هم بدون اخذ هیچ‌گونه استعلامی از مراجع ذیصلاح اعم از اداره محیط‌ زیست منطقه برای دریافت نقشه مناطق حفاظت شده! لذا با توجه به اینکه کارشناس پرونده تنها صلاحیت اسلحه‌شناسی داشته مشخص است که ایشان نمی‌تواند منطقه حفاظت شده را تعیین کند. این ادله اما نتوانست دیوان را قانع کند و رأی به حکم قصاص برومند داده شد. همین موضوع بهانه مصاحبه «ایران» با جمشید محبت‌خانی فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور است. فرمانده یگان حفاظت در این گفت‌و‌گو از درخواست اعمال ماده 477 و جلب رضایت خانواده متوفی خبر می‌دهد.
با توجه به تعدد پرونده‌های قصاص محیط‌بان‌ها چرا معمولاً سازمان حفاظت محیط‌ زیست نمی‌تواند از محیط‌بان‌ها دفاع کند؟
زمانی که این اتفاق افتاد، خانواده محیط‌بان برومند به دفتر من آمدند و یک وکیل آشنای خودشان را معرفی کردند و خواستند پرونده به این وکیل واگذار شود. ما این وکیل را برای پرونده گرفتیم. کار دنبال شد تا یک جلسه‌ای در دفتر با وکیل پرونده و خانواده محیط‌بان داشتم. در آن جلسه نگران شدم و احساس کردم شاید با توجه به اینکه پرونده حاد است نیاز است که پرونده تقویت شود. بر همین اساس دو وکیل دیگر به پرونده اضافه شد. بنابراین تعداد وکلای پرونده به سه نفر رسید. پرونده دنبال شد، رأی بدوی اعلام و محیط‌بان ما به قصاص محکوم شد. لایحه اعتراضی نوشتیم و پرونده به دیوانعالی رفت. در دیوان دفاعیات ما احتمالاً مستند و قوی نبود که رأی بدوی تأیید شد. حالا ما دو راه بیشتر نداریم؛ یکی ماده 477 است که بر اساس این ماده از رئیس قوه قضائیه بخواهیم وارد شود. جلب رضایت از خانواده متوفی هم یکی دیگر از راه‌های سازمان برای دفاع از محیط‌بان است. ما هر دو راه را باید دنبال کنیم تا بتوانیم محیط‌بان را از قصاص نجات دهیم.
با خانواده متوفی صحبت کردید؟
خانواده محیط‌بان موضوع رضایت را دنبال می‌کنند و ما هم در کنارشان هستیم تا بتوانیم رضایت بگیریم. در گذشته هم ما بحث رضایت را دنبال کردیم و افرادی را در حاشیه پرونده فرستادیم که بتوانیم جلب رضایت کنیم. چون احساس می‌کردیم شاید پرونده به قصاص برسد.
چرا از ابتدا وکلا توسط سازمان حفاظت محیط‌ زیست انتخاب نشد؟
همان وکیلی که خانواده انتخاب کردند هم وکیل پایه یک دادگستری است. 100 میلیون تومان هم پول گرفته است.
وکلای انتخابی شما به انتخاب کارشناس دادگستری اعتراض دارند. می‌گویند کارشناس انتخابی از سوی دادگستری با مناطق چهارگانه آشنایی ندارد.
انتخاب کارشناس دادگستری در اختیار ما نیست. یک تعداد کارشناس سلاح و مهمات در کشور داریم. وقتی پرونده نیاز به کارشناسی دارد، قاضی از یکی از این کارشناس‌ها می‌خواهد پرونده را بررسی کند. ما در لایحه دفاعی به آن کارشناس اعتراض زدیم ولی خب دیوان اعتراض ما را نپذیرفته و رأی قصاص را صادر کرده است اما این پایان کار نیست. ما به جد دنبال پرونده هستیم. سازمان نه فقط برای این محیط‌بان بلکه به‌دنبال حقوق همه محیط‌بان‌هاست.
چرا با‌ وجود تعدد پرونده‌ها این ارتباط با دادگستری گرفته نشده که کارشناس آشنا با حوزه محیط‌ زیست و مناطق چهارگانه بررسی پرونده را به عهده بگیرد؟
اصلاً این‌گونه نیست. قانون به ما اجازه نمی‌دهد که بگوییم چه کارشناسی برود. کارشناس باید یک مجوز رسمی از دادگستری داشته باشد. اینکه چه کارشناسی برود نظر قاضی است.
قرار نیست شما کارشناس دادگستری را تعیین کنید. من می‌گویم چرا در همه این سال‌ها یک تعامل بین قوه قضائیه و محیط‌ زیست برای تربیت کارشناسان رسمی دادگستری آشنا با محیط‌ زیست انجام نگرفته است؟
دقت کنید، به ما می‌گویند ضابط و به مقام قضایی می‌گویند قاضی. ما از خدایمان است که این اتفاق بیفتد. از کجا می‌دانید در تعاملات‌مان این درخواست را نداشتیم، ولی قاضی این اختیار را دارد.
خب نتیجه درخواست چی شد؟
ما حق اعتراض به نظریه کارشناس را داشتیم، به نظریه کارشناسی هم اعتراض کردیم. اگر ما کارشناس را انتخاب کنیم ممکن است خانواده متوفی اعتراض داشته باشند. کارشناس دادگستری از یک آزمون و فیلتری می‌گذرد.
الان وکیل شما می‌گوید کارشناس دادگستری بدون استعلام از سازمان متبوع شما، منطقه حفاظت شده را منطقه مسکونی اعلام کرده است. قرار نیست شما کارشناس رسمی دادگستری را انتخاب کنید. محیط‌ زیست باید با تعامل دادگستری را به این نتیجه برساند که کارشناس آشنا با مناطق چهارگانه برای پرونده انتخاب کند!
وکیل دارد می‌گوید اما آیا دیوان هم قبول می‌کند. دیوان هم قضات مجرب در حد بازنشستگی دارد. بالاخره وکیل ما یک اعتراضی دارد اما دیوان قبول نکرده است. یکی از علت‌هایی که ما به سمت اعمال ماده 477 رفتیم همین نظر کارشناسی دادگستری است. ولی الان ما بگوییم کارشناس دادگستری باید با نظر ما انتخاب شود این غلط است. هیچ دستگاهی نمی‌تواند. ما باید لایحه را قوی‌تر کنیم تا بتوانیم حکم را تغییر بدهیم.
چرا پرونده از ابتدا با ادله محکم پیگیری نشد که حکم اعدام صادر نشود؟
ما سلاح دادیم دست محیط‌بان. به محیط‌بان آموزش دادیم و گفتیم برابر قانون استفاده کند، ولی قاضی تشخیص داده که خارج از قانون استفاده شده است.

زاهدان - محمد شکوهی‌فر: استاندار ویژه سیستان و بلوچستان در جلسه هیأت دولت، استقرار پایگاه ثابت بحران با تمامی تجهیزات و امکانات لازم را در شهرستان‌های نوار ساحلی جنوب استان خواستار شد.
حسین مدرس خیابانی  گفت: با توجه به اینکه احتمال تکرار چنین سیلاب‌هایی در منطقه نوار ساحلی وجود دارد، علاوه بر پایگاه ثابت بحران، استقرار جایگاه سوخت سیار برای سوخت‌رسانی به ماشین‌آلات امدادی و اختصاص یک فروند بالگرد امدادرسانی به این منطقه ضرورت دارد. وی گفت: تمامی شهرستان‌های استان دچار بحران‌های مختلف هستند و فرمانداری‌ها به‌عنوان مدیریت بحران شهرستان، کمترین امکانات را هم در اختیار ندارند. استاندار ویژه سیستان و بلوچستان اضافه کرد: ۲۱۰ تیم عملیاتی متشکل از گروه‌های جهادی، خیرین، نهادها، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای کمکی شهرداری مشهد عملیات تخلیه آب منازل و معابر شهر کنارک را برعهده داشتند که متأسفانه به‌دلیل کمبود جایگاه سوخت برای تأمین سوخت این ماشین‌آلات با مشکل جدی مواجه بودیم.  وی گفت: با تدارک تجهیزات تخلیه آب در اولین اقدام، ظرف مدت ۷۲ ساعت آب معابر اصلی و فرعی و منازل تخلیه شد. خیابانی گفت: در جریان بارندگی اخیر ۱۹۲۰ میلیارد تومان خسارت به بخش‌های راه، کشاورزی، برق، حمل و نقل، ارتباطات، آب و فاضلاب، شیلات، زیرساخت‌ها و ساختمان‌های اداری وارد شد.  وی افزود: همچنین در ۱۶ شهرستان خساراتی از جمله مسدود شدن ۳۰۰ راه مواصلاتی روستایی و قطعی برق در ۳۰۰ روستا اتفاق افتاد، ضمن اینکه بخش عمده‌ای از منازل مسکونی و لوازم خانگی مردم در شهر کنارک از بین رفته و خسارت‌های عمده نیز به کشاورزی شهرستان‌های زرآباد و دشتیاری وارد شده است.

ساری‌- ترمز صادرات کیوی مازندران در حالی یک ماه است کشیده شده که سال گذشته  تجار مازندرانی با صادرات کیوی، عنوان «تحریم شکن‌» را کسب کرده بودند. قرار دادن نام کیوی در کنار دو محصول برگشت خورده کشاورزی ایران از مقاصد صادراتی یعنی فلفل دلمه‌ای و سیب زمینی سبب شد تا انگ وجود سموم غیراستاندارد بر پیشانی این محصول تقریباً ارگانیک مازندران هم بخورد و در سکوت مسئولان و متولیان برای اطلاع‌رسانی، ذائقه کیوی خواران داخلی را هم تحت تأثیر قرار دهد.
باغ‌های کیوی مازندران که بالغ  بر ۶ هزار هکتار می‌‌شود در غرب این استان متمرکز است. برداشت محصول این باغ‌ها هم در شرایط نرمال سالانه به ۲۰۰ هزار تن می‌‌رسد و از نیمه دوم آبان ماه شروع و عمده تولیدات نیز به خارج از کشور صادر می‌‌شود. حالا این روزها کیوی‌کاران مازندران چوب کار نکرده مسئولان برای شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی و ترکه تجارت مغشوش تعدادی از صادراتچی‌های سودجو را می‌‌خورند که با انتقال کیوی یکی از استان‌های همجوار آن را به نام مازندران صادر کردند و از این طریق راه را بر تداوم صادرات دست‌کم به صورت موقت تا رفع ابهامات بسته‌اند. به‌گزارش ایرنا، فرهاد شاه نظری کارشناس کشاورزی علت توقف صادرات کیوی مازندران را اعلام وجود ذرات سفید روی پوست کیوی از سوی یکی از کشورهای مقصد صادراتی ذکر کرد و توضیح داد: کارشناسان قرنطینه در کشور هند بر وجود ذرات سفید روی پوست بعضی از محموله‌های صادراتی انگشت گذاشتند ولی باید منتظر بمانیم تا ته چک برگه قرنطینه را به ایران ارسال کنند.
وی افزود: وجود ذرات سفید روی پوست کیوی به دلیل آفت سپردار سفید توت است که در محصولات دیگری مانند گردو، هلو و شلیل هم مانند کیوی روی دم میوه می‌نشیند و وجود آن روی میوه سبب می‌شود گواهی قرنطینه برای آن محصول صادر نشود. وی ادامه داد : کیوی‌های شمال سال‌ها است که به بسیاری از کشورها صادر می‌شود و حاوی سموم یا آفت‌کش‌های غیرمجاز نیست و  ما امیدواریم که این مشکل هم بزودی برطرف شود. یک صادرکننده نمونه هم در این باره گفت: استان‌های گیلان و مازندران از صادرکنندگان کیوی کشور هستند با این تفاوت که کیوی گیلان به دلیل شرایط اقلیمی زودتر از مازندران قابلیت صادرات پیدا می‌‌کند. سبحان فیاض افزود: در حال جمع‌آوری کیوی و انتقال آن به سردخانه بودیم که ناگهان متوجه شدیم صادرات این محصول به کشور هندوستان که خریدار عمده کیوی ایران است، متوقف شده است.  وی با ابراز نگرانی از مشکل به وجود آمده، اظهار داشت: زمان در شرایط فعلی بسیار مهم است و باید هر چه سریع‌تر مشکل برطرف شود چرا که اگر همین امروز ممنوعیت صادرات برداشته شود، یک ماه زمان می‌‌برد تا کیوی ایران از طریق ترانزیت جاده‌ای به هند برسد. مهرداد محبوبی دوست مسئول قرنطینه گمرک بندر نوشهر هم شایعه وجود باقی‌مانده سم در کیوی مازندران را تکذیب کرد و گفت: امسال کشور هند در چند مورد نامه زده بود که در برخی محموله‌های کیوی با وجود داشتن گواهی بهداشت، آفت‌هایی مشاهده و خواستار رفع این موارد شد که متأسفانه بموقع اقدام لازم صورت نگرفت تا  اینکه از هشتم دسامبر صادرات متوقف شده تا مشکل حل شود.