گروه سیاسی / 15 کشور همسایه و جمعیت بیش از 500 میلیون نفری از جمله ظرفیت‌هایی است که ایران برای ارتباطات سیاسی و اقتصادی با کشورهای پیرامونی خود دارد. استفاده عقلانی از این ظرفیت، عمق بخشی به تعاملات اقتصادی و شخصیت بخشی به بازیگران منطقه‌ای برای از بین بردن سوء تفاهم‌های منطقه‌ای نه تنها می‌تواند به حل مسائل منطقه توسط کشورهای منطقه منتج شود و پای بیگانگان را کوتاه کند، که حتی آثار اقتصادی برای کشورها نیز خواهد داشت. تاریخ و سرنوشت مشترک و استفاده بهینه از ظرفیت همسایگی از جمله مسائلی است که می‌توان در یک دیپلماسی پویا مورد توجه قرار بگیرد. بی توجهی به این مهم در سال‌های گذشته ایران را از بسیاری از منافع این همکاری‌ها محروم کرده است. چه اینکه رویکرد گذشته حتی منجر به بهبود روابط ایران و رفع مشکلات بین ایران و کشورهای غربی نشد و حتی به تحریم رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان منجر شد. دولت سیزدهم با اشراف بر این مسأله تقویت روابط با همسایگان را در دستور کار خود قرار داد. باید به این نکته نیز توجه داشت که سیاست همسایگی در دولت سیزدهم نه یک تاکتیک بلکه یک راهبرد است و به سایر مسائل از جمعه نتایج مذاکرات وین ارتباطی ندارد.  این رویکرد جدید بخوبی از زمان تغییر گفتمان کشور مورد توجه سایر کشورهای مختلف نیز قرار گرفته است. همین جدیت ایران باعث شد تا فقط در چند ماه نخست آغاز به کار دولت، اتفاقات مهمی مثل نشست همسایگان افغانستان، قرارداد سوآپ گازی بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان، فعال شدن در اکو و فعال شدن خطوط ترانزیتی مهم و افزایش حجم صادرات و تجارت با کشورهای همسایه و از این دست اتفاقات مثبت رخ دهد.
این تحرکات صرفاً به همسایه‌های شمالی محدود نمی‌شود. در آخرین نمونه دستگاه دیپلماسی کشورمان توافق چهارجانبه ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان را پیگیری می‌کند. همچنین وزیر امور خارجه کشورمان این هفته خود را در سفر به عمان  و قطر و دیدار با مقامات این کشورها گذراند و در آخر هفته نیز به دعوت وزیر خارجه جمهوری خلق چین وارد پکن خواهد شد.
 تشکیل کمیته اقتصادی ایران و عمان
امیرعبداللهیان روز دوشنبه در سفر یک روزه به مسقط رفت و‌ با فهد بن محمود معاون سلطان هیثم نیز دیدار کرد و توسعه مناسبات دوجانبه و همچنین همکاری‌های اقتصادی را مورد بحث قرار داد. باید به این نکته توجه داشت که عمان همواره سعی داشته تا روابط سازنده‌ای با کشورمان داشته باشد.
این کشور از مذاکرات و حتی جریان انتقال سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن نیز با ایران همکاری قابل قبولی نشان داد. این مسأله باعث شد تا وزیر خارجه کشورمان در دیدار همتای عمانی خود در مسقط به این موضوعات اشاره کند. وی عصر دوشنبه با بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان دیدار و درخصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت.
وی در این دیدار از روند روبه گسترش روابط فی‌مابین ابراز خرسندی کرد و بر استمرار دیدار مسئولان و مقامات دو کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی،  اقتصادی و فرهنگی و همچنین فعال شدن کمیته‌های تخصصی از جمله کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور تأکید کرد. امیرعبداللهیان با ابراز خرسندی از روند گسترش همکاری‌های تجاری فی‌مابین، از جمله افزایش مبادلات، ابراز امیدواری کرد همکاری‌های تجاری و اقتصادی کشورهای منطقه با یکدیگر بتواند الگویی برای پایداری صلح و امنیت منطقه قلمداد گردد.
بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی و منابع انسانی ایران، بر ارتقای همکاری‌های دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه تأکید کرد. وزیر امور خارجه کشورمان از نحوه نگرش عمان نسبت به مسائل منطقه مبتنی بر گفت‌وگو و همکاری تقدیر کرد و ‌آن را تنها راه رفع مشکلات منطقه دانست.
از دیگر برنامه‌های اقتصادی این سفر می‌توان به گفت‌وگو درخصوص سرمایه‌گذاری مشترک در برخی از پروژه‌ها در داخل ایران در حوزه‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری در بندر چابهار، با مقامات عمانی اشاره کرد. همچنین یکی از مشکلات اتباع دو کشور برای انجام امور تجاری و فعالیت‌های مردمی موضوع پرواز‌هاست و در این دیدارها در  مورد ازسرگیری پروازهای ایران ایر و عمان ایر گفت‌وگو انجام شد و توافق شد که اقدامات لازم در این زمینه از سر گرفته شود.
دیدار با مذاکره کننده ارشد دولت یمن
گفتنی است شامگاه دوشنبه حسین امیرعبداللهیان با محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد دولت نجات ملی یمن در مسقط دیدار و گفت‌وگو کرد. وی ضمن ابراز تأسف از استمرار جنگ تحمیلی راه حل رفع مشکلات یمن را سیاسی خواند و گفت: موضوع یمن یک موضوع یمنی است و با گفت‌وگوهای یمنی - یمنی می‌توان آینده سیاسی این کشور را رقم زد.
 تقویت روابط تهران-دوحه
پس از مسقط، وزیر خارجه کشورمان وارد دوحه شد تا با امیر قطر و همتای خود در این کشور دیدار و گفت‌وگو داشته باشد. فرصت‌های همکاری تهران و دوحه قابل توجه است. یکی از این فرصت‌ها که باعث شده مسئولان کشورمان در جریان این سفر به آن اشاره کنند.
بازی‌های جام جهانی فوتبال است که ایران می‌تواند در حوزه خدمات فنی و مهندسی و سایر مسائل با قطر همکاری داشته و زمینه‌ای برای افزایش تعاملات دوجانبه باشد. در جریان این سفر روز گذشته حسین امیرعبداللهیان  با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و سپس  شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه  قطر دیدار و گفت‌وگو کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار دیدگاه منطقه‌ای و آمادگی جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه تعاملات با کشورهای منطقه در فرمت‌های دو یا چندجانبه را مورد تأکید قرار داد. امیرعبداللهیان همچنین با تشریح رویکرد دولت سیزدهم در حوزه روابط با همسایگان، تبادل هیأت‌ها در سطوح عالی دو کشور به منظور رایزنی‌های فیمابین را مورد تأکید قرار داد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر دولت قطر نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت روابط فی‌مابین و همچنین همکاری‌های دو طرف در حوزه مسائل منطقه، علاقه‌مندی کشورش برای گسترش همکاری‌ها را مورد تأکید قرار داد.
دیدار امیرعبدالهیان با اسماعیل هنیه
حسین امیر عبداللهیان در ادامه دیدارهای خود در قطر، با اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در محل سفارت ایران در دوحه دیدار و رایزنی کرد. وزیر امور خارجه در این دیدار با تشریح دیدگاه اصولی جمهوری اسلامی ایران درخصوص قضیه فلسطین، بعنوان مشکلی ساخته شده در قلب امت اسلامی و از سوی رژیم کودک‌کش صهیونیستی، جنایات وحشیانه اشغالگران صهیونیست علیه قدس، مسجدالاقصی، غزه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین، تجاوزات و جنایات رژیم اشغالگر علیه ملت و مقدسات فلسطین را محکوم کرد و مراتب پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران در دفاع مشروع مردم و مقاومت فلسطین در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی را مورد تأکید قرار داد.
اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از مبارزه مردم فلسطین در مسیر مبارزه با تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی، خواستار تحرک و بسیج مواضع اسلامی و عربی و بین‌المللی به منظور اتخاذ مواضعی قاطع علیه سرکشی‌های این رژیم شد.
گفتنی است حجم فشرده دیدارها در این دو سفر و همچنین سفرهای متعدد وزیر امور خارجه کشورمان نشان داده است که دولت توجه جدی به تقویت روابط همسایگی از خود نشان داده است.

پکن: برای تقویت شراکت راهبردی با ایران آماده‌ایم

سخنگوی وزارت خارجه چین در اشاره به سفر وزیر خارجه ایران به این کشور گفت، پکن آماده تعمیق بیشتر شراکت راهبردی با تهران است. به گزارش فارس «وانگ ونبین» در کنفرانس خبری روزانه در اشاره به سفر روز جمعه حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به این کشور برای دیدار با همتای چینی، گفت پکن آماده است شراکت راهبردی با ایران را بیش از پیش تعمیق کند. این دیپلمات چینی گفت که امیرعبداللهیان و «وانگ یی»، وزیر خارجه چین روز جمعه (۲۴ دی) دیدار خواهند کرد. این دیدار در حالی برگزار می‌شود که چین و ایران شاهد ارتقای روابط دوجانبه هستند. هفتم فروردین‌ماه سند برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین در جریان سفر وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین به تهران، به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید. سند حاضر یک برنامه جامع در بازه‌ زمانی بلندمدت (۲۵ ساله) رویکردی مبتنی بر احترام متقابل و منافع برد-برد در زمینه روابط دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی است.

گروه سیاسی/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دوره هشت ساله حسن روحانی، موافقت کردند. این درخواست که از سوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در جلسه علنی دیروز مجلس مطرح شد و گزارش این کمیسیون از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با ۱۳۸ رأی موافق 28 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید.
بنای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در اردیبهشت امسال گذاشته شد. زمانی که دولت دوازدهم به روزهای پایانی کار خود نزدیک می‌شد، یکی از اعضای کمیسیون داخلی  مجلس شورای اسلامی9 سؤال در مورد نهاد ریاست جمهوری تهیه و تنظیم کرد که به امضای تعداد زیادی از نمایندگان هم رسید.در همان روز اعلام شد که نمایندگان مجلس قصد دارند با این تحقیق و تفحص نقش محمود واعظی، رئیس دفتر سابق رئیس جمهور در حوزه‌های اقتصادی و سایر مسائل دیگر را مورد بررسی قرار دهند. همچنین از دیگر اهداف بررسی تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری بررسی بودجه‌ها و اعتبارات این نهاد و هزینه‌کرد آن و چرایی افزایش آن بود. آنچنان که بودجه‌ها و اعتباراتی که در اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار داشته همواره مورد سؤال و ابهام جامعه بوده و این در حالی است که افزایش اعتبارات و بودجه این نهاد در 8 سال‌ گذشته رشد بسیار چشمگیری داشته است. عملکرد برخی مجموعه‌های تحت نظر نهاد ریاست جمهوری هم از دیگر موضوعاتی بود که نمایندگان بنا داشتند ابعاد مختلف آن در تحقیق و تفحص از این نهاد روشن شود. این ایده کمیسیون دیروز با اندکی تفاوت به صحن علنی آمد. به آنچه که دیروز مشخصاً به تأیید ۱۳۸ نفر از نمایندگان رسید، معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری، برادر و رئیس دفتر رئیس جمهور و همچنین معاون امور اقتصادی حسن روحانی زیر ذره‌بین مجلس قرار خواهند گرفت.
روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش گفت: در اجرای ماده (212) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از نهاد ریاست جمهوری در مورخ 1400/5/11 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ 1400/6/10 متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ 1400/6/14 کمیسیون که با حضور 15 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح شد و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص دراین محورها به تصویب رسید.
محورهای این تحقیق و تفحص به این شرح است:
۱- معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد بویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته‌اند؟
۲- تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان
۳- نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران مؤسسات اقتصادی، کارخانه ها، بانک ها و مراکز حساس و درآمدزا
۴- بررسی نقش تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی بویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت‌المال گردید.
با این اقدام مجلس، دولت یازدهم و دوازدهم باید درباره تمامی جزئیات و اقدامات و عملکردها و هزینه‌کردهای خود در نهاد ریاست جمهوری پاسخگو باشند و مشخص شود که منتسبین به رئیس جمهور و دفتر رئیس جمهور طی سال‌های اخیر در نهاد ریاست جمهوری چه می‌کردند.

گروه سیاسی/ سازمان زندان‌ها بخشنامه‌ای را در تضمین  تقویت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان صادر کرده است.
این دستورالعمل که در قالب ۸ بند تدوین شده، ابتدا به بیان حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان پرداخته و سپس حقوق متهمان از حیث تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان را برشمرده است. این بخشنامه همچنین به موضوع رعایت کرامت انسانی آنان و سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی و جسمی اشاره کرده و به ملاقات‌های زندانیان با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل پرداخته است. نحوه اعزام‌های زندانیان به خارج از زندان، حضور در سلول‌های انفرادی، گزارش دهی زندانی به مقامات بالاتر و نیز نظارت بر بازداشتگاه‌ها از دیگر موارد تأکید شده در این بخشنامه است.
این بخشنامه که به منظور اجرای دقیق موازین حقوق شهروندی و حقوق اسلامی و انسانی متهمان در بازداشتگاه‌های عمومی، امنیتی، انتظامی و نظامی و در اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری مواد ۲، ۳ و ۱۰۹ و سایر مقررات مذکور در آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها (مصوب ۱۴۰۰)، آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی (مصوب ۱۳۹۷)، آیین نامه نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی (مصوب ۱۳۹۱)، آیین نامه اجرایی ایجاد و اداره بازداشتگاه‌های ویژه متهمان جرایم خاص (مصوب ۱۳۸۹)، دستورالعمل نحوه تأسیس واحدهای حمایت از حقوق شهروندی زندانیان (مصوب ۱۳۸۵) و با امعان نظر به مجموعه قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد در مورد رفتار با زندانیان (موسوم به قواعد نلسون ماندلا، مصوب سال ۲۰۱۵ میلادی مجمع عمومی ملل متحد) و قواعد ملل متحد در خصوص رفتار با زنان زندانی (موسوم به اعلامیه بانکوک مصوب سال ۲۰۱۰ میلادی) و به منظور فراهم نمودن زمینه نظارت حداکثری سازمان بر بازداشتگاه‌های مذکور، نوشته شده، ضمن تأکید بر رعایت کلیه حقوق زندانیان مصّرح در قوانین و مقررات کشور، بر اجرای موارد دیگری هم اصرار داشته است. «ممنوعیت انگشت نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و پذیرش زندانی دارای بیماری حاد»، «لزوم طبقه‌بندی بازداشت شدگان و اعمال نظارت‌های سرزده بر بندها»، «ممنوعیت شکنجه، رفتار تبعیض آمیز، اعمال سلیقه براساس نوع، جنس و سطح تمکن مالی زندانی»، «ممنوعیت تندخویی، دستبند و پابند و کوتاه کردن موی سر و صورت»، «تسهیلات ویژه برای زندانیان زن، زنان باردار، مادران و اقلیت‌های دینی»، «ضرورت فراهم سازی ملاقات با خانواده و وکیل»، «ممنوعیت استفاده از پابند برای متهمان اعزامی به ویژه افراد زیر هجده سال»، «ممنوعیت اجبار استفاده از پوشش چادر برای زنان» و تسهیلات برای متهمین سیاسی و مطبوعاتی» از جمله موارد مهم مطرح شده در این بخشنامه است. تبیین حقوق زندانیان انفرادی، از دیگر موضوعات مهمی است که در این بخشنامه به آن پرداخته شده است. ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند و تسهیلات برای متهمان جرایم سیاسی، تبیین شرایط فیزیکی اتاق‌های انفرادی در راستای حفظ حقوق متهمان از نمونه این تأکیدات است. تبیین حقوق متهمان از حیث اطلاع رسانی و ارائه شکایات، نظارت فراگیر بر عملکرد زندانبانان و لزوم نصب منشور حقوق زندانیان در تمامی بندها از دیگر موضوعات قابل توجه در بخشنامه سازمان زندان‌هاست. بند پایانی این ابلاغیه هم به نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها پرداخته و در آن، انواع حقوق متهمین و محکومین در این زمینه برشمرده شده است. در این بند ضمن تأکید بر لزوم فراگیری دوربین‌ها در تمامی نقاط زندان و بررسی آن‌ها توسط مسئولان زندان، نصب بخشنامه مذکور به عنوان منشور حقوق زندانیان در تمامی بخش‌های زندان و در جلو چشم متهمین و زندانیان الزامی شده است. همچنین در این بخشنامه بر انجام نظارت‌های سرزده و حتی شبانه بر زندان‌ها و گزارش نمودن تخلفات احتمالی به دفتر صیانت از حقوق زندانیان و نیز رئیس سازمان تأکید شده است.

کشف پیکر مطهر یک شهید مدافع حرم  بعد از ۶ سال

 خبر اول اینکه، پیکر مطهر شهید مدافــــــــــــع حرم، «مصطفی چگینی» کشف و هویتش شناسایی شد. پیکر این شهید مدافع حرم بعد از گذشت ۶ سال از شهادتش، طی عملیات تفحص در سوریه کشف و هویتش از طریق آزمایش DNA شناسایی شد. مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید مدافع حرم امروز با حضور خانواده، دوستداران و همکاران وی در معراج شهدا برگزار شد. شهید مصطفی چگینی متولد 2 آبان 1355 بود که دی ماه 1394 در خان طومان به شهادت رسید.

نخست‌وزیر سابق اسرائیل: این لاف‌ها نشانه ضعف ماست

 خبر دیگر  اینکه، شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به‌نقل از ایهود اولمرت نوشت: این ادعا که ما قادر به تهاجم به ایران هستیم یک لاف بیجاست. به گزارش تسنیم، نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی گفت: چنین رفتارها و لاف‌هایی بیش از آن که نشانگر قدرت باشد بیانگر ضعف ماست. اولمرت ابراز کرد: شرایط توافق هسته‌ای سابق از وضعیت فعلی که در آن هستیم بسیار بهتر است، این صرفاً نظر شخصی من نیست بلکه بسیاری از اعضای عالی‌رتبه سابق مؤسسه نظامی اسرائیل هم همین نظر را دارند. وی افزود: پس بهتر است که بنشینیم و منتظر دستیابی قدرت‌های بزرگ به توافق هسته‌ای جدیدی با ایران باشیم، توافقی که بتواند پاسخگوی خواست‌های اسرائیل باشد.

انهدام شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت

 شنیدیم که، سربازان گمنام امام زمان (عج) درسازمان اطلاعات سپاه استان کرمانشاه در فرایندی پیچیده یک شبکه قاچاق سوخت را شناسایی کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جریان انهدام شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت 15نفر از عوامل این شبکه در پنج استان کشور شناسایی شدند که بیش از هفت میلیون لیتر فرآورده سوختی را از استان‌های مرکزی  برای خروج غیر قانونی از مرز‌های شرقی قاچاق کرده‌اند. بر اساس خبر منتشر شده، اعضای اصلی این شبکه سازمان یافته تحویل مراجع قضایی شده‌اند.

طالبان هنوز سفیری به تهران معرفی نکرده است

 دست آخر   اینکه،یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس درباره وضعیت سفارت افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان گفت: پس از تحولات اخیر سیاسی در افغانستان، سفیر وقت «عبدالغفور لیوال» طی حکمی اختیار خود را به عبدالقیوم سلیمانی معاون خود واگذار کرد. وی افزود: سفارت افغانستان در اختیار سلیمانی بود و تمام نامه‌هایی که باید به امضای سفیر می‌رسید، از سوی معاون وی امضا می‌شد، تأیید امضا باید از سوی وزارت خارجه افغانستان نیز مورد تأیید قرار می‌گرفت که پس از درخواست از سوی سفارت افغانستان در ایران نامه‌ای به امضای امیرخان متقی صادر و آقای سلیمانی به عنوان سرپرست معرفی می‌شود. این منبع آگاه در مورد واگذاری سفارت نیز گفت: براساس کنوانسیون‌ها، ایران نیز پیش از به رسمیت شناختن،  قادر به واگذاری سفارت به دولت موقت نیست و تنها پذیرای دیپلمات‌های جدیدی خواهد بود که دولت موقت معرفی می‌‌کند و این امر نیز به دلیل عدم قطع روابط دیپلماتیک صورت می‌گیرد. وی گفت: تاکنون از سوی طالبان هیچ نماینده جدیدی برای سفارت افغانستان در تهران معرفی نشده است. این منبع آگاه همچنین توضیح داد: براساس کنوانسیون و تا زمان به رسمیت شناختن تمام مأموران فعلی می‌توانند به مأموریت خود ادامه دهند و تنها می‌توان دیپلمات جدید برای عدم قطع روابط جابه‌جا کرد و سفیر تا شناسایی رسمی دولت مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس به سؤالات نمایندگان در بخش‌های مختلف مسائل بانکی و گمرکات، اموال تملیکی، بازار سرمایه، حمایت از سهامداران خرد پاسخ داد و نمایندگان از توضیحات وی قانع شدند. به گزارش ایرنا، روز گذشته سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگاران گفت: نمایندگان مجلس در برخی موضوعات مرتبط با عملکرد وزارت اقتصاد سؤالاتی داشتند که با حضور معاونین وزارتخانه با جزئیات و تفصیل پاسخ داده شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین سؤالاتی در حوزه مسائل بانکی و گمرکات، اموال تملیکی از سوی نمایندگان مطرح شد که توضیحات لازم ارائه شد و در اکثر موارد به اقناع نمایندگان منجر شد.
خاندوزی در ادامه عملکرد وزارت اقتصاد برای اجرایی شدن بیانیه گام دوم انقلاب را از جمله سؤالات مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و گفت: ما در سه بند بیانیه در ارتباط با اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد و کمک به رشد علمی و پژوهشی کشور وظایفی را در وزارت اقتصاد به‌طور مستقیم و در سایر ابعاد هم غیرمستقیم داشتیم. وی بیان کرد: در این جلسه درباره عملکرد چهار ماه گذشته دولت برای کاهش تورم نقطه به نقطه، حرکت به سمت توزیع عادلانه‌تر تسهیلات و منابع در کشور و همچنین شفافیت در عرصه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، مبارزه با فساد توضیحاتی ارائه شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در سایر حوزه‌ها مانند موضوع بازار سرمایه، حمایت از سهامداران خرد و همچنین حوزه‌های خزانه و خزانه‌داری و واریز هزینه‌هایی که مربوط به بخش‌های کتابخانه‌های کشور و استان‌های مختلف بود هم پاسخ‌هایی ارائه شد که اغلب سؤال‌کنندگان قانع شدند. خاندوزی با بیان اینکه بورس آینه تمام نمای اقتصاد ایران است و همه بخش‌ها، وزارتخانه‌ها و حتی تحولات خارجی و داخلی کشور در آینه بورس منعکس می‌شود، گفت: وظیفه دولت این است که در سازماندهی شفاف، رقابتی با نقدینگی و نقد بودن در بازار سهام، مبارزه با مفاسد احتمالی و حمایت از سهامداران خرد تلاش کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برخی از نمایندگان دغدغه‌هایی داشتند مبنی بر اینکه اجزای ۱۰ بسته پیشنهادی دولت که در ستاد اقتصادی برای صنایع بورسی تصویب شده بود، بازتابی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نداشته است. وی اضافه کرد: با توجه به اصراری که وزارت اقتصاد و سازمان بورس داشت و موافقت رئیس جمهور، بنا شد به غیر از اجزایی که مابه‌ازای بودجه‌ای ندارد و کاملاً قابل پیاده‌سازی است، اجزایی که نیازمند درج در بودجه است، در مصوبه رسمی و با امضای رئیس‌جمهور به مجلس ابلاغ شود که رسماً به عنوان پیام دولت در حمایت از صنایع بورسی در زمره مصوبات لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار خواهد گرفت.