صفحه 6

سپیده پیری
خبرنگار
ارزی که مرض رانت و فساد را به جان اقتصاد انداخت، به نام مردم شکل گرفت و به کام سودجویان تمام شد. 21 فروردین سال 97 دولت دوازدهم برای تمام مصارف ارزی، ارز 4200 تومانی تخصیص داد که از آن زمان تاکنون یکی از مهم‌ترین و جنجال‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی چند سال اخیر محسوب می‌‌شود. این ارز به مدت دو ماه برای تمام کالاها قابل تخصیص و پرداخت بود. اتفاقی که منجر به رشد 200 درصدی ثبت سفارش واردات شد. در واقع برخلاف آنکه نرخ ارز دستوری و کنترلی بود، تقاضای ارز مدیریت نشد. چند ماه بعد دولت تصمیم به طبقه‌بندی گروه‌های کالایی گرفت. این بار 25 قلم کالا را مشمول دریافت ارز 4200 تومان اعلام کرد. پس از آن در یک حرکت تدریجی فهرست کالاها به 7 قلم کالا تقلیل یافت. با این حال نگاهی به فهرست کالاهای مشمول نشان می‌دهد پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات این کالاها، تأثیر چندانی در کنترل قیمت آنها نداشته است. حالا هم دولت سیزدهم عزم کرده ارز جنجالی را حذف کند. درباره این تصمیم مناقشات زیادی میان فعالان اقتصادی و اقتصاددان‌ها مطرح است. جمع قابل توجهی از صاحبنظران، تخصیص این یارانه را خدمت به سوداگران می‌دانند و گروهی دیگر نسبت به تبعات تورمی حذف آن هشدار می‌دهند. البته هر دو طیف  ادله‌ای برای تأیید نظر خود دارند که قابل تأمل است. به دلیل اهمیت موضوع ما نیز در «ایران» نشست «الزامات و چگونگی حذف ارز 4200 تومانی از چرخه اقتصاد» را برگزار کردیم. شرکت کنندگان در این نشست که در جبهه‌های مخالف و موافق حاضر شده بودند بر سر شیوه اجرای مبتنی بر حذف تدریجی اتفاق نظر داشتند و معتقد بودند این شیوه حذف با در نظر گرفتن سازوکار مشخص و بدون ابهام همراه با حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر از الزامات اجرای این سیاست است. اگرچه کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق شرایط فعلی اقتصاد را برای اعمال این سیاست، بخصوص اگر دفعی و یکباره باشد، مساعد نمی‌داند؛ و از سوی دیگر محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی به عنوان موافق حذف این ارز معتقد است با فرض کسری 6 میلیارد دلاری برای اجرای این سیاست، نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان فقط از این محل پایه پولی رشد خواهد کرد که آثار تورمی آن قابل ملاحظه است. آنچه در ادامه می‌‌خوانید نگاه آسیب‌شناسانه به این سیاست، بررسی شیوه بهینه اجرا و راهکارهای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر است که تلاش کرده‌ایم با حضور دو میهمان موافق و مخالف، سویه متفاوت موضوع را تبیین و تحلیل کنیم.

چرا شما با حذف ارز 4200 تومانی مخالفید؟ در حالی که همواره در چند سال گذشته اکثر اقتصاددان‌ها نسبت به تبعات ارز ترجیحی هشدار می‌‌دادند اما الان که دولت تصمیم به حذف آن گرفته موافق نیستند؟
کامران ندری: مخالفت بنده به این دلیل است که شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و به نوعی گرفتار یک جنگ اقتصادی هستیم. این تحریم‌ها ما را در محاصره اقتصادی قرار داده است. الان در اقتصاد ما جنگ به مفهوم نظامی خود مثل دهه ۶۰ وجود ندارد. در دهه ۶۰  از طریق کوپن، کالاهای اساسی را برای خانوارها سهمیه‌بندی کرده بودیم. علیرغم بالا بودن قیمت این اقلام در بازار سیاه اما دسترسی مردم به حداقل‌های معیشتی تأمین بود. هر کشوری در دنیا، حتی کشورهای پیشرفته، وقتی با جنگ نظامی مواجه شود، سیاست‌های کنترل قیمت و سهمیه‌بندی کردن کالاها مخصوصاً اقلام اساسی را انجام می‌‌دهد. هم اکنون هم به دلیل تحریم‌ها کشور ما در محاصره اقتصادی قرار گرفته است. هیچ اقتصاددانی هم از تداوم اعمال سیاست‌هایی مثل تخصیص ارز4200 تومانی که مختص دوران خاصی است، دفاع نمی‌کند. همه اطلاع دارند که کنترل قیمت چه مشکلاتی دارد و تبعات آن فساد و ناکارایی است؛ اما به خاطر شرایط خاص جنگی این را می‌‌پذیرند. با اینکه در کل موافق این نوع سیاست‌ها نیستم و معتقدم باید حذف شود، منتهی شرایط فعلی اقتصاد را برای اعمال این سیاست، بخصوص اگر دفعی و یکباره باشد،  فعلاً مساعد تشخیص نمی‌دهم. اکنون که در انتهای مذاکرات هسته‌ای هستیم و نتیجه آن ظرف چند ماه آینده مشخص می‌‌شود، بهتر است زمان اجرا را به بعد از مشخص شدن نتیجه مذاکرات موکول کنیم‌. ما اکنون در شرایطی هستیم که هنوز محاصره اقتصادی رفع نشده است و نتوانسته‌ایم تورم را کنترل کنیم. مردم به دلیل سیاست‌های اعمال شده در سال‌های گذشته اعتماد کافی به برنامه‌های دولتمردان ندارند. در این شرایط اگر یک مرتبه ارز ۴۲۰۰ برداشته شود و قیمت اقلام اساسی یک مرتبه مثل بنزین در سال ۱۳۹۸ مثلاً ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند، یک جو روانی منفی بین مردم ایجاد می‌‌کند. این کار تبعات اقتصادی منفی خواهد داشت. اصلاح قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ هیچ کمکی نکرد و تورمی که ایجاد شد توجیه می‌‌کند که قیمت بنزین را باز هم بالاتر ببریم. لذا ما فعلاً شرایط مساعد اقتصاد کلان را برای انجام این برنامه در دی ماه ۱۴۰۰ نداریم. حتی اگر مذاکرات نیز به سرانجام برسد و شرایط برای اجرای این برنامه مناسب شود توصیه من این است که این کار را تدریجی انجام دهند. برای مثال ۴۲۰۰ را به جای اینکه یکباره به ۲۳ هزار تومان برسانند، در حالت نخست بین ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش یابد؛ نه ۶۰۰ درصد. ما تجربیات موفق این چنینی را نیز در گذشته داشته‌ایم. در دولت اصلاحات بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطرح بود و هر سال ۱۰ درصد قیمت‌ها اصلاح می‌‌شد، تورم نیز تحت کنترل بود. نتیجه این رویکرد ثبات نسبی اقتصادی بود. از این تجربه باید استفاده کرد. دولت نباید سیاست‌هایی را اجرا کند که شوک ناگهانی، به مردم نگرانی و نارضایتی وارد کند. من با  اصل حذف ارز 4200  تومانی موافقم ولی با زمان و مدل  اجرای یکباره آن مخالفم. هرچه دولت در رسیدن به اهداف اقتصاد کلان یعنی کنترل و مهار تورم موفق‌تر عمل کند، سریع‌تر و کم هزینه‌تر می‌‌تواند این قبیل برنامه‌ها را به نقطه انتهایی آن نزدیک کند‌. اصولاً دولتمردان قیمت را برای مدت زیادی ثابت نگه می‌‌دارند بعد مجبورند یک تعدیل زیاد و ناگهانی انجام دهند. در نهایت باید بگویم اعتماد عمومی به تیم دولت و توان کنترل آنها پایین است. لذا حرکت‌های این چنینی که به قوت غالب مردم مربوط است باید محتاطانه و تدریجی انجام شود.
نظر شما درباره مدل و چگونگی اجرای این سیاست چیست؟
محمدرضا عبداللهی: در خصوص ملاحظات اجرا با بخش زیادی از نکات آقای دکتر ندری موافقم. با این حال از نظر بنده هنر اجرای درست سیاست نیز موضوعی بسیار کلیدی است. برای مثال در سال‌های اخیر دو مدل سیاست افزایش قیمت بنزین را در این اقتصاد تجربه کردیم. یک مدل افزایش قیمت بنزین را که آقای احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۹ اجرایی کرد افزایش قابل توجهی داشت و از قیمت ۱۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان رسید. این مدل کمترین تبعات امنیتی را داشت. ۲ سال پیش نیز در سال 98 افزایش دیگر در قیمت بنزین داشتیم که پیامدهای امنیتی قابل توجهی داشت. صرفنظر از شرایط اقتصاد که تا حدودی متفاوت بود با این حال به نظر می‌آید بخش عمده تفاوت دو سیاست در مقدار افزایش نبود بلکه در کیفیت اجرای آن بود. این یعنی باید به ملاحظات اجرایی توجه ویژه شود. هر چند تردیدی نیست که شرایط تورمی کنونی قابل مقایسه با شرایط تورمی سال ۸۹ نیست و بدتر از آن است با این حال این نیز هنر اجرای سیاستگذار است که چطور می‌تواند یک سیاست قیمتی را با کمترین تبعات اجتماعی و امنیتی اجرا کند. چنین تصمیمی برای دولتی که تازه روی کار آمده و پشتوانه رأی همین امسال را دارد در مقایسه با دولتی که ۴ سال است کار می‌کند و به یک نارضایتی گرفتار شده راحت‌تر خواهد بود. تبیین درست مسأله برای مردم، صادق بودن در اجرای سیاست، عدم مواجهه جدی با افزایش قیمت‌های شدید، هماهنگی همه عناصر اجرایی برای پرهیز از ناهماهنگی‌های اجرایی و اجرای تدریجی سیاست از جمله مواردیست که باید به جد بررسی شود.
شما به‌عنوان موافق حذف ارز 4200 تومانی چقدر در دولت اراده و امکان تغییر در این سیاست را می‌بینید؟
محمدرضا عبداللهی: اگر مسأله را از نگاه دولت ببینیم به نظر می‌رسد مسأله از اراده گذشته و اجرای سیاست به‌دلیل عدم دسترسی به منابع اجتناب‌ناپذیر است. در واقع هدف دولت جدید از این تصمیم فقدان منابع ارزی کافی برای تداوم این سیاست است و مسأله با سال‌های قبل کاملاً متفاوت است. یک زمانی در ابتدای سال ۹۷ و ۹۸ اساساً این بحث بین اقتصاددانان مطرح بود که دولت دو انتخاب دارد. انتخاب اول اینکه می‌توانست ارز ۴۲۰۰ تومانی را با منابعی که در دسترس داشت که حدود ۱۴ میلیارد دلار می‌شد، یا به کالاها اختصاص بدهد یا به‌صورت نقدی از خانوارها حمایت کند. با وجود آنکه بخش زیادی از جامعه کارشناسی کشور در همان زمان نیز تأکید بر حذف این ارز به‌دلیل مسائلی از جمله ایجاد رانت و فساد، آسیب به تولید داخل، عدم تحقق اهداف قیمتی و... داشتند با این حال دولت وقت به‌دلیل ملاحظاتی که داشت سیاست را ادامه داد. در شرایط کنونی صورت مسأله به طور کلی تغییر کرده و به نظر می‌رسد اساساً منابعی در دسترس نیست که انتخابی بین حذف و عدم حذف وجود داشته باشد. براساس اعلام‌های غیررسمی برای سال ۱۴۰۰، منابع مورد نیاز این سیاست ۱۷ میلیارد دلار است این در حالی است که برآوردهای سرانگشتی از درآمدهای نفتی نشان می‌دهد در بهترین حالت درآمد ارزی این دولت ۱۱ میلیارد دلار خواهد بود. یعنی در یک سال کسری ۶ میلیارد دلاری برای اجرای این سیاست وجود دارد. این موضوع در سال‌های قبل نیز تا حدی موضوعیت داشته است و بر اساس اعلام رسمی رئیس وقت بانک مرکزی طی سال‌های ۹۸و ۹۹ صرفاً از محل ذخایر بانک مرکزی ۱۲ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا کرده است. مطمئناً در شرایط تحریمی تخصیص ذخایر ارزی بانک مرکزی برای این سیاست می‌تواند اشتباهی هولناک قلمداد شود.  اگر هم این کسری بخواهد از طریق خرید از [سامانه] نیما و تخصیص ارز 4200 تومانی تأمین شود هم که به ازای هر دلار نزدیک به 20 هزار تومان پایه پولی رشد خواهد یافت که با فرض کسری 6 میلیارد دلاری این سیاست نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان فقط از این محل پایه پولی رشد خواهد یافت که آثار تورمی آن قابل ملاحظه خواهد بود. به بیان دیگر یک زمانی این را می‌گفتیم که در ایران پدیده سلطه مالی وجود دارد و این بودجه ما است که سیاست پولی ما را جهت می‌دهد. در حال حاضر با تخصیص ارز 4200 تومانی، هر سه سیاست مالی، پولی و ارزی خود را همزمان تحت تأثیر قرار می‌دهیم. از یک طرف منابع کافی در بودجه عمومی نداریم و در ساختار فعلی ایران هم نمی‌شود روی درآمدهای مالیاتی به شکل جدی فکر کرد‌. در دولت نیز به خاطر هزینه‌های موجود و غیرقابل اجتناب، قابلیت انقباض جدی وجود ندارد. از طرف دیگر منابع دیگری نداریم و مجبوریم به نفت پناه ببریم. منابع نفت نیز تحت تأثیر تحریم‌ها کم شده و از طرف دیگر می‌خواهیم ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تخصیص دهیم. با وجود اینکه هزینه‌های دولت با ارز بازار آزاد اضافه شده، درآمد‌هایش با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود و این به یک کسری بودجه قابل توجه منجر می‌شود که این کسری منجر به رشد قابل توجه پایه پولی خواهد شد. در سال ۱۴۰۰ اگر دولت می‌خواهد ارز 4200 تومانی را حذف کند به نظر می‌رسد بخش زیادی از آن ناشی از این است که ارزی از ذخایر بانک مرکزی در دسترس نیست و نفت نیز به این معنا که بفروشیم و ارزی از این مسیر برای دولت به دست بیاید موجود نیست. وقتی اینگونه صورت مسأله را تبیین کنیم هر چند همه نکات دکتر ندری در خصوص ملاحظات زمان اجرا درست است باز چاره‌ای جز اجرا باقی نمی‌ماند. در شرایطی که برآوردها نشان می‌دهد فقط از تداوم اجرای این سیاست ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی رشد ‌می‌کند در حالی که ناترازی‌های شبکه بانکی، کسری بودجه دولت و... نیز منجر به رشد پایه پولی خواهد شد. سؤال کلیدی آن است دولت چگونه می‌خواهد هدف خود برای کنترل تورم را محقق سازد؟
ادامه در صفحه 8

کیوان شهاب لواسانی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
اصطلاح دلار ۴۲۰۰ تومانی از 21 فروردین سال ۱۳۹۷ برای واردات کالاهای اساسی مطرح و در ادبیات اقتصادی کشور وارد شد. این ابداع علاوه بر تمامی تبعات و آثار زیانبار و مخرب خود بر اقتصاد کشور بار دیگر مؤید و نشان‌دهنده این مطلب بود که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در دولت‌های مختلف قصد یادگیری و درس گرفتن از تجربه‌های زیانبار و مخرب مشابه گذشته را ندارند زیرا تجربه دلار ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم دقیقاً مشابه همان تجربه مخرب دلار ۱۲۲۶ تومانی در دولت دهم در فاصله سال‌های 1392-1390 بود. اصولاً عدم درس گرفتن و یادگیری از تجربیات بد و مخرب گذشته در حوزه اقتصاد مسأله جدیدی نزد تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اقتصادی در دولت‌های مختلف در ایران نیست و البته برخی جامعه‌شناسان ایرانی نیز به این خصوصیت مذموم در کشور اشاره داشته‌اند.
منطق اقتصادی وضع نرخ‌های ارز پایین‌تراز نرخ تعادلی مبتنی بر متغیرهای بنیادین اقتصاد، مثل نرخ ارز 1226 تومانی در فاصله سال‌های 1392-1390 یا نرخ ارز 4200 تومانی در فاصله‌های 1400-1397 چه بوده است؟ اگر وضع اینگونه نرخ‌ها آثار رفاهی قابل توجهی در جهت کاهش نرخ تورم یا بهبود وضعیت معیشتی طیف وسیعی از افراد جامعه داشته است به نظر می‌رسد که این دستاوردهای علمی باید منتشر شوند تا سیاستگذاران داخلی و سایر کشورها هم از آنها استفاده کنند ولی اگر دستاورد این نوع نرخ گذاری‌های پایین‌تر از نرخ تعادلی فقط ایجاد رانت، فساد و ثروتمند شدن یک صدم از جامعه باشد، باید این دستاوردهای علمی نیز منتشر شوند تا سایر کشورها هم از آنها استفاده نمایند. همچنین باید به این سؤال پاسخ داده شود که در حال حاضر چندین کشور در جهان از سیستم‌های چند نرخی ارز (نرخ ارز ترجیحی و تبعیضی و نرخ ارز بازار) بهره می‌برند و این سیستم‌های چند نرخی ارز چه دستاوردی در آن کشورها داشته است؟
از طرف دیگر یک سؤال مهم در زمینه وضع اینگونه نرخ‌های ارز پایین‌تر از نرخ ارز تعادلی، توجه به اعداد اعلام شده برای این نرخ‌ها است. به عبارت دیگر اعداد 1226 تومان و 4200 از کجا آمده‌اند؟ آیا این نرخ‌های مبتنی بر محاسبات علمی بوده‌اند؟ مثلاً اگر وضع نرخ ارز 4200 واقعاً آثار رفاهی قابل‌توجهی در جهت کاهش نرخ تورم یا بهبود وضعیت معیشتی طیف وسیعی از افراد جامعه داشته است، بهتر نیست حتی نرخ مذکور را کاهش بیشتری دهیم که شاید نرخ تورم بیشتر کاهش یابد و آثار رفاهی آن بیشتر شود. به نظر می‌رسد در اعداد اعلامی 1226 و 4200 تومانی هیچگونه ملاحظات علمی رعایت نشده است. یعنی این اعداد اعلامی می‌توانست هر عددی بجز اعداد مذکور باشد مثل 6000 تومان یا 9000 تومان و...
در حال حاضر در زمینه حذف یا عدم حذف ارز 4200 تومانی، دو طیف اقتصاددان وجود دارند که یک طیف قائل به حذف ارز 4200 تومانی هستند و از موضع خود دفاع می‌کنند و ادله علمی و شواهد تجربی برای حمایت از ایده حذف ارز 4200 تومانی ارائه می‌دهند، مثلاً این گروه بیان می‌کنند که با توجه به متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران مثل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم، به نظر می‌رسد که برابری دلار امریکا به پول ملی ما یا نرخ ارز باید درسال 1400 حدود 30000 باشد ولی گروه دیگر که از پابرچا ماندن نرخ ارز 4200 تومانی دفاع می‌کنند، هنوز دلایل علمی و شواهد تجربی کافی و جامع برای پشتیبانی از نظر خود ارائه نکرده‌اند و به نظر می‌رسد مبانی اقتصادی برای حفظ نرخ ارز 4200 برای واردات کالاهای اساسی وجود ندارد یا قدرتمند نیست. لذا در مجموع به نظر می‌رسد که قبل از هرگونه دفاع از باقی ماندن نرخ ارز 4200 تومانی، طرفداران این گزاره باید مقالات و مبانی علمی و تجربی در پشتیبانی از آن را ارائه کنند.
و در نهایت متهم اصلی در زمینه تمام نرخ گذاری‌های دستوری پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار، نرخ‌های تورم بالا و مزمن در اقتصاد ایران و ایجاد فضای نااطمینانی حاصل از آن است که تصمیم‌گیری خانوارها، بنگاه‌ها و دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش نااطمینانی تورم سبب تغییر در تصمیمات اقتصادی عاملان اقتصادی می‌شود و برآورد هزینه‌ها و درآمدهای آتی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را با ابهام روبه‌رو می‌سازد و لذا موجب اختلال در کارکرد مکانیسم بازار و تخصیص منابع می‌شود. لذا باید پذیرفت که علاج نرخ‌گذاری دستوری پایین‌تر نرخ تعادلی بازار برای ارز، خودرو، دارو، دام و طیور، فولاد و سیمان و... نیست بلکه باید با روش‌های علمی، نرخ تورم را کنترل و تک رقمی کرد. هرگونه نرخ‌گذاری دستوری پایین‌تر نرخ تعادلی بازار برای ارز، خودرو، دارو، دام و طیور، فولاد و سیمان و... باعث زیان سهامداران شرکت‌های این حوزه می‌شود و حتی باعث اختلال در مکانیسم بازار سهام هم می‌شود.

بر اساس آمار اعلامی، اطلاعات نزدیک به 4 میلیون نفر برای پایش درسامانه نهضت ملی مسکن وجود دارد. به گزارش فارس، به استناد اطلاعات مستند رسیده از سامانه وزارت راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن با وجود گذشت 2.5 ماه از شروع ثبت‌نام تاکنون 2 میلیون و 506 هزار و 63 نفر برای طرح ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال ثبت‌نام کرده‌اند. بر اساس آمار، تعداد متقاضیان طرح اقدام ملی در 5 فاز (که بار دیگر اطلاعات آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد) یک میلیون و 451 هزار و 528 عدد گزارش شده است.