مریم آریایی
 خبرنگار
تمایل به اصلاح ساختاری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و برداشتن گامی عملی در راستای این اصلاحات، نگاهی واقعی به درآمدها، کنترل هزینه‌های دولت و صرفه‌جویی که از خود دولت شروع می‌شود، افزایش درآمدهای مالیاتی، واقعی دیدن میزان فروش نفت و اصلاح ارز 4200 تومانی در کنار اهدافی که برای آن تعریف شده یعنی بودجه بدون کسری برای مهار تورم و با فرض تداوم تحریم‌ها همگی موجب شده تا نخستین سند مالی دولت سیزدهم از سوی کارشناسان اقتصادی مورد توجه و نقد قرار گیرد. غلامرضا مصباحی مقدم، کارشناس اقتصادی، مدرس دانشگاه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌و‌گو با «ایران» به بررسی بودجه 1401، ابعاد و اهداف آن پرداخته است که این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.

 دولت بر اعمال سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه 1401 تأکید دارد، به‌نظر شما آیا می‌شود بودجه سال آینده را گامی در این راستا قلمداد کرد؟
بله، بودجه 1401 را در راستای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره اصلاح ساختار بودجه و البته یک گام به پیش به‌سمت آن خواسته می‌بینم. یکی از ابعاد اصلاح ساختار بودجه این است که درآمد‌ها و هزینه‌های بودجه عمومی کشور متوازن باشد و تأکید بلیغ دولت، رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه این است که در لایحه بودجه درآمد‌ها و هزینه‌ها با هم متناسب است و به اندازه‌ای که درآمد کسب می‌کنیم، هزینه ایجاد می‌کنیم نه اینکه بر اساس هزینه‌هایی که می‌تراشند  بخواهیم درآمد زایی داشته باشیم.
این که دولت دارد هزینه‌های خود را کاهش می‌دهد، در راستای همین متوازن کردن و متعادل کردن بودجه است و اینکه استقراض از بانک مرکزی صورت نگیرد و ویژگی بودجه‌ای که تدوین شده (برخلاف بودجه چند سال قبل که برداشت از صندوق توسعه ملی صورت می‌گرفت) این است که چنین برداشتی صورت نمی‌گیرد و این جنبه بسیار مهم است، البته سهم واریزی صندوق توسعه ملی را همان ۲۰ درصد از فروش نفت در نظر گرفته‌اند که این یکی از کاستی‌های بودجه است.
البته همچنان بودجه از نظر تناسب هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های جاری تراز  و هنوز متناسب نیست اما باید بدانیم که دولت در چه شرایطی کشور را تحویل گرفته است. با در نظر گرفتن این شرایط است که بودجه تدوین شده و برای تحلیل آن باید شرایط را هم در نظر گرفت.
تحلیل شما از این شرایط چیست؟
بودجه 1401 در شرایطی نوشته شد که دولت وارث بدهی‌های بسیار سنگینی است که دولت قبل ایجاد کرده بود و باید ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل را بابت استقراض‌هایی که از مردم کرده یعنی اصل و سود اوراق منتشر شده بپردازد و این هزینه‌ای که روی دست دولت باقی مانده تا 4- 5 سال آینده هم ادامه خواهد داشت و همین نشان می‌دهد که دولت در شرایطی نیست که دستش باز باشد و بتواند بودجه کاملاً متعادلی را تدوین کند اما به‌هر حال تلاش دولت این بوده تا حد ممکن متوازن شدن بودجه و اصلاح کار را در این بودجه انجام دهد.
اینکه مقدار صادرات نفت 1.2 میلیون بشکه در نظر گرفته شده در واقع بر مبنای واقع بینی است و همین الان هم در حال رخ دادن است و مثل دوره قبل نیست که پیش‌بینی فروش دو و نیم میلیون بشکه نفت داشته باشند اما ۸۰ هزار بشکه بیشتر محقق نشود و بگویند نه این اتفاق خواهد افتاد و با تصور اینکه مذاکرات برجام به نتیجه می‌رسد و نتیجه این می‌شود که دست دولت باز می‌شود اما دیدیم که چنین نشد. در بودجه سال‌جاری دولت فرض را بر این گذاشته که تحریم‌ها ادامه خواهد داشت و زیاد دستش باز نخواهد بود اما آنچه انجام می‌شود می‌توانند مبنا قرار دهند لذا این یعنی بودجه همراه با واقع بینی نسبت به درآمد نفت لذا از نظر من بودجه ۱۴۰۱، بودجه قابل قبولی است که منطقی و واقعی تدوین شده است.
 اینکه دولت  بودجه درآمدهای مالیاتی را تا بیش از 60 درصد افزایش داده، آیا قابل تحقق است و البته این افزایش از چه محلی خواهد بود؟
معتقدم حتی مالیات قبلی که وضع شده اگر کامل گرفته شود و فرار مالیاتی نداشته باشیم رقم درشتی خواهد بود و بسیار بیش از آن چیزی است که هر سال روی مالیات حساب باز می‌شود، البته معتقدند که حتماً دولت باید مالیات بر عایدی سرمایه را هم منظور کند و لایحه به مجلس بدهد تا بعد از مصوب شدن در مجلس مقدمات آن فراهم و اجرا شود وگرنه تحقق مالیات به این مقدار بعید به‌نظر می‌رسد و یکی دیگر مالیات بر مجموع درآمد است که دهک ثروتمند جامعه باید بپردازد.
اینکه دولت اقدام به پلکانی کردن هزینه‌های آب و گاز و … کرده هم اقدام خوبی است که البته قبلاً پلکانی بوده اما حالا پله‌ها نسبت به ثروتمندان بلندتر هم شده که اقدام خوبی است که می‌تواند نتیجه این را داشته باشد که در توزیع ثروت عدالت بیشتر مد‌نظر قرار گرفته باشد.
عده‌ای معتقدند افزایش این میزان درآمدهای مالیاتی غیر قابل وصول و غیر واقعی است، به‌نظر شما  دولت چطور می‌تواند  از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند؟
پیش فرض سازمان امور مالیاتی و دولت این است که سامانه‌ها با هم لینک  و ارتباط آنها با هم برقرار شده و می‌تواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد البته اهتمام دولت برای اینکه مجموعه سامانه‌هایی که دستگاه در اختیار دارند به هم پیوند دهد و دولت الکترونیک را شکل دهد، اهتمامی جدی است که از این جهت زمینه برای اخذ مالیات بیشتر فراهم می‌شود و امکان فرار مالیاتی کم خواهد شد.
 بارها در سال‌های اخیر از طرف بسیاری از اقتصاددانان‌ می‌شنیدیم که تأکید داشتند  درآمدهای مالیاتی باید افزایش پیدا کند اما حالا معتقدند دولت فعلی فشار به مردم خواهد آورد. آیا این انتقادها قابل پذیرش است؟
فشار مالیاتی بر مردم وقتی معنا پیدا می‌کند که ضریب مالیاتی کسانی که مالیات می‌پردازند افزایش پیدا کند اما ظاهراً چنین چیزی در دستور کار دولت نیست و از این جهت اصلاً جای نگرانی نیست، دولت می‌خواهد ساز و کارهایی را استفاده کند که مالیات‌هایی  راکه نمی‌گیرد ، بگیرد و افزایش ۶۲ درصدی مالیات‌ها دریافت مالیات‌هایی است که اکنون فرار می‌کنند  یا پایه‌های مالیاتی موجود نیست و دولت باید آن پایه‌های مالیاتی را ایجاد کند. به کسانی که به دولت انتقاد می‌کنند  یا معتقدند فشار به مردم وارد می‌شود  یا مالیات‌ها قابل تحقق نیست می‌گویم که دائماً تجربه دولت‌ها در وضع مالیات به گونه‌ای بوده که مالیات نزدیک به بالای ۹۰ درصد هر ساله محقق شده چطور می‌شود که امسال بگوییم محقق نمی‌شود.
درباره افزایش حقوق آنان که به‌طور میانگین ۱۰ درصد برای افزایش حقوق در نظر گرفته شده و فرمول افزایش حقوق این است که دولت سقف حقوق را 29 درصد و حقوق‌های بالا را بسیار کم افزایش می‌دهد. دولت بحث چرخه معیوب تورم - دستمزد را مطرح می‌کند و تأکید دارد که این چرخه باید جایی شکسته شود. نظر شما چیست؟
بله من هم این را تأیید می‌کنم؛ تجربه دولت‌های اروپایی و آسیای دور و امریکای لاتین در دوره‌های تورم بالا این بوده که هرگاه خواستند دستمزدها را با شاخص قیمت‌ها شاخص‌بندی کنند و متناسب با افزایش قیمت‌ها و تورم دستمزدها را ترمیم کنند، شکست خورده‌اند. این امری است که تجربه بشری حکایت از آن دارد و مطالعات بشری حکایت از آن دارد که این خطا است و برای اینکه اتفاق درستی بیفتد باید به‌صورت جزئی این جبران صورت گیرد تا بتواند چرخه تورم را متوقف کند وگرنه چرخه تورم متوقف نمی‌شود بنابراین تدبیر دولت را در این زمینه قبول دارم. فرمولی که دولت برای افزایش حقوق‌ها درنظر گرفته به طور میانگین 10 درصد است و بحث افزایش ۱۰ درصد درباره همه حقوق‌ها مطرح نیست و افزایش بر اساس دستمزدها تنظیم می‌شود که آنها که حقوق کمتری می‌گیرند درصد بالاتری افزایش حقوق خواهند داشت و کسانی که حقوق بیشتری دارند، افزایش حقوق کمتری دارند و این به عدالت نزدیک‌تر است ،کسانی که حقوق پایینی دارند افزایش حقوق بیشتری دارند. الان حداکثر حقوق باید نهایتاً 7 برابر حداقل حقوق باشد اما این‌طور نیست و فاصله بین دستمزدها بسیار زیاد است. اگر 7 برابر بود عادلانه‌تر از وضعیت موجود بود اما الان تا بیش از 20 برابر حداقل حقوق به حقوق‌های بالا پرداخت می‌شود که با عدالت منافات دارد.
درباره بحث اصلاح تخصیص ارز 4200 تومانی که در بودجه مد نظر دولت است نظر شما چیست؟
 این کار باید تدریجی انجام شود چراکه  اگر ارز را بخواهند یکباره آزاد کنند، شوک قیمتی وارد می‌کند و موجب تورم می‌شود و این شوک تورمی فشار بیشتری به طبقات کم درآمد جامعه وارد می‌کند و از این جهت تقاضای ما این بوده که چنین اتفاقی به یکباره رخ ندهد و اگر دولت بخواهد مجوز را بگیرد باید به‌صورت تدریجی و بدون ایجاد شوک انجام دهد تا شاهد تکانه های شدید قیمتی نباشیم و موجب نشود که یکباره قیمت‌ها تغییرات جدی کند و بازار را به هم بریزد. باید حذف ارز یارانه‌ای بتدریج انجام شود؛ مگر از ۲۷ قلم کالا ۲۰ مورد از ارز یارانه‌ای خارج نشده؟ درباره مابقی هم به‌همین صورت که انجام شده همچنان به‌صورت تدریجی و آرام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شود تا اثر روانی نداشته باشد.
دولت البته قرار است از منابع آزاد شده در قالب یارانه از اقشار کم درآمد حمایت کند.
پرداخت یارانه نباید نقدی باشد، باید پرداخت یارانه به کسانی که نیازمند هستند  به قدر نیاز‌شان داده شود و یارانه نقدی باید برای حداقل موارد ممکن و فقط در موارد بسیار ضروری پرداخت شود.
این که گفته می‌شود بودجه برای مردم انقباضی و برای دولت انبساطی نوشته شده  آیا ادعای درستی است؟
خیر من معتقد نیستم بودجه برای مردم انقباضی و برای دولت انبساطی نوشته شده است، من این برداشت را ندارم و معتقدم اگر مزایای این بودجه برای مردم توضیح داده شود به آن توجه خواهند کرد و اگر درست اجرا شود فشاری بر مردم نخواهد آورد.
و آیا به اهدافش خواهد رسید؟ یعنی بودجه بدون کسری و کنترل تورم خواهد بود؟
بله بودجه را به اهداف تعیین شده نزدیک‌ می‌دانم و معتقدم در صورت تصویب و اجرایی شدن به اهداف خود خواهد رسید.
فکر می‌کنید رویکرد مجلس در بررسی مجلس چطور خواهد بود؟
نمایندگان مجلس معمولاً در بررسی بودجه فرصت را غنیمت می‌شمارند و هزینه‌های دولت را بالا می‌برند و رویه‌  ای شکل گرفته مبنی بر اینکه شورای نگهبان افزایش هزینه‌ها در بودجه را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی تلقی نمی‌کند، در حالی که در طرح‌ها ممکن است شورای نگهبان مغایرت اصل ۷۵ بگیرد و مصوبه را تا زمانی که منبعی برای تأمین منابع معرفی نکند، تأیید نکند اما در بودجه این طور نیست. در شرایط فعلی باید نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق دقت کنند که دولت هدفی دارد و باید محقق شود و آن، این که هزینه اضافی برای دولت ایجاد نشود، به دولت کمک کنند تا اهدافی که برای بودجه در نظر گرفته شده با تصویب، عملی و اجرایی شدن آن محقق شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که با ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به محدودیت منابع ارزی و اجبار دولت و بانک مرکزی به چاپ پول، ۲۸ درصد بر رقم فعلی تورم اضافه خواهد شد.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه، این روزها زمزمه اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، ‌دارو و تجهیزات پزشکی به گوش می‌رسد. بنا به استدلال مسئولان دولتی در بودجه سال‌جاری ۸ میلیارد دلار از محل ارزهای نفتی، ارز ترجیحی برای این مسأله اختصاص یافت و در همان نیمه نخست سال از سوی دولت روحانی هزینه شد.
در حال حاضر مسئولان سازمان برنامه و بودجه معتقدند ارز ترجیحی وجود ندارد که به کالاهای اساسی اختصاص یابد و باید راهکاری برای آن اندیشید. البته دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تک نرخی شدن ارز را پیشنهاد داده که در حال بررسی توسط نمایندگان مجلس است.
سیدحمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در این باره گفت: وقتی کالایی ۵۰۰درصد تفاوت دارد افرادی که در دهک درآمدی ۱۰ هستند کالای ارزان به وفور در دسترس دارند هر چه بخواهند مصرف می‌کنند. اما فردی که در یک روستا کل دارایی‌اش ۱۰ تا بز است نمی‌تواند از بنزین ارزان، مابه‌التفاوت یارانه‌های مرغ و دارو و درمان ارزان استفاده کند. فقرا از یارانه استفاده نمی‌کنند بلکه ثروتمندان از اینها بهره‌مند می‌شوند. منابع عمومی ما به جای اینکه رانتی باشد باید برای عموم یکسان در نظرگرفته شود. الان ارز ترجیحی عمدتاً نفعش برای اقشار پردرآمد استفاده می‌شود که ناعادلانه است.
وی افزود: اگر سیاستگذار به اندازه کافی ارز ترجیحی در اختیار داشته باشد، ادامه این روش با همه ایراداتی که دارد، امکان‌پذیر است، اما اگر سیاستگذار بخواهد این روش را ادامه دهد ولی به اندازه کافی ارز ترجیحی در اختیار نداشته باشد و آنگاه بخواهد با چاپ پول ارز را گران بخرد و بعد به‌صورت ارزان و ترجیحی برای واردات کالاهای خاصی اختصاص دهد، آنگاه آثار زیانباری خواهد داشت و آن افزایش پایه پولی و به تبع آن تورم و گرانی همه کالاهاست. این روش اصلاً روش پسندیده‌ای نیست و کسی از آن دفاع نمی‌کند؛ همین است که ما را در فضای تورمی بالا می‌کشاند.
وی افزود: کاری نداریم که ادامه روند موجود از محل چاپ پول است یا جای دیگر. کالایی مثل دارو و مواد اولیه آن را وارد می‌کنیم. داروساز می‌گوید من می‌توانم آن را تولید کنم اما وقتی که با ارز ترجیحی وارد می‌کنید تولید را نابود می‌کند. بسیاری از داروها بجز استثناها می‌تواند در کشور تولید شود. به‌جای چاپ پول، تولید را حمایت کنید.
پورمحمدی بیان کرد: فرض کنیم من در مقام تصمیم‌گیری باشم که نیستم و به‌عنوان کارشناس می‌گویم. دو راه جلوی پای ما است یک اینکه ادامه دادن مسیر موجود به افزایش پایه پولی منجر شود که نتیجه آن تورم است و طبق آمارها با ادامه این سیاست، ۲۸ درصد به تورم اضافه می‌شود. سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس مدل را یکسان کردند، اگر ارز ترجیحی از محل پایه پولی تأمین شود، ۲۸ درصد به تورم اضافه می‌شود و می‌گوییم که این راه که می‌رویم به ترکستان است. اما باید همه ملاحظات را در نظر گرفت.
پورمحمدی افزود: تکرار می‌کنم، تورم ناشی از اجرا نشدن اصلاح ارز ترجیحی با فرض تأمین مابه‌التفاوت از محل پایه پولی ۲۸ درصد است. مهم این است پول ارز را از کجا بیاورید اگر ارز به اندازه کافی وجود داشته باشد و قیمت‌ها سرکوب شود، قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد اما باید سؤال شود که آیا منابع ارزی کافی در اختیار داریم؟ باید تصمیم بگیریم که کدام روش درست است. آن چیزی که در آمارهای بانک مرکزی می‌بینم این است که پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بالا می‌رود. واقعاً بانک مرکزی در شرایط تحریمی ارز جمع می‌کند؟ نه، تحت فشار ارز می‌خرد و به نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده می‌دهد.
پورمحمدی درباره سیاست یارانه‌ای دولت هم گفت: برای جلوگیری از آسیب به تولیدکننده باید تدبیر کرد. اولاً باید واردات با گشایش اعتبارات اسنادی صورت گیرد و مهلت داده شود تا پس از واردات و فروش و بازدریافت وجوه حاصله اعتبارات اسنادی تسویه شوند تا مشکل سرمایه در گردش حل شود. دوماً باید برای واحدهای تولیدی کوچک حمایت لازم را انجام داد. سوماً باید شرکت‌های دولتی از این بازار کنار بروند تا بخش خصوصی خود بنا به مصالح خود اقدام کنند. بخش خصوصی منافع خود را بهتر تشخیص می‌دهد و چابک‌تر عمل می‌کند. اگر مقررات دست و پاگیر دولتی و شرکت‌های دولتی کنار گذاشته شوند، تولید نفس می‌کشد. هر تولیدکننده منافع خود را بهتر تشخیص می‌دهد، می‌داند چه زمانی، چگونه و از چه طریقی نهاده‌های مورد نیاز خود را وارد کند. فقط باید برای تولیدکننده ثبات ایجاد کرد.
پورمحمدی افزود: سال آینده به میزان ارزی که سهم دولت است مابه التفاوت آن به دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی و گندم داده می‌شود. بنابراین همه به یارانه تبدیل می‌شود و به مردم داده خواهد شد. در لایحه یک رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای گندم، دارو و تجهیزات پزشکی پیش‌بینی کردیم. بحثی بود اگر نهاده‌های دامی تا پایان سال تغییر کند به غیر از اینکه این طرف سال یارانه می‌دهیم آیا سال بعد هم یارانه بدهیم یا خیر که تأیید شد که باید سال آینده نیز یارانه ادامه داشته باشد. در هر صورت هزینه‌های مردم باید جبران شود.