صفحه 8

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه سال آینده کشور خبر داد. مسعود میرکاظمی در فضای مجازی نوشت: برای حمایت از بازنشستگان درلایحه بودجه، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری دیده شده؛ ناترازی صندوق‌ها میراث شومی است که دولت سیزدهم در جهت حل آن قدم برخواهد داشت.
این یک خبر خوش برای بازنشستگان و درمجموع اقتصاد ایران تلقی می‌‌شود، چرا که طی سال‌های اخیر همواره از نگاه اقتصاددانان افزایش بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی و منفی شدن تراز مالی آنها یکی از معضلات اقتصاد ایران است که هر ساله برحجم آن افزوده می‌‌شد. حال با توجه جدی دولت سیزدهم به این موضوع این امیدواری ایجاد شده است که رفته رفته ناترازی شدید صندوق‌ها از بین برود.
رشد 86 درصدی کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری
براساس اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده، دولت تنها برای صندوق بازنشستگی کشوری 135 هزارمیلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته است که این رقم نسبت به کمک 72 هزار و 720 میلیارد تومانی بودجه سال جاری نزدیک به 86 درصد رشد نشان می‌‌دهد. این کمک مالی در حالی است که در سال 1392 میزان دولت کمک به صندوق‌های بازنشستگی کمتر از 12 هزار میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب همان‌طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است، مجموع کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری به 200 هزارمیلیارد تومان می‌رسد که مقایسه این عدد با سال جاری و سال‌های گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار است. همان‌گونه که اشاره شد از سال ۱۳۹۲ تاکنون کمک دولت به این صندوق بازنشستگی نزدیک به ۱۲ برابر شده است.
همچنین گرچه براساس مستندات لایحه بودجه سال آینده، صندوق بازنشستگی هما با تمام اموال و دارایی خود به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌شود. به نظر می‌رسد دلیل عمده افزایش بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بودجه همسان‌سازی حقوق‌ها باشد که دولت روحانی متعهد شد این همسان‌سازی به‌طور مادام‌العمر انجام شود.
ریشه بحران صندوق‌ها
دکتر ابراهیم حکیمی پور، اقتصاددان درباره دلایل بدهی و به نوعی این همه کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی به «ایران» گفت: متأسفانه شاهد هستیم دولت در سال‌های اخیر به یک بدهکار بزرگ تبدیل شده است.
به گفته وی، یکی از مهم‌ترین دلایل این اتفاق بسیار ناگوار، همسان‌سازی حقوق‌هاست. این همسازن سازی به خاطر تعهداتی است که دولت قبل متعهد شده بود و باید تا آخر نیز ادامه پیدا کند. لذا این مسأله اجتناب‌ناپذیر است و باید انجام شود. بالاخره تعهداتی داده شده و باید ادامه یابد، اگرچه تبعات ناگواری خواهد داشت. وی ادامه داد: صندوق‌های بازنشستگی هم اکنون دارای ده‌ها شرکت و هلدینگ اقتصادی هستند و اصولاً نباید از دولت کمک زیادی دریافت کنند اما متأسفانه بازدهی و کارآیی پایینی دارند و این مسأله نیز باید مورد توجه جدی قرار بگیرد
گفتنی است، براساس اطلاعات موجود، هم اکنون 90 درصد حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری توسط دولت پرداخت می‌‌شود و این در شرایطی است که این صندوق‌ها در زیرمجموعه خود شرکت‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی بزرگی دارند. درهمین راستا دولت خواستار احصای دقیق بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی برای تعیین تکلیف آن است. در این میان صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی تنها صندوقی است که براساس منابع مالی خود اقدام به پرداخت حقوق بازنشستگان تحت پوشش خود می‌‌کند و این صندوق بزرگ نیز دچار ناترازی بزرگی در بخش منابع و مصارف خود است.
درهمین راستا به اعتقاد اقتصاددانان، حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی باید یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد که خوشبختانه در بودجه سال آینده به عنوان نخستین لایحه دولت سیزدهم، شاهد جهش قابل توجهی در این زمینه هستیم. کارشناسان می‌‌گویند درصورتی که وضعیت برخی از صندوق‌های بازنشستگی به روال سال‌های قبل ادامه پیدا می‌‌کرد، این صندوق‌ها در پرداخت حقوق بازنشستگان تحت پوشش خود درسال‌های آینده دچار مشکل اساسی می‌‌شدند. اکنون با خبری که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است، این نوید داده می‌‌شود که در یک دوره زمانی میان‌مدت، دولت بتواند یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران را حل کند.

معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی جزئیات دو روش بازپرداخت تسهیلات ساخت طرح نهضت ملی مسکن را برای اقشار کم و متوسط درآمدی با اقساط ماهانه برای هر یک از مناطق شهری و روستایی تشریح کرد.
به گزارش وزارت راه‌وشهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی به تشریح ویژگی‌های مثبت طرح نهضت ملی مسکن برای خانوارها پرداخت. بر اساس این گزارش، اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات نشان می‌دهد که در پایان آذرماه سال‌جاری اجاره‌بهای هر مترمربع در شهر تهران معادل ۸۴ هزار تومان است و بدین ترتیب اجاره ماهانه یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در شهر تهران حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود. از این‌رو پرداخت اقساط تسهیلاتی برای ساخت مسکن کمتر از هزینه اجاره یک واحد مسکونی برای زندگی خواهد بود با این تفاوت که پرداخت اقساط منجر به خانه‌دار شدن خانوار خواهد شد. با وجود اجاره‌بهای فوق‌الذکر همچنین تأمین هزینه‌های زندگی، امکان پس‌انداز برای خانوار وجود نخواهد داشت. با فرض اینکه خانوار بتواند پس‌انداز کند، با وجود تورم
۲ رقمی در کشور که منجر به کاهش ارزش پول ملی شده و افزایش قیمت مسکن، امکان خرید واحد مسکونی توسط خانوار کاهش خواهد یافت. در صورتی که خرید اقساطی مسکن در واقع اتکا به پس‌انداز آتی است و خیلی زودتر خانوار را به هدف خود می‌رساند. همچنین با مکانیسم خانه‌دار شدن با استفاده از تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن در برنامه حمایتی دولت (نهضت ملی مسکن) که اراضی دولتی را مورد استفاده قرار می‌دهد و هزینه زمین تقریباً صفر می‌شود، طول دوره انتظار خانوار برای خرید مسکن به‌شدت کاهش خواهد یافت.
تلاش برای پرداخت یارانه سود اقشار کم‌درآمد
دولت برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و حمایت از این اقشار پرداخت یارانه سود تسهیلات را در نظر گرفته است که وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر مجدانه پیگیر تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه سود اقشار کم‌درآمد جامعه است. در صورت تأمین این منابع اقساط تسهیلات در نرخ‌های سود متفاوت برای دهک‌های متفاوت درآمدی به شرح زیر خواهد بود.
 در تهران برای تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹درصد برای دهک‌های۴ و ۵، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. همچنین رقم اقساط با نرخ سود ۵‌درصد برای دهک‌های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است. در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر برای تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹‌درصد برای دهک‌های۴ و ۵، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

جواد صلاحی
کارشناس اقتصادی
در تعریف نخستین، کسری بودجه بدان معناست که مخارج دولت بر عایدی‌اش فزونی کند یا درآمدها و هزینه‌ها به‌صورت توأمان افزایش یابد. حال در خصوص کسری بودجه به‌عنوان مسأله‌ای ریشه دار و مبتلابه در اقتصاد کشور باید گفت به‌دلیل تحریم‌های اعمال شده اکنون با کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت مواجه هستیم که راهکار آن لغو تحریم‌ها یا افزایش عواید ارزی کشور است که این مهم از طریق صادرات غیرنفتی و اخذ مالیات تحقق می‌یابد. امکان سنجی افزایش مالیات حکایت از ورود کشور به فاز رکود می‌دهد که در صورت اجرای آن تولیدکنندگان تحت فشار مضاعف قرار می‌گیرند و به نوعی می‌توان گفت باید سنجیده از این راهکار استفاده شود. راهکار دیگر کاهش هزینه‌های دولت است که البته اقدام سهل و ممکنی نیست، چرا که هزینه‌ها با چسبندگی همراه هستند اما درباره برخی نهادها قابلیت اجرا دارد. از سوی دیگر دولت باید انتظارات تورمی را کاهش دهد و این موضوع از طریق اقناع مردم ممکن می‌شود. یکی از این ابزارها مسأله حقوق و دستمزد کارکنان است همان‌طور که در لایحه بودجه سال 1401 آمده افزایش حقوق کارکنان به میزان 10 درصد برای سال آینده دیده شده است که باید حتماً با کاهش انتظارات تورمی همراه باشد در غیراین صورت ممکن است نتایج مناسبی به بار نیاورد.
ادامه در صفحه 6