ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کارشناسان فاوا در گفتوگو با «ایران» مطرح کردند
دولت در مسیر ریل گذاری توسعه اقتصاد دیجیتال
سوسن صادقی
خبرنگار
یکی از مشکلات کسب و کارهای مجازی وجود دستورالعملها و قوانین مصوب در هیأت دولت و دستگاههای دولتی است که عملاً با هم در تضاد بوده و خود مانعی برای اکوسیستم استارتاپی و اقتصاد دیجیتالی محسوب میشوند. به تازگی به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال» به ریاست وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات و دبیری وزیراموراقتصادی ودارایی تشکیل و در هیأت دولت مصوب شد تا نه تنها به این تضادها پایان دهد، بلکه باعث ایجاد یکپارچهسازی در تصمیمگیری و اقدامهای تنظیمگرانه و مهمتر از همه رفع موانع کسب و کارهای مجازی شود. کارشناسان فاوا در گفتوگو با «ایران» تشکیل این کارگروه ویژه را اقدامی مثبت و اولین گام اساسی در جهت رفع موانع کسب و کارها اعلام و ابراز امیدواری کردند که با ایجاد یکپارچگی در تصمیمها، شاهد افزایش سهم «اقتصاد دیجیتال» روی ریل توسعه در دولت سیزدهم باشیم.
رفع موانع با مشارکت بخش خصوصی
حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران معتقد است با تشکیل «کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال» به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در عمل اولین گام اساسی دولت سیزدهم برای ورود جدی به حوزه اقتصاد دیجیتال، رفع موانع کسب و کارها و ایجاد هماهنگی داخل دولت، برداشته شد.
اسلامی به «ایران» گفت: تشکیل کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال در دولت را به فال نیک میگیریم و امیدواریم حال که از سوی رئیس جمهور و هیأت دولت به این کارگروه اختیارات لازم واگذار شده، این کارگروه بتواند با شنیدن صدای صنف، همراهی و تعامل با مجموعههای بخش خصوصی که رکن اساسی اقتصاد دیجیتال هستند، نقطه عطفی برای شکوفا شدن اقتصاد دیجیتالی باشد.
وی افزود: در حوزه فناوریهای نوین بویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات آییننامه، دستورالعملها و... وجود دارد که گاهی ناسخ و منسوخ یا ناهماهنگ با یکدیگر هستند. از سوی دیگر اکوسیستم اقتصاد دیجیتالی نیازمند تدوین قوانین جدید متناسب این اقتصاد و همزمان مقررات زدایی است.
به اعتقاد اسلامی مهمتر اینکه گاهی ناهماهنگی در بین نهادهای مرتبط مانند دستگاههای اجرایی، مرکز ملی فضای مجازی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و... باعث ایجاد مشکلاتی برای اکوسیستم اقتصاد دیجیتالی شده از اینرو انتظار داریم این کارگروه تصویر شفافتر، هماهنگی و یکپارچگیسازی و تصمیمگیری بیشتری ایجاد کند.
به گفته وی انتصاب یک معاون یا قائم مقام در هر دستگاه اجرایی بهعنوان CIO هم نباید فراموش شود، چرا که این اقدام میتواند اهمیت اقتصاد دیجیتالی را در دولت سیزدهم بیشتر نشان دهد.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در ادامه گفت: این کارگروه گر چه دولتی است و جایگاه تنظیم گری ندارد ولی اگر با همکاری بخش خصوصی روی موضوعاتی مانند خود تنظیمگری هم کار کند، اتفاق خجستهای خواهد بود.
اسلامی افزود: آنچه برای صنف فاوا هم مهم بوده این است که دولت و بویژه این کارگروه از بخش خصوصی بهرهگیری کند، چرا که این اقدام به غنای تصمیمگیری کمک میکند. به عبارتی وقتی در تصمیمگیری یکپارچهسازی ایجاد شود، بهدنبال آن به رفع موانع کسب و کارها کمک شایانی خواهد کرد بنابراین در این راستا نظام صنفی رایانهای آماده کمک به این کارگروه است.
ریلگذاری درست
رضا الفت نسب عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز تشکیل کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال در هیأت دولت به ریاست وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات را اقدام خوب و مثبتی دانست و آن را یکی از خواستهها و نیازهای ضروری اقتصاد دیجیتالی و کسب و کارهای این حوزه عنوان کرد.الفت نسب به «ایران» گفت: کسب و کارهای مجازی از گذشته تاکنون بهدنبال یکپارچگی قوانین و دستورالعملها بودند تا تمرکزی حاصل شده و به حل و فصل مشکلات اکوسیستم اقتصاد دیجیتالی منجر شود.
وی افزود: وجود نهادهای مختلفی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گرفته تا مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و... و نبود قرارگاه فرماندهی باعث شده فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتالی سردرگم شوند و در آخر هم نمیدانند با کدام نهاد طرف هستند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی معتقد است اگر قوانین، دستورالعملها و ضوابطی که در تضاد هم هستند احصا شده و با تعامل با دستگاههای اجرایی یکپارچگی ایجاد شود، مشکلات این اکوسیستم بشدت کاهش مییابد.
به گفته الفت نسب البته رفع مشکلات در اقتصاد دیجیتالی برای ایجاد رشد و توسعه بستگی به حدود اختیارات این کارگروه هم دارد از اینرو امیدواریم اختیارات لازم هم به این کارگروه داده شود تا بتوانند کارها را بسرعت و دقت پیش ببرند.
وی در ادامه گفت: کسب و کارهای مجازی چالشهای زیادی در قالب دستورالعملها، ضوابط و آیین نامههایی که در هیأت دولت تصویب شده دارند و به نظر میرسد این کارگروه بتواند حداقل فضایی را بهوجود آورد که چالشها را برطرف کند.
به اعتقاد این فعال به نظر نمیرسد این کارگروه بتواند چالشهایی را که در حوزه قوانینی که سالهای گذشته در مجلس تصویب شده رفع کند ولی میتواند آنها را با تدوین آیین نامههای جدید ذیل همان قوانین تسهیل یا تلطیف کند.
الفت نسب در ادامه گفت: یک از مواردی که باید به آن توجه ویژه شود جلوگیری از موازی کاری در دستگاه هاست و این قبیل موارد باید شناسایی شود. با حساب سرانگشتی اکنون 16 سازمان و دستگاه در حوزه اقتصاد دیجیتالی دخیل هستند که باید به 10سازمان برسد و تجمیع شود تا از موازی کاریها جلوگیری شود.
به گفته وی این کارگروه نباید ارتباط و تعامل مستقیم با تشکلها را فراموش کند و حتی باید کارگروههای تخصصی در حوزههای مختلف را ایجاد کند تا تصمیمات و اقدام هایشان کارساز شود. هرچند عملیاتی کردن همین اقدامها نیز بسیار سخت و دشوار و زمانبر است ولی با انجام آن دولت سیزدهم میتواند ریلگذاری خوبی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور انجام دهد.
خبرنگار
یکی از مشکلات کسب و کارهای مجازی وجود دستورالعملها و قوانین مصوب در هیأت دولت و دستگاههای دولتی است که عملاً با هم در تضاد بوده و خود مانعی برای اکوسیستم استارتاپی و اقتصاد دیجیتالی محسوب میشوند. به تازگی به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال» به ریاست وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات و دبیری وزیراموراقتصادی ودارایی تشکیل و در هیأت دولت مصوب شد تا نه تنها به این تضادها پایان دهد، بلکه باعث ایجاد یکپارچهسازی در تصمیمگیری و اقدامهای تنظیمگرانه و مهمتر از همه رفع موانع کسب و کارهای مجازی شود. کارشناسان فاوا در گفتوگو با «ایران» تشکیل این کارگروه ویژه را اقدامی مثبت و اولین گام اساسی در جهت رفع موانع کسب و کارها اعلام و ابراز امیدواری کردند که با ایجاد یکپارچگی در تصمیمها، شاهد افزایش سهم «اقتصاد دیجیتال» روی ریل توسعه در دولت سیزدهم باشیم.
رفع موانع با مشارکت بخش خصوصی
حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران معتقد است با تشکیل «کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال» به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در عمل اولین گام اساسی دولت سیزدهم برای ورود جدی به حوزه اقتصاد دیجیتال، رفع موانع کسب و کارها و ایجاد هماهنگی داخل دولت، برداشته شد.
اسلامی به «ایران» گفت: تشکیل کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال در دولت را به فال نیک میگیریم و امیدواریم حال که از سوی رئیس جمهور و هیأت دولت به این کارگروه اختیارات لازم واگذار شده، این کارگروه بتواند با شنیدن صدای صنف، همراهی و تعامل با مجموعههای بخش خصوصی که رکن اساسی اقتصاد دیجیتال هستند، نقطه عطفی برای شکوفا شدن اقتصاد دیجیتالی باشد.
وی افزود: در حوزه فناوریهای نوین بویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات آییننامه، دستورالعملها و... وجود دارد که گاهی ناسخ و منسوخ یا ناهماهنگ با یکدیگر هستند. از سوی دیگر اکوسیستم اقتصاد دیجیتالی نیازمند تدوین قوانین جدید متناسب این اقتصاد و همزمان مقررات زدایی است.
به اعتقاد اسلامی مهمتر اینکه گاهی ناهماهنگی در بین نهادهای مرتبط مانند دستگاههای اجرایی، مرکز ملی فضای مجازی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و... باعث ایجاد مشکلاتی برای اکوسیستم اقتصاد دیجیتالی شده از اینرو انتظار داریم این کارگروه تصویر شفافتر، هماهنگی و یکپارچگیسازی و تصمیمگیری بیشتری ایجاد کند.
به گفته وی انتصاب یک معاون یا قائم مقام در هر دستگاه اجرایی بهعنوان CIO هم نباید فراموش شود، چرا که این اقدام میتواند اهمیت اقتصاد دیجیتالی را در دولت سیزدهم بیشتر نشان دهد.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در ادامه گفت: این کارگروه گر چه دولتی است و جایگاه تنظیم گری ندارد ولی اگر با همکاری بخش خصوصی روی موضوعاتی مانند خود تنظیمگری هم کار کند، اتفاق خجستهای خواهد بود.
اسلامی افزود: آنچه برای صنف فاوا هم مهم بوده این است که دولت و بویژه این کارگروه از بخش خصوصی بهرهگیری کند، چرا که این اقدام به غنای تصمیمگیری کمک میکند. به عبارتی وقتی در تصمیمگیری یکپارچهسازی ایجاد شود، بهدنبال آن به رفع موانع کسب و کارها کمک شایانی خواهد کرد بنابراین در این راستا نظام صنفی رایانهای آماده کمک به این کارگروه است.
ریلگذاری درست
رضا الفت نسب عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز تشکیل کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال در هیأت دولت به ریاست وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات را اقدام خوب و مثبتی دانست و آن را یکی از خواستهها و نیازهای ضروری اقتصاد دیجیتالی و کسب و کارهای این حوزه عنوان کرد.الفت نسب به «ایران» گفت: کسب و کارهای مجازی از گذشته تاکنون بهدنبال یکپارچگی قوانین و دستورالعملها بودند تا تمرکزی حاصل شده و به حل و فصل مشکلات اکوسیستم اقتصاد دیجیتالی منجر شود.
وی افزود: وجود نهادهای مختلفی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گرفته تا مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و... و نبود قرارگاه فرماندهی باعث شده فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتالی سردرگم شوند و در آخر هم نمیدانند با کدام نهاد طرف هستند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی معتقد است اگر قوانین، دستورالعملها و ضوابطی که در تضاد هم هستند احصا شده و با تعامل با دستگاههای اجرایی یکپارچگی ایجاد شود، مشکلات این اکوسیستم بشدت کاهش مییابد.
به گفته الفت نسب البته رفع مشکلات در اقتصاد دیجیتالی برای ایجاد رشد و توسعه بستگی به حدود اختیارات این کارگروه هم دارد از اینرو امیدواریم اختیارات لازم هم به این کارگروه داده شود تا بتوانند کارها را بسرعت و دقت پیش ببرند.
وی در ادامه گفت: کسب و کارهای مجازی چالشهای زیادی در قالب دستورالعملها، ضوابط و آیین نامههایی که در هیأت دولت تصویب شده دارند و به نظر میرسد این کارگروه بتواند حداقل فضایی را بهوجود آورد که چالشها را برطرف کند.
به اعتقاد این فعال به نظر نمیرسد این کارگروه بتواند چالشهایی را که در حوزه قوانینی که سالهای گذشته در مجلس تصویب شده رفع کند ولی میتواند آنها را با تدوین آیین نامههای جدید ذیل همان قوانین تسهیل یا تلطیف کند.
الفت نسب در ادامه گفت: یک از مواردی که باید به آن توجه ویژه شود جلوگیری از موازی کاری در دستگاه هاست و این قبیل موارد باید شناسایی شود. با حساب سرانگشتی اکنون 16 سازمان و دستگاه در حوزه اقتصاد دیجیتالی دخیل هستند که باید به 10سازمان برسد و تجمیع شود تا از موازی کاریها جلوگیری شود.
به گفته وی این کارگروه نباید ارتباط و تعامل مستقیم با تشکلها را فراموش کند و حتی باید کارگروههای تخصصی در حوزههای مختلف را ایجاد کند تا تصمیمات و اقدام هایشان کارساز شود. هرچند عملیاتی کردن همین اقدامها نیز بسیار سخت و دشوار و زمانبر است ولی با انجام آن دولت سیزدهم میتواند ریلگذاری خوبی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور انجام دهد.
زیست بوم اقتصاد دیجیتال در انتظار رشد و توسعه
محمد جواد نعناکار
کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات
به تازگی «کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال» به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیری وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در هیأت دولت مصوب شد تا با یکپارچهسازی در تصمیمگیری موانع کسب و کارهای مجازی رفع شود. در خصوص راهاندازی چنین کارگروهی در هیأت دولت سیزدهم باید گفت که قطعاً ایجاد کارگروهها، ذیل قانون اساسی در هیأت دولت میتواند بخصوص از منظر حقوقی که به بخشهای مختلف اقتصادی، حقوق عمومی، حقوق مدنی و تجاری تقسیم میشود، برای اکوسیستم اقتصاد دیجیتال دلگرم کننده بوده و تبعات خیلی خوبی را در این حوزه داشته باشد.
ولی لازمه اینکه بتوان از منظر حقوقی مسأله اقتصاد دیجیتال را تبیین، تدوین و تصویب و ابلاغ کرد این است که ابتدا و قبل از هر کار و تصمیمی عبارت اقتصاد دیجیتال یک بار برای همیشه بهصورت دقیق معنا شود. متأسفانه تا امروز که در حال نوشتن یادداشت هستم، اقتصاد دیجیتال و زیست بوم اقتصاد دیجیتال بدرستی تبیین نشده است و اگر بدرستی تبیین نشود و بار دیگر دچار تشتت آرا و فهم در محاکم و ادارات دولتی خواهیم شد.اکنون هر دستگاهی در اقتصاد دیجیتال ساز خود را میزند و آن هم بهدلیل نبود تببین درست از عبارت اقتصاد دیجیتالی و نبود فهم مشترک از زیست بوم اقتصاد دیجیتالی است.وجود چنین کارگروهی حتماً سیاستهای این حوزه را به هم نزدیک خواهد کرد و به عبارتی شاهد تقریب سیاستها خواهیم بود تا بتوان در یک راستا مشی کلی را تصمیمگیری کرد.
برای توسعه اکوسیستم اقتصاد دیجیتالی باید کارهای زیربنایی انجام داد و آن هم شناسایی موانعی است که در حوزه رشد اکوسیستم اقتصاد دیجیتال وجود دارد و دولت باید در قالب همین کارگروه سریع آنها را شناسایی و رفع کند تا این اکوسیستم رشد یابد و همگام با کشورهای همسایه که با شدت و حدت در حوزه اقتصاد دیجیتال کار میکنند بتواند اقدامهای تأمینی خود را انجام دهد. به نظرم تعامل گسترده دستگاههای اجرایی در چنین کمیتهای و البته تعامل این کمیته با مجلس قانونگذار هم مهم است از اینرو فکر نمیکنم با یک کارگروه مستقر در دولت بتوان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را رهبری کرد چون راهبری قطعاً نیازمند قانون است که باید در مجلس تصویب و برای فعل و ترک فعل جزا و پاداش دیده شود. از سوی دیگر باید برنامه کوتاه، میان مدت و بلندمدت برای آنها تبیین و تدوین شود. حتی به نظر میرسد استفاده از سازمانهای فراقوهای مانند شورای عالی فضای مجازی و اقتصاد لازم است و آنها میتوانند در این کمیسیون نقشآفرینی کنند و مصوبات مشترک ارائه دهند تا کارگروه بتواند با توجه به سیاستهای کلی نظام در اقتصاد دیجیتال، اقتصاد کشور و البته زیرساختها، آییننامه و دستورالعمل داشته باشد و با استناد به قانون مجلس، راهبری و راهبرد درستی را انجام دهد.
نظارت یک حلقه هوشمند بر سلامت
میترا جلیلی/ این روزها استفاده از فناوریهای پوشیدنی برای تناسب اندام و حفظ سلامت در کانون توجه فعالان حوزه فناوری قرار گرفته و یکی از بهترین نمونهها حلقه هوشمند Movano است. پیش از این حلقه Oura بسیار مورد توجه قرار گرفته بود ولی نمونه جدید، از آن جهت دارای اهمیت است که میتواند با تحلیل دادهها بیماریهای احتمالی را نیز پیشبینی کند. حلقه Movano شاخصهای سلامت مانند میزان ضربان قلب، کیفیت خواب، تنفس، دمای بدن، سطح و میزان اشباع اکسیژن خون و... را اندازهگیری میکند و ازسوی دیگر گام شمار و میزان کالری سوزانده شده توسط کاربر را نیز مشخص میکند. این حلقه همچنین میتواند میزان قند خون، چربی و... را نیز اندازهگیری کند و نتیجه را در اختیار کاربر قرار دهد. این حلقه با تجزیه و تحلیل دادهها بهعنوان مثال مشخص میکند که با توجه به الگوهای خواب، کدام بیماری میتواند سلامت کاربر را تهدید کند. به این ترتیب میتوان طی مشورت با پزشک، مانع یک بیماری مزمن مانند بیخوابی، دیابت و... شد. یکی دیگر از مواردی که این حلقه هوشمند را بسیار مورد توجه قرار داده، استفاده از سنسورهای مینیاتوری است. این سنسورها بر میزان دقت حلقه تأثیر مثبتی گذاشته و پزشکان معتقدند میتوانند به نتایج بسیار دقیق آن اعتماد کنند. اطلاعات و تجزیه و تحلیل دادههای این انگشتر از طریق یک اپلیکیشن ویژه روی صفحه گوشی هوشمند، تبلت یا لپ تاپ نقش میبندد و همچنین امکان اشتراکگذاری این دیتا با پزشک، پرستار یا مربی ورزشی وجود دارد. حلقه Movano هنوز در مرحله آزمایشی و نسخه بتا به سر میبرد و تا نیمه دوم سال 2022 در دسترس نخواهد بود. قرار است نسخه بتا این فناوری پوشیدنی در نمایشگاهCES لاس وگاس امریکا که بعد از تعطیلات ژانویه برگزار میشود، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار بگیرد.
جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی با اطلاعات ماهوارهای
ایران مدتهاست از فناوریهای فضایی و تصاویر ماهوارهای برای رصد زمینهای کشاورزی، وضعیت آب و هوایی، میزان تنش آبی و بیابانزایی و... استفاده میکند.به گزارش ایرنا، اکنون «سامانه پایش اراضی» بهعنوان یکی از دو بخش اصلی سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» با رصدکردن استانهای اصفهان، البرز، قزوین و زنجان کار خود را آغاز کرده و مأموریت ویژه جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و حفظ جنگلها و مراتع را دنبال میکند. ساز و کار فعالیت سامانه پایش اراضی به گونهای طرحریزی شده است که با تکیه بر فناوریهای نوین، ظرفیتهای بومی کشور و تعیین مختصات زمین، اقدام به دریافت تصاویر و دادههای ماهوارهای میکند و ضمن تحلیل و پردازش اطلاعات دریافتی و مقایسه آنها با یکدیگر در بازههای زمانی مشخص، به بررسی وضعیت اراضی کشور میپردازد.
ساخت و ساز غیرمجاز ممنوع
یکی از معضلات همیشگی نیروهای متولی حفاظت از اراضی کشاورزی، بی اطلاعی از وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز در پشت دیوارهای باغها و مزارع محصور بوده است. در این روش زمینخواری، سودجویان ابتدا به بهانه جلوگیری از هجوم حیوانات یا سارقان به مزارع و باغهای خود، اقدام به دریافت مجوز احداث دیوار و حصار میکنند. در مرحله بعدی، زمینهای مخفی شده در پشت دیوارها را مورد تخریب قرار داده و ساخت و ساز را آغاز میکنند، اما با راهاندازی سامانه پایش اراضی کشور، زمینهای کشاورزی و منابع طبیعی بهصورت مستمر و از فضای آسمان توسط ماهوارهها رصد شده و هرگونه تغییر نظیر دیوارکشی، گودبرداری، پیکنی، احداث بنا، قطع درختان باغی و جنگلی و احداث استخر قابل شناسایی است.
مقابله با زمین خواران منابع طبیعی
زمینخواران با جعل اسناد و مدارک مالکیت اراضی ملی نظیر جنگلها، مراتع، کوهها و سواحل دریاها و ادعاهای دروغین مالکیت آبا و اجدادی، اقدام به تخریب اراضی و محصور کردن آنها برای استفاده شخصی خود میکنند. یکی از این موارد، کاشت درختان چندین ساله در اراضی ملی است که در روشهای سنتی بازدید میدانی اراضی توسط کارشناسان دادگستری و دولتی بهعنوان مبنایی برای مالکیت اشخاص تلقی میشد. با فعال شدن سامانه پایش اراضی کشور، سوابق بهرهبرداری از اراضی در سنوات گذشته نیز براحتی قابل مشاهده است و امکان جلوگیری از ادعاهای دروغین و تصرف غیرقانونی اراضی منابع طبیعی را فراهم میکند.
محیطبانی الکترونیکی
نیروهای گشتی از قبیل جنگلبانان و محیطبانان همواره با چالشهای متعددی روبهرو بودهاند. بخشی از این چالشها شامل کمبود تجهیزات و خودرو بویژه برای نظارت مستمر بر مناطق صعبالعبور است و بخش دیگر محدودیت در ابزارهای شناسایی تخلف در مقابل زمینخوارانی است که در بیشتر موارد امکانات مناسبی جهت پوشاندن تخلفات خود دارند. با فعال شدن سامانه پایش اراضی کشور، ابزارهای فناوری اطلاعات و دانش ماهوارهای در اختیار این نیروها قرار گرفته تا با استفاده از ظرفیت تکنولوژی نوین، امکان رصد دائمی اراضی و مقابله با افراد سودجو را داشته باشند.
یک پروژه اولویتدار
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، یکی از ۲۳ پروژه اولویتدار دولت الکترونیکی است که به منظور ایجاد سهولت در ارائه خدمات و مجوزهای زمین محور و مدیریت و پایش بهینه اراضی، ایجاد و راهاندازی شده است. ثبت و صدور مجوزهای مرتبط با ساختوساز در اراضی و املاک خصوصی و استعلامات مربوطه، ثبت و واگذاری بهرهبرداری از اراضی و املاک ملی، دولتی و وقفی، ثبت و پیگیری گزارشهای مردمی زمین خواری و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حوزه زمین، اهداف چهارگانه «سامانه زمین» است.
صیانت از زمینهای کشاورزی
سامانه پایش اراضی را میتوان نقطه عطف استفاده از فناوری برای مقابله با پدیده زمینخواری دانست. این سامانه توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد و راهاندازی شده است، ذینفعان سامانه پایش اراضی را طیف قابل توجهی از دستگاههایی تشکیل میدهند که به نوعی تکلیف قانونی برای حفظ، نگهداری و مدیریت اراضی کشور به عهده آنها گذاشته شده است که در این خصوص میتوان به وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط زیست و غیره اشاره کرد.
ساخت و ساز غیرمجاز ممنوع
یکی از معضلات همیشگی نیروهای متولی حفاظت از اراضی کشاورزی، بی اطلاعی از وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز در پشت دیوارهای باغها و مزارع محصور بوده است. در این روش زمینخواری، سودجویان ابتدا به بهانه جلوگیری از هجوم حیوانات یا سارقان به مزارع و باغهای خود، اقدام به دریافت مجوز احداث دیوار و حصار میکنند. در مرحله بعدی، زمینهای مخفی شده در پشت دیوارها را مورد تخریب قرار داده و ساخت و ساز را آغاز میکنند، اما با راهاندازی سامانه پایش اراضی کشور، زمینهای کشاورزی و منابع طبیعی بهصورت مستمر و از فضای آسمان توسط ماهوارهها رصد شده و هرگونه تغییر نظیر دیوارکشی، گودبرداری، پیکنی، احداث بنا، قطع درختان باغی و جنگلی و احداث استخر قابل شناسایی است.
مقابله با زمین خواران منابع طبیعی
زمینخواران با جعل اسناد و مدارک مالکیت اراضی ملی نظیر جنگلها، مراتع، کوهها و سواحل دریاها و ادعاهای دروغین مالکیت آبا و اجدادی، اقدام به تخریب اراضی و محصور کردن آنها برای استفاده شخصی خود میکنند. یکی از این موارد، کاشت درختان چندین ساله در اراضی ملی است که در روشهای سنتی بازدید میدانی اراضی توسط کارشناسان دادگستری و دولتی بهعنوان مبنایی برای مالکیت اشخاص تلقی میشد. با فعال شدن سامانه پایش اراضی کشور، سوابق بهرهبرداری از اراضی در سنوات گذشته نیز براحتی قابل مشاهده است و امکان جلوگیری از ادعاهای دروغین و تصرف غیرقانونی اراضی منابع طبیعی را فراهم میکند.
محیطبانی الکترونیکی
نیروهای گشتی از قبیل جنگلبانان و محیطبانان همواره با چالشهای متعددی روبهرو بودهاند. بخشی از این چالشها شامل کمبود تجهیزات و خودرو بویژه برای نظارت مستمر بر مناطق صعبالعبور است و بخش دیگر محدودیت در ابزارهای شناسایی تخلف در مقابل زمینخوارانی است که در بیشتر موارد امکانات مناسبی جهت پوشاندن تخلفات خود دارند. با فعال شدن سامانه پایش اراضی کشور، ابزارهای فناوری اطلاعات و دانش ماهوارهای در اختیار این نیروها قرار گرفته تا با استفاده از ظرفیت تکنولوژی نوین، امکان رصد دائمی اراضی و مقابله با افراد سودجو را داشته باشند.
یک پروژه اولویتدار
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، یکی از ۲۳ پروژه اولویتدار دولت الکترونیکی است که به منظور ایجاد سهولت در ارائه خدمات و مجوزهای زمین محور و مدیریت و پایش بهینه اراضی، ایجاد و راهاندازی شده است. ثبت و صدور مجوزهای مرتبط با ساختوساز در اراضی و املاک خصوصی و استعلامات مربوطه، ثبت و واگذاری بهرهبرداری از اراضی و املاک ملی، دولتی و وقفی، ثبت و پیگیری گزارشهای مردمی زمین خواری و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حوزه زمین، اهداف چهارگانه «سامانه زمین» است.
صیانت از زمینهای کشاورزی
سامانه پایش اراضی را میتوان نقطه عطف استفاده از فناوری برای مقابله با پدیده زمینخواری دانست. این سامانه توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد و راهاندازی شده است، ذینفعان سامانه پایش اراضی را طیف قابل توجهی از دستگاههایی تشکیل میدهند که به نوعی تکلیف قانونی برای حفظ، نگهداری و مدیریت اراضی کشور به عهده آنها گذاشته شده است که در این خصوص میتوان به وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط زیست و غیره اشاره کرد.
چگونه فایل های صوتی را تبدیل کنیم؟
احتمالاً برای شما هم پیش آمده است که برای اجرای یک فایل صوتی یا تصویری، نیازمند تبدیل فرمت آن هستید. در چنین شرایطی بهترین راهکار، استفاده از اپلیکیشنها و نرم افزارهای مختلف موجود دربازار است و اگر بخواهیم به بهترین نمونه آن اشاره کنیم کافی است نگاهی به AVS Audio Converter داشته باشیم؛ نرم افزاری کاربردی برای تبدیل فرمتهای مختلف صوتی به یکدیگر که تقریباً از تمامی فرمتهای رایج صوتی مانند MP3, WMA, WAV, M4A, AMR, OGG, FLAC, MP2 و … پشتیبانی میکند.
در این مبدل، امکانات ویرایشی مختلف و کاربردی بسیاری گنجانده شده است که از آن میتوان به امکان جدا کردن قسمتی از فایل صوتی یا چسباندن فایلهای صوتی به یکدیگر اشاره کرد.یکی از ویژگیهای منحصر به فرد این نرم افزار، امکان استخراج فایل صوتی از فرمتهای ویدیویی است.نرم افزار AVS Audio Converter محصولی از کمپانی Avs4you است و تا کنون بسیار موفق عمل کرده است؛از ویژگیهای این نرم افزار میتوان به تبدیل سریع و با کیفیت فایل صوتی از یک فرمت به فرمت دیگر اشاره کرد. امکان ایجاد و بازسازی audio books در فرمتهای MP3 و M4Bنیز با کمک این نرم افزار وجود دارد. امکان ساخت رینگتون گوشیهای آیفون بخشی دیگر از توانمندیها و ظرفیتهای این نرم افزار پرکار محسوب میشود. اگر شما هم علاقه مندید که این نرم افزار را در اختیار داشته باشید میتوانید آن را از وب سایت پی سی ورلد به آدرس WWW.P30world.com بهصورت رایگان بارگذاری کنید.
در این مبدل، امکانات ویرایشی مختلف و کاربردی بسیاری گنجانده شده است که از آن میتوان به امکان جدا کردن قسمتی از فایل صوتی یا چسباندن فایلهای صوتی به یکدیگر اشاره کرد.یکی از ویژگیهای منحصر به فرد این نرم افزار، امکان استخراج فایل صوتی از فرمتهای ویدیویی است.نرم افزار AVS Audio Converter محصولی از کمپانی Avs4you است و تا کنون بسیار موفق عمل کرده است؛از ویژگیهای این نرم افزار میتوان به تبدیل سریع و با کیفیت فایل صوتی از یک فرمت به فرمت دیگر اشاره کرد. امکان ایجاد و بازسازی audio books در فرمتهای MP3 و M4Bنیز با کمک این نرم افزار وجود دارد. امکان ساخت رینگتون گوشیهای آیفون بخشی دیگر از توانمندیها و ظرفیتهای این نرم افزار پرکار محسوب میشود. اگر شما هم علاقه مندید که این نرم افزار را در اختیار داشته باشید میتوانید آن را از وب سایت پی سی ورلد به آدرس WWW.P30world.com بهصورت رایگان بارگذاری کنید.
اخبار
با حضور رئیس سازمان فضایی ایران
آزمایشگاه محمولههای سنجشی فضایی به بهره برداری رسید
آزمایشگاه سیستمی تعیین، کنترل مدار و وضعیت ماهواره و محمولههای سنجشی فضایی با حضور حسن سالاریه ،رئیس سازمان فضایی ایران در پژوهشکده سامانههای ماهوارهای به بهرهبرداری رسید.
بهگزارش مهر، در این بازدید گزارش کاملی از آخرین وضعیت پروژههای ماهواره «ناهید ۲»، نمونه دوم ماهواره «پارس»، ماهواره «GTO» (مدار ثابت) و پروژههای مطالعاتی و راهبردی ابلاغی سازمان فضایی ایران توسط متخصصان این پژوهشکده به رئیس سازمان فضایی ارائه شد و وی در جریان آخرین دستاوردها و چالشهای پیش روی این پروژهها قرار گرفت.
سالاریه در این دیدار با تأکید بر لزوم تمرکز بر اتمام به موقع پروژههای در دست انجام، تحقق این امر را مستلزم تعامل، هماهنگی و همگرایی حداکثری کارشناسان پژوهشگاه فضایی با سازمان فضایی ایران عنوان کرد.
حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران نیز با اشاره به اینکه یکی از راهبردهای اصلی پژوهشگاه فضایی ایران توسعه زیرساختهای فضایی کشور است، در خصوص هدف از راهاندازی این آزمایشگاه گفت: با توجه به گسترش فعالیتهای زیرسیستمی و سیستمی پژوهشکده سامانههای ماهواره، ساخت و تجهیز این آزمایشگاه در دستور کار پژوهشگاه قرار گرفت و این آزمایشگاه با هدف انجام فعالیت بخشهای تعیین موقعیت، تعیین وضعیت و محمولههای سنجشی تأسیس و راهاندازی شده است.
وی افزود: این آزمایشگاه سیستمی دارای تجهیزات و بستر تست سختافزار در حلقه زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت شامل میز سه درجه آزادی، شبیهساز خورشید، سیم پیچ هلمهولتز (Helmholtz) و شبیهساز GPS است. همچنین امکان انجام تستهای عملکردی المانهای سختافزاری زیرسیستم نیز در این آزمایشگاه فراهم شده است.
گفتنی است این آزمایشگاه به یاد دانشمند جوان پرتلاش فضایی، شادروان دکتر محمد ندافیپور میبدی مزین شد.
امکان سلب امتیاز سیمکارت با <دولت همراه>
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از اتصال سامانه سلب امتیاز مالکیت سیمکارت به اپلیکیشن «دولت همراه» خبر داد.به گزارش «ایران»، سید محمد امامی گفت: مشترکان اپراتورهای تلفن همراه و اپراتورهای مجازی تلفن همراه از این پس میتوانند برای سلب مالکیت سیمکارت خود علاوه بر اپلیکیشن اپراتورها، به سامانه تحت وب دولت همراه به نشانی mob.gov.ir مراجعه کنند. مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری عنوان کرد: مشترکان برای اطلاع از سیمکارتهایی که به نام آنها ثبت شده است، میتوانند با مراجعه به پرتال رگولاتوری به آدرس اینترنتی www.cra.ir در قسمت حقوق کاربران وارد بخش استعلام سرویسهای مشترکان شده و از سیمکارتهای تحت مالکیت و اپراتورهای مربوط به آن مطلع شوند.
وی با اشاره به اینکه این سامانه در بهمن ماه سال ۹۹ با توجه به همهگیری ویروس کرونا و کاهش مراجعات حضوری مشترکان در سامانه مدیریت حساب مشترکان اپراتورها راهاندازی شد، عنوان کرد: همچنین مشترکان میتوانند برای سلب مالکیت سیمکارت در اپراتورهای سیار به اپلیکیشن همراه من (my mci) در همراه اول، اپلیکیشن ایرانسل من (my irancell) در ایرانسل، اپلیکیشن رایتل من (my rightel) در رایتل و مدیریت حساب مشترکان اپراتورهای مجازی مراجعه کرده و وارد فرایند سلب امتیاز شوند.
همکاری شبکه بینالمللی آزمایشگاهی ایران با ۷کشور
شبکه بینالمللی آزمایشگاهی از مجموعههای توانمند برای تسهیل دسترسی پژوهشگران و صنایع به خدمات آزمایشگاهی در دامنه جهانی ایجاد شده است و تاکنون هفت کشور و ۲۱ آزمایشگاه در این طرح همکاری کردهاند.
به گزارش «ایران»، ایجاد شبکه بینالمللی آزمایشگاهی به ایجاد کارگروههای تخصصی و تبادل دانش و تجربه میان کشورها منجر شده و توانمندیهای آزمایشگاهی ایران را به دیگر کشورها معرفی کرده؛ به طوری که ۴۱۲ تجهیز آزمایشگاهی را به اشتراک گذاشتهاند.
اهداف مدنظر شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای شبکه بینالمللی آزمایشگاهی، ایجاد شبکهای از آزمایشگاههای توانمند برای تسهیل دسترسی پژوهشگران و صنایع به خدمات آزمایشگاهی بینالمللی، توسعه، تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، برگزاری کارگاه و برنامههای آموزش تخصصی حوزه آزمایشگاهی و ایجاد کارگروههای تخصصی برای تبادل تجربیات است.این شبکه تا امروز، برگزاری هفت کارگاه و برنامه آموزشی را در کارنامه خود ثبت کرده است و کشورهای ترکیه، پاکستان، هند، بنگلادش، اندونزی، مالزی و موزامبیک در این فعالیتهای بینالمللی با معاونت علمی و فناوری همکاری میکنند.این موضوع کمک میکند تا ایران بتواند از توانمندی کشورهای اسلامی بهرهمند شود و در عین حال ظرفیتهای علمی و تخصصی خود را نیز به آنها معرفی کند.یکی از راههای توسعه فعالیتهای این حوزه، ارائه خدمات آزمایشگاهی و پیادهسازی استانداردهای لازم در مراکز عضو شبکه برای فعالیتهای اعضای آن است تا دیگر کشورها از کیفیت این خدمات اطمینان و رضایت داشته باشند. توسعه فعالیتهای بینالمللی شبکه در قالب پایگاه اینترنتی intlabsnet.com راهکاری مؤثر در این حوزه است.
مقابله هند با اپل
کمیسیون رقابت هند از تحقیقات درباره رویههای تجاری اپل در این کشور خبر داده است. این شرکت متهم به نقض قوانین ضد انحصار در هندوستان است.
به گزارش مهر، بر اساس دستور کمیسیون رقابت هند، یک گروه غیرانتفاعی در هند اپل را به سوءاستفاده از موقعیت مسلطش در بازار اپلیکیشنهای همراه متهم کرده است. زیرا اپل برنامهنویسان را مجبور به استفاده از سیستم پرداخت درون برنامهای خود میکند. بسیاری از اپلیکیشنهای موجود در فروشگاه آنلاین اپل به گونهای طراحی شدهاند که برخی امکانات آنها با پرداخت پول در دسترس است. اپل برای ارائه این خدمات ۳۰ درصد از مبلغ پرداختی کاربران را به نفع خود ضبط کرده و برنامهنویسان ۷۰ درصد باقی را به دست میآورند که این رویه مدتهاست مورد اعتراض قرار گرفته است. در شکایت مربوط به گروه «ما با هم برای جامعه میجنگیم»، تصریح شده است که اصرار اپل بر دریافت ۳۰ درصد از درآمد هر پرداخت درون برنامهای و برخی محدودیتهای دیگر باعث افزایش هزینهها برای برنامهنویسان و توسعهدهندگان میشود و مانعی برای ورود نیروهای جدید و خلاق به بازار دیجیتال است. اپل پیش از این خواستار عدم رسیدگی به این موضوع توسط کمیسیون رقابت هند شده و تأکید کرده بود سهم این کشور از بازار اپلیکیشنهای همراه هند از ۵ درصد فراتر نمیرود.
آزمایشگاه محمولههای سنجشی فضایی به بهره برداری رسید
آزمایشگاه سیستمی تعیین، کنترل مدار و وضعیت ماهواره و محمولههای سنجشی فضایی با حضور حسن سالاریه ،رئیس سازمان فضایی ایران در پژوهشکده سامانههای ماهوارهای به بهرهبرداری رسید.
بهگزارش مهر، در این بازدید گزارش کاملی از آخرین وضعیت پروژههای ماهواره «ناهید ۲»، نمونه دوم ماهواره «پارس»، ماهواره «GTO» (مدار ثابت) و پروژههای مطالعاتی و راهبردی ابلاغی سازمان فضایی ایران توسط متخصصان این پژوهشکده به رئیس سازمان فضایی ارائه شد و وی در جریان آخرین دستاوردها و چالشهای پیش روی این پروژهها قرار گرفت.
سالاریه در این دیدار با تأکید بر لزوم تمرکز بر اتمام به موقع پروژههای در دست انجام، تحقق این امر را مستلزم تعامل، هماهنگی و همگرایی حداکثری کارشناسان پژوهشگاه فضایی با سازمان فضایی ایران عنوان کرد.
حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران نیز با اشاره به اینکه یکی از راهبردهای اصلی پژوهشگاه فضایی ایران توسعه زیرساختهای فضایی کشور است، در خصوص هدف از راهاندازی این آزمایشگاه گفت: با توجه به گسترش فعالیتهای زیرسیستمی و سیستمی پژوهشکده سامانههای ماهواره، ساخت و تجهیز این آزمایشگاه در دستور کار پژوهشگاه قرار گرفت و این آزمایشگاه با هدف انجام فعالیت بخشهای تعیین موقعیت، تعیین وضعیت و محمولههای سنجشی تأسیس و راهاندازی شده است.
وی افزود: این آزمایشگاه سیستمی دارای تجهیزات و بستر تست سختافزار در حلقه زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت شامل میز سه درجه آزادی، شبیهساز خورشید، سیم پیچ هلمهولتز (Helmholtz) و شبیهساز GPS است. همچنین امکان انجام تستهای عملکردی المانهای سختافزاری زیرسیستم نیز در این آزمایشگاه فراهم شده است.
گفتنی است این آزمایشگاه به یاد دانشمند جوان پرتلاش فضایی، شادروان دکتر محمد ندافیپور میبدی مزین شد.
امکان سلب امتیاز سیمکارت با <دولت همراه>
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از اتصال سامانه سلب امتیاز مالکیت سیمکارت به اپلیکیشن «دولت همراه» خبر داد.به گزارش «ایران»، سید محمد امامی گفت: مشترکان اپراتورهای تلفن همراه و اپراتورهای مجازی تلفن همراه از این پس میتوانند برای سلب مالکیت سیمکارت خود علاوه بر اپلیکیشن اپراتورها، به سامانه تحت وب دولت همراه به نشانی mob.gov.ir مراجعه کنند. مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری عنوان کرد: مشترکان برای اطلاع از سیمکارتهایی که به نام آنها ثبت شده است، میتوانند با مراجعه به پرتال رگولاتوری به آدرس اینترنتی www.cra.ir در قسمت حقوق کاربران وارد بخش استعلام سرویسهای مشترکان شده و از سیمکارتهای تحت مالکیت و اپراتورهای مربوط به آن مطلع شوند.
وی با اشاره به اینکه این سامانه در بهمن ماه سال ۹۹ با توجه به همهگیری ویروس کرونا و کاهش مراجعات حضوری مشترکان در سامانه مدیریت حساب مشترکان اپراتورها راهاندازی شد، عنوان کرد: همچنین مشترکان میتوانند برای سلب مالکیت سیمکارت در اپراتورهای سیار به اپلیکیشن همراه من (my mci) در همراه اول، اپلیکیشن ایرانسل من (my irancell) در ایرانسل، اپلیکیشن رایتل من (my rightel) در رایتل و مدیریت حساب مشترکان اپراتورهای مجازی مراجعه کرده و وارد فرایند سلب امتیاز شوند.
همکاری شبکه بینالمللی آزمایشگاهی ایران با ۷کشور
شبکه بینالمللی آزمایشگاهی از مجموعههای توانمند برای تسهیل دسترسی پژوهشگران و صنایع به خدمات آزمایشگاهی در دامنه جهانی ایجاد شده است و تاکنون هفت کشور و ۲۱ آزمایشگاه در این طرح همکاری کردهاند.
به گزارش «ایران»، ایجاد شبکه بینالمللی آزمایشگاهی به ایجاد کارگروههای تخصصی و تبادل دانش و تجربه میان کشورها منجر شده و توانمندیهای آزمایشگاهی ایران را به دیگر کشورها معرفی کرده؛ به طوری که ۴۱۲ تجهیز آزمایشگاهی را به اشتراک گذاشتهاند.
اهداف مدنظر شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای شبکه بینالمللی آزمایشگاهی، ایجاد شبکهای از آزمایشگاههای توانمند برای تسهیل دسترسی پژوهشگران و صنایع به خدمات آزمایشگاهی بینالمللی، توسعه، تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، برگزاری کارگاه و برنامههای آموزش تخصصی حوزه آزمایشگاهی و ایجاد کارگروههای تخصصی برای تبادل تجربیات است.این شبکه تا امروز، برگزاری هفت کارگاه و برنامه آموزشی را در کارنامه خود ثبت کرده است و کشورهای ترکیه، پاکستان، هند، بنگلادش، اندونزی، مالزی و موزامبیک در این فعالیتهای بینالمللی با معاونت علمی و فناوری همکاری میکنند.این موضوع کمک میکند تا ایران بتواند از توانمندی کشورهای اسلامی بهرهمند شود و در عین حال ظرفیتهای علمی و تخصصی خود را نیز به آنها معرفی کند.یکی از راههای توسعه فعالیتهای این حوزه، ارائه خدمات آزمایشگاهی و پیادهسازی استانداردهای لازم در مراکز عضو شبکه برای فعالیتهای اعضای آن است تا دیگر کشورها از کیفیت این خدمات اطمینان و رضایت داشته باشند. توسعه فعالیتهای بینالمللی شبکه در قالب پایگاه اینترنتی intlabsnet.com راهکاری مؤثر در این حوزه است.
مقابله هند با اپل
کمیسیون رقابت هند از تحقیقات درباره رویههای تجاری اپل در این کشور خبر داده است. این شرکت متهم به نقض قوانین ضد انحصار در هندوستان است.
به گزارش مهر، بر اساس دستور کمیسیون رقابت هند، یک گروه غیرانتفاعی در هند اپل را به سوءاستفاده از موقعیت مسلطش در بازار اپلیکیشنهای همراه متهم کرده است. زیرا اپل برنامهنویسان را مجبور به استفاده از سیستم پرداخت درون برنامهای خود میکند. بسیاری از اپلیکیشنهای موجود در فروشگاه آنلاین اپل به گونهای طراحی شدهاند که برخی امکانات آنها با پرداخت پول در دسترس است. اپل برای ارائه این خدمات ۳۰ درصد از مبلغ پرداختی کاربران را به نفع خود ضبط کرده و برنامهنویسان ۷۰ درصد باقی را به دست میآورند که این رویه مدتهاست مورد اعتراض قرار گرفته است. در شکایت مربوط به گروه «ما با هم برای جامعه میجنگیم»، تصریح شده است که اصرار اپل بر دریافت ۳۰ درصد از درآمد هر پرداخت درون برنامهای و برخی محدودیتهای دیگر باعث افزایش هزینهها برای برنامهنویسان و توسعهدهندگان میشود و مانعی برای ورود نیروهای جدید و خلاق به بازار دیجیتال است. اپل پیش از این خواستار عدم رسیدگی به این موضوع توسط کمیسیون رقابت هند شده و تأکید کرده بود سهم این کشور از بازار اپلیکیشنهای همراه هند از ۵ درصد فراتر نمیرود.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
دولت در مسیر ریل گذاری توسعه اقتصاد دیجیتال
-
زیست بوم اقتصاد دیجیتال در انتظار رشد و توسعه
-
نظارت یک حلقه هوشمند بر سلامت
-
جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی با اطلاعات ماهوارهای
-
چگونه فایل های صوتی را تبدیل کنیم؟
-
اخبار
اخبارایران آنلاین