گروه اقتصادی/ در لایحه بودجه 1401 برای نخستین‌ بار استان‌ها به‌طور مستقیم درگیر بودجه بوده و نقش مهمی برای آنها تعریف شده است. با مبنا قرارگرفتن آمایش سرزمین در تدوین نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم، تمرکززدایی و توسعه متوازن نیز در دستور کار قرار گرفته است. بدین‌ترتیب برای سال آینده و در قالب سند مالی دولت، سهم و نقش هر استان برای دستیابی به اهداف کلان، مشخص شده  تا با قرار دادن تکه‌های پازل استانی در نهایت رشد اقتصادی 8 درصدی برای کشور حاصل شود. براساس قانون برنامه ششم توسعه، سالانه تحقق رشد 8 درصدی در اقتصاد پیش‌بینی شد اما در طول سال‌های برنامه، میانگین رشد اقتصادی کشور منفی بود و کیک اقتصاد کوچکتر از سال 90 با احتساب قیمت‌ ثابت قرار گرفت. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد اقتصادی هشت ‌درصدی هدف‌گذاری شده است. برای تحقق رشد هشت درصدی طرح‌های ملی و استانی دیده شده، اساس این طرح‌ها هم سند آمایش سرزمین است. با مبنا قرار گرفتن این سند دو هدف تمرکززدایی و پیشرفت متوازن محقق خواهد شد. برای تحقق طرح‌های استانی صندوق پیشرفت و عدالت در بودجه دیده شده و از محل منابع دولت ۱۷۵ هزار میلیارد تومان به این صندوق تزریق خواهد کرد. البته علاوه بر این، منابعی از فروش دارایی‌های هر استان و بخشی از درآمدهای مالیاتی استان و دیگر درآمدها به این صندوق‌ها اضافه خواهد شد. به عبارت دیگر هر استانی در فروش اموال و کسب مالیات توفیق بیشتری داشته باشد این منابع در همان استان در جهت تحقق طرح‌های رشد اقتصادی صرف می‌شود.
منابع صندوق هم به شیوه اهرمی به کار گرفته می‌شود؛ یعنی دولت قرار نیست طرح جدیدی آغاز کند؛ بلکه منابع صندوق در بانک‌های کارگزار صندوق سپرده‌گذاری می‌شود و تا سه برابر میزان سپرده تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب منابع بخش خصوصی در راستای تحقق رشد اقتصادی البته مبتنی بر سند آمایش و ظرفیت‌های استانی به‌کار گرفته می‌شود. البته در کنار طرح‌های استانی طرح‌های ملی و طرح عمرانی که بودجه آن رشد ۴۳ درصدی دارد هم در تحقق هدف رشد هشت درصدی نقش بسزایی ایفا خواهند کرد.
بر‌اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بر پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه‌های دانش‌بنیان و پیشران، صندوق کارآفرینی امید به صندوق پیشرفت و عدالت ایران تغییر نام یافته و با ۳۱ صندوق استانی تابعه، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. در حال حاضر در این صندوق حدود 66 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده که سهم هر استان از آن تقریباً برابر و حدود دو هزار میلیارد تومان است. تا پیش از این در خصوص این اعتبارات به‌صورت متمرکز تصمیم‌گیری می‌شد، اما هم‌اکنون اختیارات وزرا و سازمان برنامه و بودجه در خصوص این اعتبارات گرفته شده و تصمیم‌گیری درخصوص هزینه‌کرد این اعتبارات به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها داده شده است. عملاً با این کار این استان‌ها هستند که در خصوص این اعتبار دو هزار میلیارد تومانی برای خود تصمیم‌گیری می‌کنند و تلاش شده که این اعتبارات در جهت کمک به افزایش و رونق تولید در هر استان صرف شود. در لایحه پیش‌بینی شده که منابع این صندوق تقویت شود و از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولت، سود و بهره مالکانه معادن و 20 درصد از اعتبارات قانون استفاده متوازن خواهد بود. در قانون استفاده متوازن 3 درصد از کل بودجه کسر و برای توسعه متوازن و عدالت به مناطق محروم و کم‌برخوردار در نظر گرفته می‌شود.
سهم استان‌ها در رشد اقتصادی 1401
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد اقتصادی هشت درصدی هدفگذاری شده که برای تحقق آن به غیر از منابع طرح‌های عمرانی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در قالب صندوق پیشرفت و عدالت دیده شده است. در هر استان طرح‌هایی برای تحقق رشد اقتصادی بر مبنای سند آمایش سرزمین دیده شده و سهم هر استان در تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی مشخص شده است.
بر این اساس استان بوشهر با رشد 10.2 درصد، در صدر و بعد از آن استان‌های خوزستان با رشد 10 درصدی و ایلام با رشد 9.6 درصدی قرار گرفته است.رشد اقتصادی استان تهران 7.1 درصد هدفگذاری شده. رتبه چهارم از نظر میزان رشد اقتصادی به استان اردبیل اختصاص دارد که برای آن رشد 8.9 درصدی درنظر گرفته شده است. پس از آن استان یزد با 8.8 درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد با رشد 8.6 درصدی دیده می‌شود. همچنین استان‌های زنجان و سمنان هر یک با رشد 8.5 درصدی، نقش خود را در رشد اقتصادی سال آینده ایفا می‌کنند. درسال آینده رشد استان قزوین هم 8.2 درصد برآورد شده است. درلایحه بودجه سال آینده، سه استان شامل کردستان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان دارای نرخ رشد 8 درصدی خواهند بود. در طیف نرخ رشد 7 درصدی، 17 استان دیده می‌شود. استان گیلان با رشد 7.9 درصدی در صدر این استان‌ها نشسته است و پس از آن کرمان با 7.7 درصد، آذربایجان شرقی با 7.6 درصد و استان‌های مازندران و فارس هر یک با رشد 7.5 درصدی قرار گرفته‌اند. در این سال استان چهارمحال و بختیاری، البرز و قم هر یک باید رشد 7.4 درصدی را تجربه کنند. برای آذربایجان غربی و گلستان نیز رشد 7.3 درصدی و همدان، مرکزی و خراسان رضوی هر یک رشد 7.2 درصدی درنظر گرفته شده است. همانگونه که اشاره شد، استان تهران رشد 7.1 درصدی خواهد داشت. پس از آن سه استان کرمانشاه، خراسان شمالی و اصفهان 7 درصد رشد خواهند داشت. در انتهای این جدول نیز دو استان لرستان و هرمزگان مشاهده می‌شود. به طوری که برای لرستان رشد 6.9درصدی و برای هرمزگان رشد 6.5 درصدی پیش‌بینی شده است.
450 هزارمیلیارد تومان برای استان‌ها
در لایحه بودجه سال آینده جمع منابع عمومی استان‌ها به بیش از 449 هزار و 720 میلیارد تومان می‌رسد که 32.7 درصد از منابع عمومی 1372 هزارمیلیارد تومانی دولت را شامل می‌شود. در میان استان‌ها، تهران با سهم بیش از 16 درصدی از جمعیت کشور بیش از 203 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دارد و پس از آن استان اصفهان با 32 هزار میلیارد تومان قرار دارد. رتبه سوم ازنظر میزان منابع عمومی از لایحه بودجه سال آینده به استان خوزستان با 23 هزار و 593 میلیارد تومان اختصاص دارد و کرمان با 23 هزار و 583 میلیارد تومان در رتبه بعدی قراردارد. در سال آینده منابع عمومی استان خراسان رضوی 16.1 هزار میلیارد تومان و هرمزگان 15.6 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
در این سال 13.3 هزار میلیارد تومان به عنوان منابع عمومی برای استان بوشهر و 12.5 هزار میلیارد تومان برای یزد درنظر گرفته شده است. آذربایجان شرقی هم با 11.6 هزارمیلیارد تومان نهمین استان محسوب می‌شود. در ادامه این جدول استان‌های مرکزی، فارس و البرز قرار دارند که به ترتیب سهم 10.9، 10.7 و 10.3 هزار میلیارد تومانی از منابع عمومی استان‌ها دارند. براساس پیش‌بینی‌های دولت درلایحه بودجه سال آینده، علاوه بر تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، اعتبارات عمرانی استان‌ها 22 درصد افزایش یافته است. با ایجاد صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی با سرمایه هر استان دست‌کم 2 هزار میلیارد تومان، امکان واریز کردن مازاد مالیاتی و سهم بهره مالکانه معادن و بخشی از منابع توازن و منابع حاصل از فروش اموال مازاد استان به این صندوق و هزینه کردن آن برای حمایت از تولید و اشتغال استان در لایحه بودجه 1401 فراهم شده است. تقویت اعتبارات استان‌ها در جهت تمرکززدایی و توجه به قابلیت‌های استان‌ها مبتنی بر آمایش سرزمین و انتقال 422 طرح‌ استانی ویژه (ملی استانی) به استان‌ها از دیگر موارد مهمی است که در بودجه 1401 قید شده است.
تجهیز حداقل 340 هزار میلیارد تومان برای رونق تولید
برآوردهای مقدماتی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که علاوه بر اختصاص منابع لازم برای طرح‌های عمرانی که معمولاً به عنوان موتور محرک اقتصاد نامیده می‌شود، منابع مجزا برای صندوق پیشرفت و عدالت کشور که رقمی حدود 180 تا 200 هزار میلیارد تومان است از محل‌های یاد شده در نظر گرفته خواهد شد. از آنجایی که گفته می‌شود حدود 160 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی و حدود 180 هزار میلیارد تومان بالغ بر 340 هزار میلیارد تومان برای تجهیز تولید، اشتغال و رشد اقتصادی در نظر گرفته شده رقم اختصاص یافته در بودجه سال آینده، رقم قابل توجهی خواهد بود.
جایگاه سند آمایش سرزمین در برنامه‌ریزی کلان
با ملاک قرارگرفتن آمایش سرزمین در بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی، شاهد ایجاد تعادل در منابع و مصارف، عدالت سرزمینی و تأکید بر اصل ملی بودن و پرهیز از هرگونه نگاه بخشی، جناحی و سیاسی خواهیم بود. طبق اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، بر پایه آمایش سرزمین؛ در افق ۱۴۲۴ تمام بخش‌ها و مناطق ایران با تکیه بر پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خود می‌توانند عزت‌مندانه زیست کرده و از مواهب عدالت سرزمینی برخوردار شوند. در پنج دهه گذشته چهار دوره مطالعات جامع آمایش سرزمین در کشور تجربه شده است. در ابتدای دهه ۱۳۵۰ مطالعات جامعی توسط یک شرکت فرانسوی انجام شد و پس از انقلاب اسلامی، بنا به اهمیت موضوع، مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران منتشر شد.
در تجربه سوم؛ در اوایل دهه ۱۳۸۰ مطالعات جامع آمایش سرزمین با تدوین نظریه پایه توسعه ملی و با هدف تدوین چشم‌انداز بلند مدت توسعه فضایی در قالب ۶ کتاب و ۱۶ مجلد انجام شد. به نحوی که تدوین و تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین در هیأت وزیران در سال ۱۳۸۳ این مطالعات مبنای تدوین نظرات پایه توسعه استان‌ها و برنامه چهارم توسعه قرار گرفت. در تجربه چهارم؛ آمایش در سطح استانی برای اولین‌ بار در سال ۱۳۸۵ آغاز و در دهه ۱۳۹۰ در قالب بیش از ۱۱۰۰ جلد و برای ۳۱ استان مطالعه شد. با توجه به ضرورت آمایش سرزمین و جایگاه آن در نظام برنامه‌ریزی و استناد به تکلیف ماده قانونی ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه وظیفه انجام مطالعات و تدوین سند ملی آمایش در شهریور ماه ۱۳۹۷ به مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه محول شد. تدوین این سند با همکاری اندیشمندان و شبکه مؤسسات پژوهشی در قالب ۲۱ گروه مطالعاتی و با حضور بیش از ۷۰ نفر از صاحب‌نظران برجسته کشور انجام شده است، این سند در نهایت در ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۹ به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید.۲۲ دستگاه دولتی در سطح کارشناسی تا سطح کلان با وجود تعارض منافع، سند ملی آمایش را امضا کردند.آمایش، مبتنی بر ظرفیت‌های طبیعی و داشته‌های سرزمینی است و مشخص می‌کند که درچه مکان‌هایی باید چه فعالیت‌هایی انجام شود و درچه مکان‌هایی چه فعالیت‌هایی نباید مستقر شود. پراکندگی جمعیت در کشور چگونه باید باشد؟ در چه مکان‌هایی باید سکونتگاه جدید ایجاد کنیم و در چه مکان‌هایی نباید سکونتگاه جدید ایجاد کنیم؟
در حال حاضر نیز ضمن برگزاری هر هفته یک نشست علمی تخصصی حول موضوعات اساسی در فضای مجازی، چهار کلان پروژه اساسی تکمیل و اصلاحات مورد نیاز مطالعات آمایش سرزمین، مطالعات پشتیبان تدوین برنامه هفتم توسعه، مطالعات پشتیبان لایحه بودجه کشور و مسأله‌شناسی و ایده‌پردازی در حوزه برنامه و بودجه انجام می‌شود.