«ایران» از کوچ پولهای مردم برای خرید ملک در ترکیه گزارش میدهد
4 میلیارد دلار سرمایه ایرانی در جیب همسایه
کارشناسان سیاست های اقتصادی دولت قبل در قبال ساخت وساز و کاهش ارزش پول ملی در سال های 97 تا نیمه نخست 1400 را دلیل سرازیر شدن سرمایه ها به سمت کشور ترکیه عنوان می کنند
گروه اقتصای/ ایرانیها، در کمتر از سه سال 3 هزار و 960 میلیون دلار را وارد جیب ترکها کردند. بر اساس آنچه مرکز آمار ترکیه اعلام کرده است از سال 2019 تا 10 ماهه سال 2021، ایرانیها 19 هزار و 800 واحد مسکونی در کشور ترکیه خریداری کردند. اگر متوسط قیمت مسکن در ترکیه 200 هزار دلار در نظر گرفته شود، طی مدت یاد شده 3 هزار و 960 میلیون دلار از کشور خارج شده است، یعنی ایرانیها به ارزش 80 هزار و 570 میلیارد تومان در ترکیه سرمایهگذاری کردند.
رضا کامی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره خروج ارزهای ایران به ترکیه گفت: «طی شش ماه گذشته، ایرانی ها مقام اول در خرید ملک از ترکیه را داشته اند و این امر نشان میدهد که سرمایههای کشور ما به سمت این کشور همسایه در حال هدایت شدن است.»
او درادامه به «ایران» گفت:«طی چند وقت اخیر و در راستای کاهش ارزش لیر، خیلی از ایرانیها به سمت ترکیه رفتند تا واحد مسکونی خریداری کنند؛ اما دولت ترکیه اخیراً اعلام کرده است که کاهش ارزش لیر در برابر دلار را جبران خواهد کرد و اکنون شاهد آن هستیم که وضعیت لیر در برابر دلار رو به بهبود است.»
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه یکی از اشتباه های بزرگی که برخی از مردم انجام دادند، تبدیل دلار به لیر بود، تصریح کرد: «از آنجا که ترکیه کاهش ارزش لیر در برابر دلار را جبران خواهد کرد، افرادی که به این سمت رفتند، متضرر میشوند.»
چگونه دولت گذشته، ترکیه را جذاب کرد؟
طی سالهای اخیر در فضای مجازی و شبکههای تلویزیونی ایرانی زبان خارج از کشور تبلیغات وسیعی نسبت به خرید ملک در ترکیه صورت گرفته و این امر مردم و صاحبان پول کشورمان را تشویق به خرید ملک از این کشورهمسایه کرده است. از طرفی برخیها برای گرفتن اقامت سراغ ترکیه رفتند، هر چند که گفته میشود دیگر ترکیه به ازای خرید ملک اقامت نمیدهد ولی برخی از منابع میگویند هر فردی که در ترکیه ملکی به ارزش 250 هزار دلار به بالا خریداری کند، میتواند شهروندی ترکیه را بگیرد.
یکی از سؤالات این است که چرا حضور و سرمایهگذاری در ترکیه مورد اقبال عموم قرار گرفته است؟ کارشناسان، سیاستهای دولت گذشته را عامل حضور ایرانیان در ترکیه میدانند. از آنجا که دولت های یازدهم و دوازدهم ثبات در تصمیمگیری نداشته و همواره مانعی بر سر راه تولید و سرمایهگذاری ایجاد میکرده است، صاحبان پول انگیزه و تمایل خود به سرمایهگذاری در کشورمان را از دست دادند. تمام فعالان اقتصادی به این امر اذعان دارند که دولت گذشته با تصمیمهای آنی، یک شبه و بعضاً فاقد رعایت مباحث کارشناسی، اجازه نداده است که اقتصاد جریان طبیعی خود را داشته باشد. نکته دیگر آنکه دولت گذشته در مهار قیمت مسکن ناکام بود، در شرایطی که دارندگان پول امکان خرید خانه در کشورشان را نداشتند، در ترکیه فرصتهای زیادی برای خانهدار شدن وجود داشت.
دولت گذشته بخصوص عباس آخوندی (وزیر اسبق راه و شهرسازی) اعتقادی به مسکن مهر نداشت و حتی برای اتمام پروژههای نیمه تمام مسکن مهر که مردم در آن با هزاران امید سرمایهگذاری کرده بودند، مانع تراشی میکرد. لذا متعهد نبودن به پروژههای گذشته و عدم ساخت مسکن جدید باعث شد که روز به روز کمبود مسکن بیشتر حس شود؛ آن هم در شرایطی که سالانه در ایران باید 800هزار تا یک میلیون میلیون مسکن ساخته شود. طبیعی است با رخدادهایی که به آن اشاره شد تمایل به سرمایهگذاری در ترکیه روزافزون شود.
عراق در صدر
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین با استناد به اعداد و ارقام به روز مرکز آمار ترکیه درباره خرید ملک در ترکیه به «ایران» گفت: «در سال 2019 ایرانیان 5 هزار و 423 واحد ملک در ترکیه خریداری کردند که بر این اساس کل املاکی که ترکیه به اتباع خارجی فروخته، 45 هزار و 483 واحد بوده است؛ در این سال رتبه اول را عراق و رتبه دوم را ایران در خرید ملک داشته است.»
او افزود:«در سال 2020، در حدود 7 هزار و 189 واحد مسکونی، ایرانیها ملک از ترکیه خریداری کردند که کل فروش سال ترکیه به اتباع خارجی 40 هزار و 412 واحد بوده است. در این سال میزان خرید ملک ایران و عراق تقریباً برابر بوده است.»
خرید ملک از 50 هزار دلار
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: «در 10 ماهه سال 2021 ایرانیان بیش از 7هزار و 188واحد مسکونی از ترکیه خریداری کردند که در این میان کل فروش دولت ترکیه به اتباع خارجی 43 هزار و 372 واحد بوده است که بر این اساس ایرانیها به رتبه اول و عراقیها به رتبه دوم رسیدند.»
او با بیان اینکه قیمت ملک در ترکیه از 50 هزار دلار تا بیش از یک میلیون دلار است، اظهارداشت: «به طور متوسط ایرانیها برای خرید ملک در کشور ترکیه در حدود 200 هزار دلار پرداخت میکنند.»
پولی که از کشور طی سالهای گذشته خارج شده تنها مربوط به خرید ملک نیست، حضور گردشگران ایرانی هم در ترکیه رونق داشته است؛ البته طی دو سال گذشته به خاطر شیوع ویروس کرونا و بسته بودن مرزهای مشترک، آمار گردشگری ایران پایین آمده است ولی گویا با کاهش ارزش لیر، تعداد زیادی از مردم تمایل دارند به این کشور همسایه مسافرت داشته باشند.رضا کامی با استناد به اعداد مرکز آمار ترکیه به «ایران»، گفت: «در سال 2019، بیشترین گردشگر ترکیه متعلق به کشور روسیه با 7 میلیون و 17 هزار نفر بوده است، آلمان با 5 میلیون و 27 هزار نفر، بلغارستان با 2 میلیون و 713 هزار نفر و انگلیس با 2 میلیون و 562 هزار نفر به ترتیب رتبههای دوم، سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند. در این میان تعداد گردشگران ایرانی به ترکیه در سال یاد شده 2 میلیون و 102 هزار نفر بوده است که بدین جهت رتبه پنجم گردشگری به کشورمان میرسد.»
او درباره میزان گردشگری ترکیه در سال 2020 (شیوع ویروس کرونا)، افزود: «در این سال 352 هزار و 577 ایرانی به ترکیه رفتند که بر این اساس رتبه ایران به عدد 8 رسیده بود. در همین سال روسیه با 2 میلیون و 128 هزار نفر گردشگر، بلغارستان با یک میلیون و 242 هزار نفر و آلمان با یک میلیون و 118 هزار نفر به ترتیب رتبههای اول تا سوم گردشگری ترکیه را داشتند؛ کشورهای اوکراین، انگلیس، گرجستان و عراق هم رتبههای چهارم تا هفتم را ثبت کردند.»
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مرکز آمار ترکیه هنوز تعداد گردشگران 2021 خود را اعلام نکرده است، گفت: «به نظر میرسد در سالجاری تعداد گردشگران ایرانی به ترکیه افزایشی بوده باشد، دلیل اصلی این اتفاق کاهش ارزش لیر است.»
همانطور که در سایر رسانهها آمده است رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، تصمیم گرفت در زمان رکود اقتصادی حاصل از کرونا، نرخ سود بانکی را در چند نوبت کاهش دهد و با اجرای این تصمیم بود که افت پول ملی این کشور آغاز شد. دادههای رسمی ماه نوامبر (نیمه آبان تا نیمه آذر امسال) نشان داد که تورم در ترکیه نسبت به سال گذشته به ۲۱.۳ درصد رسیده است، اگرچه تحلیلگران تخمین میزنند که این تورم احتمالاً بالاتر است.
افزایش حجم نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تورم و افزایش بدهیهای خارجی، از مهمترین عوامل سقوط ارزش ذاتی پول ملی ترکیه محسوب میشود. با وجود این شرایط، همچنان اردوغان رئیسجمهور این کشور، با افزایش نرخهای بهره مخالف و معتقد است که این نرخها باعث افزایش تورم میشود.
دردسرهای خرید از ترکیه
رضا عابد گناباد، کارشناس مسائل ترکیه نیز به «ایران»، گفت:«تبلیغات گسترده در فضای ماهوارهای باعث شد که مردم ایران از فضای داخلی ناامید شوند و به سمت سرمایهگذاری در ترکیه بروند، لذا سرمایه های دهکهای متوسط و رو به بالای جامعه به ترکیه رفتند.»
او با بیان اینکه خرید ملک در ترکیه دردسر دارد و متأسفانه مردم نسبت به قوانین و چالشهای این کشور آشنا نیستند، افزود:«در حال حاضر اقتصاد ترکیه ثبات ندارد و همین امر میتواند یک مانع جدی باشد، صاحبان پول و ثروت باید بدانند کشوری که با تنش روبهرو شده است، سرمایهگذاری و حتی خرید ملک در آن اشتباه است و حتی باعث میشود که برخیها سرمایه اصلی خود را از دست بدهند.»کارشناس مسائل ترکیه گفت: «به مردم توصیه میکنم به جهت ساختار متزلزلی که ترکیه دارد، سرمایهگذاری انجام ندهند.»
تحلیل بانک مرکزی از علل کاهش شاخص قیمت مصرف کننده
چگونه تورم کاهش یافت؟
بررسی تحولات اقتصادی کشور در آبانماه توسط بانک مرکزی نشان میدهد که روند تورم متوسط ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه همچون ماه گذشته کاهشی بوده است. بانک مرکزی خلاصهای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و مأموریتهای خود را در آبانماه ۱۴۰۰ منتشر کرد. در این گزارش به تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در زمان مورد نظر پرداخته شده است.
تحولات اقتصاد کلان
با وجود این که در آبانماه امسال روند تورم متوسط ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه همچون ماه گذشته کاهشی بوده، اما تورم ماهانه همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار داشته است. عامل اصلی تورم این ماه (با توجه به سهم گروهها در شاخص قیمت مصرفکننده)، همچون روند چند ماه اخیر مربوط به افزایش نسبتاً بالای «ارزش اجاری مسکن» است.
بررسی تورم ماهانه اقلام کالایی به تفکیک دوام نشان میدهد که کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها با نوسانات بازار ارز رابطه مستقیمی دارد، در این ماه تورم ماهانه منفی قابل توجهی را ثبت کردند و عمده تورم ماهانه اقلام کالایی از محل افزایش قیمت کالاهای بیدوام همچون اقلام دارویی و کالاهای کمدوام همچون پوشاک است.
در آبان ماه گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» که در ماههای اخیر سهم قابل توجهی از تورم ماهانه را تشکیل میداد با تورم ماهانه منفی همراه بود. در حوزه تجارت خارجی در هشت ماهه امسال ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳۱.۱ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۴۲ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است.
همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۳۲ میلیارد دلار گزارش شده که نشان از افزایش ۳۸ درصدی آن نسبت بهمدت مشابه سال قبل است. تحولات بازرگانی گمرکی در ماههای سپری شده از سال ۱۴۰۰ مؤید توازن نسبی میان جریان صادرات و واردات کالایی بوده است. با توجه به روند مناسب صادرات گمرکی در ماههای اخیر، میزان عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما در هشت ماهه امسال نسبت بهمدت مشابه سال قبل با افزایش قابل توجهی همراه بوده است؛ ضمن این که در آبانماه عرضه ارز در سامانه مذکور نسبت به ماه قبل از آن با افزایش روبهرو بود. در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسیها حکایت از آن دارد که شاخص قیمت مسکن معامله شده با افزایش مواجه شده است. روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بینبانکی نسبت به ماههای گذشته به همراه تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار طی آبانماه سالجاری، حاکی از کاهش سطح ذخایر مازاد بانکها در بازار بین بانکی (به واسطه انتشار اوراق بدهی دولت) است که این موضوع در افزایش سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل مشاهده است. به تبع تداوم رویکرد دولت بر عرضه بازاری انواع اوراق مالی اسلامی دولتی از مسیر تعدیل نرخهای بازدهی این اوراق، روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در آبان ماه ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سـررسیدهای یک، ۲ و 3 ساله، به ترتیب با ۱.۲۶، ۶۷ صدم و ۱۴صدم واحـد درصـد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۲۳.۴۰، ۲۳.۸۹ و ۲۳.۹۸ درصد رسید. بر خلاف ماه گذشته، در آبانماه نرخهای بازده همگرا شدهاند و از شیب صعودی منحنی بازده کاسته شده است که میتواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی (تحت تأثیر از سرگیری مذاکرات رفع تحریمها و احیای برجام) باشد.
حجم نقدینگی در پایان آبانماه امسال برابر ۴۳ هزار و ۱۵۹ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴.۲ درصد رشد یافته است.
البته باید توجه داشت که ۲.۴ واحد درصد از رشد نقدینگی در هشت ماهه ابتدای امسال مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک سپه به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه و فاقد آثار پولی است.بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آبانماه ۱۴۰۰ به ۴۲ درصد رسید که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آبانماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته معادل ۲۱.۸ درصد و در دوازده ماهه منتهی به آبانماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۳ درصد بود. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آبانماه امسال، معادل ۳۵.۸ درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که پایه پولی در پایان آبانماه امسال نسبت به پایان سال گذشته، رشدی معادل ۱۷.۸ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل که ۱۲.۸ درصد بود به میزان
5 واحد درصد افزایش یافته است.
اقدامات بانک مرکزی
در آبان ماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بینبانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی در مجموع به ارزش یکهزار و ۲۸۴ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای هفت روزه را انجام داده است. مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان آبانماه معادل ۳۴۴ هزار میلیارد ریال بوده است. دیگر اقدام بانک مرکزی، استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعدهمند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی با ۲۹۱ هزار میلیارد ریال بود( مانده اعتبارگیری قاعدهمند در پایان آبانماه معادل صفر بوده است). بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان آبان ماه سالجاری، ۱۹ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع ۵۰۷ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها و سایر سرمایهگذاران خریداری شد. در آبان ماه امسال، طی برگزاری یک مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی ۹ هزار میلیارد ریال یعنی ۱۲.۲ درصد اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها خریداری شد. ۶۶ هزار میلیارد ریال نیز برابر ۸۷.۸ درصد توسط سایر سرمایهگذاران خریداری شد. در مجموع در آبان ماه به میزان۷۵.۳ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی خریداری شد. در هشتماهه امسال از محل سهمیه ارزی اختصاص یافته حدود ۱۱.۹ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی بهصورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته که مشخصاً حدود ۱.۴ میلیارد دلار آن بابت تأمین ارز واردات واکسن کرونا بوده است.لازم به توضیح است قیمت جهانی برخی از اقلام وارداتی با نرخ ارز ترجیحی همچون گندم، جو و روغن آفتابگردان طی دو سال گذشته به ترتیب به میزان ۱۰۱.۵، ۹۸.۴ و ۹۱.۳ درصد افزایش یافته است.
بازتوزیع کارآمد منابع کشور آغاز شده است
معاون اقتصادی رئیسجمهور با اشاره به عزم دولت برای اصلاحات بنیادین اقتصادی به لحاظ سختافزاری و نرمافزاری تأکید کرد: حمایت از نوآوری و تولیدات خلاقانه و بازتوزیع کارآمد منابع کشوراز مهمترین رویکردهای دولت برای رسیدن به اهداف خود است.
به گزارش «ایران» محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسجمهور در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای خانه نوآوری و فناوری ایران با تأکید بر اینکه تولید، یک پشتوانه و یک خط مقدم دارد، تصریح کرد: پشتوانه تولید خلاقیت و خط مقدم آن تجارت است؛ چون کالایی که صادر میشود در داخل هم بازار خواهد داشت و میتواند با کالاهای وارداتی رقابت کند. وی با تأکید بر ضرورت ایجاد تحول اساسی در فرایند تولید و نوسازی آن از ابتدا تا انتها اظهار کرد: این بازسازی باید در تمام موضوعات از جمله برندینگ، رایزنیهای اقتصادی، دفاتر تجاری و… مد نظر قرار گیرد تا توان رقابتپذیری با کالاهای خارجی تقویت شود.
رضایی اضافه کرد: پشتوانه تولید یعنی فناوری و نوآوری را میبینیم اما باید تولیدات نوآورانه تبدیل به محصول نیمه صنعتی وصنعتی شود که متأسفانه در اینجا گسست داریم، جزیره دانش و فناوری و جزیره صنعت و تجارت باید به هم متصل شوند. معاون اقتصادی رئیسجمهور تأکید کرد: باید موانع اقتصادی و همچنین مشکلاتی که در روابط اداری و بخش خصوصی وجود دارد شناسایی و اصلاح شود تا رابطه بخش خصوصی و دولتی کم هزینه شود. وی تأکید کرد: بخش مهمی از بهبود فضای کسب و کار به اصلاح و تسهیل رابطه دولت و بخش خصوصی برمیگردد تا فرایند تولید ثروت یکپارچهتر شود.
معاون اقتصادی رئیسجمهور بر لزوم تقویت استارتاپها و کسب و کارهای خرد تأکید کرد و گفت: کسب و کارهای خرد، شرکتهای دانش بنیان و استارتاپها نیاز به مقومهایی مانند مراکز رشد، شتابدهندهها و پارکهای علم و فناوری دارند و به محض اینکه روی پای خود بایستند، راهشان را پیدا میکنند اما تا زمانی که راه بازار را پیدا نکردهاند نیاز به تقویت و حمایت دارند.
معاون اقتصادی رئیسجمهور در دیداری که با مسئولان و کارشناسان معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در حاشیه این بازدید داشت از آنها خواست که در گزارشها و نمودارهای دورهای به طور مرتب ارتباط شرکتهای دانشبنیان با صنعت را رصد، موانع را شناسایی و اعلام کنند تا دولت اقدام به رفع این موانع کند. وی حمایت از تولیدات فناورانه، رفع موانع تولید و تقویت شرکتهای دانش بنیان را یکی از اصول سیاستهای دولت در بحث حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد.
رضایی همچنین با اشاره به برخی تولیدات فناورانه این مرکز از جمله کنتورهای هوشمند و ابزار مدیریت هوشمند مصرف انرژی، بازتوزیع نظام یارانهای و صرفهجویی را اولویت دیگر دولت برشمرد و گفت: مسأله یارانهها و شدت مصرف انرژی ما موضوع بسیار مهمی است. ما اکنون ۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی میدهیم که اگر ۵۰ درصد آن آزاد شود، هم مردم از آن متنفع شده و هم دولت براحتی اداره خواهد شد و کسری بودجه نیز نخواهیم داشت.
دولت برنامهای برای افزایش قیمت بنزین ندارد
وزیر نفت گفت: وصول مطالبات ارزی کشور روند خوبی پیدا کرده است. در مورد توزیع یارانه بنزین دولت سیزدهم برای خدمت به مردم بنایی برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای دانشگاهی جهاد دانشگاهی 1400 اعلام کرد: دولت سیزدهم برنامهای برای افزایش قیمت بنزین ندارد. دولت مصمم است یارانهای که امروز به خودروها در قالب 27 میلیون کارت سوخت در کشور داده میشود بخشی از مردم که صاحب خودرو نیستند از یارانه بنزین بهره نمیبرند بنابراین طرح کارشناسی در دولت وجود دارد که توزیع یارانه بنزین عادلانه شود و همه مردم از آن بهرهمند شوند. وزیر نفت تأکید کرد: کارهای کارشناسی در حال انجام است همه جوانب را میسنجیم.
وی گفت: در حال حاضر این طرح بهصورت آزمایشی در دو جزیره کیش و قشم انجام میشود که البته در آنجا هم قیمت بنزین سهمیهای 1500 و آزاد 3 هزار تومان است و هیچ افزایش قیمتی در کار نیست. بلکه برنامه این است که همه هموطنان از یارانه بنزین استفاده کنند حتی کسانی که خودرو ندارند و این برای کمک به اقشاری است که دارای خودرو نیستند. اوجی این را هم اضافه کرد: ابهامات طرح با اجرای آزمایشی در دو جزیره کیش و قشم رفع میشود و بر حسب صلاحدید دولت در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
وزیر نفت در مورد تولید نفت و گاز گفت: تا پایان برنامه ششم قرار بود گاز شیرین تزریق شده به خطوط شبکه سراسری 1.25 میلیارد مترمکعب در روز باشد اما چون در گذشته سرمایهگذاری مناسب انجام نشد این رقم در حال حاضر 840 میلیون مترمکعب است اما دولت سیزدهم برنامه افزایش تولید گاز را در دستور دارد. وی در توضیح بیشتری از طرح بنزین در جزایر کیش و قشم گفت: طرح شروع شده و کسانی که خودرو دارند یا خودرو ندارند به صرف داشتن کارت ملی و شماره ملی که یکسال در ایران اقامت داشته باشند ماهانه 10 لیتر بنزین اختصاص داده میشود.
تسهیلات برای استانهای محروم
وی همچنین خبر داد: 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات کمبهره با بانکهای تجاری برای شرکتهای دانشبنیان و استانهای کمبرخوردار با کمک استانداریهای کشور عملیاتی میشود. وزیر نفت همچنین در مورد مسئولیت اجتماعی وزارت نفت گفت: براساس تأکید دولت کارهای عامالمنفعه، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی در مناطق کمبرخوردار و مناطقی که دارای نفت و گاز هستند اجرا میشود و رقم خوبی برای پروژههای عامالمنفعه اختصاص میدهیم بویژه برای مردمی که در کنار تأسیسات نفت و گاز زندگی میکنند.
وی همچنین در مورد استفاده از نیروهای متخصص صنعت نفت گفت: اولویت منابع انسانی نفت این است که در قالب نیروهای قراردادی از دانشجویان ممتاز صنعت نفت و همچنین از افراد بازنشسته صنعت نفت جهت استفاده از خدمات آنها استفاده کنیم که سرمایه اصلی صنعت نفت نیروهای متخصص هستند.
وزیر نفت همچنین گفت: یکی از برنامههای ما رفع مشکل چاههای کمبازده است. در حال حاضر 5500 حلقه چاه در میادین نفتی وجود دارد که 700 حلقه چاه کمبازده شده است و نیاز دارد که با تکنولوژی روز و شرکتهای دانشبنیان بازدهی این چاهها را افزایش دهیم. وی گفت: همچنین تعمیر چاههای نفت با کمک جهاد دانشگاهی و بر اساس ابتکار خاصی که وجود دارد با 59 دستگاه همکار قراردادهایی منعقد کردهایم و فناوریهای مورد نیاز صنعت استفاده میشود.