عطیه لباف
خبرنگار
 بسیاری از نیازهای تجهیزاتی صنعت نفت ایران قابل تأمین از تولیدات داخلی است. سازندگان متعددی طی ده‌های اخیر - بویژه 3 دهه گذشته - با فعالیت صنعتی خود شرایطی را رقم زده‌اند که اکنون ظرفیت ساخت حدود 85 درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در داخل کشور وجود دارد. آمارهای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت نشان می‌دهد که بیش از ۱۴۰۰ نوع تجهیز از صنایع بالادستی تا پایین دستی در داخل کشور تولید می‌شود و توان ساخت تجهیزات از توربین‌های بخار و گاز، پمپ‌های فرایندی و کمپرسورهای هوا و گاز گرقته تا شیرهای صنعتی، مخازن تحت فشار، مبدل‌های حرارتی و کاتالیست‌ها ایجاد شده است. اما این بخش به جای آنکه بیشترین صرفه‌جویی ارزی را برای صنعت نفت کشور ایجاد کنند و حتی به‌طور گسترده وارد بازارهای صادراتی شوند، اکنون درگیر مشکلاتی هستند که وسعت آن در سال‌های اخیر بیشتر نیز شده است. در حالی که تصور می شد در دوران تحریم سهم این بخش از صنعت نفت بیشتر شود.  این بخش معتقد است که حتی برخی مشکلات با اندکی تغییر رویکرد دولت‌ها قابل رفع است. اما این مشکلات چیست و این بخش برای تأثیرگذاری حداکثری بر اقتصاد ایران چه جنس حمایتی نیاز دارد؟
90 درصد مشکلات داخلی است
علیرضا درویش، عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت می‌گوید: «اگرچه ایران درگیر تحریم‌های خارجی است اما 90 درصد مشکلات سازندگان تجهیزات صنعت نفت، مشأ داخلی دارد و این بخش سال‌هاست که قربانی تحریم‌های داخلی است.» او در گفت‌و‌گو با «ایران» ادامه می‌دهد: «از بی‌مهری کارفرما گرفته تا قوانین مخرب باعث شده سازندگان تجهیزات صنعت نفت ‌نتوانند با حداکثر ظرفیت خود فعالیت کنند. این مشکلات قابل رفع است و در صورت برداشته شدن موانع به حفظ و توسعه صنعت نفت و در نهایت به اقتصاد کشور کمک خواهد شد. در همین حال، قانون حمایت از ساخت داخل نیز عملی خواهد شد.»
قوانین پیچیده گمرکی
درویش با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مواد اولیه ساخت تجهیزات صنعت نفت وارداتی است، ادامه می‌دهد: «در این شرایط تحریم، سازنده داخلی اقدام به ثبت سفارش و واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و قطعات اولیه می‌کند، کالا پس از سه هفته خریده و از مسیری پیچیده وارد گمرک ایران می‌شود، اما دو سال در گمرک خودمان می‌ماند. این قوانین گمرکی اجازه نمی‌دهد که ماشین‌آلات و قطعات نیمه ساخته و مواد اولیه ترخیص شود و به تولیدکننده برسد. در این‌باره لازم است که دولت به سازنده داخلی اعتماد کند. البته می‌تواند ضمانتنامه از تولید‌کننده بگیرد، اما اجازه دهد که این کالاها و مواد اولیه تبدیل به ارزش افزوده برای کشور شود.»
به گفته این عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، تسهیل قوانین ترخیص کالای نیمه آماده، مواد اولیه، ماشین‌آلات و ابزارهای مورد نیاز که نمونه داخلی ندارند، در قبال دریافت تضامینی مانند سفته به کاهش مشکلات این بخش کمک خواهد کرد.
حمایت‌های اندک تسهیلاتی از تولیدکنندگان
درویش مشکل دیگر را میزان تخصیص تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان در هر سال می‌داند.
او با اشاره به اینکه بانک‌ها علاقه‌ای به تأمین نقدینگی به بخش تولید ندارند و به‌دنبال دلال‌ها هستند تا سرعت و سود بازگشت منابع را تضمین کنند، تصریح می‌کند: «با نگاهی به میزان پرداخت تسهیلات بانک‌ها به تولیدکنندگان در پنج سال گذشته می‌توان دریافت که این بخش با وجود نیازشان به گردش مالی اما کمتر از 15 درصد تسهیلات بانکی را دریافت کرده است. بخش تولیدی دریافت کننده این تسهیلات نیز اغلب بخش تولیدی برگزیده و خصولتی‌ها بوده‌اند.»
بی‌اعتمادی به سازندگان داخلی
این عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، مسأله دیگر را بی‌اعتمادی دولت و کارفرما به سازندگان داخلی می‌داند و توضیح می‌دهد: «تولیدکنندگان ما علی رغم توانایی‌هایی که در سال‌های اخیر به دست آورده‌اند، ‌اما به دلیل بی‌اعتمادی کارفرما بویژه در صنعت پتروشیمی نمی‌توانند سهم قابل قبولی از تأمین تجهیزات مورد نیاز صنعت را به خود اختصاص دهند. البته یک مسأله نیز بازدارنده است و آن هم، انگیزه‌های خرید تجهیزات از خارج کشور برای برخی کارفرمایان است.»
ضعف قانون مناقصات کشور
درویش لزوم تصحیح و تعدیل در قانون مناقصات کشور را یکی از راه‌های حل مشکلات این بخش برمی‌شمارد و می‌گوید: «سازنده‌های ایرانی مطابق این قانون باید قرارداد ریالی با کارفرما منعقد کنند اما سازنده خارجی قرارداد ارزی دارد و از همین بابت نگران نوسانات نرخ ارز نیست.» او ادامه می‌دهد: «امنیت برای قرارداد داخلی وجود ندارد و تولیدکنندگان ایرانی میلیون‌ها دلار زیان به دلیل نوسان نرخ ارز در سال‌های اخیر دیدند. کارفرما مسئولیت این مسأله را در سال‌های گذشته نپذیرفت، درحالی که ضد تمام قوانین بالادستی و حمایتی از تولید داخل است.» این سازنده داخلی تجهیزات صنعت نفت می‌گوید: «در نهایت این مشکلات و مسائل دیگر موجب شده بخش توانمند داخلی با 30 تا 50 درصد ظرفیت خود فعال باشد و به خاطر ناتوانی در تأمین نقدینگی و مواد اولیه فرصت‌های صادراتی را نیز از دست بدهد.»
نبود استراتژی برای برنامه‌ریزی
حسن ﮐﺎﻇﻤﯽ، یکی دیگر از ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ می‌گوید: «طی 30 سال گذشته با فعالیت یک هزار و 500 سازنده داخلی، توان ساخت داخل تجهیزات نفتی کشور تا مرزهای 85 درصد خودکفایی در تولید انواع کالاها و نیازها رسیده است. در ایران ظرفیتی بالغ بر 10 میلیارد دلار برای ساخت تجهیزات نفتی ایجاد شده که به‌راحتی با افزایش شیفت‌های کاری و رفع گلوگاه‌ها حتی تا 20 میلیارد دلارهم قابل توسعه است. از 20 تا 30 میلیارد دلار پروژه نفت و گاز و پتروشیمی ایران در هر سال، اگر 50 درصد از حجم این پروژه‌ها صرفاً تجهیزاتی باشد، بازاری در حد 10 تا 15 میلیارد دلار خواهیم داشت، اما کمتر از 5 میلیارد دلار سهم سازنده ایرانی از این بازار می‌شود.» او در گفت‌و‌گو با «ایران» مشکل اصلی را نبود استراتژی در حوزه صنعت نفت گاز و پتروشیمی می‌داند؛ استراتژی‌ای که بتواند چراغ راه برنامه‌ریزی بنگاه‌های سازنده تجهیزات نفت و خدمات و کالا باشد. کاظمی نبود استراتژی توسعه پایدار صادرات تجهیزات تولید داخل را مسأله دیگر برمی شمارد و می‌گوید: «این استراتژی‌ها می‌تواند حمایت پایدار از سازنده داخلی تجهیزات نفتی در منطقه و حمایت بانکی و مالی باشد.»
دغدغه مدیران ساخت داخل نبود
این عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، با اشاره به اینکه دغدغه مدیران کارفرمایی، خصولتی و دولتی در این سال‌ها حمایت از ساخت داخل نبوده است، عنوان می‌کند: «در استفاده پایدار از تولیدات داخلی صنعت نفت علی‌رغم تأکیدات مکرر در سندهای بالادستی، قوانینی مانند قانون کسب‌وکار و قانون استفاده از ساخت داخل به‌درستی عمل نشد و به نظر می‌رسد که این مسأله اصلاً دغدغه مسئولان مربوطه نبوده است.»
دور زدن قوانین حمایتی از مسیر مناطق آزاد
کاظمی با اشاره به اینکه قوانین حمایتی از سازندگان تجهیزات صنعت نفت در ایران دور زده می‌شود، ادامه می‌دهد: «برخی از کارفرمایان با استفاده از قوانین حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام به دور زدن قوانین حمایتی از ساخت داخل می‌کنند و به‌همین خاطر نیز از 10 تا 15 میلیارد دلار بازار برای تجهیزات صنعت نفت کمتر از 5 میلیارد دلار سهم سازنده داخلی می‌شود.» او عنوان می‌کند: «باید درباره اهمیت رفع این مشکلات، توجه داشت که اشتغال زایی مستقیم سال گذشته این بخش به‌طور تقریبی حدود 250 هزار فرصت شغلی بوده و 100 هزار فرصت به‌صورت غیرمسقیم ایجاد شده است. به‌عبارتی در همین شرایط این بخش برای 350 هزار نفر ایجاد شغل داشته است و این عدد با رفع مشکلات قابل افزایش نیز هست.»
تضامین دولتی درسطح بین‌المللی
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز تلاطم نرخ ارز را یکی دیگر از مشکلات بنگاه‌های تولیدی از جمله سازندگان تجهیزات نفتی می‌داند.
او در گفت‌و‌گو با «ایران» مشکل دیگر را نبود حمایت‌های صادراتی از سازندگان داخلی تجهیزات می‌داند و می‌گوید: «باید برای افزایش صادرات تجهیزات نفتی از این بخش سازنده، حمایت‌های اعتباری شود. دولت باید تضمین‌های لازم را در این زمینه انجام دهد تا این بخش برای کشور ارزآوری داشته باشد. در همین حال به‌دلیل مسائل بین‌المللی استاندارد API به ایران تعلق نمی‌گیرد و لازم است که در این زمینه کار شود.» پدیدار با اشاره به اینکه توان تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت از 75 درصد در 10 سال قبل به بیش از 85 درصد رسیده است، ‌می‌گوید: «فقط قطعات هایتک و سوپرآلیاژ‌ها در داخل ایران قابل تولید نیست. یعنی باید سهمی به همین میزان به تولیدکنندگان داخلی داد. این بخش می‌تواند 20 میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد کند. تنها باید گام‌هایی در مسیر رفع موانع موجود برداشته شود.»

ادامه از صفحه 5
در واقع این مصوبات دولت که با استقبال فعالان اقتصادی همراه شده در راستای شعار سال تولید، پشتیبانی‌ها و رفع موانع اتخاذ شده است و عملاً تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال‌جاری مبنی بر اینکه «اوضاع کسب‌وکار در کشور باید به‌گونه‌ای باشد که افراد به سرمایه‌گذاری در تولید تشویق شوند و از افزایش هزینه‌های تولید جلوگیری شود». این مسأله بار دیگر نشان داد که حرکت دولت در مسیر تبیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید و توسعه اقتصاد مردمی مبتنی بر ارجحیت تولید و تلاش صادقانه می‌تواند راهگشای مشکلات باشد و در این مسیر با حمایت و پشتیبانی گسترده فعالان اقتصادی و اقشار مختلف مردم همراه خواهد بود.
از این‌رو مصوبات ده گانه دولت را باید اولین تجلی برنامه‌ریزی هدفمند و ساختارمند در مسیر ایجاد حرکت اقتصادی کشور در بستر بازار سرمایه تلقی کرد. این حرکت جا دارد تا به‌عنوان سرفصل تحولات آتی مورد تأکید دستگاه‌های اجرایی و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
در مقطع کنونی تمرکز دولت بر حل باقی مسائل تضعیف کننده بازار سرمایه بویژه برخی از سیاست‌های نادرستی که از دولت قبل به این دولت به ارث رسیده است از جمله قیمت‌گذاری دستوری که برخی از صنایع کشور را به پرتگاه توقف تولید کشانده است می‌تواند راهگشا باشد. کاهش نرخ بهره به‌عنوان مهم‌ترین بستر رشد مخرب نقدینگی که نتیجه‌ای جز تورم و فقر گسترده برای مردم به همراه نداشته است. همچنین اصلاح نظام رانت زا و فسادآلود ارز
چند نرخی دیگر گام‌هایی است که بازار سرمایه اراده به برداشته شدن آنها دارد.
در همین حال احیای روند اجرای اصل 44و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب که در هشت سال گذشته معلق گذاشته شده است بویژه در بخش‌هایی نظیر بالادستی نفت و گاز و نیروگاه‌ها که اینک کمبود کالاهایی نظیر گاز و برق موجب افزایش هزینه بنگاه‌ها و کاهش تولید آنها شده است، می‌تواند راهگشا باشد. در حال حاضر بازار سرمایه و بیش از 50 میلیون سهامدار از جمله بخش عمده سهامداران سهام عدالت در انتظار تقویت حرکت دولت در گام های بعدی و در صحن مجلس شورای اسلامی بویژه در مقطع بررسی لایحه بودجه 1401هستند و اقدام نمایندگان مجلس در تأیید و تقویت 10 فرمان می‌تواند فضای رخوت و رکود در اقتصاد کشور را کاهش دهد. اکثر مردم نشان داده‌اند در چهارچوب برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم و ریل‌گذاری رهبر معظم انقلاب آماده سرمایه‌گذاری مولد و سودآور با هدف ایجاد توسعه و اشتغال پایدار در صحنه اقتصاد کشور هستند. از این‌رو جا دارد برنامه کنونی دولت به‌عنوان نخستین برنامه هدفمند و مورد استقبال مردم مورد توجه قرار گیرد. شکی نیست که شاخص بورس با رشد اخیر خود مهر تأییدی برصحت سیاست‌های کنونی نهاده است.