حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی
رئیس شورای سیاستگذاری مجمع عالی علوم‌انسانی اسلامی
از دغدغه‌ها و مسائل مشترک جامعه فکری و حوزوی، تعریف و تبیین مختصات یک «حکمرانی اسلامی» است؛ اینکه اساساً چگونه می‌توان حکمرانی را با ارزش‌ها پیوند زد؟ بسترهای لازم برای تحقق این جنس از حکمرانی چیست؟ و موانع کجا است؟ در متن حاضر، کوشش شده تا 10 ویژگی برای تحقق حکمرانی اسلامی و اداره درست کشور ارائه شود.

ما برای اداره درست کشور و قرارگرفتن در مسیر پیشرفت همه‌جانبه، نیازمند شکل‌گیری حکمرانی علمی به معنای دقیق کلمه هستیم.«حکمرانی علمی» اغلب در مقابل حکمرانی ذوقی، سلیقه‌ای و مبتنی بر دریافت‌های جزء‌نگرانه‌، غیرنظام‌مند و ساده‌سازی شده از مسائل و سپس ارائه راهکارهای محاسبه نشده، غیردقیق و تضمین‌نشده برای حل مسائل قرار می‌گیرد. دانش، به ما می‌آموزد که چگونه زیربنای حکمرانی خود را با ارزش‌ها پیوند بزنیم؟ چگونه از سرمایه‌های معرفتی خود در زیربنا و حتی روبنا به درستی بهره بگیریم؟ چگونه و با چه عینکی مسائل را رصد کنیم و پس از درک عمیق آنها و روابط‌شان با یکدیگر، مسائل را همچون پازل کنار هم قرار دهیم؟ چگونه و با چه روش‌ها و مدل‌هایی مسائل را تعلیل و تحلیل نماییم؟ چگونه بر مبنای روندها یا سناریوها، آینده محتمل و موانع پیش‌رو را گمانه‌زنی کنیم؟ چگونه قادر باشیم به راه‌حل‌های واقعی و نسبتاً تضمین‌شده‌ای برای مسائل خود دست یابیم؟ چگونه و با چه ابزار و فناوری‌هایی راه‌حل‌ها را در میدان عمل پیاده‌سازی کرده و تزاحم‌ها را به حداقل برسانیم و در نهایت، چگونه و با چه شاخص‌ها و مکانیسمی میزان موفقیت خود را اندازه‌گیری کنیم؟ واقعیت این است که ما تصور کرده‌ایم با سخنرانی و طرح مجموعه‌ای از ایده‌آل‌ها یا شعارهای زیبا می‌توان کشور را اداره کرد این در حالی است که بدون شکل‌گیری یک «سیستم حکمرانی علمی» و تن دادن به همه لوازم و اقتضائات آن، اداره کشور بزرگی مانند ایران با هزاران مسأله ریز و درشت- اعم از درون‌زا و برون‌زا- که اغلب این مسائل نیز با همدیگر به‌صورت آشکار یا پنهان ارتباط تنگاتنگی دارند، میسر نمی‌شود و نوعی از آشوبناکی و التهاب و چالش‌زایی، مدیریت کشور را فرا خواهد گرفت.

وقتی از حکمرانی علمی در برابر حکمرانی غیرعلمی، بی‌اسلوب و سرخود سخن به میان می‌آید، به‌طور طبیعی این پرسش به اذهان متبادر می‌شود که منظور از «علم» کدام علم است؛ علم عرفی یا علم دینی؟ علم خنثی یا علم ارزش‌مدار یا علم سودگرا؟ علم ذهن‌گرا یا علم عمل‌گرا؟ به‌واقع، کدام علم می‌تواند حکمرانی را در کشور ما بدون افتادن در دام سکولاریسم و برخی توابع آن مانند فایده‌گرایی یا عمل‌گرایی محض، علمی کند؟ برای پاسخ به این سؤال آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در یک نظام اسلامی، علمی می‌تواند سیستم حکمرانی را «کارآمد» سازد که نه فقط چتر جهان‌بینی الهی بر سر آن باز باشد، بلکه بتواند با بهره‌گیری حداکثری از تعالیم دینی و تبدیل آن به یک عقلانیت نظری و عملی کارآمد و پیشرفته، فرصت تحقق ارزش‌های اسلامی را در رگ‌های سیستم حکمرانی کشور به‌وجود آورد. طبیعی است چنین علمی در حکمرانی‌ سکولار نیست؛ اما سکولار نبودن این علم به منزله عدم بهره‌گیری کافی و بجا از تجربه یا تفسیر نخواهد بود.
به بیان دیگر، در منطق علم دینی، هرچند فلسفه، کلام، فقه و اخلاق در لایه‌های گوناگون علم، نقش‌آفرین هستند اما میدان تجربه و حتی تفسیر، چه در زیربنا و چه در روبنا، میدان وسیعی است که بر حسب منزلت و کارآیی‌ که دارد از آن به بهترین نحو ممکن استفاده می‌شود. از سوی دیگر، این علم هرچند عمل‌زده نیست ولی از قدرت کافی برای پیوند نظر و عمل برخوردار است؛ یعنی نه تنها در لایه‌های تئوریک متوقف نمی‌شود بلکه با آفرینش فرمول‌های عملی مناسب، از قدرت لازم برای تحقق آنچه از آن به اهداف علمی تعبیر می‌شود، برخوردار است.

از گذشته دور، برخی با طرح پارادوکس‌گونه «حکمرانی علمی» در برابر «حکمرانی فقهی» تلاش می‌کردند ادعای فقه به پوشش‌دهی به تمامی مسائل فردی و اجتماعی را به منزله بی‌اعتنایی تفکر اسلامی به مدیریت علمی و قرارگرفتن «فقه» به‌جای «علم» معرفی کنند. این در حالی است که اگر کسی با فلسفه فقه کمی آشنایی داشته باشد، تأیید می‌کند که با‌ وجود بایدها و نبایدهای صریحی که فقه (با ابتنای بر هست‌ها) برای زندگی مدنی انسان، آن هم به مثابه تکلیف شرعی، مطرح می‌کند، نه فقط استنباط همین بایدها و نبایدها (چه در عرصه موضوع‌شناسی و چه در عرصه عرف‌شناسی، مصلحت‌شناسی و غیره) بدون مددگیری روشمند از علم ممکن نیست، بلکه تحقق همین بایدها و نبایدها در فقدان شکل‌گیری مدیریت علمی امکان‌پذیر نخواهد بود.
علاوه بر این، فقه هیچ گاه نمی‌تواند در مقام تحقق آنچه به‌منزله مجموعه‌ای از احکام شرعی در عرصه‌های اجتماعی ارائه می‌دهد، خود را از مدیریت علمی محروم کند. البته مسأله مهم‌تر، به قلمرو فقه برمی‌گردد که هم در دانش کلام اسلامی و هم در فلسفه فقه به تفصیل و البته با احتیاط مورد بحث قرار می‌گیرد. آنچه در قلمرو فقه مدنظر قرار می‌گیرد، انطباق رسالت دین با انتظارات ما از فقه است.
در واقع، پرسش کلیدی این است که آیا باید در همه ساحت‌های اجتماعی از «فقه» انتظار مداخله داشت یا این مداخله بر حسب مأموریت کلانی که دین برای خود در نظر گرفته است، حد و مرز روشنی دارد؟ بر اساس برخی از نظرات کلامی که امروز طرفدارانی دارد، فقه بر اساس هدف دین صاحب یک قلمرو مشخص است و لذا مؤمنان در حوزه‌های اجتماعی در کنار منظومه احکام شرعی، با یک منطقه‌الفراغ جدی نیز روبه‌رو هستند که باید در زیر چتر جهان‌بینی الهی و بدون نقض احکام مسلم شرعی، از «عقل ابزاری» و «دانش عرفی» برای پاسخگویی به نیازهای خود بهره‌برداری نمایند و طبیعی است که بخشی از منطقه‌الفراغ شامل سطوح مهمی از حمکرانی نیز است. شایان ذکر است، در علوم‌انسانی اسلامی، روابط معارف عقلانی و دینی با علم در یک دستگاه مشخص معین می‌شود که در جای خود نیازمند توجه است.

شاید این پرسش قابل طرح باشد که حکمرانی مطلوب در نظام فکری اسلامی باید از چه اصول و شاخص‌هایی برخوردار باشد؟ در پاسخ اجمالی به این پرسش می‌توان گفت که حکمرانی اسلامی که لزوماً در بستر مردمسالاری دینی شکل می‌گیرد و سخن گفتن از آن خارج از اتمسفر مردمسالاری دینی بی‌معنا است، بر 20 اصل مهم تکیه دارد. این اصول عبارتند از: حق‌مداری، قانون و نظم‌گرایی، عدالت‌محوری، اخلاق‌سالاری، خردورزی و علم‌گرایی، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، مشارکت عمومی، شفافیت، نظارت همگانی، رفاه فراگیر، رضایتمندی عمومی، سلامت اجتماعی، اتحاد و همبستگی، تعاون و همکاری، استقلال و خوداتکایی، تعاملات مبتکرانه‌ جهانی، دفاع از مستضعفان جهان، رشد و تعالی معنوی و روحانی و از همه مهمتر، کارآمدی.
در حقیقت، وقتی از «کارآمدی» صحبت می‌شود، منظور توانایی و ظرفیت رسیدن به هدف‌های تعیین شده است. برخی از اصول بیست‌گانه‌ای که بیان شد، از یک سو، نقش بسترساز را برای کارآمدی ایفا می‌کنند و از سوی دیگر، محصول و ثمره کارآمدی محسوب می‌شوند. به‌طور مشخص، عدالت، رفاه فراگیر، رضایتمندی عمومی و از همه مهمتر، رشد و تعالی معنوی و روحانی، از ثمرات اصلی کارآمدی محسوب می‌شوند. اصولاً ما وقتی از حکمرانی مطلوب بحث می‌کنیم، بیش از هر چیز به‌دنبال رسیدن به کارآمدی هستیم. باید توجه داشت، هرچند مشروعیت دولت اسلامی تأمین‌کننده اسلامیت دولت است، اما اگر دولت اسلامی مشروع نتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گوناگون و نیز غلبه بر موانع، کارایی خود را اثبات کند، عملاً یکی از وجوه اصلی مشروعیت خود را که ناظر بر عمل یا ایصال به مطلوب می‌باشد نیز از دست خواهد داد.

در نظام فکری اسلامی، حکمرانی مطلوب، حکمرانی علمی است و جدای از مباحث نظری حاکم بر حکمرانی که در جای خود محل بحث تفــــــــصیلی است، ورود علم به عرصه‌های میدانی، جز با وجود اطلاعات جامع، دقیق و روزآمد میسر نیست. اغراق نیست اگر بگویم در جهان معاصر، وجود «اطلاعات» لازمه حکمرانی موفق است و کشورها برای دستیابی به اطلاعات، علاوه بر استفاده از مکانیزم‌های پیشرفته، ابایی از سرمایه‌گذاری‌های عظیم ندارند. باید قبول کنیم که در کشور ما با ظهور فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطاتی و گره خوردن به مناسبات اجتماعی و مدیریتی، جایگاه اطلاعات به اجبار بهتر شده و در سال‌های اخیر بانک‌های اطلاعاتی گوناگونی از ماحصل ورود یا تبادل اطلاعات در شبکه‌هایی مانند «دولت الکترونیک» و غیره به‌وجود آمده است. اما نمی‌توان از بیان این مطلب صرف‌نظر کرد که هم اکنون ایران از جهت برخورداری از اطلاعات جامع، دقیق و روزآمد جزو کشورهای پیشرو دنیا نیست و بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مدیریتی بر اساس وجود اطلاعات دقیق صورت نمی‌گیرد. آمایش سرزمینی با انواع و اقسامی که دارد، یکی از انواع بسته‌های اطلاعاتی است که وجود آن برای اداره کشور و حتی پیشرفت بخش‌ خصوصی ضروری است اما ما امروز در بسیاری از عرصه‌ها فاقد آمایش سرزمینی هستیم.
درعین حال، دو نکته کلیدی را باید یادآوری نمایم: نخست اینکه تا «شفافیت» به سکه رایج تبدیل نشود و نظم و قواعد پیشرفته‌ای برای تحقق آن وجود نداشته باشد، صحبت از اطلاعات گزافه‌گویی است. دوم اینکه، تا زمانی که اطلاعات پس از انواع پردازش‌ها (اعم از هوشمند و روباتیک و غیرهوشمند و روباتیک) وارد میدان علوم‌انسانی و اجتماعی نشده باشد و مورد تحلیل‌های همه جانبه و عمیق قرار نگیرد اطلاعات، هر قدر هم که جامع و دقیق باشد، کمک چندانی به حکمرانی نخواهد کرد.

نباید از نظر دور داشت که «مسأله‌مندی» لازمه حکمرانی علمی است. وقتی از مسأله صحبت می‌شود، مسأله با ساده‌سازی، در حد یک مشکل یا چالش عمده (که بعضاً بر سر زبان‌ها افتاده است) تقلیل می‌یابد و تصور می‌شود مسأله به معنای آگاهی کلی نسبت به مشکلات و چالش‌ها است. این در حالی است که مسأله همان گره کانونی است که در دو سطح کلان یا خُرد، عامل بروز بسیاری از مشکلات یا چالش‌ها است و اغلب با چشم عادی و اذهان ساده قابل درک نیست. به تعبیر دقیق‌تر، مانند علوم طبیعی که باید بخشی از مسائل را در زیر میکروسکوپ‌های قوی کشف کرد، در علوم‌انسانی بویژه دانش حکمرانی نیز باید مسأله را در خلال بررسی‌ها و تحلیل‌های علمی دقیق و عمیق یافت. وقتی مفهوم مسأله روشن شد، آن وقت، کسی به وادی حکمرانی علمی قدم می‌گذارد که «ذهن مسأله‌مند» داشته باشد. مسأله‌مندی علاوه بر اینکه محصول اشراف بسیار بالا است، یک استعداد است که نه فقط مسائل را به خوبی رصد و تحلیل می‌کند، بلکه ذهن خود را دائماً به سمت حل این مسائل سوق می‌دهد. البته نباید از نظر دور داشت که ذهن مقلد و مونتاژگر ذهن مسأله‌مندی نیست و کسانی به مقام مسأله‌مندی می‌رسند که به مرتبه ابتکار و نوآوری رسیده باشند. با این همه، در حکمرانی اسلامی باید کاری کرد تا «مسأله‌مندی» از حوزه فردی عبور کند و به یک دستگاه و سیستم بدل شود؛ یعنی کل نظام حکمرانی مسأله‌مند گردد.

یکی دیگر از لوازم حکمرانی مطلوب در نظام فکری اسلام «نهادینه‌کردن نقد» است. ما اغلب از نقد یک درک فانتزی داریم اما توجه نداریم که یکی از رموز اصلی شکل‌گیری حکمرانی مطلوب، شکل‌گیری جریان نقد واقعی و غیر تشریفاتی و قراردادن آن به‌عنوان بخش مهمی از دستگاه حکمرانی است. در واقع، در جامعه‌ای که نقد علمی سازنده و روشمند غایب باشد، جامعه به بیماری‌های بدون درد مبتلا می‌شود که به یکباره آن را به سمت چالش، بحران و حتی انهدام سوق خواهد داد.
از طرف دیگر، اصلاح و تکمیل گام به گام حکمرانی جز به مدد «نقد» میسر نیست و در جامعه‌ای که نقد (چه در سطح عامه مردم و چه در سطح نخبگان) وجود نداشته باشد، خبری از حکمرانی مطلوب نیز نخواهد بود. شاید به همین خاطر است که به مثابه یک اصل ابتدایی، حکمرانان دانا خود بسترهای نقد را ایجاد کرده و دست و دلبازانه به رونق دائمی آن کمک می‌کنند. در این میان، استفاده ابزاری از نقد در جهت دستیابی به منافع فردی، گروهی یا جناحی و تبدیل نقد به توهین، تحقیر و تخریب یکی از آفات اصلی و خطرناک نقد است که باید از طریق «تربیت اجتماعی» و تبدیل نقد سالم به یک فرهنگ و همچنین به واسطه قاعده‌گذاری درست با آن مقابله کرد.
ایده‌های طلایی حکمرانی اغلب در رویارویی‌های سخت فکری و در رقابت‌های دشوار خلق می‌شود و اگر در دانش یا کنش‌های حکمرانی چنین رویارویی‌ها یا رقابت‌های سختی تجربه نشود، نه فقط امکان ظهور ایده‌های طلایی یا گشایش‌گر در دانش حکمرانی فراهم نخواهد شد بلکه در کنش‌گری‌های حکمرانان نیز پختگی لازم و توانایی مناسب برای اجرای ایده‌های طلایی مهیا نخواهد شد. بنابراین، هر میزان حکمرانی بتواند در متن مواجهات فکری جهانی در عرصه حکمرانی قرار گیرد و نیز در عمل، در متن رقابت‌های جهانی حضور جدی پیدا کند، به تقویت و رشد خود کمک بسزایی کرده است؛ البته این رویارویی‌ها در عین حال که سازنده است باید از آشوبناک کردن حکمرانی یا از افتادن حکمرانی در چالش‌های بزرگ و جبران‌ناپذیر، از جمله عبور از خطوط قرمز و از دست دادن منافع ملی برحذر باشد؛ چراکه این مواجهات، در عین فواید فراوانی که دارد ممکن است در عمل به کاهش کارایی منجر شود و کشور را با مشکلات گوناگونی روبه‌رو ‌نماید. با این وصف، ورود به عرصه‌های جدید و جهانی لازم و سازنده است و مسلماً به ارتقای سطح حکمرانی کمک بزرگی می‌کند اما باید توأم با تدبیر، هوشمندی و احتیاط صورت گیرد؛ چراکه شتاب‌زدگی و تهور در این ساحت، می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری را به حکمرانی مطلوب وارد کند.

وجود نظم اجتماعی یکی دیگر از لوازم و مقتضیات شکل‌گیری حکمرانی مطلوب است. اگر حداقل‌هایی از «نظم اجتماعی» و «قانون‌گرایی» در جامعه وجود نداشته نباشد، اصولاً یا حکمرانی علمی و مطلوب مجالی برای ظهور و بروز پیدا نمی‌کند یا قدرت خود را برای شناخت مسائل کنونی جامعه، پیش‌بینی آینده و از همه مهمتر پیاده‌کردن عملی ایده‌های خود از دست می‌دهد. فقدان نظم، ‌جامعه را و مناسبات انسانی و مدیریتی درون آن را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند و همین امر به «اضطراب اجتماعی» و در یک گام جلوتر، «افسردگی اجتماعی» بدل می‌شود. با این وصف، نباید از یک جامعه قانون‌گریز، بلبشو، نابسامان و افسرده که بستری مساعد برای انواع و اقسام کج‌روی‌ها و مفاسد است توقع بهره‌مندی از حکمرانی مطلوب را داشت، البته این سخن منافاتی با ارتقای نظم اجتماعی توسط حکمرانی ندارد و ناظر به لزوم شکل‌گیری حداقل‌های نظم و قانون‌گرایی برای امکان استقرار حکمرانی مطلوب است وگرنه روشن است که تقویت نظم و قانون‌گرایی و نیز مبارزه با کج‌روی و مفاسد ناشی از بی‌نظمی و قانون‌گریزی، خود یکی از مسائل کلانی است که دستگاه حکمرانی متولی حل آن می‌باشد.

وقتی حکمرانی علمی شد، رابطه دانشگاه با دولت و جامعه و البته صنعت، یک رابطه متقابل، منطقی و سازنده خواهد بود. در این میان، مهم این است که «دانشگاه» به حلقه‌ای اصلی از مجموعه حلقه‌های حکمرانی بدل شود. در واقع، بی‌نسبتی دانشگاه با دستگاه حکمرانی و البته جامعه نشان از وجود یک بیماری بزرگ در نظام آموزش عالی است که بیش‌از هرچیز منطق هزینه و فایده در دانشگاه‌ها را کاملاً زیر سؤال برده و دانشگاه را به محلی برای صدور مدرک و به تبع آن، وجاهت‌بخشی به فرهنگ بیمار مدرک‌گرایی تنزل می‌دهد. نباید فراموش کرد که عنصر اصلی که می‌توان از آن برای بسط و تعمیق «دانش حکمرانی» انتظار داشت، دانشگاه‌ها هستند و حتی زنجیره اندیشکده‌ها هم نه تنها می‌بایست مولود دانشگاه‌ها باشند بلکه باید گرداگرد دانشگاه‌ها و در یک ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه‌ها به فعالیت بپردازند. با این حال، یک روی دیگر مسأله‌ ورود دانشگاه‌ها به حوزه حکمرانی، میزان اعتقاد دستگاه‌های مدیریتی به حکمرانی علمی، مسأله‌مندی و تقاضا از دانشگاه‌ها برای مشارکت حداکثری در حل مسائل و به تبع آن، حمایت از دانشگاه‌ها است.
واقعیت این است‌ که در جوامعی که «حکمرانی خودسر» جای «حکمرانی علمی» را گرفته است نه فقط مسأله‌ای به‌صورت جدی در سازمان مدیریتی کشور وجود ندارد بلکه به طریق اولی دانشگاه‌ها در پازل حکمرانی، از منزلت و جایگاهی برخوردار نیستند و همین که بی‌دردسر باشند کفایت می‌کند! این در حالی است که رابطه متقابل «دانشگاه» و «دستگاه حکمرانی» هم می‌تواند تقویت دانشگاه‌ها و هم تقویت حکمرانی را در پی داشته باشد. البته «نهاد علم» نه تنها حکمرانی علمی را شکوفا می‌کند بلکه حکمرانان جامعه را نیز پرورش می‌دهد.
بنابراین، اگر دستگاه حکمرانی به دانشگاه‌ها بی‌توجهی کند، نه تنها تکیه‌گاه علمی خود را از دست داده بلکه دانشگاه‌ها را در تربیت حکمرانان توانا با ضعف جدی روبه‌رو کرده است.

مکتوب حاضر، متن سخنرانی دکتر رضا غلامی، رئیس مرکز پژوهش‌های علوم‌ انسانی صدرا، است که در مراسم افتتاحیه «کنفرانس سیاستگذاری عمومی و حکمرانی اسلامی» از مجموعه نشست‌های ششمین کنگره بین‌المللی علوم‌ انسانی اسلامی در تاریخ 29 آذرماه 1400 در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما ارائه شد و به‌طور اختصاصی در اختیار «ایران» قرار گرفت؛ از این بابت از ایشان سپاسگزاریم.

نیــــم نگاه

یکی از رموز اصلی شکل‌گیری حکمرانی مطلوب، شکل‌گیری جریان نقد واقعی و غیرتشریفاتی و قراردادن آن به‌عنوان بخش مهمی از دستگاه حکمرانی است. در جامعه‌ای که نقد وجود نداشته باشد خبری از حکمرانی مطلوب نیز نخواهد بود. شاید به همین خاطر است که به مثابه یک اصل ابتدایی، حکمرانان دانا خود بسترهای نقد را ایجاد می‌کنند و دست و دلبازانه به رونق دائمی آن کمک می‌کنند. در جامعه‌ای که نقد علمی سازنده و روشمند غایب باشد، جامعه به بیماری‌های بدون درد مبتلا می‌شود که به یکباره آن را به سمت چالش، بحران و حتی انهدام سوق خواهد داد.
«دانشگاه» باید به حلقه‌ اصلی از مجموعه حلقه‌های حکمرانی بدل شود. در واقع، بی‌نسبتی دانشگاه با دستگاه حکمرانی و البته جامعه، نشان از وجود یک بیماری بزرگ در نظام آموزش عالی است که بیش از هر چیز منطق هزینه و فایده در دانشگاه‌ها را زیر سؤال می‌برد و دانشگاه را به محلی برای صدور مدرک و به تبع آن، وجاهت‌بخشی به فرهنگ بیمار مدرک‌گرایی تنزل می‌دهد.
ورود دانشگاه‌ها به حوزه حکمرانی، به میزان اعتقاد دستگاه‌های مدیریتی به حکمرانی علمی، مسأله‌مندی و تقاضا از دانشگاه‌ها برای مشارکت حداکثری در حل مسائل و به تبع آن، حمایت از دانشگاه‌ها وابسته است. در جوامعی که «حکمرانی خودسر» جای «حکمرانی علمی» را گرفته است نه فقط مسأله‌ای به‌صورت جدی در سازمان مدیریتی کشور وجود ندارد بلکه به طریق اولی دانشگاه‌ها در پازل حکمرانی، از منزلت و جایگاهی برخوردار نیستند و همین که بی‌دردسر باشند کفایت می‌کند!
«مسأله‌مندی» لازمه حکمرانی علمی است. کسی به وادی حکمرانی علمی قدم می‌گذارد که «ذهن مسأله‌مند» داشته باشد. ذهن مقلد و مونتاژگر ذهن مسأله‌مندی نیست و کسانی به مقام مسأله‌مندی می‌رسند که به مرتبه ابتکار و نوآوری رسیده باشند. با این همه، در حکمرانی اسلامی باید کاری کرد تا «مسأله‌مندی» از حوزه فردی عبور کند و به یک دستگاه و سیستم بدل شود؛ یعنی کل نظام حکمرانی مسأله‌مند گردد.
وجود نظم اجتماعی یکی دیگر از لوازم و مقتضیات شکل‌گیری حکمرانی مطلوب است. اگر حداقل‌هایی از «نظم اجتماعی» و «قانون‌گرایی» در جامعه وجود نداشته نباشد، اصولاً یا حکمرانی علمی و مطلوب مجالی برای ظهور و بروز پیدا نمی‌کند یا قدرت خود را برای شناخت مسائل کنونی جامعه، پیش‌بینی آینده و از همه مهمتر پیاده‌کردن عملی ایده‌های خود از دست می‌دهد. فقدان نظم، ‌جامعه را و مناسبات انسانی و مدیریتی درون آن را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند و همین امر به «اضطراب اجتماعی» و در یک گام جلوتر، «افسردگی اجتماعی» بدل می‌شود.
 برخی با طرح پارادوکس‌گونه «حکمرانی علمی» در برابر «حکمرانی فقهی» تلاش می‌کردند ادعای فقه به پوشش‌دهی به تمامی مسائل فردی و اجتماعی را به منزله بی‌اعتنایی تفکر اسلامی به مدیریت علمی و قرارگرفتن «فقه» به جای «علم» معرفی کنند. این در حالی است که اگر کسی با فلسفه فقه کمی آشنایی داشته باشد، تأیید می‌کند که با وجود بایدها و نبایدهای صریحی که فقه برای زندگی مدنی انسان، مطرح می‌کند، بدون مددگیری روشمند از علم ممکن نیست.