حمیده امینی فرد
خبرنگار
کارشناسان هشدار می‌دهند که تا چند سال دیگر ممکن است 20 درصد جمعیت کشور یعنی جمعیتی در حدود 16 میلیون نفر درحریم پایتخت ساکن شوند. گرانی مسکن و افزایش بهای اجاره در پایتخت حالا خیلی‌ها را به سمت حریم سوق داده است. برخی که حالا به‌ نام حاشیه نشین در مناطقی همچون مرتضی گرد، صالح آباد و رسالت ساکن شده‌اند؛ البته ماجرای حریم تنها به افراد بی‌بضاعت و محروم ختم نمی‌شود. حالا بخش عمده‌ای از متصرفان زمین در حریم تهران، خوش نشینان لوکس نشینی هستند که از دهک‌های بالا و طبقات ثروتمند به این مناطق آمده و با پرداخت هزینه‌های میلیاردی مالک ویلاهای اعیانی لاکچری شده‌اند که نرخ هایشان دود از سر طبقات معمولی بلند می‌کند. در نقاطی همین نزدیکی منطقه 5 تهران حتی کسی نمی‌داند دشتی به‌ نام «نمه» وجود دارد که برای خرید ویلاهای معمولی اش باید چندین میلیارد تومان بپردازید. دشتی که در 10-12 سال گذشته شکل گرفته است، یا ویلای 30 میلیاردی که اواخر آذر ماه در روستای رندان تخریب شد. رقابت اصلی البته برای تصاحب اراضی کشاورزی، باغ‌ها و زمین‌های بایر است. مافیایی که به حریم حمله می‌کند و با تقسیم اراضی کشاورزی و تغییر کاربری، واحدهای مسکونی کوچک مقیاس را با توجه به گرانی زمین و ولع ساخت و ساز به مردم می‌فروشد. برای رسیدن به حریم در تهران لازم نیست از شهر خارج شوید، کمی که مرزهای عادی مناطق را کنار بزنید در پشت خانه‌های ما در همین منطقه 5، 22، 19 و 18 ردپای تجاوز به حریم شهر تهران را می‌بینید.
به‌گزارش «ایران»، براساس طرح ساماندهی سال 71، برای تهران هزار و 327 کیلومتر حریم تعیین شده که همان حریم شهر تهران است.علیرضا صادقی، مدیرکل حریم شهر تهران می‌گوید که تخلفاتی که در حریم رخ داده و خساراتی که از این نظر وارد شده آنقدر زیاد است که باید زودتر برای آن کاری کنیم. طبق سرشماری آمار سال 95، نزدیک به 12 میلیون نفر در 5 شهرستان تهران، شمیرانات، قدس، ری و اسلامشهر (حریم تهران) زندگی می‌کنند. طبق مصوبه سال 71 که هم اکنون شهرداری درحال اجرای آن است به جز تهران و ری، تنها بخشی از شمیرانات، اسلامشهر و قدس در حریم قرار گرفته است. در بخش شمالی حریم، درمنطقه دربند، روستای واریش، در منطقه 22، سنگان و در منطقه 5، جاده امامزاده داوود قرار دارد که در این مناطق گزارش ویلاسازی‌ها بیشتر است. به گفته او، ساخت و سازها به‌صورت غیرمجاز از 20 -15 سال گذشته شروع شده است، اما شهرداری تهران در طول سال‌های گذشته هیچ مجوزی برای ساخت ویلا صادر نکرده و اگر هم ویلایی ساخته شده غیرمجاز بوده است. اما براساس آماری که در پنج ماهه اول امسال منتشر شده تعداد2 هزار و 243 برخورد قانونی و تخریب انجام شده که در نهایت به آزادسازی ۲۹۰ هکتار از اراضی منجر شده است. جالب اینکه برخی که در روستاهای داخل حریم ویلاسازی کرده‌اند ادعا می‌کنند که مجوز دارند. پس اگر شهرداری هیچ مجوزی برای ساخت و سازها صادر نکرده، ماجرای این مجوزها و تخریب های غیرمجاز چیست؟
جواب به توسعه طرح هادی در روستاها برمی‌گردد. بنیاد مسکن، بخشداری و فرمانداری با اجرای طرح هادی در روستاها به این ساخت و سازها شکل قانونی داده‌اند. صادقی می‌گوید که هرچقدر طرح هادی توسعه یابد، ناخودآگاه از بخش حریم کم شده و ساخت و ساز داخل روستا می‌رود و شکل قانونی پیدا می‌کند و دیگر کسی نمی‌تواند آن را تخریب کند.الان در شمال تهران و اطراف تهران که خوش نشین هستند براحتی مجوز صادر می‌کنند. مثلاً روستای هاجر آباد که کوچک بوده، حالا تبدیل به یک روستای لاکچری نشین شده است.
او ادامه می‌دهد: «الان 71 روستا در حریم شهر تهران قرار دارد که دارای طرح هادی است که بنیاد مسکن آن را تصویب کرده است، ما بشدت با آنها مخالفیم و حتی نامه هم زدیم، اما به محض اینکه وارد طرح هادی می‌شود شکل قانونی پیدا می‌کنند چون در محدوده روستا می‌رود و بعد دهیاری و شورای روستا متولی آن می‌شوند.
5 منطقه مورد علاقه خوش نشین ها
روستاها عمدتاً در منطقه یک، 13، 4، 2، 5، 22 و 20 توسعه می‌یابند و جالب اینکه عمده ویلاسازی‌ها هم در این مناطق است که خوش نشین هستند. در این شرایط مردم بومی هیچ منفعتی نمی‌برند و تنها بافت روستا از حالت عادی خود خارج می‌شود. صادقی می‌گوید که با اجرای طرح توسعه، روستای هاجرآباد و همه سین درمنطقه 13 تبدیل به مناطق خوش نشین شده‌اند که زمین‌های آن چند برابر شده و خیلی‌ها تلاش می‌کنند تا ویلاسازی کنند. منطقه یک روستای پس قلعه شمیرانات، روستای رندان سالقون، تالون، کیگای جاده امامزاده داوود، روستای سنگان پایین، وسط، بالا در منطقه 22 و روستای واریش و وردیج همه درگیر طرح هادی شده‌اند که به حریم صدمه می‌زند. الان قیمت زمین در برخی از این مناطق به متری 15 – 20 میلیون تومان رسیده است».
مشتری‌های ویلاهای چند میلیاردی حریم تهران چه کسانی هستند؟
صادقی می‌گوید: «افراد طبقه متوسط به بالا یعنی دهک‌های درآمدی بالا و طبقه ثروتمند در این بافت‌ها زندگی می‌کنند.هزینه خرید برخی از این ویلاها به 40-50 میلیارد تومان هم می‌رسد. البته تخریب ما سرجایش هست. ما از ابتدای امسال بیش از 290 هکتار آزادسازی داشته‌ایم، البته اصل بر پیشگیری است.»  اگر قاعده بر پیشگیری است پس چه نیازی به تخریب است؟ صادقی می‌گوید که به‌دلیل ابهامات قانونی، تداخلات مرزی که با دیگر دستگاه ها (فرمانداری) داریم بعضی از این خلأ سوءاستفاده می‌کنند و ساخت و ساز غیرقانونی می‌کنند و بعد زمانی‌که ابهامات برطرف شد دستگاه متولی با آن برخورد می‌کند. مثلاً در منطقه 20 مرز تقسیمات کشوری یا مرزهای سیاسی شهرستان ری با حریم شهر تهران همخوانی ندارد، در نتیجه دادستان، فرمانداری، نیروی انتظامی و دستگاه قضا با ما در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز همکاری نمی‌کند. بنابراین وقتی ساخته شد، چند سال بعد تازه مجوز تخریب صادر می‌شود. اتفاق خوبی که الان افتاده این است که مدعی العموم و دادستان در شهرستان‌ها خیلی پیگیر هستند و سریع دستور قضایی صادر می‌کنند.
هزینه تخریب با چه کسی است؟
صادقی این گونه پاسخ می‌دهد: هر سازمانی که مجوز تخریب می‌گیرد باید هزینه تخریب را هم بپردازد. ما تاکنون برای تخریب‌ها حدوداً 3 تا 4 میلیارد هزینه کرده‌ایم. بیشترین تخلفات و ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه حریم شهر تهران در مناطق 19، 18 و 20 رخ می‌دهد. چون گستردگی حریم در آن مناطق زیاد است و بخشی هم به تداخلات مرزی برمی‌گردد، مثلاً در منطقه 18 با فرمانداری شهرستان قدس تداخلات سرزمینی داریم. در اسلامشهر اطراف چهاردانگه و با ری هم تداخل مرزی کامل داریم و نمی‌توانیم ورود کنیم.
وی ادامه می‌دهد: هزینه بالای اجاره خانه و مسکن در تهران البته پای طبقات ضعیف و محروم را هم به حریم باز کرده است که بیشتر در مناطق 19، 20 و 18 ساکن اند. برخی از این افراد در روستاهایی که شکل قانونی دارد مثل مرتضی گرد، صالح آباد و رسالت ساکن شده‌اند که تخلف محسوب نمی‌شود، اما حاشیه نشینی در این مناطق رشد زیادی پیدا کرده است و عده‌ای هم در این میان به‌دنبال ساخت آلونک رفته‌اند؛ البته خیلی هایشان با قوانین شهرسازی آشنا نیستند و بخشی هم مهاجران پاکستانی و افغانستانی هستند که در کوره پزخانه‌ها کار و زندگی می‌کنند. اما مسأله اصلی رشد آسیب‌های اجتماعی در این مناطق است و البته استحکام بنا و ساخت و سازهای بشدت نازل که تنها با یک مجوز از دهیاری انجام می‌شود. اگر زلزله خفیفی مثلاً در مرتضی گرد بیاید، فاجعه انسانی رخ می‌دهد.
 تلاش برای تخلف در حریم نسبت به‌ گذشته رشد زیادی داشته است. برخی تلاش می‌کنند زمین‌های زراعی، باغ‌ها و زمین‌های بایر را خریده و ساخت و ساز کنند. صادقی می‌گوید: زمین خواران به حریم ورود کرده و تلاش می‌کنند زمین‌های بزرگ کشاورزی را تفکیک کنند و در قالب مسکونی یا باغ ویلا به مردم بفروشند. درمنطقه 19 تخریب 30 هکتاری داشتیم که دقیقاً دنبال همین موضوع بودند.
جعفر شربیانی، عضو شورای شهر به «ایران» می‌گوید: قانون داریم اما بسته به اینکه چه کسی بر مسند قدرت می‌نشیند نحوه برخورد با متخلفان و متصرفان تغییر می‌کند. در زمستان سال گذشته، آیت‌الله رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه جلسه‌ای با حضور شهردار، رئیس شورا و وزیر کشوروقت درباره حریم برگزار کردند و دستور دادند تا با محوریت شهرداری تهران گزارشی از وضعیت حریم تهیه شده و قوه قضائیه ورود کند. حریم تهران ذخیره این شهر است. نباید در آن ساخت وساز غیرمجازشود. مرتضی گرد را نگاه کنید؛ بافت آن بشدت ناپایدار است. چند طبقه روی یک تیرآهن ساخته شده. خب وقتی هزینه زندگی در 22 منطقه تهران بالا می‌رود مردم ناچار به سمت حریم کوچ می‌کنند. دهک‌های پایین هم ضعیف ترند و با یک مجوز شروع به ساختن می‌کنند.
او می‌گوید: شهرداری درآمدی از حریم ندارد و می‌تواند صرف نظر کند. ما نباید دنبال علت و معلول و شاکی و متشاکی باشیم. الان که همه دستگاه‌ها هماهنگ هستند باید برای حریم شهر تهران تصمیم ملی گرفته شود که قابل تفسیر رأی شخصی نباشد. متولی حریم باید یکبار به‌صورت قاطعانه اعلام شود که کیست. باید کارگروهی تشکیل دهیم تا برای متر به متر حریم فکر شود. هر بخشی از حریم مثلاً ری یا شمیرانات معضلات و مختصات خاص خودش را دارد اما الان مسأله اصلی ساخت وساز غیرمجاز است که نظارتی بر آن وجود ندارد. در گلاب دره پشت بام‌ها را هم می‌فروشند و هرکس هرجا که دستش رسیده ساخته است. اگر الان فکری برای حریم نکنیم اتفاق لواسان و باستی هیلز در اینجا هم تکرار می‌شود.

گروه اجتماعی/ این روزها زمان امتحانات دانش‌آموزان دوره متوسطه رسیده و به‌صورت حضوری در حال برگزاری است؛ نگرانی‌ها از افت تحصیلی دانش‌آموزان ادامه دارد و از سوی دیگر با وجود تلاش و تأکید آموزش و پرورش طی یک ماه گذشته بر آموزش حضوری، اما ترس و نگرانی برخی خانواده‌ها از ابتلای کودکان به کرونا و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدارس و حتی عدم تمایل برخی معلمان به بازگشایی باعث شده تا همچنان فضای آموزش در ابهام میان حضوری و غیر حضوری جلو برود. هر چند روز گذشته وزیر آموزش و پرورش به صراحت درباره احتمال شیوع واریانت امیکرون و تصمیم برای غیرحضوری شدن کامل آموزش‌ها گفت که این وزارتخانه در این باره تخصص ندارد و تابع نظر ستاد کرونا خواهد بود اما بیان کرد: تا جایی که اطلاع دارم امیکرون کشندگی کم ولی انتشار سریع دارد. ما دستورالعمل‌های متعددی برای بازگشایی مدارس داریم و معتقدیم بازگشایی مدارس باید جدی و منظم باشد چراکه مدرسه خط مقدم آموزش‌و‌پرورش است و باید اقتدار خودش را در نظم برنامه درسی نشان دهد. اما شاید برخی جاها مدارس هنوز به آن بلوغ لازم نرسیده باشند.
در کنار عدم بلوغ کافی برخی مدارس که حالا در سال تحصیلی جدید آموزش حضوری یا مجازی بودنش به شورای مدارس سپرده شده است، بحث جدی‌تر رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.
جداول و نمودارهای وزارت بهداشت این روزها خبر می‌دهد که وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور نگران کننده است و کارشناسان می‌گویند اگر مردم رعایت نکنند انتظار دارند پیک ششم در بهمن ماه پیک غالب باشد. به جز روند نزولی استفاده از ماسک، بهداشت فردی، فاصله‌گذاری و… ایسنا خبر می‌دهد که آمارهای وزارت بهداشت می‌گوید «کارگاه‌ها و صنایع کوچک زیر ۲۵ نفر، نانوایی‌ها و مدارس رتبه‌های اول تا سوم دریافت اخطار و معرفی به مراجع قضایی را به‌دلیل نقض شیوه‌نامه‌های بهداشتی در هفته گذشته، به خود اختصاص داده‌اند.»
این تازه در شرایطی است که همچنان آموزش مجازی از آموزش‌های حضوری پیشی دارد.
آمیتیس رمضانی دبیر انجمن علمی بیماری‌های عفونی و گرمسیری در ارتباط با خطر امیکرون به ایلنا گفته است: بیش از همه نگران گروه زیر ۱۲ سال هستیم که واکسینه نیستند. بهتر است مدارسی که حضوری هستند، حداقل برای مدتی تا زمانی که به ثبات برسیم، بسته باشند تا این شرایط باعث نشود که کودکان زیر ۱۲ سال به این خاطر دچار مشکل شوند.
چالش‌های مهم و پر خطر عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدارس به متناسب نبودن فضای کلاس‌ها با تعداد دانش‌آموزان باز می‌گردد که البته عموم مدارس در شیوه حضوری کلاس‌ها را تقسیم‌بندی کرده‌اند. اما عدم رعایت فاصله‌گذاری مناسب بین دانش‌آموزان و عدم رعایت چیدمان صندلی بر اساس فاصله در کنار عدم رعایت استفاده از ماسک در بین دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه شرایط را در مدارس سخت کرده است و در سال تحصیلی گذشته به‌دلیل بسته بودن کامل درهای مدارس کمتر در این باره از سوی آموزش و پرورش برنامه‌ریزی یا فرهنگ‌سازی صورت گرفت. در کنار همه اینها با توجه به معماری بسیاری از مدارس و قرار گرفتن در فصل سرد فراهم نبودن شرایط مناسب برای تهویه وجریان هوا در کلاس‌ها نیز مزید بر علت است و همچنین به‌دلیل برگزاری کلاس‌ها در تعداد ساعاتی خارج از استاندارد همیشگی این روزها در مدارسی که کلاس‌های حضوری دارند شاهد تجمع والدین در مقابل ورودی و خروجی مقابل مدارس هستیم که خود بر عدم رعایت پروتکل‌ها می‌افزاید.
در این میان اما برخی مراکز هم برای پایش پروتکل‌های بهداشتی مدارس دست به کار شده‌اند. مهر خبر داد که محمد رضا سهرابی، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اینکه حضوری شدن مدارس یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مقابله با ویروس کرونا است به طراحی سامانه‌ای اختصاصی تحت عنوان سامانه پایش سلامت دانش‌آموزی خبر داده و گفته است: چنانچه دانش‌آموزی با هر علامت یا نشانه‌ای از بیماری در مدرسه حاضر شود فوراً گزارش بیماری توسط سامانه مذکور به معاونت امور بهداشتی دانشگاه ارجاع داده خواهد شد. به محض اعلام نشانه‌های بیماری، توسط اولیای مدرسه در سامانه مذکور، مراقبین سلامت در کمترین زمان ممکن در مدرسه برای بررسی وضعیت دانش‌آموز و انجام تست‌های مربوطه حاضر می‌شوند. بعد از معاینات اولیه و آزمایش پی سی آر، رصد موارد مشکوک و در ادامه نیاز به قرنطینه کردن، اقدامات لازم برای پیشگیری از گسترش موارد و شیوع بیماری انجام می‌شود.
سهرابی با اشاره به اینکه این نرم افزار به‌صورت آنلاین در دسترس مدیران مدارس تهران قرار خواهد گرفت تأکید کرد: بر اساس اعتبار سنجی که انجام می‌شود، کاربر مشخصات دانش‌آموز علامت دار را وارد سامانه می‌کند و توسط معاونت امور بهداشتی، این موارد به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت ارجاع داده می‌شود. نتیجه ثبت در این سامانه به سامانه سیب نیز اضافه خواهد شد ضمن اینکه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به‌عنوان متولی، این سامانه را به تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران تسری خواهد داد.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خاتمه خطاب به والدین توصیه کرد: اگر خود یا فرزندتان علامت‌های مشکوک به کرونا دارید ضمن اعلام به مسئولان مدارس، از حضور در مدرسه و اماکن عمومی خودداری کنید.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد
اجرای ۶۸ درصدی نسخه‌نویسی الکترونیک در تهران

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشـــکی گفـــت: وضعیـــت نسخه‌نویســـی الکترونیـــک در تهران خیلی خوب نیست و این طرح حدود ۶۸ درصد اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین‌اللهی درباره آخرین جزئیات از اجرای طرح الکترونیکی شدن نسخ پزشکی در کشور گفت: اجرای این طرح در نقاط مختلف کشور متفاوت است. به طور کلی حدود ۹۳ درصد اجرایی شده و درصد کمی به‌دلیل زیر ساخت‌ها باقی مانده است که بزودی برطرف خواهد شد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: البته در تهران وضعیت نسخه‌نویسی الکترونیک خیلی خوب نیست و طرح نزدیک به ۶۸ درصد اجرایی شده است. امیدواریم با تلاش همکاران شرایط بهبود پیدا کند. عین‌اللهی گفت: در اجرای این طرح شرکت‌های بیمه گر همراهی بسیاری داشته و دارند اما مشکلات موجود نرم‌افزاری نبوده و بیشتر به سخت افزارها مربوط می‌شود.

خروج سامانه‌های سراسری بهزیستی از دسترس از تاریخ 8 تا 10 دی

سامانه‌های سراسری بهزیستی به منظور انجام عملیات نگهداری زیرساخت از ۸ تا ۱۰ دی‌ ماه از دسترس خارج می‌شوند.
به گزارش ایرنا، معاونت ارتباطات، امنیت فضای مجازی و شبکه سازمان بهزیستی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمام سامانه‌های سراسری سازمان بهزیستی کشور از جمله ارمغان، مثبت زندگی، فرزندخواندگی، تشخیص هویت، ثبت و صدور مجوز، رهیاب، دیده‌بان، طلاق و اوتیسم و به منظور انجام عملیات نگهداری زیرساخت از ۸ تا پایان روز جمعه ۱۰ دی‌ ماه از دسترس خارج می‌شوند. گفتنی است سامانه ارمغان، سامانه پرداخت کمک هزینه معیشت، درمان، آموزش، مشاوره و وسایل کمک توانبخشی برای افراد تحت پوشش بهزیستی است. سامانه مثبت زندگی نیز سامانه اطلاعات مراکز خدمات بهزیستی موسوم به مراکز مثبت زندگی است.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: آزادسازی ارز ترجیحی برای بخش دارو نه در کوتاه مدت و نه در بلندمدت به هیچ وجه در دولت مطرح نیست و انتظار می‌رود صنایع داروسازی با قیمت‌گذاری مناسب به رفع نیازمندی‌های دارویی کشور کمک کنند.
به‌گزارش ایسنا، محمد مخبر صبح روز یکشنبه در جلسه‌ای با اعضای سندیکای داروی انسانی افزود: تأمین و تولید ۹۷ درصد از داروی مورد نیاز کشور توسط صنایع داروسازی مایه افتخار برای این بخش صنعت کشور است و انتظار داریم با حل مشکلات و همفکری و همکاری دولت و صنایع داروسازی ۳ درصد مابقی نیازهای کشور در زمینه دارو بویژه بیماران صعب العلاج در کشور تهیه و تولید شود. وی هرگونه هزینه برای تأمین سلامت و بهداشت مردم را وظیفه ذاتی دولت و یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آینده کشور دانست و ادامه داد: سه رأس مثلث صنعت داروسازی، شرکت‌های بیمه و وزارت بهداشت باید با همفکری، همکاری و هماهنگی یکدیگر در جهت کاهش مشکلات مردم و حمایت از آنها در حوزه تأمین دارو و حفظ سلامت جامعه حرکت کنند. مخبر با اشاره به برخی از مشکلات پیش آمده در روزهای گذشته برای تأمین داروی برخی از بیماران در کشور تصریح کرد: قابل قبول نیست که با وجود چنین صنعت داروسازی قوی و قدیمی در کشور مشکلات این چنینی برای برخی از بیماران به‌وجود آید.
وی اظهارداشت: از صنعت داروسازی کشور انتظار داریم تا با مدیریت قیمت‌گذاری و همکاری وزارت بهداشت، وضعیت دارو در کشور به گونه‌ای اداره شود که مردم برای تأمین دارو در داروخانه‌ها دچار مشکل نشوند.

۲ پیشنهاد برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه ارز ترجیحی باعث فساد می‌شود، گفت: پیشنهاد ما برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو پوشش بیمه‌ای یا صدور کارت سلامت است.
دکتر سیدحیدر محمدی افزود: برای اینکه با حذف ارز دولتی یک دفعه مصرف‌کنندگان را با افزایش قیمت مواجه نکنیم، راهکارهایی از قبیل پوشش مابه‌التفاوت نرخ دارو توسط بیمه یا کارت‌های سلامت قابل شارژ پیشنهاد شده است.
وی ادامه داد: ما در سازمان غذا و دارو نمی‌گوییم ارز دولتی حذف شود بلکه می‌گوییم یارانه آن باید جابه‌جا شود؛ چنانچه تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد چند برابر است و با حذف ارز دولتی قیمت دارو به طور طبیعی به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند، پیشنهاد ما این بود به شرطی می‌گوییم که ارز ترجیحی حذف و تک نرخی شود که برای اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی بودجه ثابت در نظر گرفته و مابه‌التفاوت از طریق سازمان‌های بیمه‌گر به بیماران تعلق بگیرد و آنها به نحوی پرداختی بیمار را ثابت نگه دارند و بیمار احساس نکند که دارو گران شده است، از طرفی پیشنهاد کارت هوشمند سلامت نیز ارائه شده که به‌عنوان یارانه سلامت در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد؛ ولی در هر حال تمام این پیشنهاد‌ها برای این است که این ارزی که در اختیار تولیدکننده در ابتدای زنجیره تعلق می‌گیرد و فسادهای بسیاری دارد حذف و مسیر اصلاح شود.

گروه اجتماعی/پرونده حادثه برخورد دو قطار در خط 5 متروی تهران که اول دی ماه را به یکی از پرچالش‌ترین روزهای هفته گذشته تبدیل کرده بود، دیروز به صحن علنی بهشت‌نشینان آمد تا بعد از اعلام رسمی علت حادثه که ضعف ناوگان، فرسودگی در سیستم سیگنالینگ و تجهیزات تشخیص داده شده بود، شورایی‌ها از مسئولان حوزه حمل و نقل بخواهند تا ورود جدی به بحث فرسودگی ناوگان داشته باشند. روزنامه ایران در هفته‌های گذشته، با انتشار گزارش‌های جداگانه‌ای درباره موعد بروز‌رسانی سیستم‌های سیگنالینگ و یکپارچه‌سازی مراکز فرمان در همه خطوط هشدار داده و از زبان کارشناسان و مسئولان حوزه حمل و نقل تأکید کرده بود که حتی اگر علت بروز این حادثه نقص فنی و یا خطای انسانی اعلام شود باز خطر فرسودگی و نوسازی عقب افتاده قطارهای مترو وجود دارد و در صورتی که فکری به حال اورهال سریع قطارها نشود باید در انتظار حوادث تلخ دیگری در ماه‌ها و شاید هفته‌های آینده باشیم.»
اگرچه مجتبی شفیعی، معاون حمل و نقل شهرداری تهران در صحن علنی 5 خطای همزمان راهبر و عدم تمرکز کافی او را به عنوان جمع‌بندی بررسی‌ها در کمیسیون سوانح اعلام کرد، اما در نهایت به این جمله که برخی اشکالات فنی و ضعف در سیستم سیگنالینگ از جمله عوامل این حادثه بوده، اشاره کرد و با این اظهارنظر نشان داد که نمی‌توان از این موضوع چشم پوشی کرد. او گفت: «سیستم‌های سیگنالینگ مترو حدود ۲۰ سال قدمت دارد و ما حداقل‌های این سیستم را نداریم. به علاوه حدود ۴۰ درصد قطارهای این خط نیاز به اورهال دارند و برخی قطعات سال‌هاست که خریداری نشده و حتی انبارها برای برخی قطعات خالی است.»
سپس مهدی شایسته اصل مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران گفت: «فرسودگی تجهیزات ما بسیار جدی است، هم‌اکنون ۵۰ رام قطار عاجل نیاز داریم و ۵۰ قطار دیگر در مرحله دوم و ۷۰۰ واگن دیگر می‌خواهیم. باید منابع را از هر جایی حفظ و در این زمینه مصرف کنیم. حدود ۱۰۰ عدد از پله برقی‌های مترو نیاز به تعویض دارد. به علاوه اجرای تعهد دولت برای حمل و نقل ضروری است. یکی از برنامه‌های ما تعمیر قطعات راهبردی و نیازهای عاجل است که باید تا الان تأمین می‌شد. البته شهردار تهران در این زمینه دستور داده‌اند اما ناهماهنگی‌های داخلی برای تأمین منابع وجود دارد. با اینهمه شورایی‌ها دیروز خواستار تحقیق و تفحص از این حادثه شدند. پرویز سروری گفت: ما انباری پر از قطعات را تحویل دوستان دوره قبل دادیم درحالی که گزارشات امروز درباره وضعیت انبارها نگران کننده است و باید ترک فعل دوستان گذشته پیگیری شود. شهرداری باید موضوعات مرتبط با جان شهروندان را در اولویت قرار دهد.
مهدی چمران، رئیس شورا نیز با بیان اینکه وضعیت قطعات یدکی در مترو بحرانی است، گفت: در گذشته خریدهای لازم دراین حوزه انجام نشده و انبارها خالی شده و در گذشته هرچه خراب شده‌ است کنار گذاشتند و اگر قطعه نویی وجود داشته به‌کار گرفته شده‌ است.