زهرا کشوری
خبرنگار
کاوش‌های باستان شناسان در شهرسوخته به کشف یک لوح حسابداری 4900 ساله متعلق به دوره آغاز عیلامی منجر شد. کشف این گونه لوح‌ها در مناطق جنوب غربی ایران مثل خوزستان امری  مسبوق به سابقه است. خوانش الواح عیلامی کشف شده در دشت شوشان(شمال خوزستان) اطلاعات بسیار زیادی را از حسابداری، دفترداری و سرمایه‌داری به جهان معاصر داده است اما همان‌طور که «سیدمنصور سجادی»، سرپرست هیأت کاوش شهر سوخته سیستان و بلوچستان می‌گوید برای نخستین بار است که باستان شناسان در شرقی‌ترین نقطه ایران یعنی در دشت لوت به چنین کشف «منحصر به‌فردی» دست می‌یابند. اهمیت پیدا شدن این لوح در آن است که بجز استثنائاتی، در تمام سرزمین‌های شرقی فلات ایران و کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان و ترکمنستان تاکنون متون نوشته پیدا نشده و این نخستین مورد پیدا شدن یک لوح مرتبط با حسابداری است.
سجادی این کشف را نشانه‌ای از ارتباط جامعه شهر سوخته سیستان و بلوچستان با مردم عیلام نو می‌داند. این باستان شناس مهم‌ترین نکته در ساختار این لوح را اثر مُهر استوانه‌ای ارسال‌کننده روی آن می‌داند و می‌گوید:«طبق ساختار این مُهر، کاملاً روشن است که مردم در آن دوره از سیستم حسابداری دهگانی استفاده می‌کردند، برخلاف سومری‌ها که سیستم حسابداری آنها بر اساس نظام شصت‌گانی بوده است.» آن چیزی که از عیلام نو در دست پژوهشگران است نشان می‌دهد که اغلب نوشته‌های این دوره مربوط به ساختمان‌ها و کاخ‌هاست. خط و کتاب در این دوره بیشتر در دستگاه پادشاهان و فرمانروایان به نگارش درمی آمد. «حسین عابددوست»، استاد دانشگاه گیلان در تحلیل نشانه‌های خطی کتیبه‌های عیلامی و ارتباط آن با خطوط الیقرایی در اسناد دوره اسلامی، اختراع خط در خاور نزدیک قدیم را نتیجه ثبت فعالیت‌های اقتصادی می‌داند. «فرزین رضاییان» در کتاب خود 5000 سال مهندسی ایران می‌نویسد:«خط و نوشتار در آغاز برای حسابداری و ثبت محاسبات مالی به‌وجود می‌آمده، یعنی اول حساب و سپس کتاب پدید آمده است. ویژگی بارز نوشتارهای ‌عیلامی نو، استفاده از سیستم ده‌دهی است که کمک بزرگی به پیشبرد علم حساب و حسابداری کرد.» به گفته فرانسوا دوسه باستان شناس فرانسوی ساکن ایران، الواح عیلام نو درباره سیاست، ادبیات و تاریخ اطلاعاتی به انسان معاصر نمی‌دهند. اکثر الواح دوره آغاز عیلامی به ما اطلاعات اداری و حسابداری می‌دهند.
الواح ازحساب و کتاب مردم در زمینه خرید و فروش گندم، جو، گوسفند، بز و... حرف می‌زنند. درباره معامله زمین هم الواحی وجود دارد. این الواح احتمال استفاده از برده به‌عنوان کارگر را هم می‌دهند. باستان شناسان حقوق پایین این افراد را دلیلی بر برده بودن آنها می‌دانند. ژان پرو باستان شناس فرانسوی خط ‌عیلامی اولیه را یک نوشتار منحصر‌به‌فرد می‌داند و می‌گوید:«این خط آرام‌آرام به تکامل رسید و تا سال 2700 ق‌.‌م‌ به‌کار می‌رفت. عیلامی‌ها برای حسابداری‌شان سامانه ده‌دهی را اختراع کردند. حال آنکه در میان‌رودان عدد 12 پایه حسابداری بود، نه عدد ده. بدین‌ترتیب سامانه ده‌دهی در عیلام اختراع شد و به همه فلات ایران گسترش یافت.» پژوهشگران الواح عیلام نو معتقدند برخلاف تصـور فعلـی کـه ظهـور علـم حسابداری را مربوط به دوره صنعتی شدن می‌دانند از دوران باستان استفاده از روش‌های کنتـرل مالی متداول بوده است. به اعتقاد آنها حسابداری دولتی، حسابرسی، نمونه گیـری، ارائـه گـزارش‌های مـالی و شبه صورت‌های مالی، نمونه‌هایی از واقعیت‌های تاریخی این علم هستند. باستان شناسان حتی نام قدیمی‌ترین حسابدار ایرانی که برای داریوش هخامنشی کار کرده را هم یافته‌اند؛ «ایرکامکاَ». خوانش الواح نشان می‌دهد که سیستم حسابداری هخامنشی برپایه معادل‌هایی تنظیم بوده که مشابه معادلـه اساسـی حسابداری نوین است. معادله الواح، 2000 سال قبل از لوکیا پاچیولی(پدر علم حسابداری نوین) و 2522 سال قبل از امـروز، در سطح وسیعی نیز به‌ کار رفته است و چیزی نیست، مگر معادله حسـابداری کنـونی کـه در آن دارایی‌ها با بدهی‌ها و سرمایه برابر است.
زهرا میراشه متخصص باستان شناسی در پایان نامه خود نقش بنگاه‌های اقتصادی در آغاز عیلامی برای گسترش اقتصاد سرمایه‌داری در دشت شوشان را با بررسی الواح کشف شده نشان می‌دهد. به گفته او موضوع تعداد زیادی از متون محاسباتی و اداری آغاز عیلامی، کنترل و مدیریت نیروی کار موردنیاز در مناسبات اقتصادی نظیر تولید و توزیع محصولات کشاورزی و دامی و به احتمال کارگاه‌های تخصصی است که بیانگر وجود سازمان‌های متمرکز و نظام یافته اقتصادی است. به‌نظر می‌رسد در این دوره نهادهای اقتصادی (خصوصی یا دولتی) بخش بزرگی از جمعیت، زمین، فعالیت‌های عمرانی، کشاورزی و شاید تجاری دشت شوشان را مدیریت می‌کرده‌اند.
دشت شوشان با وجود رودهای پرآب و خاک آبرفتی حاصلخیز بستر مناسبی برای کشاورزی و دامپروری است که هر دو از ارکان اقتصاد معیشتی در خاور نزدیک به‌شمار می‌آیند. زمین مناسب و آب فراوان دو عامل اصلی ثروت و مؤثر در انباشت سرمایه است و کسانی که توانایی مدیریت و حق تملک بر آنها را داشتند به‌راحتی قادر بودند سرمایه مناسب برای تولید ثروت و در نتیجه کنترل بازار برای تخصیص منابع و کسب درآمد بیشتر را به دست آورند.
باستان شناسان و پژوهشگران پاسخی برای این سؤال که چه میزان از سازوکار فعالیت‌های اقتصادی دوره آغاز عیلامی زیر نظر مستقیم دولت یا معابد و یا بخش خصوصی بوده با اسناد موجود، ندارند اما وجود نوعی انحصار در فعالیت‌های اقتصادی را قبول دارند. آنها تأکید می‌کنند بخش خصوصی بخشی از امور اقتصادی را در کنار دولت یا معابد را در دست داشته است.
کاوش‌ها و پژوهش‌ها در لوح‌های حسابداری بجا مانده از عیلامی‌ها مالکیت خصوصی، انحصارطلبی و بهره‌گیری از منابع انسانی توسط بنگاه‌های اقتصادی خصوصی را تأکید می‌کند. باستان شناسان همچنین رقابت بنگاه‌های اقتصادی را براساس این الواح تأکید و آن را نشانه‌هایی از اقتصاد سرمایه‌داری در دوره آغاز عیلامی می‌دانند. این الواح تجارت برون منطقه‌ای را هم تأیید می‌کند. تجارت توسط دولت مرکزی انجام می‌گرفته اما نشان‌هایی وجود دارد که بخش خصوصی با نظارت دولت مرکزی در این دوره وارد تجارت منطقه‌ای شده است. باستان شناسان تصویر کاملی برای بازسازی اقتصادی عیلام نو ندارند و بازخوانی آن را منوط به ادامه کاوش‌ها می‌دانند. همین مسأله شاید یکی از دلایل اهمیت کشف لوح حسابداری در شهرسوخته را گوشزد می‌کند.

حنیف رضا گلزار
کارشناس ارشد خاک و آب
پس از پیگیری‌های سازمان‌های مردم نهاد حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور و اظهارات کارشناسی وزیر نیرو در جلسه شورای اداری استان سمنان و تأکید شخص وزیر بر اینکه «آب منتقل شده از خطیرکوه مازندران می‌تواند نیاز آب شرب سمنان را به طور کامل برطرف نماید و این که مصرف آب در بخش کشاورزی استان سمنان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد و آب بخش صنعت با تصفیه پساب‌های صنعتی به مقدار 300 لیتر در ثانیه قابل تأمین شدن است»، رئیس دفتر رئیس جمهور طی نامه شماره 88282 مورخ 15/08/1400خطاب به وزیر نیرو دستور داد تا «با هدف رفع تعارض و اختلافات بین بخشی و متقاعد‌سازی ذینفعان پروژه تا حصول توافق اجماعی با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، استانداری مازندران و نمایندگان آن استان تشکیل جلسه داده و گزارش آن را برای استحضار به رئیس جمهور ارائه نمایند.»
انتظار می‌رفت پس از صدور نامه دفتر رئیس جمهور و همچنین اظهارات کارشناسانه وزیر نیرو در خصوص روش‌های تأمین منابع آبی استان سمنان که در واقع خط بطلانی بر بهانه جویی‌های تاریخی در خصوص کم آبی در استان سمنان بوده، روند احداث سد فینسک دست‌کم تا برگزاری جلسه اقناعی مورد نظر متوقف شود، اما نه تنها چنین نشد که حسب گزارش‌ها و بازدید‌های میدانی، با وجود سرمای شدید منطقه، عملیات احداث سد فینسک همچنان ادامه دارد و حتی بازدید اخیر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که با ممانعت از حضور سازمان‌های مردم نهاد حوزه محیط زیست و منابع طبیعی منطقه برگزار شده بود نتوانست روند ساخت این سد را متوقف کند.
از سوی دیگر انتشار متن و جزئیات لایحه بودجه کل کشور در سال 1401 نشان داد که نمی‌توان چندان به توقف «مدیریت سازه محور آب» به طور عام در کشور و توقف احداث سد فینسک به شکل خاص امیدوار بود ،چرا که برای سد فینسک در بودجه سال 1401 مبلغ 590200 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است و باز این درحالی است که بنا بر اظهار نظر علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قرار بود تا طرح‌های عمرانی فاقد مجوز و ارزیابی زیست محیطی از بودجه بشدت بسته سال 1401 حذف شوند، اما نه تنها چنین نشد که تا این لحظه شاهد آن بوده‌ایم که بسیاری از طرح‌های مسأله‌دار و فاقد مجوز زیست محیطی از جمله طرح شیرین‌سازی و انتقال آب دریاچه کاسپین نیز بار دیگر صاحب ردیف اختصاصی در بودجه سال 1401 کل کشور شده اند، اگرچه قضاوت در خصوص سرنوشت و متن نهایی بودجه سال 1401 هنوز زود است و تا زمانی که این لایحه از مجلس و کمیسیون‌های تخصصی خارج نشود نمی‌توان آن را قطعی دانست، اما نگاهی به کلیات لایحه پیشنهادی بیانگر آن است که گویا قرار نیست اتفاق خاصی در خصوص قطع تخصیص طرح‌های عمرانی فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی رخ دهد و احتمالاً قرار است تا «در بر همان پاشنه قدیم بچرخد».
نگاهی به داده‌ها در لایحه پیشنهادی بودجه
بودجه پیش‌بینی شده برای «فصل آب» در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1401 با افزایش
26 درصدی نسبت به سال 1400 به سقف 92081220 میلیون ریال افزایش یافته که از این مقدار 40003520 میلیون ریال به «برنامه عرضه آب» و 38749170 میلیون ریال به «برنامه تأمین آب» اختصاص یافته است. اینکه 43 درصد منابع مالی تخصیصی به وزارت نیرو صرفاً برای تداوم و شیوه «عرضه محور آب» اختصاص می‌یابد، خود بیان آشکاری از این واقعیت است که نباید انتظار تغییری در روش‌های مدیریت منابع آب کشور داشت و روال پیش روی همان است که در سال‌های پیش اتخاذ می‌شد؛ برای آنکه دریابیم بودجه سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای که قرار است در سال 1401 در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد تا دو برنامه «عرضه و تأمین» آب در کشور اجرایی شود چقدر بزرگ است، کافی ست تا بودجه 92081220 میلیون ریالی برنامه «عرضه و تأمین» را با بودجه پیش‌بینی شده برای دیگر فصل‌های بودجه مقایسه کنیم.  گویا آنکه بودجه برنامه «عرضه و تأمین» یا همان سدسازی و انتقال آب 2/9 برابر کل بودجه بخش‌های «بهداشت و درمان»، 14/6 برابر بخش «حفاظت از محیط زیست» و 300 برابر بخش «مسکن» است!
شوربختانه باوجود تجربیات تلخ سال‌ جاری در حوزه تأمین آب در استان‌های خوزستان، اصفهان، چهار محال و بختیاری و یزد، ساختار مدیریتی کشو، نه تنها همچنان بر تکرار تجربیات شکست خورده نیم قرن گذشته در خصوص مدیریت منابع آبی کشور پافشاری می‌کند، بلکه با عزمی جزم در پی تداوم و گسترش این شیوه مدیریتی شکست خورده بر دیگر مناطق کشور و از جمله در سه استان شمالی است. در همین راستا احداث دست‌کم 11 سد دیگر در سه استان شمالی کشور و اجرای طرح‌های انتقال آب از این استان‌ها به خارج از حوضه در دستور کار دولت قرار دارد. انتظار می‌رود مسئولان بویژه در سازمان حفاظت محیط زیست ضمن پایبندی به تعهدات خود و تلاش برای توجیه دولت و مجلس با هدف حذف ردیف‌های مسأله دار بودجه و پاکسازی لایحه پیشنهادی بودجه 1401 از طرح‌های ویرانگر آبی، اقدام فوری را در دستور کار قرار دهند.

گرگان- پیش‌بینی تلخ کارشناسان در سال 98 تحقق پیدا کرد و تبادل آبی خلیج گرگان با خزر در دی 1400 قطع شد. برای نخستین بار در چند سده اخیر با کاهش دبی آب ورودی و افزایش گل و لای در کانال‌های آب‌رسان، ارتباط خلیج گرگان و دریای خزر قطع و با غیرممکن شدن تردد هزاران ماهیگیر بندر ترکمن، بندرگز و شهرهای شرقی مازندران از این پهنه آبی به دریا، شمارش معکوس برای مرگ تدریجی خلیج گرگان آغاز شد. پیش از این غلامحسین اژه‌ای رئیس قوه قضائیه خواستار حل مشکل خلیج گرگان شده بود. وضعیت خشک شدن خلیج گرگان پای سازمان بازرسی را هم به موضوع باز کرد. سازمان نقشه‌برداری کشور هم سرعت خشک شدن خلیج گرگان را بسیار نگران‌کننده توصیف کرده بود. مشاهدات خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد از اوایل دی ۱۴۰۰ تبادل آبی خلیج گرگان و دریای خزر فقط در مواقع کولاب دریا که با افزایش ارتفاع امواج، مقداری آب از دریای خزر به خلیج گرگان وارد می‌شود امکانپذیر بوده است و در غیر این‌ صورت هیچ تبادل آبی بین این ۲ زیستگاه وجود ندارد. کارشناسان دو سال پیش هشدار داده بودند با توجه به روند نوسان سطح تراز آب دریای خزر همگام با گرمای زمین، ارتباط آبی خلیج گرگان و دریای خزر تا سال ۱۴۰۲ کامل قطع می‌شود که این پیش‌بینی در اولین روزهای زمستان امسال محقق شد.
به گفته آنها با از میان رفتن این تبادل آبی، خلیج گرگان تا یک دهه آینده به طور کامل خشک خواهد شد و دیگر اثری از این پهنه آبی به جز صحرایی بی آب و علف باقی نخواهد ماند.
یکی از اساتید محیط زیست به ایرنا گفت: لایروبی رودخانه‌های منتهی به خلیج گرگان، افزایش حقابه بیشتر و انتقال آب نکارود، لایروبی کانال‎های چپاقلی و خوزینی، پمپاژ آب از نکارود و ایجاد کانال جدید از راهکارهای اجرایی نجات خلیج گرگان به شمار می‌رود. «محمدرضا ملاعباسی» متخصص بیابان‌زدایی و بیابان‌های ساحلی استان گلستان گفت: اگر روند تبادلات آبی خلیج گرگان با خزر متوقف شود، در اولین گام شاهد حذف پروسه خودپالایی خلیج گرگان هستیم که نقش بسزایی در مانایی و بقای این زیستگاه ارزشمند ایفا می‌کند. ملاعباسی افزود: سالهاست حجم بالایی از فاضلاب کشاورزی و حتی خانگی از مراکز جمعیتی شهری یا روستایی پیرامون خلیج گرگان روانه خلیج گرگان می‌شود که سبب شده وضع کیفی آب خلیج گرگان در شرایط نامناسبی قرار بگیرد و باعث تجمع سموم ناشی از فعالیت‌های کشاورزی در سواحل شود.
او گفت: در زمان حاضر ارتفاع آب کانال چپاقلی به عنوان تنها مسیر ارتباطی خلیج گرگان با دریای خزر فقط چند سانتیمتر است و حتی یک قایق پارویی هم نمی‌تواند از آن عبور کند که این شرایط تاکنون سابقه نداشت.
عبدالجلال ایری، نماینده مردم شریف غرب گلستان نیز گفت: تا سال گذشته لایروبی کانال‌های آشوراده و چپاقلی دغدغه ما برای افزایش تبادل آبی خلیج گرگان با دریای خزر بود اما اکنون این دالان‌ها کارآیی خود را از دست داده‌اند و دیگر آب مؤثری در این کانال‌ها جریان ندارد.

مرز زمینی و دریایی ایران به روی گردشگران خارجی بسته شد

ایران زمین - ورود گردشگر خارجی به استثنای ۱۲ کشور فقط از مرز هوایی امکان‌پذیر شده و مرزهای زمینی و دریایی همچنان به روی گردشگران بسته است. به گزارش ایسنا، وزارت کشور در دستورالعملی که پیرو مصوبه ستاد ملی کرونا از شنبه چهارم دی ماه ۱۴۰۰ به اجرا گذاشته است، ورود مستقیم و غیرمستقیم مسافر از هشت کشور آفریقایی از جمله بوتسوانا، نامیبیا، اسواتینی، لسوتو، زیمبابوه، مالاوی و آفریقای جنوبی و چهار کشور اروپایی انگلیس، فرانسه، نروژ و دانمارک را به مدت ۱۵ روز ممنوع کرد.
توقف دوباره صدور ویزای گردشگری و ممنوعیت ورود گردشگران خارجی به کشور براساس این مصوبه، با واکنش‌های اعتراضی مواجه شد.
در نتیجه این اعتراض‌ها و رایزنی عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ستاد ملی مدیریت کرونا و وزارت کشور، این مصوبه و دستورالعمل مربوط به آن اصلاح شد و معاون گردشگری نیز از برداشته شدنِ ممنوعیت ورود گردشگران خارجی صرفاً از «مرزهای هوایی» مطابق با رأی جلسه‌شنبه چهارم دی‌ماه ستاد ملی کرونا خبر داد و تأکید کرد: ممنوعیت ورود مستقیم و غیرمستقیم از ۱۲ کشور مصرح در بندهای اول و دوم دستورالعمل وزارت کشور و مصوبه ستاد ملی کرونا، به مدت ۱۵ روز همچنان برقرار است.
علی‌اصغر شالبافیان گفت: مرزهای زمینی و دریایی طبق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا به مدت ۱۵ روز به روی گردشگران بسته است.

کاهش ۳۰ تا۱۰۰ درصد آبدهی قنات های خراسان جنوبی

بیرجند - آبدهی قنات های خراسان جنوبی در سال‌ جاری ۳۰تا۱۰۰ درصد کاهش یافت. به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این افت آبدهی به‌دلیل خشکسالی‌های متعدد و طولانی‌مدت و هوابین بودن قنات ها است. اکبر محمدی افزود: کاهش آبدهی قنات ها به معنای حذف شدن قنات ها نیست و پس از بارندگی مجدد دبی قنات افزایش می‌یابد. به‌گفته وی،امسال حدود ۳۰درصد از قنات ها مورد تعهد یعنی ۲۵کیلومتر و به تعداد ۵۰رشته قنات به‌صورت دیون توسط پیمانکاران ذیصلاح، بازسازی و مرمت شده است. محمدی افزود: اعتبارات مصوب استان نسبت به سال قبل چهار برابر افزایش پیدا کرده، ولی از آنجا که اوراق اسناد خزانه اسلامی به‌صورت سه ساله است، حجم عملیات اجرایی تا ۵۰درصد کاهش داشته است. وی گفت: در مجموع ۶هزار و ۹۴۷رشته قنات در خراسان جنوبی وجود دارد که حدود پنج هزار و ۳۰۰رشته قنات در سامانه قنات ها ثبت شده است.
محمدی افزود: با توجه به اهمیت تأمین آب از منابع زیرزمینی در خراسان جنوبی تشکیل ستاد احیای قنات ها از مصوبات سفر نوزدهم شهریور امسال رئیس‌جمهور به استان است که با عنوان «ستاد احیا، بازسازی و مدیریت قنوات استان خراسان جنوبی» به‌طور رسمی از ۲۸شهریور ماه آغاز به کار کرد تا مرمت و بازسازی قنات ها سرعت بگیرد.

خاموشی فلرها در عسلویه الزامی شد

بوشهر - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: برای بهبود وضعیت آلایندگی‌ها در عسلویه، خاموشی فلرها (مشعل‌ها) و بهبود سیستم‌های کاهش آلاینده‌های صنایع در این منطقه الزامی شد. به گزارش خبرگزاری فارس ، فرهاد قلی‌نژاد اظهار داشت: براساس مصوبه هیأت وزیران و کارگروه ملی کاهش آلودگی‌های محیط زیست این منطقه، بهبود شرایط شبکه فلر از الزام‎‌ها است. وی افزود: باید صنایع منطقه در برطرف کردن اشکال‌های فنی سریع عمل کرده و در هنگام بروز مشکلات فنی منجر به آلودگی در اسرع وقت برای توقف آلودگی اقدام کنند که در این زمینه تأکیدهای لازم به این واحدها انجام شده و در صورت هر گونه کوتاهی مراتب از طریق شکایت در مراجع قضایی پیگیری می‌شود. قلی‌نژاد یادآور شد: در عسلویه علاوه‌ بر مشاهده فلرها و سوختن گازهای ارزشمند در برخی از مواقع فلرها با آلودگی بسیار بالا فعال می‎‌شوند که آلودگی‌‎هایی غیرقابل تحمل را برای ساکنان منطقه رقم می‌‎زند.
وی یادآور شد: براساس ارزیابی‌های صورت گرفته آلودگی اخیر نیز ناشی از اشکال فنی در فن استک فلر بود که به محض مشاهده آلودگی پیگیری لازم انجام و تعمیرات توسط پالایشگاه صورت گرفت که با اقدام‎‌های صورت گرفته اکنون وضعیت فلر آلاینده نرمال شده است.
قلی‌نژاد اظهار کرد: صنایع مستقر در جنوب استان بوشهر در راستای حفظ سلامت ساکنان منطقه باید خود را موظف به رعایت اصول محیط زیستی بدانند زیرا در این زمینه هیچگونه کوتاهی پذیرفته نخواهد بود.

سگ گله شکار کرد ، دامدار جریمه شد

شیراز - رئیس پارک ملی قطرویه گفت: یک دامدار، ساکن روستای ده برین واقع در منطقه حفاظت شده بهرام گور، با رها کردن سگ گله خویش در منطقه، موجب از بین بردن یک فرد جبیر (گونه حمایت شده) شد. به گزارش خبرگزاری فارس، جواد مهدی‌پور گفت: عمل ارتکابی دامدار، جرم بوده و مستلزم تعقیب کیفری است، لذا با توجه به شناسایی دامدار، مراتب به منظور سیر مراحل قانونی، صورتجلسه شده و به مقامات قضایی ارجاع خواهد شد.
رئیس پارک ملی قطرویه تصریح کرد: جریمه ضرر و زیان وارده به محیط زیست بابت شکار غیرمجاز یک رأس جبیر مبلغ 250 میلیون ریال بوده که فرد متخلف موظف به پرداخت آن است.
رئیس پارک ملی قطرویه خاطرنشان کرد: سگ‌های بی‌صاحب و سگ‌های چوپان‌ها، یکی از معضلات و دشمنان اصلی حیات وحش و محیط زیست به شمار می‌روند و گاهی صدمات ناشی از حضور سگ‌ها در طبیعت از شکارچیان حرفه‌ای بیشتر بوده و جبران‌ناپذیر است.
مهدی‌پور اظهار داشت: سگ‌ها علاوه بر اینکه از طریق شکار مستقیم تعداد حیات وحش را کاهش داده، می‌توانند باعث انتقال بیماری‌های بسیاری به حیات وحش شوند و حیات وحش شکننده کشور را از لحاظ بیماری آسیب‌پذیر کرده که در این زمینه برخی صاحب‌نظران معتقدند، سگ‌ها توانسته‌اند به تنهایی حدود​ ۲۰۰​ گونه جانوری موجود در کره زمین را منقرض کنند.